تركيا وأوروبا: الصراع الخفي تحت سقف المصالح

تصاعدت في الآونة الأخيرة حده التوتر بين تركيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، بسبب منع بعض حلفاء أنقرة تجمعات خاصة قبل الاستفتاء الذي يهدف لتعديل فقرات الدستور وتوسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث ازدادت الحرب الإعلامية والاتهامات والتهديدات المتبادلة، ففي الأشهر القليلة الماضية وكما نقلت بعض المصادر، أخذ الرئيس التركي، يصف الاتحاد الأوروبي بأنه "تحالف صليبي"، لا سيما بعد اجتماع قادة دول الاتحاد في العاصمة الإيطالية روما بمناسبة الذكرى السنوية الستين لتأسيس الاتحاد، متسائلاً: "لماذا اجتمعتم في الفاتيكان؟ ومنذ متى كان البابا عضواً في الاتحاد الأوروبي؟".

وتشهد العلاقات بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وهولندا وسويسرا، توتراً في الآونة الأخيرة، على خلفية عرقلة لقاءات مسؤولين أتراك بأبناء جاليتهم في إطار الاستعدادات للاستفتاء التركي المرتقب في 16 أبريل/نيسان المقبل، على تعديلات دستورية تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي، ويبدو أن ردود الفعل التي أخذ المسؤولون الأتراك يعبرون عنها خلال الفترة السابقة متراكمة عقوداً؛ بعد مفاوضات متعثرة دامت أكثر من 53 عاماً حول انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، التي تقول أنقرة إن سبب ذلك كونها دولة "مسلمة".

وتصريحات الرئيس التركي الأخيرة ووصفه الاتحاد الأوروبي بـ"التحالف الصليبي"، جاءا عقب اجتماع قادة دول الاتحاد في قصر يعود إلى خمسينات القرن الماضي، وتحذيرات بابا الفاتيكان فرانسيس عند استقباله القادة الأوروبيين من أن الاتحاد "مهدد بالموت إذا لم يعد إلى مبادئ الآباء المؤسسين". والاتحاد الذي احتفل بالذكرى الـ60 لتأسيسه، يمر حالياً بأسوأ أزمة في تاريخه وتتنازعه الخلافات والشكوك، والمعارضة الشعبوية والعنصرية، وتحديات "بريكست"، ويرزح تحت موجات الهجرة والتباطؤ الاقتصادي والتهديدات الإرهابية وغيرها.

ويتهم الرئيس التركي الدول الأوروبية بدعم منظمات إرهابية وتوفير الأسلحة للعناصر الإرهابية الناشطة في المنطقة، وحذر من عواقب ذلك على أوروبا، قائلاً: "عليهم ألّا ينسوا أنّ من يدخل الجحر مع الأفعى لن يسلم من لدغها، فالأسلحة التي يعطونها للإرهابيين سيأتي يوم وتُشهر في وجههم". ويشير إلى أن "غضب الأوروبيين ليس لأننا انحرفنا عن الطريق الصحيح، وإنما لأننا لم نعد نأتمر بأمرهم ولم نعد ننصاع لمطالبهم".

من جانب اخر أعلن اردوغان انه سيواصل استخدام تعابير مثل "النازية" و"الفاشية" للاشارة الى مسؤولين اوروبيين طالما يعتبرونه "دكتاتورا". وقال "يحق لكم وصف اردوغان بالدكتاتور لكن لا يحق له ان يقول لكم فاشيون او نازيون؟". ومضى يقول "طالما يصفون اردوغان بالدكتاتور فسأواصل استخدام هذه التعابير للاشارة اليهم".

كما اشار خلال المقابلة الى امكان "درس" العلاقات مع الاتحاد الاوروبي لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية العلاقات الاقتصادية مع التكتل الذي يعد الشريك التجاري الاول لتركيا. وعند سؤال اردوغان حول "اجراءات جذرية" متعلقة باتفاق الهجرة الموقع قبل عام مع الاتحاد الاوروبي لوقف تدفق المهاجرين الى اوروبا، رد فانه سيستعرض "كل هذه المسائل مع حكومتنا، من الالف الى الياء".

