سباق التجسس الالكتروني وزعزعة النظام العالمي

في الازمنة القديمة والمنظورة، كانت اساليب وانواع التجسس تقتصر على العالم المادي المحسوس، ولا تقول على التواصل المباشر إلا ما ندر، من اجل تحقيق افضل النتائج لعمليات التجسس على الخصم المستهدَف، ولكن في عالمنا المعاصر تشهد ساحة التجسس نوعا جديدا يسمى بالتجسس الرقمي، يعتمد الاسلوب الإلكتروني، عبر اجهزة التنصت واجهزة النقال بأنواعها واشكالها كافة، فضلا عن الكاميرات الذكية وما شابه، هذه الاجهزة بدأت تدخل في مضمار التجسس بقوة، لدرجة أنها أخذت تثير قلق الدول واجهزتها الامنية والمخابراتية، كما في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، بالاضافة الى قلق بعض المنظمات الدولية المعروفة مثل الامم المتحدة التي اعلنت مؤخرا عن قلقها المتزايد نتيجة لدخول الهواتف الذكية والتكنولوجيا الحديثة في مجال التجسس الدولي، كذلك بدأت الدول المتقدمة تحسب الف حساب لهذا النوع من التجسس الالكتروني او الرقمي، بسبب صعوبة الكشف عنه والسرعة الخارقة التي يبلغ بها اهدافه، فضلا عن النتائج الخطيرة التي يتسبب بها، لاسيما اذا كانت الجهة التي تلجأ إليه تصنّف ضمن المنظمات الارهابية!.

لذلك بدأت كثير من الشعوب تتنازل عن بعض حرياتها العامة للأجهزة الامنية والشرطة، مقابل تحقيق الامن عبر مكافحة الارهاب، من خلال مراقبة اجهزة النقال والهواتف الخاصة وغير ذلك من الاجراءات التي تمس الحرية الشخصية، لكنها باتت ضرورية لحقيق الامن ومتابعة تحركات المتطرفين عبر العالم، لذلك بدأ عدد من برلمانات العالم بتشريع وسن قوانين تمنح السلطات والاجهزة الامنية كثيرا من الصلاحيات على حساب الحريات العامة، ولكن هناك موافقة للشعوب على هذا الاجراء رغم خطورته على الحريات، كما اشار الى ذلك استبيان واستطلاع أوضح أن النسبة الاكبر من الشعب الفرنسي مثلا يتنازل عن بعض حرياته مقابل محاصرة الارهاب.

عمليات التجسس والقرصنة الالكترونية اصبحت اليوم كما يقول بعض الخبراء من اهم وأخطر الاسلحة بيد العديد من الدول والحكومات، التي تسعى من خلال هذه العمليات الى الكشف عن معلومات اضافية تمكنها من تحقيق انتصارات جديدة خصوصا مع اتساع رقعة الخلافات والازمات الدولية التي افقدت العالم الثقة بكل شيء تقريباً.

والتجسس الإلكتروني كما يقول بعض المراقبين هو نوع جديد من حروب السيطرة على الأشخاص والدول، ازدادت وتيرته بشكل كبير في ظل التطور التقني الهائل الذي نعيشه. وتتعدد أساليب القرصنة لتواكب زمن حرب المعلومات التي وصلت إلى ذروتها مطلع القرن الحادي والعشرين، ويلاحق القراصنة أهدافهم لجمع المال وسرقة معلومات هامة، وبعضها الآخر وهو الأهم تقف وراءه دوافع سياسية غايتها اختراق الأنظمة الدفاعية، والتجسس على الشخصيات المستهدفة.

ويرى بعض المراقبين ان برامج التجسس الأمريكية التي كشف عنها في السنوات الاخيرة تعد من اكبر البرامج، التي اثارت القلق والخوف في جميع انحاء العالم دون استثناء، خصوصا وان تلك العمليات التجسسية قد شملت اقرب الحلفاء، الامر الذي تسبب بحدوث أزمات أمنية ودبلوماسية، دفعت العديد من الحكومات والدول و الشركات الى اعتماد اساليب جديدة في حماية نفسها ومواطنيها من عمليات التجسس التي تقوم بها الحكومات وغيرها من عمليات سرقة البيانات. يضاف الى ذلك انها قد ولدت ردود افعال مختلفة تمثلت بإجراء عمليات مضادة وبنفس الاسلوب وهو ما قد يزيد من حدة الخلافات الدولية.

