حرب ترامب الخاسرة

تحتدم المعركة القضائية في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مرسوم دونالد ترامب الجديد حول الهجرة، حيث أعلنت منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الأشخاص وكما نقلت بعض المصادر، أنهم تقدموا بطعن إلى القضاء ضد هذا المرسوم، الذي صدر في 6 مارس/آذار بنسخة معدلة من مرسومه الخاص بالهجرة الذي أثار جدلا كبيرا في الولايات المتحدة والعالم قبل أن يعلق القضاء العمل به، وشطب اسم العراق من بين أسماء الدول التي يمنع المرسوم دخول مواطنيها للأراضي الأمريكية، كما يستثني حملة التأشيرات والإقامات.

ويرى عمر جودت المسؤول في "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" التي تتمتع بنفوذ كبير، إن "التعديل الشكلي لحظر دخول المسلمين لا يحل المشكلة الأساسية وهي أن الدستور وقوانينا تمنع التمييز الديني".وتابع "بقدر ما يتقدم ترامب على هذا الطريق يظهر أنه ينتهك هذه القاعدة الأساسية". وقدمت الطعن في المرسوم الجديد حول الهجرة "منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية" و"المركز الوطني لقانون الهجرة" باسم "منظمات الدفاع عن حقوق اللاجئين ومساعدتهم" (اتش آي ايه اس)، و"المشروع الدولي لمساعدة اللاجئين" وكذلك عدد من الأفراد "بينهم مواطنين أمريكيين أثر عليهم المرسوم"، وفق ذات البيان. واعتبرت هذه المنظمات في طلب الطعن أن المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق "ينبع من شعور معاد للمسلمين وينطوي على تمييز واضح على أساس الأصول الوطنية". وبدأت العديد من الولايات الأمريكية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد.

وأكدت مصادر اعلامية أن القاضي ديريك واتسون بمحكمته في هونولولو الذي أصدر حُكماً بإيقاف الحظر الذي أصدره ترامب لمدة 90 يوماً على سفر مواطني كلٍّ من إيران، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن، إلى الولايات المتحدة، وتضمَّن أيضاً التعليق المؤقت لإعادة توطين اللاجئين من أي بلدٍ لمدة 120 يوماً. قد رفض طلب الحكومة تقليص نطاق الحكم الذي أصدره. وفي بيانٍ قصير للقاضي، قال بالمحكمة الجزئية الأميركية للمحامين الفيدراليين الذين احتجوا على النطاق الواسع لحكمه إنَّه "لا يوجد شيء غامض" بشأن حكمه ضد الحظر بحسب تقرير لصحيفة Los Angeles Times الأميركية. وقد أوقف القاضي كذلك محاولة الحكومة للحد من إعادة توطين اللاجئين، وتجميع سلسلة من الدراسات والتقارير الحكومية المُتعلِّقة بالكيفية التي يجرى بها التدقيق في الزائرين الأجانب للولايات المتحدة.

قضايا طعن

وفي هذا الشأن حددت محاكم في ولايتي هاواي وماريلاند الامريكيتين جلسات استماع للنظر في طعون على حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب. وتطلب الدعاوى القضائية التي تطعن في الحظر من المحاكم إصدار أوامر تمنع سريانه بانتظار القرار النهائي للقضاء. والأمر التنفيذي الجديد وقعه ترامب في السادس من مارس آذار مع مهلة عشرة أيام قبل بدء تطبيقه.

ويمنع الأمر بصفة مؤقتة دخول معظم المهاجرين والمسافرين من ست دول ذات غالبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وأقامت ولايات وجماعات مدافعة عن الحقوق المدنية أكثر من 24 دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي الأول معتبرة انه ينطوي على تمييز ضد المسلمين وينتهك الدستور الأمريكي. وردا على دعوى قضائية أقامتها ولاية واشنطن أصدر قاض اتحادي في سياتل الشهر الماضي قرارا يوقف تنفيذ الأمر الأول في أرجاء البلاد. ها ولاية واشنطن. وأيدت محكمة استئناف أمريكية قرار القاضي الاتحادي.

