تركيا اردوغان: نعم للرئيس، لا للمعارضة

الاستفتاء على تعديل الدستور التركي، المقترح من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم وصوت عليه مجلس النواب بأغلبية 339 صوتاً، إضافة إلى ما يقرب من ثلاثة ملايين ناخب خارج تركيا، والذي يمنح الرئيس رجب طيب إردوغان صلاحيات جديدة واسعة النطاق، ما يزال محط اهتمام واسع داخل وخارج تركيا، حيث سيتوجه أكثر من 55 مليون ناخب تركي يوم السادس عشر من أبريل/نيسان إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في معركة جديدة للرئيس التركي الذي يسعى الى تغيير نظام الحكم في البلاد من نيابي إلى رئاسي، اضافة إلى هؤلاء وكما نقلت بعض المصادر، فقد أنهى أتراك الخارج تصويتهم الذي بدأ في 26 من آذار/مارس الماضي في 120 ممثلية دبلوماسية لبلادهم في أكثر من 57 بلدا، وقد شهدت العواصم الأوروبية تحديدا ارتفاعا واضحا في نسبة المشاركة بالمقارنة مع آخر انتخابات برلمانية (حوالي %20)، ولعل الأزمة التركية - الأوروبية الأخيرة قد ألقت بظلالها على نسبة التصويت هناك. وتسببت الحملة الدعائية للاستفتاء في تدهور سريع في العلاقات مع بعض حلفاء تركيا الأوروبيين بسبب منع بعض التجمعات الانتخابية لوزراء أتراك في هولندا وألمانيا لأسباب أمنية وهو ما ندد به إردوغان ووصفه بأنه إجراء يشبه ما كان يفعله النازي.

ووفق اللجنة العليا للانتخابات التركية، فقد أدلى مليون و241 ألفا و837 مواطنا تركيا بأصواتهم في الممثليات الدبلماسية و31 معبراً حدودياً، وفي حين انتهت عملية التصويت في الخارج فإن التصويت على المعابر الحدودية بمختلف أنواعها وأماكنها سيستمر حتى مساء يوم التصويت في السادس عشر من الشهر الجاري، حيث يتوقع أن يصل العدد الإجمالي حتى ذلك اليوم إلى مليون ونصف مليون ناخب.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن السباق متقارب بين معسكر المعارضة وأنصار الموافقة على التعديلات. لكن الاستفتاء قد يسفر عن مفاجآت. ويقول إردوغان وأنصاره إن التغييرات المقترحة ستجعل تركيا أقوى في وقت تواجه فيه تهديدات أمنية من المتطرفين الإسلاميين والمسلحين الأكراد. وكان العنف قد تفجر في جنوب شرق البلاد حيث يتركز الأكراد منذ انهيار وقف لإطلاق النار بين الدولة وحزب.

من جانب اخر ترى اطراف معارضة ان التعديل المقترح سيضر كثيرا بتركيا، خصوصا وان إردوغان اليوم وقبل ان يحصل على الصلاحيات الواسعة، يتصرف كالسلطان لا يقهر ويتحكم بمقدرات البلاد بشكل غير مقبول، كما انه سعى الى إقصاء جميع الخصوم، وحول البلاد الى سجن كبير للمعارضين وجعل اعداء تركيا اكثر من الاصدقاء. ويلوم معارضو اردوغان توجهاته التسلطية، ويقولون إنه يرأس بلدا يسجن الصحفيين اكثر من أي بلد آخر، وبلدا اعتقل او فصل فيه أكثر من 140 الف شخص منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت في تموز / يوليو الماضي. ويقول حزب الشعب الجمهوري المعارض إن منح أردوغان سلطات مطلقة سيكون من شأنه "ترسيخ الديكتاتورية".

قنوات بديلة

في هذا الشأن وعلى أحد أرصفة إزمير، معقل الليبراليين على الساحل التركي المطل على بحر إيجه، يسير كوبيلاي موتلو وفريق (ستريت أوركسترا) أو (أوركسترا الشارع) رافعين أصواتهم بأغنية "الإمبراطور العاري" وأغان عن انهيار دولة السلاطين، في محاولة لجمع التأييد للتصويت برفض تعديلات دستورية مقترحة في استفتاء. ومع تشبع التيار الرئيسي في وسائل الإعلام بحملات التأييد للحكومة قبل الاستفتاء على توسيع سلطات الرئيس، يسعى أولئك المعارضون للتعديلات لقنوات بديلة تنقل أصواتهم.

