ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (حق الاستجواب في البرلمان العراقي بين التعسف والاصلاح) من تاريخ 1 الى 5 ايار 2017، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم: (عضو مجلس النواب فرات التميمي، عضو مجلس النواب تافكه احمد، عضو مجلس النواب شروق العبايجي، عضو مجلس النواب الدكتورة ماجدة التميمي، عضو مجلس النواب ناظم رسن سراج، عضو مجلس النواب امل عطية عبد الرحيم، الدكتور احمد الميالي، الدكتور محمد القريشي، الدكتورة مهدية صالح حسن، الدكتور حيدر البرزنجي، الدكتور حيدر حسين الكريطي، الدكتور سردار رشيد، الدكتور علاء السيلاوي، الدكتور خالد العرداوي، الدكتور مصطفى ناجي، الدكتور عادل البديوي، الأستاذ عدنان الصالحي، الدكتورة بشرى الزويني، الدكتور واثق الهاشمي، الشيخ عامر البياتي، السفير لقمان الفيلي، الأستاذ توفيق الحبالي، الأستاذ حميد مسلم الطرفي، الأستاذ جواد العطار، الشيخ ناصر الأسدي، الأستاذ سعيد ياسين، الأستاذ مقداد البغدادي، الدكتور عصام الفيلي).
افتتح مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني الحوار بمقدمة منوها عن ادارة النقاش والحوار، حيث أجرى الحوار الحقوقي الأستاذ أحمد جويد عضو ملتقى النبأ للحوار ومدير مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات.
وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.
(محاور البحث)
القانوني احمد جويد:
(حق الاستجواب في البرلمان العراقي بين التعسف والاصلاح) هل كثرة الاستجوابات تمثل حالة ايجابية أم سلبية؟ وهل هي استهداف سياسي من قبل البعض للبعض الآخر أم أنها تأتي في خانة الدور الرقابي والمهني لأعضاء البرلمان؟ وإذا كانت ايجابية ومهنية وغير موجهة لأشخاص على خلفيات سياسية، فهل يمكن أن نشاهد في المستقبل استجواب لمسؤول من قبل برلماني من نفس الكتلة او الحزب السياسي؟ وما هي النصيحة التي يمكن أن نسديها للبرلماني العراقي باستغلال هذا الحق القانوني للنهوض بالعمل البرلماني؟
(المداخلات)
عضو مجلس النواب فرات التميمي:
ان النظام السياسي الحالي في البلد نظام برلماني وأحد أدوات الرقابة على السلطة التنفيذية هو الاستجواب، وان هذا الحق الدستوري لمجلس النواب يتم تسيسه، لأننا نجد ان اغلب القضايا والمواقف وإدارة الملفات يتم تسيسها وحتى وان كانت قضايا تتعلق بالاقتصاد او الخدمات او الامن.
وبما ان التجربة بنيت على أساس طائفي وقومي ولحد الان لم تتشكل احزاب خارج هذا الإطار، يبقى حق الاستجواب يخضع للتوافقات السياسية، ونعتقد ان خللاً موجود في النظام الداخلي يتعلق بالاستجواب يجب ان يعدل وان يكون دور أكبر للجان النيابية الدائمة وفق اختصاصها المنصوص عليها في النظام الداخلي في ممارسة هذا الدور وعدم التعسف في استخدامه.
القانوني احمد جويد:
إذا كان جميع اعضاء البرلمان الموقر يدركون اهمية حق الاستجواب باعتباره أحد الآليات التي من خلالها يتم محاسبة الفاسدين وتفعيل الدور الرقابي...برأيكم بماذا يفسر بقاء 30 عضوا فقط داخل قبة البرلمان اثناء استجواب المفوضية؟ علما ان جميع السادة اعضاء البرلمان قد اقسموا على حماية الدستور وحقوق الشعب. وهو أهم واجبات النائب الى جانب دوره التشريعي فالدور الرقابي للبرلمان هو الذي يحفظ الحقوق ويحمي الدستور والحريات.
عضو مجلس النواب فرات التميمي:
اعتقد بقاء هذا العدد له أسباب عدة أبرزها انه كان في اخر يوم من جلسات المجلس وبعض السادة النواب يسافر الى اقليم كردستان والى محافظاتهم وان الاستجواب كان الفقرة في جدول الاعمال والجلسة استمرت أكثر من 7 ساعات متواصلة. وان المغادرة لا تعني الحِنث باليمين لان بإمكان السادة النواب مشاهدة الأسئلة والأجوبة ضمن تسجيلات الدائرة الإعلامية وتم توزيع نسخ من الأسئلة والأجوبة ايضاً.
عضو مجلس النواب تافكه احمد:
الاستجواب تعتبر وسيلة للمحاسبة أو اتهام يلجأ اليها عضو البرلماني لاتهام الحكومة أو أحد أعضائها ومساءلتها عن تجاوزات أو أخطاء عامة أو خاصة تم ارتكابها تثبت أمام البرلمان بأدلة دامغة وينتهي الى باب المناقشة والهدف من ذلك تحريك المسؤولية السياسية التي قد تؤدي الى طرح الثقة بالحكومة أو أحد أعضائها.
عملية الاستجواب ظهر بداية الأمر في دستور الثورة الفرنسية 1791 اتفق فقهاء قانون الدستوري على ان الاستجواب هو أخطر وسائل الرقابة البرلمانية وأشدها على الحكومة ضراوة في الأنظمة البرلمانية، ويرجع ذلك الى سببين:
أولا/ أنه اجراء ذو طبيعة اتهامية.
ثانيا/ انه وسيلة ذات أثر عقابي.
هناك وجهات نظر حوله الغاية من الاستجواب:
1/ الاستجواب كوسيلة رقابة برلمانية ونقد الحكومة وسياساتها المتبعة والمقررة.
2/ الاستجواب تعتبر اظهار مخالفة أو مخالفات أو تجاوز سياسي أمام البرلمان.
3/ وأخيرا يقال ان القصد الحقيقي من الاستجواب يتعدى نقد وكشف المخالفة بل جوهرها هو ممارسة ممثل الشعب لدوره الرقابي على السلطة التنفيذية.
عملية الاستجواب يتطلب الاجراءات الشكلية والموضوعية معا وذلك تمهيدا لاستكمال الشروط والآثار وأخيرا الغاية منها من جانب. ومن جانب آخر عملية الاستجواب يجب ان لا يتعارض أحكام الدستور والأطر القانونية واتباع النظام الداخلي للبرلمان، والاستجواب يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بالمصلحة العامة، وان يقع الاستجواب في دائرة اختصاص الحكومة، ولا يجوز الاستجواب في موضوع سبق أن فصل فيه البرلمان.
الموضوعات التي تكون محلا للاستجواب جب أن يكون من قضايا الساعة ومن ضمن الأمور الهامة، وأن يتدخل في موضوعات أو امر من أمور الوزارة أو احدى قطعاتها حفاظا لملك العام أو حماية مرفق من المرافق المهمة تتعلق بالصالح العام والمصلحة العليا للبلد والمواطن. أن الدستور العراقي منع كل اشكال التعسف ان المادة 29/رابعا (تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع).
الاكراه الفكري والسياسي مكفول حمايتها من قبل الدولة طبقا لأحكام المادة 37/ثانيا من الدستور (تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني). لا بد ان يلتزم الاستجواب بأحكام المادة 58 من النظام الداخلي لمجلس النواب ومن هذه الاحكام تبيان موضوع الاستجواب والامور التي يتم الاستجواب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب والاسباب التي يستند اليها مقدم الاستجواب ووجه المخالفة الذي يمكن ان ينسب من يتم استجوابه. ثالثا/ الاصلاح الشامل (السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي) بحيث لا يمكن الحديث عن الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي في غياب الاصلاح السياسي.
أذن الإصلاح السياسي هو القيام بعملية تغيير في الأبنية المؤسسية السياسية، ووظائفها، وأساليب عملها وأهدافها وفكرها وذلك من خلال الأدوات القانونية التي يوفرها النظام السياسي. فالإصلاح هو تغيير من داخل النظام وبآليات نابعة من داخل النظام. فالإصلاح السياسي تعتبر من أهم مؤشرات التغيير السياسي.