وعليه، باتت عمليات السطو الالكتروني من قبل اللصوص الالكترونين، ظاهرة منتعشة خلال الاونة الأخيرة في العالم، فقد حذر خبراء من ان النظام المالي العالمي قد يتعرض في الاشهر المقبلة لهجمات معلوماتية جديدة ضخمة تجري خلالها سرقة عشرات ملايين الدولارات واختراق معلومات سرية.

ويقول خبراء في مجال الأمن الإلكتروني إن المهاجمين يحتاجون بطبيعة الحال لجمع معلومات حول إجراءات وأنظمة البنوك وللدخول إلى الأنظمة عن بعد لعمل طلبات تحويل أموال تنطوي على احتيال.

وتضاعفت منذ مطلع العام الهجمات الالكترونية الواسعة النطاق ضد المؤسسات المالية في انحاء العالم، ووقع احد اضخم هذه الهجمات في 5 شباط/فبراير حين تمكن قراصنة معلوماتيون من سلب 81 مليون دولار اودعها بنك بنغلادش المركزي في حساب لدى فرع الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) في نيويورك، وتحويلها الى حسابات مصرفية في الفيليبين، لكن عملية القرصنة المعلوماتية التي تثير اكبر قدر من المخاوف تبقى اختراق نظام "سويفت" الالكتروني الدولي للحوالات المصرفية الذي يستخدمه 11 الف مصرف لتحويل اموال والذي يعالج 25 مليون طلب تحويل في اليوم بقيمة مليارات الدولارات.

الا ان الخبراء يتفقون على انه من الصعب تحديد الجهات التي شنت عمليات القرصنة حتى لو ان القراصنة استخدموا تقنيات من النوع المطبق في عمليات التجسس الالكتروني التي تقوم بها الدول.

بريطانيا تستعين بشركات لمكافحة التجسس الإلكتروني

بدأت بريطانيا بفتح مجال مكافحة التجسس الإلكتروني أمام الشركات الحديثة والمتمرسين في المجال بهدف توفير حماية أفضل من قراصنة المعلوماتية وإن كان الأمر لا يخلو من مخاطر، وفق خبراء.

في كانون الأول/ديسمبر، عرض المركز الوطني للأمن المعلوماتي الذي أنشىء في بداية السنة ضمن مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية، مشروع "مسرِّع الأمن المعلوماتي"، الذي يمثل حاضنة للمشاريع.

حضر المناسبة مستثمرون وصحافيون ورواد أعمال تمكنوا من القاء نظرة على ما يجري في الكواليس والتعرف على بعض أحدث الأسلحة التي تستخدمها الشركات الخاصة في حربها ضد الجريمة المعلوماتية.

ويقول المدير المساعد في مجال النمو وكفاءات الامن المعلوماتي كريس انسور إن الهدف من مشروع "مسرِّع الأمن المعلوماتي" هو إقامة صلة بين مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية الذي يقدم النصح ضد التهديدات المعلوماتية، وقطاع التكنولوجيا المتقدم الشاب والمفعم بالنشاط، واختيرت تسع شركات من بين 160 شركة مرشحة للعمل مع مكتب الاتصالات الحكومية على مدى تسعة أشهر على أن تقوم بتنفيذ مشاريع هدفها مكافحة مختلف التهديدات المعلوماتية ومن بينها على سبيل المثال حماية الأموال المشفرة وتصميم برمجيات تتيح محو محتوى كمبيوتر محمول في حال السرقة.

وتتعاون الشركات الموجودة في لندن مع مكتب الاتصالات الحكومية لإعداد منتجاتها لطرحها في السوق، ولكن يستحيل الحصول على معلومات وافية عن المشروع الجديد. ويقول كريس انسور "لا يمكن أن نقول لأحد أين يوجد".

هذه المبادرة هي الأحدث في سلسلة مشاريع هدفها جذب العقول الشابة المبدعة في مجال التكنولوجيا، إذ لجأ مكتب الاتصالات الحكومية سابقاً إلى طرق خلاقة للعثور على مرشحين، فقام على سبيل المثال بحملة استقطاب من خلال إعلانات بخط اليد على الأرض لجذب شبان حي نخبوي في لندن أو عبر تنظيم مسابقة للعثور على مفتاح شيفرة لاستقطاب مواهب شابة بين قراصنة المعلوماتية.

