مفاوضات البريكست التي انطلقت في وقت سابق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، والتي يرتقب أن تستمر لسنتين على الأقل، ما تزال محط اهتمام إعلامي كبير داخل وخارج دول الاتحاد، حيث يرى بعض الخبراء ان هذه المفاوضات ستكون صعبة ومعقدة بسبب اختلاف وجهات النظر والمواقف الخاصة ببعض القضايا والملفات، ومنها مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا، والبريطانيين داخل الاتحاد الأوروبي، ومستقبل الحدود الآيرلندية، والتسوية المالية لالتزامات لندن حيال الاتحاد والتي تقدر بنحو مائة مليار يورو (111 مليار دولار) ومستقبل العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتفاقيات التجارية القادمة.

ويأمل المفاوضون وكما نقلت بعض المصادر، في أن تتغير التزامات بريطانيا تجاه الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تظل فيه الفوائد كما هي. لكن لا تلوح في أفق مفاوضات البريكست أن ذلك أمر يسير، بل بالعكس تشي التعقيدات المحيطة باتفاق انسحاب بريطانيا وإطار علاقتها المستقبلية مع دول الاتحاد الأوروبي بأن فرص إجراء استفتاء آخر ستكون مطروحة بشكل أقوى بحلول مارس 2019. ودعا ديفيد ديفيس، الوزير البريطاني المكلف بملف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الاتحاد، إلى التخفيف من حدة موقفه حول التوصل إلى اتفاق بشأن عملية الانسحاب، قبل بحث العلاقات المستقبلية؛ فيما أكدت متحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أن بلادها على ثقة بأن محادثاتها للخروج من الاتحاد الأوروبي تحقق تقدما كافيا للانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات لبحث شراكتها المستقبلية بحلول أكتوبر.

وحددت الحكومة البريطانية العناصر الرئيسية لاستراتيجية انسحابها من الاتحاد الأوروبي، يأتي على رأسها تحديد فترة انتقالية بعد مارس 2019، وهو الموعد المقرر لمغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأضاف ديفيس في صحيفة "صنداي تايمز": "أنا على يقين من أن الجولة الأولى من المحادثات قد كشفت بالفعل أن العديد من الأسئلة حول انسحابنا يرتبط ارتباطا وثيقا بعلاقاتنا المستقبلية"، مضيفا أن "على الطرفين المضي بشكل سلس نحو مناقشة شراكتنا المستقبلية. نريد أن يحدث ذلك بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل". وشهدت المفاوضات، التي ستنهي أكثر من 40 عاما من ارتباط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، بداية بطيئة، في وقت تضغط فيه لندن من أجل إجراء محادثات تتركز على فترة ما بعد الانسحاب لطمأنة الشركات حول الأوضاع بعد خروجها من الاتحاد في مارس/ آذار 2019.

ويصر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي على ضرورة إحراز "تقدم كاف" في المرحلة الأولى من المحادثات فيما يتعلق بحقوق المغتربين وحدود بريطانيا مع إيرلندا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والتسوية المالية وذلك قبل أن يكون بإمكانهم النظر في موضوع العلاقات المستقبلية. وتسببت هذه المطالب بإحباط المسؤولين البريطانيين، الذين يؤكدون أنه ليس ممكنا إيجاد حل لمشكلة الحدود مع إيرلندا أو التسوية المالية، قبل انطلاق الحوار حول العلاقات المستقبلية يتضمن اتفاقا جديدا حول الجمارك وإيجاد طريقة لحل نزاعات المستقبل.

لندن تحذر

وفي هذا الشأن قال مصدر مطلع في لندن قبيل انطلاق جولة جديدة بشأن البريكست "يجب على الطرفين (الأوروبي والبريطاني) أن يتمتعا بالليونة وبالإرادة في التوصل الى تسويات عندما يتعلق الأمر بحل خلافات بشأن بعض المواضيع. وأضاف "كما سبق وقال الاتحاد الأوروبي، الوقت يمر وبالتالي يجب على كل من الطرفين عدم المماطلة". بدورها دعت وزارة بريكست في الحكومة البريطانية، المفوضية الأوروبية إلى إبداء "مزيد من الليونة" بينما يدفع المفاوضون البريطانيون باتجاه محادثات حول مستقبل العلاقات التجارية بالتزامن مع الانفصال. وقالت الوزارة في بيان إن "المحادثات المتعلقة بخروجنا وبالشراكة الوثيقة والمميزة التي نريدها في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي هما موضوعان مترابطان جوهريا.

