إسلاميات - الإمام الشيرازي

الدراسات التاريخية وجدلية البناء الحضاري (3)

مقاربة للمنهج المقارن في الدراسات التاريخية والبحوث الفقهية

مدخل للبحث المقارن في الفقه والتاريخ

يرى المفكر الإسلامي المجدّد، سماحة السيد محمد الحسيني الشيرازي، أن علم الفقه، يرتبط بعلاقة وثيقة بعلم التاريخ، الذي يعتبر جزئي من جزئياته، لكنه جزئي معنوي كسائر المعنويات، وليس جزئياً مادياً، أي إن جزئيته منه في المعنى وليس المادة، بأشكالها الحية والجامدة، رغم إن عامل الزمن ينطبق على كليهما، المعنوي والمادي.

ويذهب المفكر المجدّد، الى أن تطور الفقه تكاملي، لجهة أن فقه كل مرحلة زمنية، تكمّل التي سبقتها، وكل فقيه يكمل ما قدم الذي قبله، فيكون بذلك تطور الفقه إلى الأعلى، وليس إلى الانحدار، كما هو أثر الزمن على الأشياء[1]، وهو محور تمايزه عنها.

وإن العلاقة الأخرى بين الفقه والتاريخ، تتشكل من خلال تسلسل مراحل وأدوار فرض الأحكام، ليس جهلاً وتداركاً، وإنما رحمة بالناس وتأهيلاً لهم، لاستيعابها والعمل بها.

وعليه فإن دراسة آثار علم الفقه، والنتاج العلمي الفقهي، في مرحلة تاريخية معينة، تندرج تفريعاً في إطار حقل علمي بحثي، هو دراسات "التراث العلمي"، فيكون فرعها "دراسات التراث العلمي الفقهي"، التي تنصرف إلى التحقيق في مناهج البحث الفقهي، ضمن نطاق المرحلة الزمنية والمكانية، والآثار العلمية المنجزة فيها، من مؤلفات ومصنفات، أنجزها العلماء والفقهاء في تلك المرحلة، ثم تقييمها بعد تحليل معطياتها، وفق منهج علمي تجريبي واستقرائي، يستدل على استنتاجاتها، من استقراء تام لكافة جوانب المرحلة التاريخية، وفق منهج البحث التاريخي.

مقاربة في البحث الفقهي التاريخي

إن الاستنتاجات المستنبطة والمستدل عليها، من مقدمات رصينة وحقائق ثابتة، ستفضي إلى توصيات علمية محددة، تكون بمثابة دالٌات للبحث العلمي الطريقي، والتحقيق الفقهي المعاصر، في الاقتداء بها لجهة جوانب القوة والضعف، في مباحث الأحكام واحتجاجاتها، وبهدف تراكم الخبرة والتجربة البحثية في التحقيق الفقهي، وعلومه الطريقية المختلفة، مع إسقاط الظروف والمستحدثات المعاصرة ومعطياتها.

كذلك فإن البحث في التراث العلمي الفقهي، يعد جزءاً من تاريخ الفقه وتاريخ التشريع، لدراسته التطور التاريخي لعلم الفقه والشريعة، في مراحلها الزمنية، وهذا يؤشر ضرورة تضمين مناهج الدرس الفقهي، إضافة الى مناهج الدراسة في العلوم الدينية عموما، لمادة العلوم التأريخية وتفرعاتها، وبالمقدمة منها دراسة فلسفة التأريخ، لجهة أهمية الموضوع ودخليته، في الدراسات الدينية وضمنها الفقهية، فضلاً عن ضرورة دراسة التأريخ العام، سواء الإسلامي منه، أو تاريخ الأمم والحقب الأخرى، لنفس الدالّة السببية.

