بات نفوذ التطرف على الانترنت يكتسح ميدان الأفكار ويستهدف الشباب بأساليب دعاية تحريضية في غاية الخطورة على المستوى العالمي وخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي،

لذا يجب التصدي للخطر المتزايد للتطرف عبر الانترنت، وذلك متابعة مشددة لمحتويات المواقع واغلاق المواقع التي تنشر محتوى متشددا أو مؤيدا للإرهاب، اما ثاني سبل مكافحة التطرف على الانترنت هو تطوير خطط للحد من التطرف على الانترنت وحماية من هم عرضة للانزلاق فيه من براثنه، ويبقى السبيل الثالث للحد من التطرف عبر الانترنت فهو عمل برامج لدمج الشباب وإشراكهم في أنشطة تحول دون انخراطهم في التشدد.

وتواجه الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي قوانين جديدة في دول حول العالم لإجبارها على التحرك بشكل أسرع للتصدي للمحتوى غير المشروع وتجد صعوبة في اللحاق بالركب لأن التدوينات غير المشروعة يمكن أن تظهر مرة أخرى بمجرد رصدها وإزالتها، على هذا الصعيد، أكد بحث جديد أن الغرب بما فيه المملكة المتحدة يخسرون بالفعل معركتهم ضد "التطرف" على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، ويوضح البحث الذي أعده مركز الأبحاث الدينية والجيوسياسية أن حجم المحتوى "المتطرف" على محركات البحث في الإنترنت يتسع ويتزايد ويصبح أكثر سيطرة عما قبل.

في سياق متصل أبلغ مسؤولون بالأمن القومي الأمريكي أعضاء بمجلس الشيوخ أن انهيار الخلافة التي كان قد أعلنها تنظيم داعش لم يقلل من قدرة التنظيم المتشدد على أن يكون مصدر إلهام لهجمات على أهداف غربية من خلال الإنترنت.

على الصعيد نفسه، قال تقرير من المنتدى الاقتصادي العالمي إنه يجب على شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل فيسبوك وتويتر أن تكون أكثر حزما في التصدي للتطرف والتضليل السياسي إذا كانت تريد تفادي التعرض لإجراء حكومي.

كما انتقد الجناح الإعلامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا قانونا ألمانيا وضع بهدف تغريم شبكات التواصل الاجتماعي لتقاعسها عن إزالة التدوينات التي تحض على الكراهية نظرا لأنه فضفاض بدرجة قد تؤثر على حرية التعبير، ودعا المشرعين لدراسة تعديله، في حين ذكرت مسودة بيان يجري إعدادها قبل تجمع أمني آسيوي كبير أن أكثر من 25 دولة آسيوية ستتفق على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة انتشار التطرف العنيف في المنطقة.

على صعيد ذي صلة، قال موقع يوتيوب التابع لشركة ألفابت إنه يخطط لتعيين مزيد من الموظفين في العام المقبل لكشف المحتوى غير الملائم وذلك في إطار استجابة الشركة لانتقادات بشأن مقاطع فيديو وتعليقات مزعجة أو تحرض على التطرف والعنف.

وطور يوتيوب برنامجا آليا يرصد مقاطع الفيديو المتصلة بالتطرف ويسعى الآن لعمل الأمر نفسه مع المقاطع التي تجسد خطاب كراهية أو لا تلائم الأطفال. وقد يُحرم أصحاب المقاطع التي يصنفها البرنامج غير ملائمة من إيرادات الإعلانات.

لكن مع تشديد عملية تطبيق أحدث قواعد تلقت الشركة شكاوى من أصحاب مقاطع الفيديو بأن البرنامج به ثغرات، وبإضافة المزيد إلى الآلاف من مراجعي المحتوى سيكون لدى يوتيوب المزيد من البيانات لإمداد وربما تحسين برنامجه.

