قضايا التجسس في الولايات المحتد الأمريكية، عادت من جديد لتتصدر اهتمام وسائل الإعلام العالمية والمحلية، بعد اتهام الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب لسلفه باراك أوباما بالتجسس على حملته الانتخابية، حيث طلب ترامب كما نقلت بعض المصادر، من الكونغرس التحقيق في قضية اتهامه لأوباما بالتجسس عليه في أكتوبر الماضي أثناء الحملة الانتخابية. إلى أن أوباما نفى التهمة واصفا إياها بأنها "كاذبة". وسلطت هذه القضية الضوء على ملف الولايات المتحدة المليء بالتجسس على مسؤولين كبار من حول العالم، من بينهم رؤساء دول ومسؤولين في الأمم المتحدة.

فقد نشر موقع ويكيليكس، في يونيو 2015، تقارير تشير إلى تجسس واشنطن على ثلاثة رؤساء فرنسيين (جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وهولاند)، مما دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للدعوة إلى اجتماع عاجل لمجلس الدفاع. وكانت ألمانيا قد أعلنت استنكارها الشديد عام 2014، إزاء قيام وكالة الأمن القومي الأميركي بالتجسس على الهاتف النقال للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وأظهرت وثائق كشفها موقع ويكيليكس قبل أكثر من عام أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون وعدد من القادة الأوروبيين.

وكشفت تقارير لوكالة الاستخبارات الألمانية في 2013، أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على عناوين بريد إلكترونية لساسة أوروبيين، ووزارات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومؤسسات تابعة للاتحاد. وفي أغسطس 2015، أعلنت الحكومة اليابانية أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قدم اعتذارا لليابان بعد معلومات نشرها موقع ويكيليكس تفيد أن واشنطن قامت بالتجسس على سياسيين يابانيين.

وأثارت اتهامات ترامب الكثير من ردود الأفعال، فبالنسبة للمعارضة الديمقراطية، فإن اتهامات ترامب لأوباما هدفها صرف الأنظار عن الملفات الروسية التي تثير جدلا سياسيا كبيرا منذ تنصيبه رئيسا في 20 كانون الثاني/يناير. وجاء طلب ترامب غداة إطلاقه اتهامات على تويتر بأن باراك أوباما تنصت على مكالماته الهاتفية، وهو ما نفاه متحدث باسم الرئيس الديمقراطي السابق واصفا الاتهامات بأنها "خاطئة". ورغم عدم وجود أدلة، إلا أن تلك الاتهامات أثارت شكوكا كبيرة وسط الطبقة السياسية الأمريكية. وكانت إدارة أوباما اتهمت روسيا بالوقوف وراء عمليات قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لمقربين من كلينتون وفرضت عقوبات على موسكو في أواخر كانون الأول/ديسمبر.

فتح تحقيق

وفي هذا الشأن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس الأمريكي إلى فتح تحقيق في مزاعمه بأن الرئيس السابق باراك أوباما أمر بالتنصت على هاتفه قبيل فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أواخر العام الماضي. وأكد المتحدث الصحفي باسم ترامب بأن التحقيقيات في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات يجب أن تشمل إذا كان أوباما قد استغل سلطته التنفيذية.

وجاءت اتهامات ترامب في سلسلة من التغريدات على موقع تويتر الاجتماعي، لكنه لم يقدم أي دليل. وكان كيفن لويس المتحدث باسم الرئيس السابق قد صرح بأن "أوباما أو أي مسؤول في البيت الأبيض لم يصدر قرارا بالتنصت على أي مواطن أمريكي". ويتعرض ترامب لضغوط كبيرة بسبب مزاعم بتدخل روسيا في الحملة الانتخابية لصالحه.

وفي سلسلة من التغريدات، لم يقدم ترامب أي دليل على اتهامه، لكنه وصف التنصت المزعوم بأنه "رهيب"، وشبهه بفضيحة ووترغيت التي كانت تتعلق بالتنصت على الرئيس نكسون في السبعينيات. ودفعت هذه المزاعم سياسيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمطالبة بتقديم تفاصيل تؤيدها. وأدلى المتحدث الصحفي للبيت الأبيض شون سبايسر د بسلسلة من التعليقات على موقع تويتر حول هذه المزاعم دون أن يقدم أي أدلة إضافية.

