إذا طبقنا بعض الدروس المستفادة من أزمة كوفيد ونظرنا بعناية شديدة إلى الطريقة التي يتم بها تنظيم ساعات العمل، بالإضافة إلى طولها الإجمالي، فيمكننا وتحسين أداء الأعمال وتوازن الحياة مع العمل، والتصدي للمخاطر المحيقة بالصحة النفسية مثل أعباء العمل الثقيلة، والسلوكيات السلبية، وغيرها من العوامل المسببة للضيق...
وضعت ظاهرة الاستقالة الكبرى (من العمل) التوازن بين العمل والحياة في مقدمة القضايا الاجتماعية وقضايا سوق العمل في عالم ما بعد الجائحة. فإذا طبقنا بعض الدروس المستفادة من أزمة كوفيد ونظرنا بعناية شديدة إلى الطريقة التي يتم بها تنظيم ساعات العمل، بالإضافة إلى طولها الإجمالي، فيمكننا وتحسين أداء الأعمال وتوازن الحياة مع العمل، والتصدي للمخاطر المحيقة بالصحة النفسية مثل أعباء العمل الثقيلة، والسلوكيات السلبية، وغيرها من العوامل المسببة للضيق في العمل. بحسب تقارير نشرتها منظمة العمل الدولية في تقييمها للصحة والسلامة الجسدية والنفسية ما بعد جائحة كوفيد 19 والدروس والعبر المستفادة منها.
وتبرز أهمية الحوار الاجتماعي في تعزيز السلامة والصحة على المستوى الوطني ومستوى مكان العمل وإعطاء الأولوية للمشاركة النشطة لمنظمات أصحاب العمل والعمال في حوكمة السلامة والصحة المهنيتين، وتطوير وتنفيذ قوانين وسياسات وتدخلات الطوارئ.
وقد كان التعاون أمرا بالغ الأهمية لضمان أن هذه التدابير مقبولة ومدعومة من قبل أرباب العمل والعمال، مما يعني أنه من المرجح أن يتم تنفيذها بشكل فعال في الممارسة العملية.
التوازن بين العمل والحياة
تخفيض ساعات العمل والترتيبات الأكثر مرونة- مثل ما اُتبع خلال أزمة كوفيد-19- يمكن أن يعود بالفائدة على الاقتصادات والشركات والعمال، ويمهد الطريق لتوازن أفضل وأكثر صحة بين العمل والحياة، وفقا لتقرير جديد نشرته منظمة العمل الدولية.
يتناول التقرير، الذي يحمل عنوان "التوازن بين العمل والحياة حول العالم"، جانبين رئيسيين من وقت العمل؛ ساعات العمل وترتيبات وقت العمل (وتسمى أيضا جداول العمل) وتأثيرات التوازن بين العمل والحياة الخاصة بالنسبة لكل من العمال وقطاعات الأعمال.
يتضمن التقرير مجموعة من الإحصاءات الجديدة التي تغطي ساعات العمل، قبل وأثناء جائحة كوفيد-19.
ووجدت الدراسة، وهي الأولى من نوعها التي تركز على التوازن بين العمل والحياة، أن جزءا كبيرا من القوى العاملة العالمية يعمل إما لساعات طويلة أو قصيرة مقارنة بساعات العمل الاعتيادية- وهي 8 ساعات في اليوم/ 40 ساعة عمل في الأسبوع.
يعمل أكثر من ثلث جميع العمال بانتظام لأكثر من 48 ساعة في الأسبوع، بينما يعمل خُمس القوة العاملة العالمية لساعات قصيرة (بدوام جزئي) تقل عن 35 ساعة في الأسبوع. ومن المرجح أن يعمل عمال الاقتصاد غير الرسمي لساعات طويلة أو قصيرة.
ويحلل التقرير ترتيبات وقت العمل المختلفة وتأثيراتها على التوازن بين العمل والحياة، بما في ذلك العمل بنظام الورديات والعمل عند الطلب والساعات المضغوطة.
