الجنس النووي في طريقه للإنقراض: واقع قريب أم دعاية سوداء؟

على الرغم من توقيع عشرات الدول بشكل رسمي على معاهدة حظر الأسلحة النووية، ما تزال هذه القضية من اهم وأخطر القضايا التي تهدد الامن والاستقرار العالمي، خصوصا مع تفاقم الخلافات والصرعات الدولية التي زدادت في الفترة الاخيرة، بسبب تجارب كوريا الشمالية الصاروخية والنووية والتهديدات الامريكية المستمرة...

على الرغم من توقيع عشرات الدول بشكل رسمي على معاهدة حظر الأسلحة النووية، ما تزال هذه القضية من اهم واخطر القضايا التي تهدد الامن والاستقرار العالمي، خصوصا مع تفاقم الخلافات والصرعات الدولية التي زدادت في الفترة الاخيرة، بسبب تجارب كوريا الشمالية الصاروخية والنووية والتهديدات الامريكية المستمرة، وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ما زال هناك حوالي 15 ألف سلاح نووي. لا يمكن أن نسمح لهذه الأسلحة الشديدة الفتك والتدمير بأن تعرض للخطر عالمنا ومستقبل أولادنا.

وفي وقت سابق أجرت كوريا الشمالية سادس وأكبر اختبار نووي. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه أمام 193 دولة عضو بالأمم المتحدة إن الولايات المتحدة، في حال تعرضت لتهديد، ستدمر تماما البلد البالغ عدد سكانه 26 مليون نسمة وسخر من الزعيم الكوري الشمالي واصفا إياه بأنه رجل الصواريخ. شهدت الفترة السابقة تراشقا في الاتهامات والشتائم بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغن وهو ما اثار قلق ومخاف الكثير من دول العالم التي تخشى من اندلاع حرب نووية كبيرة.

ولم تُشارك أيّ من الدول التسع التي تملك أسلحة نووية الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل في المفاوضات أو التصويت. حتّى إنّ اليابان، الدولة الوحيدة التي تعرّضت لهجمات نووية عام 1945، قاطعت المحادثات مثلما فعلت معظم الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي. وفي بيان مشترك صدر بعد ساعات فقط على تبنّي الاتفاق، أعلنت كلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا معارضتها له، مؤكدة ألا نية لدى أيّ منها بالانضمام إليه. وأفاد بيان لمبعوثي القوى النووية الثلاث أنّ "هذه المبادرة تتجاهل في شكل واضح حقائق البيئة الأمنيّة الدولية". وأضافت أنّ "هذا الاتفاق لا يُقدّم حلاً للخطر الكبير الذي يُمثّله برنامج كوريا الشمالية النووي ولا يتعاطى مع تحدّيات أمنية أخرى تجعل من الردع النووي ضرورة".

مبادرة جديدة

وفي هذا الشأن دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى مبادرة جديدة للتخلص من الأسلحة النووية مما أثار رد فعل حذر من ممثلي دول نووية على خلاف فيما بينها منذ عقود بشأن نزع السلاح النووي. وقال جوتيريش في كلمة أمام مؤتمر عن نزع السلاح بمقر الأمم المتحدة في جنيف إن دولا كثيرة مازالت تعتقد خطأ أن الأسلحة النووية تجعل العالم أكثر أمنا.

وأضاف قائلا ”يوجد قلق كبير ومبرر في أنحاء العالم من مخاطر نشوب حرب نووية. إن الدول لا تزال متشبثة بفكرة مغلوطة مفادها أن الأسلحة النووية تجعل العالم أكثر أمنا ... على المستوى العالمي ينبغي أن نعمل نحو إيجاد زخم جديد للقضاء على الأسلحة النووية“. ويعد مؤتمر نزع السلاح أهم منتدى عالمي لنزع السلاح النووي لكنه يواجه مأزقا منذ عام 1996 بسبب خلافات وانعدام ثقة بين قوى نووية متناحرة.

وقال سفراء الولايات المتحدة والصين وفرنسا إنهم يشاركون جوتيريش مخاوفه بشأن البيئة الأمنية الحالية لكن تصريحاتهم أشارت إلى أن إنهاء الجمود المستمر منذ 20 عاما في المفاوضات النووية سيكون معركة صعبة. وقال السفير الأمريكي روبرت وود إن على المفاوضين أن ينظروا بعين الواقع ويقبلوا بأن نزع السلاح النووي في المستقبل القريب أمر غير واقعي. كما أوضح أن الوقت ليس مواتيا لمبادرات جريئة لنزع السلاح لكنه أكد أن بلاده ملتزمة ”بتطلعات“ التخلص من الأسلحة النووية وستحافظ على التزاماتها.