وخلال السنة الأولى من عمره، عالج المركز الوطني للأمن المعلوماتي 600 حادث معلوماتي كبير، بينها 35 صنفت "خطرة" وفق مديره الفني ايان ليفي، ويقول "لقد تعلمنا منهم"، واصفا قراصنة المعلوماتية بأنها "يتحلون بذهنية خلاقة وشديدو الذكاء"، ويقول انتوني غليز مدير مركز دراسات الأمن والمعلومات في جامعة برمنغهام ان مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية يسعى إلى "رفع مستواه" ردا على مثل هذه التهديدات.

ويقول آلان وودوارد خبير الأمن المعلوماتي في جامعة سوري ان بريطانيا "في الطليعة" وان "بعض أفضل الأفكار ولدت في راس رجل في مرآب منزله ونحن هنا لدينا النسخة الحديثة منه". ويضيف إن "هؤلاء العباقرة الصغار لا يشعرون بالضرورة بالارتياح للعمل في شركات كبرى أو لدى الحكومة".

ويهدف العمل بوحي من وادي التكنولوجيا في الولايات المتحدة وفرصة الحصول على المال الى جذب العقول الشابة الخلاقة وجعلها تعمل من أجل حماية البلد.

مشرعون أمريكيون يريدون تقييد مراقبة الأمريكيين على الإنترنت

كشف مشرعون أمريكيون جمهوريون وديمقراطيون عن مشروع قانون جديد من شأنه إصلاح جوانب من برنامج وكالة الأمن القومي لمراقبة الإنترنت بدون إذن في محاولة لتعزيز حماية الخصوصية. بحسب رويترز.

ومشروع القانون الذي سيطرح رسميا سيعيد على الأرجح النقاش في واشنطن بشأن التوازن بين الأمن والخصوصية وسط مخاوف لدى بعض المشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي من أن الحكومة الأمريكية ربما تكون حريصة أكثر مما ينبغي على التجسس على مواطنيها، وترى الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية مشروع القانون، الذي كتبته اللجنة القضائية بمجلس النواب، أفضل فرصة في الكونجرس لإصلاح القانون المعروف باسم المادة 702 لقانون المخابرات الخارجية للمراقبة والمقرر أن تنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول، ويعتبر كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية أن المادة 702 ضمن أكثر الأدوات حيوية لديهم لإحباط التهديدات للأمن القومي ولحلفاء الولايات المتحدة.

وتتيح المادة لوكالات المخابرات الأمريكية التنصت على اتصالات رقمية هائلة وتخزين محتواها من مشتبه بهم يعيشون خارج الولايات المتحدة، لكن البرنامج، الذي كشف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن تفاصيله السرية في 2013، يلتقط عرضا بعض اتصالات الأمريكيين بما في ذلك عند الاتصال بهدف أجنبي يعيش بالخارج. ويمكن الإطلاع على محتوى هذه الاتصالات دون حصول مكتب التحقيقات الاتحادي على إذن.

ويقيد مشروع القانون الجديد، الذي أطلعت رويترز على نسخة من مسودته، قدرة مكتب التحقيقات الاتحادي على الوصول لبيانات الأمريكيين التي تم جمعها بموجب المادة 702 من خلال إلزام المكتب بالحصول على إذن عند البحث عن أدلة على حدوث جريمة، لكن هذا التقييد لن يشمل طلبات الحصول على بيانات تتعلق بمكافحة الإرهاب أو التصدي لعمليات التجسس.

ألمانيا تغلق تحقيقا بشأن تجسس واسع النطاق لأمريكا وبريطانيا لعدم وجود أدلة

قال مدعون ألمان إنهم أغلقوا تحقيقا فيما يشتبه بأنها عمليات تنصت واسعة النطاق لوكالات المخابرات البريطانية والأمريكية على اتصالات هاتفية لمواطنين ألمان لعدم وجود دليل ملموس على أي نشاط جنائي.

