زيارة رئيس الأركان الإيراني محمد باقري إلى تركيا وهي الأولى منذ الثورة الإيرانية عام 1979. أصبحت محط اهتمام إعلامي واسع خصوصا وانها أثارت الكثير من الأسئلة والتوقعات، هذا بالإضافة الى ان التقارب الجديد وغير المسبوق في العلاقات، قد اثار ايضا قلق ومخاوف بعض الجهات والدول التي تخشى من حدوث تحالف جديد قد يضر بمصالحها في هذه المنطقة المهمة، التي تعيش حالة من عدم الاستقرار الأمني بسبب الصراعات العسكرية والخلافات السياسية المستمرة، التقارب بين طهران وانقره كما نقلت بعض المصادر، بدأ بشكل فعلي بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا منتصف شهر يوليو/تموز 2015، إثر الدعم الكبير الذي تقدّمت به كل من طهران وموسكو للحكومة التركية، وما تلاها من توجس تركي عميق تجاه دور الحليف التقليدي، أي الغرب، في المحاولة الانقلابية، عبر حماية المتهمين بالمحاولة الانقلابية، سواء في الولايات المتحدة التي رفضت تسليم زعيم حركة "الخدمة" فتح الله غولن، المتهم الأول بإدارة المحاولة الانقلابية، أو عبر قيام عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا وهولندا وبلجيكا بتقديم حق اللجوء للمتهمين بالمشاركة في المحاولة الانقلابية من العسكريين أو المدنيين وما تبعها من تطورات.
فخلال الفترة الاخيرة، بدأت استراتيجية التقارب التركي الإيراني الروسي تتوضّح، فغيّرت أنقرة استراتيجيتها وأهدافها في المنطقة بسبب الخذلان الغربي، من تغيير نظام بشار الأسد في دمشق أو ضرب النفوذ الإيراني في العراق، إلى حماية أمنها القومي المباشر، ممثلاً بضرب تمدد قوات حزب "الاتحاد الديمقراطي" (الجناح السوري للعمال الكردستاني) على معظم شريطها الحدودي بدعم من قوات التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش". اولى بوادر هذا التعاون كانت في عملية "درع الفرات"، التي تمت بموافقة تركية إيرانية روسية، حصل الروس بموجبها على حلب الشرقية، وضمنت لأنقرة قطع الطريق أمام قوات "الاتحاد الديمقراطي" من السيطرة على كامل شريطها الحدودي، وكذلك وجّهت ضربة لحليف الولايات المتحدة بالنسبة للروس، أي "الاتحاد الديمقراطي"، الذي باتت قوته تشكّل أيضاً خطراً على الأمن القومي الإيراني، لناحية طموحه بإعادة إنتاج نموذج إقليم كردستان العراق في سورية، بما يشكله ذلك من دفع كبير لطموحات الأقلية الكردية في إيران أيضاً.
ويرى بعض المراقبين ان الأزمات و المستجدات الأخيرة في السورية والعراق، وخصوصاً استفتاء الأكراد حول الاستقلال، دفعت ايران وتركيا الى فتح باب التعاون والعمل على بناء تحالف جديد بهدف مواجهة خطر الانفصال الكردي الذي سيؤثر سلباً على الأمن القومي التركي والإيراني. وقد أكد رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد حسين باقري، ان وجهات نظر ايران وتركيا مشتركة حول استفتاء الاستقلال في اقليم كردستان العراق. وقال ان الطرفين الايراني والتركي، متفقان على ان هذا الاستفتاء فيما لو جري سيشكل أساسا لبدء التوتر والصراع في داخل العراق والتي ستطال تداعياته دول الجوار.
غموض ومخاوف
غموض لافت يشوب التقارب الإيراني التركي الأخير الذي تضمن توقيع اتفاق عسكري لم يفصح عن فحواه، كما أنه يبدو أنه لا يقتصر على تحقيق مصالحهما المشتركة في سوريا والعراق؛ بل أوسع من ذلك كثيراً. هذا التقارب لفت اهتمام الدوائر المعنية في الولايات المتحدة وروسيا، فأصدر مركز ستراتفور الأميركي تقريراً رصد احتمالات فشل أو نجاح محاولات أنقرة وطهران التنسيق المشترك أو تجربة التحالف مؤقتاً بينهما؛ لمعالجة خلافاتهما وتحقيق مصالحهما، وخاصة في ظل اعتزام أكراد العراق إجراء استفتاء على الانفصال.
