عقوبة الإعدام.. قصاص جدلي حول حقوق الانسان

عقوبة الإعدام التي تعد أشد العقوبات التي يقررها القانون، لا تزال من أهم القضايا التي أثير حولها الكثير من الجدل والنقاش كما يقول بعض المراقبين، فهي محط خلاف بين الحكومات التي ترى فيها حكم قانوني مهم يهدف الى الحد من تفشي وانتشار الجريمة والمنظمات الإنسانية التي تدعو الى إلغائها باعتبارها مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان خصوصا وان الخطأ فيها غير قابل للتصحيح وهو ما دفع بعض الدول الى إلغائها بالفعل.

وتعد عقوبة الإعدام وكما تشير بعض المصادر، من أقدم العقوبات التي عرفتها البشرية ، حيث كانت شائعة في الشرائع القديمة، وتتعدد أساليب وأسباب تنفيذ عقوبة "الإعدام" في العديد من الدول، والتي تدور معظمها حول المساس بالأمن القومي للدولة، ومعاونة الإرهاب، والمتاجرة بالمخدرات، إضافة إلى عمليات القتل والاغتصاب والسرقة وغيرها من الجرائم الأخرى التي تستوجب تنفيذ مثل هكذا عقوبة بحسب القانون.

وعلى الرغم من تحذيرات المنظمات الحقوقية والدولية من ارتفاع معدلات عقوبة الإعدام، إلا أنها آخذة بالتصاعد خاصة في العديد من الدول التي تتعرض اليوم الى انتقادات متواصلة من قبل بعض المنظمات منها الصين والسعودية وإيران والعراق وأمريكا واليابان، وغيرها من الدول. وبحسب بعض التقارير السابقة ففي عام 2008، بلغ معدل تنفيذ العقوبة في العالم 2390 حالة على الأقل بحيث كان العدد في أعلى خمس دول يمثل 93% من العدد الإجمالي، حيث تسببت الصين في إعدام ما يقرب من 1.718، وبلغ نصيب إيران 346، والمملكة العربية السعودية 102، والولايات المتحدة 37، وباكستان.

السعودية

وفي هذا الشأن فقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية ان الجهات المعنية اعدمت ثلاثة مواطنين بتهمة القتل وسوري ادين بتهريب حبوب مخدرة ما يرفع العدد الكلي الى 127 شخصا منذ مطلع العام 2015، وافاد بيان اولي للداخلية ان "عبدالعزيز بن محمد بن عطية الزهراني قتل احمد بن سعيد عبدالله الزهراني بإطلاق النار عليه" مشيرة الى "تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني بمحافظة قلوة في منطقة الباحة" جنوب المملكة. واكد بيان اخر للوزارة ان "نواف بن الحسن بن عبد المحسن البراق العتيبي قتل والده، باطلاق النار عليه (...) وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني في الطائف بمنطقة مكة المكرمة".

كما اعلنت في بيان ثالث اعدام "عز الدين صلاح الدين الصالح، سوري الجنسية، اثر قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الامفيتامين المحظورة". واكدت تنفيذ حكم القتل في الجاني في منطقة الجوف الشمالية الحدودية. وفي بيان رابع، اشارت الوزارة الى ان "بندر بن محمد بن مشحن الغثيم قتل عبدالوهاب بن عبدالله بن محمد الصعيري باطلاق النار عليه (...) وتم تنفيذ حكم القتل قصاصا بالجاني بمحافظة بيشة في منطقة عسير الجنوبية.

من جانبها نددت منظمة العفو الدولية ب"العيوب" التي تشوب النظام القضائي في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بتجميد تنفيذ احكام الاعدام. وفي تقرير بعنوان "القتل باسم العدالة: عقوبة الاعدام في السعودية" عددت المنظمة المتخصصة في الدفاع عن حقوق الانسان ما وصفته ب"العيوب" التي تشوب النظام القضائي السعودي.