وأخيرا وفق المعايير العلمية والدستورية والقانونية آنفة الذكر هل حقا العراق كدولة اتحادية وفق دستورها الدائم العلاقة بين سلطاتها الثلاث تسير الرياح بما يشتبه نظامه السياسي الجديد وسلطاتها؟ فاذا كان هذا هو حال النظام السياسي في العراق وفق ما نراه كل ماجرى ويجري ما هو الا فقاعات وهمية وآنية الحلول من أجل تحكم بالسلطة.
فاذا كان العراق أول المراتب بين دول العالم في انتشار الارهاب والفساد (المالي والاداري)، وآخر المراتب في (الشفافية والنزاهة) وعلى كل الأصعدة، فكيف تستجوب سلطتها التشريعية وفق آلياتها الرقابية سياسة السلطة العامة للسلطة التنفيذية وكيف تستنتج اعادة الحق العام وعدم التعسف في استعمال الحق وأهم من كل ذلك عن اي اصلاح نتكلم (السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي)؟
عضو مجلس النواب شروق العبايجي:
الاستجواب البرلماني ظاهرة صحية في النظم الديمقراطية ولكن نظام المحاصصة الطائفية أفرغ محتوى هذه الممارسة من محتواها وجعلها مثار تكهنات وشكوك حول الغرض الرئيسي منها. بالإضافة الى ان معظم اسئلة الاستجواب عبارة عن امور هي من اختصاص الادعاء العام المغيب دوره بالكامل.
في دولة المؤسسات الحقيقية يكون الاستجواب البرلماني حول قضايا تتعلق بالسياسات العامة ومدى تطابقها مع الخطط التنموية الاستراتيجية ومصلحة البلاد العامة قد تكون هناك استجوابات متعلقة بقضايا فساد او سلوكيات غير مقبولة ولكنها حالات نادرة تكون خافية عن الادعاء العام.
عضو مجلس النواب الدكتورة ماجدة التميمي:
حسب الدستور وظيفة النائب (تشريعية- رقابية) واهم نشاط ضمن الوظيفة الرقابية نشاط الاستجواب.
الاستجواب يحتاج الى أشهر لجمع الوثائق التي تؤشر خللا كبيرا في وزارة أو مؤسسة ما لان النائب لا يستطيع ان يحصل على اي وثيقة ادانة لهذه الجهة أو تلك من خلال مخاطبة الجهة المعنية. وبعد جمع الملفات تأخذ عملية تقديم طلب الاستجواب من قبل النائب وتكملة الاجراءات الشكلية والقانونية بما لا يقل عن ثلاثة شهور.
وهنا لابد من حضور جميع السيدات والسادة النواب لجلسة الاستجواب للاستماع الى السيد النائب والاطلاع على الوثائق التي استغرقت عدة أشهر لجمعها والى اجوبة المستجوب لكي يكون قادرًا على التقييم الصحيح وصيانة الامانة التي حملها له المواطن كونه يمثل ١٠٠ الف ناخب.
اما ما يثار من هنا او هناك بان الاستجواب سياسي فانا اتساءل إذا قدم النائب المستجوب ادلة دامغة على الفساد والتزوير فماذا يعني الاستهداف السياسي؟ إذا استمر هذا الوضع وكل نائب قدم ما لديه من ادلة حول وجود فساد والاخر يصر على انه استهداف سياسي إذا ما الداعي من استمرار المجلس في عمله؟؟
عضو مجلس النواب ناظم رسن سراج:
الاستجواب حالة صحية صحيحة وهي أحد اهم أدوات السلطة التشريعية وهي دليل نضج رقابي لكن هناك ظاهرة لدى اغلب الكتل البرلمانية بان الاستجواب إذا طال أحد وزراء الكتلة يعتبر استهداف سياسي ولَم ارى لحد هذه اللحظة كتلة استقبلت الاستجواب بروح رياضية. وان الاستجواب جهد استثنائي وغير طبيعي يبذله المستجوب لإتمامه وإنضاجه ويسهر عليه ليالي ويفترض المستجوب يقدم ما علية ويطرح الاتهامات ولا يكون معني بالنتائج لأنها ليست من اختصاصه تتحول الى النواب وهم معنيين بالقناعة وعدم القناعة.
ولكن تحدث بعض الحالات في الاستجواب وهي المساومات بين الكتل والاتفاقات وهذه حالة غير صحية وغير سليمة ولَم ارى في هذه الدورة وزير واحد تم استجوابه ولَم يتحرك هو وكتلته على بقية الكتل بناء علية ومهما كانت قوة الاستجواب ودوافعه هو حالة جيدة الوزير الواثق من نفسه يخرج منها مبتسما ويصحح الملاحظات والوزير المخالف يقال ويمنع من مزاولة عملة حفاظا على المصلحة العامة وليس بالضرورة الوزير المقال يحاكم ويسجن لان المخالفات عادة تحدث من خلال مفاصل الوزارة بضغط الوزير واعوانه دون ان يتركوا أثر يعتد به القضاء.
الأستاذ سعيد ياسين:
المشكلة تكمن في خطورة التكييف القانوني لجرائم الفساد المالي والإدارة لوجود خلل في القوانين علما هنالك فجوة قانونية بين القوانين العراقية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والعراق طرف فيها.
عضو مجلس النواب امل عطية عبد الرحيم:
بلاء البلد هو المحاصصة ولذلك ظل الوضع السياسي متعثر لعدم وجود الكفوءين في المناصب التنفيذية وهم الاحزاب كم تعطي لتبقى وهكذا اغلب المناصب تباع وتشترى وبقي مسلسل التغيير الديمقراطي في العراق لم يأخذ التغيير الجذري او التطور في الاداء ضفي المستوى السياسة والاجتماع والاقتصاد والتشريع للعلم حتى التشريعات تكون على مقاس الاحزاب ومدى الفائدة منها لا يراعى فيها مصلحة المواطن وهكذا المفوضية حالها حال بقية مؤسسات الدولة والغريب الاحزاب لا تعطي النزيه وان كان كفوء ومهنيا اي منصب لأنها لا تستفيد منه ماهي الفائدة.
الدكتور احمد الميالي:
أفضل استجواب برلماني حصل منذ الجمعية الوطنية الى يومنا هذا هو الاستجواب الذي قامت به الدكتورة ماجدة التميمي كان طرح مهني ومتدرج وهادئ وموثق بالأدلة.
ان الدور الرقابي للبرلمان العراقي بعد ٢٠٠٣ ضعيف وام يؤدِ دوره المرسوم له وفق الدستور اي المادة ٨٣ المتضمنة المسؤولية الفردية والتضامنية للحكومة امام البرلمان والمادة ٦٣ من النظام الداخلي لمجلس النواب المتممة للمادة ٨٣ من الدستور مما أثر سلبا على اداء النظام السياسي
اما المظاهر الرقابية التي شهدها البرلمان مؤخرا فهي لا تمثل صحوة نيابية باعتقادي لان اغلب هذه المظاهر تعبر عن اما مزايدات سياسية او تسقيط وانتقام سياسي مبنية جزء منها على اساس الصفقات والتسويات. طبعا لا ننسى ان هنالك معوقات للدور الرقابي للبرلمان العراقي منها معوقات قانونية وسياسية مثل تأخر تشريع قانون الاحزاب وعدم تطبيقه لحد الآن وكذلك النظام والقانون الانتخابي وغياب ثقافة المعارضة الرسمية داخل البرلمان.
فالمعارضة الموجودة اليوم تعتمد منطق ان الاخرين اعداء وليسوا متنافسين ويفهم الكثير من الساسة ان المعارضة تعني لغة الرفض والصوت العالي والنقد المتعالي والتعطيل بدل المحاسبة والنقد البناء. فالمعارضة تحتاج الى بناء وعي وتأسيسات ثقافية وسياسية وقانونية راسخة تترجم الى سلوك سياسي.