وأدخلت إدارة ترامب تعديلات على الأمر التنفيذي الأول لطمأنة القضاة لكن الولايات وجماعات الدفاع عن الحقوق المدنية عادت إلى القضاء للمطالبة بوقف الحظر الجديد مجادلة بأنه لم يحل المشاكل. ومن المتوقع أن يهيمن سؤال واحد على جلسات الاستماع وهي الجهات المتضررة من الحظر الجديد. ويستثني الحظر الجديد المقيمين الدائمين والحاصلين على تأشيرة سارية كما يشمل عددا من الاستثناءات لمهاجرين آخرين تربطهم صلات بالولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن الحظر ما زال يمنع دخول المواطنين من إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما إلا أنّه رفع العراق من القائمة. غير أن المهاجرين ما زالوا ممنوعين من دخول البلاد لفترة 120 يوما لكن حظرا على سفر جميع اللاجئين من سوريا جرى إلغاؤه. بحسب رويترز.

وللنجاح في دعاواهم يتعين على المدعين أن يظهروا وجود "أساس قانوني" لوقف سريان الأمر التنفيذي وهو ما يعني ضرورة إظهار تضررهم من تلك السياسة. وفي حال تخطوا هذه العقبة فإن المدعين يمكن أن يجادلوا بأن الحظر القديم والجديد كليهما ينطويان على تمييز على أساس الدين وغير دستوريين. وتنفي إدارة ترامب تلك المزاعم مشيرة إلى أن دولا كثيرة ذات غالبية مسلمة لا يشملها الحظر.

ولايات اخرى

من جانب اخر جددت مجموعة من الولايات الأمريكية مسعاها لوقف الحظر المؤقت المعدل الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على اللاجئين والمسافرين من بضع دول ذات أغلبية مسلمة قائلة إن أمره التنفيذي هو نفس الأمر الذي أوقفته محاكم اتحادية. وطلبت الوثائق التي قدمتها للمحكمة ولاية واشنطن وانضمت إليها ولايات ماريلاند وماساتشوستس ونيويورك وأوريجون من قاض وقف سريان الأمر الذي أصدره ترامب في السادس من مارس آذار.

وقالت شكوى معدلة إن هذا الأمر مماثل للأمر الأصلي الذي صدر في 27 يناير كانون الثاني لأنه "سيسبب أضرارا شديدة ومباشرة للولايات بما في ذلك سكاننا وكلياتنا وجامعاتنا ومقدمي الرعاية الصحية وشركاتنا." وقالت متحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تراجع الشكوى وسترد على المحكمة. وأدى حظر شامل على نحو أكبر تم تنفيذه على عجل في يناير كانون الثاني إلى فوضى واحتجاجات في المطارات. وعلى العكس أعطى الأمر الذي صدر في مارس آذار مهلة مدتها عشرة أيام للمسافرين ومسؤولي الهجرة.

وفي الشهر الماضي أوقف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس روبارت في سياتل حظر السفر الأول بعد أن أقامت ولاية واشنطن دعوى قضائية قائلا إن الأمر ينطوي على تمييز وانتهاك للدستور الأمريكي. وأيدت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية الأمر الذي أصدره روبارت. وعدل ترامب الأمر الذي أصدره للتغلب على بعض العقبات القانونية من خلال إدراج استثناءات للمقيمين بشكل دائم وقانوني وحاملي التأشيرات الحاليين واستبعد العراق من قائمة الدول التي شملها حظر السفر.

نكسة قضائية

على صعيد متصل واجه مرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب الجديد حول الهجرة عقبة كبيرة اولى مع قرار قاض اتحادي اميركي تعليق العمل به مؤقتا بالنسبة لزوجة وابن لاجئ سوري في الولايات المتحدة. وبموازاة ذلك اعلنت عدة منظمات كبرى للدفاع عن الحقوق المدنية واللاجئين وعدد من الافراد انهم تقدموا بطعن الى القضاء ضد المرسوم، مما يعزز المعركة القضائية التي تخوضها عدة ولايات اميركية في هذا الشأن.

