صحة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ سنوات طويلة، ويعاني من مشكلات صحية منذ مدة ألزمته التحرك عبر كرسي متحرك كما أنه خضع لفحوصات وعلاجات طبية دقيقة بمستشفيات متخصصة في فرنسا في وقت سابق، ما تزال محط اهتمام شعبي كبير داخل الجزائر، التي تعيش جملة من الازمات والصراعات السياسية، فمنذ الجلطة التي اصابته في 2013 لا يتوانى معارضو بوتفليقة وكما تنقل بعض المصادر، عن الحديث عن "شغور منصب الرئيس" ويطالبون بتطبيق الدستور لإعلان انتخابات رئاسية مبكرة.

وزار بوتفليقة (80 عاما) مستشفيات في أوروبا عدة مرات منذ الإصابة التي أبقته في مستشفى في فرنسا لعدة شهور. ولم يشاهد بوتفليقة في العلن إلا بين الحين والآخر، ومنذ إصابة بجلطة دماغية أثارت حالته الصحية وفحوصه الطبية جدلا بشأن ما إذا كان سيستطيع استكمال ولايته الحالية. وأعيد انتخابه في 2014 بعد حملة لم يشاهد خلالها إلا على كرسي متحرك حين ذهب للإدلاء بصوته. ولن تجرى انتخابات رئاسية في الجزائر قبل عام 2019. ويقول أنصاره إنه مسؤول عن حكم البلاد وقادر على ذلك.

ويأتي أي حديث عن الانتقال السياسي في وقت حرج بالنسبة للجزائر التي تحاول خفض الإنفاق والدعم في مواجهة هبوط شديد في العوائد من مبيعات النفط بسبب انخفاض أسعار الخام العالمية. والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا وقد اكتسبت مكانة بوصفها حليفة مهمة للغرب في جهود مكافحة الإسلاميين المتشددين بشمال أفريقيا والساحل. وانتخب بوتفليقة للمرة الأولى عام 1999 ونجح في إخراج بلاده من العزلة الدولية وإنهاء صراع مع مسلحين إسلاميين يقدر أنه خلف 200 ألف قتيل في التسعينيات من القرن الماضي. ولا يزال الكثير من الجزائريين ينظرون إليه باعتباره رمزا للاستقرار.

ونظام الحكم في الجزائربحسب بعض المصادر قائم على الغموض. وربما يعود ذلك لأسباب تاريخية مرتبطة بالسرية التي طبعت الثورة الجزائرية وإدارتها لمعركة التحرير. إنها شبكة دينامية من الأقطاب والمصالح تتكون من الجيش والمخابرات والحزب العتيد الحاكم (جبهة التحرير الوطني) وفئة من رجال الأعمال الذين تصاعد نفوذهم في السنوات الأخيرة. ويعتقد المراقبون أن سعيد شقيق الرئيس هو من يدير دفة الحكم في قصر المرادية منذ إصابة أخيه عبد العزيز بجلطة دماغية. ويواجه سعيد اتهامات بالفساد، كما أنه يفتقد الشرعية التي قد تسمح له بخلافة شقيقه، إضافة للحساسية التي يبديها الجزائريون ضد مبدأ توريث الحكم في بلد قائم على الشرعية الثورية.

غير أن ذلك لا يعني أن سعيد بوتفليقة هو صانع القرار الوحيد. فمؤسسة الجيش تعتبر العمود الفقري للنظام، وقد دأب الجزائريون على القول إنه "إذا كان كل بلد يملك جيشا فإن الجيش الجزائري يملك بلدا". إضافة إلى جهاز المخابرات العسكرية (دي.إر.إس" الذي كان يديره إلى وقت قريب الفريق محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق والذي كان يصف نفسه بـ"رب الدزاير" (رب الجزائر). غير أن بوتفليقة أحال توفيق على التقاعد وهو الذي كان يوصف بصانع الرؤساء وبالقوة التي لا تقهر ذات اليد الطولى في كل صغيرة وكبيرة. غير أن دور هذا الجهاز تقلص تدريجيا لصالح مؤسستي الرئاسة والجيش، هذا الأخير الذي يقوده الجنرال قايد صالح (77 عاما) الذي تُنسب له طموحات لخلافة بوتفليقة رغم تقدمه في السن. لذلك فلا أحد يعرف طبيعة الصراعات الدائرة حاليا في الكواليس، وهل ستتمكن أركان النظام من التوافق حول مرحلة ما بعد بوتفليقة.