ويحذر التقرير من أن فوائد بعض هذه الترتيبات المرنة، مثل توفير حياة أسرية أفضل، قد تكون مصحوبة بتكاليف تشمل اختلالات أكبر بين الجنسين ومخاطر صحية.
كما يلقي نظرة على إجراءات الاستجابة للأزمة التي اتخذتها الحكومات والشركات أثناء تفشي جائحة كوفيد-19 للمساعدة في الحفاظ على عمل المنظمات وتوظيف العمال.
ووجدت الدراسة أن زيادة نسبة الساعات بالنسبة للعمال الذين يعملون بساعات مخفضة ساعدت في منع فقدان الوظائف.
كما سلط التقرير الضوء على التغييرات طويلة الأجل من قبيل التنفيذ واسع النطاق للعمل عن بعد تقريبا في كل مكان في العالم والتغيير الذي طرأ على طبيعة التوظيف، على الأرجح في المستقبل المنظور.
أسفرت التدابير التي تم اتخاذها أثناء جائحة كورونا أيضا عن أدلة جديدة قوية على أن منح العمال مزيدا من المرونة في: كيف وأين ومتى يعملون يمكن أن يكون إيجابيا بالنسبة لهم وللعمل- مثلا من خلال تحسين الإنتاجية.
وعلى العكس من ذلك، فإن تقييد المرونة يجلب تكاليف كبيرة، بما في ذلك زيادة معدل دوران/تبديل الموظفين.
مكسب للطرفين
ومثلما ورد في التقرير فإن هناك قدرا كبيرا من الأدلة على أن سياسات التوازن بين العمل والحياة تقدم فوائد كبيرة للمؤسسات، مما يدعم الحجة القائلة بأن مثل هذه السياسات تعد مكسبا للطرفين- لأصحاب العمل والموظفين.
وقال المؤلف الرئيسي للتقرير جون ماسنجر:
"لقد وضعت ظاهرة ‘الاستقالة الكبرى’ (من العمل) التوازن بين العمل والحياة في مقدمة القضايا الاجتماعية وقضايا سوق العمل في عالم ما بعد الجائحة. يوضح هذا التقرير أنه إذا طبقنا بعض الدروس المستفادة من أزمة كوفيد-19 ونظرنا بعناية شديدة إلى الطريقة التي يتم بها تنظيم ساعات العمل، بالإضافة إلى طولها الإجمالي، فيمكننا تحقيق مكاسب للطرفين، وتحسين أداء الأعمال وتوازن الحياة مع العمل".
استنتاجات
يتضمن التقرير حول التوازن بين العمل والحياة عددا من الاستنتاجات والتوصيات منها:
قوانين ولوائح أوقات العمل بشأن الحد الأقصى لساعات العمل اليومية وفترات الراحة القانونية هي إنجازات تساهم في صحة المجتمع ورفاهه على المدى الطويل ويجب عدم تعريضها للخطر.
ترتبط ساعات العمل الأطول عموما بانخفاض إنتاجية وحدة العمل، بينما ترتبط ساعات العمل الأقصر بإنتاجية أعلى.
يجب على البلدان الاستفادة من الخبرات التي طورتها مع تقليل وقت العمل والمرونة أثناء أزمة كوفيد-19. خطط العمل الشاملة ذات الوقت القصير مع أعلى البدلات الممكنة لا تحافظ على العمالة فحسب، بل تحافظ أيضا على القوة الشرائية وتخلق إمكانية التخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية.
هناك حاجة إلى استجابات متعلقة بالسياسة العامة لتشجيع تخفيض ساعات العمل في العديد من البلدان، لتعزيز التوازن الصحي بين العمل والحياة وتحسين الإنتاجية.
