أتاحت الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي مساحة إيجابية كبيرة في حياة الناس خلال عصرنا الحالي على صعيد التواصل وتلقي الاخبار وحتى الأفكار، ولكن جلبت أيضا أخطارا كثيرة تطورت بشكل أسرع من استجابة المجتمع لها، أبرز هذه الاخطار هي نشر وانتشار الأفكار المتطرفة واستمالة المراهقين الشباب عبر الانترنت لما يسمى بالجهاد وزجهم بسوح القتال والقيام بأعمال العنف والإرهاب.

حيث باتت مواقع التواصل الاجتماعي تشكل مرتعا خصبا لنشر العنف والكراهية عبر الانترنت من خلال ما ينشر فيها من تغريدات او منشورات او تعليقات تروج للارهاب وتثير نزعة عنصرية بين أبناء المجتمع الواحد بطابع مليء بالكراهية، وبالتالي أصبح تأثيرها الاجتماعي ذو عواقب وغيمة على المجتمعات كافة، بحيث أصبح بؤرة للتغرير بالشباب وغرز العنصرية والكراهية بواسطة براثن التطرف.

تعد غوغل التي تمتلك يوتيوب وفيسبوك التي تمتلك واتس آب علاوة على تويتر من بين المواقع الكبرى التي تواجه ضغوطا حكومية لمنع أي محتوى "إرهابي"، ويأتي ذلك بعد الهجوم الأخير الذي شهدته لندن وأسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح 48 آخرين وتبناه تنظيم داعش، في هذا السياق أظهرت نتائج عملية تقييم أجراها الاتحاد الأوروبي أن شركات تدير مواقع للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب المملوك لجوجل كثفت من سرعة وعدد عمليات الحذف للخطاب المحرض على الكراهية من مواقعها استجابة لضغوط من الاتحاد الذي طالب بمزيد من الجهد لمواجهة المشكلة.

في الوقت نفسه دعا زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى مقدمي خدمات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة جهودها لحذف المحتوى المتطرف وذلك بعد أيام من الهجوم الانتحاري في مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا.

على الصعيد ذاته قالت شركة فيسبوك إنها تريد جعل منصتها للتواصل الاجتماعي "بيئة معادية" للإرهابيين وذلك في بيان أصدرته بعد أن قتل مهاجمون سبعة أشخاص في لندن مما دفع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى مطالبة شركات الانترنت باتخاذ إجراء.

ومن ابرز الشواهد على هذه القضية أقامت أسر ثلاثة من قتلى هجوم سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية في ديسمبر كانون الأول 2015 دعوى قضائية ضد فيسبوك وجوجل وتويتر قائلة إن الشركات التكنولوجية العملاقة سمحت لتنظيم الدولة الإسلامية بترويج أفكاره عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، وتقول الأسر إن الشركات الثلاث قدمت "دعما ماديا" للتنظيم من خلال سماحها لمتشدديه بنشر الدعاية بحرية على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي أفسحت المجال لهجمات مثل ما حدث في سان برناردينو.

ويرى أصحاب الاختصاص بهذا الشأن ان الشركات المعنية كانت "كبيرة بما فيه الكفاية، وغنية بما فيه الكفاية، وذكية بما فيه الكفاية" لحل المشكلة، لكنها فشلت في استخدام براعتها في حماية دخلها لحماية السلامة العامة.

فيما يرى بعض المراقبين ان تعتمد شركات التواصل الاجتماعي على المستخدمين في الابلاغ عن المحتوى، ولا تتكلف شيئا في سبيل حل المشكلة. ومع ذلك، فإنها تتوقع أن تتحمل الشرطة، الممولة من قبل دافعي الضرائب، كلفة بقائها خالية من أي مواد تروج للتطرف.

إن فشل شركات التواصل الاجتماعي في التعامل مع المواد غير الشرعية والخطرة عبر الانترنت عار، وقد طلبت بعض الجهات الرسمية منهم مرارا أن يضعوا أنظمة أفضل لإزالة المواد غير المشروعة مثل تجنيد الإرهابيين أو إساءة معاملة الأطفال على الإنترنت. لكنهم لم يفعلوا ذلك وهو أمر مخجل".

