q

كثيرة هي التحديات والازمات التي ما زالت تواجه السلطات المغربية، والمتمثلة بارتفاع نسبة البطالة والفقر وتفشي الفساد وارتفاع النفقات العمومية، إضافة إلى استمرار العجز الحاصل في الميزانية، والمديونية العامة التي تجاوزت 50% من الناتج الداخلي الإجمالي، وتشكل البطالة أحد المظاهر الكبرى للأزمة والتي تعاظمت في صفوف الشباب، ودفعتهم الى التظاهر والاحتجاج والرفض واليأس والهجرة السرية التي اصبحت اليوم واقع مؤلم.

يضاف الى ذلك حالة اليأس التي دفعت بعض الشباب تعاطي المخدرات وانتهاج سلوكيات الإجرام والانحرافات الخلقية. هذه المشكلات والازمات اثارت غضب الشارع المغربي الذي مايزال يطالب ومن خلال المظاهرات والاحتجاجات الشعبية المستمرة، بإجراء اصلاحات حكومية للنهوض بالواقع الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال ومحاربة الفساد في هذا البلد. الذي شهد حراك الشعبي في العديد من المناطق لتغير الواقع الحالي. وهو ما اجبر السلطات على اتخاذ اجراءات وقرارات متشددة ضد المتظاهرين، الامر الذي اثار استياء وقلق العديد من المنظمات الحقوقية والانسانية التي ادانت بعض الممارسات القمعية لسلطات الامنية، وهو ما قد يدفع البلاد الى الدخول في مستنقع العنف والتخريب.

وعبرت منظمة العفو الدولية في وقت سابق عن قلقها بشأن حملة الاعتقالات المروعة التي تعرض لها عشرات من المتظاهرين والناشطين والمدونين ، معربة عن خشيتها من أن تكون هذه الحملة الواسعة من الاعتقالات هي محاولة متعمدة لمعاقبة المتظاهرين بسبب شهور من المعارضة السلمية. وقالت المنظمة في بيان لها، إن بعض المحتجزين حرموا من الوصول الفوري إلى محاميهم لدى مركز الشرطة، كما لاحظ المحامون الذين تمكنوا من رؤية موكليهم في المحكمة، أن المحتجزين يحملون آثار جروح واضحة ويزعمون أنهم تعرضوا للضرب والإهانة عند القبض عليهم.

وطالبت المنظمة من السلطات المغربية احترام الحق في حرية التعبير والتجمع، وعدم اللجوء إلى حرمان المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها قانونا من الحق في محاكمة عادلة ، وضمان عدم إدانة الناشطين السلميين بتهم ملفقة عقابا لهم على المشاركة في الاحتجاجات في الريف.

قنبلة موقوتة

وفي هذا الشأن تعد البطالة في المغرب "قنبلة موقوتة" ومسألة "يجب ان تؤخذ على محمل الجد" اذ انها تطاول اكثر من اربعة من شبان المدن من اصل 10، في مشكلة تعتبر سببا رئيسيا للقلق الاجتماعي الذي ينمي مشاعر الاحباط والاستياء في المملكة. فبعد سبع سنوات من حركة 20 فبراير التي واكبت مرحلة الربيع العربي في المغرب، بات مستقبل الشباب موضوع الساعة اكثر من اي وقت مضى في المملكة التي شهدت في الاشهر الاخيرة حركات احتجاج غالبا ما يقودها شبان عاطلون عن العمل.

وبحسب ارقام هيئة الإحصاءات المغربية فأن معدل البطالة في المملكة تخطى في نهاية 2017، 10,2% مقابل 9,9% عام 2016. وتطاول خصوصا الشبان الذين تراوح اعمارهم بين 15 و24 عاما (26,5%) مع معدل بطالة وصل إلى أكثر من 42% بين شبان المدن. وصرح المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي ان بطالة الشباب "ليست ظاهرة جديدة لكنها اصبحت بنيوية مع تراجع النظام التربوي والتنوع الضعيف للنسيج الانتاجي الوطني". واضاف "ان تراجع فرص العمل لا يشجع الاهل على الاستثمار في تعليم اولادهم. وهذا يساهم الى حد كبير في تراجع النظام التربوي".