في الوقت نفسه، قال موقع يوتيوب إن شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت بدأت في الأشهر القليلة الماضية حذف تسجيلات مصورة تخص متشددين لكنها لا تصور العنف أو تحض على الكراهية وذلك من على منصتها في تغير كبير في سياسة الشركة مع تزايد ضغوط الحكومات على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل السياسة الجديدة التسجيلات التي يظهر فيها أفراد أو جماعات صنفتهم الولايات المتحدة أو بريطانيا على أنهم إرهابيون لكن لا يوجد بها عنف دموي أو خطاب كراهية وهو ما يحظره يوتيوب بالفعل.

بينما قالت شركة تويتر إن أنظمة المراقبة الداخلية تسمح لها بحذف حسابات على موقعها للتواصل الاجتماعي تستخدم في ”الترويج للإرهاب“ في وقت مبكر مقارنة بالاستجابة لطلبات حكومية بإغلاق هذه الحسابات.

وتضغط حكومات الولايات المتحدة وأوروبا على شركات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وألفابت المالكة لجوجل لبذل جهد أكبر لمحاربة تشر جماعات إسلامية متشددة التطرف عن طريق الإنترنت.

وقالت تويتر إنها حذفت 299649 حسابا في النصف الأول من هذا العام لأنها كانت ”تروج للإرهاب“ وهو تراجع بنسبة 20 في المئة عن الأشهر الستة السابقة. وجرى تعليق ثلاثة أرباع هذه الحسابات قبل أن تنشر تغريداتها الأولى.

في حين قالت شركة أمازون دوت كوم للتجارة الالكترونية والحوسبة إنها تراجع موقعها على الانترنت بعدما توصل تحقيق إلى أنه قد يساعد المستخدمين على شراء مكونات لصنع قنبلة، وتوصلت القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني إلى أن الحلول الحسابية في الموقع الالكتروني لشركة تجارة التجزئة كانت تقترح يوم الاثنين مكونات يمكن شراؤها معا لإنتاج متفجرات وذلك بعد أيام من تفجير قنبلة بدائية الصنع فيما يبدو في شبكة أنفاق لندن.

الى ذلك، قالت بريطانيا إن خدمة التواصل المشفر التي يتيحها تطبيق واتساب تسمح لمستغلي الأطفال جنسيا وعصابات الجريمة المنظمة بالإفلات من قبضة القانون ودعت خدمة التراسل للتحرك بشكل أسرع لمساعدة الحكومات في القبض على المجرمين.

أخيرا، قال اتحاد لشركات تكنولوجيا يضم شركات فيسبوك وألفابت وجوجل وتويتر إن قاعدة للبيانات أنشأها هذا الاتحاد لتحديد المحتوى المتطرف باتت تضم الآن أكثر من 40 ألفا من الفيديوهات أو الصور، وتأسس منتدى الانترنت العالمي لمكافحة الإرهاب في يونيو حزيران تحت ضغوط من حكومات في أوروبا والولايات المتحدة بعد موجة من الهجمات المميتة.

داعش جديدة برؤية امريكية.. لكن على الفضاء الإلكتروني

أبلغ مسؤولون بالأمن القومي الأمريكي أعضاء بمجلس الشيوخ أن انهيار الخلافة التي كان قد أعلنها تنظيم الدولة الإسلامية لم يقلل من قدرة التنظيم المتشدد على أن يكون مصدر إلهام لهجمات على أهداف غربية من خلال الإنترنت.

وقالت لورا شياو المديرة بالإنابة لمعلومات المخابرات بالمركز الوطني لمكافحة الإرهاب إن التنظيم قام ببناء عملياته الخارجية على مدى العامين الماضيين وأعلن مسؤوليته أو تم ربطه بما لا يقل عن 20 هجوما على مصالح غربية منذ يناير كانون الثاني، وأضافت أمام لجنة بمجلس الشيوخ ”للأسف، لا نتوقع أن تترجم خسارة تنظيم الدولة الإسلامية للأراضي إلى تراجع مماثل في قدرته على أن يكون ملهما لهجمات“، وأضافت ”قدرة التنظيم على الوصول إلى متعاطفين معه في أرجاء العالم من خلال إمكانات قوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم يسبق لها مثيل وتتيح له الاتصال بأعداد كبيرة من المتطرفين المحليين الذين ينتهجون العنف“. بحسب رويترز.

