بريطانيا التي تستعد لإجراء انتخابات عامة مبكرة ستجري في الثامن من حزيران/ يونيو المقبل، دخلت اليوم بعد ان استأنفت الأحزاب السياسية، حملاتها الانتخابية في حرب جديدة في سبيل كسب اصوات الناخبين في وقت لا تزال فيه البلاد تعاني من مشكلات وازمات امنية وسياسية كبيرة ، خصوصا وان هذه الانتخابات كما نقلت بعض المصادر، تأتي في ظروف حساسة، حيث بدأت الحكومة البريطانية إجراءاتها بالفعل للخروج من الاتحاد الأوربي، بعد الاستفتاء الأخير، الذي صوت فيه البريطانيون بأغلبية ضئيلة لصالح هذا الخروج، كما أنها تأتي بعد توالي عدة هجمات إرهابية على بريطانيا، كان آخرها ذلك الذي شهدته مدينة مانشستر البريطانية، وأصبح على ما يبدو عنصرا هاما في الحملات الانتخابية للأحزاب.
وقال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين، إن التفجير الانتحاري الأخير جاء نتاجا للسياسة الخارجية البريطانية، وتعهد كوربين خلال خطاب له، بتغيير السياسة الخارجية للبلاد، إذا ما فاز حزبه في الانتخابات المقبلة، وقد ردت رئيسة حكومة المحافظين البريطانية (تيريزا ماي) بقوة على ما قاله كوربين واتهمته في أقسى هجوم لها بأنه يوفر "مبررا للإرهاب". من جانب اخر قالت صحيفة ذا تايمز نقلا عن بحث أجراه معهد يوجوف لاستطلاعات الرأي إن حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد لا يحصل على أغلبية مطلقة في البرلمان خلال الانتخابات العامة التي ستجرى في الثامن من يونيو حزيران.
وخلافا لما تشير إليه سلسلة من استطلاعات الرأي بأن حزب المحافظين سيزيد أغلبيته فإن البحث الذي أجراه يوجوف أظهر أن الحزب قد يفقد 20 مقعدا من المقاعد التي يملكها وهي 330 مقعدا. وقالت الصحيفة إن حزب العمال المعارض قد يكسب ما يقرب من 30 مقعدا. وأضافت الصحيفة أن ذلك قد يجعل المحافظين أقل 16 مقعدا من الأغلبية المطلقة التي يحتاجها كي يحكم بمفرده دون دعم من الأحزاب الأخرى وهي 326 مقعدا.
أظهر أول استطلاع تنشر نتائجه منذ تفجير انتحاري أودى بحياة 22 شخصا في مدينة مانشستر البريطانية أن حزب العمال المعارض قلص تقدم حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى خمس نقاط مئوية قبل الانتخابات العامة. وفي علامة على احتمال أن تشهد الانتخابات تنافسا أكبر مما كان يعتقد من قبل قالت مؤسسة يوجوف لاستطلاعات الرأي إن حزب ماي حصل على 43 في المئة منخفضا بنسبة واحد في المئة عن المعدل الذي سجله في وقت سابق في حين تقدم العمال ثلاث نقاط مئوية إلى 38 في المئة.
وتقدم حزب ماي في استطلاع يوجوف السابق بفارق تسع نقاط. وعلقت بريطانيا الحملات السياسية لانتخابات الثامن من يونيو حزيران بعد الهجوم في مانشستر. وكانت الاستطلاعات قد توقعت تحقيق المحافظين فوزا كبيرا بعدما دعت ماي إلى انتخابات مبكرة في أبريل نيسان لكن تقدم الحزب تراجع في الأيام التي سبقت الهجوم عندما اضطرت للتراجع عن مقترح رئيسي لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية. وقال أنتوتي ويلز من مؤسسة يوجوف إن من الصعب تحديد تأثير التفجير على الحملة الانتخابية. وأظهر الاستطلاع زيادة معدل التأييد الشخصي لماي بواقع نقطة مئوية واحدة في الأيام الأخيرة في حين تراجع تأييد زعيم حزب العمال جيرمي كوربين ثماني نقاط.