ويشكو المؤيدون للتصويت "بلا" من التهديدات والحظر من الحكومة. وورد في تقرير لجماعة غير حكومية أن التغطية التلفزيونية لحملة "نعم" تزيد عشرات المرات عن تلك المعنية بالمعارضة. وقال موتلو الذي يضم فريقه معلمين وطلابا بجامعة محلية "ما نريد التركيز عليه هو أنه رغم الصورة التي تدعو للتشاؤم فإن التصويت بكلمة ‘لا‘ خيار مهم جدا. فلنستخدم حقنا في الاعتراض." ووضع الفريق أغنيته (‘لا‘ واحدة تكفي) على موقع يوتيوب.

وسيحدد الاستفتاء مصير أكبر تغيير في نظام الحكم التركي منذ تأسيس الجمهورية الحديثة قبل نحو مئة عام ويحتمل أن يبدل النظام البرلماني برئاسة تنفيذية. ويقول الرئيس رجب طيب إردوغان ومؤيدوه إن التغيير مطلوب لمنح تركيا زعامة أقوى في وقت تعمه الاضطرابات. أما المعارضون فيخشون حكما شموليا يزداد تعنتا لرئيس يصورونه كسلطان قادم لا يتقبل المعارضة.

ويجرى التصويت في ظل حالة طوارئ فرضت بعد محاولة انقلاب عسكري شهدتها البلاد قبل تسعة أشهر، وهو ما يعني أن هناك قيودا "كبيرة" على حرية التعبير والتجمع وفقا لما ذكرته لجنة البندقية وهي هيئة من الخبراء القانونيين في المجلس الأوروبي. ونفذت تركيا عملية تطهير شملت أكثر من 113 ألفا من الشرطة والقضاء والجيش وغيرها من الأجهزة منذ محاولة الانقلاب وأغلقت أكثر من 130 قناة إعلامية مما أثار قلق حلفائها الغربيين من تراجع الحقوق والحريات.

وأودعت قيادات بحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وثالث أكبر حزب بالبرلمان السجن بسبب مزاعم عن صلاتهم بمقاتلين أكراد وكذلك 12 من نواب الحزب في البرلمان وآلاف من أعضائه الآخرين. ويعارض الحزب التعديلات الدستورية. وقالت لجنة البندقية "المناخ غير المواتي للغاية للصحافة والجدال العام المنحاز الذي يسود تركيا في هذه المرحلة يثيران شكا في إمكانية إجراء حملة ديمقراطية للاستفتاء تكون ذات مغزى وتضم جميع الأطياف."

ويقول المسؤولون الأتراك إن المراقبين الدوليين لهم الحرية في رصد الاستفتاء من جميع جوانبه ورفضوا مرارا فكرة تكميم الإعلام قائلين إن القنوات التي أغلقت في حملة التطهير تقرر إغلاقها لاتهامات تتصل بالإرهاب وليس بالنشر. ونسب إلى إردوغان قوله في فبراير شباط إن تركيا تنعم بحرية صحافة لا مثيل لها في كثير من دول الغرب. وظهرت على وسائل للتواصل الاجتماعي موجة من التسجيلات الموسيقية المصورة تحض الناس على التصويت برفض التعديلات الدستورية ويشكو ساسة المعارضة من أن الساحة ليست متساوية على الإطلاق أمام الجميع قبيل التصويت.

أحد هذه التسجيلات حقق ما يقرب من 400 ألف مشاهدة على يوتيوب، وفيه تناشد مجموعة من النساء المشاهدين الاستعانة "بقوة الضحك" في أغنية اسمها (ها ها ها، هايير) في تلاعب بالألفاظ بالمرادف التركي لكلمة "لا". وقالت ديلارا يوجيتيب التي شاركت في المشروع "لديهم الإعلام، قاعات الاجتماعات، البلديات، والموارد في أيديهم. لكننا نحاول باستماتة التواصل مع الناس في الشوارع ومن خلال التواصل الاجتماعي."

ويستمد تسجيل مصور آخر من التسجيلات الداعية لرفض التعديلات الدستورية صورة خيالية من المظاهرات المناهضة للحكومة في 2013 حين خرج مئات الألوف إلى الشوارع في تطور للأحداث التي تحولت من مجرد احتجاج على إعادة تطوير ساحة عامة في اسطنبول إلى استعراض واسع لتحدي السلطة. واستضافت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تطور وصفه الحزب على تويتر بأنه "يكاد لا يصدقه عقل".

ومثل هذه اللقاءات نادرة نسبيا وتكاد لا تظهر في بحر الكلمات المذاعة يوميا لإردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم وغيرهما في بث مباشر على كافة الشبكات الرئيسية. ويشير تقرير أعدته منظمة (الوحدة من أجل الديمقراطية) المرتبطة بالمعارضة إلى أن التغطية التلفزيونية الحية خلال أول 20 يوما من مارس آذار خصصت 169 ساعة لإردوغان و301.5 ساعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم و15.5 ساعة لحزب الحركة القومية اليميني الذي يؤيد التعديلات. ويقول التقرير إن التغطية شملت 45.5 ساعة لحزب الشعب الجمهوري. بحسب رويترز.