العمل عن بعد يساعد في الحفاظ على التوظيف ويخلق مجالا جديدا لاستقلالية الموظف. ومع ذلك، فإن هذه الأنواع وغيرها من ترتيبات العمل المرنة تحتاج إلى تنظيم، لاحتواء آثارها السلبية المحتملة، من خلال سياسات مثل ما يسمى غالبا بـ "الحق في قطع الاتصال" عن العمل.
التصدي لمشاكل الصحة النفسية في العمل
دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الشواغل المتعلقة بالصحة النفسية لدى السكان العاملين، إذ تشير التقديرات إلى ضياع نحو 12 مليار يوم عمل، سنويا، بسبب الاكتئاب والقلق ممّا يكلف الاقتصاد العالمي مبلغ تريليون دولار تقريبا.
وأصدرت الوكالتان الأمميتان، منشورين جديدين يهدفان إلى معالجة هذه المشكلة - وهما المبادئ التوجيهية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن الصحة النفسية في العمل، والموجز السياساتي المنفصل الذي يفصل الاستراتيجيات العملية.
وتوصي المبادئ التوجيهية بشأن الصحة النفسية في العمل باتخاذ إجراءات رامية إلى التصدي للمخاطر المحيقة بالصحة النفسية مثل أعباء العمل الثقيلة، والسلوكيات السلبية، وغيرها من العوامل المسببة للضيق في العمل.
وللمرة الأولى توصي المنظمة بتدريب المديرين لبناء قدراتهم على الوقاية من بيئات العمل المجهدة وتلبية احتياجات العاملين الذين يعانون من ضائقة.
وأظهر تقرير الصحة النفسية العالمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية أنه كانت هناك نسبة 15 في المائة من البالغين في سن العمل ممّن عانوا من اضطراب نفسي من بين مليار شخص كانوا يعانون من اضطرابات نفسية في عام 2019.
ويتسبب العمل في تفاقم المشاكل الاجتماعية وانتشارها على نطاق واسع لتؤثر سلبا على الصحة النفسية، بما يشمل التمييز والجور.
كما أن التنمر والعنف النفسي- المعروفين أيضا باسم "المضايقة"- هما من الشكاوى الرئيسية بشأن التعرض للمضايقات في العمل وهما يخلفان أثرا سلبيا على الصحة النفسية. ولكن تظل مناقشة الصحة النفسية أو الكشف عن مشاكلها من الأمور المحرمة في أماكن العمل على نطاق العالم.
توصيات مهمة
توصي المبادئ التوجيهية باتباع سبل أفضل لتلبية احتياجات العاملين الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية واقتراح تنفيذ تدخلات تساعدهم على العودة إلى العمل وتنفيذ تدخلات تيسر انخراط من يعانون من مشاكل الصحة النفسية الوخيمة في مزاولة عمل مدفوع الأجر.
والأهم من ذلك تدعو المبادئ التوجيهية إلى تنفيذ تدخلات رامية إلى حماية العاملين في مجالات كل من قطاع الصحة والأنشطة الإنسانية والطوارئ.
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس:
"لقد حان وقت التركيز على التأثير الضار الذي يمكن أن يخلفه العمل على صحتنا النفسية. فعافية الفرد سبب كاف لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد، ولكن تدهور الصحة النفسية يمكن أن يخلف أيضا أثرا يقوض أداء الشخص وإنتاجيته. ويمكن أن تساعد هذه المبادئ التوجيهية الجديدة على منع التعرض لمواقف وثقافات سلبية في العمل وتزود السكان العاملين بحماية ودعم تمس حاجتهم إليهما في مجال الصحة النفسية".
الوقاية من مشاكل الصحة النفسية
كما أصدرت الوكالتان الأمميتان موجزا سياساتيا منفصلا يشرح الاستراتيجيات العملية اللازمة للحكومات وأرباب العمل والعاملين والمنظمات المعنية بهم في القطاعين العام والخاص، وذلك بهدف دعم جهود الوقاية من المخاطر المحيقة بالصحة النفسية وحمايتها وتعزيزها في مكان العمل، ودعم من يعانون من مشاكل الصحة النفسية لكي يتمكنوا من المشاركة في عالم العمل وينمّوا قدراتهم.
