محنة الشعب العراقي بيد مجلس النواب ومعضلة الإصلاحات المزعومة

عانى العراقيون منذ عقود طويلة من الكبت والحرمان والحرية المطلقة والتقدم العلمي والتطور العمراني والتكنلوجي , وأخيرا من الحصار الاقتصادي الى حالة التقشف الذي أضر بالمواطن العراقي والتي سببت ركود في حركة السوق العراقية بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة على هذا الشعب الجريح والصابر.

ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 تنفس العراقيون الصعداء بحصولهم على الحرية الموعودة عن طريق الإحتلال الأمريكي الذي سرق الثروات العراقية من حيث لا يشعرون!، ورغم كل ذلك تم تشكيل الجمعية الوطنية وتم إنتخابهم حسب الطبخة الأمريكية وأدوا القسم بأن يعملوا بخدمة أبناء العراقي المظلومين من السياسات القديمة.

ولكن لم يحدث أي تغيير! وبعدها تم تشكيل مجلس النواب العراقي وترشيح شخصيات بشكل طائفي ومن أحزاب متعددة أفرزتها عملية التغيير حيث شكل مجلس النواب عام 2005 والى الآن إستمر الإصرار على الطائفية والمحاصصة للسيطرة على الحكم ومقاعد البرلمان رغم إن جميع الفائزين بالكعكة رددوا قسم اليمين بأن يخدموا الشعب العراقي ويحافظوا على تربته وثرواته .لكنهم نكثوا البيعة ونكثوا القسم بعدم وقوفهم مع الشعب العراقي الجريح والصابر من الإرهاب الأعمى بعدم إقرارهم قوانين تهم الشعب العراقي وترفع الكاهل عنه, فيما بقيت الدولة اليوم امام فوضى واختبار وهي معطلة ولتعم الفوضى والخراب ويعود العراقيين الى نقطة الصفر كما يريدها الناكثين الجدد وبسبب آخر هو فكرة الإصلاحات بعيدة المدى.

كل دول العالم بأجمعها تخطط وترسم مستقبلها وحالتها المادية لإصدار الموازنة وإقرارها قبل نهاية كل عام ليكون بداية العام الجديد عام تشغيلي وتنفيذي لكافة المشاريع المعطلة كانت أو المحالة أو التي ستحال مع تفعيل الموازنة لينهض البلد حسب الخطط المعدة له لخدمة شعبه !. والعراق الدولة الوحيدة في العالم تتأخر في إقرار الموازنة بسبب الطائفية والمحاصصة والتكتلات السياسية, والخاسر الوحيد هو الشعب العراقي!.

أسئلة بالغة الأهمية تدور في أذهان العراقيين تحركها ضمائر الوطنيين في العراق لتحظى بجواب شافٍ للسائلين. بعضهم يرى إن المحتل هو الذي يتحمل المسؤولية في التغيير والتدمير، والبعض الآخر يرى إن النظام السابق هو البادىء في التغيير والتدمير، وبعضهم يرى إن المرافقين للإحتلال الجدد هم الذين ثبتوا التغيير والتدمير، وبعضهم يرى إن دول الجوار الطامعة بالوطن وأضعافه هي التي ساهمت في التغيير والتدمير , والإصلاحات التي ينادي بها مجلس النواب ورئيس الوزراء ماهي إلا تخدير للشعب العراقي الجريح من الإرهاب الأعمى والصابر من زمن الحصار الإقتصادي المفروض عليه الى التقشف الذي سار مسار الحصار!.

ومن وجهت نظري أنا أرى إن كلهم ساهموا في التغيير والتدمير بنسب مختلفة حتى تحولت خارطة العراق الى تدمير وخراب بتمويل بعض ما يسمى بالسياسيين وشيوخ الفتنة بالمال والسلاح كما حصل في محافظات عراقية عديدة ومنها الأنبار ونينوى وصلاح الدين .

والعراقيون هم الذين يتحملون المسؤولية التاريخية لمستقبل بلدنا العراق، وهم الذين عليهم الواجب الوطني المقدس لإخراجه من المحنة. وهم الذين يجب أن ينفضوا أيديهم من الخطأ الذي أرتكب بعد أحداث 2003، والذي تمثل في إقرار الطائفية والمحاصصة الوظيفية والحزبية .وإن التجاسر على الثوابت الوطنية، وإهمال المبادىء القيمة للشعب العراقي في إهدار حقوقه ومكتسباته الوطنية منذ بداية التغيير والى الآن قد جعلتنا صغاراً في نفوس شعوب العالم . متناسين إن لا سلطة دائمة لأحد والوطن هو وطن الجميع. وليس من حق أحد التفرد به دون رأي الآخرين.

لا أحد يشك إن عودة العراق الى ما كان عليه قبل التغيير في 2003، أصبحت مستحيلة الآن رغم أماني المتأملين وما يبذلونه من مال وبنين، ورغم العوامل العديدة الداعمة من الداخل والخارج التي تعمل ليلا ونهارا من أجل إستمرار بقاء العراق خارج التاريخ، وتدمير شعبه ومستقبله السياسي والاجتماعي . وتقف بعض العناصر الطامعة والمنحرفة عن الخط الوطني بالداخل والطامعة بعودة السلطة إليها في مقدمة الركب وهذا مستحيل. وتليها بعض دول الجوار التي تعمل ليل نهار من أجل تثبيت مسيرة التدمير وتخريب البنى التحتية وقتل الشعب لكي تبقى أرض ومياه ونفط العراق ملكا لها دون تغيير،كما يعمل الكرد ضد الشعب العراقي الآن من احتلال مدن وقرى خارج الحدود الإدارية والجغرافية لإقليم الكرد , فضلا عن نهب ثروات بيع النفط , وكأن العراق من وجهة نظرهم أصبح بلداً للخائبين , حتى تأمن على الذي حصلت عليه من مكتسبات خارج القانون والحق الوطني بعد التغيير، وحتى تأمن أستمرارية حكمها الإستغلالي بعد أن صبح النظام الديمقراطي الحر في العراق (رغم عثراته) يهدد مستقبل دولها وحكامها الذين يحكمون ومنهم دول الجوار للعراق الذين لا يريدون تقدم وحرية للعراق وشعبه , وهذا أفرز ناكثين جدد لليمين الذي أقسموا بخدمة العراق وشعبه!، وهكذا تبقى محنة الشعب العراقي برقاب هؤلاء الناكثين لتبقى عليهم علامة سوداء ما بعد أنتخابهم وأجلسهم تحت قبل البرلمان , ونتسائل في الوقت نفسه هل يشعر النواب ما يعانيه أبناء وطنهم من سوء الخدمات والحالة الأمنية وأزمة السكن والماء والكهرباء والبطالة ؟!!!, وهل يوفون بوعودهم الذين قطعوها على أنفسهم لناخبيهم قبل الإنتخابات ؟ الجواب ما سيعرفه العراقيون خلال جلسات مجلس النواب القادمة إذا توحدوا طبعا ليحلوا معضلة الإصلاحات المزعومة! .