خشونت؛ مشروع یا نامشروع؟

دولت‌های استبدادی ضد ملت‌هایشان خشونت را به کار می برند، وبا شعار «حفظ نظم عمومی واجرای قوانین» به این کار خود مشرعیت مي بخشند.

دلیل کاربرد اصطلاح «ملت» به جای «رعیت» در عصر مدرن آن است که ملت از حق شهروندی برخوردار است و ظلم به او، شرعیت دولت را نقض می کند اما رعیت چنین حقی ندارد و راه کسب شرعیت در برابر رعیت، ظلم به اوست.

برخی برای توجیه کاربرد خشونت برای حاکمان را به نیکولو ماکیاولی ـ سیاست‌مدار وفیلسوف ایتالیایی ـ نسبت می‌دهند. او استفاده از خشونت وفشار را برای دولت‌مردان لازم می‌دانست، وبر این باور بود که حاکم  کسی است که بتواند خشونت، مکر و نیرنگ را به کار گیرد.

ماکس وبر ـ سیاست‌مدار وجامعه‌شناس آلمانی ـ نیکولو ماکیاولی را تایید می کند ودر نظر او دولت به عنوان یک تجمع سیاسی که حق استفاده از خشونت را دارد تعریف می‌شود، وخشونت فیزیکی تنها راهی است که دولت به وسیله ی آن  حاکمیت خود را به اثبات می¬رساند و بدون آن هرج ومرج جامعه را در بر می‌گیرد. پس خشونت تنها حق دولت است ودیگران تنها با اجازه دولت می‌توانند از آن استفاده کنند.

گروهی دیگر مفاهیم خود نسبت به دولت و برداشت از خشونت را توسعه داده و کاربرد ابزاری خشونت را در مرتبه‌ی دوم ویا پایین‌تر از آن در بازدارندگی مردم می‌دانند، همچنان که پُل ریکرو ـ فیلسوف وادیب فرانسوی ـ حقیقت دولت را در توان او در جمع بین عقلانیت واقتصاد خلاصه می¬کند و این دو را در جایگاهی مقدم بر خشونت و فشار قرار می¬دهد.

به حکم عقل دولت بر دو نوع سازمان بنا می‌شود؛ اول نهادهای فرهنگ‌ساز مانند مدارس، دانشگاه‌ها ورسانه‌ها که به وسیله آنها دولت نقش مربّی را بازی می‌کند ودر عین حال از نهادهای دیگری که نقش بازدارندگی دارند بهره می‌برد. در مدل‌های جدید برای دولت، میگدال ـ نویسنده کتاب دولت در جامعه ـ بر این باور است که دولت در کنار نهادهای اجتماعی دیگر نقش خود را ایفا می¬کند. وجز در موارد خاص هیچ‌گونه هیمنه‌ای بر آنها ندارد.

بنابراین دولت وجماعت کاملاً در ساخت جامعه شریک‌اند – جماعتها تشکلات اجتماعی اند که هر فرد ممکن است در یک یا چند تشکل حضور داشته باشد- وبه عنوان مثال درباره قواعد حاکم بر رفتار افراد با دولت گفتگو می‌کنند.

دکتر عبد اله بلقزیز در گفتاری با عنوان «خشونت وشرعیت» می‌گوید: استفاده دولتی‌ از خشونت سیاسی نشان قدرت آن نیست، وبالعکس گویای ناتوانی آن دولت می¬باشد. به عبارت دیگر، معیار قوت دولت قدرت مادی نیست اگر قدرت مادی را استفاده از خشونت وادوات ان که سبب احترام دولت می¬شود معنا کنیم، بلکه میزان سائر عناصر است که به سبب انها دولت شوکت وهیمنه می یابد.

قدرت در این معنا مجموعه¬ توانمندی‌های مشروعی است که به وسیله¬ی آنها دولت بر جامعه چیرگی می¬یابد، و در این میان نیروی قهری که تنها برای حفظ امنیت کشور به کار می‌رود، از اهمیت کمتری برخوردار است. گزافه نیست اگر بگوییم قدرت دولت در کارآمدی آن خلاصه می‌شود، زیرا که به وسیله آن استقرار سیاسی وامنیت اجتماعی حاکم می‌گردد.

بدون شک، در سیاست معاصر ودر تجربه¬های نظام‌های دموکراتیک، در جهت حفظ مصالح عمومی جامعه، تنها دولت، حقّ استفاده از خشونت را دارد، چرا که احتکار قدرت، جامعه را از چند پارچگی واغتشاش حفظ می‌کند واحزاب وگروه‌های مختلف را از درگیری با یکدیگر باز میدارد. اما اگر حاکمیت برای حفظ سلطه‌ی خود کاربرد قدرت را ادامه دهد، نه تنها او را به دولت اقتدارگرا تبدیل می‌کند بلکه او از دولت بودن خلع خواهد شد؛ چنین حاکمیتی همانند مافیایی است که برای حفظ چیرگی خود از قدرت قهری استفاده کند. بنابراین چنین دولتی شرعیت خود را از دست خواهد داد وسبب فروپاشیِ ثبات، امنیت وآرامش اجتماعی می‌شود.

فرانسیسکو فیرثیر در کتاب «خشونت» می‌نویسد: برخی حکام مستبد شکل جدیدی از خشونت را به نمایش گذاشته‌اند که می‌توان آن را به سنگدلی توصیف نمود، همان خشونتی که در جنایتکاران جنگی دیده می¬شود؛ برای مثال در میدان جنگ که هدف ویرانی استحکامات دشمن است برای شکست او، گاه سپاهیان به همین اکتفا نمی¬کنند بلکه با سنگ‌دلی وقساوت تا نابودی دشمن پیش می‌روند حال چنین است ماجرای برخی حکام ظالم که به بازداشت، محاکمه وزندان مخالفین سیاسی خود اکتفا نمی‌کنند، بلکه انواع بلایا مانند خورد کردن شخصیت وقتل را بر سر آنان می‌آورند.این شیوه¬ی حکومتی در بسیاری از کشورهای عربی مانند سوریه و عراق (دولت صدام) مشاهده می‌شود، کنعان مکی نیز در کتاب «ظلم خاموش» به این مطلب اشاره دارد.

استفاده مکرر از سرکوب نشان ضعف دولت‌ها است، نه نشان قدرت آنها. زیرا دولت‌های مقتدر از حرکت سیاسی مردم بیمی ندارند، نه به خاطر قدرت قوای سرکوبگرشان، بلکه به این دلیل که حکومت مشروع خود را نماینده¬ی تمامی امت می‌دانند که این مردم همه در برابر دولت وقانون از حقوق مساوی برخوردارند. پس قدرت وشرعیت دو پدیده‌ی متلازم‌اند، هر چقدر مشرعیت بالا رود، قدرت حاکمیت را بالا می‌برد واگر در شرعیت خدشه‌ای وارد شود سبب کاستی قدرت می‌گردد.

پس این قدرت مشروع است است که برای دولت شرعیت سیاسی می‌سازد، اما خشونت و سرکوب مضمحل کننده شرعیت است، بنابراین سبب کاستی شرعیت به کار برنده آن می‌شود، و دولت را به پرتگاه سقوط سوق می‌دهد.