q
عندما ينتشر التضخم الاقتصادي في بلد ما، يتفاقم القلق وتزداد المخاطر. ومن شأن التضخم أن يجعل الأموال المتاحة في السوق اليوم تفقد قيمتها غدًا، وتتآكل القوة الشرائية للمستهلك، ولكن في ظل آثار التضخم الاقتصادي، ما تزال هناك مساحات إيجابية يمكن للفرد أن يستفيد منها، ولكن كيف؟ ...
بقلم: د. هاني الشعراني

يشكل التضخم الاقتصادي المقياس لمعدل ارتفاع سعر السلع والخدمات في العالم الاقتصادي الحالي. وغالبًا ما تكون آثار التضخم الاقتصادي في الجانب السلبي على المجتمع، نظرًا لأنها تشمل السلع والخدمات الأساسية مثل الطعام، والمسكن والصحة، وغيرها.

وعندما ينتشر التضخم الاقتصادي في بلد ما، يتفاقم القلق وتزداد المخاطر. ومن شأن التضخم أن يجعل الأموال المتاحة في السوق اليوم تفقد قيمتها غدًا، وتتآكل القوة الشرائية للمستهلك، ولكن في ظل آثار التضخم الاقتصادي، ما تزال هناك مساحات إيجابية يمكن للفرد أن يستفيد منها، ولكن كيف؟

ما هي أسباب التضخم الاقتصادي؟

تتعدد أنواع التضخم الاقتصادي، وحسب موقع فوربس، تنحصر أبرز أسباب التضخم الاقتصادي في ثلاثة عوامل، وهي كالتالي:

1. ارتفاع تكاليف الإنتاج

إن ارتفاع تكاليف إنتاج السلع أو الخدمات، من شأنه أن يزيد من نسبة حدوث تضخم اقتصادي. إذ تبقى نسبة الطلب ثابتة في ظل انخفاض نسبة العرض، نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج، وهكذا ترتفع أسعار السلع أو الخدمات على المستهلك.

وإلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام، فإن الأجور تلعب دورًا أساسيًا في تكاليف الإنتاج، وبسبب نقص الأيدي العاملة في مجال معين، قد تعمد الشركات إلى رفع الأجور بهدف استقطاب العمال المحتملين. وهكذا يتحمل المستهلك هذه الزيادات من خلال دفع مبلغ أعلى من المعتاد مقابل الحصول على السلعة أو الخدمة.

2. تقلب نسبة الطلب

إن تقلب نسبة الطلب على سلعة أو خدمة ما من شأنه أن يؤدي إلى حدوث التضخم. ومع انخفاض العرض وزيادة الطلب، يرتفع سعر المطلوب، ولكن هل تلعب الشركات دورًا في التحكم في آثار التضخم الاقتصادي في السلع والخدمات؟

إذا كانت الشركات مسؤولة عن تصنيع سلع أو خدمات شائعة، فبإمكانها بكل سهولة زيادة أسعار السلع مع وعيها الكافي أن المستهلك على استعداد تام لشراء السلعة مهما كان الأمر. ولا بد من الإشارة إلى أن الطلب هو المفتاح الحقيقي الذي يوفر للشركات كما المؤسسات النفوذ والسلطة التامة لرفع الأسعار.

3. السياسات المالية

تؤثر السياسيات المالية والنقدية على التضخم الاقتصادي في البلاد، وحين تقدم الحكومات السياسية على خفض الضرائب، ستتجه الشركات الكبرى إلى تحسين أدائها وزيادة رأس مالها، ورفع تعويضات الموظفين. وإن هذا الاتجاه الاقتصادي العام من شأنه أن يحفز رغبة الشراء لدى المستهلكين المحتملين.

وقد تساهم الحكومات في تشجيع مشاريع البنى التحتية، والتي بدورها تعزز نسبة الطلب على السلع والخدمات. وبهذا الارتفاع، لا شك في أن يحدث ارتفاع ملحوظ في الأسعار.

مستفيد ومتضرر من آثار التضخم الاقتصادي

بالرغم من الدلالة السلبية المرتبطة بظاهرة التضخم الاقتصادي، لكن قد يستفيد البعض من آثار التضخم الاقتصادي. فالمقترضون الذين يملكون أسعار فائدة ثابتة، أقل وأصحاب الأصول التي ترتفع مع التضخم، هم المستفيدون الرئيسيون من التضخم الاقتصادي.

وفي المقابل، يتضرر الكثيرون من ظاهر التضخم. وغالبًا ما يتأذى المدخرون والمقرضون. فيتضح للمدخرين أن ودائعهم المالية تتدهور نتيجة القوة الشرائية، ويرى مقرضو الأموال بأسعار فائدة ثابتة ومنخفضة أنهم رهينة قروض أقل قيمة حتى استحقاقها.

ويتضرر المستهلكون من التضخم إذ تصبح السلع أكثر تكلفة. ويشكل ذوو المعاشات المتوسطة إلى المنخفضة الفئة الأكثر تضررًا بين جميع المستهلكين، إذ يميلون إلى دفع نسبة أعلى من دخلهم المتواضع على ضروريات وسلع أساسية من أولئك الذين يملكون مصادر دخل مربحة، وقد يستطيع المستثمرون حل مشكلة التضخم الاقتصادي واستغلاله بالشكل الأنسب لهم. فالمستثمرون في مجال الطاقة أو شركات الطاقة على سبيل المثال سوف يلمسون ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار أسهمهم، حيث ترتفع أسعار الطاقة بشكل كبير في ظل التضخم.

اضف تعليق