الحضارة الغربية والانهيار الحتمي

راشيل نوير

 

شبّه بنيامين فريدمان، الخبير الاقتصادي السياسي، ذات مرة المجتمع الغربي بالدراجة الثابتة التي يُسيّر عجلاتها النمو الاقتصادي، فإذا ما تباطئت هذه الحركة الدافعة إلى الأمام أو توقفت، ستهتز ركائز المجتمع، مثل الديموقراطية والحريات الفردية والتسامح وقبول الآخر، وغيرها، ويغدو العالم مكانا كئيبا، يتنازع فيه الناس على الموارد المحدودة ويرفضون كل من لا ينتمي إلى جماعتهم. ولو لم نستطع إعادة الحركة إلى العجلات، سينهار المجتمع برمته.

وطالما انهارت مجتمعات على مر التاريخ، ولم تخل حضارة، وإن بدت في ظاهرها قوية، من مواطن الضعف التي قد تدفع بالمجتمع إلى الهاوية، ومهما بلغت الأوضاع من استقرار ورخاء في الوقت الراهن، فإنها قد تتبدل في أي لحظة. وبخلاف الأحداث التي قد تؤدي إلى فناء البشرية، مثل ارتطام نيزك بالأرض أو الشتاء النووي أو الوباء الفتاك، يذكر التاريخ أن انهيار الحضارات مرهون عادة بطيف واسع من العوامل.

فما هي تلك العوامل؟ وهل لاحت بوادر أي منها بالفعل؟ وفي ظل ما يكتنف هذه المرحلة من عدم استقرار وضبابية، هل اقتربنا من نقطة اللاعودة؟

بالطبع لا أحد يمكنه الجزم بما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل، ولكن يمكننا أن نستشف من الرياضيات والعلوم والتاريخ احتمالات بقاء المجتمعات الغربية على المدى الطويل، يستعين صفا موتيشاري، عالم أنظمة الكمبيوتر بجامعة مريلاند، بنماذج الكمبيوتر للتعمق في فهم الآليات التي قد تؤدي إلى استمرارية المجتمعات المحلية أو العالمية أو انهيارها. وذكر موتشاري وزملاؤه في نتائج دراسات توصلوا إليها ونشرت عام 2014 أن ثمة عاملين أساسيين يسهمان في انهيار المجتمعات، وهما الضغط على الموارد الطبيعية والتفاوت الطبقي.

اضرام متظاهرين النار في سيارة شرطة في جنوب أفريقيا في أعقاب خروج احتاجاجات للمطالبة بالعدالة الاجتماعية سنة 2016، وقد اشتهر العامل البيئي بأنه أقصر الطرق نحو هلاك الأمم، ولا سيما في حالة نضوب الموارد الطبيعية، مثل المياه الجوفية، والتربة، والثروة السمكية والغابات. وقد يزيد التغير المناخي من الأمر سوءا.

إلا أن موتشاري وزملاءه لا يتوقعون أن يؤدي التفاوت الطبقي بمفرده إلى انهيار المجتمع. فمن شأن النخب، الذين يكنزون الأموال والموارد ولا يتركون للعوام - الذين يفوقونهم عددا ويوفرون لهم الأيدي العاملة - إلا اليسير أو ربما لا شيء، أن يقودوا المجتمع نحو عدم الاستقرار وبالتالي الانهيار، وفي النهاية، ستضمحل الطبقة العاملة، التي لن تجد ما يكفيها من المال، وسيعقبها سقوط النخب، بسبب غياب العمالة. ويعزى التفاوت الذي نشهده اليوم بين الطبقات وبعضها وبين البلدان وبعضها إلى عدم المساواة في توزيع الثروات.

والشاهد على ذلك أن كمية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناجمة عن أنشطة أعلى عشرة في المئة من المستثمرين في العالم تعادل ما ينتجه 90 في المئة من سكان العالم مجتمعين من انبعاثات. وبالمثل، يعيش نحو نصف سكان العالم على أقل من ثلاثة دولارات يوميا.

يرى بعض الخبراء أن اتخاذ القرارات الحرجة في الوقت الحالي يفوق قدراتنا السياسية والنفسية. ويقول جورغن راندرز، الأستاذ الفخري في استراتيجية المناخ بكلية بي آي النرويجية للأعمال ومؤلف كتاب "2052: نظرة مستقلبية للعالم في السنوات الأربعين القادمة" إن "العالم لن يصل إلى حل لمشكلة المناخ في القرن الحالي، لأن حل المشكلة على المدى القصير سيكون أعلى كلفة من تقبل الأمر الواقع".

ورغم أننا جميعا نواجه المشكلة نفسها، فإن تداعيات الانهيار ستطال الأكثر فقرا في العالم أولا. ويعد انزلاق بعض الدول في الوقت الراهن إلى التمزق والانهيار بمثابة أول ناقوس إنذار للدول الغنية. ففي سوريا، على سبيل المثال، زادت معدلات الخصوبة في فترة من الفترات إلى حد غير مسبوق، وتسارع على إثر ذلك النمو السكاني. وأدت موجة الجفاف الحادة التي ضربت البلاد في أواخر عام 2000، جنبا إلى جنب مع نقص المياه الجوفية، إلى تقليص الإنتاج الزراعي.