وقال السفير الصيني فو كونغ إن الصين تقدر جهود جوتيريش لكنه نبه إلى ضرورة عدم التعجل في جهود الإصلاح. وقالت السفيرة الفرنسية أليس جيتون إن دعوة جوتيريش تأتي في وقتها المناسب لكنها أوضحت أن نزع السلاح لا ينفذ بقرارات بل يحتاج إلى صبر ومثابرة وواقعية. وقال الأمين العام إن المحادثات لا ينبغي أن تستهدف الأسلحة النووية والكيماوية والتقليدية وحسب بل ينبغي أيضا أن تشمل الأسلحة التي تعتمد على أجهزة الإنسان الآلي والذكاء الاصطناعي والأنظمة البيوتكنولوجية وغيرها من الأجهزة المرتبطة بالفضاء. بحسب رويترز.

ونبه جوتيريش إلى أنه يوجد حاليا نحو 15 ألف سلاح نووي في أنحاء العالم وأن تجارة الأسلحة تزدهر عن أي وقت مضى منذ الحرب الباردة بإنفاق سنوي يصل إلى 1.5 تريليون دولار. وقال جوتيريش إن المحظورات بشأن إجراء التجارب النووية واستخدام الأسلحة الكيماوية معرضة للخطر بينما يقود الحديث عن الاستخدام التكتيكي للأسلحة النووية إلى اتجاه في غاية الخطورة.

زيادة الاستثمارات

الى جانب ذلك أعلن نشطاء إن التوتر الناجم عن الاسلحة النووية في العالم ساهم في زيادة الاستثمارات في انتاج الاسلحة الذرية بحوالى 81 مليار دولار العام الماضي، وحضوا المستثمرين على مقاطعة الشركات التي تخزن ترسانات العالم النووية. وقالت بياتريس فين رئيسة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" (ايكان) "إن كنتم تتساءلون عن المستفيد من تهديدات (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب بحرب نووية، فهذا التقرير يحمل الجواب".

وفازت حملة ايكان بجائزة نوبل للسلام عام 2017. واكدت حملة ايكان وحملة اخرى تدعى "باكس" للقضاء على الاسلحة النووية حصول "زيادة هائلة" في استثمارات أكبر 20 شركة تنتج مكونات رئيسية للترسانات النووية لبريطانيا وفرنسا والهند والولايات المتحدة. وقال التقرير الذي يحمل عنوان "لا تعولوا على القنبلة"، ان تلك الشركات حصلت على ما مجموعه 525 مليار دولار (422 مليار يورو) العام الماضي -- وهي زيادة بمقدار 81 مليار دولار عن 2016.

وقالت فين في بيان "إن سباق التسلح النووي الجديد قد قرّب ساعة نهاية العالم، لكنه أذن أيضا ببدء تهافت نووي جديد". وقال معدو التقرير ان قائمة الشركات العشرين الكبرى المستفيدة ومنها لوكهيد مارتن وبوينغ وايرباص وبي.إيه.إي سيستمز، ليست "شاملة". وقالوا إن القائمة "تهدف إلى تحديد الشركات المملوكة من جهات خاصة والتي هي أكثر الشركات الضالعة في تركيبة صناعة الاسلحة النووية".

واضافوا إن مزودي الدول النووية الخمس الأخرى -- روسيا والصين وباكستان واسرائيل وكوريا الشمالية -- غير مشمولين باللائحة لأنها تعتمد بشكل رئيسي على وكالات حكومية. وسط الازمة الحالية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والتي تسببت بأكبر تهديد نووي في العالم منذ عقود، حضت فين المستثمرين على التخلي عن منتجي الاسلحة النووية.

واثار الرئيس الاميركي دونالد ترامب توترا عالميا بانتقاده الاتفاق التاريخي الذي تم التوصل اليه عام 2015 ويفرض قيودا على البرنامج النووي لطهران. وقالت فين إن "انتاج وحيازة وتحديث الاسلحة النووية ليست من الامور التي تبعث على الفخر" متعهدة "بجلب العار" لكل من يحاول الاستفادة من انتاج الاسلحة النووية. ومن الشركات الاخرى المشمولة في التقرير: هانيويل انترناشونال ونورثورب غرومان وجنرال دايناميكس وايكوم وبي.دبليو.اكس تكنولوجيز وهانتينغتون انغلز انداستريز وجايكوبس انجينيرينغ. بحسب فرانس برس

ويذكر معدو التقرير ايضا شركات الاستثمار التي ضخت أكبر المبالغ لدى مصنعي الاسلحة النووية العام الماضي وثلاثة منها -- بلاك روك وفانغارد وكابيتال غروب -- وبلغت 110 مليار دولار. وفيما انتقد التقرير "الزيادة الهائلة للاستثمارات في الدمار الشمال" أشاد في نفس الوقت ب63 مؤسسة مالية تفرض قيودا على مثل تلك الاستثمارات أو ترفض القيام بها. ومن تلك المؤسسات صندوق التقاعد الضخم النروجي والذي تقدر قيمته بنحو ترليون دولار. وقالت سو سنايدر من حملة باكس "الاستثمارات ليست محايدة. يتعين تهنئة هذه الشركات لوقوفها إلى جانب الانسانية".