الجانب الآخر من البحث المقارن، في الفقه والتأريخ، والذي يؤكد الحاجة المذكورة وطلبها، هو وقوع الفقه ضمن ظروف واقعية، حيث شرٌعت الأحكام وفق الظروف الموضوعية لحياة الناس أو المكلفين، وعليه فإن تأثير التاريخ في الفقه، يظهر في تفكير الفقهاء عندما يطرأ عنوان ثانوي، حيث يتغير الحكم القائم حسب العنوان، تغيرا وتجديدا، من نتائج تأثير التاريخ في الفقه.

ولهذه الأسباب ومدركاتها، كان اهتمام السيد المجدّد بالدراسات التاريخية عموماً، الذي لم يكن اهتماماً موقوفاً، الى الدعوات الى دراسته وتدريسه فقط، أو التثقيف العام وفقه، وحثّ المريدين الى العمل به، إنما كان ذلك في اشتغاله الفعلي، وتخصيص جانب ملموس من وقته، ومن نتاجه الفكري والعلمي، في البحث والتدريس والتأليف، مما يظهر الحاجة، الى دراسة هذه الجزئية المهمة في فكر المجدد، وفي تراثه العلمي.

المطالب النقلية في تحصيل العلوم التاريخية

في الحقيقة أن المفكّر المجدّد، لم يكن مبالغاً أو مفرطاً، ولا مترفاً فكرياً، إذ أولى ذلك الاهتمام بالدراسات التاريخية، بكامل تفرعاتها، سواء في البحث التاريخي العام، أو في المعارف والعلوم الداخلة في حقله وكلياته، حيث إن ذلك يعد من فروض الدراسة الفقهية، التي بيّنها المولى جلّت قدرته، في النص المقدس، والتي وقف المجدد المفكر عليها، في بصائرها واستدلالاتها.

ففي قوله تعالى، في الآية الكريمة، "فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين"[2]، حيث يستبصر فيها ما يجب على الأمة في مجموعها، أن يكون فيها قوم يبينون سنن الله في خلقه، كما فعلوا في غيرها من العلوم والمعارف، التي أرشد إليها القرآن المجيد بالإجمال، وبيّنها العلماء بالتفصيل، عملاً بإرشاده، كعلوم الدين الشاملة من فقه وأصول ودراية ورواية، من حيث إن العلم بسنن الله تعالى، من أهم العلوم وأنفعها.

وفي بيان الأمر لاستبصار المنهج التاريخي، يقول الحق "إن يمسسكم قرح فقد مسّ القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس"[3]، كما يقول تعالى "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق"[4].

وعليه فإن الوظيفة البشرية، هي البحث عن هذه الآيات المنتشرة في الآفاق، حتى تتبين حقائق الوجود، وهذه مهمة النخبة ممن أوتي علما وقدرة، على استنباط الحقائق الكونية، واستقراء العلوم فيها، ولذلك يقول تعالى: "إنما يخشى الله من عباده العلماء"[5].

فالعلماء هم أهل الخشية، لعلمهم بهذه السنن المطروحة في الآفاق، ولرؤيتهم حقائق الكون، وتبصرهم فيها، وهو ما يستدل فيه الحكمة الكبيرة، والرؤية الثاقبة الصائبة، في تبني المجتهد المجدد، لهذا الفرض القرآني، في التفصيل والتوسّع والإحكام، في الدراسات والبحوث التاريخية.

المطالب العقلية والبحث التاريخي

وفضلاً عن أدلّة المطالب النقلية، في تتبع البحث التأريخي، فهنالك المطلب العقلي، الذي يستدل منه الى الضرورة الملحة لهذا العلم وتفرعاته، من خلال دخلية الدراسة والبحث التاريخي، في العلوم الدينية عموماً، وفي التحقيق الفقهي والعلوم العقدية والكلامية والتفسير ضمناً، فضلاً عن كونها موضوعية في الكثير من تفريعاتها المعرفية، مثل علوم الحديث في الرواية والرجال والطبقات والأنساب.