وفي أعقاب هذه الأزمة، تدفق الكثير من سكان القرى، ولا سيما الشباب منهم الذين أصبحوا عاطلين وبلغ منهم السخط واليأس مبلغه، إلى المدن، وفاقت أعدادهم قدرة الموارد والخدمات المحدودة على تلبية احتياجاتهم.

وزادت التوترات العرقية، التي كانت موجودة مسبقا، وشكلت تربة خصبة لنمو العنف والصراعات. والأدهى من ذلك، أن الإدارة غير الرشيدة للبلاد، بما في ذلك تطبيق سياسات ليبرالية جديدة تعزز من نفوذ القطاع الخاص، مثل رفع الدعم الحكومي عن المياه في خضم موجة الجفاف، جرّت البلاد إلى حرب أهلية عام 2011، ما أدى إلى انزلاقها نحو الانهيار.

ويقول توماس هومر ديكسون، رئيس الأنظمة العالمية بكلية بالسيلي للشؤون الدولية بجامعة واترلو في كندا ومؤلف كتاب "الجانب الإيجابي للسقوط"، إن انهيار المجتمع السوري، كشأن الكثير من المجتمعات التي انهارت على مر التاريخ، كان محصلة لعدة عوامل مجتمعة. ويطلق هومر ديكسون على هذه العوامل اسم الضغوط التراكمية لأنها تتجمع بهدوء ثم تنفجر فجأة، لتثقل كاهل أي آليات تحافظ على استقرار المجتمع وتماسكه.

ويقول هومر ديكسون إن ثمة علامة أخرى على أننا ندخل منطقة الخطر وهي زيادة ما يسميه الخبراء بالتغيرات المفاجئة وغير المتوقعة في النظام العالمي، مثل الأزمة المالية في عام 2008، أو صعود تنظيم الدولة الإسلامية، أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو انتخاب دونالد ترامب.

ويمكن أن نستدل من الماضي على ما سيحدث مستقبلا. ولو نظرنا مثلا إلى صعود الإمبراطورية الرومانية وسقوطها، سنجد أن الرومان تغلغلوا بنهاية سنة 100 قبل الميلاد عبر البحر المتوسط في المناطق التي يسهل الوصول إليها بحرا. وبدلا من أن يتوقفوا عند هذا الحد، رأوا أن الأمور تسير على ما يرام وشعروا أن لديهم من القوة ما يمكنهم من التوسع أرضا.

بينما كان النقل بحرا موفرا، فإن النقل برا كان بطيئا ومكلفا. وأفرطوا في التوسع والإنفاق إلى حد يفوق طاقة البلاد. ورغم أن الإمبراطورية استطاعات أن تحافظ على استقرارها في القرون اللاحقة، فإن تداعيات المبالغة في التوسع والانتشار لم تظهر إلا في القرن الثالث ميلاديا، الذي شهد الكثير من الحروب الأهلية والغزوات.

وحاولت الإمبراطورية الحفاظ على أراضيها الرئيسية، رغم أن الجيش قد استنفد ميزانيتها ومعدلات التضخم قفزت إلى مستويات أعلى بعد أن خفضت الحكومة سعر العملة الفضية لتغطي التكاليف المتصاعدة. وفي حين يذكر بعض الباحثين أن بداية سقوط الإمبراطورية الرومانية كان سنة 410، بالتزامن مع سقوط العاصمة الرومانية في يد القوط الغربيين، فإن تردي الأوضاع على مدار ما يزيد على قرن من الزمن مهد السبيل لسقوطها.

ويرى جوزيف تينتر، أستاذ البيئة والمجتمع بجامعة يوتا الأمريكية ومؤلف كتاب "انهيار المجتمعات المعقدة"، أن أحد أهم الدروس المستفادة من سقوط روما هو أن بناء مجتمع متحضر معقد كان له ثمن.

إلا أن المجتعات الغربية استطاعت أن ترجئ ظهور العوامل المسببة للانهيار بالاستعانة بالوقود الأحفوري والتكنولوجيا الصناعية، كما حدث في عام 2008، حين طورت الولايات المتحدة تقنية التكسير الهيدروليكي للصخور لاستخراج الغاز الطبيعي لتواجه ارتفاع أسعار النفط.

ولكن تينتر ليس واثقا من أن هذا الوضع سيستمر، ويقول "تخيل ما سنتكبده من تكاليف لو بنينا حواجز حول منهاتن لتحمينا من العواصف وارتفاع منسوب البحر أثناء المد. اللجوء إلى الاستثمار في بناء المجتمع المعقد كوسيلة لحل المشكلات سيؤدي في مرحلة من المراحل إلى تقليل العوائد وإرهاق ميزانية الدولة، ومن ثم يعرضها للانهيار... ما لم نجد طريقة لتوفير المال اللازم لبناء مجتمع متحضر".