المحطات النووية

على صعيد متصل قال تقرير مستقل إن عدد المشاريع لبناء مفاعلات نووية جديدة حول العالم هبط إلى ِأدنى مستوى في عشر سنوات في أعقاب كارثة فوكوشيما في 2011 وبسبب التكلفة المتزايدة للطاقة الذرية. ووفقا للتقرير عن وضع الصناعة النووية العالمية فإن عدد المفاعلات النووية التي بدأ العمل في تشييدها هبط من 15 في 2010 إلى عشرة في 2013 وإلى ثمانية في 2015 وإلى ثلاثة في 2016 وإلى واحد فقط في النصف الأول من 2017.

وقال التقرير إن الصين، التي كانت الدولة الأكثر نشاطا في بناء المحطات النووية على مدى السنوات العشر الماضية، شهدت تباطؤا في أنشطة تشييد المفاعلات الجديدة لينخفض العدد من عشرة في 2010 إلى ستة في 2015 وإلى اثنين فقط العام الماضي. وقال رئيس فريق البحث الذي أعد التقرير ميكلي شنايدر للصحفيين في باريس ”قد تكون هذه نهاية الاستثناء الصيني“. وذروة التشييد المسجلة في 2010 كانت إيذانا بنهاية لنهضة نووية قصيرة عندما بدأت بضع دول ببناء مفاعلات مجددا بعد توقف استمر حوالي 20 عاما في أعقاب كارثة تشرنوبيل في 1986.

وقال شنايدر إنه لن يندهش إذا سمع بإلغاء المزيد من المشروعات التي لا تزال تحت الإنشاء وذلك بعد وقف مشروع كبير في الولايات المتحدة. وعقب إفلاس شركة وستنجهاوس لبناء المفاعلات النووية في مطلع العام الجاري، تخلت شركتان للمرافق في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية في يوليو تموز عن مشروع ”في.سي سمر“ الخاص بإنشاء مفاعلين جديدين بعد استكمال 40 بالمئة منه وإنفاق أكثر من تسعة مليارات دولار.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أنه في الفترة من 1977 إلى منتصف 2017 فإن 91 بالمئة من جميع مشاريع تشييد المفاعلات النووية حول العالم جرى التخلي عنها أو تعليقها في مراحل متباينة من عملية الإنشاء. وقال شنايدر ”الجنس النووي في طريقه للإنقراض“.

وتقول الصناعة النووية، التي ستعقد اجتماعها السنوي في لندن هذا الأسبوع، إن الطاقة النووية ستظل تلعب دورا رئيسيا في توليد الكهرباء المنخفضة الكربون وتشير إلى برامج مهمة لبناء مفاعلات جديدة في الصين والهند وبريطانيا وجنوب أفريقيا. وتظهر بيانات التقرير أن حصة الطاقة النووية في الانتاج العالمي من الكهرباء هبطت من مستوى مرتفع بلغ 17.5 بالمئة في 1996 إلى 10.5 بالمئة العام الماضي عندم زاد انتاج الطاقة النووية بنسبة 1.4 بالمئة. بحسب رويترز.

ومن المتوقع أن تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة في العام القادم تشغيل المفاعل الاول من أربعة مفاعلات تبنيها كوريا الجنوبية. وقررت فيتنام في أواخر 2016 التخلي عن خطط لبناء أول مفاعلاتها النووية مشيرة إلى تكاليف التشييد ومخاوف تتعلق بالسلامة. وفي النصف الأول من 2017 كانت الهند البلد الوحيد الذي يبدأ بناء مفاعل نووي.

بنك لليورانيوم

من جهة اخرى تتأهب الوكالة الدولية للطاقة الذرية لافتتاح بنك لليورانيوم في قازاخستان بآسيا الوسطي، غير أنها قد لا تجد له أي زبائن. وسيتم تخزين اليورانيوم الخام المستخدم في تصنيع الوقود النووي والقنابل الذرية في منشأة صناعية ترجع إلى العهد السوفيتي كان الأمن فيها يعتبر متراخيا لدرجة أنه تم نقل كل اليورانيوم عالي التخصيب الموجود بها في عملية سرية أمريكية عام 1994.