بينما لم تكن هناك أي تغطية لحزب الشعوب الديمقراطي. وفي وقت سابق منعت محكمة تركية أغنية لحزب الشعوب الديمقراطي تدعو للتصويت "بلا" بدعوى أنها تخالف الدستور وتثير الكراهية. وفي تقرير نشره موقع حزب الشعب الجمهوري على الإنترنت قال نجاتي يلمظ النائب عن الحزب إن الداعين للتصويت "بلا" واجهوا 143 واقعة ضغط وتهديد وحظر حتى نهاية مارس آذار. وأضاف "بينما موارد الدولة وقوتها المالية مسخرة لتعزيز التصويت ‘بنعم‘، فإن قوتها القانونية والإدارية والأمنية مسخرة لمنع التصويت ‘بلا‘."

استطلاعات الرأي

على صعيد متصل أظهرت نتائج استطلاعي رأي في تركيا أن أغلبية ضئيلة من الأتراك، بين 51 و52 في المئة منهم، سيصوتون بنعم في الاستفتاء المقرر على تعديلات دستورية تهدف إلى إقامة نظام رئاسي تنفيذي. وبحسب استطلاع أجرته شركة (إيه.إن.إيه.آر) صوت 52 في المئة بنعم. وأجري الاستطلاع عبر مقابلات مباشرة لأكثر من 4000 شخص في 26 إقليما في الفترة بين الخامس والعاشر من أبريل نيسان.

وبحسب الشركة تراجعت نسبة الناخبين الذين لم يحسموا مواقفهم حتى الآن إلى ثمانية في المئة مضيفة أنه بتوزيع هذه النسبة تكون هناك زيادة نقطتين مئويتين في عدد الذين سيصوتون بنعم في الاستفتاء مقارنة بنتائج استطلاع أجري في بداية مارس آذار الماضي. وأظهر استطلاع أجرته شركة (كونسنساس) أن المؤيدين نسبتهم 51.2 في المئة بعد توزيع نسبة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد. وشمل الاستطلاع 2000 شخص عبر مقابلات مباشرة في 41 إقليما في الفترة بين الثاني والثامن من أبريل نيسان.

وظل إردوغان خلال الجزء الأكبر من حملته يهاجم زعيم حزب المعارضة الرئيسي وهو حزب الشعب الجمهوري الذي يقود التصويت بلا. واتهم إردوغان زعيم الحزب كمال قليجدار أوغلو بالكذب. ورد قليجدار أوغلو بأنها لغة لا تلائم الرؤساء. وسخر إردوغان من زعيم المعارضة قائلا إنه خسر آخر سبعة انتخابات. وقال خلال لقاء مع طلبة جامعيين أذاعه التلفزيون "الناس لا يحبونك. هم لا يتقبلونك. الحقيقة واضحة."

وأفسدت الحملة بشأن الاستفتاء علاقات تركيا ببعض حلفائها الأوروبيين. وقال إردوغان إن حظر بعض التجمعات لوزراء أتراك في إطار الحشد للاستفتاء في هولندا وألمانيا لأسباب أمنية كشف عن انتهاج البلدين أساليب أشبه بالنازية. ووصفت ألمانيا هذه الإشارات بأنها غير مقبولة. لكن إردوغان واصلها دون رادع مكررا اتهام ألمانيا بإيواء أعضاء من حزب العمال الكردستاني المحظور وهو اتهام تنفيه برلين. بحسب رويترز.

وقال إردوغان "إن ألمانيا تؤوي حاليا إرهابيين. أقولها بصراحة. وعندما أقول إنهم يبعثون روح النازية يجن جنونهم. لماذا يجن جنونكم؟ هذا ما فعلتموه ولذا أقول ذلك." وقال ايضا إن المغتربين الأتراك أقبلوا على التصويت بأعداد كبيرة في تطور يرى منفذو استطلاعات الرأي أنه ربما يفيده.

مسيرة الإصلاحات

الى جانب ذلك تقول الحكومة التركية إن إقرار إصلاحات دستورية سييسر لها تنفيذ إصلاحات السوق الموعودة منذ فترة طويلة. غير أن المستثمرين ليسوا واثقين من ذلك بل يرون مزيدا من الاختناقات لتشابك السياسات وانتخابات أخرى. ويقول حزب العدالة والتنمية الحاكم إن الاستفتاء سيتيح له التعجيل بعملية سن القوانين وطرح حزمة من الإصلاحات الضريبية والاستثمارية التي ينادي بها المستثمرون وبصفة خاصة الأجانب منذ مدة طويلة.

