إلى أين تسير السودان في المستقبل القريب؟

لايزال الخلاف قائما بين المجلس العسكري والمعارضة السودانية من أجل التوصل لاتفاق بشأن انتقال السلطة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي، حيث يعيش هذا البلد ازمة حقيقية اثارت قلق ومخاوف الكثير من الدول والحكومات، التي تخشى من اندلاع حرب اهلية جديدة بسبب غياب الحلول...

لايزال الخلاف قائما بين المجلس العسكري والمعارضة السودانية من أجل التوصل لاتفاق بشأن انتقال السلطة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل/ نيسان الماضي، حيث يعيش هذا البلد ازمة حقيقية اثارت قلق ومخاوف الكثير من الدول والحكومات، التي تخشى من اندلاع حرب اهلية جديدة بسبب غياب الحلول والتدخلات الخارجية، خصوصا بعد عمليات القمع الاخيرة التي اودت بحياة العشرات من الاشخاص، وهو ما دفع قوى المعارضة الى تصعيد دعواتها ومطالبها، حيث لقيت دعوة قوى الحرية والتغيير إلى العصيان المدني والإضراب الشامل في السودان استجابة بينما أعرب المجلس العسكري الانتقالي عن أسفه لهذا "السلوك المتصاعد"، وقرر تعزيز الوجود الأمني لإعادة الحياة إلى طبيعتها.

واستجابت قطاعات واسعة لدعوة العصيان المدني في مختلف الهيئات الحكومية والشركات الخاصة والمرافق الخدمية، وبدت الشوارع خالية من المارة. وبينما تؤكد قوى الحرية والتغيير أن التجاوب مع العصيان كان كبيرا؛ قلل المجلس العسكري من حجم العصيان المدني. وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير -التي تنظم الحركة الاحتجاجية بالسودان- قد دعت إلى عصيان مدني شامل لإسقاط المجلس العسكري الانتقالي ونقل مقاليد الحكم إلى سلطة انتقالية مدنية، وذلك في أعقاب فض قوات الأمن لاعتصام المحتجين أمام قيادة الجيش في الخرطوم وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

هذه التطورات ايضا دفعت بعض الحكومات الى التحرك من اجل ايجاد حلول واتفاقات جديدة من اجل انقاذ البلاد من شبح الحرب الاهلية، التي ستؤثر سلباً على جميع دول المنطقة وتساعد الجماعات الارهابية المتطرفة في تحقيق اهدافها. وشدد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي على ضرورة امتناع جميع الأطراف الأجنبية عن التدخل في السودان، وعلى أهمية دعم جهود الاتحاد الأفريقي واحترام إرادة وتطلعات الشعب السوداني. ودعا فكي إلى اتخاذ جميع التدابير السياسية والأمنية اللازمة لتمهيد الطريق لاستئناف المفاوضات في السودان بشكل سريع والتوصل إلى حل توافقي يضمن الانتقال إلى حكم يقوده مدنيون.

جرائم وانتهاكات

وفي هذا الشأن أعربت الأمم المتحدة عن مخاوفها بشأن تقارير تفيد بأن ميليشيات سودانية، وقوات الدعم السريع، ارتطبت جرائم اغتصاب بحق متظاهرات وممرضات وطبيبات أثناء حملة قمع المتظاهرين في الخرطوم. وصرحت براميلا باتن كبيرة مسؤولي الأمم المتحدة الكلفة بمكافحة العنف الجنسي، أنه ينبغي إرسال فريق لحقوق الإنسان تابع للأمم المتحدة بسرعة إلى السودان "لتحري الوضع على الأرض، بما في ذلك حالات العنف الجنسي المزعومة". وقالت باتن "أطلب الوقف الفوري والكامل لجميع أعمال العنف ضد المدنيين بما في ذلك العنف الجنسي"، متابعة أن الأمم المتحدة تسعى إلى التحقق من تقارير حول حالات الاغتصاب.

وقال مكتب باتن في بيان إن ذلك "يشمل حالات اغتصاب واغتصاب جماعي لمتظاهرات ومدافعات عن حقوق الإنسان ونساء يعملن في المستشفيات القريبة من مكان الاعتصام". واتهم المتظاهرون وجماعات حقوق الإنسان قوات الدعم السريع، وهي وحدات شبه عسكرية مرهوبة الجانب، بشن حملة قمع ضد المتظاهرين في 3 حزيران/يونيو أودت بحياة العشرات. واتهمت لجنة أطباء السودان المركزية قوات الأمن بتنفيذ هجمات على المستشفيات واغتصاب نساء قرب مقر قيادة الجيش في الخرطوم التي اعتصم المحتجون في محيطها. بحسب فرانس برس.