أحفاد النازية‭

وفي هذا الشأن دعا الرئيس التركي رجب طب إردوغان الناخبين الأتراك في أوروبا إلى تحدي "أحفاد النازية" ودعم الاستفتاء هذا الشهر على تعديل الدستور في تصريحات من شأنها على الأرجح أن تثير المزيد من الغضب في أوروبا. وانتقد إردوغان مرارا دولا أوروبية منها ألمانيا وهولندا في إطار حملته للترويج للاستفتاء واتهمها بتنفيذ ممارسات تشبه "ممارسات النازي" بسبب منعها وزراء أتراكا من التحدث لحشود من الناخبين الأتراك على أراضيها.

وغضبت ألمانيا وهولندا من التشبيه بالنازية وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنه يتعين وقف مثل هذه الإشارات. وقال إردوغان لأنصاره الملوحين بالأعلام في مدينة ريزه المطلة على البحر الأسود التي تنحدر عائلته منها "بهذا العزم لن نسمح أبدا لثلاثة أو أربعة فاشيين أوروبيين... بالإضرار بشرف وكبرياء هذا البلد." وأضاف "أدعو أشقائي وشقيقاتي الذين سيصوتون في أوروبا... إلى إعطاء الرد الملائم على هؤلاء الذين يفرضون قمعهم الفاشي وعلى أحفاد النازية."

ويعتمد إردوغان على تأييد الأتراك في أوروبا، وبينهم 1.4 مليون شخص مؤهل للتصويت في ألمانيا، لإقرار التعديلات الدستورية التي ستمنحه سلطات رئاسية واسعة. لكن العلاقات مع أوروبا تدهورت أثناء حملة حشد التأييد. وقال إردوغان الشهر الماضي إن تركيا ستعيد تقييم علاقتها مع الاتحاد الأوروبي وربما تجري استفتاء ثانيا بشأن مواصلة محادثات الانضمام إلى التكتل. وقال إردوغان إنه قد يطرح مسألة إعادة العمل بعقوبة الإعدام في استفتاء إذا ما تطلب الأمر. وقال لأنصاره "الاتحاد الأوروبي لن يعجبه ذلك. لكنني لا أبالي بما يقوله هانز وجورج وهيلجا... ما يهمني هو ما يقوله حسن وأحمد ومحمد وعائشة وفاطمة." بحسب رويترز.

وتخلت تركيا عن عقوبة الإعدام قبل أكثر من عشر سنوات في إطار مسعاها للانضمام للاتحاد الأوروبي لكن إردوغان قال مرارا لتجمعات داعية لإعادة العمل بها بعد محاولة انقلاب 15 يوليو تموز إنه سيوافق على إعادتها إذا أقرها البرلمان. وقال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي إن إعادة العمل بالعقوبة قد ينهي تقريبا مساعي تركيا للانضمام للاتحاد.

خصوم إردوغان

الى جانب ذلك أظهرت وثائق نشرها عضو بالبرلمان النمساوي أن سفارات تركيا في أربع قارات قدمت تقارير عن خصوم مزعومين للرئيس رجب طيب إردوغان في الخارج خلال أسبوع من تلقيها طلب من أنقرة في سبتمبر أيلول الماضي. وتشير الوثائق التي نشرها بيتر بليتز، وهو سياسي معارض ينتمي لحزب الخضر، إلى وجود شبكة مخابرات أوسع مما كشفت عنه حتى الآن السلطات التي تحقق في مزاعم تجسس لتركيا على مغتربين أتراك في ثلاث دول أوروبية.

وقال بليتز للصحفيين "من الواضح أن هناك شبكة مخبرين عالمية. لا نستطيع أن نحدد الوقت الذي استغرقه بناء تلك الشبكة." وقال مسؤول حكومي تركي بارز "هذه المزاعم خاطئة تماما". وتزايدت التوترات بين تركيا والاتحاد الأوروبي مع محاولة أنقرة حشد التأييد في أوساط المغتربين الأتراك للموافقة على تعديلات دستورية ستطرح في استفتاء في 16 أبريل نيسان تمنح الرئيس سلطات واسعة.