وقال خبير الاقتصاد العربي الجعايدي ان هذه المعضلة مرتبطة ايضا ب"التباين الديموغرافي" في هذا البلد البالغ عدد سكانه 35 مليون نسمة ويحاول "اعادة تشكيل هرم الاعمار (...) مع دخول عدد اكبر من الشبان سوق العمل". واضاف ان الاقتصاد المغربي بالرغم من انه استفاد من نمو بنسبة 4% بالمقارنة مع 1,2% فقط عام 2016، "لم يستحدث وظائف كافية مقارنة مع عدد الشبان الذين دخلوا سوق العمل". وبحسب المندوبية السامية للتخطيط فان حملة الشهادات اكثر عرضة للبطالة من اولئك الذين لم ينهوا دراساتهم.

وحاولت الحكومات التصدي للتوتر الاجتماعي بقطع وعود باستحداث وظائف في القطاع العام. وفي شوارع العاصمة الرباط بين المباني الادارية والابنية السكنية، لا يزال "حملة الشهادات الجامعية العاطلون عن العمل" يطالبون منذ سنوات ب"حقهم" في الحصول على وظائف في القطاع العام الذي يضمن الاستمرارية. ويعاني حملة الشهادات تراجع النظام التربوي وعدم ملائمته مع سوق العمل.

وقال اشرف (25 عاما) وهو يحمل شهادة في ادارة الاعمال "تحصل على شهادة جامعية ثم تجد نفسك في الشارع!". واضاف الشاب الذي يتظاهر منذ عامين "بدون نتيجة"، "تتحمل الحكومة المسؤولية!". وتطاول البطالة ايضا النساء مع معدل نسبته 14,7% مقابل 8,8% بين الرجال. واوضح لحليمي ان هذا الفارق يعود جزئيا الى "اعطاء الاهل اولوية للذكور على حساب الاناث" ناهيك عن التمييز في الرواتب.

وتحذر وسائل الاعلام المحلية بانتظام من ارتفاع معدل البطالة خصوصا بين الشباب، الامر الذي يشكل "قنبلة موقوتة" وينمي مشاعر "الاستياء والاحباط". وكان الملك محمد السادس اعتبر في خطاب القاه في تشرين الأول/أكتوبر أن التقدم المحرز لا يعود بالفائدة على "الشباب الذين يمثلون اكثر من ثلث عدد سكان" المملكة. واضاف ان النموذج التنموي المغربي اصبح حاليا "غير قادر على الاستجابة" لمطالب شعبه، داعيا الحكومة الى "اعادة النظر فيه". ولفت إلى أن "التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان"، داعيا الى بلورة "سياسة جديدة مندمجة للشباب".

وكان صندوق النقد الدولي الذي عقد مؤخرا اجتماعا إقليميا في المغرب، دعا في كانون الثاني/يناير سلطات المملكة إلى "الحد من مستويات البطالة التي لا تزال مرتفعة ولا سيما بين الشباب" فيما شدد البنك الدولي في وقت سابق على وجوب معالجة هذه المسألة "بجدية كبيرة". وفي نهاية المطاف غالبا ما يلجأ الباحثون عن عمل سواء كانوا من حملة الشهادات او لا، الى نظام بديل بعد ان يشعروا بالاحباط لعدم ايجاد وظائف. بحسب فرانس برس.

وقال الجعايدي ان "الامكانية الوحيدة لدمج الشباب عندما ينجحون في تحقيق ذلك هي السوق غير الرسمية مع هشاشة الوظائف والرواتب وغياب الضمان الاجتماعي". تلك هي حال مهدي (28 عاما) الذي يوزع في الرباط كتيبات دعائية مرتين في الاسبوع لقاء 50 يورو شهريا ويرسل في الاثناء سيرته الذاتية بحثا عن وظيفة ثابتة. وقال الشاب الذي تخرج من مدرسة للطهو قبل سنوات ولم يجد ابدا وظيفة "في مجاله"، "ليس لدي عقد عمل ولا ضمان صحي".