الى ذلك ذكرت مسودة وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الاتحاد الأوروبي يفكر في اتخاذ إجراءات تشريعية لتنسيق كيفية قيام مواقع الكترونية مثل فيسبوك وتويتر وجوجل بحذف خطاب الكراهية والتحريض على العنف، ويدرس المشرعون في أنحاء أوروبا سبلا لإجبار فيسبوك وجوجل وتويتر وغيرها من الشركات على المسارعة بحذف تدوينات تنطوي على خطاب كراهية أو تحريض على العنف، ورفض محامو فيسبوك في فيينا التعليق على الحكم الذي وزعه حزب الخضر وأكده متحدث باسم المحكمة. ولم ترد فيسبوك على طلب للتعليق على الفور، وأدى انتشار خطاب الكراهية والأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعرض الشركات لضغوط متزايدة للتخلص منها بسرعة.

من جهة أخرى، أوضح موقع يوتيوب قواعده المتعلقة بخطاب الكراهية حتى يتسنى لمعدي لقطات الفيديو معرفة المحتوى الذي يعتبره يوتيوب ملائما لوضع إعلانات بجانبه، وقال موقع يوتيوب في مدونة خاصة به إنه لن يسمح بظهور إعلانات إلى جانب محتوى ينشر الكراهية أو يشجع على التمييز، وأضاف الموقع أنه بصدد إجراء تغييرات للتعامل مع قلق المعلنين بخصوص المحتوى الذي تظهر إلى جانبه إعلاناتهم، واتفقت فيسبوك وتويتر ويوتيوب التابع لجوجل ومايكروسوفت العام الماضي على ميثاق سلوك للاتحاد الأوروبي لمعالجة خطاب الكراهية على الانترنت خلال 24 ساعة ولكنها واجهت انتقادات من المفوضية لعدم تحليها بالسرعة الكافية، وتقول الشركات إنها في موقف صعب لأنها غير مسؤولة عن المحتوى الذي يُبث على مواقعها وغير ملزمة بمراقبة ما يجرى بشكل نشط. ولكن عليها حذف المحتوى غير القانوني لدى إخطارها.

"التطرف" على الإنترنت يثير جدلا بين بريطانيا وشركات التكنولوجيا

بدأت شركات الخدمات التكنولوجية والإنترنت العاملة في بريطانيا الدفاع عن موقفها في التعامل مع المواد التي تبث على مواقع الشبكة الدولية للمعلومات الإنترنت، وتحوي مضمونا "إرهابيا".

ودعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى حجب مجموعة من المواقع بسبب توفير الشركات التكنولوجية مجالا آمنا "للمتطرفين لتبادل المعلومات ونشر المضمون الذي يرغبون فيه"، وأعلنت شركة غوغل أنها أنفقت بالفعل عدة ملايين من الدولارات لمواجهة هذه المشكلة وإيجاد حلول لها، كما أعلن موقعا فيسبوك وتويتر أنهما يبذلان جهودا كبيرة لتنقية واستبعاد المواد التي تتضمن "تشجيعا للإرهاب وحرمان الإرهابيين" من ممارسة أي نشاط على الموقعين، وكانت ماي قد أكدت في خطاب لها، أن بريطانيا لا يمكنها "توفير المساحة التي يحتاجها الإرهابيون على الإنترنت لبث أفكارهم واجتذاب آخرين".

أما وزيرة الداخلية، أمبر راد، فقالت إن هذه الشركات بحاجة لتقليص حجم الاتصالات والمحادثات المشفرة من الطرفين والتي "يمكن للمتطرفين استخدامها"، كما طالبت وزيرة الثقافة البريطانية كارين برادلي الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا بوقف "المحتوى الإرهابي" بالطريقة نفسها التي أوقفوا بها المحتوى المسيء للأطفال.

وقالت شركة غوغل إنها ملتزمة بالعمل مع الحكومات على مواجهة المضمون المتشدد، مشيرة إلى أن الشركة تعمل بشكل متسارع بهدف تطوير آليات لحرمان المتشددين من التواصل عبر الإنترنت، شركات وادي السيليكون تشعر أنها بين المطرقة والسندان، فهي بحاجة لتحسين صورتها وإظهار أنها لا تسمح للمتشددين باستخدام مواقعها للتواصل والإعداد لعملياتهم، ولكنها في الوقت ذاته تعاني لإيجاد آلية لمنعهم، فهي لا ترغب في تنفيذ ذلك عبر قوانين أو إجراءات متسرعة دون تفكير.