اعتداء مانشستر
وفي هذا الشأن سيطر موضوع البريكسيت والأمن بعد اعتداء مانشستر الدامي على أول مناظرة تلفزيونية بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزعيمة "حزب المحافظين"، ومنافسها جيريمي كوربن زعيم حزب "العمال" قبل أيام من الانتخابات التشريعية. وكانت مسألة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) محور أول مواجهة تلفزيونية بين رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي أكدت استعدادها لعدم توقيع اتفاق مع المفوضية الأوروبية، وزعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربن المصمم على إيجاد حل، فيما تلقت ماي انتقادا حول "الخفض" المدمر في عدد أفراد الشرطة خلال توليها وزارة الداخلية لست سنوات
وقبل أيام من الانتخابات التشريعية، تلقى زعيما حزبي المحافظين والعمال أسئلة الجمهور ثم الصحفي جيريمي باكسمان على مرحلتين منفصلتين في المناظرة أمام ملايين المشاهدين. ورفضت ماي أي مناظرة مباشرة مع خصمها العمالي، بينما نجح أكبر حزب معارض في بريطانيا في الأسابيع الأخيرة في التعويض عن الفارق الكبير الذي كان يفصله عن المحافظين في استطلاعات الرأي قبل تعليق الحملة لأربعة أيام على إثر اعتداء مانشستر.
وبينما أكد كوربن أنه سيعمل على "التوصل إلى اتفاق" مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تخرج بريطانيا منه، قالت ماي إنها "مستعدة للانسحاب" بدون اتفاق. وأوضحت ماي إن "عدم إبرام اتفاق أفضل من التوصل إلى اتفاق سيئ" للمملكة المتحدة، ووعدت بأن تكون "حازمة قدر الإمكان" خلال المفاوضات التي ستبدأ بعد ايام من الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من حزيران/يونيو. وتابعت "علينا أن نكون مستعدين للخروج"، مشيرة إلى أن البعض في أوروبا "يتحدثون عن معاقبتنا".
من جهته، أكد خصمها البالغ من العمر 68 عاما أن "واقع" نتيجة الاستفتاء حول بريكسيت "يجب أن يحترم"، مؤكدا "سنعمل على أن يكون هناك اتفاق". وشكل الأمن أيضا أحد المحاور الرئيسية لهذه المواجهة الاثنين بعد اعتداء مانشستر الذي أسفرعن سقوط 22 قتيلا وأدى إلى تعليق الحملة الانتخابية. وتعرضت ماي لانتقادات حادة بسبب اقتطاعات الميزانية التي فرضتها الحكومة المحافظة على الخدمات العامة منذ 2010. وسألت شرطية حول "الخفض" المدمر في عدد أفراد الشرطة خلال توليها وزارة الداخلية لست سنوات. لكن ماي ردت بالقول إنه على الحكومة التأكد من أن بريطانيا "تعيش بحدود إمكاناتها" نظرا "للوضع الاقتصادي الذي ورثناه". مضيفة أن ميزانيات قوات مكافحة الإرهاب والقوى الأمنية بشكل عام لم تمس. بحسب فرانس برس.
ولم ينج كوربن من الانتقادات حول الأمن. لكن الهجوم الأكبر تناول علاقته المثيرة للجدل مع "الجيش الجمهوري الإيرلندي" وخفض الاعتماد على الطاقة النووية وما إذا كان يفكر في إلغاء الملكية نظرا لطروحاته الجمهورية، إلا أنه قال إن "هذه القضية ليست مدرجة على جدول أعمال أحد، وليست على جدول أعمالي بالتأكيد. في الواقع أجريت حديثا لطيفا جدا مع الملكة". وبعد ذلك قام باكسمان، الصحفي المعروف بمقابلاته القاسية، بطرح أسئلته على ماي وكوربن. وكان في 1997 طرح السؤال نفسه 12 مرة متتالية على سياسي قابله. وحقق جيريمي كوربن نجاحا في هذه المقابلة حتى في نظر أحد أشد معارضيه، الزعيم السابق لحزب "يوكيب" الاستقلالي نايجل فاراج الذي قال إنه بدا "صادقا بالكامل" ولو أنه يخالفه الرأي.
السياسة الخارجية
الى جانب ذلك تعهد جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، بتغيير السياسة الخارجية للبلاد إذا ما فاز حزبه في انتخابات الثامن من يونيو/حزيران. وقال إن سياسات حزبه تهدف إلى "تقليص التهديدات الإرهابية لا زيادتها". وتحدث كوربن عن وجود ارتباط بين انخراط المملكة المتحدة في حروب خارجية وبين الإرهاب في الداخل. جاء ذلك بعد استئناف الأحزاب والحملات الانتخابية لأنشطتها بعد تعليقها عقب هجوم مانشستر الذي خلف 22 قتيلا وأكثر من 60 جريحا.