إلا أن الاتحاد الأوروبي أكد ضرورة تحقيق "تقدم كاف" حول ثلاث قضايا هي وضع مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا وكلفة بريكست والحدود المقبلة بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، قبل البحث في مستقبل العلاقات التجارية بين لندن والاتحاد. وصرح مسؤول في الاتحاد لصحافيين أن "هوة كبيرة جدا" تفصل بين "المكان الذين وصلنا إليه والمكان الذي نريد الوصول إليه"، مشيرا إلى "سطحية" في المفاوضات حتى الآن. وقال إنه "من غير المرجح" تحقيق "خطوات كبرى" في محادثات الأيام المقبلة. وقالت بريطانيا إنها أبدت "براغماتية" في سلسلة من المواقف في الأسابيع الأخيرة حول العلاقات التجارية المستقبلية والحدود الأيرلندية وآليات تسوية الخلافات في مرحلة ما بعد بريكست. لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي انتقدوا بشدة المقترحات البريطانية في المفاوضات. بحسب رويترز.

ونشرت الحكومة البريطانية مذكرات حول جميع نقاط التفاوض من اتفاقات الجمارك المستقبلية إلى البيانات بعد أن طلب الاتحاد الأوروبي إحراز تقدم في ثلاثة مجالات أساسية هي حقوق المغتربين وحدود بريطانيا مع ايرلندا الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والتسوية المالية. ويقول المسؤولون البريطانيون إنهم لا يستطيعون تحقيق تقدم في المجالات الثلاث دون النظر في أمر العلاقات المستقبلية حيث أن مشكلة الحدود مع ايرلندا الشمالية تعتمد بشكل كبير على نوعية الاتفاق الذي من الممكن التوصل إليه بشأن الجمارك. ولكن الاتحاد الأوروبي يصر على موقفه من ضرورة إحراز “تقدم كاف” في المجالات الثلاث قبل الانتقال إلى أي نقاش حول العلاقات المستقبلية.

خروج كامل

الى جانب ذلك نشر وزير المالية البريطاني فيليب هاموند ووزير التجارة الدولية ليام فوكس مقالا مشتركا في صحيفة صنداي تلغراف، أكدا فيه أن عملية بريكسيت ستؤدي لخروج بريطانيا بالكامل من الاتحاد الأوروبي والمعاهدات الأوروبية، وليست طريقة لبقاء البلاد المبطن ضمن الاتحاد. ووضع الوزيران بذلك حدا للخلاف بينهما حول مفاوضات بريكسيت. وبعد أسبوعين من الخلافات اتفق وزيران مهمان في الحكومة البريطانية على أن أي عملية انتقال بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) لن تكون طريقة مبطنة لاستمرار عضوية المملكة المتحدة في التكتل.

وكان وزير المالية فيليب هاموند المؤيد لعملية خروج هادئة تراعي الشركات، ووزير التجارة الدولية ليام فوكس، المؤيد المتشدد لمغادرة بريطانيا للاتحاد، قد اختلفا حول مستقبل المملكة المتحدة خارج التكتل. لكن في مقالة مشتركة في صحيفة صنداي تلغراف اتفقا على ضرورة ألا تكون هناك "حافة هاوية" عندما تنفصل بريطانيا في آذار/مارس 2019. وقال الوزيران البريطانيان إن أي فترة انتقال ستكون "محددة زمنيا" وإن بريكسيت سيعني انسحاب بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي على حد سواء.

وكتبا "نريد أن يبقى اقتصادنا قويا ونشطا خلال فترة التغيير هذه. هذا يعني أن الشركات بحاجة لتثق أنه لن تكون هناك حافة هاوية عندما نغادر الاتحاد الأوروبي خلال عشرين شهرا". وأضافا "لذا نعتقد أن مهلة محددة زمنيا ستكون مهمة لتعزيز مصلحتنا الوطنية وإعطاء الشركات ثقة أكبر، لكن لا يمكن أن تكون (العملية) لفترة غير محددة وطريقا مبطنة للبقاء في الاتحاد الأوروبي".