والجانب الآخر في أهمية الدراسة التاريخية والبحث فيها، هو لتعلّقها في سائر العلوم الأخرى، كعلم دخلي فيها، أو فرعي منها، مما يفسّر إن سائر البحوث والدراسات، سواء الانسانية أو العلمية التطبيقية والصرفة، تبدأ أوراق بحوثها، ورسائلها وأطاريحها الأكاديمية عادة، في المقدّمات التاريخية، المفصّلة أحياناً، أو الموجزة أخرى، وفق المتطلبات العلمية البحثية.

ومن ثم تأتي الحاجة، لعموم طلاب العلم، والمقبلين في مضانه ورحابه، الى كلّيات المعرفة في التاريخ، لأن التاريخ وتفرعاته، يعد الحجم الأساس والعمود الرئيس، في الواحة الثقافية العامة، التي ينشدها الساعون لامتلاك ناصيتها.

دور المرجع المجتهد في تعميم الدراسة التاريخية

وبالتأكيد فإن المرجع الديني المجتهد، معني في تلبية هذه الحاجة الثقافية، للسائلين عنها، والساعين للحصول عليها، ليكونوا قد نهلوا الموضوع، من ثقات المصادر وعدولها، وبالتالي يفتح الآفاق لاستكمال المطلب، في التواصل والاستمرار والإشباع، سواء للمؤلف والباحث فيه، أو القارئ المتلقي.

وعليه فإن الإنغلاق عن هذه الدراسات، والسكوت عن البحث فيها، يترك ثلمة في الدراسة الدينية عموماً، وفي البحث والتحقيق الفقهي بشكل خاص، وبذلك يكون المفكر المجدد، السيد محمد الحسيني الشيرازي، قد أنجز هذا الفرض الكفاية، إن لم يكن عيناً، مما يتطلب من المفكرين والدارسين، استكمال المسيرة العلمية، سواء المتخصصين منهم، في العلوم التاريخية، أو من المتخصصين في العلوم الفقهية، على حد سواء، من بين المشتغلين في البحث والتحقيق، أو الدرس والفتوى، أو التبليغ والخطابة، لجهة الضرورة لجميعهم، أن يمتلكوا ناصية هذه المعرفة، بحدودها المعقولة والمجزية.

ولأجل هذه المهمة الكبيرة، والمشروع العلمي الرائد، فقد كتب المفكر المجدّد في التاريخ، وبحث في مفرداته المنهجية، واهتم بدراساته التفصيلية، وكان الى ذلك توثيقياً من الطراز الأول، وذلك قد تبين في في تراثه المكتوب، والذي أظهر فيه قدراته الموسوعية، وتمكنه من مختلف المصادر والمراجع، خاصة من خلال موسوعته الكبرى في الفقه، والتي ناهزت المائة والستين جزءا، والتي يعد الكتاب موضوع البحث، إحدى حلقاتها المكمّلة.

لقد أظهر المفكر المجدّد، قدراته التسجيلية والتوثيقية، في مؤلفاته المنجزة في حقل العلوم التاريخية، حيث حضور المعلومة، والبيانات والمعطيات المتعلقة بموضوع البحث، في وقتها ومضانها ومكانها، على اتساع وتنوّع مراجعها ومصادرها، مهما كانت تفرعاتها، مما يؤشر سعة الاطلاع والثقافة الموسوعية الواسعة، وتوسع القراءات واختلاف اهتماماتها، والتي تأكدت من خلال الحقول المعرفية المختلفة، لحلقات موسوعة الفقه.

ولم يتوقف اهتمام المجدّد المفكر بالتاريخ ومباحثه، من خلال التأليف والبحث فيه، بل كان يوجّه ويدعو الآخرين للاهتمام به، والنشاط في درسه وتدريسه وتحصيله، من خلال منهجيته البحثية، المتعلقة بأدوات المنهج في الاستقراء، أو القياس المنطقي أو التمثيل، وهو في ذلك إنما يعبر عن حاجة علمية مباشرة، لما له علاقة في التحقيق الفقهي بشكل خاص، حيث يقدم المنهج التاريخي، حجّية موضوعية فيه، سواء في دليل العقل أو الإجماع، وربما في الأدلّة النقلية كذلك، لجهة بيان الأحكام واستنباطها، لما يمكن أن يستوفي الحكم، بالدليل القطعي من الحجية "التاريخية"، وهو ما قد يكون العلّة، لإهتمام المجتهد الفقيه المجدد، في هذا المجال.

