تفجيري الكرادة وبلد.. جرائم وحشية ترادف حلبجة وتازة

بعد إعلان المقبور صدام الحرب على ايران في العام 1980 قرر تشكيل هيئة خاصة بإسم هيئة التصنيع العسكري وإنشاء مصانع حربية بمختلف صناعة الأسلحة المدمرة وزج فيها مئات الآلاف من العراقيين للعمل في تلك المصانع, فضلا عن زج مئات الخبرات الأجانب المختصين بصناعة الأسلحة المختلفة ومنها تصنيع الأسلحة الكيمياوية والبالستية داخل تلك المصانع الحربية, وقد تم إدخال آلاف العراقيين بدورات خاصة بتصنيع الأسلحة المحرمة دولية, وأستخدمت تلك الأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا بعد تصنيعها ضد إيران, وبعدها أستخدمت على سكان قضاء حلبجة في محافظة السليمانية والتي تعتبر من جرائم العصر التي أرتكبها المجرم المقبور صدام ضد الشعب العراقي, والمحكمة الدولية في وقتها أقامت دعوى قضائية ضد المقبور لعنه الله بجريمة ضد الإنسانية.

وإن هؤلاء الخبراء العراقيين بالذات لازالوا يعملون مع عصابات داعش الإرهابية ويصنعون تلك الأسلحة المحرمة دوليا لقتل العراقيين !!! وما حدث من جرائمهم البشعة ضد الإنسانية بتلك الأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا في قضاء تازة وأخيرا ما حدث في منطقة الكرادة في العاصمة بغداد والتي راح ضحيتها أكثر من ألف بين شهيد وجريح ومفقود.

أحزان متكررة على العراقيين

المواطن المفجوع (سيف أحمد) قال بحسرة وألم: إن الحادث الإجرامية الأخير على منطقة الكرادة التي أصبحت منطقة منكوبة تختلف عن السيارات المفخخة بطريقة تفجيرها وما هي المواد الكيمياوية المستخدمة التي قتلت وأحرقت المئات من الأبرياء ومنهم عدد من الأقارب والأصدقاء, وبذلك أحمل الحكومة المركزية وقيادة عمليات بغداد مسؤولية دخول تلك السيارات المفخخة الى داخل العاصمة وحدث ما حدث من جرائم ضد الإنسانية.

وأبدى المواطن (علي ولاء) إستغرابه بدخول تلك السيارات الى داخل العاصمة بغداد وعبورها لعدة سيطرات عسكرية دون الكشف عنها، والضعف الإستخباري هو أحد الأسباب في دخول تلك السيارات التي يقودها الإرهابيين المجرمين, مبينا إن جريمة الكرادة تعتبر من جرائم العصر بالأسلحة الكيمياوية وهي أشبه بالقنبلة النيتروجينية والنابالم المحرمة دوليا.

(وبعد بكائه الشديد قال): إني فقدت عشرة أصدقاء بعمر الورود بلحظة واحدة ولا يمكن تعويضهم بأي شكل من الأشكال ولا يمكن نسيانهم!, مؤكدا إن الخروقات الأمنية المستمرة دليل على الضعف والإرتخاء الأمني سبب ذلك الضعف بدخول الإنتحاريين ودخول السيارات المفخخة داخل العاصمة بغداد وربما الى المحافظات العراقية الأخرى، وما حدث من أختراق أمني داخل مرقد السيد محمد بن الإمام علي الهادي(عليهما السلام) دليل آخر على وجود ضعف في الأجهزة الأمنية ويجب محاسبة القادة الأمنية أولا قبل المنتسبين الذين سببوا عدة خروقات أمنية والتي سببت تلك الخروقات حدوث أعمال إرهابية عديدة راح ضحيتها المئات من الأبرياء العزل.

القانون له رأي

المشاور القانوني عادل معروف قال: إن المسؤولية يقصد بها قانونا المؤاخذة أو المحاسبة عن فعل أو أمر ما، وجزاء ذلك التعويض أو العقاب والتعويض معا، سواء كان فعلا إيجابيا أم سلبيا (كالجريمة الواقعة بطريق الترك في علم القانون الجنائي), وهذه المحاسبة التي يقررها القانون تسمى بـ (المسؤولية القانونية)، وتتفرع هذه المسؤولية حسب الاختصاص القانوني.

وبعبارة أخرى فأن العمل غير المشروع والتي تسمى بجرائم ضد الإنسانية والتي حصلت في مدينة حلبجة وفي منطقة تازة والكرادة مثلا يشكل جريمة تعمد دولية تصنف ضمن عمليات الإبادة الجماعية، وجريمة حرب، وكذلك جريمة ضد الإنسانية جرى إرتكابها بقصد جنائي أي عن سبق الإصرار والترصد.