وينهي هذا القرار أحدث فصل في فضيحة تجسس أثارتها تسريبات للمتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن وتسببت في توتر العلاقات بين برلين وواشنطن، وكانت المزاعم في 2013، والتي تضمنت اختراق الوكالة للهاتف المحمول للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تسببت في صدمة للمواطنين الألمان ودفع ميركل للقول إن التجسس بين الأصدقاء غير مقبول بالمرة، وقال المدعون في بيان ”تحقيقات المدعين وتحقيق اللجنة البرلمانية لوكالة الأمن القومي الأمريكية لم تجد دليلا ملموسا على أن وكالات المخابرات الأمريكية والبريطانية نفذت عمليات منهجية وواسعة لمراقبة (استخدام) الاتصالات والإنترنت في ألمانيا وهو ما يخالف القانون“، وكان المدعون الألمان أغلقوا التحقيق بشأن هاتف ميركل في عام 2015.

روسيا اخترقت أنظمة كمبيوتر وزارة الدفاع الدنمركية على مدى عامين

قال وزير الدفاع الدنمركي كلاوس هيورت فريدريكسن لصحيفة برلينجسكي يوم الأحد إن روسيا اخترقت أنظمة الكمبيوتر الخاصة بوزارة الدفاع وحصلت على عناوين البريد الإلكتروني للموظفين في عامي 2015 و2016.

ويأتي التقرير بينما اتهمت عدة حكومات غربية، منها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، روسيا باللجوء إلى التسلل الإلكتروني للتأثير على الانتخابات وهي مزاعم نفتها موسكو مرارا قائلة إنها لا أساس لها من الصحة.

وذكر تقرير لوحدة الأمن الإلكتروني التابعة للمخابرات العسكرية الدنمركية أن "جهة خارجية" تجسست على السلطات الدنمركية وحصلت على وثائق غير سرية، ولم يذكر التقرير الدولة التي تقف وراء ذلك لكن فريدريكسن قال للصحيفة إنها روسيا، وأضاف "الأمر مرتبط بأجهزة المخابرات أو عناصر رئيسية في الحكومة الروسية وإبعادهم (عن أنظمة الكمبيوتر) معركة مستمرة".

المخابرات الألمانية تجسست على الانتربول

قالت مجلة دير شبيجل الألمانية إن وكالة المخابرات الخارجية الألمانية (بي.إن.دي) تجسست على الشرطة الدولية (الانتربول) لسنوات وعلى مكاتب الاتصال الخاصة بالمنظمة في عشرات الدول مثل النمسا واليونان والولايات المتحدة.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المخابرات الألمانية أو الانتربول أو الشرطة الأوروبية (يوروبول)، وذكرت دير شبيجل أنها اطلعت على وثائق تفيد بأن وكالة المخابرات الخارجية الألمانية وضعت عناوين البريد الالكتروني وأرقام هواتف وفاكسات محققي الشرطة الدولية على قائمة قسم المراقبة الخاص بها، وأضافت أن المخابرات راقبت منظمة يوروبول ومقرها لاهاي.

وكانت المجلة قالت في فبراير شباط إن المخابرات الخارجية تجسست على الهواتف والفاكسات والبريد الالكتروني لعدة مؤسسات إعلامية من بينها نيويورك تايمز ورويترز، وأصبحت أنشطة وكالة المخابرات الخارجية محل تدقيق مكثف أثناء تحقيق برلماني في مزاعم تتعلق بقيام وكالة الأمن القومي الأمريكية بعمليات مراقبة واسعة خارج الولايات المتحدة شملت مراقبة هاتف محمول تستخدمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

ووصف كونستانتين فون نوتز، وهو عضو برلماني عن حزب الخضر شارك في لجنة التحقيق، التقرير الأخير عن المخابرات الخارجية بأنه "فاضح ويتعذر فهمه"، وقال في بيان "نعرف الآن أن برلمانات وعددا من الشركات وحتى صحفيين وناشرين استهدفوا وكذلك دول حليفة"، وأضاف أن التقارير الأخيرة تظهر كيف أن الضوابط البرلمانية غير فعالة على الرغم من قانون جديد يهدف إلى إصلاح وكالة المخابرات الخارجية.