ولفتت المنظمة الى ان النظام القضائي السعودي الذي يستند الى الشريعة الاسلامية ليس فيه قانون جزائي، ما يدع مجالا واسعا لتفسير الجرائم والعقوبات، ويترك للقضاة سلطة تقديرية، الامر الذي يؤدي احيانا الى صدور احكام "تعسفية". وقالت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا لها ان الاجراءات القضائية في المملكة تتم احيانا بصورة مقتضبة، اذ لا يتمتع المتهمون دوما بحق الحصول على محام او بمحاكمة علنية، ويتم انتزاع اعترافات بعضهم "تحت التعذيب"، اما اذا كان المتهمون اجانب لا يتقنون العربية فهم لا يحصلون دوما على مترجمين.

وقال سعيد بومدوحة، المسؤول عن برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة، ان "القول ان احكام الاعدام في السعودية تنفذ باسم العدالة وبما يتفق مع القانون الدولي هو أمر بعيد عن الواقع". واضاف انه "يتعين على السلطات السعودية ان تقر بصورة عاجلة تجميدا رسميا لتنفيذ احكام الاعدام وان تطبق معايير دولية عادلة على كل الدعاوى الجزائية".

وبحسب المنظمة فان المملكة اعدمت مئة وشخصين على الاقل في النصف الاول من 2015 مقابل 90 شخصا اعدمتهم في الفترة نفسها من 2014، اي ما معدله اعدام محكوم واحد كل يومين وغالبيتهم بقطع الرأس. واكدت العفو الدولية ان غالبية الذين اعدموا في السنوات الاخيرة في المملكة أدينوا بارتكاب جرائم غير مميتة. واضافت ان السعودية اعدمت 2208 اشخاص على الاقل في ثلاثة عقود (من كانون الثاني/يناير 1985 ولغاية حزيران/يونيو 2015) غالبيتهم تقريبا اجانب، وبينهم احداث ومصابون باضطرابات عقلية. وتعاقب السعودية بالاعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر. وتؤكد وزارة الداخلية السعودية ان احكام الاعدام تردع الجريمة.

الى جانب ذلك قال كريستوف هينز مقرر الامم المتحدة الخاص للاعدامات خارج القانون ان زيادة اعداد احكام الاعدام المنفذة في السعودية "مثيرة للقلق" وتتعارض مع التوجه العالمي الذي يشير الى تراجع تطبيق العقوبة القصوى. وقال هينز المقيم في جنوب افريقيا ويعنى كذلك باعمال التصفية التعسفية "من المقلق للغاية ان تنفذ الاعدامات بهذه الوتيرة السريعة". واضاف "اذا استمر الامر على هذه الوتيرة، سيتضاعف عدد الاعدامات مرتين او اكثر" مقارنة مع السنة الماضية.

وقال هينز الذي يرفع تقارير سنوية لمجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للامم المتحدة ان اللجوء الى عقوبة الاعدام في السعودية يتعارض مع التوجه العالمي الذي يشهد تناقصا، "الامر يسير في الاتجاه المعاكس". وذكر هينز استاذ حقوق الانسان في جامعة بريتوريا بان السعودية كانت في المرتبة الثالثة عالميا بين البلدان التي طبقت اكبر عدد من احكام الاعدام في 2014 بعد الصين وايران. بحسب فرانس برس.

وتنطبق عقوبة الاعدام بحسب القانون الدولي، في حال تطبيقها، فقط على جرائم القتل. غير انه قال ان "اكثر من نصف" احكام الاعدام في السعودية تصدر لمعاقبة جرائم اخرى. وقال هينز "يبدو ان العديد من المحاكمات تجري بصورة غير علنية وفي غياب محامين"، مضيفا ان الظروف لا تتوافر "لمحاكمات منصفة وفق اعراف" القانون الدولي. وتبرر وزارة الداخلية

الولايات المتحدة

من جانب اخر اصبحت نبراسكا اول ولاية امريكية يهيمن عليها الجمهوريون في اكثر من 40 عاما تنهي عقوبة الاعدام مع إبطال المشرعين نقض حاكم الولاية لمشروع قانون يلغي تلك العقوبة. وصوتت الهيئة التشريعية للولاية بأغلبية 30 صوتا ضد 19 صوتا -وهو العدد المطلوب بالضبط لابطال الفيتو الذي استخدمه الحاكم الجمهوري بيت ريكيتس ضد مشروع القانون- لصالح إبدال عقوبة الاعدام بالسجن مدى الحياة غير القابل للعفو.