وقال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية إن تقديرات التحالف تشير إلى أن أقل من ثلاثة آلاف من مقاتلي التنظيم لا يزالون في العراق وسوريا، لكن مارك ميتشل القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع للعمليات الخاصة قال إنه برغم ذلك ”فإن القضاء على الخلافة المادية لا يمثل نهاية تنظيم الدولة الإسلامية أو جماعات إرهابية عالمية أخرى“.

وأضاف أنه مع فقدان التنظيم للأراضي فسيزيد اعتماده على وسائل الاتصال الافتراضي ويواصل إلهام هجمات، وسأل أعضاء مجلس الشيوخ مسؤولي الأمن عن الجهود الأمريكية لمكافحة تجنيد المتطرفين المحتملين عبر الانترنت.

وقال رون جونسون الرئيس الجمهوري للجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ ”هذه هي الخلافة الجديدة- في الفضاء الإلكتروني“، وتحدثت مقطفات من الجلسة عن تهديد متنام يشمل قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على تعديل خطابه بعد خسارته الأراضي لتصوير الصراع على أنه عملية طويلة الأمد.

المنتدى الاقتصادي العالمي: على شركات التكنولوجيا بذل المزيد بشأن التطرف

قال تقرير من المنتدى الاقتصادي العالمي إنه يجب على شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل فيسبوك وتويتر أن تكون أكثر حزما في التصدي للتطرف والتضليل السياسي إذا كانت تريد تفادي التعرض لإجراء حكومي.

وتعزز هذه الدراسة التي أعدتها تلك المنظمة السويسرية غير الربحية الدعوات لوادي السيلكون لوقف انتشار المادة التي تتسم بالعنف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية واستخدام أجهزة دعائية روسية مزعومة خدماتها.

وسيركز النواب الأمريكيون أنظارهم على فيسبوك وتويتر وجوجل التابعة لشركة ألفابت عندما يدلى مستشاروها العموميون بشهاداتهم أمام ثلاث لجان بالكونجرس بشأن التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ويحذر تقرير مجلس حقوق الإنسان بالمنتدى الاقتصادي العالمي من أن شركات التكنولوجيا تغامر بمواجهة إجراء حكومي قد يحد من حرية التعبير ما لم ”تضطلع بدور أكثر فعالية في إدارة نفسها“. بحسب رويترز.

ويوصي التقرير بأن تجري الشركات مراجعة داخلية شاملة بشكل أكبر بشأن الطريقة التي يمكن أن يساء بها استخدام خدماتها وزيادة الإشراف البشري على المحتوى، ووافق البرلمان الألماني في يونيو حزيران على خطة لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو إذا تقاعست عن إزالة تدوينات الكراهية فورا وهو قانون قال تقرير يوم الاثنين إنه قد يؤدي إلى حذف قدر كبير من المحتوى.

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تنتقد قانون شبكات التواصل الاجتماعي الألماني

انتقد الجناح الإعلامي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا قانونا ألمانيا وضع بهدف تغريم شبكات التواصل الاجتماعي لتقاعسها عن إزالة التدوينات التي تحض على الكراهية نظرا لأنه فضفاض بدرجة قد تؤثر على حرية التعبير، ودعا المشرعين لدراسة تعديله، وأقر البرلمان الألماني في يونيو حزيران التشريع الذي بدأ سريانه منذ مطلع الشهر والذي يسمح للسلطات بمعاقبة شبكات مثل فيسبوك أو تويتر إذا لم تمسح سريعا التدوينات التي تحض على الكراهية، وقال هارلم ديزير ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام إنه يأمل أن يشجع القانون الألماني الشركات على النظر بسرعة في شكاوى المستخدمين لكنه أضاف أن تأثير القانون قد يكون مقيدا بشكل مفرط.