وقال التقرير: "تخلق السياسة والحرب شراكات غريبة، وهو ما تثبته إيران وتركيا الآن؛ إذ تعمل الدولتان المتنافستان تاريخياً على تنحية بعض خلافاتهما جانباً؛ للتركيز على الأولويات المشتركة، كوضع حل للحرب الأهلية السورية المشتعلة، وعرقلة التقدم الذي يحرزه الأكراد في سبيل الحصول على مزيد من الحكم الذاتي". فقد توجه وفد عسكري إيراني، وعدد من مسؤولي الخارجية، من ضمنهم قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال محمد حسين باقري، لزيارة تركيا لمناقشة هذه القضايا.
ويسلط هذا اللقاء الأول من نوعه بين الطرفين الإيراني والتركي منذ عام 1979 الضوء على فرص التعاون المشترك بين هاتين القوتين الإقليميتين. ووقَّع رئيسا هيئة الأركان العامة التركية والايرانية؛ خلوصي أكار ومحمد حسين باقري اتفاقاً لتوسيع التعاون العسكري. وبينما لم يتم الإعلان عن مضمون الاتفاق، فإنه بدا أنه حظي باهتمام روسي أيضاً؛ إذ علَّق الكاتب أيضين ميهدييف، في موقع "برافدا.رو" الروسي، قائلاً إن "المسؤولين في أنقرة يرون أن إيران يمكن أن تساعد تركيا لكي تصبح حلقة وصل مركزية للغاز المتدفق من بلدان آسيا الوسطى إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف الظهور أمام الأوروبيين بأن تركيا هي الضامن الرئيس لأمن الطاقة في القارة العجوز، ودفعهم إلى استئناف المفاوضات حول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
ولكن، مهما بدت الآفاق وردية للنفوذ التركي المتنامي، فإنه من غير المرجَّح أن توافق موسكو على خطط أردوغان لإزاحة شركة "غازبروم" الروسية تدريجياً من السوق الأوروبية، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم" عن الكاتب. ويرى مركز ستراتفور الأميركي في تقريره، أن تلك المصالح المشتركة لن تُمثل فارقاً كبيراً؛ إذ إن الاختلاف بوجهات النظر في التعامل مع عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، من شأنه أن يخلق مزيداً من النزاع على حساب الاتفاق المنتظر بين إيران وتركيا على المدى الطويل، حسب تقرير مركز ستراتفور.
ويأتي الصراع السوري على قمة أولويات كل من إيران وتركيا على حد سواء. وقد تكون الظروف الحالية مواتية لكلا الطرفين للتوصل لتفاهم مشترك حول ما يجري في الشمال السوري، وإيجاد تطمينات للمخاوف الرئيسة لكل منهما في بلد مزقته الحرب. تهتم أنقرة في المقام الأول بتقليص الوجود الكردي على طول الخط المتاخم لحدودها مع سوريا، بينما تركز طهران والقوى الموالية لها على القضاء على المتمردين في محافظة إدلب.
ومن خلال التعاون المشترك، قد تتمكن كل من إيران وتركيا من تحقيق أهدافهما، إلا أن تعاونهما معاً قد يزيد من تدهور علاقتهما المتضررة بالفعل مع الولايات المتحدة على المدى الطويل. ولا يجب إغفال أن روسيا -المنافس الأول للولايات المتحدة على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط وما حولها- ليست بعيدةً عن المفاوضات الإيرانية-التركية حول سوريا. فمن المرتقب أن يزور وزير الخارجية الروسي تركيا قريباً؛ للوقوف على آخر تطورات سير العمليات في إدلب. بغض النظر عن رؤية الولايات المتحدة لهذه الترتيبات، فلن يستمر ذلك التحالف المرتقب بين تركيا وإيران في سوريا طويلاً، حسب التقرير.
فقد اتخذت أنقرة وطهران جانبين متعارضين في أتون الحرب الأهلية السورية؛ إذ يتمسك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بمعارضته لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، بينما لا تزال طهران تدعمه بقوة. علاوة على ذلك، لن تتغاضى أنقرة عن نفوذ طهران الذي قد يتنامى داخل حدودها خلال السنوات المقبلة، بغض النظر عن الاتفاقيات المؤقتة التي تعقدها مع غريمتها القديمة، والتي تراها مناسبة على المدى القصير.