وبذلك تصبح نبراسكا اول ولاية ذات غالبية جمهورية تلغي عقوبة الاعدام منذ ان ألغتها نورث داكوتا في عام 1973 وتنضم الي 18 ولاية اخرى ومنطقة كولومبيا في حظر الاعدامات. وكان ريكيتس -وهو مؤيد لعقوبة الاعدام- قد استخدم سلطة النقض (الفيتو) ضد مشروع القانون ووصفه العقوبة بانها رادعة. واشترت نبراسكا مؤخرا عقاقير جديدة لاستخدامها في تنفيذ الاعدام حيث يوجد عشرة مدانين صدرت عليهم احكام بالموت.

على صعيد متصل قال مسؤولون إن سلطات ولاية كاليفورنيا الأمريكية التي علقت تنفيذ حكم الاعدام في 2006 توصلت إلى تسوية قضائية تلزمها بوضع قواعد للحقن المميت قد تسمح لها باستئنافه. وقدم محامون في أكبر ولاية أمريكية من حيث عدد السكان التسوية إلى محكمة في ساكرامنتو في إطار دعوى قضائية إذ تقول عائلات ضحايا جرائم القتل إن فشل الولاية في توفير وسيلة إعدام قابلة للتطبيق يحرمهم من العدالة.

وتأتي التسوية قبل حكم من المتوقع أن تصدره المحكمة العليا الأمريكية في قضية قدمها المحكوم عليهم بالاعدام في أوكلاهوما إذ يقولون إن تنفيذ حكم الإعدام في الولاية بالحقن المميت يخالف حظر يفرضه الدستور الأمريكي للعقوبة القاسية غير المعتادة. وتعهد مسؤولو السجن في كاليفورنيا بموجب التسوية باعلان ضوابط مقترحة لاستئناف الحقن المميت في غضون 120 يوما من قرار المحكمة العليا.

ويوجد 749 محكوما عليهم بالاعدام في الولاية ولم ينفذ فيها الحكم منذ عام 2006 عندما اكتشف قاض اتحادي مشاكل في خليط من ثلاثة عقاقير يستخدم في الحقن المميت. وحاول المسؤولون إصلاح هذه العيوب لكن قاضيا في الولاية أقر بفشل العملية في 2011. وقالت ديبورا هوفمان وهي متحدثة باسم إدارة الإصلاح وإعادة التأهيل في الولاية إن مسؤولي السجن يعتزمون اقتراح بروتوكول لتنفيذ حكم الإعدام باستخدام عقار واحد بموجب هذه التسوية.

الى جانب ذلك برأ القضاء الاميركي في ولاية تكساس رجلا اسود أمضى اكثر من 12 عاما بانتظار تنفيذ عقوبة الاعدام بحقه، ليكون الشخص الرابع والخمسين بعد المئة الذي ينجو من الاعدام في اربعة عقود في الولايات المتحدة. وقال هذا الرجل، ويدعى الفرد براون، بعد خروجه من سجن هيوستن "لقد دخلت السجن بريئا وخرجت منه بريئا، وانا متأكد ان هناك الكثيرين مثلي".

واسقطت النيابة العامة في هاريس ديفون اندرسون كل التهم عن براون (33 عاما) بعدما تبيبن ان جهة الادعاء اخفت دليلا يثبت براءته، الامر الذي ادى الى الحكم عليه في العام 2005 بالاعدام لادانته بقتل شرطي اثناء عملية سطو في العام 2003. لكن اتصالا هاتفيا اجراه بروان من منزله بعد وقت قصير جدا على وقوع اطلاق النار يثبت انه يستحيل ان يكون في مكان الجريمة لدى وقوعها.