الساسة اساءوا استخدام الدور الرقابي والمعارضة البناءة مرة بأسم الديمقراطية ومرة باسم الوحدة الوطنية ومرة باسم الشراكة ومرة باسم المحاصصة والتوافقية ولازال اقول ممكن الان ان طرح حل موقت لتقوية الدور الرقابي للبرلمان من خلال اللجان البرلمانية فهي تمثل كل الكتل السياسية.
فلدينا أكثر من ٢٤ لجنة برلمانية متنوعة الاختصاصات كل لجنة لا تقل عن سبعه ولا تزيد عن خمسة عشر وفق النظام الداخلي لمجلس النواب وحدد النظام الداخلي للمجلس وفق المادة ٧٧ الدور الرقابي للبرلمان. فهذه اللجان البرلمانية هي اشبه بالبرلمانات المصغرة لها من الصلاحيات التي تمكنها من اتخاذ القرارات اللازمة لإتمام عملها. حتى ان من صلاحية عضو هذه اللجان في سابقة غير معهودة في كل الانظمة البرلمانية الحق في زيارة الوزارات والدوائر في اي وقت للاطلاع والمراقبة والتدقيق بعمل هذه المؤسسات.
الدكتور محمد القريشي:
الدكتورة ماجدة التميمي انتصرت لأنها قدمت منتجا سياساً تم عمله بسياقات أكاديمية صرفة لم تألفها مؤسسات الدولة في السابق، هذا يؤشر الفراغ الذي سببه غياب الكفاءات عن ادارة الدولة كم من الكفاءات هُمِشْ او اعتزل من نفسه او خرج مقرفاً؟ لن تسير قافلة العراق بسلام مع قبطان لم يركب البحر سابقاً.
الدكتورة مهدية صالح حسن:
وفق المادة ٦١ من الدستور العراقي والفقرة ثانيا والفقرة السادسة والسابعة والثامنة من نفس المادة يمارس المجلس صلاحياته باسم الشعب في الاستجواب وتوجيه الأسئلة لأي شخصية في الدولة العراقية وهذا الإجراء استيعابه الدول الديموقراطية التي تحترم إرادة شعبها. وهي صحية جدا على ان لا تكون ذات طابع سياسي او كيدي وأن نتخذ الإجراءات القانونية والدستورية بحق من تثبت التحقيقات إدانته وأن تعلن تلك العقوبات على وسائل الإعلام. كما ان عمليات الاستجواب ليس فيها ضير من ان تكرر متى ما دعت الحاجة إليها وأن تتم الاستعانة بالمنظمات الدولية والحقوقية لاستعادة اموال العراق المنهوبة والتي سرقها الفاسدون.
الدكتور حيدر البرزنجي:
بِسْم الله الرحمن الرحيم اما بعد الدور الرقابي الذي يجب ان يقوم به البرلمان شبه فاقد الحياة باستثناء أفراد لديهم الشعور بالمسؤولية وحرص وطني ودافع ديني يدفع بهم الى تصحيح المسار ام المتبقين هم محكمون ضمن إطار الكتلة والحزبية الضيقة التي تتحكم في كل ما يقول ويفعل وهنا تعطيل كامل لدور الرقابي ولَم نشاهد من خلال تعدد دورات البرلمان حراك حقيقي مهني جاد في تقيم الأداء الحكومي واغلب ما يحصل من استجوابات هو مبني على التسقيط السياسي والابتزاز.
نعم لا تخلو البعض منها ولكن سرعان ما تنتهي ولا يسلط عليه الضوء الإعلامي وهناك شواهد كثيرة ام النصح وتقديم المشور فهو امر أصبح شبه الميت قبل الولد كوّن لا توجد اذان صاغية او قل وان تم الاستماع فهو من باب المجملة في الأغلب الحل يكمن في انتخاب أناس ذو كفاءة عالية غير منتمي الى حزب او كتله ام في الوضع الحالي لا يمكن النهوض فيما تبقى من عمر البرلمان.
الدكتور حيدر حسين الكريطي:
وإن كنت مع تغيير مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إلا أنني أنقل لكم الرأي القانوني للخبير طارق حرب بخصوص تصويت مجلس النواب بشأن القناعة بأجوبة رئيس وأعضاء مجلس المفوضين من عدمها.
الدستور اشترط في المادة ( 59) لصدور قرارات مجلس النواب تحقق أغلبية الحاضرين وليس أغلبية المصوتين وهذا الشرط يشمل القرارات بمعزل عن نوعيتها أي سواء كانت بالقناعة أو عدمها. وأن عدد الحاضرين في جلسة التصويت يوم أمس هو ( 250) وأغلبية هذا العدد هي 126 نائبا فأكثر. أما عدد 119 فلا يمثل أغلبية الحاضرين وإنما أغلبية المصوتين ذلك أن امتناع 13 نائبا عن التصويت حال دون تحقق الأغلبية التي استلزمها الدستور.
عضو مجلس النواب شروق العبايجي:
هذا الرأي يقلب على العكس تماما لان التصويت على القناعة وليس على عدم القناعة.
الدكتور حيدر حسين الكريطي:
تحليل الخبير القانوني أنا عرضته على النائبة ماجدة التميمي كونها هي المستجوبة.
عضو مجلس النواب شروق العبايجي:
دكتور حيدر التحليل ينطلق من حسابات وفق الدستور لعملية التصويت على عدم القناعة ليبين ان 119 لا تمثل العدد الدستوري الكافي لعدم القناعة...في حين انني عكست الامر وفق سياق التصويت المتعلق اساسا بالقناعة فتكون الحسابات والنتائج معكوسة لما ذكره الخبير حرب.
الدكتور سردار رشيد:
إن استجواب الوزراء والمسؤولين في الحكومة ومساءلتهم على تجاوزات أو فساد أو مخالفات صدرت منهم قي شأن من الشؤون المرتبطة بوظائفهم المعهودة إليهم حق مشروع إذا لم يسيس ونحن في العراق نعاني من مشكلة معضلة وهي وضع الشخص غير المناسب في المناصب العليا وزيرا أو وكيلا للوزارة أو مديرا عاما أو...على خلفيات حزبية أو قرابة أو...
لذلك نجد الفساد الإداري والمالي و.. فربما يكون الاستجواب سببا للتقليل من هذا النوع من الفساد. ويجب أن يعمل عضو البرلمان بمهنية وإخلاص حين استجواب المسؤول ولا يدفعه التحزب والطائفية لصالح المسؤول المستجوب أو ضده. فكثرة الاستجوابات تمثل حالة إيجابية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
الاستجواب يبقى ضروريا مع ملاحظاتنا على بعض سلبياته في ذاته وفي نتائجه. مع الأسف أن الذين استجوبوا ولم يستطيعوا الدفاع عن أنفسهم برد الاتهامات. لم يعاقبوا على فسادهم ولم يجبروا على اعادة ما سرقوه. بل الامر توقف على صدور الأمر بأبعادهم عن وظائفهم فقط. وهذا قليل بحق من تثبت عليه تلك المخالفات.
والأمر الآخر يتعلق بأعضاء مجلس النواب الذين تثبت عليهم أخذ الرشاوى مقابل التصويت أو عدم التصويت على موضوع ما. كما يصرح بذلك أحد النواب وانتشر الفيديو المسجل في اليوتيوب حيث يقول بأنه أخذ الرشاوي ويتهم الآخرين بأخذ الرشاوي. فمن يستوجب هؤلاء النواب -الفاسدين فقط لمساءلتهم؟ مع تقديرنا للنواب النظيفين واعتزازنا بهم.
الدكتور علاء السيلاوي:
الدكتورة ماجدة. أتمنى أن يكون ما قمتم به خطوة لتأسيس مدرسة جديدة لآلية الاستجواب التي تعتمد على المهنية والحياد.
الدكتور خالد العرداوي:
تحية وتقدير للسيدة النائبة ماجدة التميمي ولجميع الاصوات الشريفة الراغبة ببناء عراق أفضل ونتمنى ان يكون الاستجواب خطوة في الطريق الصحيح لتعزيز دور المؤسسات الدستورية وقيامها بعملها كما نص عليه القانون خدمة للوطن والمواطن.
