د. هيثم الحلي الحسيني
نطاق الدراسة وأهدافها
يحتل السجال الفكري، بين المادية والواقعية، موقعاً حيوياً في أدبيات "فلسفة التاريخ"، وقد وجدت هذه الجدلية التاريخية، مادة خصبة للحوار النقدي، في متن الكتاب موضوع الدراسة، في عنوان "نقد النظرية المادية" ضمن الفصل الموسوم "عناصر روح التاريخ"، وتحديدا للنظريتين التأصيليتين في الفكر المادي، وهما المثالية، أو ما يطلق عليها بنظرية الفكر أو الصراع الفكري، والمادية الحركية الجدلية "الديالكتيكية"، التي تعرض لمراحل التطور التاريخي، إذ تنظر كل منهما، الى قضية التدافع التاريخي، من زاويتها الخاصة، والتي عرض المفكر المجدد، لرؤيته النقدية لها، في سياق انتصاره لفكر الواقعية، وتحديداً ضمن متبنيات الفكر والعقيدة الإسلامية، وامتداداتها في الثقافة العربية الإسلامية.
وعليه تظهر الحاجة البحثية، في هذه الحلقة من الدراسة، لاستكمال "الحاشية" على الكتاب موضوع الدراسة، (فلسفة التاريخ للمفكر المجدد السيد محمد الحسيني الشيرازي)، والتي شرعت في الحلقات السابقة، لإلقاء الضوء على الرؤى النظرية في الفكر المادي، واحتجاجات مناهج الفكر الواقعي عليها، التي تنطلق من قوانين فلسفة التاريخ وكلياتها، والتي لا تزعم الرفض المطلق للمادة، في مقابل النزوع المطلق للروح، بل تجزم بأن "للمادة حق وأنّ للروح حق"، والتي يرى المفكر المجدد، أنها جوهر الواقعية التي نادى بها الأنبياء وأوصياؤهم، (صنّاع التاريخ)، الذين بشروا بالحياة، وهدوا البشرية لطريق السعادة.
وتأكيداً لما أكدته مقدمات هذه "الحاشية"، أن عرض الجهد الفكري والفلسفي، في هذه النظريات الغريبة عن جوهر الفكر العربي الإسلامي، يهدف فقط، الى إستدعاء التجربة العالمية، ومخرجاتها الثقافية والمعرفية، ومقاربة ذهنية الآخر، وطرائق تفكيره mentality، وليس بقصد الإنبهار المتجمّد، أو الدعوة للتقليد غير الواعي، وإنما لتوسيع دائرة المعرفة والتجربة.
نظرية الفكر في تفسير التاريخ
تعتمد نظرية الفكر، التي أسس لها الألماني "فريدريك هيجل"[1]، في تفسيرها للتاريخ، على أساس مرجعية صراع الأفكار، إذ يرى "هيجل"، إن القضية الرئيسة في هذه الجدلية، انّ النهضة في المجتمعات، تقوم على أساس الأفكار، وإنّ الفكرة عندما تطرح ابتداء، على طريق بناء النهضة، تكون فكرةً جيدة من جانب، ولكنها تحمل نواقصها من جانب آخر، بسبب عدم الكمال في الانسان، وهو الذي عنى به بمفهوم "نقيض الفكرة".
تبنى هذه النظرية في تفسير التاريخ، على أنّ الصراع التاريخي، يحصل بين الفكرة ونقيضها المطروح، فالناس الناقضين للفكرة، يستغلون النقص الموجود فيها، ليطرحوا فكرة أخرى، على نقيض الفكرة الاولى، فيبدأ الصراع بين الافكار ونقائضها، وهو ما يولد تقدم البشرية، طور بعد طور، في سلم النهوض والتقدم، نتيجة صراع الأضداد من الأفكار، والتي تنتج أفكاراً جديدة.
إن تفسير التاريخ عند "هيجل"، يقوم على النظر لكل مرحلة تاريخية، محددة بفترة زمنية، وفق نظرة مستقلة، باعتبارها وحدة قائمة بذاتها، وعلى اعتبار المجموع الحي، هو حصيلة ملامح اجتماعية وسياسية واقتصادية، وأخلاقية وعقدية ودينية، تؤدي في النهاية الى كيان متجانس.
وفي كل فترة زمنية، تنتج فكرة جديدة، ويولد الصراع مع نقيضها بشكل آلي ومتلاحق، منتجة المجموع الحي "الموحد"، ليندفع ثانية الى حده الأقصى، حتى يصل الى المطلق، في مرحلة تحرير الفكرة المتعالية، عن سجنها وقيودها، والتي تنتج عن الفكر المطلق المتعالي، والذي تشكل وقائعه، مهد الحركة التأريخية العالمية، وذلك ضمن فلسفة، مزيج من التناقضات.
يقرأ من هذه النظرية في تفسير التاريخ، أنّ "هيجل" يرى انّ كل عصر من العصور التاريخية، يعد وحدة مستقلة بكامل أبعادها، الدينية والفلسفة والسياسية والاقتصادية، تتعايش معاً لفترة من الزمن، ثم تتولد عنها وحدة جديدة، تمثّل عصراً تاريخياً جديداً، وتناقض وحدة العصر الذي قبله، وهكذا تتولد الوحدات التاريخية[2].