الدستور الجديد

في السياق ذاته ذكرت منظمة غير حكومية لحماية المدافعين عن حقوق الانسان في تقرير ان الدستور الجديد الذي اعتمد في المغرب في 2011 "لم يسمح بوضع" البلاد على طريق "احترام الحقوق الانسانية". وكتب المرصد من اجل حماية المدافعين عن حقوق الانسان ان "دستور 2011 لم يسمح بوضع المغرب على طريق الاصلاحات المنتظرة واحترام الحقوق الانسانية". واضاف هذا البرنامج المشترك بين المنظمة العالمية لمكافحة التعذيب والاتحاد الدولي لحقوق الانسان ان "المنظمات غير الحكومية للدفاع عن الحقوق الانسانية تتعرض لقمع متزايد بشكل واضح منذ 2014، من قبل السلطات التي تفسر القانون بشكل تقييدي ولا تنفذ قرارات القضاء التي تشجع المجتمع المدني".

واشار التقرير الى ان "الدستور يؤكد اولوية الاتفاقات الدولية وبالتالي احترام الحقوق الانسانية". وهذه النقطة جزء من معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم لتنظيم مباريات كأس العالم في 2026 التي ترشح المغرب لاستقبالها. لكن المغرب حسب التقرير، "لا يمكنه ان يقبل تشريعا مخالفا للديانة الاسلامية المعتدلة والملكية الدستورية ووحدة الاراضي". واضاف ان "الدولة تستخدم هذه الثوابت لتبرير انتهاكات الحقوق الانسانية التي ترتكبها"، موردا مثالا على ذلك ان "المساواة بين الرجل والمرأة مرتبطة باحترام الشريعة".

واشار المرصد خصوصا الى "الخطاب الحكومي الذي يخلط عمدا عمل المنظمات غير الحكومية للدفاع عن الحقوق الانسانية، بالارهاب والتطرف الديني". وفي هذا الاطار احصت الرابطة المغربية لحقوق الانسان في 2017 "125 اجتماعا ومؤتمرا ونشاطات اخرى على الاقل" منعت منذ تموز/يوليو 2014. والى جانب المنظمات المغربية، قال التقرير ان المنظمات الصحراوية ايضا تواجه "رفضا منهجيا لتسجلها" مبررا في اغلب الاحيان ب"المساس بالوحدة الترابية" الذي ينطوي عليه طلبهم. بحسب فرانس برس.

وتواجه المنظمات غير الحكومية ايضا قيودا في "الحصول على تمويل" مع الزام المانحين الدوليين بالاتصال بوزارة الخارجية قبل تمويل اي منظمة. واضاف التقرير ان المنظمات غير الحكومية للحقوق الانسانية "مستهدفة ايضا من قبل السلطات المغربية"، مشيرا الى توقيف ايريم ارف الباحثة بشأن حقوق المهاجرين واللاجئين في منظمة العفو الدولية في 11 حزيران/يونيو 2015. وقال التقرير "على الرغم من التقدم في الاطار القانوني، ما زال احترام الحريات والحقوق الاساسية المدرجة في الدستور، هشا والكثير من الحقوق المكفولة افرغت من مضمونها".

محاربة الرشوة

على صعيد متصل ينهي سليمان بريهمي حديثه عبر "الخط الاخضر" حانقا. لم ينفعه اللجوء الى هذا البرنامج المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد، في معركته لإخراج مستأجرين من عقار يملكه رغم أنهم لا يدفعون المتوجب عليهم، ويقول إنهم يستقوون بدعم داخل الإدارة. ويقول سليمان (41 سنة) الذي يعيش في مدينة سلا المحاذية للرباط حيث يعمل سائق حافلة، "إنهم لا يختلفون عن الآخرين"، في إشارة الى مخاطبيه عبر "الخط الاخضر".

ولقي هذا الخط ترحيبا كبيرا عندما أعلن إطلاقه في حزيران/ يونيو 2015 وسط حملة إعلامية مكثفة، باعتباره يضمن عدم الكشف عن هوية مستعمليه من المبلغين عن الرشوة. ويقول مدير الشؤون الجنائية بالنيابة في وزارة العدل المغربية هشام ملاتي المشرف على برنامج الخط الأخضر "بلغت المكالمات الواردة على الخط الأخضر سقف 6000 مكالمة في اليوم، ثم تراجعت لتستقر في حدود 500 مكالمة يوميا". وتبدو هذه الحصيلة هزيلة بعد 30 شهرا على الشروع في تنفيذ البرنامج، إذ هناك 36 متابعة قضائية فقط انبثقت عن التبليغات، بالاستناد الى آخر الأرقام الرسمية.