الاستجواب بحد ذاته كآلية من آليات محاسبة وتصويب عمل المسؤول التنفيذي يعد حالة صحية وأداة ردع، على أن يتم ذلك في ظل مؤسسات دستورية سليمة البنيان وتتسم بالشفافية والشعور بالمسؤولية وتسخر لمصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، اما عندما تكون المؤسسات الدستورية مجرد تجمع لمصالح شخصية وفئوية متقاطعة على حساب مصلحة الوطن والمواطن وتواجه أزمة ثقة متصاعدة من مصدر السلطة الأساس(الشعب).
فأن الاستجواب وغيرة من آليات الرقابة بين السلطات الثلاث تكون مشكوك فيها وفي اهدافها، وقد أظهرت التجربة البرلمانية العراقية خلال السنوات القليلة من عمرها المحزن ان الاستجوابات غالبا ما كانت تعلن بشعار وطني وتنتهي بصفقات سياسية افقدت المؤسسة البرلمانية حصانتها واحترامها، المهم أن سوء الأداء في التجربة لا يعني المطالبة بمحوها او إلغائها فأصل وفلسفة الفكرة صحيح ومهم لحماية المصالح العليا للوطن وضمان حقوق الشعب ،لكن المطلوب تصحيح الأداء ورفع كفاءة المؤسسة وتغيير منطلقات الاخوة النواب ليكون العراق ارضا و شعبا ونظام حكم ديمقراطي هو البوصلة الأساس المحركة لأفكارهم وسلوكهم، واتمنى كمواطن ان ارى في المستقبل استجوابات حقيقية تحاسب الفاسدين والمتخاذلين وعملاء الأجنبي وتعيد للعراق هيبته السيادية والمؤسساتية وما هذا الأمر بعزيز اذا ما توفرت الإرادات الخيرة المتحدة على البناء والمانعة للهدم.
القانوني احمد جويد:
لكن لا ننسى إن داخل قبة البرلمان يوجد مخلصين تدفعهم الحرقة وحب الوطن لمتابعة الفاسدين وتعزيز الدور الرقابي للبرلمان. مع إننا لا ننكر وجود من يزايد وينتقم ويحاول تسقيط الآخر.
الدكتور مصطفى ناجي:
الاستجواب وسيلة رقابية سياسية مما لا شك فيه ان الدور الرقابي لا يقتصر على آلية الاستجواب وانما أعطى الدستور العراقي والنظام الداخلي لمجلس النواب الحق للسلطة التشريعية بأربع اليات للرقابة وهي:-
1-البيانات.
2-طرح قضية عامة للمناقشة.
3-السؤال.
4-الاستجواب.
والآلية الاخيرة هي أخطر واهم أداة رقابية بيد عضو مجلس النواب كون الأثر المترتب عليها يمكن ان يؤدي الى اقالة المسؤول وسحب الثقة عنه من هذه المقدمة البسيطة نستطيع القول ان آلية الاستجواب يجب ان تحظى بـأهمية استثنائية من قبل العضو البرلماني والمسؤول على حد سواء والكلام عن (تسيسها) يجب ان لا يقف امام العمل بها.
لان الاستجواب لا يمكن ان تتم الموافقة عليه ان لم تكن هناك وثائق وملفات ومعلومات بحسب النظام الداخلي وعليه فقد مارس مجلس النواب (15) استجوابا لمسؤولين حكوميين (وزراء) ورؤساء الهيئات المستقلة، وحقق الاستجواب هدفه بأقالة (12) مسؤول للمدة من 2006-2017.
علما ان هناك (4) استجوابات سيتم اجرائها خلال الدورة الانتخابية الثالثة الحالية والتي شهدت أكبر عدد من اي دورة في استخدام اليات الرقابة البرلمانية. اذ بلغ عدد مرات طرح موضوع عام للمناقشة 203، فيما بلغ عدد الأسئلة (26). و15 استجواب و(362) بيان لأعضاء المجلس النيابي وفق احصائية في دراسة سيتم نشرها لاحقا لأعضاء مجلس النواب.
القانوني احمد جويد:
شكرا لجهدك المتميز آملين ان يصوب الاداء البرلماني لما فيه مصلحة المواطن والوطن وهناك اشارات ايجابية تبشر بخير تنطلق من داخل قبة البرلمان الموقر ولو بشكل فردي. حفاظا على حقوق الانسان العراقي وحرياته وصونا لكرامته.
الدكتور عادل البديوي:
ما هو الاختلاف في الاستجواب الذي قدمته النائبة لمفوضية الانتخابات عن الاستجوابات السابقة التي قام بها النواب الآخرين سواء لوزيرة الصحة او لوزير المالية ..الخ؟
الأستاذ عدنان الصالحي:
اعتقد ان الاستجواب ناتج من الاداء العلمي المنضبط للدكتورة حياها الله وحيا كل من يعمل بإخلاص.
لابد للحياة الديمقراطية ان تأخذ أبعادها الحقيقية والاستجوابات جزء من هذه الابعاد المهمة وان تذرع البعض بانها موجهة سياسيا. وحتى وان كانت كذلك فالإنسان النزيه لا يخاف من الحساب سواء كان سياسيا او مهنيا بل على العكس فهي فرصة للمسؤول لإبراز مهاراته وقدراته إذا كان غير متهم بالفساد فعلا.
اما اذا كان فاسدا فكاد المريب ان يقول خذوني وحتى لو انبرى له مجموعة للدفاع عنه او كتل لحمايته فلن ينفعه الا قليلا فمهما طال الزمن يقتص من السراق ومما يؤسف له الا الفترة السابقة للبرلمان الدورتين السابقتين خصوصا الدورة الماضية كانت اسوء حالة للبرلمان كون السلطة لتنفيذ كانت متفرع بشكل كبير.
ولذلك لم تستطع السلطة التشريعية من استجواب الكثير من المسؤولين المتهمين بالفساد بل انها لم تستطع استضافة رئيس الوزراء السابق السيد المالكي داخل قبة البرلمان لسؤاله عن بعض الاشكالات وانتهت الدورة السابقة وكانت اغلب الوزارات تدار بالوكالة خصوصا الدفاع والداخلية والاستخبارات ولم يستطع البرلمان فرض رايه على السلطة التنفيذية.
ختاما اقول لنترك البرلمان يمارس دور الرقابة والمسألة والمتابعة ومن كان مسيئا من المسؤولين فلابد من محاسبته ومن كان نزيها فلا اشكال في استجوابه لان الانسان المؤمن المهني النزيه سيلجم المتكلمين بحقه حجرا وسيستطيع بسهوله اثبات براءته اما الفاسد فمهما استتر بعناوين الاستهداف السياسي او اعذار شتى فلن تنفعه وستفضحه افعاله قبل أقواله فلنعمل على تشجيع البرلمان لتفعيل دوره ومحاسبة كل المتهمين خصوصا في السنوات السابقة التي كانت المليارات فيها تصرف بقصاصات ورقية!
الدكتور علاء السيلاوي:
أود أن أبين أن الحياة البرلمانية في العراق لم تشهد استجوابا بالمعنى التقني للكلمة وأن حدثت فيها استجوابات وإقالات. حيث من الصعب الكلام عن استجواب في ظل خارطة سياسية قوامها التوافق أو المشاركة أو المحاصصة في تشكيل الحكومة وإدارة البلد.
فالاستجواب إنما يفعل فعله الفعال عندما نلحظ ظهور مفهوم الأغلبية والأقلية البرلمانية وحكومة الظل وحينها نستطيع القول بأن مجلس النواب قد نهض بمهمته الرئيسية الثانية التي تتمثل (بالرقابة على أداء الحكومة). أما في الوقت الحالي فإن الأعم الأغلب مقتنع بأن الاستجوابات التي نمت رغم أهميتها إنما تقف وراءها تصفيات سياسية.
الدكتور مصطفى ناجي:
لا اعتقد بوجود هذا المعيار في الأنظمة السياسية بوجوب تقنية الاستجواب والنظام البرلماني ذو الموالاة والمعارضة فلكل نظام سياسي آلياته وظروفه وبيئته، والحكم المطلق ببطلان الاستجواب بسبب التوافق وغياب مفهوم الأغلبية والأقلية يحتاج الى اعادة نظر.