وفتحت السلطات في ألمانيا والنمسا وسويسرا تحقيقات فيما إذا كانت تركيا تقوم بعمليات تجسس غير قانونية على أراضيهم. وقالت صحيفة زود دويتشه تسايتونج ومحطتين ألمانيتين إن ممثلين للادعاء الألماني يحققون في أنشطة خليفة كيسكن الذي يترأس المديرية العامة للعلاقات الخارجية في رئاسة الشؤون الدينية التركية. وقالت وسائل الإعلام الألمانية إن المحققين لديهم وثيقة يأمر فيها كيسكن بنفسه بالقيام بعملية مراقبة عالمية وطلب إرسال أي تقارير إليه. ورفض مكتب الادعاء الاتحادي الألماني التعليق.

وقال مسؤول في رئاسة الشؤون الدينية إن كيسكن حاليا في تركيا وعلى الرغم من درايتها بتقارير الإعلام الألماني فلم تتلق أي إخطار رسمي من السلطات الألمانية بأن كيسكن يخضع للتحقيق. وتضع الدول بشكل روتيني ضباط مخابرات في سفاراتها ولم تفصح السلطات الأوروبية عن طبيعة الأنشطة التركية المزعومة التي تقول إنها تجاوزت المستويات المقبولة لجمع المعلومات بواسطة جهة أجنبية.

ومن بين الوثائق التي كشف عنها بليتز طلب مكتوب مؤرخ في 20 سبتمبر أيلول باستخدام رسائل تحمل شعار مكتب رئيس الوزراء وهيئة الشؤون الدينية التركية لجمع معلومات عن مؤيدي فتح كولن عدو إردوغان اللدود. واتهمت تركيا كولن بتدبير محاولة انقلاب عسكري فاشلة في يوليو تموز الماضي و"طهرت" مؤسسات حكومية ومدارس وجامعات ووسائل إعلام من عشرات الآلاف ممن اشتبهت في أنهم مؤيدون لكولن. وينفي كولن أي تورط في محاولة الانقلاب.

وأظهرت الوثائق، التي قال بليتز إنه حصل عليها من مصدر تركي، أن سفارات في أكثر من 30 دولة في أنحاء أوروبا وأفريقيا واستراليا وآسيا أرسلت تقارير إلى هيئة الشؤون الدينية التركية عن أشخاص يشتبه بأنهم مؤيدون لكولن. وقدم أغلبها ملحقون دينيون في السفارات أو القنصليات التركية. وأدرجت التقارير أسماء وعناوين من قالت إنهم من أتباع كولن إضافة لدور نشر ومجموعات إعلامية ومراكز تعليمية ومدارس قيل إنها مؤيدة لرجل الدين الذي يعيش في المنفى. وتضمنت بعض التقارير معلومات عن أفراد الأسرة والخلفية التعليمية لشخصيات بعينها. بحسب رويترز.

ورفضت تركيا اتهامات سابقة بأنها تستخدم هيئات دينية في أوروبا للتجسس على منتقدي إردوغان. وفي مارس آذار قال الملحق الديني بسفارة تركيا في النمسا لصحيفة محلية إن الجماعات القائمة على إدارة المساجد من واجبها التحقق مما إذا كان أشخاص من أصول تركية في النمسا "اتجهوا للتطرف" على يد أتباع كولن. وقال إن تقديم تقارير عن مثل هؤلاء الأشخاص تصرف مشروع.

سويسرى وتركيا

على صعيد متصل فتحت النيابة السويسرية تحقيقا بشأن معلومات تفيد أنه تم التجسس على أشخاص من أصل تركي على أراضيها، مشيرة إلى أن عمليات التجسس تمت من قبل "جهاز استخبارات" لم تذكره. وقالت النيابة السويسرية الجمعة إنها فتحت تحقيقا في معلومات حول عمليات تجسس استهدفت بعض المتحدرين من أصل تركي في سويسرا من قبل "جهاز استخبارات" لم تحدده. وصرح مكتب النائب العام أن لديه "شكوكا قوية في تجسس ضد متحدرين من أصل تركي في سويسرا من قبل جهاز استخبارات سياسي" وأضاف أنه فتح التحقيق في 16 آذار/مارس بعد أن تلقى الضوء الأخضر من الحكومة.