السويسريون يوافقون على قيام الاستخبارات بمراقبة الاتصالات

ايدت غالبية السويسريين الاحد قانونا يجيز للاستخبارات مراقبة الاتصالات الهاتفية والانشطة على الانترنت بحسب التقديرات الاولية لنتائج استفتاء، واشارت التقديرات الاولية لمؤسسة "جي اف اس.بيرن" التي نشرها التلفزيون السويسري الى ن الاقتراح نال تاييد 66% من المشاركين في الاستفتاء بعد اغلاق مكاتب الاقتراع الساعة 12,00 (10,00 ت غ)، وتتضمن التقديرات هامشا من الخطأ بنسبة 3%، وكانت التوقعات اثناء حملة الاستفتاء تشير الى ان الموافقة لن تتجاوز نسبة 58%، وكان البرلمان صادق على القانون العام 2015 لكن تحالفا للحزب الاشتراكي والخضر ومنظمات كحزب القراصنة طرح الاستفتاء خوفا من انتهاكات على غرار تلك التي كشف عنها ادوارد سنودن بشأن برنامج مراقبة الاتصالات في الولايات المتحدة، ففي العام 2013 كشف سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الامن القومي الاميركية مدى اتساع شبكة التنصت الالكترونية التي انشئت في اعقاب اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، وحتى الان لا يحق لاجهزة الاستخبارات الفدرالية السويسرية سوى جمع معلومات تتعلق بالمجال العام، او في حال توافرها لدى سلطات اخرى.

لكن الحكومة التي ايدت القانون، اعتبرت انها لم تعد قادرة على التعامل مع التهديدات الجديدة في هذه الظروف، بالتالي سيتاح للاستخبارات بشروط محددة اجراء مراقبة احترازية للرسائل البريدية والاتصالات الهاتفية لاشخاص وكذلك انشطتهم على الانترنت، والتسلل الى شبكات معلوماتية وتفتيش مقرات او آليات او حقائب بشكل اساسي. بحسب فرانس برس.

كما سيحق لها عرقلة الحصول على معلومات من شبكة الانترنت شرط ان تكون هذه الانظمة مستخدمة في هجمات تستهدف بنى تحتية حساسة، غير ان الناخبين رفضوا الاحد نصين اخرين طرحا للاستفتاء على مستوى البلاد.

فقد اشارت التوقعات الاولى الى رفض 60% من الناخبين زيادة راتب التقاعد و63% مبادرة شعبية حول "الاقتصاد البيئي" طالبت بتقليص استهلاك الموارد الطبيعية، وصوتت غالبية السويسريين بالمراسلة وعلى الانترنت ما يجيز فرزا سريعا للاصوات.

مارك زوكربيرغ يضع لاصقاً على كاميرا وميكرفون حاسوبه الشخصي

أظهرت صورة فوتوغرافية لمؤسس موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مارك زوكربير أنه وضع لاصقاً على كاميرا الماك بوك برو الخاص به وكذلك على الميكرفون، ولم تعلق شركة فيسبوك على الصورة التي نشرتها للإحتفاء بوصول عدد المشتركين على إنستغرام إلى نصف مليون مستخدم شهرياً، الأمر الذي يعد حدثاً هاماً.

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (الأف بي آي) جيمس كومي صرح مسبقاً أنه " يغطي الكاميرا في كمبيوتره المحمول لمنع الهاكارز من التجسس عليه"، وأكدت مؤسسة الحدود الإلكترونية وهي منظمة دولية غير هادفة للربح معنية بالحقوق الرقمية أنها " تبيع بشكل عادي لاصقات لتغطية الكاميرات للأجهزة الرقمية".

وكانت وثائق مسربة من العميل السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن زعمت بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تجسستا على الملايين من مستخدمي ياهو في جميع أرجاء العالم في الفترة ما بين عامي 2008 و2010، وكشف برنامج بث على راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي ) عن وجود مواقع استطاع الهاكرز تبادل صور وتسجيلات فيديو لأشخاص لم يكونوا على علم بهذا بذلك.