الدكتور علاء السيلاوي:
المعنى التقني الذي أقصد به هو أن الاستجواب إنما يمثل متطلبا منطقيا للأنظمة السياسية التي براد لها أن تكون ديمقراطية والتي تتمثل أولا في كون الكابينة الوزارية إنما يتم تشكيلها على أساس خدمي لا فئوي والأخير يتطلب نوعا من الانسجام في الفريق الذي يتبنى برنامج عمل حكومي.
وهنا يبرز المفهوم التقني للاستجواب كأساس للرقابة الحقة وفق المفهوم الدستوري ولذلك كيف ننتظر ممن يحاول تشكيل حكومة فيها تمثيل (واسع) لمن هم تحت قبة البرلمان أن يحملوا برنامجا حكوميا مشتركا وهذا ما لسمناه من عملهم وما سمعناه من قبل رؤساء مجلس الوزراء المتعاقبين الذين اشتركوا في قول الجملة (انا لم اختر وزرائي). ولذلك أين مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب لكي نتكلم عن استجواب بالشكل الصحيح؟
الدكتورة بشرى الزويني:
يعد الاستجواب من المظاهر الرقابية البرلمانية لتبيان التقصير الذي يرتكب من قبل رئيس الحكومة او من الوزير وهو اشد وضوحا في الانظمة البرلمانية من الرئاسية وذلك بسبب المبدأ الذي يحكم العلاقة بين السلطتين في النظام البرلماني القائم على التعاون والتوازن. ونتساءل هنا كي نعطي الاستجواب حقه. هل النائب العراقي وهو في ثالث دورة برلمانية أدرك هذا النظام؟ وهل نجح النظام البرلماني في حل مشاكل العراق؟ وهل استوعب الشارع العراقي مهام النائب؟
التاريخ كتب ان هذا النظام فشل ايام الحكم الملكي فقلد تشكل 16 برلمان لم يكتمل الا مرة واحدة بدورة كاملة فقد عصفت المشاكل وحله كانت السمة البارزة فيه. هذا لا يعني ان النظام الرئاسي ليس فيه آليات رقابية لكن الاختلاف في المبدأ الحاكم القائم في هذا النظام على الفصل بين السلطات ولا نقصد الفصل الجامد بل الفصل المرن بحسب التعديلات الدستورية اللاحقة.
نرجع لنؤكد وان كان الاستجواب في دورته الثالثة أكثر ديناميكية من سابقه لكن يبقى الاستجواب ليس بالمستوى المطلوب من قبل المستجوب نحتاج الى خبرة برلمانية بهذا الصدد وان نرتقي بالوطن وللوطن من اجل المواطن وهذا يحدث متى ما أدركنا معنى النظام البرلماني ومتى ما وقفنا ضد الفاسد حتى لو كان من حزبنا او كتلتنا. وإذا كان المستجوب والمسُتَجْوب من نفس الحزب فتلك المثالية بعينها واعتقد هي بعيدة كل البعد عن مجلس النواب العراقي
الأستاذ علي الطالقاني:
هل نفهم من حديثكم أن النظام البرلماني لا يجدي نفعا؟ ألا تعتقدين دكتورة أن الاستجواب الأخير كان خطوة جريئة تختلف عن الاستجوابات الأخرى لأن حسب متابعتنا للاستجواب ان ما قامت به الدكتورة ماجدة فيه الكثير من الجهد وربما لديها الكثير لو أتيح لها الوقت وهز خطوة شجعت الآخرين من أجل القيام بذلك وخطوات مماثلة.
الدكتورة بشرى زويني:
انا شخصيا مع النظام الرئاسي لان المرحلة تتطلب حكومة قوية بصلاحيات اوسع وليس متوازنة مع البرلمان كما أني ذكرت الاستجوابات بالدورة الثالثة أفضل من الاولى والثانية وأود ان اشير ان استجواب المفوضية حقيقة متأخر جدا لأننا متابعين لهذه المؤسسة منذ البداية وما يأتي الى مسامعنا كلها اراء سلبية تتعلق بفساد المفوضية.
عضو مجلس النواب ماجدة التميمي
كتلتي السياسة لم تكن تعلم بموضوع استجوابي للمفوضية الا بعد استكمالي لجميع الاجراءات القانونية والشكلية وكما تعلمون انا اساسا نائب مستقل ضمن كتلة الاحرار.
الدكتورة بشرى زويني:
نعم كانت شجاعة لكن كنت اتمنى هذا الاستجواب منذ البداية وليس قبل 3 او 4 شهور من انتهاء دورتهم والاهم من هذا كله هو المفوضية القادمة هل ستكون مستقلة ام غير مستقلة طالما لجنة خبراء اختيار المفوضية من احزاب وكتل مجلس النواب ذاته! كل الذي سيحدث جراء هذا الاستجواب ان المفوضية القادمة ستكون أكثر حرصا ولو القليل بعد الذي جرى لسابقتها.
عضو مجلس النواب ماجدة التميمي:
مثلما ذكرت ان تجميع الوثائق ليس امرا سهلا والرقابة لا بد ان تأخذ دورها لآخر يوم من عمل الوزارة او المؤسسة لان غياب الدور الرقابي وعدم المحاسبة يعني ان المفوضية الجديدة ستكون اكثر تزويرا وفسادا.
الأستاذ علي الطالقاني:
ربما هناك سؤال اوسع هل ستكون المفوضية بعيدة عن التدخلات من قبل الكتل السياسية؟ وهل ستتمع بهامش من كبير من الحرية؟
الدكتورة بشرى زويني:
لا اعتقد التغيير سيكون طفيف بسبب الخوف من الاستجواب لا اكثر وليس بسبب الاستقلالية لان الاخيرة لن تكون موجودة.
الدكتور واثق الهاشمي:
من سيضمن مجيء مفوضية مستقلة قادمة فعلا خاصة وان سبعة من مجموع تسعة من السادة المفوضين الحاليين ترشحوا. ومن سيضمن أيضا ان هناك استقلالية لجميع المفوضيات الأخرى؟
الأستاذ علي الطالقاني:
التخصص والتركيز والهدف والمهنية والصبر كلها أتت بنتائج مهمة.
الشيخ عامر البياتي:
أثمن العمل الجاد بنيته وقوله لأختنا الفاضلة النائب د. ماجدة التميمي ان هذا العمل ان دل على شيء انما يدل على حرصها على العمل الجاد وكم نحن بحاجة ماسة للإنسان الملتزم وكما نحن.
السفير لقمان الفيلي:
يوم آخر من الصراع السياسي في العراق، وهذه المرة مجلس النواب مقابل مفوضية الانتخابات، غير متأكد ما إذا كان الناس العاديين سوف يستفيدون من ذلك؟
الأستاذ توفيق الحبالي:
الاستجواب من قبل البرلمان بحد ذاته حالة صحيحة من أجل ممارسة دوره الرقابي والإشرافي على الحكومة من خلال هذا الاستجواب يمكن تصحيح المسار الذي تسير عليه الحكومة التي اخذت شرعيتها من البرلمان. ولكن للأسف في العراق اختلفت الموازين حتى وان كان الاستجواب لوزير او مسؤول حكومي مستوفي للشروط القانونية. الا ان كل كتلة بما لديها فرحون تم إفراغه من محتواه الذي وجد منه (الاستجواب) وكذلك أصبح وللأسف صوت لي وصوت لك برأي القاصر.
اعتقد ان بعض الاستجوابات أصبحت ذات طابع سياسي وكذلك وسيلة ضغط على هذه الجهة وتلك وحتى وان العضو الذي يقوم بعملية الاستجواب يقدم الأدلة والبراهين على فسادا موجود او تقصير في تقديم الخدمات نتيجة السياسية المتبعة في هذا الوزارة أو تلك نجد كون هذا العضو من كتله (س) لابد ان تعترض كتلة (ص) فلا اعتقد يمكن أن نجد من كتلة ستقوم باستجواب وزيرها او اي مسؤول تنفيذي تابع لها.