أهمية البحث التاريخي في التحقيق الفقهي

إن الموضوع بكلّيته، يؤشر أهمية التدقيق في المباحث التاريخية، لجهة التسلسل الزمني والوصفي للرجال والوقائع، وانسجامها مع نطاق الدراسة المعنية، وتحديداتها الزمنية والفكرية والوظيفية، وإن الواقع الفعلي، يحدّد فكراً، والى ذلك يشير المفكّر المجدّد، بأن "التاريخ هو تاريخ فكر وعمل، وحيث إن العمل، إنّما ينشأ من الفكر أيضاً، يكون التاريخ، تأريخ فكر في نهاية الأمر"[6].

وقد اتبع التحقيق الفقهي، منهجاً عقلياً رصيناً، الى جانب المنهج النقلي التقليدي، إذ يبين تاريخ الفقه ذلك، بدءا بمباحث وتحقيقات الشريف المرتضى، السابق إلى فتح باب الاجتهاد، والسابق في الفقه المقارن، وذلك يؤشر الحاجة الدخلية، للدراسات التاريخية، لجهة الصلة الوثيقة، بين الفقه والتاريخ، في انفتاح التحقيق البحثي الفقهي، فضلاً أن دليل الإجماع، ولجهة اشتراط جمع من الفقهاء، على كشف المعصوم فيه، بمعنى شرط حضوره في الإجماع، فذلك يكون تحقيقه، من خلال البحث التاريخي، ومناهجه العلمية حصراً.

إن إلقاء الضوء على هذه الجوانب، سيكون من شأنها، في حالة التوفيق لها في الدراسة التحليلية، أن يكون البحث محققاً لغايته وأهدافه، في بيان الرؤى العلمية التاريخية، السائدة في المجتمع العلمي، تبعاَ لزمانها وظروفها.

علاقة الفقه والتاريخ في مباحث المجدّد

لقد ضمّن السيد المجدّد، كتابه موضوع البحث، الموسوم "فلسفة التاريخ"، مقدمة وافية شافية، موجزة دون إخلال، ومفصّلة دون إطناب، بيّن فيها المفهوم العام لفلسفة التاريخ، وأهمية دراستها، وخلص الى أنها علم مستقل بالجامع، وهو بذلك ينتج معرفة الإنسان، لأسباب الوقائع التاريخية، المتعلقة بقيام الدول والحضارات، وأسباب سقوطها، فهو بذلك يوجز النظريتين المتقدمتين، لدراسة فلسفة التاريخ، وهي نظرية المفكر العربي الإسلامي، "ابن خلدون"، في سببية قيام الدول وسقوطها، والتي تعرف بنظرية العصبية، وثم نظرية المفكر البريطاني "توينبي"، المتعلقة بقيام الحضارات وسقوطها، والتي تعرف بنظرية التحدي والإستجابة، كون المفكّر المجدّد، يرى أن الدنيا هي محيط الأسباب، والأسباب تنتهي الى المسببات، إستبصارا بالآية الكريمة "ثمّ اتبع سبباً"[7].

وهذا بالطبع لا يشمل الدراسة للوقائع والأحداث المفردة، وسلوكيات شخوصها، إصلاحاً أو إفساداً، نجاحاً أو فشلاً، فتلك دراسة تاريخية، ضمن علم التأريخ، تعتمد استقراء المفردات فيها، لاستظهار كليات عامة، لتعليل هذه الوقائع والأحداث، ضمن المنهج التجريبي التاريخي، وهي لاحقاً ستنظر جزئياته، وفق المنهج الحدسي "الإمبيريقي"، لأغراض استنباط كليات علم "فلسفة التاريخ".