وقال سبايسر إن "التقارير المتعلقة باحتمالية وجود تحقيقات ذات دوافع سياسية قبيل انتخابات عام 2016 مباشرة تثير قلقا بالغا". وأضاف: "يطالب الرئيس ترامب، في إطار التحقيقات التي تجريها اللجان الاستخباراتية في الكونغرس في نشاط روسي (مزعوم لتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية)، بأن تمارس هذه اللجان الاستخباراتية سلطتها الرقابية لتحديد إذا كانت السلطة التنفيذية (الرئاسة) قد أساءت استخدام صلاحياتها المتعلقة بالتحقيق في عام 2016 أم لا". وتابع بأن "البيت الأبيض والرئيس لن يعلقا أكثر من ذلك حتى تُمارس هذه الرقابة" من جانب لجان الكونغرس.

وجاءت تغريدات ترامب عقب مزاعم لمقدم البرامج الإذاعية مارك ليفين الذي ينتمي للمحافظين وجاء فيها أن إدارة أوباما "سعت وفي النهاية حصلت على تفويض للتنصت" على حملة ترامب العام الماضي. وأشارت تقارير إعلامة في الأسابيع الأخيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) سعى للحصول على إذن من محكمة مراقبة المخابرات الأجنبية لمراقبة فريق ترامب المشتبه في قيامهم باتصالات مشبوهة مع مسؤولين روس. بحسب فرانس برس.

وأكد كيفين لويس المتحدث باسم أوباما أن هذا الاتهام هو "محض كذب." وقال إن هناك "قاعدة رئيسية (اتبعتها) إدارة أوباما وهي عدم تدخل أي مسؤول في البيت الأبيض مطلقا في أي تحقيق مستقل تجريه وزارة العدل." لكن هذا البيان ترك الباب مفتوحا أمام احتمالية وجود تحقيق قضائي قد أجرى في السابق في أنشطة فريق الحملة الانتخابية لترامب. واعتبر بعض الديمقراطيين أن اتهامات ترامب هي محاولة لصرف الانتباه عن قضية تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية وقالت زعيمة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إن مزاعم ترامب هي "محاولة أخرى" لإبعاد الانتباه عن التدخل الروسي.

نفي مزاعم ترامب

الى جانب ذلك ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف بي آي" دعا وزارة العدل إلى إصدار نفي علني للاتهام الذي وجهه الرئيس دونالد ترامب إلى سلفه باراك أوباما بأنه تنصت عليه. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين كبار أن كومي أرسل إلى الوزارة طلبه لأن "ليس هناك أي دليل يدعم هذا الاتهام ولأنه يلمح إلى أن الأف بي آي انتهكت القانون".

وتشكيك كومي بصدق الرئيس عبر هذا الإجراء غير المعهود هو مؤشر على خطورة ما أقدم عليه ترامب بتوجيهه هذا الاتهام إلى سلفه. ولم يتّضح في الحال لماذا لم يصدر كومي بنفسه بيانا يدحض فيه علنا الاتهام الذي وجهه ترامب وفضّل بدلاً من ذلك أن يطلب من الوزارة التي تشرف على "الأف بي آي" ويرأسها جيف سيشنز، أحد أقرب المقربين للرئيس، أن تتكلف هذه المهمة. بحسب فرانس برس.

ويبدو أن تلك التغريدات جاءت استنادا إلى تأكيدات من دون أدلة نشرها موقع "بريتبارت" اليميني المتطرف، والذي كان يرأسه المستشار الاستراتيجي لترامب، ستيف بانون. لكن المتحدث باسم أوباما، كيفين لويس، أكد في بيان "لم يأمر الرئيس أوباما أو البيت الأبيض بالتنصت على أي مواطن أمريكي". بدوره أكد رئيس أجهزة الاستخبارات الأمريكية في عهد أوباما جيمس كلابر لقناة "أن بي سي" أنه "لم يتم تنفيذ أي عملية تنصت" من قبل الوكالات التي كانت تحت إمرته ضد ترامب، سواء قبل الانتخابات أو بعدها.

من جانب اخر قال تقرير صادر عن "وول ستريت جورنال"، إن باراك أوباما غاضب من اتهامات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالتجسس على هاتفه المحمول قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية. وبحسب "وول ستريت جورنال"، قالت مصادر مقربة من الرئيس السابق إنه غاضب من اتهامات ترامب، وصرح المؤرخ الأمريكي، دوجلاس برينكلي أن "هذه الأشياء تحدث بين الرؤساء لكنها لم تصل لدرجة اتهام أحدهم بجريمة التجسس، هذه السلوكيات تضر باستقرار الولايات المتحدة".