الأستاذ حميد مسلم الطرفي:
النظام البرلماني من الأنظمة العريقة يقوم على مبدأين أساسيين:
الأول: التوازن ونعتي به التوازن بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفلسفة التوازن هنا منع زحف أي سلطة باتجاه السلطات الأخرى وبالتالي خلق حالة من الاستبداد وكذلك شعور كل سلطة بأن هناك سلطة تراقبها وتمنع من تجاوزها او انحرافها وفسادها والانسان بطبعه يتوجس ويخاف وكلما شعر بالرقابة وأحس بأن جزاء العقوبة سيحل به حال المخالفة كلما حرص على الاستقامة وردع نفسه عن الاساءات.
لذا فوجود سلطة تشريعية تراقب وتحاسب حالة صحية ومفيدة في النظام البرلماني كما ينبغي التذكير بأن المحاسبة لا يشترط أن تكون جنائية اي انها تقوم على أساس فساد الحكومة ادارياً أو مالياً وبالوثائق ليحال الملف لاحقاً الى القضاء وانما يمكن للسلطة التشريعية أن تطيح بالحكومة سياسياً أي عندما تتوفر اغلبية برلمانية لها برنامج اخر ورؤية أخرى غير الرؤية التي تمتلكها الحكومة فان من حق السلطة التشريعية ان تسحب الثقة عن الحكومة وتدعو لانبثاق حكومة اخرى ولكن شريطة ان يتم ذلك وفق السياقات المنصوص عليها في الدستور وان تراعي المبدأ الثاني للنظام البرلماني.
المبدأ الثاني: التعاون وفلسفة التعاون قائمة على أساس حفظ الدولة وحمايتها وتقويتها على أداء مهامها فكل ما انتجه العقل البشري من ابداعات ونظريات وأساليب حكم وعلوم سياسية هو لخلق النموذج الأمثل للدولة من الأداء والوظيفة. لذا فإن السلطة التشريعية تنبري لمعاونة الحكومة عندما تجد الجريمة المنظمة قد استفحلت مثلاً فتشرع قانوناً يضاعف العقوبة أو يوسع المنتديات أو يدخل مادة معينة في المنهج الدراسي وهكذا لأن هدف السلطات جميعاً هو تحسين اداء الدولة بكامل مؤسساتها.
وانطلاقاً مما سبق فإن أي استجواب يربك الحكومة ويمنعها عن أداء وظائفها بشكل أمثل هو استجواب في غير محله. اتذكر أن أحداث 11 ايلول في امريكا عام 2001 لم تستدعي لجان الكونغرس طاقم الحكومة استخبارات وخارجية ودفاع الا بعد مرور ثلاثة أشهر وحين اندلعت أعمال عنف شديدة في بريطانيا وقف البرلمان الى جانب الحكومة في تشديد العقوبات وكذا الحال في فرنسا وهذه دول تمارس ثلاثة انواع من الانظمة الديمقراطية رئاسية وبرلمانية ومختلطة.
في استجواب السيدة النائبة ماجدة التميمي وما فيه من مهنية ولكن السؤال عندما يكون ما تبقى للمفوضية خمسة او اربعة أشهر وعندما يكون هناك لجنة لاستقبال المرشحين الجدد ولدى المفوضية برنامج قطعت فيه شوطاً كبيراً في التسجيل البايومتري وهناك مشروع للعد والفرز الالكتروني ونحن على ابواب انتخابات محلية وعامة في الاشهر المقبلة انام كل هذا هل يمون الاستجواب يصب في مصلحة الاداء العام للدولة ام لا؟
البوصلة في صحة اي استجواب من عدمه هو مدى قدرته على تحسين أداء الدولة عندما لا تتمكن الحكومة من ملئ شاغر وزاري الا بعد اربعة أشهر او أكثر نتيجة تصارع الكتل والحكومة تخوض أشرس حرب ضد أعتى تنظيم مدعوم فواجب البرلمان أن يبحث في أنجع وسيلة للتعاون معها وليس العكس. نعم قد تحتاج الحكومة ان تشعر انها ليس فوق المحاسبة لانها تخوض حرب ولكن ذلك يكفي من وزير او وزيرين او ثلاثة !!! ورغم ذلك كله فاذا ما بدى ان الاستجوابات تعضد الدولة وهيبتها ومركز قرارها فلا ضير وشكراً لإدارة المنتدى وللقائمين على الحوار.
القانوني احمد جويد:
اتحفتنا بالكثير من المعلومات والامثلة في صلب الموضوع. لكن ألا تعتقد إن ذريعة مواجهة الارهاب والازمة المالية والظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد ووووو ... فتحت الباب امام بعض الفاسدين للتخلص من المسؤولية القانونية والافلات من المحاسبة؟
الأستاذ سعيد ياسين:
الموضوع ليس فقط بالمجلس إنما بالهيكلية المحلية أيضا كإدارة محاصصاتية للمحافظات لذا أغلب الظن أميل إلى حل المفوضية لأنها أصبحت دائرة تتركز فيها النفوذ السياسي وبالنتيجة حماية الفساد والافلات من العقاب.
الأستاذ حميد مسلم الطرفي:
انا لا اتذرع بما ذكرت لإيقاف الاستجوابات ولكن لا بد من معيار يحدد الاصلاح من التعسف ونية البناء من نية الهدم وبناء النظام من اشاعة الفوضى وهذا المعيار هو مدى تعاون السلطات الثلاث في تحسين اداء الدولة في كل المجالات.
الأستاذ جواد العطار:
لا خلاف ان الاستجواب البرلماني يمثل جزءا مهما من وسائل السلطة التشريعية في الرقابة على الأداء التنفيذي لكن ذلك يخضع لعدة امور ولا يقاس بالقلة او الكثرة، منها:
- المهنية في طرح الأسئلة.
- التخصص الذي يعتمد على تقسيم اللجان داخل البرلمان، فالأمن والدفاع تراقب الداخلية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الصحة اعلم بأداء وزارة الصحة والأقدر على استجوابها وكذا اللجان الاخرى، ولا ضير من الاستثناءات بالنسبة للنواب من خارج اللجان المختصة.
- المصداقية المدعومة بالوثائق.
اما ما يندرج من استجوابات في كيل التهم دون دليل او لأغراض التسقيط السياسي لشخص الوزير او كتلته السياسية او من ضمن صراع الكتل داخل البرلمان أو بين مكوناتها فانه لا يعد من الأداء الرقابي بشيء، ويفترض برئاسة البرلمان وضع حدا له من خلال تشكيل لجنة تتخصص بالاستجواب لتقييم المستجوب وادلته ووثائقه قبل استدعاء المسؤول التنفيذي ولكي تكون الاستجوابات نوعية وذات أثر ايجابي في اداء البرلمان.
اما حول السؤال هل نرى: في المستقبل استجواب لمسؤول من قبل برلماني من نفس الكتلة او الحزب السياسي؟
فان الجواب للأسف لم يصل الأداء البرلماني بعد الى الاستقلالية التي تدفع النائب لتحدي كتلته او استجواب أحد وزرائها، وهي التي رشحته وصاحبة الفضل عليه والتي تعامله بمركزية وحريصة على مراقبة ادائه وتصويته على كافة القضايا حتى البسيطة منها لكن هذا الامر ممكن الحدوث في حالة انشقاق النائب او خروجه الى كتلة اخرى او تغيير قانون الانتخابات.
اما النصيحة التي يمكن ان تقدم للبرلماني: فإنها لا تتعلق فقط بممارسة هذا الحق القانوني (الاستجواب)، بل أفضل نصيحة له ان يكون قريبا من المواطن الذي انتخبه؛ قريبا من همومه ومشاكله وتطلعاته وهذا القرب هو من سيكشف الخلل في الأداء التنفيذي ويفتح الابواب للاستجواب، وهو من سيرفع من اداء البرلمان ويحسن صورته في عيون ناخبيه.