ويقول ملاتي "يملك المبلغون ضمانة عدم الكشف عن هوياتهم، لكن بعضهم يتراجع عندما يتعلق الأمر بالتقدم بشكوى قضائية". ويضيف، موضحا أن ثماني مكالمات من أصل عشر، ليست "بالتحديد" قضايا ارتشاء، إنما هي عبارة عن ادعاءات تعوزها عناصر ملموسة. وينطبق هذا الوضع على سليمان بريهمي المتيقن بأن المستأجرين الذين يرفضون دفع متأخرات الإيجار "يتمتعون بدعائم قوية في إحدى الوزارات".

لذلك، اتصل بالرقم الأخضر0800004747 للتبليغ عن تقاعس القضاة ورجال الشرطة في تطبيق الأحكام القضائية المتتالية بإفراغ البيت موضع النزاع. لكن مشكلته أنه لا يملك حججا تؤكد اتهاماته. ويشكو سليمان "فقدت الثقة، لدي كل حق، لكن الموكل إليهم ضمان حقوقي لا يفعلون شيئا". وتبقى الثقة في المؤسسات العامة في المغرب هشة على العموم. وذكر تقرير لمنظمة "ترانسبرانسي المغرب" غير الحكومية ان "ما بين 2014 و2015، دفع حوالى 48 بالمئة من المغاربة، مرة واحدة على الأقل، بقشيشا مقابل الحصول على خدمة عمومية". وقطاع القضاء هو على رأس قائمة الاجهزة موضع الشكوى، تليه مؤسسة الشرطة والمستشفيات، تبعا لنتائج الدراسة الصادرة سنة 2016.

وانتقد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام بودرار بحدة هذه "الظاهرة التي تضر كثيرا بالاقتصاد". كان ذلك سنة 2015، قبل أن يعلق عمل المؤسسة بسبب عدم تمديد ولاية اعضائها. وأصدرت "ترانسبرانسي المغرب" بيانا أخيرا أكد أن المملكة المغربية "تعاني من تفشي الرشوة على نحو هيكلي"، وذلك على الرغم من البرامج المعلنة لمحاربتها. ويسعى المغرب الى مكافحة ظاهرة الرشوة عبر إطارات مختلفة. وسبق للملك محمد السادس أن عبر في مناسبات متعددة، عن الرغبة في أن "يطبق القانون على الجميع". وجعل حزب العدالة والتنمية الموجود على رأس الحكومة منذ 2011، من محاربة الفساد أولوية.

في تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، رأت "الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها" النور، بعد إقرارها في دستور 2011. بيد أنه لم يتم بعد تعيين أعضاء هذه الهيئة والذين يفترض أن يكون بينهم ممثلون عن المجتمع المدني وخصوصا منظمة "ترانسبرانسي". ويشكو المسؤول في "ترانسبرانسي المغرب" فؤاد عبد المومني من "غياب إرادة سياسية حقيقية يمكن أن تعطي إشارة واضحة بانتهاء حالة الإفلات من العقاب".

وسبق لعبد المومني الإشادة بإطلاق برنامج الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة، لكنه يقول اليوم إن البرنامج "بات غير منتج وفعاليته جد ضعيفة، على الرغم مما كان قد أثاره من حماس وانتظارات لدى المواطنين". عمليا، لا يتوافر للبرنامج سوى إمكانات محدودة. إذ يعمل فيه خمسة قضاة يساعدهم خمسة موظفين يردون مباشرة على المكالمات انطلاقا من مقر وزارة العدل، فيما هم منشغلون بمعالجة ملفات أخرى. بحسب فرانس برس.

ويرتقب أن "تتطور" خدمة برنامج الخط الأخضر في 2018، من خلال مركز اتصالات مستقل، بحسب ما يؤكد هشام ملاتي. ويوضح ان "أشغال إنشائه سوف تبدأ"، وأن 16 موظفا مدربين سيعدون ملفات الشكاوى باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية. ويعتبر ملاتي أن انتهاء التحقيقات في الملفات ال36 بادانات في حق موظفين عموميين، يمثل في حد ذاته نجاحا للبرنامج. ويشير الى أن بين هؤلاء "قاضيا في محكمة استئناف دين لقبوله تلقي أموال مقابل التأثير على حكم أصدره".

اضف تعليق