الامن السيبراني من المصطلحات الحديثة في مجال العالم الرقمي متأتٍ لفظ السيبر عن كلمة Cyber اللاتينية ومعناها الفضاء المعلوماتي، ويعني مصطلح الأمن السيبراني أمن الفضاء المعلوماتي وهو تعبير شامل عن عالم افتراضي يحوي كل ما يتعلق باستخدامات وآليات وتطبيقات وتجهيزات تقنية المعلومات والحاسوب، والترابط فيما بينها من خلال شبكات الحاسب والاتصالات والانترنت.

ويهدف هذا الامن الى حماية خطوط الاتصالات الرقمية على تنوعها وحماية الشبكات المحلية والعالمية من الاختراق الذي يتسبب في تدمير البنى التحتية لنظم المعلومات من أجهزة ومعدات وحتى برمجيات مختلفة في مجال المال والطاقة والاحصاء.. إلخ، عن طريق الاختراق (التهكير) أو اختراق الانظمة المالية وتحويل الارصدة وسرقتها وعلى العموم فهي تشمل الحفاظ على تلكم الانظمة من جميع الجرائم المعلوماتية التي تستهدفها بقسوة بالغة.

جيوش بالغة التعقيد في العدة والعدد تعمل على مدار الساعة لاختراق الامن السيبراني للدول المتقدمة وتلك التي لاحول لها ولاقوة كالعراق الذي يتحكم بما مقداره 11% من إحتياطي النفط في العالم وأول إحتياطي للكبريت ومرتبة متقدمة من إحتياطيات الغاز على مستوى العالم، وهو الان محور الصراع الكبير الدائر بين أقوى دول العالم والدول الاقليمية الاخرى التي طالما تضع العقبات في طريق تطلعه لمستقبل أفضل لتبقيه سوقاً مفتوحاً لها تغص اسواقه ببضاعتها وتفتقر الى صناعات وطنية متطورة.

قبل أشهر قليلة كانت هناك مجموعة من التسجيلات الصوتية تم كشفها من خلال منصات التواصل الاجتماعي الفيسبوك لعملية شراء مقعد في مجلس النواب العراقي على الرغم من أهمية التسجيلات التي كانت بين أحد النائبات السابقات مع أحد المرشحين لنيل مقعد في البرلمان العراقي.. نقول على الرغم من أهميتها في كشف تداخل خطير وتهديد للأمن السبراني العراقي الذي يتحكم في النظام الانتخابي المستحدث من قبل المفوضية المستقلة للإنتخابات في العراق إلا ان التحقيقات فيه لازالت قيد المجهول عسى ان يتم الكشف عنها لتتوضح لنا حقائق مهمة عن كيفية تحييد مصير الوطن لفئة ما اشترت حصتها في البرلمان العراقي بالمال لا بالأصوات النزيهة.. حقائق مهمة وخطيرة على الوطن، نتمنى ان تكون المكالمات جميعها عبارة عن خدع صوتية وان ما دار فيها عبار عن تلفيق لهدف ما، ولكنه على كل حال يعتبر اكثر الدروس الافتراضية التي تبين لنا أهمية الحفاظ على الامن السيبراني العراقي من الاختراق فالاختراق في مثل تلك الحالة هو إختراق لسيادة الدولة واختراق لكل القيم السياسية النبيلة التي يجب ان يتمتع بها جميع المتصدين للعملية السياسية بهدف الوصول الى أعلى كفاءة أداء مؤسسي حكومي وقطع الطريق امام وصول الانتهازيين من باعة ومشتري المناصب الحكومية لأغراض دنيئة أبسط أخطارها الكسب المادي وأكبرها تدمير العراق.

التهديدات القاتلة التي تستهدف الامن السيبراني العراقي بعد 2003 أصبحت في أوج ذروتها من اختراقات لبعض المواقع الحكومية.. أخر إختراق كان قد نبه اليه نائب رئيس الجمهورية السابق السيد أياد علاوي حينما بين، خلال مقابلة تلفزيونية، في نيسان 2018 " أن اعتماد نظام الأقمار الصناعية في عملية التصويت خلال الانتخابات المقبلة، امر مشكوك فيه لأن من المعروف ان هذه الأقمار تدار من قبل دول خارجية ولا يمكن التحكم بها من العراق، كما ان إمكانية اختراقها والتلاعب بنتائجها من قبل جهات خارجية كبيرة جداّ"، متسائلاً "ما هي الآلية التي وضعت لضمان عدم حصول خروقات". والآلية هنا المقصود ترتيبات منع الاختراق والتأثير الخارجي الخطير على سير نتائجها ولتأتي التسجيلات الصوتية التي نوهنا عنها لتتحدث عن مجموعة كامبيردج ـ يبدو أن تلك المجموعة، من خارج العراق أو من داخله، تمتلك القابلية على إختراق البرنامج الحاسوبي الموضوع لتناقل البيانات وتخترق بذلك الامن السيبراني في أبشع صورة فهي تحدث تشوه مؤثر جداً في العملية السياسية وفي البنية الحكومية التشريعية والتنفيذية على حد سواء بما يخدم مصالح عالمية على الضد من لمصلحة الشعب ؟