ويناقش مجلس الأمن الدولي الوضع في البلاد في حين يدرس خفضا إضافيًا لقوة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي المنتشرة في دارفور. ويحكم السودان مجلس عسكري منذ أن أطاح الجنرالات بعمر البشير في 11 نيسان/أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد حكمه الذي استمر ثلاثة عقود. وظل المتظاهرون معتصمين خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم لأسابيع مطالبين بنقل الحكم للمدنيين، حتى فض الاعتصام في 3 حزيران/يونيو.

وفي السودان من المعتقد على نطاق واسع أن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو الذي يشتهر باسم ”حميدتي“ يضع الرئاسة نصب عينيه. وكان حميدتي تاجر ماشية وتحول إلى قائد ميليشيا في دارفور وترقى في المناصب بشكل سريع في عهد البشير. ويتولى حميدتي قيادة قوات الدعم السريع التي فضت الاعتصام وأطلقت النار على حشود ضخمة وكسرت عظام الناس بالهراوات وقامت بجلد بعضهم، حسبما قال شهود.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي أن الانتخابات ستجرى خلال تسعة أشهر مستبعدا بذلك بشكل فعلي المعارضة التي ليس لديها وقت للاستعداد. وسيأتي المرشحون الوحيدون المحتملون من الدولة العميقة التي بناها البشير على مدى عقود والأشخاص الذين تعاونوا في الماضي مع كبار قادة الجيش الذين يحكمون البلاد حاليا.

وأكدت إراقة الدماء مخاوف سودانيين كثيرين من خطف الجيش لثورتهم بدعم ضمني من دولة الإمارات العربية والسعودية ومصر. وأوضحت الدول الثلاث أنها تريد التأثير على توجه البلاد في المستقبل. وكان من بين أكثر الشعارات شعبية خلال الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم ”لا للتدخل الإماراتي والسعودي“ و“إما النصر وإما مصر“. وتتنافس الدول الثلاث على النفوذ في المنطقة مع قطر وتركيا وتتهم الدولتين بنشر التطرف الإسلامي.

وحظي الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبه حميدتي بدعم قوي من دولة الإمارات والسعودية لأن السودان ساعدهما في الحرب باليمن. وتعهدت دول الخليج الغنية بتقديم ثلاثة مليارات دولار فيما بينها كدعم مالي للسودان بعد الإطاحة بالبشير. وقال مصدران بالمجلس العسكري الانتقالي إن دولة الإمارات والسعودية ومصر شجعت البرهان خلال الجولة التي قام بها في المنطقة في الآونة الأخيرة على فض الاعتصام للخروج من الطريق المسدود ولكن مع تجنب سقوط ضحايا.

وقال مجدي الجزولي زميل معهد ريفت فالي للأبحاث ”إذا كان هناك شيء له أهمية كبيرة في السودان الآن فهو حجم النفوذ الأجنبي هناك“. وأضاف قائلا ”رغم شجاعة الحركة الجماهيرية إلا أنه يوجد الكثير من التدخل الأجنبي، عوامل إقليمية حاسمة وقد تتحكم بالموقف في النهاية“. ويتمسك كل من الطرفين بموقفه مما يزيد احتمالات وقوع مزيد من العنف. ولا يوجد لدى حميدتي، الذي يقال إنه أقوى رجل في السودان، دافع يذكر للتنازل عن السلطة. ويسيطر آلاف من قوات الدعم السريع التابعة له على الخرطوم حتى من قبل الأحداث الأخيرة.

وتعد قوات الدعم السريع، المسلحة بقذائف صاروخية ومدافع رشاشة مثبتة على شاحنات، أبرز قوة مرهوبة الجانب في السودان وتتألف من شبان أتقنوا أساليب الحرب بالصحراء في إقليم دارفور لكنهم يفتقرون إلى انضباط الجيش النظامي. وانبثقت قوات الدعم السريع عن ميليشيا الجنجويد العربية المتهمة بارتكاب فظائع في دارفور. ونفت حكومة البشير اتهام تلك الميليشيا بحرق قرى وجرائم اغتصاب وإعدام مدنيين. وسارع المجلس العسكري الانتقالي بالإشادة بقوات الدعم السريع بعد أحداث العنف، وقال إن تلك القوات لها سجل في الدفاع عن السودان ضد الإرهابيين. وأضاف المجلس أن القوة كانت تستهدف مجرمين لكن الأمر خرج عن السيطرة.

