بينما تشاهد أوبك أسعار النفط تهبط حوالي 15 بالمئة في ثلاثة أسابيع، فإن مؤشرات مهمة في السوق الحاضرة للخام تطلق إشارات تحذير بأن هذا التراجع ربما لن ينتهي قريبا، ولم يأت التحذير من سوق العقود الآجلة التي تشهد تداولات مكثفة، وإنما من أنشطة تعاملات أقل شفافية في أسواق الخام والمنتجات النفطية، حيث انخفضت أسعار الخامات الرئيسية الأمريكية والأوروبية والروسية مؤخرا، وهو ما يشير إلى ضعف في الطلب.
وتراجعت العقود الآجلة القياسية للنفط في الأيام الماضية بالتزامن مع هبوط أسواق الأسهم العالمية بسبب القلق بشأن التضخم، إضافة إلى تجدد المخاوف من أن زيادات سريعة في الإنتاج من الولايات المتحدة ستغرق السوق بكميات إضافية من الخام هذا العام.
وتجادل منظمة أوبك وأمينها العام محمد باركيندو بأن هبوط الأسعار لا يعدو أن يكون حدثا عابرا لأن الطلب يتجاوز العرض وأن الأسعار لن تهوي مرة أخرى إلى 30 دولارا للبرميل، كما حدث في 2015 و2016، وفي العادة فإنه عندما تنخفض العقود الآجلة للنفط، تتجه الأسعار في السوق الحاضرة للصعود، لأن الخام يصبح أرخص وبالتالي يكون أكثر جاذبية للمصافي، لكن الأمر اختلف في الأسابيع الماضية، حيث انخفضت الفوارق إلى أدنى مستوياتها في أشهر للخامات الرئيسية الأوروبية والأمريكية، مثل خام فورتيس في بحر الشمال، وخام الأورال الروسي، وخام غرب تكساس الوسيط في ميدلاند بتكساس، وفي سوق الأطلسي للديزل، وهناك أسباب مختلفة وراء انخفاض أسعار معظم الخامات في السوق الحاضرة، لكن بشكل عام فإن الوضع يشير إلى إتجاه نزولي.
الى ذلك أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن أسعار النفط التي انخفضت جراء الوفرة العالمية بدأت ترتفع مؤخرا في وقت يستعيد السوق توازنه بفضل اتفاق بين المنتجين على وضع سقف للانتاج، لكنها حذرت من إمكانية تقويض زيادة انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة استقرار السوق، وانخفضت أسعار النفط الخام حتى بلغت 35 دولارا للبرميل منذ بدء العام 2016.
من المنتظر أن تخفض السعودية صادراتها النفطية في مارس آذار على الرغم من انخفاض الطلب المحلي على الخام، بينما يسعى أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) للتخلص تماما من تخمة المعروض النفطي العالمي والتصدي لمخاوف من تكرار انخفاض أسعار النفط.
ولدى أوبك مستوى إنتاج ضمني مستهدف لعام 2018 عند 32.6 مليون برميل يوميا، بناء على تفاصيل تخفيضات في أواخر 2016، ومع الأخذ في الاعتبار تغييرات في العضوية منذ ذلك الحين، وتوقعات نيجيريا وليبيا لإنتاجهما في العام الحالي.
وزادت السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، إنتاجها بمقدار 50 ألف برميل يوميا بحسب مصادر في المسح، التي أشارت إلى صادرات مرتفعة في معظم شهر يناير كانون الثاني. لكن الإمدادات لا تزال دون المستوى المستهدف في أوبك لإنتاج المملكة، وزاد إنتاج ليبيا 30 ألف برميل يوميا. وأعادت البلاد فتح بعض الحقول التي أغلقت بفعل حصار منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي، ونيجيريا وليبيا مستثنتان من خفض الإمدادات بسبب تقلص انتاجهما بالفعل جراء صراعات واضطرابات. وقال وزراء ومندوبون في أوبك إن الدولتين أبلغتا المنظمة أن إنتاجهما في 2018 لن يتجاوز مستوياته في 2017، وجاء أكبر خفض في الإنتاج من العراق، الذي صدر نحو 3.5 مليون برميل يوميا من الجنوب، منفذ التصدير لمعظم نفطه، بانخفاض طفيف عن مستوى ديسمبر كانون الأول القياسي المرتفع، ولا يزال الإنتاج في شمال العراق منخفضا بعد تراجعه في منتصف أكتوبر تشرين الأول حينما استعادت القوات العراقية السيطرة على حقول نفطية من مقاتلين أكراد سيطروا عليها منذ 2014. وساهم ذلك بشكل غير مباشر في دعم التزام العراق باتفاق أوبك.