ولا يمكن أن ترتكب جريمة دولية بدون القصد الجنائي لأنها من الجرائم التي ترتكب بطريقة متعمدة، ولهذا يقرر القانون الجنائي المسؤولية الجنائية على كل من أرتكب وشارك وسهل وقدم التجهيزات والعتاد الخاص ومن أصدر الأوامر بعبور تلك المفخخات وخطط ونفذ الفعل أو الأعمال مما يشكل أفعالا جنائية خطيرة تستحق العقاب، فضلا عن دفع التعويضات للمتضررين الأبرياء لعوائل الشهداء والجرحى.

وأضاف معروف: إنه إذا كان جزاء قيام المسؤولية الجنائية هو العقاب على جميع هؤلاء، فأنه لا يجوز العفو عنهم ولا تخفيف العقوبة الصادرة ضدهم، ولا يجوز منحهم حق اللجوء ولا تسقط جرائمهم بالتقادم أو بمرور الزمان طبقا لاتفاقية منع إبادة الاجناس والمعاقبة عليها لعام 1948 التي انضم اليها وصادق عليها العراق، ووفقا لقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وللقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق ذات الصلة بالموضوع، واستنادا لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، كما لا يجوز محاسبة البعض من المسؤولين عن هذه الجرائم وترك البعض الآخر لأن ذلك مخالف للقانون وإنتهاكا لقواعد العدالة، ولهذا من المؤسف أن يعطل بعض السياسيين العراقيين تنفيذ أحكام القضاء العراقي الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا ضد من أرتكب هذه الجرائم الدولية الخطيرة وجرائم الإرهاب والتي راح ضحيتها الآلاف من العراقيين الأبرياء العزل في كافة مناطق العراق، وهو سلوك غير مقبول وإنتهاك للدستور العراقي.

موضحا إنه إذا كانت المحكمة الجنائية العراقية العليا قد أصدرت أحكامها في قضية حلبجة يوم 1-3-2010 ضد بعض المتورطين بهذه الجريمة البشعة، إلا أن هناك العديد من الأشخاص العراقيين والأجانب ممن تمكن من الإفلات من العقاب، ونقصد بهم كل من شارك أو ساهم أو نفذ هذه الجرائم أو زود أو سهل للنظام البائد المقبور في الحصول على السلاح الكيمياوي المحرم دوليا الذي جرى إستعماله ضد الشعب الكوردي في هذه المدينة التي قتل فيها أكثر من خمسة آلاف مواطن في لحظة واحدة!.

وبالإضافة الى هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن هذه الجريمة، هنالك عشرات الشركات الأجنبية التي كان لها دورا كبيرا في تزويد النظام البائد بالسلاح الكيمياوي وبالغازات السامة وبالأسلحة الأخرى المحرمة دوليا لم تجر محاسبتها حتى الآن وظلت بعيده عن العقاب رغم صراحة النصوص التي تعاقب على هذه الجرائم الدولية. فيجب التعويض عن الضرر للمتضررين، سواء لمن بقي على قيد الحياة ويعاني من تأثير الإصابات الجسدية والصحية والنفسية، أو للورثة بالنسبة لمن فقد حياته، فضلا عن الأضرار البيئية للمنطقة التي تعرضت للهجوم الإرهابي بالمواد الكيمياوية، فهذه الأعمال الإجرامية أضرت بالمحال التجارية والبنى التحتية وأتلفت البيوت والأبنية في مدينة حلبجة وقضاء تازة وأخيرا في منطقة الكرادة مما يستوجب التعويض عن هذه الأضرار أيضا طبقا لقواعد المسؤولية المدنية التي تقوم بتوفر أركانها وهي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما) حسب رأي القانوني عادل معروف.

المحامي عدي عبد المحسن قال عن جرائم بالأسلحة المحرمة: إنه تركت كل من الحرب العالمية الأولى والثانية، آثارا بليغة على البشرية وخلفتا دمارا هائلا من جميع النواحي، ولم تتمكن الدول التي خاضت هذه المعارك من التخلص من أثارها بسهولة، إلا إن هذين الحدثين العالميين حفزا العقل البشري للتوصل الى العديد من الاكتشافات المفيدة والضارة على مستقبل الإنسان، وفي ميدان الحروب والتسلح كانت معامل صناعة الغازات السامة والأسلحة الكيمياوية المختلفة والنووية هي أحدى هذه الإكتشافات الخطيرة والتي أضرت كثيرا بالبشرية وبالأمن والسلم الدوليين، ولم تتوقف عمليات إنتاج واستعمال هذه الأسلحة الفتاكة رغم تحريم إستعمالها أو إستخدامها من المجتمع الدولي بسبب الأضرار التي تتركها على الإنسان والبيئة وعلى مستقبل الأجيال، حيث جرى إستعمالها في حروب أخرى وقعت بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية.