ولم يسمح لمحامي براون قبل ذلك الحصول على تقرير باتصالاته الهاتفية لاثبات براءته. اضافة الى ذلك، قدمت صديقته شهادة مغلوطة تحت ضغط رجال الشرطة في هيوستن، ثم عادت وتراجعت عنها. وقال روبرت دونهام مدير مركز المعلومات حول عقوبة الاعدام "هذه القضية هي مثال جديد على سلوك عناصر الشرطة، وفريق الاتهام، الذي يتكرر في قضايا غالبا ما تكون عقوبتها الاعدام". بحسب فرانس برس.

وقال براون للصحافيين ان حياته في السجن بانتظار تنفيذ الحكم، كانت اشبه بحياة "كلب في قفص"، وانه حرم على مدى كل هذه السنوات من لقاء ابنته التي كانت في عامها الثاني حين دخلت السجن، وهي الآن في الخامسة عشرة. ومع هذه القضية، يرتفع الى 154 عدد المبرئين بعد اعوام طويلة على صدور احكام اعدام في حقهم في الولايات المتحدة، ومعظم هذه القضايا تكشف عن خلل أو أخطاء أو فساد في جهاز الشرطة والنظام القضائي.

باكستان

من جهة اخرى أفاد مصدر في احد السجون الباكستانية عن تنفيذ عقوبة الاعدام بباكستاني يؤكد المدافعون عنه انه اعترف "تحت التعذيب" بجريمة وقعت قبل اكثر من عشرين عاما عندما كان قاصرا. وقال المسؤول في السجن طالبا عدم الكشف عن هويته ان "افتاب بهادور مسيح، وهو مسيحي، اعدم شنقا في سجن كوت لخبات بلاهور" ثاني اكبر مدن باكستان. واكد مسؤول كبير في مصلحة السجون هذا الاعدام غداة تأجيل جديد لتنفيذ حكم الاعدام بمحكوم عليه آخر هو شفقت حسين.

وكان من المقرر اعدام حسين بعد ادانته بجريمة قتل صبي في السابعة من عمره في 2004 في كراتشي (جنوب)، وقد احتج محاموه وذووه على هذه العقوبة مؤكدين انه لم يكن سوى في الخامسة عشرة من عمره آنذاك، ولا يمكن بالتالي اعدامه. وبات حسين في الاشهر الاخيرة رمزا لنضال المدافعين عن حقوق الانسان ضد استئناف تنفيذ احكام الاعدام في باكستان، والذي تقرر في كانون الاول/ديسمبر بعد تعليق استمر ست سنوات.

اما افتاب بهادور مسيح فأدين بارتكاب جريمة في لاهور (جنوب) في 1992 وامضي 23 عاما في السجن. واعلنت منظمتا "جاستيس بروجكت باكستان" الباكسيتانية و"ريبريف" البريطانية، انه لم يكن تخطى الخامسة عشرة من عمره لدى وقوع الجريمة. وأكدتا ايضا انه أرغم على الاعتراف بارتكاب الجريمة تحت التعذيب، وهذا ما تنفيه الحكومة التي تشكك ايضا في انه كان قاصرا عند حصول الوقائع. بحسب فرانس برس.

وقالت مايا فاو المسؤولة في "ريبريف" في بيان صدر بعد تنفيذ الاعدام، "هذا يوم عار للقضاء الباكستاني". وكانت باكستان ألغت تعليق تنفيذ عقوبات الاعدام في كانون الاول/ديسمبر الماضي، بعدما قتل المتمردون الطالبان اكثر من 130 تلميذا في بيشاور (شمال غرب)، لتأكيد تشددها في مواجهة اعمال العنف هذه. ومنذ ذلك الحين، شنقت باكستان اكثر من 130 محكوما عليه. ودعا الاتحاد الاوروبي الذي اعفى العام الماضي باكستان من دفع رسوم على صادراتها من النسيج في مقابل تعهدات باحترام حقوق الانسان، اسلام اباد الى اعادة تجميد عقوبة الاعدام.