وقال الوزيران البريطانيان "من الواضح لدينا أنه خلال هذه الفترة ستكون المملكة المتحدة خارج الاتحاد الجمركي وستكون ’دولة ثالثة‘ وليس طرفا في معاهدات الاتحاد الأوروبي". ويلتقي وزراء الحكومة البريطانية هذا الأسبوع للبدء في نشر تفاصيل حول أهدافهم من محادثات بريكسيت، فيما تواجه حكومة تيريزا ماي المحافظة انتقادات حول عدم وضوح موقف الحكومة التفاوضي. وأحد هذه التقارير يشمل مسألة الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بحسب فرانس برس.

وستنظر تقارير أخرى يتوقع أن تنشر قبيل اجتماع المجلس الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر المقبل في بروكسل، في الترتيبات المستقبلية، ومنها مقترحات بريطانيا لاتفاق جمركي مع الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يجري وزير بريكسيت ديفيد ديفيز جولة ثالثة من المحادثات مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في الملف ميشال بارنييه نهاية آب/أغسطس الحالي.

40 مليار يورو

على صعيد متصل ذكر تقرير في صحيفة صنداي تلغراف أن بريطانيا على استعداد لدفع ما يصل إلى 40 مليار يورو (47,1 مليار دولار) للاتحاد الأوروبي لتسديد فاتورة انفصالها عن هذا التكتل. وهي المرة الأولى التي يقدم فيها الجانب البريطاني رقما لما يطلق عليها "فاتورة بريكسيت"، رغم أن المبلغ يقل كثيرا عن ذلك الذي يتم تداوله في بروكسل وقيمته نحو 100 مليار يورو. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر حكومية لم تحددها، إن بريطانيا لن تدفع هذا المبلغ إلا إذا وافق الاتحاد الأوروبي على التفاوض حوله في إطار اتفاق يتعلق بمستقبل العلاقات بين الطرفين وخصوصا التجارة.

وتقول بروكسل أنه يتعين إحراز تقدم بشأن فاتورة الانفصال وحقوق المواطنين الأوروبيين المقيمين في بريطانيا ومسألة الحدود الإيرلندية، قبل بدء المحادثات حول اتفاق للتجارة الحرة. ويدرس المسؤولون البريطانيون مسألة اقتراح اتفاق انتقالي تواصل بموجبه بريطانيا دفع 10 مليارات يورو سنويا للاتحاد الأوروبي لفترة تصل إلى 3 سنوات بعد انفصالها عن الاتحاد في آذار/مارس 2019، بحسب تلغراف. والأموال التي تدفع مقابل استمرار الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة ستكون "دفعة جزئية مسبقة" من الفاتورة النهائية.

ورفض كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكسيت ميشال بارنييه أن يحدد علنا مبلغا لفاتورة الانفصال التي تتضمن حصة بريطانيا من مشاريع إنفاق أوروبية تم الاتفاق عليها، إضافة إلى تعويضات موظفين بين مصاريف أخرى. لكنه قال إن "منهجية" تحديد المبلغ الذي يتعين على بريطانيا دفعه يجب مناقشتها خلال المرحلة الأولى من مفاوضات بريكسيت المتوقع أن تنتهي في تشرين الأول/أكتوبر. بحسب فرانس برس.

وأكد عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس أن المبلغ يقدر بـ 100 مليار يورو. وأشار مسؤولون في وقت سابق إلى إمكانية تسديد الفاتورة على دفعات، وأن المبلغ الإجمالي قد ينخفض بسبب أصول مشتركة يتعين على الاتحاد الأوروبي سدادها إلى بريطانيا.

نقل الاستثمارات

من جهة اخرى قال اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية إن كثيرا من الشركات الألمانية بدأت في نقل استثماراتها من بريطانيا توقعا لزيادة العراقيل التجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وفي بيان مشترك دعا اتحاد غرف الصناعة والتجارة في ألمانيا وغرف التجارة في بريطانيا مفاوضي الاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى نقل رسالة وضوح وطمأنة للشركات التجارية في أنحاء أوروبا في مفاوضاتهم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال مارتن فانسلبن الرئيس التنفيذي لاتحاد غرف الصناعة والتجارة الألماني في البيان “الشركات قلقة للغاية من أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تأثير سلبي كبير” مضيفا أن هذا الانفصال قد يتمخض عنه مزيد من البيروقراطية وزيادة فترات الانتظار وتشديد القيود على الحدود بما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف. وتابع “لا تزال بنود الانفصال غير واضحة تماما. ويقول الكثير من أعضائنا إنهم ينقلون بالفعل الاستثمارات من بريطانيا تحسبا لهذه العقبات”. بحسب رويترز.