عضو مجلس النواب ماجده التميمي:
مفوضية الانتخابات تمثل كل الاحزاب السياسية وحينما تم استجوابها تم توجيه التهم الى ممثل الكتلة التي ينتمي اليها المستجوب اليس كذلك؟
الأستاذ جواد العطار:
ممثل الكتلة المستجوب قدم استقالته مسبقاً قبل الاستجواب.
الشيخ ناصر الاسدي:
الرقابة حق شعبي وبرلماني ودستوري ولا ديمقراطية نقية ومنتجة الا باستيفاء هذا الحق وهو من الجهة الدينية شأن اخلاقي وحكمي في نفس الوقت ورد في النص الشريف "كن كأنك ترى الله فإن كنت لا تراه فإنه يراك" بمعنى ان يستشعر الانسان في اي موقع كان بأنه مراقب وكأن كامرة خفية ترصده في كل حركاته وسكناته. واقواله وافعاله بمنتهى الدقة والضبط.
الا ان الواقع المريض والسياسية المفعمة بالحساسيات السلبية يجعل من الرقابة البرلمانية مسيسة وغير مهنية الا انه على كل الاحوال فأنها ضرورة والمسؤول النظيف والنقي الثوب يعجز الرقيب من طعنه فالرقابة ضرورة ولا منص منها في واقعنا الراهن.
الأستاذ سعيد ياسين:
من نافلة القول ان السلطة التنفيذية هي من مخرجات مجلس النواب كسلطة تشريعية... وتحكم السلطة التنفيذية منظومة أطر قانونية وتعليمات بتنفيذ القوانين مع رقابة ذاتية ورقابة من خارجها. وأيضا من مهام مجلس النواب التشريع والرقابة والمساءلة حسب الدستور كما أن مجلس النواب يتكون من أطراف سياسية وهذا واضح.
من هنا تأتي ممارسة دور المجلس الرقابي والمساءلة حال وجود خروقات للقانون والتلاعب بالمال العام واستغلال الوظيفة العامة لأغراض غير قانونية. إذن أساس ممارسة مسؤولية الاستجواب هو دور لسياسي مراقب ممنوح الحق بالدستور ومن هنا ننتقل إلى آليات الاستجواب والوثائق المعتمدة والتي تثبت الخرق القانوني في ممارسة السلطة الممنوحة وتجاوزها.
إلا أن في عراق الديمقراطية والدستور تم تفريغ هذا المحتوى التقويمي لتصبح أداة للابتزاز السياسي بين المتنازعين على السلطة. لذا يتم الاستهداف بلبوس الاستجواب على الأغلب الأعم والدليل عدم المساءلة القضائية للمستجوبين وترك من يرتكب المخالفة وقد أصبحت من الأعراف السياسية وتترسخ يوما بعد يوم مع إشتراطات مقابلة بين الأطراف السياسية بل وحتى إجراء اتفاقات بين المتحالفين سياسيا.
عليه قدمت السيدة عضو مجلس النواب د. ماجدة عبد اللطيف في استجوابها بغض النظر عن النتيجة ... درسا مهنيا حرفيا معتمدة على مجموعة من الوثائق الرسمية وعرضها على مجموعة خبراء لتحليلها ومطابقتها لمهام مفوضية الانتخابات وفق القانون مع نجاحها في كسب المناصرة السياسية أي خرق الأطراف السياسية المتحالفة باعتمادها على وثائق دامغة وأخرى كسب الشارع الشعبي.
وهنا دخل مورد آخر في الاستجواب إلا وهو استخدام الإعلام والإعلام المجتمعي سوشيال ميديا في تنوير الرأي العام لفك الحصار السياسي الكتلوي المتحالف مما وضع الشعب والنخبة ورجال الدولة أمام مفترق طرق وقرار أحلامها مر. وأخرى لولا الحنكة ومهنية وصدق المعلومة المستخدمة في الاستجواب لما حصل هذا التأييد. للموارد أعلاها الاستجواب كان مدرسة ناجحة وهي أيضا تحسب للدستور ومجلس النواب كمؤسسة دستورية بالنتيجة هو نصر للنظام السياسي الديمقراطي حال الاعتماد على الكفاءة والنزاهة.
الأستاذ علي الطالقاني:
لكن إلى الآن لم يحسم الموضوع وهناك أصوات غير قليلة وقفت بوجه الاستجواب وهذا يعني الكثير على أن الاستجواب ليس من السهل لأنه قد يخضع للكثير من التحوطات.
الأستاذ سعيد ياسين:
شهد العراقيون وعبر اجهزة الاعلام والمنشورات المكتوبة والمرئية الاسبوع الماضي استجواب نيابي من قبل عضو مجلس النواب د. ماجدة عبد اللطيف لمفوضية الانتخابات وكان استجوابا موفقا مدعوما بالوثائق والادلة على التجاوزات حسب مهام المفوضية واداءها والتجاوزات المالية والادارية.
ابتداء ان مخرجات مفوضية الانتخابات هو انتاج مجلس النواب ومجالس المحافظات مما ترتب اساءة كبيرة للعملية السياسية وكذلك التلاعب بشرعيتها الدستورية لتمثيل الشعب وبالتالي اساءة كبيرة للشعب صاحب المصلحة كخيانة للأمانة المناطة بها ,وهنا في حال الاقتناع بأجوبة المفوضية من قبل مجلس النواب فهذا يعني عدم الشرعية ,حتى لو ذهب من يذهب الى مدى التأثير على نتائج الانتخابات والتمثيل النيابي الاتحادي والمحلي لان الاساس هو خيانة الامانة لما أستوثقوا به من مهام ,وهنا ايضا مفصلين.
أولا, الوفاء لتأسيس نظام سياسي ديمقراطي بإجراء انتخابات حرة نزيهة مباشرة كمشاركة الشعب في الاختيار لممثليهم وايكالهم التمثيل الشرعي الشعبي في ادارة شؤونهم السياسية والمالية والاقتصادية والامنية والحقوقية والمساءلة والرقابة والتشريع وحسب الدستور, وهي من ملامح مبادئ الحكم الرشيد في ضمان المشاركة.
ثانيا, هو الذهاب على عدم الاقالة, وهنا موقف أخر يعكسه هذا الحرج السياسي لمجلس النواب ومدى شرعيته الدستورية امام الشعب والمحافظة على حقوقه ومتطلباته وحاجته الى نظام سياسي ديمقراطي كحق مكتسب دستوريا وانسانيا , الحقيقة كان الله في عون اصحاب القرار لما وضعوا فيه من حرج من مفوضية الانتخابات. اما الفساد الاداري والمالي واستغلال النفوذ فهذه قصة تهون على ما سبق لأن تم ضرب أسس البناء المؤسساتي الدستوري.
عموما هنالك تساؤل وفي أي حال من الأحوال فهل هذا يعفي من المساءلة القانونية لموارد الفساد المالي والاداري وخيانة الأمانة عندها يجب احالة الملفات الى القضاء والادعاء العام ,كبديل عن المساءلة النيابية ولرفع الحرج السياسي.
شخصيا لا اتوقع اقالة مفوضية الانتخابات لما تترب تداعيات سياسية كبيرة ستعصف بالبلاد اقلها شرعية المؤسسات التمثيلية وكنتيجة منطقية للتركيبة السياسية المحاصصاتية التوافقية والبيع والشراء للمواقف والقرارات المصيرية. والحقيقة الاخرى لا اعفي انفسنا كناشطين مدنيين من المسؤولية الرقابية والرصدية لمجريات ونتائج الانتخابات ولو هذه المسؤولية اخلاقية فعلينا مراجعة انفسنا وتنمية قدراتنا والايجابية التي يتمتعون بها في تقويم الاداء العام, منها الاداء السياسي التمثيلي ,مع ان الكثير من الناشطين المدنيين ادلوا بدلوهم منذ بداية تشكيل واختيار مفوضية الانتخابات وعدم استقلاليتها والعديد من الجلسات الحوارية والورش المتخصصة اكدت بضرورة التأسيس لمفوضية انتخابات مستقلة فعلا تعتمد على اليات حديثة في الأدارة الأنتخابية و العد والفرز واعلان النتائج فور انتهاء الانتخابات وفق برامج الكترونية.