قد يكون صعود أسعار النفط هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ مايو أيار 2015 مبعث ابتهاج لمنظمة أوبك، لكن بعض أعضائها يخشون أن تدفع المكاسب شركات النفط الصخري لزيادة إنتاجها وإغراق السوق.
وصعد خام القياس العالمي مزيج برنت متجاوزا 68 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء بدعم من تخفيضات في إنتاج النفط تقوده أوبك وحلفاء لها، من بينهم روسيا، ومن المنتظر أن تستمر حتى نهاية 2018.
ويعطي صعود الأسعار دعما يلقى الترحيب لإيرادات الدول المنتجة للنفط، والتي لا تزال الكثير منها تتعافى من انهيار الأسعار الذي بدأ في منتصف 2014، حينما بدأ الخام يتراجع بوتيرة سريعة من مستويات فوق 100 دولار للبرميل بسبب تخمة المعروض.
لكن بعض أعضاء أوبك قلقون من أن صعودا يستمر لفترة طويلة قد يحفز على المزيد من إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد الفائض في المعروض الذي قد يضغط على الأسعار والحصة السوقية.
قال مصدر بارز في أوبك على دراية بالسياسة النفطية الخليجية يوم الجمعة إن المنتجين الخليجيين الأعضاء بالمنظمة يعتزمون إبقاء انتاجهم النفطي في الربع الأول من 2018 عند أقل من مستواه قبل عام على الرغم من نمو قوي للطلب وتراجع في المخزونات العالمية.
هبوط الأسعار قد يستمر
قال مايكل تران من آر.بي.سي كابيتال ماركتس “الأسواق الحاضرة لا تكذب. إذا لم تجد فوائض المعروض في بعض المناطق طلبا، فإن الأسعار ستنخفض، ”خامات حوض الأطلسي مقياس لمتانة سوق النفط العالمية، حيث أن المنطقة هي أول من يعكس تراجعا في العوامل الأساسية. وتشير الصعوبات التي تواجه خامات بحر الشمال في السوق الحاضرة، مثل برنت وفورتيس وإيكوفيسك إلى أن الشحنات تواجه صعوبة في إيجاد مشترين“.
ويأتي ذلك عقب ارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى 10.04 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الأول، مسجلا أعلى مستوياته منذ عام 1970. وقالت وزارة الطاقة الأمريكية إن هذه الزيادة دفعت الولايات المتحدة لتحتل المركز الثاني بين أكبر المنتجين للخام في العالم متجاوزة السعودية، ولا يسبقها سوى روسيا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، إن زيادة الإمدادات الأمريكية قد تجعل الإنتاج يتجاوز الطلب العالمي في 2018، وتراجع الفارق بين خامي فورتيس وبرنت المؤرخ إلى ناقص 70 سنتا، من علاوة قدرها 75 سنتا في بداية العام مع عودة خط أنابيب فورتيس إلى العمل بصورة طبيعية.
وفوارق فورتيس الآن ليست بعيدة كثيرا من أدنى مستوياتها منذ منتصف 2017، حينما كان سعر خام القياس العالمي مزيج برنت حوالي 45 دولارا للبرميل، مقارنة مع 62 دولارا الآن، و71 دولارا قبل أسابيع قليلة، وفي الولايات المتحدة، هبطت الخامات الرئيسية في تكساس ولويزيانا إلى أدنى مستوياتها في بضعة أشهر.