وقال في بيان ”أناشد السلطات الألمانية أن تتخذ خطوات لضمان التطبيق الحذر للقانون وتقييم تأثيراته والاستعداد لتعديله في البرلمان إذا لزم الأمر لأنه بشكله الحالي قد يكون للقانون تأثير سلبي على حرية التعبير“.

وتابع ديزير قائلا ”وفقا لبنود القانون فإن قرار إزالة المحتوى الذي يعتبر محظورا أو غير مشروع من الشبكات الاجتماعية يرجع إلى مشغلي هذه الشبكات والذين قد يتخذون قرار الإزالة بشكل أكبر مما هو مطلوب أو متناسب. وقائمة المخالفات التي يمكن بسببها إزالة المحتوى فضفاضة للغاية“. بحسب رويترز.

وتطبق ألمانيا بعضا من أشد القوانين التي تشمل التشهير والتحريض العلني على ارتكاب جرائم أو التهديد بالعنف وتصدر أحكاما بالسجن على من ينفي المحرقة أو يحرض على كراهية الأقليات. لكن قلة فقط من الحالات الإلكترونية تصل إلى حد المحاسبة القانونية، ويمنح القانون الجديد شبكات التواصل الاجتماعي 24 ساعة لإزالة أو حجب المحتوى الإجرامي بشكل واضح وسبعة أيام للتعامل مع الحالات الأقل وضوحا كما يلزمها بإرسال تقرير إلى الشخص الذي قدم الشكوى تشرح فيه كيف تعاملت مع الأمر، وقد يؤدي الفشل إلى تغريم الشركة ما يصل إلى 50 مليون يورو (59 مليون دولار) وتغريم الممثل الرئيسي الشركة في ألمانيا ما يصل إلى خمسة ملايين يورو.

منتدى أمني آسيوي يحث على مكافحة التطرف بوسائل التواصل الاجتماعي

ذكرت مسودة بيان يجري إعدادها قبل تجمع أمني آسيوي كبير أن أكثر من 25 دولة آسيوية ستتفق على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة انتشار التطرف العنيف في المنطقة.

ومن المتوقع أن يشكل وزراء خارجية الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) و17 دولة شريكة في الحوار معها آلية إقليمية لمواجهة هذا التهديد الأمني، وجاء في مسودة بيان رئيس التجمع الذي أطلعت عليه رويترز والذي يعكس المناقشات المتوقعة في المنتدى الإقليمي لآسيان المقرر عقده في مانيلا ”عبر الوزراء عن إدانة قوية للأعمال الإرهابية التي وقعت في الآونة الأخيرة بكل أشكالها ومظاهرها“.

وأضافت المسودة ”أشاروا أيضا إلى ضرورة الاستفادة بشكل كامل وفعال من وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة انتشار روايات الإرهابيين على الإنترنت“، ومن المتوقع أن يناقش المنتدى إنشاء آلية لتعزيز الجهود المتصلة بأمن تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات تطوعت اليابان وماليزيا وسنغافورة لقيادتها.

والفلبين التي تستضيف اجتماعات آسيان من أكثر الدول تضررا. وقالت السلطات إن فكر تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف آخذ في الترسخ في جنوب البلاد مع استخدام جماعات محلية وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة أساسية لتجنيد مقاتلين من بينهم إندونيسيون وسنغافوريون وماليزيون. بحسب رويترز.