انقلابات فاشلة

على صعيد متصل قال المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان إنه أحبط أكثر من محاولة انقلاب في الفترة السابقة وإن بعض الضباط جرى اعتقالهم بسبب فض اعتصام في الخرطوم. وقال المتحدث باسم المجلس إن هناك مجموعتين مختلفتين قيد التحفظ الآن تتألف إحداهما من خمسة أفراد والأخرى بها أكثر من 12 شخصا. وتولى المجلس العسكري نفسه السلطة في انقلاب يوم 14 أبريل نيسان عندما خلع القادة العسكريون الرئيس السابق عمر البشير بعد أشهر من الاحتجاجات على حكمه الشمولي الذي استمر 30 عاما.

وباتت المنطقة خارج وزارة الدفاع في الخرطوم نقطة محورية للاحتجاجات الجديدة إذ طالب المتظاهرون بتسليم السلطة للمدنيين. ثم انهارت المحادثات المتعثرة بين المجلس وتحالف جماعات المعارضة بشأن من يجب أن يسيطر على الانتقال نحو الانتخابات بعد أن فضت قوات الأمن الاعتصام في الثالث من يونيو حزيران. وقال مسعفون مرتبطون بالمعارضة إن 118 شخصا قتلوا في الحملة لكن المجلس العسكري قال إن عدد القتلى 61.

وقال المجلس إن بعض الضباط اعتقلوا على صلة بالحملة. ولم يذكر تفاصيل لكن شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس قال إن نتائج التحقيق في الأمر ستُعلن. وفي وقت سابق التقى رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية في الخرطوم. وحضر الاجتماع أيضا الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث الذي عين مبعوث واشنطن للسودان.

وقال ناجي على تويتر ”السفير بوث وأنا ضغطنا على رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال البرهان لاتخاذ خطوات تسمح باستئناف محادثات ناجحة: وقف الهجمات على المدنيين وسحب الجيش من الخرطوم والسماح بتحقيق مستقل في هجوم الثالث من يونيو المروع على الاعتصام السلمي وأحداث العنف الأخرى ووقف قمع حرية التعبير والإنترنت“. وخلال مؤتمر صحفي، قال الكباشي المتحدث باسم المجلس ”المبعوث الأمريكي التقى برئيس المجلس العسكري. قدمت لنا الولايات المتحدة عددا من النصائح ولكنها ليست أوامر“. ورفض أيضا فكرة إجراء تحقيق دولي.

وأضاف ”لن نخضع لأي ابتزاز سياسي أو ضغوط إقليمية ودولية مهما كان كما أعلن رفض المجلس العسكري لأي لجنة تحقيق دولية حول أحداث فض الاعتصام، وشدد على أن السودان دولة ذات سيادة ولها مؤسساتها القضائية والقانونية التي تتمتع الكفاءة والنزاهة والمهنية وهي قادرة علي محاكمة كل من تثبت ادانته وتجاوزه في أحداث فض اعتصام القيادة“.

وبعد الاجتماع مع ناجي قال تحالف المعارضة الرئيسي إنه سيشارك في محادثات غير مباشرة فحسب وإنه سيملي شروطا أخرى. وأثارت إراقة الدماء في السودان قلق قوى عالمية بينها الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على الخرطوم خلال حكم البشير بسبب اتهامه بدعم جماعات مسلحة في الحرب الأهلية بدارفور. ورفعت العقوبات التجارية في 2017 لكن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب مما يحرمه من الوصول لأموال المقرضين الدوليين التي تشتد الحاجة إليها. وسبق أن قالت واشنطن إنها لن ترفع السودان من القائمة والجيش في السلطة.

والاستقرار في البلد الذي يقطنه 40 مليون شخص ضروري في منطقة مضطربة تكابد الكثير في مواجهة صراعات وحركات تمرد من منطقة القرن الأفريقي إلى مصر وليبيا. ويحظى المجلس العسكري بدعم من السعودية والإمارات اللتين عرضتا معا مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وزار رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الخرطوم في مهمة للوساطة بين المجلس العسكري والمعارضة. وقال الكباشي إن أبي أحمد اقترح نقل المفاوضات بين الجانبين إلى أديس أبابا لكن المجلس رفض الاقتراح. بحسب رويترز.

