العراق وقانون سانت ليغو: تقنين فوضى ام فرض هيمنة؟

أثار تصويت مجلس النواب العراقي، على جملة من القوانين والتشريعات المهمة ومنها تعديل قانون الانتخابات في العراق، موجة غضب وانتقادات كبيرة دخل العراق، حيث صوت البرلمان العراقي وكما نقلت بعض المصادر، على اعتماد قانون (سانت ليغو 1.9) لحساب اصوات الناخبين، فقد انتقدت العديد من الأحزاب الصغيرة هذا القانون واعتبرته استمراراً لهيمنة الكتل الكبيرة، وإقصاء للأصوات المعارضة، واتهمت الأحزاب الكبيرة بوضع عقبات أمام مطالب الشعب بالتغيير والإصلاح. والمستجدات بهذا القانون عن سابقاتها تمثلت بوضع نسبة 1.9 للقاسم الانتخابي في نظام سانت ليغو، الذي سيعطي فرصة للقوائم الكبيرة ولا يعطي فرصة للقوائم الصغيرة.

ووفقا لبعض المراقبين، إن التعديلات التي أجرتها الكتل الكبيرة على قانون الانتخابات إضافة إلى محاولاتها تمرير قانون التعبير والتظاهر في البرلمان، هدفهما تقييد حرية التعبير وإضعاف القوى التي تقود التظاهرات ومحاولات الإصلاح ومنعها من التواجد في البرلمان، لإبقاء تأثيرها محدودا في العملية السياسية. هذا وقد اثار قانون الانتخابات ايضا موجة جدل كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي ومنها (فيسبوك) حيث اختلفت الآراء والتوجهات بين مؤيد ومنتقد، بعد ان عمدت بعض الصفحات الاخبارية الى تغطية هذا الحدث وطرح العديد من الاسئلة والقاءات، فقد وجه البعض منهم ومن خلال تعليقات خاصة انتقادات لاذعة إلى الاحزاب المتنفذة، واعتبروا ما يحدث سرقة لأصوات الناخبين. فيما ايد اخرون هذا القانون واعتبروه مكسب جديد يقلص عدد الاحزاب والتكتلات في العراق ويمكن الناخب من مراقبة ومحاسبة المسؤول المقصر المنتمي لحزب وتيار معروف.

Mohamed Hussein)) قال معلقاً على موضوع اخباري في صفحة قناة الحرة عراق: ان نظام الانتخابي في اوربا يشترط على الأحزاب التي تشترك في الانتخابات يجب عليها ان تحصل خمسة بالمئة في الانتخاب ليتسنى لها ان تدخل في البرلمان ودون هذه النسبة لا يحق لها دخول البرلمان الألماني وغالب دول أوربا تعمل بهذا النظام.

Yousuf Alkhafaji)) علق على مادة اخرى في نفس الصفحة قال: امريكا اقوى بلد بالعالم عندهم حزبين، والعراق حجمه لا يعادل أصغر ولاية في امريكا بيه ١٢٨ حزب. دمرتوا البلد، سووا حزبين وغصبا على الكل ينتمون لحزبين تحت ضوابط وعلى شرط يقدمون مشاريع يتم إنجازها خلال فترة حكم الحزب وكل مشروع له توقيت زمني محدد، واذا فشل الحزب في عدم تقديم مشاريع خلال السنتين الأولى يتم تسليم السلطة للحزب الآخر. وكل حزب يكون لديهم مختصين في جميع المجالات وأصحاب شهادات وخبرة. يعني مو مثل جبر كل شي وكلاشي. (جواد مجيد) من جانبه استشهد بمثل شعبي وقال: يعني نفس الطاسة ونفس الحمام راح ترجع الاحزاب .... للحكومة والشعب ينتخب ما ينتخب السالفة مخلصة راح ترجع الاحزاب هذا القانون قر بمجلس الحرامية للمصلحة الاحزاب ولس لمصلحة الشعب.

(علي علي) قال: على الشعب يجب ان يفهم ويكفي سكوت على هؤلاء الساسة الفاشلين اعلموا ايها الشعب ان هذا القانون هو تمسك هؤلاء بسلطة مثل الطاغية صدام واذا بقية هؤلاء بسلطة سنصبح نحن الشعب والعراق محافظة من موزنبيق ان هؤلاء كشفت نواياهم ومعرفين عند الدول العالمية لصوص لماذا لم نهب عليهم ونهجم على الخضراء الى متى هذا السكوت.