وكان من أطول وأخطر الحروب في تاريخ البشرية في القرن الماضي والتي استعملت فيها بعض الأنواع من الأسلحة المحرمة دوليا هي الحرب (العراقية – الإيرانية) التي أستمرت من عام 1980-1988 والتي ما تزال آثارها قائمة حتى الآن رغم مرور ثلاثة عقود على توقفها طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 لسنة 1988، وقد أنتهك المقبور صدام المعارك التي وقعت خلال الحرب المذكورة جميع قوانين الحرب والاتفاقيات الدولية ومنها معاهدات جنيف لعام 1925 والاتفاقيات اللاحقة ذات الصلة، وأهدرت كل القيم الإنسانية والمعايير الأخلاقية وسببت المآسي بل الكوارث التي ما يزال يعاني منها ملايين البشر في العراق وإيران، وبهدف إستخدام القبور صدام بالأسلحة الكيمياوية الى وقف الزحف البشري للقوات الإيرانية المهاجمة ولغرض إيقاع أبلغ الخسائر بها وقلب موازين القوى لمصلحة المقبور صدام وقواته.

وقد أصدر المقبور صدام شخصيا الأوامر بإستعمال العتاد الخاص، والمقصود به تنفيذ الضربات بالسلاح الكيمياوي وبالغازات السامة ضد القوات الإيرانية المهاجمة لإيقاع أكبر الخسائر بها ووقف المد البشري المهاجم وتحقيق النصر العسكري السريع، وهو ما تحقق في مناسبات كثيرة من المعارك حين كانت تبلغ ضراوتها حدها الأقصى، حيث جرى إستعمال هذه الأسلحة المحرمة دوليا خلال سنوات الحرب الثمانية في معارك مختلفة منها مثلا في معارك هور الحويزة ومعارك الفاو في الجنوب، ولكن كان أشدها خطورة هي إستعمال الأسلحة المذكورة في يومي 16-17 اذار من عام 1988 على مدينة حلبجة في محافظة السليمانية وراح ضحيتها إستشهاد أكثر من خمسة آلاف مواطن وعشرات الآلاف من الجرحى وتسببت في أحداث الكثير من الأضرار المادية في الأبنية والثروة الحيوانية وفي البيئة.

واليوم هم نفس الخبراء والمشرفين على التصنع العسكري في زمن المقبور صدام يشرفون بتصنيع المفخخات والأسلحة الكيمياوية وهي مواد كيمياوية مستوردة لحسبا عصابات داعش الإرهابية والتي مع الأسف يشارك ويعمل مع تلك العصابات المجرمة التكفيرية العديد من العراقيين الذين باعوا ضميرهم وإنتمائهم للعراق، وإن تلك المواد المحرمة وصلت من شركات أجنبية قامت ببيعها للدواعش وشحنت عبر طرق ومطارات متعددة حتى وصلت الى تركيا كجزء من عمليات التمويه والتضليل بسبب قيود فرضتها كثير من الدول لمنع تزويد طرفي الحرب بالأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليا.

وقد أستفاد منها عصابات داعش الإرهابية من تلك الأسلحة المحرمة وتم شرائها عبر بيع النفط العراقي المهرب مقابل شراء الأسلحة والأعتدة. وقد جند المقبور صدام في وقتها مئات العملاء من جنسيات أجنبية وعربية وعراقية، فضلا عن جهود سرية فاعلة للمخابرات العراقية ووكلائها والسفارات العراقية في الخارج من أجل الحصول على كل شيء مهما كان الثمن لحسم المعارك وخروج نظام صدام منتصرا في الحرب المفروضة.

وإن خبراء المقبور صدام لازالوا يلعبون دورا تجاريا وصناعيا بعيدا عن الأخلاق والقيم الإنسانية وخلافا للقانون الدولي بشراء الأسلحة الكيمياوية والغازات السامة وباليورانيوم المنضب وبكل شيء يدعم عصابات داعش الإجرامية كما فعلوا في زمن قائدهم المقبور صدام وحزبه النازي مقابل مغريات وعروض مالية ونفطية وغيرها.