وفي الوقت نفسه، يزداد الوضع خطورةً في العراق؛ فمن شأن هجوم تلعفر أن يزيد التوترات التي قد تتطور إلى صدام مباشر بين القوات المدعومة من تركيا، والقوات المدعومة من إيران. أما فيما يتعلق بمسألة الحكم الذاتي الكردي، فإن المصالح المتشابكة لتركيا وإيران وضعتهما في خندق واحد، وهو موقف نادر الحدوث. إذ تسعى كل من أنقرة وطهران إلى منع إجراء الاستفتاء المرتقب على استقلال إقليم كردستان العراق، رغم استفادة كلا الطرفين من علاقتهما بالفصائل الموجودة في حكومة إقليم كردستان العراق. فبالنسبة لإيران وتركيا على حد سواء، يهدد ذلك الاستفتاء بزعزعة استقرار المنطقة -المُزعزعة الاستقرار أصلاً- وإثارة الاضطرابات بين الأكراد في البلدين. وتشعر طهران، علاوة على ذلك، بقلق كبير إزاء تأثير استقلال إقليم كردستان العراق على المستقبل السياسي والاقتصادي لبغداد.
وبأخذ جميع هذه الأمور في الحسبان، قد تحاول كل من تركيا وإيران وقف إجراء هذا الاستفتاء. في الوقت نفسه، يتعاون البلدان معاً لبناء جدار عازل على طول الحدود المشتركة بينهما؛ لمنع تسلل العناصر الكردية المسلحة. على الرغم من ذلك، لن يكون أي من الطرفين مستعداً للتضحية بمصالحه في كردستان العراق، في مواجهة الطموح السياسي للإقليم. إذ تولي إيران لعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني أهمية كبرى، تماماً كما تولي تركيا لروابطها مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان، أهمية كبرى. فإذا اتفقت كل من أنقرة وطهران على التعاون لمواجهة ذلك الاستفتاء، فسيحرص كل منهما على رسم خط تعاونهما بدقة، دون الإخلال بعلاقاتهما بحليفيهما الكرديين. بحسب هاف بوست عربي.
ويقول التقرير إنه على الرغم من استحالة نشوء صداقة سريعة بين تركيا وإيران، فإنهما أظهرا استعداداً براغماتياً للتعاون معاً في القضايا المتعلقة بمصالحهما المشتركة على مر السنين. فقد سلط لقاؤهما التاريخي، الضوء على مناطق يمكن التعاون فيها بين أنقرة وطهران لتحقيق مصالحهما المشتركة. ففي ظل زيادة تدخلات المملكة العربية السعودية الإقليمية لتقويض مصالحهما، قد تضيف كل من تركيا وإيران حذرهما الشديد من السعودية إلى قائمة الأمور المشتركة بينهما. ولكن التقرير يخلص إلى أنه على المدى الطويل، سوف يكتشف الغريمان أن الاختلاف في أولوياتهما لا يزال يفوق الأمور المشتركة بكثير.
جدار أمني
الى جانب ذلك أعلن حاكم محافظة آغري في شرق تركيا أن السلطات بدأت ببناء "جدار أمني" على حدودها مع إيران والتي يبلغ طولها 500 كم. وأضافت المحافظة في بيان أن "حاكم آغري سليمان إلبان زار الموقع حيث بدأت أعمال بناء جدار أمني على الحدود لتفقد سير العمل"، مشيرا إلى أن الزيارة حصلت بالاتفاق مع قوات الأمن. وأظهرت صور نشرت على الموقع الإلكتروني للمحافظة نقل كتل إسمنتية ضخمة.
وذكرت وكالة أنباء دوغان أن الكتل يبلغ طول كل منها مترين بارتفاع ثلاثة بزنة سبعة أطنان. وكانت السلطات التركية أعلنت في أيار/مايو بناء جدار بطول 144 كم لمنع التحركات عبر الحدود لعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون بأنه "إرهابي". وبدأت تركيا بالفعل العام 2015 ببناء جدار على حدودها مع سوريا لمنع تسلل جهاديي تنظيم داعش والعبور غير القانوني من بلد إلى آخر. وفي حزيران/يونيو، أكد وزير الدفاع فكري إيشيك إكمال 690 كلم من الجدار من أصل 828 كلم على الحدود مع سوريا. وأضاف بأن إجراءات أمنية إضافية سيتم اتخاذها فور الانتهاء من بناء الجدار. بحسب فرانس برس.