وفي حكم اولي يطبق فقط على سوري كان حصل على حق اللجوء في الولايات المتحدة واسرته، اعتبر ويليم كونلي القاضي الاتحادي في ويسكنسن ان المشتكي "معرض لخطر معاناة لا يمكن اصلاحها" في حال طبق المرسوم. وفضل اللاجىء السوري عدم كشف هويته لان زوجته وابنه لا يزالان في حلب شمال سوريا. وهو اول حكم ضد مرسوم ترامب الجديد الذي يغلق الحدود موقتا امام اللاجئين من العالم باسره وامام مواطني ست دول مسلمة.

من جهتها اعلنت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية "اي سي ال يو" التي تتمتع بنفوذ كبير، في بيان عن التقدم بطعن اتحادي ضد المرسوم الجديد مع منظمات حقوقية اخرى وعدد من الافراد "بينهم مواطنون اميركيون تـأثروا بالمرسوم". ورأت هذه المنظمات في طلب الطعن ان المرسوم الجديد مثل المرسوم السابق "دافعه شعور معاد للمسلمين وينطوي على تمييز واضح على اساس الاصول الوطنية".

وقال عمر جودت المسؤول في منظمة "اي سي ال يو" في بيان ان "وضع طبقة من الدهان الجديد على منع المسلمين، لا يحل مشكلة جوهرية وهي ان الدستور وقوانيننا تحظر التمييز الديني". من جهتها تخوض عدة ولايات اميركية معركة قضائية موازية ضد هذا المرسوم الجديد. ورفض القاضي الفدرالي في سياتل بولاية واشنطن الذي كان علق في شباط/فبراير المرسوم الاول، مد هذا الاجراء على المرسوم الجديد وطالب المشتكين بتقديم وثائق اجراء اضافي.

واعلن المسؤول القانوني لولاية ميريلاند انه ينضم الى الطعن المقدم من ولاية واشنطن المدعوم ايضا من ولايات ماساشوستش ومينيسوتا ونيويورك واوريغون. وكانت ولاية هاواي اعلنت الطعن المنفرد للمطالبة بتعليق العمل بالمرسوم الجديد. وتشير الادارة الاميركية الى دواعي تعزيز الامن الوطني وتريد ارساء سياسة "تثبت اقصى" على حدود البلاد لمنع تسلل متطرفين. وتشير استطلاعات الراي الى انقسام كبير داخل الراي العام الاميركي بهذا الشان.

من جهة ثانية أجرت إدارة ترامب عملية تطهير في وزارة العدل بطلبها من 46 مدعيا عاما فدراليا عيّنهم باراك اوباما خلال ولايتيه تقديم استقالاتهم. وفي الولايات المتحدة يطلب الرؤساء الجدد عادة من موظفين في وكالات فدرالية معيّنين بموجب قرارات اصدرها اسلافهم تقديم استقالاتهم كي يتسنى لهم تعيين اشخاص موالين لهم في هذه المناصب. لكن ما هو غير عادي هو اقالة هذا العدد الكبير من المدعين العامين دفعة واحدة.

وممن شملتهم عملية التطهير خصوصا المدعي العام الفدرالي لمنطقة مانهاتن بريت بارارا الذي طلبت منه الادارة تقديم استقالته على الرغم من انه التقى شخصيا ترامب بعيد انتخابه رئيسا وقبيل تسلمه مفاتيح البيت الابيض واعلانه اثر اللقاء ان الرئيس المنتخب طلب منه البقاء في منصبه. بحسب فرانس برس.

ولكن بارارا الذي اشتهر بحربه الضروس على الفساد الحكومي والمخالفات في عالم المال والاعمال لا سيما وان في دائرته تتركز مقرات كبريات الشركات، ومنها شركة ترامب، اعلن السبت انه رفض الانصياع لقرار الوزارة بتقديم استقالته فتمت اقالته. وكتب المدعي العام في تغريدة على موقع تويتر "لم استقل. قبل لحظات تمت اقالتي".