الخبير الأقتصادي المهندس صادق هاشم الفيحان المعموري قال: إن أغلب الشركات الأجنبية التي زودت نظام صدام المقبور بالمواد الكيمياوية كانت تنتج أو تتعامل في ميدان الأسمدة الكيمياوية ومبيدات الحشرات والآفات الزراعية والصناعات الكيمياوية وفي تجارة المواد الكيمياوية ذات الاستعمال المزدوج التي يمكن إستعمالها في الحرب والسلم، وكانت جميع أو معظم هذه الشركات تعلم بأن هذه المواد سوف لن يستخدمها صدام للأغراض السلمية!.

وهم نفس الخبراء المجرمين يصنعون السيارات المفخخة من مختلف الأسلحة ومنها الأسلحة المحرمة دوليا وما حدث من جريمة بشعة ضد الإنسانية في ناحية تازة وفي منطقة الكرادة خير دليل على وحشية هؤلاء المجرمين من الخبراء والفنيين في التصنيع العسكري العراقي الملغي، وهم اليوم يعملون مع عصابات داعش الإرهابية لقتل العراقيين من أجل حفنة من الدنانير، مؤكدا على إنه يجب توفير الوثائق والأدلة القانونية من داخل العراق ومن الدول التي تعمل فيها هذه الشركات والخبراء والفنيين وتشكيل فريق عمل من الخبراء القانونيين العراقيين وبالتنسيق مع مؤسسة الشهداء لدعم ومساندة المحامين أو شركات المحاماة في الدول التي توجد فيها هذه الشركات المتهمة بالجرائم والتي ستحرك الدعوى ضدها أمام المحاكم المختصة العراقية وفي محكمة العدل الدولية، وتكثيف الجهد الدبلوماسي من الحكومة العراقية وتعاون السفارات والقنصليات العراقية أيضا وصولا الى الهدف المنشود لكشف مرتكبي جرائم تجارة الأسلحة المحرمة للعراق، فضلا عن إن من إختصاص محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي في هولندا ينحصر في جرائم الحروب المحرمة دوليا وحل النزاعات بين الدول طبقا لنص المادة 34 من النظام الأساسي للمحكمة والدليل القانوني على مسؤولية الخزينة الاتحادية في الحكومة العراقية في دفع التعويضات عن جرائم عصابات داعش الإرهابية للمتضريين وحسب نظام وقانون الدستور العراقي.

القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى السيد علي شبر (نائب سابق) أعتبر قصف عصابات داعش الإرهابية مرقد السيد محمد تعتبر دليل آخر على وحشية تلك العصابات الكتفيرية وهو أمتداداً لجرائم البعث المقبور في حلبجة والأهوار، داعيا الحكومة المركزية الى إتخاذ التدابير اللازمة والعاجلة لإيقاف هذه الهجمات وتقليل نزيف الدم العراقي بشكل يومي.

وحذر شبر من خطورة وقوع أسلحة الدمار الشامل في أيدي العصابات الإرهابية والمتطرفة، وما حدث من جريمة بشعة بمنطقة الكرادة خير دليل على إستخدام الدواعش الأسلحة المحرمة دوليا، داعياً المجتمع الدولي الى وقفة جادة وسريعة لدعم العراق في التقليل من أبعاد هذا الخطر الذي بات يهدد الجميع، مبينا إن تدويل قضية ناحية تازة جنوبي محافظة كركوك، بعد إستخدام عصابات داعش الإرهابية وفي منطقة الكرادة وربما سيحدث في مناطق أخرى (لاسمح الله) بالغازات السامة مؤشرا خطيرا على تهديد السلم الدولي بشكل عام.

مستغربا من الصمت الدولي تجاه هذه المأساة في حين ترى الإعلام العالمي يعج بمتابعة قضايا أخرى يدعي إنها إنتهاكات لحقوق الإنسان وإبادة جماعية، مؤكدا إنه تم توثيق تلك الجرائم ضد الإنسانية وتم تقديمها الى مبعوث الأمم المتحدة في العراق (يونامي) تثبت تعرّض سكان ناحية تازة في محافظة كركوك ومنطقة الكرادة الى إستخدام الغازات سامة والأسلحة الكيمياوية المحرمة دوليا ضد المواطنين الأبرياء العزل. موضحا إن غاز الخردل والغازات السامة الأخرى تصيب الجلد والأعين والجهاز التنفسي والأعضاء الداخلية بأضرار بالغة وقروح وتهيجات وحروق، أما ما أستخدم في سلاح كيماوي فتاك في منطقة الكرادة فإنه سلاح كيمياوي حارق!، وحذر شبر من تنامي خطر إستخدام تنظيم داعش الإرهابي لتلك الأسلحة المحرمة بهدف التصدي لما وصفته بأنه واقع خطير على بلدنا الجريح من تلك العصابات المجرمة!.