وتتفق هذه الشركات على بعض الأمور منها تشفير الاتصالات بين المستخدمين من الطرفين، وهو إجراء يستفز الجهات الأمنية لكنه في الوقت نفسه يوفر للمستخدين إمكانية التواصل بشكل آمن والحفاظ على معلوماتهم وحياتهم الخاصة، ويرى الخبراء أن توفير الإمكانية لاختراق هواتف "المتطرفين" أو حواسيبهم سيوفر إمكانية مماثلة لاختراق أجهزة أشخاص عاديين.

فيسبوك تقول إنها تهدف إلى أن تصبح "بيئة معادية " للإرهابيين

قالت شركة فيسبوك إنها تريد جعل منصتها للتواصل الاجتماعي "بيئة معادية" للإرهابيين وذلك في بيان أصدرته بعد أن قتل مهاجمون سبعة أشخاص في لندن مما دفع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى مطالبة شركات الانترنت باتخاذ إجراء.

ودهس ثلاثة مهاجمين بسيارة فان مستأجرة مارة على جسر لندن وقاموا بطعن آخرين في مكان قريب في ثالث هجوم كبير يشنه متشددون في بريطانيا خلال الأشهر الأخيرة، وردت ماري على الهجوم بالمطالبة بإصلاح الإستراتيجية المستخدمة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك طلب زيادة الضوابط الدولية للانترنت قائلة إن شركات الانترنت الكبيرة مسؤولة إلى حد ما عن إعطاء الفكر المتطرف مجالا للانتشار، وقالت فيسبوك إنها أدانت هجمات لندن، وقال سيمون ميلنر مدير السياسة في فيسبوك في بيان عبر البريد الإلكتروني "نريد أن يكون فيسبوك بيئة معادية للإرهابيين، "نعمل بشكل فعال لحذف المحتوى الإرهابي من منصتنا بمجرد علمنا به من خلال استخدام مزيج من التكنولوجيا والمراجعة البشرية... وفي حالة علمنا بحالة غير عادية تنطوي على أذى وشيك لسلامة شخص ما نخطر جهات إنفاذ القانون". بحسب رويترز.

وقالت تويتر أيضا إنها تعمل على معالجة انتشار الدعاية المتشددة على موقعها الالكتروني، وقال نيك بيكلس رئيس السياسة العامة لتويتر في بريطانيا "ليس للمحتوى الإرهابي مكان في تويتر"، وأضاف أن تويتر أوقفت في النصف الثاني من 2016 نحو 400 ألف حساب.

مواقع التواصل الاجتماعي زادت من حذف المحتوى المحرض على الكراهية

أظهرت نتائج عملية تقييم أجراها الاتحاد الأوروبي أن شركات تدير مواقع للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب المملوك لجوجل كثفت من سرعة وعدد عمليات الحذف للخطاب المحرض على الكراهية من مواقعها استجابة لضغوط من الاتحاد الذي طالب بمزيد من الجهد لمواجهة المشكلة.

وحظي فيسبوك بإشادة خاصة لمراجعته الشكاوى في الإطار الزمني المحدد بأربع وعشرين ساعة والذي ورد في مدونة سلوك اتفقت عليها المفوضية الأوروبية مع فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر ويوتيوب في ديسمبر كانون الأول.

ووصفت مفوضة العدل الأوروبية فيرا يوروفا النتائج بأنها "مشجعة" وقالت إن معدل حذف الألفاظ المسيئة تضاعف وإن الإجراء أصبح يتخذ بسرعة أكبر مقارنة بآخر مراجعة أجراها الاتحاد قبل ستة أشهر.

وقالت يوروفا في بيان "هذا الأمر... يظهر أن أسلوب التنظيم الذاتي يمكن أن ينجح إذا أدى كل طرف دوره. في ذات الوقت الشركات... في حاجة لإحراز مزيد من التقدم للوفاء بكل التزاماتها" مضيفة أن على الشركات إبلاغ الأشخاص الذين لفتوا انتباهها لتلك الإساءات بمزيد من ردود الفعل على تحركهم.