وتقاتل القوات الفلبينية إسلاميين متشددين سيطروا على أجزاء من مدينة ماراوي ذات الغالبية المسلمة منذ أكثر من شهرين. ولقي ما يقرب من 700 شخص مصرعهم ونزح أكثر من 400 ألف بسبب القتال العنيف، وتعتقد سلطات الفلبين أن المشكلة تتجاوز ماراوي وأن المتشددين ربما يكونون في طور الإعداد للهجوم على مدن أخرى.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الفلبينية لرويترز إن وزراء آسيان على استعداد للتحرك لأنهم رأوا كيف يستغل المتطرفون وسائل التواصل في ترويج فكرهم وفي التجنيد والتحريض على تنفيذ هجمات، وأضاف ”ينشرون تسجيلات مصورة عنيفة على تويتر وفيسبوك ويتواصلون عبر تطبيق تليجرام“. وتابع أن الوزراء قرروا مواجهة التهديد بنفس الآليات، وقال المتحدث العسكري الفلبيني البريجادير جنرال رستيتوتو باديلا إن دولا كثيرة تحرز تقدما في هذا الصدد لكن ”هناك حاجة لأن تبذل آسيان المزيد“.

ومضى قائلا ”يمكننا أن نفعل ما هو أكثر من التعاون العسكري التقليدي“ وأقر بالدعم المقدم من إندونيسيا وماليزيا من خلال تبادل المعلومات ودوريات الحدود البحرية المنسقة، وتابع بقوله ”هذا تواصل قوي جدا نود ألا يقتصر على إندونيسيا وماليزيا... هذا التحدي الذي نواجه في ماراوي له أثره أيضا على المنطقة بأسرها“.

يوتيوب

قالت سوزان وجسيكي الرئيسة التنفيذية ليوتيوب في منشور على مدونة يوم الاثنين إن الهدف هو رفع عدد العاملين في جوجل لفحص المحتوى الذي قد ينتهك سياساتها لأكثر من عشرة آلاف شخص في عام 2018. بحسب رويترز.

وقالت ”نحتاج أسلوبا أفضل لتحديد القنوات ومقاطع الفيديو المؤهلة للإعلان. استمعنا بوضوح لصانعي المحتوى وينبغي أن نكون أكثر دقة عندما يتعلق الأمر بمراجعته بحيث لا نلغي مقاطع فيديو بطريق الخطأ“، وإضافة إلى ذلك قالت وجسيكي إن الشركة ستتخذ ”إجراءا حاسما بشأن التعليقات وستطلق أدوات جديدة لتعديل التعليقات وفي بعض الحالات ستغلق التعليقات تماما“.

جوجل

قال موقع يوتيوب إن شركة جوجل التابعة لمجموعة ألفابت بدأت في الأشهر القليلة الماضية حذف تسجيلات مصورة تخص متشددين لكنها لا تصور العنف أو تحض على الكراهية وذلك من على منصتها في تغير كبير في سياسة الشركة مع تزايد ضغوط الحكومات على شركات وسائل التواصل الاجتماعي، وتشمل السياسة الجديدة التسجيلات التي يظهر فيها أفراد أو جماعات صنفتهم الولايات المتحدة أو بريطانيا على أنهم إرهابيون لكن لا يوجد بها عنف دموي أو خطاب كراهية وهو ما يحظره يوتيوب بالفعل. بحسب رويترز.

وفي رد على أسئلة أكد متحدث باسم يوتيوب السياسة الجديدة طالبا عدم الكشف عن اسمه. ولم تحدد الشركة متى بدأ تنفيذ السياسة الجديدة، وقال المتحدث إنه نظرا لأن شروط استخدام يوتيوب تمنع بالفعل ”الإرهابيين“ من استخدام الخدمة فإن السياسية الجديدة تحذف التسجيلات المصورة التي يقوم بتحميلها آخرون ويرجح أن يحاول متشددون نشرها إذا تمكنوا من فتح حسابات، وأضاف أن من بين التسجيلات التي حذفت بموجب السياسة الجديدة مئات المقاطع المصورة للقيادي السابق بالقاعدة أنور العولقي، والتي يحاضر فيها عن تاريخ الإسلام وسجلت قبل وقت طويل من تأييده للعنف ضد الولايات المتحدة.