على صعيد متصل رفض كبار الجمهوريين - الذين يحققون في تدخل روسيا بالانتخابات الرئاسية الأمريكية - دعم الرئيس دونالد ترامب فيما زعم من تنصت الرئيس السابق باراك أوباما على هواتفه، وفقًا لصحيفة الإندبندنت البريطانية. وقال ليون بانيتا، وزير دفاع سابق عمل في عهد باراك أوباما، للشبكة الأمريكية: "إن الرئيس ترامب يضعف مكتب الرئاسة بسبب تغريداته التي لا أساس لها". وأضاف: "أعنى هذا هو رئيس الولايات المتحدة ولديه مسئولية وهى أن يقول الحقيقة للشعب الأمريكي".

ونحَّى جانبًا ديفين نونيز – رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكى – الذى يعتبر أحد أقوى مؤيدى ترامب بالمجلس، مزاعم ترامب بتصنت الرئيس السابق على مكالماته خلال الانتخابات الرئاسية. وأشار "نونيز" إلى أن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين ربما تم التنصت عليه، وبذلك فيكون ترامب قد أثار تساؤلات مشروعة حول كيف تم التجسس على مساعديه.

وصرح ريتشارد بور، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، بأنه لم يجد أي دليل على مزاعم ترامب فيما يتعلق بتجسس أوباما عليه. ويقود "بور" التحقيقات فيما يخص تهم القرصنة الروسية لنظام الانتخابات الأمريكي لمساعدة ترامب على الفوز. وقال شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، للشبكة الأمريكية: "إنه لم يتغير شيء" في رد على سؤال حول ما إذا ظهرت أدلة جديدة تدعم مزاعم ترامب.

جهود لمنع التسريبات

من جهة اخرى ذكرت مصادر مطلعة أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أبلغ مساعديه الجدد في أول اجتماع مع كبار موظفيه منذ تعيينه في إدارة الرئيس دونالد ترامب إنه لن يتساهل في مسألة التسريبات إلى وسائل الإعلام. وقال مسؤولون حاليون وسابقون إنه تم تشديد سرية نظام الكمبيوتر الخاص بالبيت الأبيض لمنع عامليه من الاطلاع على مذكرات يجري إعدادها للرئيس الجديد في خطوة تمثل ابتعادا عما كان يحدث من قبل.

وفي وزارة الأمن الداخلي قال مسؤولون إن هناك مخاوف من نصب مصيدة لمن كان وراء تسريب مسودة تقرير مخابراتي ذكر أنه ما من دلائل تذكر على أن مواطني الدول السبع الذين حظر ترامب دخولهم في أمر تنفيذي تم تعليقه حاليا يشكلون خطرا على الولايات المتحدة. وأثارت الحملة حالة من الانزعاج الشديد بين العاملين في الدولة الذين يقولون إنها تهدف فيما يبدو لمحاولة الحد من تدفق المعلومات داخل الحكومة وخارجها وردع المسؤولين عن التحدث إلى وسائل الإعلام عن موضوعات يمكن ن تؤدي إلى نشر أخبار سلبية.

وأثارت تقارير عن خلل وظيفي في الحكومة غضب ترامب في وقت لم تمر فيه على رئاسته سوى بضعة أسابيع ووصف وسائل الإعلام بأنها "كاذبة" و"فاسدة" و"فاشلة" و"عدو الشعب الأمريكي". وفي مؤتمر صحفي في 16 فبراير شباط قال ترامب إنه طلب من وزارة العدل النظر في تسريبات تتضمن "معلومات سرية قدمت بصورة غير مشروعة" للصحفيين فيما يتصل بالعلاقة بين مساعديه وروسيا.

وقال مسؤولون من وكالات مختلفة شريطة عدم ذكر هوياتهم إن بعض العاملين يخشون مراقبة اتصالاتهم الهاتفية وبريدهم الإلكتروني وإنهم يعزفون عن التعبير عن أفكارهم أثناء المناقشات داخل مؤسساتهم. وبالإضافة إلى هذا تقول المصادر إن القيود المفروضة على تدفق المعلومات حجبت قضايا مهمة عن مسؤولين على مستوى وزاري وأثارت حالة من عدم اليقين بين الحكومات الأجنبية عن السياسة الأمريكية. وذكرت مؤسسة بوليتيكو الإخبارية الأمريكية أن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر طلب من بعض المساعدين تسليم هواتفهم للبحث فيها عن أي مكالمات أو رسائل لصحفيين في خطوة ربما كانت الأشد حدة لمنع التسريبات.