بدوره قال السيد غاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية:
"إن تهيئة بيئة عمل آمنة وصحية يعد أمرا بالغ الأهمية، نظرا لأن الناس يقضون جزءا كبيرا من حياتهم في العمل – ويتعين علينا أن نوظف الاستثمارات اللازمة لإقامة ثقافة تقيهم من مشاكل الصحة النفسية في العمل، وإعادة تشكيل بيئة العمل بما يلغي ممارسات الوصم والإقصاء الاجتماعي، وضمان شعور الموظفين الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية بالحماية والدعم".
ووفقا لأطلس الصحة النفسية الصادر عن منظمة الصحة العالمية فإن نسبة 35 في المائة فقط من البلدان أبلغت عن تنفيذها لبرامج وطنية بشأن تعزيز الصحة النفسية والوقاية من مشاكلها الناجمة عن العمل.
كما تسببت جائحة كوفيد-19 في زيادة نسبتها 25 في المائة في معدلات الشعور بالقلق والاكتئاب عموما بجميع أرجاء العالم، ممّا كشف النقاب عن مدى قصور استعداد الحكومات لمواجهة تأثير الجائحة على الصحة النفسية وعن نقص عالمي مزمن في موارد الصحة النفسية.
وفي عام 2020، أنفقت الحكومات في أنحاء العالم بأسره نسبة 2 في المائة فقط في المتوسط من ميزانيات الصحة على الصحة النفسية، بينما استثمرت البلدان المنتمية إلى الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط نسبة أقل من 1 في المائة في هذا المجال.
أهمية الحوار الاجتماعي في تعزيز السلامة
كما قالت منظمة العمل الدولية في تقرير إن جائحة كوفيد -19 أظهرت كيف أن الحوار الفعال بين أصحاب العمل والعمال والحكومات، هو أفضل طريقة لتعزيز السلامة والصحة في العمل.
ذكرت الوكالة الأممية المعنية بوضع معايير العمل والسياسات التي تعزز العمل اللائق، أن ما يقرب من ثلاثة ملايين عامل يموتون كل عام بسبب الحوادث والأمراض المهنية، ويعاني مئات الملايين من إصابات غير مميتة في العمل.
قد يساعد التعلم من الجائحة في منع ملايين الوفيات، وفقا للتقرير، الذي صدر في اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل.
وقال غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إن السلامة والصحة المهنية لا تزالان في طليعة الاستجابة الوطنية حتى مع استمرار البلدان في التصدي لتأثير كوفيد-19 والانتعاش غير المتكافئ.
"يجب تطبيق الدروس المستفادة من هذه الأزمة حول أهمية الحوار الاجتماعي في تعزيز السلامة والصحة على المستوى الوطني ومستوى مكان العمل في سياقات أخرى. وهذا من شأنه أن يساعد في الحد من المستوى غير المقبول للوفيات والأمراض المهنية التي تحدث كل عام".
وجد التقرير، الذي يحمل عنوان "تعزيز الحوار الاجتماعي نحو ثقافة السلامة والصحة"، أنه خلال الجائحة، كانت الحكومات التي أعطت الأولوية للمشاركة النشطة لمنظمات أصحاب العمل والعمال في حوكمة السلامة والصحة المهنيتين، قادرة على تطوير وتنفيذ قوانين وسياسات وتدخلات الطوارئ.
كان التعاون أمرا بالغ الأهمية لضمان أن هذه التدابير مقبولة ومدعومة من قبل أرباب العمل والعمال، مما يعني أنه من المرجح أن يتم تنفيذها بشكل فعال في الممارسة العملية.