ويهاجم الهاكرز كاميرات الحواسيب المحمولة عبر إرسال ملفات تحتوي على برمجيات خبيثة ، وفي حال أقدم مستخدم الكمبيوترعلى فتحها ، فإن الهاكرز بمقدورهم السيطرة على وظائف الكومبيوتر، من بينها الكاميرا، وقال البروفسور آلن وروارد، وهو خبير كومبيوتر من جامعة سري إن " هناك الكثير من البرمجيات الخبيثة التي بمقدورها اختراق الحواسيب ورؤينا وسماع أحاديثنا"، وأضاف أنه "من المنطقي وضع شريط لاصق على كاميرا الحاسوب"، وأردف "في الواقع، أنا لا أعرف لماذا لا تبيع الشركات المصنعة أجهزة الكمبيوتر المحمولة المزودة بغطاء خاص لها"، وعن تغطية الميكرفون بالشريط اللاصق، فرأى ودوارد أن لا تأثيراً كبيرا لها ، لأن الأصوات تنتقل عبر الهواء"، وهذا يطرح سؤال ما اذا كان يتوجب على شركات الكمبيوتر ايجاد تقنية تكفل إغلاق الميكرفون عندما الطلب".

موقع اخباري اميركي يضع بتصرف وسائل الاعلام كل وثائق سنودن

اعلن موقع "ذي انترسيبت" الاميركي الاخباري الاثنين انه وضع بتصرف وسائل اعلام اخرى مجمل وثائق المستشار السابق لدى الاستخبارات الاميركي ادوارد سنودن الذي كشف حجم برامج المراقبة التي تقوم بها الولايات المتحدة.

وقال الموقع الذي اطلقه الصحافي غلين غرينوالد وكان من اوائل الذين اجروا مقابلات مع سنودن في 2013 انه "سيدعو صحافيين بما في ذلك من وسائل اعلام اجنبية من اجل العمل معه لسبر كل وثائق سنودن".

ويمكن ان يسمح هذا القرار بكشف معلومات جديدة بعد تلك التي نقلها في 2013 سنودن المستشار السابق في وكالة الامن القومي الاميركية الذي فر من الولايات المتحدة حالا وثائق تكشف حجم برامج المراقبة التي تطبقها الوكالة وغيرها من اجهزة الاستخبارات الأميركية، وقال غرينوالد "منذ بدء تغطيتنا لهذه الوثائق كان احد عناصر طريقتنا العمل بالشراكة مع وسائل اعلام اخرى اميركية او اجنبية بدلا من محاولة الاحتفاظ بكل هذه المواد".

وذكر موقع "ذي انترسيبت" بانه تقاسم في الماضي عددا من وثائق سنودن "مع اكثر من عشرين وسيلة اعلام"، وقال غرينوالد ان الصحافيين الذين يعملون على هذه الوثائق يجب ان يحترموا بعض القواعد طبقا لاتفاق مبرم مع سنودن، واضاف "ما زال هناك عدد كبير من الوثائق المهمة التي يمكن ويجب ان تنشر". وتابع "لكن هناك وثائق اخرى في الارشيف يجب الا تنشر برأينا لانها تعرض ابرياء للخطر بشكل كبير".

وقد بدأ الموقع يؤمن مدخلا للاطلاع على هذه الوثائق لعدد من وسائل الاعلام من بينها صحيفة لوموند الفرنسية، ونشر الموقع الاثنين عشرات من رسائل المعلومات الداخلية لوكالة الامن القومي الاميركية تكشف واحدة منها دور الوكالة في استجواب معتقلين في سجن غوانتانامو المثير للجدل.

وكان للوكالة ضابط ارتباط في هذا السجن الذي انشىء لاحتجاز الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، من اجل "الاتصال يوميا (...) مع الذين يقومون بعمليات الاستجواب لتقييم المعلومات التي تجمع من المعتقلين واستثمارها"، ولم ترد وكالة الامن القومي على اسئلة وكالة فرانس برس.

مكتب التحقيقات الفدرالي دفع اكثر من مليون دولار لفك شيفرة هاتف "آيفون" سيد فاروق

اعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي" جيمس كومي الخميس ان الوكالة دفعت قراصنة معلوماتية اكثر من مليون دولار لفك شيفرة هاتف "آيفون" استخدمه احد منفذي اعتداء سان برناردينو.

وعند سؤال كومي في منتدى "آسبن" للامن في لندن حول المبلغ الذي دفعه ال"اف بي آي" لقاء خدمات جهة ثالثة لاختراف الهاتف، اجاب "الكثير. اكثر مما ساجنيه في الفترة المتبقية لي في وظيفتي وهي سبع سنوات واربعة اشهر. لكن الامر برايي كان يستحق ذلك".