وهدف الوكالة الدولية وهي تتهيأ الآن لافتتاح بنك اليورانيوم منخفض التخصيب في مدينة أوسكيمن هو نفسه الذي كان هدف واشنطن قبل 23 عاما ويتمثل في منع الانتشار النووي. غير أن اليورانيوم هذه المرة لن يكون مخصبا بالدرجة التي يصلح معها لاستخدامه في الأسلحة وفي أفضل التصورات لن تكون هناك ضرورة لاستخدام البنك الذي تبلغ تكاليفه 150 مليون دولار.

وسيتاح للدول الأعضاء في الوكالة "السحب" من اليورانيوم منخفض التخصيب بأسعار السوق إذا اضطربت امدادات الوقود لإحدى المحطات النووية بسبب "ظروف استثنائية" غير أن البنك سيكون بمثابة الملاذ الأخير. والهدف هو تثبيط همم الدول عن تخصيص الوقت والمال لتطوير تكنولوجيات التخصيب النووي التي قد تستخدم في تنقية اليورانيوم إلى درجات تصلح للاستخدامات العسكرية وكذلك ردع الدول عن محاولة الحصول على اليورانيوم بطرق غير مشروعة.

وتريد الوكالة امتلاك وسيلة تكفل لها تحاشي نشوب نزاع جديد مماثل للخلاف على برنامج ايران النووي قبل توصل القوى العالمية إلى صفقة مع طهران للحد من أنشطتها النووية. وقال أنتون خلوبكوف المدير المؤسس لمركز دراسات الطاقة والأمن في موسكو عن البنك الجديد متسائلا "هل يضمن ألا تقيم دول جديدة منشات للتخصيب؟ بالطبع لا ... لكنه يخلق حوافز إضافية لدول جديدة حتى لا تقيم منشآت تخصيب".

وشاركت عدة دول من بينها الولايات المتحدة في تمويل بناء بنك اليورانيوم في شرق قازاخستان على مسافة 1000 كيلومتر تقريبا من العاصمة استانة كما شارك الملياردير الأمريكي وارن بافيت بمبلغ 50 مليون دولار. وسيتم تخزين ما يصل إلى 90 طنا من اليورانيوم منخفض التخصيب أي ما يكفي لتشغيل مفاعل يعمل بالماء الخفيف لتزويد مدينة كبيرة بالكهرباء لمدة ثلاث سنوات. وسيتم تشديد إجراءات الأمن. فسيكون للبنك محطة قطارات خاصة به وسيحيط به سور من الشباك المعدنية ارتفاعه نحو 3.5 متر ومزود بكاميرات للمراقبة الأمنية. وسيقام سوران بارتفاع ثلاثة أمتار حول المحيط الخارجي للبنك الأول من الخرسانة والصلب والثاني من الشباك المعدنية أعلى كل منهما أسلاك شائكة. وسيطوف أفراد من الحرس الوطني بالأرض المحيطة بالبنك ومعهم كلابهم.

وفي عام 1994 وبعد ثلاث سنوات من سقوط الاتحاد السوفيتي خشيت الولايات المتحدة أن يتمكن مجرمون من سرقة اليورانيوم المخصب بنسبة 90 أو 91 في المئة المحفوظ في مخزن إما لبيعه لدولة تحاول امتلاك التكنولوجيا النووية أو استخدامه في تصنيع عبوة نووية. وفي شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني من ذلك العام وبموافقة من الحكومة القازاخستانية قام فريق من الخبراء الأمريكيين بتأمين 600 كيلوجرام من اليورانيوم المشع، وهي كمية تكفي لتصنيع 24 قنبلة نووية ونقلها في أمان إلى الولايات المتحدة. بحسب رويترز.

وساهمت تلك العملية المعروفة باسم مشروع زفير في بناء ثقة قازاخستان الجمهورية السوفيتية السابقة التي استقلت عام 1991 مع المجتمع الدولي ومهدت الطريق لقرار الوكالة الدولية إقامة البنك فيها. كذلك فإن قازاخستان تمثل خيارا منطقيا لأنها أكبر دول العالم إنتاجا لليورانيوم. وسيتم تخزين سادس فلوريد اليورانيوم وهو مادة شمعية صلبة شديدة السمية تتراوح بين اللونين الأبيض والرمادي وتستخدم في عملية التخصيب في 60 حاوية على شكل اسطواني. ولا يمكن تحويل هذه المادة مباشرة إلى وقود لأنها عملية تستغرق عدة أشهر.