ولتلافي هكذا تصرفات غير أمينة الضمان هو في تشريع قانون انتخابات محلية واتحادية عامة يضمن تمثيل حقيقي مناطقي واضح مع وضع آلية نظام تمويل الحملات والدعائية الانتخابية قابلة للتطبيق والرصد والمعاقبة بالحرمان مع تحريم استخدام موارد الدولة في هذه الحملات الدعائية فعليا وهنا تقتضي الضرورة الملحة في وضع لائحة سلوك انتخابي وتوقيعها من القوائم السياسية والمرشحين للانتخابات لضبط ايقاع الدعاية الانتخابية.
اقول للسيدة النائب د. ماجدة عبد اللطيف لولا النظام السياسي الديمقراطي ووجود مجلس النواب ,لما تمكنت بحرية وحنكة ومهنية من ممارسة واجباتك الرقابية والمساءلة كنتِ جديراً بالثقة لتنوير الرأي العام بما قدمتيه من أداء نيابي منتج فلا تحزني في حال عدم اقالة المفوضية حسب المعادلة السياسية فقد أديت ما عليك من واجب أما نحن كشعب علينا ان نكون اكثر نباهة ومسؤولية في اختيار ممثلينا لنضمن نظام سياسي ديمقراطي وايداع الامانة الى من لا يخون الأمانة في الدفاع عن حقوقنا ومؤازرتهم ومساءلتهم كمسؤولية ثانية لما بعد الاختيار والانتخاب.
الأستاذ مقداد البغدادي:
من أبرز آليات أداره عمل مجلس النواب هو تشكيل لجان متنوعة ومتعددة مع بداية الفصل التشريعي الاول اي بداية دوام المجلس. هذه اللجان تشكل وتنظم حسب رغبه وتخصص اعضاء المجلس او حسب طلب رؤساء الكتل السياسية البرلمانية. وفي كثير من الاحيان عدد اللجان مع توزيع رؤسائها تخضع لنظرية المحاصصة والتوافقات السياسية داخل البرلمان.
ثم ان هذه اللجان تجتمع على هامش جلسات البرلمان وفي ايام اخرى وكل لجنه تناقش القضايا المعنية بها مع افراد اعضائها وذلك من اجل تقديم جملة من الاقتراحات والتوصيات المختلفة الى الهيئة الرئاسية البرلمانية عبر رئيسها حيث تقوم الإدارة بتعين وقت لمناقشة هذه الورقة بواسطة اعضاء مجلس النواب.
حيث تقدم الملاحظات والتوصيات الى هذه اللجنة لترفع وتصاغ وترفع الى الهيئة الرئاسية للقراءة الاولى والثانية وربما الثالثة وبعد ذلك يتم التصويت على فقراتها بالسلب او الايجاب وإذا ما تم التصويت على مجمل هذا القانون سيكون نافذ للمفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية (الوقائع) العراقية.
ثم تقوم هذه اللجنة وغيرها من اللجان برصد ومراقبة اداة الاجهزة التنفيذية كالوزارات والهيئات المستقلة وغيرها. فاذا لاحظت هذه اللجنة ان هناك ملاحظات واستفسارات وشكوك تستوجب المسألة والمحاسبة يتم استدعاء هذا الوزير او ذاك المسؤول عبر الهيئة الرئاسية للمجلس بطلب خاص من بعض اعضاء مجلس النواب او اللجنة نفسها. وتتم الاستضافة او المحاسبة لطرح جملة من الاسئلة والاستفسارات وربما الادانات والمخالفات من قبل الشخص المعني بالاستجواب ثم يقرر المجلس بقناعته او عدم قناعته بالإجابات.
وفي حالة عدم القناعة يتم التصويت على الاقالة بالأغلبية. وهذه القضايا تعتبر من جوهر اعمال المجلس وضمان اساسي لاستقامة عمل المؤسسات التنفيذية وربما القضائية والهيئات المستقلة لأنه سيخلق شعورا بأن جهة تراقب وترصد وتحاسب وهذه قضية جيده تمنع الفساد والافساد وتراقب الاداء.
لكن المشكلة تكمن في تغليب مصالح الاحزاب السياسية البرلمانية على مصلحة العباد والبلاد. فكثيرا من هذه الاستجوابات تدخل ضمن التصفيات السياسية والتسقيطات السياسية فيكون استجواب مقابل استجواب ووثائق مقابل وثائق وكشف حقائق مقابل كشف حقائق ولذلك تخرج القضية من الموضوعية النافعة الى المزايدات والافتراءات والتسقيط الانتخابي وغير ذلك. من هنا نتخلص من فساد الاداء الى فساد التستر والتقابل بالمثل وهذه ابتلاءات مجلس النواب داخل وخارج المجلس.
عضو مجلس النواب ماجدة التميمي:
لقد سألت سؤال الى ممثل الامم المتحدة في العراق وهو رئيس الفريق الخاص بالانتخابات سألته عن ماهو معمول به في الدول الاخرى التي تتصف بتعددية الطوائف والأديان وعدد اعضاء المفوضية؟ قال لي في الهند مثلا وهم مليار وربع نسمه عدد المفوضين ثلاثة فقط من اساتذة الجامعة ومؤسسات مجتمع مدني مستقلين طبعا فقط ثلاثة ونحن ٣٦ مليون عندنا تسعة مفوضين ومتحِّزبين
الدكتور عصام الفيلي:
يعد الاستجواب البرلماني واحد من ارقى الأساليب المستخدمة في تعضيد عمل البرلمان والمساعدة في اداء مهامه حيث يسبقه جمله من الإجراءات التي يجب ان يقوم بها النائب أو الجهة التي تقوم بالاستجواب بعد جمع كل المعلومات اللازمة لان الاستجواب يؤدي الى فعل جزائي بذلك يختلف عن السؤال أو المقترح. وهنا لابد من القيام بإجراءات تتطلب عناء كبير من قبل الجهة الراغبة بالاستجواب من الناحية القانونية يعد الاستجواب هو اتهام.
لذلك لابد من جمع الأدلة والقرائن. في هذا الإطار يجب ان ينتهي الاستجواب اما بتأكيد الثقة أو في سحب الثقة لذلك يفرض هذا الوضع قدر كبير من المسؤولية على النائب ويجب ان يتنزه عن كل دوافع شخصية أو سياسية أو حزبية وليس عند هذا الحد فقط بل يجب على المقترعين. أيضا أن يكونوا بمستوى المسؤولية في التصويت.
ونصت المادة (61) سابعا من الدستور على حق الاستجواب مشفوعة بموافقة خمسة وعشرين عضوآ في البرلمان واشار النظام الداخلي لمجلس النواب في الفقرة(٥٨) ان يكون الاستجواب مكتوبآ وموقعا من قبل خمسة وعشرين نائب في حين يسمح الاستجواب ان يكون شفهيا ان الذي يهمنا مما تقدم هل ان الاستجوابات في مجملها كانت حقيقية بعيدة عن الاستهداف الحزبي أو الطائفي أو الكتلوي.
انا اعتقد ان بعض الاستجوابات كانت تمتاز بالمهنية والعلمية ومعززة بلغة الأرقام ولكنها قبرت وهي لم تُزل في اروقة مناقشة مجلس النواب بفعل الاتفاقات السياسية أو تغيب المصلحة الوطنية. وتفضيل المصلحة الفئوية عليها. وهناك استجوابات لم تكن بالمستوى المطلوب وساهمت في اقالة مسؤولين كبار بفعل طبخات المطبخ السياسي.
وهكذا بقي كثير من النواب عن رضى أو غير رضى أسارى انتمائهم الحزبي أو الفئوي. وضاعت كثير من الجهود التي كان من الممكن تساهم بصورة أو بأخرى في الحد من الفساد الذي اصبح من أقوى الآفات وأصبح مؤسسات اذا لم يكن حكومة ظل يعرقل ويكبل الأداء البرلماني والحكومي ولا تحرير لعمل البرلمان مالم يتم تعديل قانون الانتخابات. عن طريق الدوائر الانتخابية وصعود الخاسر الأكبر.
اضف تعليق