اندونيسيا وايران

في السياق ذاته رفضت محكمة جاكرتا الادارية طعنا قدمه الفرنسي سيرج عتلاوي المحكوم عليه بالاعدام بتهمة الاتجار بالمخدرات في اندونيسيا، فيما يدرس محاموه اجراءات جديدة. وكان سيرج عتلاوي (51 عاما) المسجون منذ عشر سنوات في اندونيسيا طعن في رفض الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو طلبا بالعفو عنه بعد صدور الحكم بالاعدام بحقه العام 2007 لادانته بتهريب المخدرات.

واعلن رئيس المحكمة اوجانغ عبدالله "اننا نرفض مسعى مقدم الطعن" مؤكدا بذلك قرار المحكمة الابتدائية. وتابع القاضي "اننا نثبت الحكم الصادر عن محكمة جاكرتا في 9 نيسان/ابريل". وكان هذا القرار متوقعا بعدما ردت المحكمة الادارية في الماضي طعونا مماثلة قدمها محكومون اخرون بالاعدام، معلنة عدم صلاحيتها في هذه المسألة.

وكان من المقرر اساسا تنفيذ حكم الاعدام بحق سيرج عتلاوي في 29 نيسان/ابريل مع ثمانية محكومين اخرين بتهمة تهريب المخدرات في قضايا منفصلة، وهم استراليان وبرازيلي واربعة افارقة واندونيسي، غير ان اسمه شطب عن القائمة في اللحظة الاخيرة.

وبررت السلطات الاندونيسية قرار ارجاء تنفيذ الحكم بالاجراء الاداري الجاري، على خلفية ضغوط دبلوماسية فرنسية مكثفة. وفي سياق الجهود التي بذلتها فرنسا المعارضة لعقوبة الاعدام، وجه وزير الخارجية لوران فابيوس رسالة الى نظيرته الاندونيسية اشار فيها الى "نقاط خلل خطيرة في القضاء الاندونيسي" في قضية عتلاوي. واثارت عمليات الاعدام موجة احتجاجات دولية شديدة فيما تحدثت السلطات الاندونسية في حينه عن اعدامات جديدة تعتزم تنفيذها. بحسب فرانس برس.

وفي الطعن المرفوع الى المحكمة الادارية شددت محاميات عتلاوي الاندونيسيات خلال الجلسات السابقة على ان الرئيس الاندونيسي لم ينظر في الملف قبل رفض طلب العفو. وذكر الدفاع خبيرا اوضح انه يعود للمحكمة الادارية النظر في هذه المسألة غير ان القضاة اعتبروا انهم لا يملكون الصلاحية لذلك. وقبل صدور القرار اعلنت محاميات سيرج عتلاوي انهن يدرسن اجراءات اخرى. ويؤكد عتلاوي ان كل ما فعله هو انه ركب الات صناعية في مكان كان يعتقد انه مصنع للاكريليك وكان في الحقيقة مختبرا سريا لانتاج مادة الاكستاسي.

من جانب اخر اعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها ازاء مصير شاب ايراني حكم عليه بالاعدام مع انه دين بجريمة ارتكبها بينما كان في ال15 من العمر. وقالت وزارة الخارجية في بيان "ان فرنسا قلقة ازاء المعلومات التي تفيد بقرب اعدام الشاب صلار شاديزادي الذي كان قاصرا لدى حصول الوقائع المنسوبة اليه". واضاف البيان ان "فرنسا تذكر بمعارضتها الدائمة لعقوبة الاعدام".

وبحسب منظمة العفو الدولية فان صلار شاديزادي يبلغ الرابعة والعشرين من العمر حاليا وحكم عليه بالموت بعد ادانته بجريمة ارتكبها بينما كان في ال15 من العمر. وكان من المفترض ان يعدم في الاول من آب/اغسطس الا ان تنفيذ الحكم ارجىء. وقالت المنظمة في بيان "ان تنفيذ حكم الاعدام بحق صلار شاديزادي الذي كان طفلا لدى اعتقاله يشكل خرقا للقانون الدولي" ودعت السلطات الايرانية الى الغاء الحكم باسرع وقت. ونفذت ايران نحو 800 عملية اعدام عام 2014 لتحل في المرتبة الثانية بعد الصين التي نفذت الاعدام بحق 2400 شخص على الاقل في العام نفسه.