الحمد لله أننا لغاية الان لم نعتمد الحوكمة الالكترونية بأوسع ابوابها وإلا لكانت حساباتنا المصرفية وجميع المواقع العسكرية بإحصاءاتها الخطيرة وخطوط الاتصال العسكرية السرية والحكومية وحركة النقل وحتى إشارات المرور على اختلافها في مرمى القصف ببرامج التهكير والأمن السيبراني في أردأ حالاته لتنهي الثقة الشعبية في جميع الاجهزة الحكومية ونصير الى ما آلت اليه الدول الفانية.

حتى اللحظة تسبب الفساد الاداري والمالي بخسائر جسمية للاقتصاد العراقي فضياع مئات المليارات فتتها الموازنة الاتحادية ووضعتها لقماً سهلة في أفواه الفاسدين في كل وزارات الدولة دون استثناء يصبح بسيطاً إذا ما أدركنا أهمية الحفاظ على الامن السيبراني هذا العدو المجهول الذي يتعقب عبر الاثير ذبذبات الاتصالات الرقمية والدخول الى حسابات المستخدمين وتناقل ارصدة مالية قد تصل الى التريليونات، الخطوة تكمن في أنها يمكن أن يتم تنظيف خزينة الدولة من أموالها عن طريق نظام حاسوبي يتم إدارته من غرفة في قرية تبعد عن العراق آلاف الكيلومترات.. عدو لا يمكن أن تصفه بالمجهول ولا بالشبح انه عبارة عن موجات أثيرية تهاجم مركز الثقل في عملية التطور في البلد وتستهدف مقاطع التواصل والتراسل الحكومي لتدمر تلك الاواصر الالكترونية التي تتيح التواصل بينها وتستهدف اسراره العسكرية والصناعية وحتى الاجتماعية.

بذلك تكتمل حلقة التجسس وتطوق البلد هالة أثيرية مسيطرة تتحكم بكل مقدراته.. لتكون تلك المقدرات اسيرة لمن يتكلف بشراء الاسرار ويتحكم بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية.

ولغرض الحفاظ على الامن السيبراني الوطني من الهجمات الخطيرة ؛ على الحكومة ان تعقد العزم على ذلك وفق رؤية واضحة ومهمة هدفها تكوين جيش دفاع وطني ألكتروني بعدة حديثة وبعدد مناسب لتؤسس "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العراقي" وترتبط مباشرة برئيس الوزراء، لنضمن الاستقلالية، كما في بعض دول الجوار التي وعت قبل حين أهميته، هيئة تشرف على هذا الامن الخطير وتكون النواة الحقيقية للحوكمة الالكترونية التي طال إنتظارها، وتكون هناك مديرية في كل وزارة بذات الاسم تتابع البرمجيات والمعدات التي يتم شرائها من الاسواق المحلية والكشف عليها قبل دخولها الخدمة ومتابعة وسائل الحماية من برمجات مختلفة.. يقودها المختصون في هذا المجال وتلك مهمة كبيرة وجسيمة تلقى على عاتق الشرفاء من حملة العلم والتجربة والوطنية ليكونوا حصناً لوطنهم فالألاف من مهندسي الحاسوب والمبرمجين ساعدهم الوضع بعد عام 2003 والتوسع في ادخال المعدات الحديثة ليمتلكون الاهلية لقيادة تلك الهيئة مع بعض التدريب في الدول التي تمتلك القابليات في هذا المجال سيكونوا أهل لتلك المهمة فشبابنا كفوء وعلى درجة كبيرة من المهنية في هذا المجال، ندرب ونطور ونهيأ الموازنة الكافية لتغطية نفقات تلك الهيئة التي ستكون وزارة الدفاع السيبراني العراقي..

حفظ الله العراق.

zzubaidi@gmail.com

...........................
* الآراء الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي شبكة النبأ المعلوماتية

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0