كما ان الجزائر تواجه وضعا أمنيا صعبا في محيطها المباشر يشمل هشاشة الأوضاع في مالي والنيجر وليبيا وتونس، إضافة إلى التوتر المزمن للعلاقات مع الجار الغربي المغرب بسبب قضية الصحراء. كما أن الدول الأوروبية تخشى من تدفق غير مسبوق للاجئين في حال تطورت الأوضاع إلى ما لا تحمد عقباه. لذلك، وعكس سيناريوهات المؤامرة التي يُروج لها أقطاب النظام فلا أحد من مصلحته انهيار الجزائر.

تساؤلات جديدة

وفي هذا الشأن أثار إلغاء زيارة للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في اللحظة الاخيرة الى الجزائر تساؤلات جديدة حول صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وأعلنت الرئاسة الجزائرية ارجاء زيارة ميركل التي كانت مرتقبة منذ اشهر بسبب التعذر الموقت للرئيس بوتفليقة لاستقبالها بسبب اصابته ب "التهاب حاد للشعب الهوائية". وعنونت صحيفة "ليبرتي" الناطقة بالفرنسية في عددها، "من الذهن المتقد الى التعذر المؤقت". وكتبت الصحيفة في تعليقها ان السلطات الجزائرية "كانت تأمل ان تسمع من المستشارة الالمانية ايضا عبارة ان بوتفليقة لديه ذهن متقد كما قال عنه فرنسوا هولاند".

وكان الرئيس الفرنسي التقى بوتفليقة في 15 يونيو/حزيران بالجزائر وصرح عقب اللقاء ان "الرئيس بوتفليقة اعطاني انطباعا بان لديه قدرة ذهنية عالية حتى انه من النادر ان تلتقي رئيس دولة لديه هذا الذهن المتقد، هذه القدرة على الحكم". وبالنسبة للصحيفة فان "بوتفليقة لم يكن في حالة تسمح له بالتقاء ضيف أجنبي واكثر من ذلك لم يكن في حالة يظهر بها للعلن". أما صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية فاشارت الى انه قبل اعلان الغاء الزيارة "كل التحضيرات كانت تجري بشكل عادي من تبييض الجدران وازالة المهملات من الطريق الذي كان يفترض ان تمر منه المسؤولة الالمانية".

واعتبر المحلل السياسي رشيد قرين انه "اذا رأيناه في الايام القادمة فهذا يعني انه كان يعاني من تعب مفاجئ ولا شيئ يدعو للقلق، اما اذا لم يظهر خلال 15 يوما فهذا يعني ان حالته تعقدت". وتابع "كل شيئ يتعلق بالمدة، فاذا لم يظهر بعد اسبوعين فتفسير ذلك انه نقل الى الخارج للعلاج".

واضاف هذا المحلل "اذا رأينا الفاعلين الرئيسيين مثل قائد اركان الجيش وزعماء حزبي جبهة التحرير (حزب الرئيس) والتجمع الوطني الديموقراطي (المساند للرئيس) يتداولون على اخذ الكلمة فهذا يعني انهم يحضرون لما بعد بوتفليقة". واقر قرين بان الجميع "في مرحلة الانتظار وكل ما نقوله مجرد تكهنات". ومن جهته اشار المختص في علم الاجتماع ناصر جابي الى "ضرورة الانتظار لنرى (...) ان كان الامر يمس حتى النشاطات العادية التي يفترض ان يقوم بها، ولا يستطيع؟". بحسب فرانس برس.