زيادة الانتاج الأميركي
أفادت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن أسعار النفط التي انخفضت جراء الوفرة العالمية بدأت ترتفع مؤخرا في وقت يستعيد السوق توازنه بفضل اتفاق بين المنتجين على وضع سقف للانتاج، لكنها حذرت من إمكانية تقويض زيادة انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة استقرار السوق، وانخفضت أسعار النفط الخام حتى بلغت 35 دولارا للبرميل منذ بدء العام 2016.
لكنها أخذت ترتفع مذاك حيث وصلت إلى أعلى سعر منذ ثلاث سنوات متجاوزة 70 دولارا للبرميل الشهر الماضي وسط مؤشرات بأن "التعديلات في كميات الانتاج من الدول المشاركة من داخل وخارج أوبك تعيد التوازن إلى السوق"، بحسب ما ذكرت أوبك في آخر تقرير شهري أصدرته عن الأسواق، وأوضحت أن الأرقام الاقتصادية القوية الواردة من الولايات المتحدة وألمانيا خصوصا إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ساهمت كذلك في دعم الأسعار، لكنها حذرت من أن "زيادة الانتاج في الولايات المتحدة لا تزال تشكل مصدر قلق"، واتفق اعضاء أوبك وغيرها من الدول المنتجة للنفط مثل روسيا في نهاية العام 2016 على خفض الانتاج لمواجهة الوفرة العالمية، وخلال اجتماع عقد في فيينا في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، اتفقوا على تمديد الاتفاق حتى نهاية العام 2018، لكن مع ارتفاع أسعار الخام، يزيد منتجو النفط الصخري تحديدا في الولايات المتحدة غير المشمولين في الاتفاق انتاجهم لتحقيق مكاسب مالية، وبالتالي، بإمكان ذلك أن يهدد التوازن الهش في السوق الذي تم التوصل إليه، وفقا لأوبك، وتوقعت منظمة أوبك كذلك أن يزداد الطلب على النفط عالميا بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية.
زيادة في الطلب لعام 2018
قالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط سينمو بوتيرة أسرع من المتوقع في 2018 بسبب متانة الاقتصاد العالمي ليضيف بذلك دعما إلى جهود المنظمة الرامية إلى التخلص من تخمة المعرض من الخام في الأسواق العالمية عبر خفض الإمدادات.
لكن منظمة البلدان المصدرة للبترول قالت في تقريرها الشهري إن سوق النفط لن تتوازن مجددا إلا قرب نهاية 2018 لأن الأسعار الأعلى تشجع الولايات المتحدة ومنتجين آخرين غير أعضاء على ضخ المزيد.
وقالت أوبك إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.59 مليون برميل يوميا هذا العام بزيادة 60 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة، وأضافت المنظمة التي تتخذ من فيينا مقرا قائلة في التقرير إن ”التطورات الاقتصادية الصحية والمستقرة خلال الآونة الأخيرة في مراكز طلب النفط العالمية الكبرى كانت المحرك الرئيسي وراء نمو الطلب النفطي القوي“، ومضت قائلة ”هذه الصلة الوثيقة بين النمو الاقتصادي والطلب النفطي من المتوقع أن تستمر، على الأقل في الأجل القصير“.
وسجلت أسعار النفط تغيرا طفيفا بعد نشر التقرير محافظة بذلك على المكاسب التي حققتها في الآونة الأخيرة ليجري تداولها دون 64 دولارا للبرميل. وتجاوزت الأسعار 70 دولارا للبرميل هذا العام للمرة الأولى منذ أواخر 2014، وفي مقابل توقعات الطلب القوي، قالت أوبك إن المنتجين غير الأعضاء سيزيدون المعروض بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام. وهذه زيادة مقدارها 250 ألف برميل يوميا عن الشهر السابق وهي الثالثة على التوالي من توقع كان يبلغ 870 ألف برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني، وقال تقرير أوبك “تعافي سعر النفط المطرد منذ صيف 2017 وتجدد الاهتمام بفرص النمو أفضى إلى قيام شركات النفط الكبرى بتعويض تأخرها على صعيد أنشطة التنقيب هذا العام سواء في قطاع النفط الصخري أو أعمال المياه العميقة.