ووجهت النيابة العامة في السودان للبشير اتهامات الفساد فيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال. وأعلنت النيابة في بيان ”اكتمال كافة التحريات في الدعوى الجنائية المرفوعة في مواجهة الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير بنيابة مكافحة الفساد وتم توجيه تهم له بالفساد في التعامل بالنقد الأجنبي وغسل الأموال“. وفي مايو أيار، وجهت للبشير بالفعل تهم التحريض والمشاركة في قتل متظاهرين. كما أمرت النيابة باستجوابه فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

انعدام الثقة

في السياق ذاته قال تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون أفريقيا إن هناك حاجة لوساطة خارجية لنزع فتيل الأزمة في السودان بسبب انعدام الثقة بين المجلس العسكري الحاكم والمعارضة بصورة لا يمكن معها إجراء محادثات مباشرة بين الطرفين بعد فض اعتصام في العاصمة الخرطوم تسبب في سقوط قتلى. وأضاف ناجي أنه التقى ببعض ضحايا فض الاعتصام الذي وقع في الثالث من يونيو حزيران خلال زيارته للخرطوم ووصف رواياتهم عن الواقعة بأنها ”مروعة“.

وأدى فض الاعتصام لانهيار محادثات، كانت متوقفة بالفعل، حول مرحلة الانتقال السياسي التي تمهد لإجراء انتخابات والتحول إلى حكم مدني. وقال أطباء على صلة بالمعارضة إن عملية فض الاعتصام أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص. وقال ناجي في إفادة عبر الهاتف من أديس أبابا إن المبعوث الجديد الذي عينته واشنطن للسودان، وهو الدبلوماسي المخضرم دونالد بوث، سيركز على دعم جهود الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي ومنظمة إيجاد. وأضاف ناجي ”لماذا نحتاج للوساطة بدلا من مفاوضات مباشرة بين الطرفين؟ لأن هناك انعداما كاملا للثقة بينهما“.

وأثناء زيارته للخرطوم التقى ناجي بجماعات من المعارضة ومن المجتمع المدني إضافة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وصف ناجي المحادثات مع البرهان بأنها ”كانت صريحة ومباشرة قدر الإمكان... كانت تبادلا للآراء وبالطبع لم نتفق على بعض النقاط الرئيسية“. وأضاف ”من وجهة نظرنا قلنا إن الأحداث التي وقعت في الثالث من يونيو شكلت تغيرا 180 درجة في مسار الأحداث بعد أن تضمنت أعمال قتل واغتصاب ونهب على يد أفراد قوات الأمن“. وتابع قائلا إن واشنطن تعتقد أنه يتعين إجراء تحقيق في فض الاعتصام يتسم ”بالاستقلالية والمصداقية“. وقال ”تحدثنا مع بعض الضحايا بينهم أمريكي أصيب برصاصة وتلك الروايات كانت مروعة ومقنعة جدا“.

وقال شمس الدين الكباشي المتحدث باسم المجلس العسكري”وجهنا كل القيادات العسكرية للتخطيط لفض هذا الاعتصام وفق الإجراءات العسكرية والأمنية المعروفة والقيادات العسكرية ذهبت ووضعت خطتها وحدث ما حدث نجدد أسفنا لما حدث. هنالك انحرافات في الخطة العسكرية التي وضعتها وكانت هناك تجاوزات وحدث ما حدث فيما يتعلق بفض الاعتصام مع إن المقصود كان كولومبيا فقط“ في إشارة لمنطقة مجاورة لمقر الاعتصام. بحسب رويترز.

والاستقرار في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية ضروري في منطقة مضطربة تكابد الكثير في مواجهة صراعات وحركات تمرد من منطقة القرن الأفريقي إلى مصر وليبيا. وتحاول قوى خارجية من بينها دول عربية خليجية غنية التأثير في مسار الأحداث في الدولة التي يقطنها 40 مليون نسمة.

من جانب اخر ذكرت وكالة السودان للأنباء (سونا) أن وزارة الخارجية استدعت السفير البريطاني بالخرطوم للاحتجاج على تصريحاته بشأن التطورات السياسية في البلاد. وكتب السفير البريطاني عرفان صديق على تويتر الأسبوع الماضي بعد محاولات لفض اعتصام المحتجين بالسودان ”لا مبرر لمثل هذا الهجوم. يجب أن يتوقف ذلك الآن“. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية لوكالة (سونا) إن الوزارة تحتج على التغريدات المتكررة للسفير والتي تتعارض مع ”الأعراف الدبلوماسية الراسخة“.