وذكرت صحيفة "لوسوار دالجيري" ان بوتفليقة التقى رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس في نيسان/ابريل 2016 "رغم انه كان متعبا جدا" وظهر ذلك في الصورة التي نشرها المسؤول الفرنسي على حسابه في تويتر. وتساءلت الصحيفة الناطقة بالفرنسية ان لم يكن ذلك هو السبب "الذي دفع محيط الرئيس الى عدم ارتكاب نفس الخطأ وتقديم الرئيس في صورة الرجل المريض".

بوتفليقة يحتفل

على صعيد متصل احتفل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعيد ميلاده الثمانين وسط عودة التساؤلات حول صحته وقدرته على تسيير البلاد. ولم يخاطب شعبه منذ أيار/مايو 2012 عندما تعهد بأنه سيغادر السلطة عند نهاية ولايته الثالثة في 2014. وقال آنذاك في مدينة سطيف (شرق الجزائر) داخل قاعة مكتظة بالشباب: "جيلي طاب جنانو"، وتعني باللهجة الجزائرية في بعض المناطق "جيلي أكل عليه الدهر وشرب"، وكررها مرات عدة. لكنه فاجأ الجميع بإعادة ترشحه لولاية رابعة فاز بها دون أن يقوم بأي حملة انتخابية نتيجة المرض.

ويقول المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر أحمد عظيمي متسائلا وساخرا: "هل هناك جزائري واحد يصدق أن منصب الرئاسة ليس شاغرا؟". ولم يتمكن بوتفليقة بعد فوزه بولاية رابعة من قراءة خطاب القسم الرئاسي كاملا واكتفى ببعض الفقرات منه. ومنذ ذلك الحين، كان ظهوره نادرا جدا، في المناسبات الوطنية أو عند استقبال مسؤولين أجانب، وإن كان التلفزيون الحكومي يذكره يوميا في نشراته الرئيسية، من خلال الرسائل التي يتلقاها والكلمات المنسوبة إليه والتي يتلوها مستشاره محمد علي بوغازي.

وعبد العزيز بوتفليقة، المولود في 2 آذار/مارس 1937، يعاني منذ عشر سنوات من نكسات صحية متتالية اضطرته للبقاء فترات طويلة في المستشفى. فقد أجرى عملية جراحية في 2005 بسبب "نزيف في المعدة" في مستشفى فال دوغراس العسكري بباريس. ثم تردد مرارا على مستشفيات فرنسية وسويسرية، وكان يتم الإعلان عن بعض هذه الزيارات القصيرة، فيما بقي بعضها الآخر سريا.

وفي نيسان/أبريل 2013، أصيب بجلطة دماغية أبعدته عن الجزائر 88 يومان عاد بعدها إلى بلاده على كرسي متحرك غير قادر على المشي ويجد صعوبة في الكلام. وفي 20 شباط/فبراير الماضي، ذكر القصر الرئاسي أن بوتفليقة أصيب بـ "التهاب حاد للشعب الهوائية" أدخله المستشفى، ولم يتمكن من استقبال المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وبعد ذلك، أكد الأمين العام لـ "حزب جبهة التحرير الوطني" الحزب الحاكم أن الرئيس على "أحسن ما يرام" و"يتابع نشاطه بطريقة عادية".

وجاء الرد على التشكيك بصحة الرئيس بقرارات حاسمة شملت تغييرات كبيرة في قيادة الجيش والاستخبارات، بينها إقالة الجنرال حسان، واسمه الحقيقي عبد القادر آيت واعرابي، المسؤول الأول عن مكافحة الإرهاب، وسجنه. أما القرار الأبرز فكان في أيلول/سبتمبر 2015 بإحالة مدير الاستخبارات الفريق محمد مدين، المعروف بالجنرال توفيق، على التقاعد بعد 25 سنة أمضاها في منصبه، وإلحاق جهاز الاستخبارات برئاسة الجمهورية بدل وزارة الدفاع. ويرى الأستاذ في كلية الإعلام في جامعة الجزائر رضوان بوجمعة أن "مرض بوتفليقة ليس مشكلا بحد ذاته، فهو جزء من نظام مريض أكثر منه، نظام يقاوم التغيير ومستعد لإبقاء بوتفليقة رئيسا مدى الحياة". ويضيف: "النقاش الحقيقي ليس تغيير أو بقاء الرئيس، النقاش الحقيقي هو تغيير أو بقاء النظام".