وضغطت حكومات ومنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان لسنوات على يوتيوب للتصدي للتسجيلات المصورة ذات المحتوى المتطرف. وتقول إن الدعاية تقنع مشاهدين بأفكار متطرفة وتساهم في هجمات إرهابية مميتة.

تويتر

قالت شركة تويتر إن أنظمة المراقبة الداخلية تسمح لها بحذف حسابات على موقعها للتواصل الاجتماعي تستخدم في ”الترويج للإرهاب“ في وقت مبكر مقارنة بالاستجابة لطلبات حكومية بإغلاق هذه الحسابات.

وتضغط حكومات الولايات المتحدة وأوروبا على شركات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك وألفابت المالكة لجوجل لبذل جهد أكبر لمحاربة تشر جماعات إسلامية متشددة التطرف عن طريق الإنترنت. بحسب رويترز.

وقالت تويتر إنها حذفت 299649 حسابا في النصف الأول من هذا العام لأنها كانت ”تروج للإرهاب“ وهو تراجع بنسبة 20 في المئة عن الأشهر الستة السابقة. وجرى تعليق ثلاثة أرباع هذه الحسابات قبل أن تنشر تغريداتها الأولى.

وذكرت الشركة أن أقل من واحد في المئة من الحسابات أغلقت بطلب حكومي بينما أغلقت 95 في المئة من الحسابات بفضل جهود تويتر الداخلية في محاربة المحتوى المتطرف باستخدام أنظمتها للمراقبة. وتمثل هذه النسبة زيادة مقارنة بنحو 74 في المئة في تقرير الشفافية السابق، وتعرف تويتر ”الترويج للإرهاب“ بأنه التحريض على العنف والترويج له ”المرتبط بتنظيمات إرهابية معروفة دوليا"، وكانت معظم المذكرات التي قدمتها الحكومات تتعلق بسلوك ”مسيء“ ويشمل ذلك التهديدات العنيفة والتحرش والتصرف بشكل ينم عن الكراهية وانتحال الشخصية.

أمازون

قالت شركة أمازون دوت كوم للتجارة الالكترونية والحوسبة إنها تراجع موقعها على الانترنت بعدما توصل تحقيق إلى أنه قد يساعد المستخدمين على شراء مكونات لصنع قنبلة، وتوصلت القناة الرابعة بالتلفزيون البريطاني إلى أن الحلول الحسابية في الموقع الالكتروني لشركة تجارة التجزئة كانت تقترح يوم الاثنين مكونات يمكن شراؤها معا لإنتاج متفجرات وذلك بعد أيام من تفجير قنبلة بدائية الصنع فيما يبدو في شبكة أنفاق لندن.

وقالت القناة التلفزيونية إن المكونات، التي يمكن شراؤها بطريقة قانونية، تم إدراجها في قسم بقوائم المواد الكيماوية، وأضافت أن مواد أخرى قد تستخدم في صنع القنابل، مثل محمل الكريات وأنظمة للإشعال وأجهزة للتفجير عن بعد، وجدت في نفس الموقع وجرى اقتراح بعضها في نفس الصفحة التي تضم المواد الكيماوية.

وقالت الشركة في بيان ”جميع المنتجات المباعة على أمازون يجب أن تلتزم بإرشاداتنا الخاصة للبيع ونحن نبيع فقط المنتجات التي تلتزم بقوانين المملكة المتحدة“، وأضافت قائلة ”في ضوء الأحداث الأخيرة نعكف على مراجعة موقعنا الإلكتروني لضمان تقديم كل هذه المنتجات بطريقة مناسبة“، وذكرت أمازون أنها ستواصل أيضا العمل عن كثب مع الشرطة ووكالات إنفاذ القانون عندما تكون الظروف مواتية لأن تتمكن الشركة من المساعدة في تحقيقاتهم.

واتساب

قالت بريطانيا إن خدمة التواصل المشفر التي يتيحها تطبيق واتساب تسمح لمستغلي الأطفال جنسيا وعصابات الجريمة المنظمة بالإفلات من قبضة القانون ودعت خدمة التراسل للتحرك بشكل أسرع لمساعدة الحكومات في القبض على المجرمين.

