انتقادات في النجف لقرار مجلس المحافظة مقاضاة من ينتقده على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ما نقلته صفحة الحرة عراق على صفحتها الخاصة في الفيس بوك، هذا القرار اثار ايضا الكثير من ردود الافعال الغاضبة، حيث عده البعض قرار جائر يهدف الى اعادة العراق الى زمن الديكتاتورية والتسلط.
انتقادات في النجف لقرار مجلس المحافظة مقاضاة من ينتقده على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا ما نقلته صفحة الحرة عراق على صفحتها الخاصة في الفيس بوك، هذا القرار اثار ايضا الكثير من ردود الافعال الغاضبة، حيث عده البعض قرار جائر يهدف الى اعادة العراق الى زمن الديكتاتورية والتسلط. وحرية الرأي والتعبير والإعلام وحرية وسائل الإعلام تعتبر وكما نقلت بعض المصادر، من ركائز المجتمع الديمقراطي الأساسية. وتمثل حرية التعبير حقاً أساسياً من حقوق الإنسان تنص عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتماشياً مع الحريات الأخرى الملازمة لها من حرية المعلومات وحرية الصحافة، وبعد التحول الكبير الذي شهده العراق بعد 2003 كانت حرية التعبير احدى اهم الشعارات التي رفعتها الاحزاب والكتل السياسية المشاركة في الحكم، والتي تعارض اليوم انتقادات المواطن في ظل تفاقم ظاهرة الفساد السياسي والاداري والمالي الذي اثر سلبا على حياة المواطن العراقي، ودفعه الى انتقاد بعض الشخصيات السياسية التي ابتعدت كثيرا عن هموم الناس واكتفت بتشريع القوانين التي تخدم مصالهم.
وصوت مجلس محافظة النجف الاشرف بجلسته الاعتيادية المنعقدة الاربعاء المصادف 4/7/2018 برئاسة خضير نعمه الجبوري وكما جاء في صفحة جريدة طوى الخاصة بمجلس محافظة النجف، على اقامت دعاوي قضائية بحق المشهرين بعمله وعمل اعضاء المجلس وترويج الاشاعات المغرضة والاخبار الملفقة في مواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الاعلام بغية اثارت الراي العام وتأليبه ضد مجلس المحافظة دون وجه حق وزعزعة امن المحافظة واستقرارها والنيل من سمعتها.
وبهذا الخصوص علق حيدر وتوت على منشور صفحة الحرة عراق قائلاً: السياسي شخصيه عامه ٠٠ معرضه للانتقاد على أي تصرف يقوم به ٠٠ من يضع نفسه في موضع شبه بالتأكيد سينال الكلام الجارح ٠٠ دليلنا أن مجالس المحافظات هي مجالس لم تقر قانون واحد فيه فائدة للمحافظة ٠٠ أما ماتحدثت عنه النائبه في تقرير مرقق من أن المواطن من حقه أن ينتقد ضمن حدود ويبقى الرأي للمسؤول فهي واهمه جدا المواطن ينتقد ويحدد ولزاما على المسؤول أن ينفذ لأنه مشرع وجاء بانتخاب لكي يحقق ما يريده المواطن لا لكي يعيش بمستوى أعلى بمنافع لا يعلم الله بها من سلطان.
Manal Ahmed من جانبها قالت: الناس طگت مرارتها لو الحكومة كانت تأدي خدماتها للمواطن بشكل صحيح كان محد انتقد وتكلم بس مو يدوسون أبطن العالم ويريدوهم يسكتون ؟؟؟ هذا حق مشروع ولازم يحترمون حق المواطن ويعتذرون عن هيچ قرارات مجحفة والمفروض من الجهات القانونية ذات العلاقة تقيم دعوى عليهم بموجب ما افتضاه الدستور بحق المواطن في حرية التعبير عن المطالبة لحقوقه المشروعة ويكفون عن سياسة تكميم الأفواه. مرتضى اﻷنيق قال تحت هذا المنشور: ياشعب ياعراقيين ...... لا تهزكم تهديد من قبل جـ... يستندون على دستور بنوه في انفسهم ليس له صله في الدستور الدولي .......الرئيس الامريكي اعطا قرار يمنع متابعيه في الرد عله قراراته ...... القضاء في امريكا منع الرئيس من تمرير مثل هذا القرار الشعب هوه رقم واحد في الدولة .....كافيكم خوف او نوم او صمت مثل الصنم.
ضياء هاشم قال تحت هذا المنشور: و هل هو مجلس منزل و معصوم من الأخطاء لا يقبل النقد والاستفسار و حتى التوجيه انه منتخب ليقوم بواجب نيابة عن المواطن النجفي لذا من حق المواطن الاستفسار و النقد و التوجيه. جواد الغزي قال: المادة 2 من الدستور ..ب ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية. ج ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات. اما Sodad Hasan فقالت: زين وين الديمقراطية لازم بس سوالف... شوفوا الغرب يغلط على رئيس الوزراء بالشارع أمامه محد يعتقله. .. لتصير حرامي لتخاف من الشعب.
عباس الحنين كتب قائلاً: دكتاتورية علنيه وغلق الافواه اين الديمقراطية وحرية الرأي التي اتيتمونا بها اصبحت تكميم للأفواه حتى تلعبون براحتكم ولا احد يحاسبكم وكأنكم نسيتم نهاية صدام وامثال صدام ولم يكن لكم عبرة منه غرتكم الكراسي والمناصب والعروش ونسيتم ان كلمة الشعب هي العيا وعروشكم هي السفلى. اما ماهر السنبلي فقال: له الحق في ذلك ولكن بشرط... متى ما قام بكافة واجباته بالدقة واولها محاربة الفساد والفاسدين عند ذاك يحق له مقاضاة المشهرين والشعب سيحارب كل من يتعدى على مجلس يقوم بواجبه على اتم وجه.
كرار العيساوي وفي صفحة جريدة طوى الخاصة بمجلس محافظة النجف كتب قائلاً: حرامي لا اصير من السلطان لا اتخاف كولو وين راحت وين اتروح أموال النجف الاشرف وموازناته أين أموال المطار وليش المجاري طافحة والكهرباء منو يتحكم بيها وبطريقكم حطوا حل الرابطة المولدات ومتى تنعم إحياء النجف بالخدمات عندما تقومون بهذا كله إلا تحجون والي ما أيريد واحد يجيب طاريه خلي يسلم الي بذمته ويطلع من الحكومة وبعد محد يجيب طاريه. اما قاسم البو سيد ناصر فقال: التواصل الاجتماعي هو حق من حقوق الناس وانتم كأعضاء مجلس محافظة تظهرون بالإعلام وفي الندوات والقاءات والمناسبات كافة والتصريح يكون منكم وكذلك الاذاعات والمحطات هي من تقوم بنقل ذلك نتمنى ان توضع ضوابط لاعضاء مجلس المحافظة قبل اذاعة أي خبر او تصريح أما مطالبة الناس بالخدمات والاوضاع المتردية يتم بالرد عليه من قبلكم وتوضيح ذلك للناس ...عبر كل القنوات ..اظهروا للناس واشرحوا ماهي مشكلة المطار ...مثلا ..
اضف تعليق