بالاستناد الى راتب كومي المدرج بنحو 14,900 دولار في الشهر فان الرقم يفوق 1,3 ملايين دولار لعملية فك الشيفرة التي لم تعلن نتائجها بعد، ونشر تسجيل للحديث مع كومي على موقع معهد "آسبن سيكيوريتي"، وكان سيد فاروق مع زوجته تاشفين مالك اقدما على قتل 14 شخصا في مطلع كانون الاول/ديسمبر في سان برناردينو في ولاية كاليفورنيا، قبل ان تقتلهما الشرطة، وكانت السلطات الاميركية رفعت دعوى لارغام "آبل" المصنعة ل"آيفون" على فك شيفرة هاتف احد منفذي الاعتداء الا ان الشركة رفضت مؤكدة ان الامر سيوجد سابقة خطيرة وسيهدد الحق في الخصوصية وهو موقف ايده عمالقة معلوماتيون اخرون على غرار غوغل وفيسبوك، واعلن مكتب التحقيقات الفدرالي في اواخر الشهر الماضي انه تمكن من اختراق الهاتف بمساعدة طرف ثالث لم تكشف هويته منهيا بذلك مواجهة قضائية واعلامية استمرت اسابيع مع "آبل"، وتابع كومي ان القضية اثارت نوعا من "السباق حول العالم" لاختراق هاتف "آيفون 5 سي" الذي كان يعمل بنظام تشغيل "آي او اس 9" كالذي استخدمه فاروق.

واضاف "اتصل بنا احد من خارج الحكومة قائلا انه يعتقد انه توصل الى حل وقمنا بتجربة طريقته مرات ومرات قبل ان ندفع المال لشرائها"، واشار الى ارتياحه للتوصل الى حل خارج المحاكم في هذه القضية، وقال "المحاكم ليس المكان الامثل حل قضايا حول قيم راسخة كلنا نهتم بها... علينا التوصل الى طريقة لحل مسائل الخصوصية والامن على الانترنت وعلى اجهزتنا مع مراعاة السلامة العامة".

الطلبات الحكومية للاطلاع على بيانات حسابات المستخدمين في تزايد

قالت شركة فيسبوك إن الطلبات الحكومية للاطلاع على بيانات حسابات المستخدمين زادت بنسبة 13 في المئة في النصف الثاني من 2015 مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والهند تصدرتا القائمة، وقالت الشركة في تقرير نصف سنوي إن الطلبات الحكومية زادت إلى 46763 طلبا من 41214 طلبا في النصف الأول من العام. وزاد عدد الطلبات 18 في المئة في النصف الأول من العام، وأصبح اطلاع الحكومات على بيانات شخصية من شركات الهواتف والانترنت مثار خلاف منذ سرب المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن تفاصيل سرية عن برنامج لجمع بيانات هواتف في 2013.

وتطلب الحكومات في الغالب معلومات أساسية عن المشتركين وعن عناوين تعريف أجهزة الكمبيوتر أو محتوى الحسابات بما في ذلك تدوينات المستخدمين على الانترنت، ولدى فيسبوك نحو 1.65 مليار مستخدم منتظم أو نحو واحد من كل أربعة أشخاص في العالم، وقالت فيسبوك إن نحو 60 في المئة من الطلبات في الولايات المتحدة كانت مصحوبة بأوامر تفرض على الشركة عدم إبلاغ المستخدمين بالطلب الحكومي، وهذه هي المرة الأولى التي تدرج فيها فيسبوك تفاصيل عن طلبات تشترط عدم ابلاغ المستخدمين بطلبات الحكومة منذ بدأت نشر التقارير عنها في 2013.

الكشف عن برنامج تجسس الكتروني يستهدف شركات ومنظمات في الصين وروسيا

كشف باحثون في مجال الأمن الإلكتروني من شركة سيمانتك الأمريكية المتخصصة أن مجموعة تطلق على نفسها اسم "سترايدر" او "بروجكت ساورون" تشن هجمات تجسس إلكتروني على أهداف مختارة في روسيا والصين والسويد وبلجيكا‭ ‬ورواندا.