ويصل مسؤولون بريطانيون إلى بروكسل يوم الاثنين لدفع الاتحاد الأوروبي نحو إجراء محادثات بشأن العلاقات بعد انفصال بريطانيا، وهو ما يرفض الاتحاد فعله بدون الاتفاق أولا على مشروع قانون خروج بريطانيا وغيره من قضايا الانفصال. وواجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضغوطا للعدول عن موقفها بأن “عدم وجود اتفاق للانفصال البريطاني أفضل من وجود اتفاق سيء” منذ خسارة حزب المحافظين الحاكم الأغلبية في البرلمان في انتخابات أجريت في يونيو حزيران.

المعارضة البريطانية

من جانبه قال متحدث إن حزب العمال المعارض الرئيسي في بريطانيا سيعلن عن تحول في السياسة يفتح المجال أمام إمكانية بقاء بريطانيا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي لعدة سنوات في إطار خروج “سلس” من الاتحاد. وقال المتحدث باسم الحزب إن الحزب سيطرح نفس “البنود الأساسية” مثل علاقة بريطانيا الحالية مع الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية في أعقاب الخروج في 2019 وبعد ذلك تكون جميع الخيارات مفتوحة.

وتؤكد التصريحات ما ذكره تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية أيد فيه الوزير المسؤول عن ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حكومة الظل كير ستارمر “استمرار عضوية السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي إلى ما بعد مارس 2019 عندما تترك بريطانيا الاتحاد الأوروبي” في محاولة لإيجاد خطة خروج بديلة أكثر وضوحا من تلك التي تقترحها حكومة تيريزا ماي المحافظة.

وبعد أشهر شابتها الضبابية والانقسام في موقف حزب العمال يعتبر الهدف من هذا العرض الجديد إيجاد نقطة انطلاق لزعيم حزب العمال جيريمي كوربين من أجل هزيمة حزب المحافظين في الانتخابات القادمة. وقال ستارمر للجارديان “سنضع الاقتصاد و فرص العمل دائما على رأس أولوياتنا”.

ونقلت الجارديان عن ستارمر قوله “هذا يعني أن الإبقاء على نوع من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالجمارك هو هدف محتمل لمفاوضات حزب العمال، ولكن لا بد لهذا الأمر أن يكون محل تفاوض. إنه يعني أيضا أن حزب العمال يتخذ موقفا مرنا فيما إذا كان من الأفضل الوصول إلى فوائد السوق المشتركة من خلال التفاوض على شروط جديدة حول علاقة بريطانيا بالسوق المشتركة أو العمل انطلاقا من اتفاق تجاري معد مسبقا”.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد البريطاني عانى من الضعف على جميع الجبهات في الربع الثاني من العام الحالي حيث عانى المستهلكون من ضعف الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأجنبية الأخرى وفشل الصادرات في سد الثغرة الاقتصادية الناتجة عن ذلك وجمود حركة الاستثمار الاقتصادي بسبب ضبابية وضع البلاد بعد قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت الصحيفة إن حزب كوربين “سيترك الخيار مفتوحا كي تظل بريطانيا عضوا في الاتحاد الجمركي والسوق الموحدة للسلع إلى ما بعد نهاية الفترة الانتقالية”. لكن أي ترتيبات على المدى الأطول سيتم النظر فيها فقط إذا استطاعت حكومة لحزب العمال بحلول ذلك أن تقنع بقية دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على اتفاق خاص بشأن الهجرة وتغييرات على لوائح حرية التنقل. بحسب رويترز.

وأعاقت صراعات داخلية في حزب ماي محاولاتها في الاستقرار على موقف معين يمكنها من بداية عملية التفاوض بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك بعد انتخابات مبكرة في يونيو حزيران خسرت خلالها ماي أغلبيتها البرلمانية. وأصبح موقف ماي أضعف من السابق حيث يعتقد الكثيرون أنه من غير المرجح أن تقود ماي فترة برلمانية كاملة عل الرغم من أنه من غير الواضح من سيحل محلها في حال رحيلها.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0