جاء الإقرار الطوعي لمدونة السلوك من جانب الشركات بعد مخاوف من انتشار المحتوى الذي يدعو للعنصرية والخوف من الأجانب على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أزمة اللاجئين وهجمات شهدتها أوروبا الغربية.

وتتضمن الإرشادات التي تضمنتها مدونة السلوك إزالة المحتوى المسيء أو إعاقة الوصول إليه إذا اقتضت الضرورة وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني وتعزيز نشر الخطاب المناهض لخطاب الكراهية.

وذكر التقرير الأخير إن فيسبوك قام خلال فترة المراجعة بتقييم الملاحظات التي وصلت عن محتوى ينشر الكراهية في مدة تقل عن 24 ساعة في 58 بالمئة من الحالات ارتفاعا من 50 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

كما زاد موقع تويتر من سرعة التعامل مع مثل تلك الملاحظات وراجع 39 بالمئة منها خلال أقل من 24 ساعة مقارنة بنسبة بلغت 23.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول. وهذه أول مراجعة تقوم بها المفوضية الأوروبية للتقدم الذي حققته الشركات في هذا الشأن محذرة من أنها تتحرك بشكل أبطأ مما ينبغي. بحسب رويترز.

في الوقت نفسه تباطأت مراجعة يوتيوب لمثل هذا المحتوى إذ راجع الموقع 42.6 بالمئة منها في أقل من 24 ساعة انخفاضا من 60.8 بالمئة في ديسمبر وفقا لما أظهرته النتائج، وأضاف التقرير أن كل الشركات زادت بشكل ملحوظ من عدد عمليات الحذف. إذ ألغت الشركات المحتوى الذي يحض على الكراهية في 59.2 بالمئة من الحالات وهو أكثر من ضعف المعدل في ديسمبر كانون الأول إذ بلغ وقتها 28.2 بالمئة.

مجموعة السبع تدعو شركات الانترنت لتكثيف الجهود ضد المحتوى المتطرف

دعا زعماء مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى مقدمي خدمات الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي إلى زيادة جهودها لحذف المحتوى المتطرف وذلك بعد أيام من الهجوم الانتحاري في مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا. بحسب رويترز.

وجاء في بيان مشترك وقع عليه زعماء المجموعة خلال اجتماعهم في صقلية "سوف نكافح إساءة استخدام الإرهابيين للانترنت. ورغم أن الانترنت أحد أهم الانجازات التكنولوجية في العقود الأخيرة إلا أنه ثبت أيضا أنه أداة قوية في الأغراض الإرهابية"، وأضاف البيان "تدعو مجموعة السبع مقدمي خدمات الاتصالات وشركات التواصل الاجتماعي لزيادة جهودها بدرجة كبيرة للتصدي للمحتوى الإرهابي".

دعوى قضائية لأسر قتلى في هجوم سان برناردينو ضد فيسبوك وجوجل وتويتر

أقامت أسر ثلاثة من قتلى هجوم سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية في ديسمبر كانون الأول 2015 دعوى قضائية ضد فيسبوك وجوجل وتويتر قائلة إن الشركات التكنولوجية العملاقة سمحت لتنظيم الدولة الإسلامية بترويج أفكاره عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، وتقول الأسر إن الشركات الثلاث قدمت "دعما ماديا" للتنظيم من خلال سماحها لمتشدديه بنشر الدعاية بحرية على وسائل التواصل الاجتماعي وبالتالي أفسحت المجال لهجمات مثل ما حدث في سان برناردينو. بحسب رويترز.

وقالت الدعوى المقدمة إلى محكمة في لوس أنجليس "لسنوات أتاح المتهمون للتنظيم استخدام شبكاتهم الاجتماعية كوسيلة لنشر الدعاية المتطرفة وجمع الأموال وجذب المزيد من المقاتلين"، وأضافت "تطور داعش في السنوات القليلة الماضية إلى أخطر تنظيم إرهابي في العالم لم يكن ليحدث بدون تويتر وفيسبوك وجوجل (يوتيوب)".

