q

تقرير هيئة النزاهة التي أعلنت فيه وبحسب بعض المصادر، عن تحقيقها بأكثر من 13 الف قضية فساد مختلفة في العراق اثار الكثير من ردود الافعال في مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وان هذا التقرير قد كشف الكثير من الهدر والسرقات في المال العام والتي وصلت الى ارقام خيالية، في وقت يعاني من مشكلات وازمات اقتصادية ومالية اثرت سلبا على المواطن العراقي الذي يعاني الفقر والاهمال، بسبب الصراعات السياسية والمحاصصة الحزبية التي اعطت المسؤول العراقي امتيازات وصلاحيات كبيرة، يضاف الى ذلك ضعف القوانين الرادعة.

حيث كشفت هيئة النزاهة العراقية عن ارقام صادمة بشان قضايا الفساد في العراق مبينة ان الكثير من المسؤولين والنواب لم يكشفوا عن ذممهم المالية فيما كشف 52 نائبا فقط عن ذممهم المالية، كما اعلن رئيس هيئة النزاهة صدور 216 قرار منع سفر بينهم وزراء ومسؤولين بدرجات خاصة.

واكد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري في مؤتمر صحفي، بإعلان ملخص تقرير الهيئة للعام 2017، صدور 216 قرار منع سفر بشأن قضايا فساد خلال 2017، وقال الياسري، ان مجموع اوامر منع السفر خارج العراق الصادرة بحق مسؤولين والتي تتعلق بتحقيقات في قضايا فساد خلال النصف الاول من العام الحالي 2017 بلغ 216. وأضاف ان4 اوامر منع سفر صدرت بحق وزراء ومن هم بدرجتهم و17 بحق ذوي الدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن هم بدرجتهم.

وتابع ان اوامر الاستقدام خلال النصف الاول من عام 2017 بلغت 2923 امرا، مؤكدا صدور 28 امر استقدام بحق وزراء ومن هم بدرجتهم. وتابع ان 218 امر استقدام صدر بحق ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم بشان قضايا فساد خلال النصف الاول من 2017.

واكد ان الهيئة نفذت 91 عملية ضبط بالجرم المشهود 14 منها في بغداد و77 في بقية المحافظات وبلغ عدد المتلبسين 83 متهما مبينا ان قيمة الفساد التقديرية في القضايا المغلقة بموجب قانون العفو العام بلغت اكثر من 110 مليارات دينار و321 الف دولار امريكي.

الياسري كشف ايضا عن ملف كشف الذمة المالية لدى المسؤولين العراقيين وأشار الى ان نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي لم يكشف عن ذمته المالية كما لم يكشف ذمته المالية 273 نائبا منذ مطلع العام الحالي . وقال رئيس الهيئة حسن الياسري في المؤتمر إن عدد المشمولين بالعفو العام بلغ خلال النصف الاول من العام 2017 (1614) متهما عن (602) قضية جزائية شملت بالعفو.

قناة الحرة عراق وعلى صفحتها الخاصة في الفيس بوك نشرت مقطع فيديو خاص عن هذا المؤتمر، شاهده اكثر من 49‏ ألف‏ مشاهد وشاركه اكثر من 104 مستخدم وعلق عليه اكثر من 201 متابع تباينت آرائهم وتعليقاتهم بهذا الخصوص، فتحت هذا المقطع علق(Ahmad Asaady) قائلاً: اعطوني مسؤول تحاسب من 2003ولحد الان مجرد تسويق اعلامي لا اكثر والله العظيم قوانينكم بس على الفقير كافي استحوا فضحتونه عن اي نزاهة تتكلمون.

(بدر الجنوبي) من جابه قال: أي يعني ألفو المسرحيات وبعدين القضاء يحيلها للمحاكم وبعدين المحاكم تحيلها للعدل والعدال يردها للبرلمان والبرلمان يصدر عفو ليش هالتعب خو حلوا النزاهة والقضاء وخلوا فقرة بالدستور تقول السرقة مباحة لكل عراقي وعراقية بغطاء شرعي او طائفي او عرقي وبما يتلائم مع احكام الدستور والقانون ونخلص من مصاريف زايده عله النزاهة والقضاء ونفتك من دوخة الراس بالإعلام و الفضائيات.

(محمد الزهيري) قال: الله أكبر ع الظالمين معقولة هاي الأرقام المهولة من القضايا ولا نبصر حسيبا ولا رقيب القضاء النزاهة حماة الفاسدين من قادة الدولة وحتى ذيول الفساد من المتملقين لعنتم وخنتم أيها المتواطئون. اما(خلدون العراقي) فقال هل صدرت بحق المدانين بالسرقة .. احكام قضائية بالسجن؟ ام هل اكتفوا باسترداد الأموال المسروقة وصارت مثل المثل اللي يقول يا دار ما دخلك شر ... يولو اكثر من هذا الفساد والشر هم اكو ؟

(طالب الحمراني) من جانبه قال: اذا كل قضيه تأخذ يوم بالقضاء يردانه 13000 يوم للقضاء اذا السنه 360 يوم يعني الحرامي يخلص الفلوس ويطلع تقاعد وهوه ما متحاكم واكيد يطعن بلحكم لا رجعنه الفلوس المسروقة يا هيئه النزاهة. (الهلالي جليل) قال تحت هذا المقطع: الحل الأمثل هو انشاء محكمة عسكرية خاصة تحاكم الفاسدين بالخيانة العظمى وشرط أن يكون أعضائها عسكر ﻻن القضاء المدني ﻻ يحل المشكلة وهو بطيء وقدرته على الفقراء رغم ميزانيته الضخمة التي تعدل نصف ميزانية الأردن وميزانية أربع دول افريقية وربما أكثر. غير هذا ﻻ تحل مشكلة الفساد.

(أبو حسنين الخفاجي) وفي مقطع اخر يخص نفس الملف قال: عليكم يا هيئة النزاهة كشف ملفات فساد كبار السياسيين المتواجدين داخل العراق وليس كشف ملفات قديمة ومغلقة والمتهمين فيها هاربين خارج البلاد وليس لديكم سلطة عليهم سوى يوميا بل علام ذكر أسماء هؤلاء بدون جدوى هل انتم تضللون على الشعب العراقي لحد الآن ما شفنا حوت من حيتان الفساد دخل السجن أو قفص الاتهام.

الرابط

اضف تعليق