وبعد أن كانت تركيا تعتبر من أبرز الأسواق الناشئة الواعدة في العالم تعرضت لإقبال المستثمرين على بيع عملتها الليرة بفعل مخاوف من ضعف المؤسسات التركية واشتداد قبضة إردوغان على السلطة. وكانت السلطات التركية ألقت القبض على عشرات الآلاف في حملة تضييق أعقبت محاولة انقلاب لم يكتب لها النجاح في العام الماضي. وتسعى الحكومة لاستعادة الثقة غير أن المستثمرين ما زالوا متشككين ويرون أن من الضروري تطبيق إصلاحات هيكلية كاسحة لزيادة الإنتاجية وتحرير سوق العمل وزيادة الناتج من الصادرات ذات القيمة المضافة.

وفي مقابلة مع القناة الإخبارية بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي.) قال نائب رئيس الوزراء محمد شيمشك "النظرة طويلة الأجل لتركيا ستتحول إلى إيجابية بعد أن يزيل الاستفتاء الغموض السياسي." وأضاف "أعددنا الإصلاحات لكن لم تتح لنا الفرصة لتنفيذها بشكل منتظم. وسنعجل بالإصلاحات بدءا من مايو (أيار) 2017. وستشمل تلك الإصلاحات تحسين المناخ الاستثماري وإصلاحات ضريبية وقضائية."

وقال إن التغييرات ستضع تركيا على مسار يقود لتحقيق نمو سنوي يبلغ ستة في المئة. وكان الاقتصاد قد نما 2.9 في المئة عام 2016 بسبب تأثيرات الانقلاب الفاشل. وتوقعت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أن يبلغ النمو خلال العام الجاري 2.6 في المئة. وقال وليام جاكسون من كابيتال ايكونوميكس في لندن "بعض الدوائر الحكومية تتحدث عن ‘تحسن الأمور بعد التصويت وعودة المستثمرين الأجانب إلى البلاد وبدء الإصلاحات الهيكلية‘. لكننا سمعنا هذه المقولات من قبل." وأضاف "لم نشهد فعلا تحقق هذا الأمر على الأقل في السنوات الست أو السبع الماضية. لست متفائلا بشدة على هذا الصعيد."

ويقول إردوغان إن هذه الخطوة ضرورية لتجنب الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي. ويخشى منتقدون أن يركز ذلك سلطات كثيرة في يديه.

وفي حين يبدو أن بعض المستثمرين يهيئ نفسه لانتصار المعسكر المؤيد للتعديلات الدستورية فمن المرجح أن يكون رد الفعل الفوري قصير الأجل على أن تحول الأسواق اهتمامها إلى ما سيحدث بعد ذلك. وقال أوزجور ألتوج كبير الاقتصاديين في (بي.جي.سي بارتنرز) في مذكرة لعملائه "ما سيحدث بعد الاستفتاء سيكون له تداعيات في الأجل المتوسط على تركيا ونعتقد أن الأطراف ذات التأثير في الأسواق ستركز على ما بعد الاستفتاء بعد رد فعل قصير سريع على نتيجة الاستفتاء."

وربما تتأخر تلك الإصلاحات خاصة أن الانتخابات المبكرة لا تزال احتمالا قائما أيا كان الطرف الفائز في الاستفتاء وهو ما يعني أن الحكومة ستركز من جديد على حملة الدعاية الانتخابية لا على السياسات. ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية عام 2019. وإذا خرج المعسكر الرافض للتعديلات الدستورية منتصرا في الاستفتاء فمن المحتمل أن يدعو إردوغان إلى إجراء انتخابات مبكرة لتدعيم الحزب الحاكم في البرلمان في وقت ضعف فيه حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بسبب حملة التضييق التي شنتها الحكومة ويعاني فيه حزب الحركة القومية المعارض من خلافات داخلية. بحسب رويترز.

أما إذا فاز المعسكر المؤيد للإصلاحات فمن الممكن أن يدعو إردوغان إلى انتخابات مبكرة لتولي السلطات الموسعة في النظام الرئاسي. وتقضي التعديلات الدستورية المقترحة بأن يتولى الرئيس الصلاحيات الجديدة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وحتى الآن يقول مسؤولو حزب العدالة والتنمية إن الانتخابات المبكرة ليست مطروحة لكن بعض المستثمرين لديهم شكوك في ذلك. وقال بنك مورجان ستانلي في مذكرة في الآونة الأخيرة "الحزب الحاكم قد يفكر في إجراء اقتراع على الثقة بالذهاب إلى الانتخابات مبكرا حسبما يقول البعض" من المستثمرين. ورغم أن مستوى قناعتنا تراجع مؤخرا فمازلنا نعتقد أن الانتخابات المبكرة أقل احتمالا في حالة الموافقة على التعديلات."