وتردد كثيرا في الصحف الجزائرية الكلام عن صراع بين شقيق الرئيس ومستشاره سعيد بوتفليقة ورئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح، حول التعيينات والإقالات من المناصب العليا. لكن المؤسسة العسكرية ردت على ذلك بالتأكيد أن هذه الأخبار "قصص من نسج الخيال"، كما جاء في عدد تشرين الثاني/نوفمبر لمجلة "الجيش" الشهرية. وبالنسبة إلى رضوان بوجمعة، "الحل الوحيد يمكن أن يأتي من داخل النظام بفضل القوى الحية فيه والتي حافظت على استمرارية الدولة وحياة الأمة واحدة وموحدة"، معددا بين هذه القوى "الجيش الذي حقق معجزة البقاء موحدا ومنضبطا في مناخ سياسي غامض ومتعفن". بحسب فرانس برس.

ويرى العظيمي أن متوسط الأعمار في الحكومة من الأسباب التي تساهم في مشاكل البلد، ويقول: "تسيرنا حكومة بمعدل عمر 60 سنة وغير كفوءة" في بلد 63% من سكانه تتراوح أعمارهم بين 15 و59 سنة. ويرى أن غياب الحضور القوي للرئاسة ينعكس صراعات داخل الحكومة "إلى درجة أن وزراء يتخذون قرارات يلغيها وزراء آخرون". ويقول أنه أحصى "خلال السنة الماضية 16 قرارا تراجعت عنها الحكومة".

استقالة عمار سعدني

من جانب اخر قدم عمار سعداني الأمين العام لجبهة التحرير الوطني وهي الحزب الحاكم في الجزائر استقالته بعد أسابيع من اتهامه لرئيس سابق للمخابرات ورئيس وزراء سابق بأنهما كانا عميلين لفرنسا في الماضي. وكثيرا ما ينتقد سعداني وهو حليف مقرب من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المعارضين لكن محللين قالوا إنه تجاوز الحد هذه المرة عندما انتقد صراحة محاربين قدامى في حرب استقلال الجزائر عن فرنسا.

وما زال جيل قديم من الساسة الذين شاركوا في حرب الاستقلال عن فرنسا ومنه بوتفليقة يدير الجزائر. ويهيمن حزب جبهة التحرير الوطني على الحياة السياسية في البلاد منذ الاستقلال عام 1962. وقال سعداني لأعضاء الحزب خلال اجتماع بثه التلفزيون المحلي إنه يقدم استقالته لأسباب صحية. وتم تعيين جمال ولد عباس (82 عاما) وهو مساعد مقرب من بوتفليقة أمينا عاما للحزب.

واتهم سعداني في تصريحات أدلى بها في وقت سابق محمد مدين الرئيس السابق لدائرة الاستعلام والأمن (جهاز المخابرات) ورئيس الوزراء السابق عبد العزيز بلخادم وهو مستشار شخصي للرئيس بالعمل لحساب فرنسا في الماضي. ولم يدل مدين الذي لم يكن يظهر علنا أثناء توليه منصبه بأي تصريحات تعليقا على الاتهام. لكن بلخادم رفض الاتهامات في تصريحات لوسائل إعلام محلية.

وقال إن سعداني بإمكانه أن يسأل سكان قريته عما فعله وما فعلته أسرته خلال حرب التحرير. وأجبر مدين على التقاعد في وقت سابق في إطار حملة بوتفليقة للحد من النفوذ السياسي لدائرة الاستعلام والأمن. ويحكم بوتفليقة الجزائر العضو في أوبك منذ نحو 20 عاما لكنه نادرا ما يشاهد علنا منذ أن أصيب بجلطة في عام 2013 حتى بعد فوزه بفترة ولاية رابعة بعد ذلك بعام. وبالنسبة لكثير من الجزائريين ما زال بوتفليقة يمثل رمزا للاستقرار والتوافق وهو محارب قديم قاد البلاد وقت صراع في تسعينات القرن الماضي ضد مسلحين إسلاميين قتل فيه نحو 200 ألف شخص وخلال فترة سلام وارتفاع لأسعار النفط. بحسب رويترز.