وقال كوربن إن "الكثير من الخبراء، بما في ذلك المتخصصين في مجالات الأمن والاستخبارات، ربطوا بين الحروب التي انخرطت فيها بريطانيا أو دعمتها أو شاركت فيها في الخارج والإرهاب في الداخل". وأضاف "اللوم يقع على الإرهابيين بالطبع لكننا أيضا يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا بشأن ما يهدد أمننا بالفعل". ووعد كوربن بالتراجع عن القرارات -التي اتخذت في ظل حكومة المحافظين- بشأن خفض نفقات الشرطة. وقال "سنغير سياساتنا في الداخل وفي الخارج"، مضيفا أن حكومته ستسلك نهجا مختلفا في السياسة الخارجية من ناحية وتجاه ميزانية الشرطة والخدمات الأمنية وخدمة الرعاية الصحية الوطنية "ان اتش اس" من ناحية أخرى.
لكن معارضين له انتقدوا التوقيت الذي اختاره كوربن لتلك التصريحات. وفي بداية خطابه، أشاد كوربن بردود الفعل "الملهمة" وبأولئك الذين هبوا لتقديم يد المساعدة في أعقاب الهجوم الإرهابي "شديد القسوة". وأضاف قائلا إن الإرهاب "لن يفرقنا ولن ينتصر".
وتعتقد الشرطة البريطانية أن منفذ الهجوم، سلمان عبيدي ،المولود في مانشستر لأبوين من أصل ليبي، كان يعمل ضمن شبكة تضم أعضاء في بريطانيا وليبيا. وكانت البارونة ليزا ماننغهام بولر المدير العام السابق لجهاز الامن الداخلي البريطاني (ام آي 5) انتقدت أمام لجنة التحقيق بشأن غزو العراق عبارة الحرب على الارهاب، معتبرة أن العراق لم يشكل تهديدا على بريطانيا قبل غزوه عام 2003 وقالت ان (ام آي 5) نصح الحكومة البريطانية بأن الحرب ستزيد من حجم التهديدات الداخلية.
ووصف بن والاس وزير الأمن البريطاني في حكومة المحافظين اختيار كوربن لتوقيت تصريحاته بأنه "مروع". لكن كوربن استدرك قائلا إنه "لا يرغب في كسب نقاط سياسية في وقت يجب أن يتضافر فيه البريطانيون"، مشيرا إلى أن "الفهم المستنير للأسباب التي أدت إلى الإرهاب جزء لا يتجزأ من طريق حماية أمننا ومواطنينا". وأضاف أن دور السياسات يجب أن يتمثل في "محاربة الإرهاب لا تغذيته"، متعهدا باتخاذ كافة الاجراءات الممكنة "لحماية بلادنا". بحسب فرانس برس.
وقال والاس "يجب أن نكون واضحين ولا نستخدم الأعذار أو المنطق الملتوي حول السياسة الخارجية أو الداخلية، الحقيقة هي أن هؤلاء الناس يكرهون القيم الغربية". وأضاف كل ما دون ذلك يجعل هؤلاء الأشخاص "يظنون أن أفعالهم ربما تكون مبررة، لكنها ليست كذلك". من جانبه، قال تيم فارون زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي إن كوربن استخدم هجوم مانشستر ليحقق "مكاسب سياسية". وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، دعت لانتخابات عامة مبكرة في يونيو/حزيران المقبل، ورحب حزب العمال بالقرار مقدما نفسه بديلا لحكومة المحافظين.
مستويات المعيشة
على صعيد متصل تتمتع بريطانيا باقتصاد قوي قبل الانتخابات، إلا أن هذه الصورة الجيدة تخفي عدم مساواة لا يزال مستمرا بعد سنوات من التقشف ويجعل العديد من البريطانيين من المهمشين. وفي عالم بعيد عن ناطحات سحاب الحي المالي في لندن، تشبه تفاصيل حياة البعض تلك التي جسدها فيلم "آي، دانييل بلاك" الفائز بجائزة مهرجان كان العام الماضي.
ويحاول أبطال الفيلم الذين يعيشون في مدينة نيوكاسل الانكليزية (شمال شرق) مواجهة عواقب الاقتطاعات التي طرأت على الخدمات الاجتماعية منذ عام 2010، فيما يكافحون لسد رمقهم ويعتمدون على المساعدات الغذائية. ويعد اتساع الهوة بين المستويات المعيشية مسألة حساسة تخيم على الانتخابات المرتقبة في الثامن من حزيران/يونيو، حيث يقول المحللون إنها لعبت دورا أساسيا في دفع نتيجة التصويت المفاجئة في استفتاء العام الماضي لصالح خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي.