نتيجة لذلك، تبنت العديد من البلدان متطلبات قانونية تغطي مجالات مثل تدابير منع حالات كوفيد-19 والتعامل معها في مكان العمل، وترتيبات العمل عن بعد.
قدم التقرير أمثلة من بلدان مثل سنغافورة، حيث حدثت تغييرات في قواعد التطعيم بعد المشاورات والمناقشات بين الشركاء. في جنوب أفريقيا، أدت المناقشات الثلاثية إلى تعديل الإجراءات التي تستهدف انتشار فيروس كورونا في أماكن العمل.
قيمة الحوار الثلاثي
وفي بعض البلدان، أعقب الحوار بين الحكومات وأرباب العمل والعمال على المستوى الوطني مزيد من المشاورات على المستوى الإقليمي أو القطاعي، بحيث يمكن تكييف السياسات مع سياقات محددة.
في فنلندا على سبيل المثال، عملت النقابات العمالية ومنظمات أصحاب العمل مع الحكومة لتطوير تدابير لقطاعي السياحة والمطاعم. بينما في إيطاليا، أدى الحوار إلى وضع قواعد مفصلة بشأن العمل عن بعد في القطاع المصرفي، والتي حددت الحق في الخصوصية والحق في قطع الاتصال.
وفقا للتقرير، لعبت الهيئات الوطنية الثلاثية المعنية بالسلامة والصحة المهنيتين دورا مهما في مكافحة كوفيد-19. تتكون هذه الكيانات عادة من ممثلين حكوميين - على سبيل المثال، من وزارة العمل والوزارات والمؤسسات الأخرى ذات الصلة - بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب العمل، والعمال.
أثناء الجائحة، شارك العديد في عملية صنع القرار على المستوى الوطني. وقد شاركوا أيضا في تحديد تدابير الإغلاق والتقييد، والعودة إلى استراتيجيات العمل، والتعليمات أو الإرشادات الأخرى التي تهدف إلى التخفيف من الآثار.
واستشهد التقرير بأمثلة من بلدان، بما فيها الفلبين، حيث شاركت الهيئتان الثلاثيتان الوطنيتان المعنيتان بالسلامة والصحة المهنيتين في تصميم وتنفيذ المبادئ التوجيهية لضمان جودة التهوية في أماكن العمل ووسائل النقل العام كجزء من الجهود المبذولة لمنع انتشار كوفيد-19 والسيطرة عليه.
تأثير العمل عن بُعد على الصحة الجسدية والنفسية
أدت جائحة كوفيد-19 إلى تغيير طبيعة العمل بين عشية وضحاها لكثير من الموظفين، وبعد قرابة عامين على تفشي الجائحة، ازداد العمل عن بُعد بشكل فعّال. ويوضح تقرير مشترك لمنظمتين أمميتين أن العمل عن بُعد يمكن أن يجلب فوائد صحية، لكن في نفس الوقت قد يكون له تأثير وخيم على الصحة الجسدية والنفسية.
وفي موجز فني جديد للعمل الصحي والآمن عن بُعد، دعت منظمتا الصحة العالمية، و العمل الدولية، إلى اتخاذ إجراءات لحماية صحة العاملين أثناء العمل عن بُعد.
ويحدد الموجز الفني الفوائد الصحية ومخاطر العمل عن بُعد، والتغييرات اللازمة لاستيعاب التحول إلى الأنماط المختلفة لظروف العمل عن بُعد الناجمة عن جائحة كـوفيد-19، والتحوّل الرقمي للعمل.
وقالت د. ماريا نيرا، مديرة البيئة وتغيّر المناخ والصحة بمنظمة الصحة العالمية: "إن ذلك يعتمد كليا على ما إذا اضطلعت الحكومات وأرباب العمل والموظفون في العمل معا، وما إذا كانت هناك خدمات صحة مهنية مبتكرة لوضع سياسات وممارسات تعود بالفائدة على العمال والعمل."