السعودية تبقي صادرات النفط عند أقل من 7 ملايين ب/ي
قالت وزارة الطاقة السعودية إن المملكة ستبقي صادراتها النفطية في الشهر القادم عند أقل من سبعة ملايين برميل يوميا، على الرغم من إغلاق للصيانة لمصفاة سامرف التي تنتج 400 ألف برميل يوميا وهو ما يؤكد خطة أعلنتها مصادر بصناعة النفط في وقت سابق، وقال متحدث باسم الوزارة في بيان ”تواصل السعودية التركيز على خفض تخمة مخزونات النفط“، وأضاف قائلا ”تقلبات السوق مصدر قلق مشترك للمنتجين والمستهلكين والمملكة ملتزمة بمعالجة هذه التقلبات وتخفيف آثارها السلبية عن طريق الوفاء بتعهداتها بمسؤولية“ في إطار الاتفاق الذي تقوده أوبك، وتخفض أوبك ومنتجون مستقلون، من بينهم روسيا، إنتاج النفط بهدف التخلص من تخمة المعروض. وبدأ الاتفاق قبل عام وجرى تمديده حتى نهاية 2018.
وأعطى هذا الخفض دعما لأسعار النفط التي ارتفعت في يناير كانون الثاني إلى 71 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014. لكن الأسعار انخفضت منذ ذلك الحين وسجلت أدنى مستوى منذ بداية 2018 في الأسبوع الحالي عند 61.76 دولار للبرميل متأثرة بضغوط زيادة الإنتاج الأمريكي وتوقعات بأن تخمة المعروض قد تستمر.
لكن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح تحدث بنبرة واثقة حتى بعد انخفاض الأسعار وقال يوم الأربعاء إنه واثق من استمرار التعاون بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها غير الأعضاء في المنظمة من أجل استقرار أسواق النفط.
وقال الفالح أثناء مؤتمر للقطاع في الرياض يحضره وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو ”أنا على ثقة من أن درجة التعاون والتنسيق الكبيرة بيننا ستستمر وتحقق النتائج المرغوبة“، وأضاف قائلا ”تقلبات السوق غير مواتية لكنني في النهاية أهتم بالأسس“.
روسيا تقول الخروج من اتفاق النفط قد يستغرق 2-5 أشهر
نقلت وكالة انترفاكس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله يوم الاثنين إن الخروج من اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي بين أوبك والدول غير الأعضاء سيستغرق من شهرين إلى خمسة أشهر في حالة اتخاذ قرار كهذا.
كان المنتجون العالميون مددوا أواخر العام الماضي اتفاق النفط المبرم بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين رئيسيين خارج المنظمة ليظل ساريا حتى نهاية 2018، ومن المتوقع مراجعة مدة الاتفاق أثناء اجتماع أوبك القادم في يونيو حزيران حيث ستدرس الدول الأعضاء أسعار النفط وتوقعاتها عند النظر في أخذ إجراء من عدمه.
ونسبت انترفاكس إلى نوفاك قوله في مقابلة إن الخروج من الاتفاق ”قد يستغرق ثلاثة أشهر أو أربعة أو خمسة أو ربما شهرين فقط“، وقال إن الإطار الزمني الدقيق للخروج من الاتفاق سيكون محل نقاش عندما تقرر الدول المشاركة إنهاءه، وقال نوفاك ”الجميع يدعمون هذا التصور“.
ونقلت انترفاكس عنه قوله “كان هدفنا إزالة الفائض النفطي من السوق. في الوقت الحالي نلحظ تحقق هذا الهدف بمقدار الثلثين، ”لا يمكن أن نستبعد إمكانية الوصول إلى المستوى المستهدف لمخزونات النفط العالمية بنهاية 2018“، وقال نوفاك إن أي قرار بشأن خروج تدريجي من الاتفاق سيُتخذ فور تراجع مخزونات النفط العالمية إلى متوسط خمسة أعوام.