ورأى بعض المعلقين في قرار بريكست انعكاسا للانقسام في المجتمع بين الأغنياء والفقراء في احد أكبر اقتصادات العالم. وتصر رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي التي دعت إلى تنظيم الانتخابات لتعزيز موقفها خلال مفاوضات بريكست المنتظرة، على أنها تريد مجتمعا يناسب الجميع، وإن كان ليس خاليا من التقشف وتقليص الانفاق الاجتماعي. من ناحيته، يصر جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال المعارض الرئيسي والذي حقق تقدما مؤخرا وفقا لما تفيد استطلاعات الرأي، على ضرورة التطرق إلى اتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء.
وفيما تشير الاحصائيات الرسمية إلى أن معدل البطالة في بريطانيا بلغ أدنى مستوى له خلال 42 عاما حيث وصل إلى 4,6 بالمئة، إلا ان العديد من العاملين يحصلون على أجور منخفضة وعقود قصيرة الامد. وبلغ متوسط دخل الأسرة 26300 جنيه استرليني (30100 يورو، 33700 دولار) للعام حتى آذار/مارس 2016، وهو أعلى بأربعة بالمئة فقط من القيمة التي بلغها منذ عشرة أعوام قبل الأزمة المالية العالمية.
وتظهر الاحصائيات كذلك أن عدم المساواة في الاجور ببريطانيا انخفض بشكل طفيف منذ أزمة عام 2008، بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها العقود السابقة، في وقت عانت الأسر التي كانت تحصل على دخل أعلى، انخفاضا في ايراداتها. لكن الاحصائيات تخفي خلفها الأثر غير المتكافئ لحالة الجمود التي يعاني منها اصحاب الدخل الاقل، حيث حذر معهد أبحاث "ريزوليوشن فاونديشن" من أن عدم المساواة في مستويات المعيشة قد يصل إلى نسب غير مسبوقة منذ 30 عاما.
من ناحيتها، تؤكد منظمة "ايكوالتي تراست" المدافعة عن المساواة، أنه في عام 2017، سيمتلك ألف أغنى شخص في المملكة المتحدة ثروة تزيد على تلك التي تملكها 40 بالمئة من الأسر الأفقر بالمجمل. وفي هذا السياق، أكدت مديرة "ايكوالتي تراست" واندا ويبورسكا أن "أعدادا قياسية من الأشخاص زاروا بنوك الطعام العام الماضي، والملايين محرومين من الحصول على منزل لائق، وأكثر من ثلثي الأطفال الذين يعانون من الفقر ينتمون إلى أسر عاملة".
ويفيد مكتب الاحصاءات الوطنية البريطاني أن 6,5 بالمئة من البريطانيين أو 3,9 مليون شخص تم تصنيفهم كفقراء عام 2014، وهي آخر سنة تتوافر فيها معلومات بهذا الشأن. ويضطر العديد من البريطانيين، خاصة الأصغر سنا، إلى العمل في أكثر من وظيفة بدخل ومهارة منخفضين في الوقت ذاته، في ظل ما قد يعرف بالاقتصاد "التشاركي". وفي هذه الأثناء، كسرت عقود العمل التي لا تلتزم بساعات ولا أجور محددة والمعروفة باسم "عقد بصفر ساعة عمل" أرقاما قياسية مع وجود 900 ألف وظيفة من هذا النوع.
وفي نتيجة مباشرة لذلك، يشير اتحاد نقابات العمال إلى أن الأجور في المملكة المتحدة لم تواكب التضخم خلال السنوات السبع الماضية، وهي أطول فترة منذ سبعينات القرن الـ18. وأوضح أمين عام اتحاد نقابات العمال، فرانسيس اوغرادي أن "العمال البريطانيين تحملوا أطول فترة ضغط في الأجور منذ العصر الفيكتوري،" مضيفا أن "هناك مزيدا من الألم يلوح في الأفق" في هذا الصدد. بحسب فرانس برس.
قبل الانتخابات، تعهدت ماي بتحسين حقوق العمال، ووضع حد لارتفاع أسعار الطاقة، إضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع العتبة التي تدفع عندها الضرائب على الدخل. إلا أنها اضطرت إلى التراجع عن الالتزام الذي ورد في برنامجها الانتخابي بالحد من تكاليف الرعاية الاجتماعية عقب انتقادات شعبية قوية ومعارضة من حزبها المحافظ. ومن ناحيته، تعهد كوربن برفع الضرائب على الأغنياء وإعادة تأميم الصناعات الأساسية مثل سكك الحديد، إضافة إلى إلغاء أقساط الجامعات وضخ الأموال في خدمة الصحة الوطنية التابعة للحكومة. ولكن منتقديه يشيرون إلى أن حزب العمال لم يقيم بشكل جيد كلفة هذه الاقتراحات.
اضف تعليق