وقبل فوزه بفترة ولاية رابعة عام 2014 بدأ بوتفليقة في اتخاذ خطوات لتقليص نفوذ جهاز المخابرات. وقال المحلل السياسي أنيس رحماني إن بوتفليقة اعتاد على توحيد الناس وليس تقسيمهم وتصريحات سعداني وضعت الرئيس في موقف محرج. وجاءت استقالة سعداني في الوقت الذي يستعد الحزب فيه لانتخابات تشريعية في 2017.

ميزانية الجزائر

في السياق ذاته عرض وزير المالية الجزائري حاجي بابا عمي أمام البرلمان، مشروع الميزانية. و تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017 زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 17% الى 19%، وكذلك رفع الرسوم على العقارات والوقود والتبغ، إضافة إلى استحداث رسم على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة. وتحدث بابا عمي عن "تقلص الإيرادات المالية" منذ حزيران/يونيو 2014، أي منذ بداية انهيار أسعار النفط، المورد الرئيسي للعملة الصعبة في الجزائر. وبينما برر نواب الغالبية البرلمانية من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي إجراءات التقشف، اعتبر نواب المعارضة، وخصوصا الإسلاميون والمستقلون، أن "الحكومة تفضل منح الامتيازات لأرباب العمل على حساب الشعب".

فيما رأى النائب صالح الدين دخيلي، عن التجمع الوطني الديمقراطي، أنه "لا خيار أمام الحكومة إلا رفع الضرائب أو اللجوء إلى الاستدانة" لمواجهة الأزمة المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط. أما النائب المستقل حبيب زقاد فانتقد قانون المالية وفشل الحكومة في مواجهة الأزمة كونها "لم تجد حلا سوى تجويع الفقير" بفرض المزيد من الضرائب "ما ينعكس مباشرة على الأسعار".

من جهته، دعا النائب لخضر بن خلاف، من حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي)، الحكومة إلى "احترام إرادة الشعب في التغيير"، لأنه "لم يعد يصدق الوعود الكاذبة"، مضيفا، "أن الدولة أصبحت رهينة أصحاب المال الفاسد، وهم من ينصح الحكومة بفرض التقشف على الطبقات الفقيرة ورفع أسعار الوقود وفرض المزيد من الضرائب". وتحاشت الحكومة فرض ضرائب إضافية أو رفع أسعار الوقود خلال السنوات التي أعقبت حركة الاحتجاجات في العالم العربي، لكنها لجأت إلى ذلك في ميزانية 2016 و2017. وبحسب النائب الإسلامي يوسف خبابة عن كتلة "الجزائر الخضراء"، فإن قانون المالية لـ2017 هو نسخة طبق الأصل لقانون 2016 بزيادة الضرائب واستحداث ضرائب جديدة.

وأنجزت الميزانية مع احتساب سعر 50 دولارا لبرميل النفط، على اعتبار أن تصدير المحروقات يشكل 95% من مداخيل البلاد. وكانت الجزائر تعتمد سعرا مرجعيا للبرميل ب37 دولارا، حتى عندما فاق سعره 100 دولار، لتقوم بتحويل الفارق إلى صندوق ضبط الإيرادات، (بلغ حجمه 51 مليار دولار عام 2015)، الذي يمول العجز في الميزانية. بحسب فرانس برس.

كما يتضمن مشروع الميزانية الذي يتطلب مصادقة البرلمان، "إيرادات مقدرة ب51 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة تناهز 13% مقارنة بسنة 2016" بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. أما النفقات، فتم تحديدها ب62 مليار دولار، منها 14 مليار دولار لدعم أسعار المواد الاستهلاكية والسكن والصحة، فيما تظل ميزانية الدفاع هي الأكبر، إذ خصص لها 10 مليار دولار، تتبعها التربية والتعليم العالي بحوالي 9,5 مليار دولار، ثم الصحة والداخلية 3,5 مليار دولار لكل منهما.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0