إنتاج أوبك النفطي يرتفع رغم هبوط إمدادات فنزويلا
أظهر مسح لمنظمة أوبك أن إنتاجها من النفط الخام ارتفع في يناير كانون الثاني من أدنى مستوياته في ثمانية أشهر، حيث طغت زيادة في الإنتاج في نيجيريا والسعودية على مزيد من النقص في إمدادات فنزويلا والتزام قوي باتفاق خفض الإنتاج.
وضخت أوبك 32.4 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني، بحسب المسح، بزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا عن ديسمبر كانون الأول. وتم تعديل إجمالي إنتاج الشهر الماضي بالخفض بمقدار 110 آلاف برميل يوميا إلى أدنى مستوياته منذ أبريل نيسان 2017، ورغم ذلك، ارتفع التزام المنتجين باتفاق خفض الإنتاج إلى 138 بالمئة من 137 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، حسبما أظهر المسح، مشيرا إلى أن الامتثال لم يتغير رغم ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، وتخفض أوبك إنتاجها بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين خارج المنظمة. ويسري الاتفاق حتى نهاية 2018، وللشهر الثاني، يظهر المسح أنه لا توجد أي علامات على قيام المنتجين الكبار في أوبك بإحداث زيادة كبيرة في الإمدادات لتحقيق مكاسب من صعود أسعار الخام، أو تعويض انخفاض في فنزويلا حيث يتراجع الإنتاج وسط أزمة اقتصادية.
وعزز خفض أوبك أسعار الخام التي تجاوزت في الأسبوع الماضي مستوى 71 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2014. ويتمتع أعضاء أوبك بدخل إضافي، رغم أن بعض الدول في المنظمة أبدت قلقا من أن ارتفاع الأسعار ربما يشجع منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة ومنتجين آخرين خارج المنظمة على زيادة الإنتاج.
وفي يناير كانون الثاني، جاءت أكبر زيادة في الإمدادات من نيجيريا، حيث كان من المخطط تصدير بعض الشحنات في ديسمبر كانون الأول، لكنها تأجلت إلى يناير كانون الثاني، بحسب بيانات ملاحية وبرامج تحميل.
وأظهر المسح أن إنتاج فنزويلا، حيث يعاني قطاع النفط من نقص حاد في التمويل بسبب أزمة مالية، شهد المزيد من الهبوط. وقالت مصادر في المسح إن صادرات فنزويلا من الخام ارتفعت في يناير كانون الثاني ربما بسبب انخفاض عمليات مصافي التكرير.
وأظهر المسح أن أوبك ضخت كميات من النفط في يناير كانون الثاني أقل من هذا المستوى الضمني بمقدار 200 ألف برميل يوميا، ويستند مسح رويترز إلى بيانات للشحن تقدمها مصادر خارجية، وبيانات التدفقات النفطية من تومسون رويترز، ومعلومات توفرها مصادر في شركات نفطية وأوبك وشركات استشارية.
اوبك تتوقع اعادة توازن سلسة في سوق النفط
بعد سنوات طويلة من انخفاض الاسعار، يتجه سوق النفط العالمي نحو اعادة التوازن بين العرض والطلب، وفق التقرير الشهري الصادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك"، وقالت المنظمة ان هناك "مؤشرات متزايدة الى ان سوق النفط يتجه بسلاسة نحو اعادة التوازن"، وان الاسعار تتحسن مدفوعة بمخزونات أدنى وطلب جيد وتوترات جيوسياسية، ارتفعت اسعار النفط في الأشهر الماضية بعد الاتفاق بين اوبك ودول منتجة من خارج المنظمة لا سيما روسيا في نهاية 2016 على خفض الانتاج للتصدي لوفرة العرض على المستوى العالمي، وتقرر تمديد العمل بالاتفاق حتى نهاية 2018 خلال اجتماع في فيينا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ونتيجة ذلك ارتفعت اسعار النفط فوق عتبة 70 دولارا للبرميل بعد أن وصلت في كانون الثاني/يناير 2016 إلى أقل من 30 دولاراً مسجلة أدنى مستوى خلال عشر سنوات، وقالت اوبك في تقريرها انه "في كانون الأول/ديسمبر تحسنت التوقعات المستقبلية للنفط الى مستويات لم نشهدها منذ اواخر 2014".