فوائد وأضرار العمل عن بُعد
من بين فوائد العمل عن بُعد، كما يقول التقرير، تحسين التوازن بين العمل والحياة، ومرونة فرص ساعات العمل، والنشاط البدني وتقليل حركة المرور والوقت الذي يُقضى في التنقل، وتقليل تلوث الهواء – كل ذلك يمكن أن يحسّن الصحة الجسدية والعقلية والرفاهية الاجتماعية.
كما يمكن أن يؤدي العمل عن بُعد إلى زيادة الإنتاجية وانخفاض تكاليف التشغيل للعديد من الشركات.
تقول فيرا باكيت-بيرديغاو، مديرة قسم الحوكمة والشراكة الثلاثية في منظمة العمل الدولية: "العمل عن بُعد وخاصة الخليط (بين العمل عن بُعد والعمل في المكتب) موجود ليبقى ومن المرجح أن يزداد بعد الجائحة، حيث إن الشركات والأفراد على حد سواء قد جرّبوا جدواها وفوائدها."
مع ذلك، يحذر التقرير من أنه بدون تخطيط وتنظيم مناسبين، ودون دعم الصحة والسلامة، يمكن أن يكون تأثير العمل عن بُعد على الصحة البدنية والعقلية والرفاهية الاجتماعية للعمال وخيما.
إذ يمكن أن يؤدي إلى العزلة والإرهاق والاكتئاب والعنف المنزلي وإصابات العضلات والعظام وغيرها، وإجهاد العين، وزيادة التدخين واستهلاك الكحول، والجلوس لفترات طويلة وزيادة قضاء الوقت أمام الشاشات واكتساب وزن غير صحي.
يحدد التقرير الأدوار التي يجب أن تلعبها الحكومات وأصحاب العمل والعمال والخدمات الصحية في أماكن العمل في تعزيز وحماية الصحة والسلامة أثناء العمل عن بُعد.
وتشمل التدابير التي يجب اتخاذها ضمان أن يحصل الموظفون على الأدوات المناسبة للقيام بمهام عملهم؛ وتوفير المعلومات والمبادئ التوجيهية والتدريب للحد من الآثار النفسية والاجتماعية والعقلية للعمل عن بُعد؛ تدريب المدراء على الإدارة الفعّالة للمخاطر والقيادة عن بُعد وتعزيز الصحة في مكان العمل؛ والإقرار "بالحق في قطع الاتصال" والحصول على أيام راحة كافية.
كما ينبغي تمكين خدمات الصحة المهنية من توفير الدعم المريح، والصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي للعاملين عن بُعد، باستخدام تكنولوجيات الرعاية الصحية عن بُعد.
توصيات لتنظيم العمل
يقدم التقرير توصيات عملية لتنظيم العمل عن بُعد، لتلبية احتياجات كل من العمال والمنظمات. وتشمل التوصيات مناقشة وتطوير خطط العمل الفردية للعمل عن بُعد، وتوضيح الأولويات؛ والوضوح بشأن الجداول الزمنية والنتائج المتوقعة؛ والاتفاق على نظام مشترك للتنبيه إلى الوقت المتاح للعمل؛ والتأكد من احترام المديرين والزملاء للنظام.
كما يجب على الشركات التي يتوفر لديها موظفون عن بُعد أن تضع برامج خاصة للعمل عن بُعد تجمع بين تدابير لإدارة العمل والأداء، مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعدات المناسبة، وخدمات الصحة المهنية للصحة العامة، والدعم المريح والنفسي والاجتماعي.
وأضافت فيرا باكيت-بيرديغاو تقول: "بينما نبتعد عن هذا ’النمط من الانتظار‘ نحو الاستقرار في وضع طبيعي جديد، لدينا الفرصة لإدراج سياسات وممارسات تكفل لملايين العاملين عن بُعد عملا صحيا، وسعيدا، ومنتجا، ولائقا."
اضف تعليق