وقياسا بالنموذج الروماني، يتنبأ هومر ديكسون بأن انهيار المجتمعات الغربية سيسبقه انحسار الموارد الطبيعية والبشرية في البلدان التي تشهد صراعات. فبالتزامن مع تمزق الدول الأكثر فقرا، في غمرة الصراعات والكوارث الطبيعية، سيتواصل تدفق موجات كبيرة من المهاجرين من المناطق الفاشلة، طلبا للجوء في البلدان الأكثر استقرارا.

وستواجه المجتمعات الغربية هذا النزوح بفرض تضييقات على الهجرة وحظرها إذا لزم الأمر، وإنفاق مليارات الدولارات على إقامة جدران ونشر قوات وطائرات من دون طيار لمراقبة الحدود، وتشديد الإجراءات الأمنية على كل من يدخل البلاد وما يحمله معه، وهذا سيؤدي إلى انتهاج الأساليب الاستبدادية الشعبوية في إدارة البلاد.

وفي الوقت نفسه، سيؤدي اتساع الهوة بين الأثرياء والفقراء في البلدان الغربية الأكثر ضعفا إلى زعزعة استقرار المجتمع من الداخل. ويقول راندرز "مع حلول عام 2050، سينقسم المجتمع في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى طبقتين، إذ تعيش حفنة من الأثرياء في رغد من العيش في حين تتدهور الأوضاع المعيشية للغالبية. ومن ثم ستنهار العدالة الاجتماعية".

ويقول هومر ديكسون، إنه كلما زاد سخط الناس وخوفهم، في أي بلد في العالم، زاد تعلقهم بالجماعة التي ينتمون إليها، سواء كانت دينية أو عرقية أو قومية. وسيلجأ الناس إلى إنكار الحقائق، مثل ظهور مؤشرات الانهيار، ورفضها، حتى لو كانت مثبتة بالأدلة. ولو أقروا بوجود المشكلات، سينحون باللائمة على كل من هم خارج مجموعتهم التي ينتمون إليها، وسيزداد الاستياء والغضب.

ويقول هومر ديكسون معقبا "أنت بذلك تمهّد الساحة نفسيا واجتماعيا لتفشي العنف في المجتمع". وإذا انتشر العنف في الداخل أو عنّ لدولة أخرى أو جماعة مختلفة أن تغزو البلاد، فسيكون من الصعب تفادي سقوط الدولة.

وستشعر أوروبا أولا بوطأة الضغوط، لقربها من أفريقيا، التي تعد الجسر الأرضي الذي يربطها بالشرق الأوسط، وبحكم مجاورتها للدول الأضعف سياسيا من جهة الشرق، أما الولايات المتحدة، فبفضل المحيطات التي تحيط بأراضيها، فستظل بمنأى عن هذه الضغوط لفترة أطول.

وقد لا تلقى المجتمعات الغربية نهاية عنيفة أو مأساوية، إذ أن بعض الحضارات استسلمت للزوال في في هدوء. ويقول راندرز إن الإمبراطورية البريطانية تسير في هذا الاتجاه منذ عام 1918، وربما تسير سائر البلدان الغربية على خطاها. ومع مرور الوقت، ستقل أهمية هذه الدول، وتتخلى عن القيم التي تتشبث بها اليوم تحت وطأة المشكلات التي تدفعها نحو الزوال.

ويرى راندرز أن "الدول الغربية لن تنهار، ولكن ما سينهار هو إدارتها السلسة والطبيعة الودية للمجتمع الغربي في أعقاب تفاقم التفاوت الطبقي. وهنا لن يصمد المجتمع الديموقراطي الحر، وستكون الغلبة للحكومات الأقوى مثل الصين".

لعل بعض هذه التنبؤات تبدو مألوفة، فقد ظهرت بعض علاماتها بالفعل. وبينما لا يستغرب هومر ديكسون تطور الأحداث في العالم على هذا النحو، لأنه تنبأ ببعضها في كتابه الذي صدر سنة 2006، فإنه لم يتوقع أن تحدث قبل منتصف العشرينيات من القرن الحالي.

يقول هومر ديكسون إن انهيار الحضارة الغربية ليس أمرا مفروغا منه، وأنه بإمكان المجتمعات الإنسانية أن تتقدم إلى أعلى مستويات الرفاهية والتطور، لو احتكمت إلى العقل والقانون قبل إصدار القرارات، واتبعت أساليب استثنائية في إدارة البلاد مع تمسكها بالقيم المعنوية والعلاقات الودية.

ويمكننا أن نحافظ على مجتمعاتنا ونرتقي بها، رغم ما نواجهه من ضغوط في ظل التغير المناخي والنمو السكاني وانخفاض موارد الطاقة، إلا أن هذا يستدعي أن نغالب رغباتنا الطبيعية في أن نصبح أقل تعاونا أو كرما أو تعقلا، ويقول هومر ديكسون "السؤال هو كيف نواجه هذه التغييرات من دون أن نتخلى عما تبقى من إنسانيتنا؟".