ورفض القضاء السويسري إعطاء تفاصيل إضافية عن التحقيق حول الأشخاص والمنظمات المعنيين. ويذكر أنه في منتصف آذار/مارس رفع برلماني سويسري شكوى للمطالبة بفتح تحقيق حول أنشطة تجسس تقوم بها منظمات تركية على أتراك أو حاملي الجنسيتين المقيمين في سويسرا. وبحسب وكالة الأنباء السويسرية التي اطلعت على الوثيقة فإن البرلماني يوزف ديتلي كان يشير إلى المؤسسة التركية الإسلامية السويسرية واتحاد الديموقراطيين الأتراك الأوروبيين بوصفهما ضالعين في أنشطة تجسس وجمع معلومات سياسية. بحسب فرانس برس

واتحاد الديموقراطيين مقرب من حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزب العدالة والتنمية، وكان وراء مبادرة عقد تجمعات انتخابية في دول أوروبية تهدف إلى تشجيع التصويت ب"نعم" في الاستفتاء المرتقب في تركيا حول توسيع صلاحيات الرئيس. وفي منتصف آذار/مارس أيضا تحدثت الصحافة السويسرية عن أنشطة تجسس تجري في جامعة زوريخ تستهدف أتراكا ينتقدون نظام أنقرة.

من جانب اخر قالت الشرطة إن الادعاء السويسري يحقق في ما إذا كانت لافتة ظهرت في احتجاج في بيرن تدعو لقتل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تمثل انتهاكا لقوانين مكافحة التحريض على العنف. وحمل أشخاص شاركوا في الاحتجاج على خطط لتوسيع نطاق سلطات إردوغان لافتة كتب عليها "اقتلوا إردوغان بسلاحه" وتحمل صورة لمسدس مصوب إلى رأسه.

واستدعت وزارة الخارجية التركية دبلوماسيين سويسريين في أنقرة وطلبت اتخاذ إجراء قانوني ضد المشاركين في الاحتجاج الذي اجتذب الألوف بمن فيهم أكراد. وقال إردوغان، الذي اتهم ألمانيا وهولندا باتباع أساليب تشبه ممارسات النازي ، إن سويسرا تجاوزت حتى ذلك الحد. وأضاف "فأحزابها اليسارية والإرهابيون ... اجتمعوا وخرجوا في مسيرة. وفي البرلمان السويسري علقوا صورتي بمسدس مصوب على رأسي. والبرلمان السويسري ظل صامتا أمام ذلك."

وقال دومينيك يجي المتحدث باسم شرطة بيرن إن الادعاء سيحدد ما إذا كانت القوانين السويسرية انتهكت برفع هذه اللافتة التي لم تصادرها الشرطة في الموقع. وأضاف "الشرطة لم تتدخل في المظاهرات." وقالت وزارة الخارجية التركية إن المظاهرة نظمها حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة إرهابية لكن سويسرا لا تعتبره كذلك.

وضمت رسالة بالبريد الإلكتروني للإعلان عن مظاهرات قائمة بالعديد من الجماعات الداعمة لها ومنها الحزب الديمقراطي الاشتراكي ثاني أكبر حزب سياسي في سويسرا والرابطة الثقافية السويسرية التركية الكردية لكنها لم تضم حزب العمال الكردستاني. ونأى متحدث باسم الحزب الديمقراطي الاشتراكي بالحزب عن اللافتة قائلا إن جماعة لا صلة لها بالمنظمين هي التي رفعتها. بحسب.

ورقة الهجرة

في السياق ذاته هدد وزير الداخلية التركي بأن بلاده يمكن ان ترسل 15 الف مهاجر شهريا الى اوروبا التي وقعت مع أنقرة اتفاقا حاسما يحد من تدفق اللاجئين الى الاتحاد الاوروبي. وصرح سليمان سويلو في مقابلة مع صحيفة الاناضول المؤيدة للحكومة "اذا أردتم بوسعنا ان نفتح الطريق المجال امام 15 الف لاجئ لا نرسلهم اليهم كل شهر". وتابع سويلو "علينا أن نذكركم بأنه ليس بامكانكم ممارسة الالاعيب في المنطقة وأن تتجاهلوا تركيا".