من جانب اخر قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن تركيا وإيران ناقشتا إمكانية القيام بتحرك عسكري مشترك ضد الجماعات الكردية المسلحة وذلك بعد محادثات جرت في أنقرة بين رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية وقادة أتراك. وقال إردوغان للصحفيين قبل سفره للأردن في زيارة رسمية إن صراعا أكثر كفاءة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور وفرعه الإيراني حزب الحياة الحرة لكردستان سيكون ممكنا من خلال تحرك مشترك مع طهران. وتابع "التحرك المشترك ضد الجماعات الإرهابية التي أصبحت تشكل تهديدا مطروح دائما على جدول الأعمال. تمت مناقشة الأمر بين قائدي الجيشين وناقشت أنا بشكل موسع كيف يمكن تنفيذ ذلك".
وجاءت زيارة باقري لأنقرة قبل أيام من زيارة مزمعة لوزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس. وتصدعت العلاقات بين تركيا، الدولة العضو في حلف شمال ألأطلسي، والولايات المتحدة بسبب دعم واشنطن لوحدات حماية الشعب الكردية التي تقود الهجوم على داعش في مدينة الرقة السورية. ولا تفرق تركيا بين وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا في جنوب شرق تركيا منذ أكثر من 30 عاما. لكن واشنطن ترى أن الوحدات حليف أساسي في معركة هزيمة داعش. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء وهي وكالة شبه رسمية قول باقري إنه اتفق مع تركيا على عقد دورات تدريبية مشتركة وزيادة تبادل المعلومات المخابراتية بشأن مكافحة الإرهاب.
عمليات مشتركة
من جانب اخر اكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في ايران اللواء محمد حسين باقري، وكما نقلت بعض المصادر، ان أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة لا سيما العراق أمر مرفوض وان الخلافات بين الاكراد والحكومة المركزية في العراق يجب ان يتم تسويتها في إطار الدستور العراقي. و اشار الى انه أجرى خلال زيارته لتركيا محادثات جيدة في خصوص قضايا أمن المنطقة لا سيما العراق وسوريا واضاف: كما ناقشنا خلال الاجتماعات قضايا أخرى مثل آلية مفاوضات أستانة وتعزيز دعائم سيادة الحكومة الشرعية في سوريا لا سيما في شمال هذا البلد حيث المعتدين الامريكيين يتواجدون بدون أي ترخيص من الحكومة الشرعية السورية.
وحول العراق ومسألة الاستفتاء في منطقة كردستان، قال باقري: لقد ناقشنا هذا الموضوع ايضا وكانت وجهات النظر مشتركة حيث جرى التأكيد على عدم إجراء أي تغيير في الجغرافيا السياسية للمنطقة ومنها العراق وان الموضوعات الخلافية بين المسؤولين الاكراد والحكومة المركزية يجب ان تتم تسويتها في إطار الدستور العراقي. وتابع: إن أي تغيير في جغرافيا المنطقة ونظرا الى الخلافات القائمة بين الاكراد والحكومة المركزية بشأن كركوك وسائر المناطق الأخرى، سيؤدي الى إثارة التوترات والصراعات داخل العراق، والإنفلات الأمني سيطال البلدان المجاورة بسرعة.
وحول موضوع الحدود اوضح اللواء باقري الى انه تقرر ان يولي الجانب التركي اهتماما اكبر بالحدود واضاف: اننا نرحب بالاجراءات الرقابية التي يقوم بها الجانب التركي على طول الحدود، ولأن مثل هذه الخطوة تسهم في التصدي لعمليات تهريب البشر والمخدرات والاسلحة وكذلك المخاطر الارهابية، والخطوات التي تقوم بها ايران وتركيا ستكون مكملة لبعضها البعض في هذا المجال.
وفي الختام اشار اللواء باقري الى ان الجانبين توصلا الى إتفاقات جيدة بشأن التصدي لعمليات تنقل الارهابيين على الحدود المشتركة وقال: إن رئيس الاركان العامة التركية سيقوم بزيارة الى طهران قريباً. من جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: إن تركيا وإيران ناقشتا إمكانية تنفيذ عملية مشتركة في قنديل، المعقل الرئيسي لحزب العمال الكردستاني وفي سنجار، شمال العراق. واضاف من المحتمل أن ننفذ عملية مشتركة مع إيران في قنديل وسنجار ضد حزب العمال الكردستاني، وجرى بحث هذا الموضوع مع رئيس أركان الجيش الإيراني، خلال زيارته إلى أنقرة مؤخرا. وقال إردوغان: إن صراعا أكثر كفاءة ضد حزب العمال الكردستاني المحظور وفرعه الإيراني، حزب الحياة الحرة لكردستان، سيكون ممكنا من خلال تحرك مشترك مع طهران.
اضف تعليق