وبعد أربعة هجمات شنها متشددون في بريطانيا وأسفرت عن مقتل 36 شخصا هذا العام طالب وزراء كبار مرارا بأن تبذل شركات الإنترنت مزيدا من الجهد للتصدي للمحتوى المتطرف والسماح بالإطلاع على الاتصالات المشفرة.

وتقول شركات الانترنت إنها تريد مساعدة الحكومات على إزالة المحتوى المتطرف أو الإجرامي لكن يتعين عليها أن توازن بين مطالب أجهزة الأمن والحريات الراسخة في المجتمعات الديمقراطية، وقالت متحدثة باسم واتساب ”يستخدم مئات الملايين من الناس واتساب كل يوم للتواصل مع بعضهم البعض ويشمل ذلك تبادل معلومات شخصية حساسة. التشفير يسمح بالحفاظ على كل هذه الاتصالات آمنة وسليمة“.

وفي ظل مقاومة من الصناعة اقترحت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي كانت تشغل حقيبة الداخلية، محاولة وضع ضوابط للفضاء الإلكتروني بعد هجوم دموي على جسر لندن في يونيو حزيران، وينم مثل هذا التوبيخ العلني الحاد لواتساب عن إحباط داخل الحكومة، وقالت وزيرة الداخلية أمبر راد لنشطاء حزبيين في مدينة مانشستر بشمال إنجلترا ”نحن على علم أيضا بأن معتدين جنسيا على الأطفال يستخدمون خدمات رسائل مشفرة مثل واتساب“، وأضافت ”لا أقبل سماح الشركات لهم ولمجرمين غيرهم بالعمل بعيدا عن أعين (وكالات) إنفاذ القانون.. ينبغي أن نلزم الصناعة بالتحرك بشكل أسرع وأكثر نشاطا“. بحسب رويترز.

ويسمح واتساب الذي تملكه شركة فيسبوك وخدمات محادثات منافسة للمستخدمين بالتواصل بالصور والمقاطع المصورة والرسائل النصية عبر خاصية التشفير من الطرفين التي تتيح فقط قراءة الرسائل من خلال جهاز المستخدم. ومن دون الوصول إلى الأجهزة لا تستطيع أجهزة الأمن قراءة الرسائل، ودعت راد شركات تكنولوجية عملاقة مثل فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر لبذل جهد أكبر وأسرع للتصدي للمحتوى المتطرف.

40 ألف تسجيل مصور ذات محتوى متطرف

قال اتحاد لشركات تكنولوجيا يضم شركات فيسبوك وألفابت وجوجل وتويتر إن قاعدة للبيانات أنشأها هذا الاتحاد لتحديد المحتوى المتطرف باتت تضم الآن أكثر من 40 ألفا من الفيديوهات أو الصور، وتأسس منتدى الانترنت العالمي لمكافحة الإرهاب في يونيو حزيران تحت ضغوط من حكومات في أوروبا والولايات المتحدة بعد موجة من الهجمات المميتة.

وأضاف المنتدى في الآونة الأخيرة شركات آسك إف إم وكلاوديناري وانستجرام وجست بيست ولينكدإن وآوث وسناب شات، وتتبادل المجموعة الحلول التقنية لإزالة المحتوى الإرهابي وتجري بحوثا للإعلان عن جهودها في مكافحة خطاب التحريض وزيادة التعاون مع خبراء مكافحة الإرهاب. بحسب رويترز.

وتساعد قاعدة البيانات الشركات في تحديد وإزالة المحتوى الذي يخالف سياساتها أو حتى تمنع المحتوى الإرهابي قبل نشره، وقال اتحاد الشركات في بيان إن المنتدى يضم حاليا في عضويته 68 شركة متخطيا هدفه الأولي في أن يضم 50 شركة خلال العام الحالي.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0