وأحجمت متحدثة باسم تويتر عن التعليق على الدعوى القضائية. ولم يتسن لرويترز على الفور الاتصال بممثلين عن فيسبوك وجوجل، وكان مسلح يدعى سيد رضوان فاروق وزوجته تشفين مالك قد فتحا النار على حشد من زملاء فاروق في العمل بمبنى حكومي في سان برناردينو في الثاني من ديسمبر كانون الأول 2015 فقتلا 14 شخصا وأصابا 22 آخرين.

وقالت السلطات إن المهاجمين استلهما فكر الإسلاميين المتشددين. ووصفت الهجوم حينئذ بأنه أخطر هجوم يشنه الإسلاميون المتشددون على الأراضي الأمريكية منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001، وفي يونيو حزيران 2016 بايع مسلح مولود في الولايات المتحدة زعيم الدولة الإسلامية وقتل 49 شخصا بالرصاص في ملهى ليلي بمدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا، ورفعت أسر ثلاثة رجال قتلوا في الهجوم دعوى قضائية ضد تويتر وجوجل وفيسبوك أمام محكمة اتحادية في ديسمبر كانون الأول 2016 وتضمنت الدعوى اتهامات مشابهة لمعظم ما ورد في دعوى أسر ضحايا هجوم سان برناردينو.

محكمة نمساوية تجبر فيسبوك على حذف محتويات تنطوي على خطاب كراهية

أجبر حكم محكمة نمساوية موقع فيسبوك على حذف التدوينات التي تصنف بأنها خطاب كراهية في انتصار قانوني لنشطاء يسعون لإجبار شركات التواصل الاجتماعي على محاربة "الإساءات المتعمدة على الانترنت".

وللقضية التي رفعها حزب الخضر بسبب إهانات ضد رئيسه تداعيات دولية إذ جاء في الحكم أنه ينبغي حذف التدوينات من الشبكة برمتها وليس فقط داخل النمسا وهي نقطة تركتها المحكمة مفتوحة في حكمها الابتدائي. بحسب رويترز.

يوتيوب يمنع ظهور إعلانات إلى جانب أي محتوى ينشر الكراهية

الى ذلك أوضح موقع يوتيوب قواعده المتعلقة بخطاب الكراهية حتى يتسنى لمعدي لقطات الفيديو معرفة المحتوى الذي يعتبره يوتيوب ملائما لوضع إعلانات بجانبه، وقال موقع يوتيوب في مدونة خاصة به إنه لن يسمح بظهور إعلانات إلى جانب محتوى ينشر الكراهية أو يشجع على التمييز، وأضاف الموقع أنه بصدد إجراء تغييرات للتعامل مع قلق المعلنين بخصوص المحتوى الذي تظهر إلى جانبه إعلاناتهم.

وقال بعض المدونين إن القوانين صارمة جدا وسوف تؤثر على دخولهم، وكان بعض المدونين المشهورين قد اشتكوا في شهر أغسطس/آب الماضي من أن مدوناتهم المصورة اعتبرت "غير مشجعة على الإعلانات"، مما حرمهم من الحصول على دخل مقابلها.

ويوضح إعلان يوتيوب الأخير نمط المحتوى الذي لن يتمكن من إحراز دخل مادي على يوتيوب.

ويصف المحتوى الذي يحض على الكراهية بأنه المحتوى الذي يحض على التمييز أو الإذلال أو ازدراء الأشخاص بناء على عرقهم أو قوميتهم أو جنسيتهم أو دينهم أو إعاقتهم أو سنهم أو توجههم الجنسي أو جنسهم.

وسيمتنع الموقع عن وضع إعلانات إلى جانب محتوى يستخدم لغة مهينة لأشخاص أو مجموعات، وأضاف يوتيوب أن تصنيف محتوى على أنه "غير ملائم للإعلانات" لا يعني إزالته عن المواقع طالما لا ينتهك القوانين الخاصة بالنشر، وتعرضت القواعد الجديدة للانتقادات بسبب "عدم دقة " الأدوات المستخدمة في تحديد المواد التي تحض على الكراهية لأنها مبنية على التقاط كلمات معينة معزولة عن سياقها، وأشار البعض إلى أن الشبكات الإخبارية تستضيف أحيانا حوارات لا تتلاءم مع القواعد الجديدة، وإلى أن بعض العروض الموسيقية تتضمن لقطات جنسية، لكنها مع ذلك تحظى بإعلانات.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1