كما انتقد سويلو حظر التجمعات المؤيدة للاستفتاء حول توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في عدد من المدن الاوروبية خصوصا في المانيا وهولندا. وتابع "هل سيتغير الدستور في المانيا او في هولندا؟ انه شأن داخلي يخصنا. ماذا سيؤثر عليكم؟ لماذا تتدخلون؟" كما اتهم سويلو المانيا وهولندا بالوقوف وراء تظاهرات معادية لاردوغان في حزيران/يونيو 2013 واخرى مؤيدة للاكراد في تشرين الاول/اكتوبر 2014 ومحاولة الانقلاب في 15 تموز/يوليو قائلا "يحاولون انهاء العمل الذي لم يكملوه". بحسب فرانس برس.

وتشهد تركيا اسوا ازمة دبلوماسية لها مع الاتحاد الاوروبي منذ سنوات وهي بدأت بعد رفض بعض الدول الاوروبية السماح بمشاركة مسؤولين أتراك في تجمعات مؤيدة لاردوغان في اطار استفتاء تنظمه تركيا في 16 نيسان/ابريل 2017. وهددت السلطات التركية في الايام الاخيرة بتعليق العمل من جانب واحد باتفاق الهجرة الموقع قبل سنة مع الاتحاد الاوروبي من أجل وقف تدفق آلاف المهاجرين بحرا الى الجزر اليونانية في بحر ايجه.

من جهة اخرى نددت الامم المتحدة ب"عدم تنفيذ الوعود المقطوعة" في اطار الاتفاق بين تركيا والاتحاد الاوروبي حول اللاجئين والمهاجرين، الذين تزداد معاناتهم خصوصا بالنسبة الى الاطفال. وقال لوتشيو ميلاندري خبير الحالات الطارئة في صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) "علينا بالتأكيد اعادة النظر في اطار هذا الاتفاق".

وبموجب الاتفاق الموقع في الثامن عشر من اذار/مارس 2016 وافقت تركيا على الحد من تدفق المهاجرين واللاجئين خصوصا من سوريا الذين يريدون الانتقال الى اوروبا عبر اليونان، مقابل مساعدة مالية لتركيا، واعفاء المواطنين الاتراك من تأشيرات الدخول السياحية الى اوروبا، وتسريع عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي.

وفي وقت تكرر تركيا التهديد بوقف العمل بهذا الاتفاق بسبب الازمة الدبلوماسية القائمة حاليا بينها وبين عدد من الدول الاوروبية، قررت منظمة يونيسف توجيه هذا التحذير الى الذين يعتبرون ان الاتفاق كان خطوة ناجحة. وقال افشان خان منسق ازمة المهاجرين لدى يونيسف في بيان "رغم انه سجل انخفاض كبير في عدد الاطفال الذين ينتقلون الى اوروبا منذ اذار/مارس الماضي، الا ان المخاطر التي تهدد الاطفال المهاجرين واللاجئين ازدادت كما ازدادت معاناتهم ايضا".

وفي مؤتمر صحافي عقده في جنيف قال ميلاندري ان احدى النقاط الاساسية في الاتفاق تقضي باستقبال ما لا يقل عن 120 الف مهاجر في دول الاتحاد الاوروبي بعد نقلهم من اليونان وايطاليا. واضاف ميلاندري "نحن امام ما نسميه وعودا لم تنفذ" موضحا ان 14412 شخصا فقط استقبلوا في اوروبا حتى الخامس عشر من اذار/مارس، بينهم بضع عشرات من الاطفال الذين وصلوا من دون اولياء امرهم. واوضح ميلاندري ان الاطفال المفصولين عن اهاليهم يشكلون قسما كبيرا من المهاجرين واللاجئين الهاربين من مناطق النزاع للانتقال الى اوروبا، الا انه من الصعب جدا تقدير عددهم. وانتقد ميلاندري من يستخدمون طالبي اللجوء "عملة للمقايضة". واضاف "لا يجوز استخدام اللاجئين والمهاجرين لتحقيق اهداف سياسية".