احزاب معارضة

من جانب اخر أعلن رئيس كتلة كفاءات هيثم الجبوري وبحسب ما نقلت كالة اكد انيوز، عن جمع 76 توقيعا لإعادة التصويت على المادة الخاصة بنظام احتساب المقاعد سانت ليغو المعدل، معتبرا أنها ستكرس ما وصفها بـ(دكتاتورية الأحزاب الكبيرة) و ينهي حلم الشعب بالتغيير. وقال الجبوري , ان الكتلة قامت بجمع 76 توقيع لإعادة التصويت على المادة 12 أولا الخاصة بنظام احتساب المقاعد (سانت ليغو المعدل) بعد تصويت مجلس النواب بأغلبية صوت واحد على تمرير نسبة 1.9، مؤكدا أنه سيتحرك على كل النواب لتغيير هذا التصويت خاصة وأن عدد أعضاء مجالس المحافظات سيخفض للنصف. وأوضح الجبوري، أن إبقاء نسبة الـ1،9 كأنه تضاعف للـ 3.8 على نتائج الانتخابات الماضية، محذرا من أن ذلك سيكرس دكتاتورية الأحزاب الكبيرة وينهي حلم الشعب بالتغيير. وشدد على أن يجعل التغيير أشبه بالمستحيل، كما أن صعود الوجوه الجديدة ستكون من أحلام الماضي.

من جانبها أعلنت كتلة الأحرار النيابية، أنها فوجئت بالتصويت الذي حصل بخصوص قانون الانتخابات، عازية السبب الى أنه يمنع كل خيارات الشعب بتمرير أي مشروع إصلاحي، مؤكدة أنها لم تصوت عليه. وقالت الكتلة في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس النواب، "انطلاقاً من نداء الشعب العراقي الذي يطالب بالإصلاح ولاسيما إصلاح العمل السياسي فوجئنا بالتصويت الذي حصل بخصوص قانون الانتخابات".

واعتبرت أن "قانون الانتخابات الذي جرى التصويت عليه يعزز استئثار الكتل الكبيرة بالسلطة ويمنع كل خيارات الشعب العراقي من تمرير أي مشروع إصلاحي، مشددة بالقول نحن إذ نؤكد لأبناء الشعب العراقي بأننا كنا ومازلنا من المطالبين بتنفيذ كل خيارات الشعب المطالب بالإصلاحات ولاسيما تشريع قانون انتخابات يضمن التمثيل الحقيقي لأبناء الشعب العراقي وإنهاء الوصاية السياسية عليهم من قبل الكتل السياسية الكبيرة التي أكدت لنا من خلال تمريرها هذا القانون وبالخصوص القاسم الانتخابي (1,9) الذي لم نصوت عليه يوما وتبين أنها لا تؤمن بأي عمل إصلاحي ولا تسمع لصوت الشعب والمرجعية". وأضافت، "نحن من منطلق المسؤولية الشرعية والوطنية قدمنا مشروعاً بخصوص قانون الانتخابات يضمن التمثيل الحقيقي لطموحات وتطلعات الشارع العراقي والذي نأمل من الكتل السياسية أن تلتفت إليه لأن فيه نوعا من إصلاح الوضع السياسي".

في السياق ذاته دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، انصاره للخروج في تظاهرات ببغداد وبقية المحافظات، احتجاجا على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية الذي قال انه يتماشى مع مصالح السياسيين “النتنة”. وقال الصدر في بيان مكتوب بخط يده، تمنيت لو ان الشعب يعي ما يحيكه الساسة الفاسدون من مخطط قذر لإعادة الفساد بثوبه الجديد الذي لن يتحكم بقوت الشعب فحسب بل برقابهم ودمائهم ايضا.. فيهبوا بمظاهرة مليونية لتحديد مصيرهم المجهول. واضاف، لكن العاصفة الطائفية والعاطفة غير المدروسة جعلت من الشعب مائلا للسكوت عن ما يدور في كواليس الساسة وبرلمانهم وحكومتهم والذين هم راغبون بمفوضية وقانون يراعي مصالحهم النتنة والتي هي ضارة كل الضرر لمصالح الشعب ووصول المزيد منهم والتكنوقراط وما شابه ذلك. وحذر الصدر قائلا.

الى جانب ذلك دعا المؤتمر الوطني العراقي، الكُتل السياسية إلى إعادة النظر في تصويتها على المادة المتعلقة بسن الترشيح والواردة في مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات. وقال المتحدث باسم المؤتمر محمد الموسوي في بيان إن "الكتل السياسية تقف، أمام مفترق طرق بشأن استحقاق الشباب العراقي بالمشاركة الفاعلة في مفاصل العملية السياسية سواءً في مجلس النواب أو مجالس المحافظات، داعيا إلى إعادة النظر في تصويتها على المادة المتعلقة بسن الترشيح الواردة في مسودة قانون انتخابات مجالس المحافظات، والتي حددت سن الترشيح بـ30 عاماً بدلاً من 28 عاماً". واعتبر الموسوي، أن "الكتل السياسية عليها الاصطفاف مع أي تشريع يسهم بتحقيق هذه المشاركة على أرض الواقع ويدفع باتجاه التصحيح والتجديد السياسي وليس العكس".