ونشرت الشركة على مدونتها أن المجموعة -التي تنشط منذ تشرين الأول أكتوبر 2011 وقد يكون لها صلات بوكالة مخابرات لدولة ما- تستخدم برنامجا خبيثا متقدما وخفيا يدعى (رمسك)، وقال الباحثون إن برنامج التجسس رمسك يزرع في شبكة منظمة معينة بدلا من تحميله على أجهزة كومبيوتر منفردة مما يمنح المهاجمين سيطرة تامة على الأجهزة المصابة به ويتيح رصد لوحة المفاتيح وسرقة ملفات وغيرها من المعلومات.

وذكرت الشركة الأمنية أن أهداف سترايدر تشمل أربع منظمات وأفراد في روسيا وشركة خطوط جوية في الصين ومنظمة في السويد وسفارة في بلجيكا، بدورها أعلنت شركة (كاسبرسكي لاب) لأبحاث أمن الشبكات الإلكترونية اكتشافها أيضا البرنامج التجسسي عينه وأطلقت عليه اسم "بروجكت ساورون" مشيرة إلى أنها ستنشر المزيد من التفاصيل عنه، وذكرت كاسبرسكي أنها علمت بشأن 30 منظمة أصاب شبكاتها البرنامج التجسسي في روسيا وإيران ورواندا وربما ضحايا إضافيين في الدول الناطقة بالإيطالية مشيرة إلى أن أهداف "رمسك" تشمل المنظمات الحكومية ومراكز الأبحاث العلمية والكيانات العسكرية وشركات الاتصالات والمؤسسات المالية.

وقالت سيمانتك "نظرا للقدرات التجسسية للبرنامج الخبيث وطبيعة أهدافه المعروفة (حتى الآن) فمن الممكن أن هذه المجموعة (سترايدر)على مستوى دولة" رافضة التكهن بهوية الحكومة أو الحكومات التي قد تكون وراءه، وقالت أورلا فوكس مديرة قسم الاستجابة الأمنية في سيمانتك من دبلن لرويترز إن اكتشاف نوع جديد من برامج التجسس مثل رمسك هو حدث نادر نسبيا إذ أن واحدا أو اثنين منها فقط يكتشفان سنويا.

وأشارت سيمانتك إلى وجود تشابه غير مألوف في التشفير المستخدم في رمسك وبرنامج خبيث قديم "على مستوى دولة" معروف باسم فلايمر أو فلايم، وارتبط برنامج فلايمر الخبيث بستاكس نت وهو فيروس إلكتروني على مستوى عسكري زعم خبراء أمنيون بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ربما استخدمتاه لمهاجمة البرنامج النووي الإيراني في أواخر العقد الماضي.

ليتوانيا تقول إنها اكتشفت برامج تجسس روسية في أجهزة كمبيوتر حكومية

قالت ليتوانيا إن روسيا مسؤولة عن هجمات إلكترونية أصابت أجهزة كمبيوتر حكومية خلال العامين الماضيين، وتطل ليتوانيا على بحر البلطيق وتقع على خط المواجهة في التوتر المتزايد بين الغرب وروسيا.

وقال ريمتوتاس سيرنياوسكاس مدير مركز الأمن الالكتروني في ليتوانيا خلال مقابلة مع رويترز إن المركز اكتشف ثلاث حالات تسلل ببرامج تجسس روسية على أجهزة كمبيوتر حكومية منذ عام 2015 ورصد 20 محاولة لإصابتها هذا العام، وأضاف "برنامج التجسس الذي اكتشفناه كان نشطا لنصف عام على الأقل قبل رصده وإنه شبيه بما كان في الولايات المتحدة"، وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما سئل عن مزاعم ليتوانيا إنها "مضحكة" ولا أساس لها من الصحة.

وتابع قائلا لرويترز "هل كان مكتوبا عليها ’صنع في روسيا’؟ نحن نرفض هذا الهراء تماما"، وزادت المخاوف بشأن هجمات إلكترونية روسية منذ الحملة الانتخابية الأمريكية عندما قادت عمليات اختراق لبريد الكتروني يتبع الحزب الديمقراطي إلى مزاعم من أجهزة مخابرات أمريكية بتورط موسكو. بحسب رويترز.

كانت ليتوانيا واستونيا ولاتفيا تحت حكم موسكو خلال الحقبة الشيوعية وتشعر الدول الثلاث بالقلق منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014 ودعمت الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.