واضافت ان اتفاق تمديد خفض الانتاج وكذلك "الاضطرابات في امدادات بحر الشمال عززت من المكاسب"، بعد الضرر الذي لحق بشبكة انابيب الامداد التي تنقل 40 بالمئة من نفط وغاز المملكة المتحدة في بحر الشمال، نتيجة عطب في أحد الانابيب.
ورفعت اوبك توقعاتها بالنسبة للطلب العالمي على النفط خلال السنة الماضية الى 96,99 مليون برميل يوميا وعزته الى "معطيات أفضل متوقعة بالنسبة لأوروبا والصين"، اما بالنسبة لسنة 2018 فتوقعت ان يبلغ الاستهلاك العالمي 98,51 مليون برميل في المعدل.
وفي ما يتعلق بالامدادات، قالت اوبك ان امدادات النفط العالمية ازدادت الى 57,79 مليون برميل يوميا في المعدل في 2017 وانها ستزداد الى 58,94 مليون برميل يوميا في 2018، وأوضحت ان "الولايات المتحدة تبقى المحرك الرئيسي في نمو الامدادات من خارج اوبك" مع زيادة انتاج النفط الصخري الأميركي.
استراتيجية الخروج من اتفاق خفض الإنتاج
قال مصدران بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنظمة بدأت العمل على خطط لاستراتيجية خروج من اتفاقها لخفض إنتاج النفط مع منتجين مستقلين، في علامة على أن نهاية الاتفاق تلوح في الأفق للمنتجين، على الأقل من الناحية النظرية.
واتفقت أوبك وروسيا ومنتجين آخرين في 30 نوفمبر تشرين الثاني على تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018 لامتصاص تخمة المعروض النفطي في السوق. لكن السوق مهتمة بشكل متزايد بكيفية خروج المنتجين من الاتفاق إذا ما تبددت التخمة، وقال المصدران إن الأمانة العامة لأوبك في فيينا تعمل على خطة تتضمن خيارات متعددة، ومن السابق لأوانه الآن التحدث عما ستبدو عليه تلك الخطة، وقال أحدهما ”إنها استراتيجية استمرارية، وليست خروج“، وارتفع النفط هذا العام ويتم تداوله قرب 64 دولارا للبرميل، مقتربا من أعلى مستوياته منذ 2015، بدعم من الجهود التي تقودها أوبك. وهذا أعلى من الحد الأدنى عند 60 دولارا الذي تقول مصادر إن أوبك ترغب في رؤيته في 2018.
وعلانية، يقول وزراء أوبك إنه من السابق لأوانه الحديث عن استراتيجية خروج. لكن المنظمة قالت إن المنتجين يريدون مواصلة العمل معا بعد نهاية 2018، ويتضمن ذلك إدارة الإمدادات، وبينما ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات تستحسنها أوبك، فإن الهدف المنصوص عليه في اتفاق خفض الإنتاج يتمثل في خفض المخزونات في الاقتصادات المتقدمة، التي بنيت بعدما ظهرت تخمة الإمدادات في 2014، إلى متوسطها في خمس سنوات.
وتحرز أوبك تقدما، وقالت في أكتوبر تشرين الأول إن المخزونات لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 137 مليون برميل أعلى من متوسطها في خمس سنوات. ومنذ سريان اتفاق خفض الإنتاج في يناير كانون الثاني انخفضت كميات المخزونات الزائدة عن المتوسط في خمس سنوات بواقع 200 مليون برميل، بحسب ما قاله وزير النفط الكويتي يوم الأربعاء، وربما تكون هناك حاجة إلى مناقشات بشأن الخروج من الاتفاق قبل ديسمبر كانون الأول 2018، حيث تتوقع أوبك أن تستعيد السوق توزانها في أواخر العام القادم.
اضف تعليق