المدخل التعريفي لعلاقة الفقه بالتاريخ

إن من المهم ذكره، والتأكيد عليه في هذا العنوان من الدراسة، لتبيان نطاقها ومرجعيتها، أن المفكّر المجدّد، قد أفرد لكتابه موضوع البحث، مدخلاً مهماً، يصلح كمقالة بحثية رصينة، في موضوع المنهج المقارن، في العلاقة بين الفقه والتاريخ، وقد أفرد لهذا المدخل البحثي المهم، مكاناً مستقلاً، بعد المقدمة الشكلية للكتاب، وقبل الفصول المنهجية فيه، بمعنى أنه تعمّد عدم تضمين موضوعه، في الفصول الهيكلية المنهجية للكتاب، ولا في المقدمة الهيكلية المنهجية، التي انصرفت للتعريف بمادة الكتاب، وأهمية البحث والدراسة فيه.

إن القراءة الأولى لهذا المدخل، الموسوم "علاقة الفقه بالتاريخ"، تعبّر عن مغزى مهم، وهو أن المفكّر المجدّد، قد أبرز فيه، وإن موقع هذا الكتاب، مصنّف ضمن أدبيات حقل الفقه، وهو إنّما أخص هذا العنوان لمدخل الكتاب، وبوضع مستقل شكلاً، ليعلم القارئ المتلقي، أن المؤلف فيه هو فقيه، وهو إنّما يكتب في مجال تخصص التاريخ، لجهة ارتباط هذا العلم بعنوان الفقه، وبمهنة الفقيه، وداّلته الوظيفية، ومهامه المهنية الخاصة، المرتبطة بالمؤسسة الشرعية، سواء التدريسية أو الإفتائية، فضلاً عن مهامه العامة، المجتمعية والجماهيرية، وليؤكد في هذا المدخل، أن الكتاب يصلح في مادته، لعنوان علاقة التاريخ في الفقه، لكنه إنما وسّع دائرة هيكليته، لتتوسع تبعا لها، دائرة الإهتمام فيه، ثم حجم الإفادة الجمعية منه.

ومن خلال هذه المقالة المدخل، في علاقة التاريخ في الفقه، يبين معالم هذه العلاقة، ومكنوناتها، ومن ثم يعرض لجوانب انتفاع الفقه، من الدراسات التاريخية، وبضمنها التاريخ الفقهي، أو التراث العلمي الفقهي، الذي يعد لأغراض توثيقه وإحيائه، من المكوّنات الرئيسة في التراث العلمي، ثم الدراسة لتاريخ التشريع الإسلامي، فضلاً عن عنوان التاريخ العام، الذي هو أصل الدراسة في التاريخ.

ومن ثم الجوانب المعرفية "الإبستيمولوجية"، أو ما يطلق عليها بعلم العلم، المتعلقة بدراسة الفكر من التاريخ، وبالتالي فكر العلوم وفلسفتها، وتطور تقنينها، وهو جانب معرفي، يتماهى ودراسات التراث العلمي، كونه يندرج في النتاج الحضاري الثقافي الانساني، وعليه فإن الفقيه وطالب الفقه، يجد ضالته في هذا الكتاب، الذي يمكن تصنيفه ضمن عنوان البحث المقارن، في الفقه وفلسفة التاريخ، ودور العلوم التاريخية في تأسيس الدراسات الدينية والبحوث الفقهية.

.................................
[1] السيد محمد الشيرازي الحسيني، كتاب "فلسفة التاريخ"، دراسة تحليلية في المناهج والسلوك، فص1، علاقة الفقه في التاريخ، ص13، ط2، بيروت، 2005 م.
[2] سورة النحل ، الية 36.
[3] سورة أل عمران، الآية 139.
[4] سررة فصلت الآية 53.
[5] سورة فاطر، الاية 28.
[6] السيد محمد الحسيني الشيرازي، كتاب "فلسفة التاريخ"، متطلبات الباحث في فلسفة التاريخ، فص1.
[7] سورة الكهف، الأية 89، والآية 92.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0