وسرعان ما تسرب أمر عملية البحث هذه. وذكر مصدران على دراية بما دار في اجتماع منوتشين الأول مع كبار مسؤولي الخزانة أنه أبلغهم باحتمال مراقبة مكالماتهم الهاتفية ورسائلهم الإلكترونية لمنع التسريبات. وقال أحد المصدرين إن الوزير أبلغ المسؤولين أن المراقبة قد تصبح سياسة متبعة. وسئل متحدث باسم وزارة الخزانة عن حديث منوتشين لكبار موظفيه فقال "الوزير منوتشين أجرى نقاشا مع العاملين بشأن عدم نقل المعلومات السرية إلى وسائل الإعلام أو أي مصادر أخرى. وفي سياق ذلك الحديث لم يجر مناقشة فكرة فحص الهواتف." بحسب رويترز.

وردا على سؤال عما إذا كان منوتشين قد أثار احتمال مراقبة الهواتف أو رسائل البريد الإلكترني كسياسة متبعة قال المتحدث "هذا لم يكن موضع مناقشة." وجهود الرؤساء الجمهوريون والديمقراطيون لمنع التسريبات ليست جديدة. فأثناء إدارة الرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون تنصت مكتب التحقيقات الاتحادي على مساعدين وصحفيين. وفي عهد الديمقراطي باراك أوباما كانت هناك مساع قوية "للسيطرة على سرد الأحاديث" على حد تعبير مساعدين بالبيت الأبيض. وقال جيمس ريزن مراسل نيويورك تايمز الذي أدت مقالاته إلى تحقيقات في تسريبات إن إدارة أوباما أقامت تسع دعاوى تتعلق بتسريبات وكشف النقاب عن معلومات سرية بالمقارنة مع ثلاث دعاوى أقامتها الإدارات السابقة مجتمعة.

بريد كلينتون

في السياق ذاته حظيت صورة لمرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون وهي تنظر إلى صحيفة تصدرها عنوان رئيسي عن استخدام مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي لبريد إلكتروني خاص بانتشار واسع على وسائل التواصل الاجتماعي وعلق الآلاف عليها. وانتقد بنس وآخرون ممن شاركوا في حملة الرئاسة للحزب الجمهوري العام الماضي استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص خلال توليها منصب وزيرة الخارجية.

وكانت كلينتون على طائرة من بوسطن إلى نيويورك عندما التقط أحد الركاب صورة لها وهي تنظر إلى الصفحة الأولى من عدد صحيفة (يو.إس.إيه توداي) الذي جاء عنوانها الرئيسي "بنس استخدم بريدا إلكترونيا شخصيا وهو في منصب". وكانت صحيفة (إنديانابوليس ستار) هي أول من أورد خبرا عن استخدام بنس لحساب بريد إلكتروني من (إيه.أو.إل). وقالت الصحيفة إن بنس استخدم هذا الحساب -الذي تعرض لعملية اختراق الصيف الماضي- في بعض الأوقات لمناقشة أمور حساسة وقضايا متعلقة بالأمن الداخلي عندما كان حاكما لولاية إنديانا. بحسب رويترز.

وقال بنس إنه التزم بقوانين الولاية في استخدامه لحساب البريد الإلكتروني وكلف محاميا خارجيا بمراجعة سجلات بريده الإلكتروني الخاص والاحتفاظ بتلك المتعلقة بأعمال الدولة في أرشيف. وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنس إن استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص انتهك القانون وعرض الأمن القومي للخطر وهو ما دفع مؤيديهم للهتاف في المؤتمرات الانتخابية "احبسوها". وقالت لجنة رقابية داخل وزارة الخارجية الأمريكية إن استخدام كلينتون لخادم بريد إلكتروني خاص يخالف قواعد الوزارة. وراجع مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) بريدها الإلكتروني بحثا عن مواد سرية لكنه لم يجد ما يستدعي توجيه اتهامات جنائية.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0