وقد سمّي تفسير "هيجل" للتاريخ، ونظريته في تدافع الأفكار، بالتفسير المثالي، لأنه جعل الصراع في عالم الفكر، ومن التغيير الفكري، ينطلق ويوجد العالم المادي، فالفكرة تولد، وتولد معها نقيضها، جنيناً في رحمها، فيكبر وينمو، مع عامل الزمن، ويتصارع مع الفكرة الأصل، حتى تتكون من الإثنين فكرة جديدة، وهكذا يتقدم العالم، ويتطور حضارياً، حتى يصل لمرحلة الاتّزان والكمال التام.
إن المنهج الذي سلكته هذه النظرية، قد ابتنى على أنّ الفكرة تؤسس للواقع، وأنّ التطور قائم على صراع الفكرة مع نقيضها، المفضي لتأسيس فكرة جديدة، وصولاً الى الغاية القصوى، التي تعبر عن "المثال أو المطلق"، ويخلص هذا التحليل المثالي، الى أن تاريخ العالم، والتطور الحضاري فيه، هو نتاج لصيرورة عقلية أو "صراع أفكار"، مبني على أساس علاقة جدلية، جوهرها أنّ الفكرة مضافا إليها نقيضها، تنتج فكرة ولودة، تكون مخرجاتها التقدم الحضاري، "فكرة + نقيضها = فكرة ولودة + تقدم".
المخرجات التحليلية للتفسير المثالي
تبنى تحليلات هذه المخرجات، على أن "النصوص المقدسة" فقط، هي التي تمثل الحقائق المطلقة، نتيجة المعتقدات العقدية بها، التي لا تقبل النقد أو التجريح، لكن أيّة فكرة منتجة من البشر، تمثل اجتهاداً، وفق ثقافتهم وعقليتهم وذهنياتهم، أو طرائقهم في التفكير "mentality"، فالافكار أو العقائد "الآيديولوجيات" والاستراتيجيات، هي اجتهادات بشرية، تحتمل الرأي الآخر والرد، والقبول أو الاختلاف، وأن ذلك المطلق هو مادي أيضاً، لأنه نتاج لذهنية الخالق.
وقد يستفاد من الزاوية الإيجابية، في المدركات النظرية لهذا الفكر، بأنّ الأحزاب والمؤسسات والهيئات، وحتى الجماعات، التي لا تبنى مرجعياتها عادة، على أساس "النصوص المقدسة"، إذا اعتقدت أن فكرتها لا تقبل المناقشة والحوار، ولا المراجعة أو التقويم، فهي تقتل نفسها ببطء، وتهرم وتموت، وعليه فإن مراجعة الأفكار، والاستفادة من نقيضها، لا يجب أن تمارس فقط في المستويات الدنيا، بل يجب أن تكون متعلقة في المستويات العليا، لجهة السياسات والاستراتيجيات، والتوصيف للمراحل، واختيار الوسائل.
وقد ينسجم هذا التحليل، في الدعوة للقائمين على المنظمات أو المؤسسات، وكذا الكيانات السياسية والمجتمعية، والتيارات الفكرية والثقافية، والمجتمعات العلمية والمعرفية، الى النظرة الثاقبة لاكتشاف الافكار النقيضة، وقبول الرؤى النقدية، وتعزيز الفكر الإبداعي في البرامج التربوية، ليظل الرأي الآخر قائماً، كما ويجب تأهيل بناة النهضة، على كيفية التعامل مع هذه الأفكار، سواء باحتوائها أو مد جسور الحوار مع مريديها.
وفي استقراء المسار التاريخي، بنتيجة هذا الحراك الفكري، في حتمية التعايش بين الفكرة ونقيضها، ظهرت منطلقات "فلسفة الحضارة"، التي عرضها "مونتسكيو"[3]، في كتابه "روح القوانين" في العام 1750، والتي انتشرت عالمياً، وعدّت أساساً لمبادئ الإصلاح السياسي، وتأسيساً للنظم الديمقراطية، القائمة على التعددية والحرية وفصل السلطات، ورفض الاستبداد و"الارستقراطية" في التمايز الاجتماعي.
والى ذلك يؤكد الباحث المجدد، في عنوان "فلسفة الحضارة"، أن أفكار الديمقراطية والتعددية والحرية، التي طرحها "مونتسكيو"، لم تكن جديدة، فقد طرحها الإسلام قبله بقرون، وأن فكرة التعددية الحزبية، قد طرحها الإسلام، بهدف إثارة المنافسة، نحو تقديم الأفضل، مستنداً في ذلك الى النص المقدس والروايات الشريفة، فيخلص الى أن مناهج الإسلام هي الأفضل، لأنها تطابق العقل والفطرة والبرهان والمنطق.
وعليه فإن الفكر الواقعي، لا يتحرج في الانفتاح على الآخر، ولاستقراء المقبول فيه، وإن كان في الطرف المخالف، كما أن هذا الانفتاح لا يسقط وسائل الواقعية، وأدواتها النقدية، في تشخيص مثالب تلك النظريات، التي تتجمد على المعتقدات المادية أو المثالية، والتي تظهرها في تناقضاتها الفلسفية مع ذاتها، إذ وصفها المفكر المجدد، بأنها "منحرفة عن الواقع".
النظرية المادية الماركسية
تنسب النظرية المادية التاريخية الى "كارل ماركس"[4]، الذي اشترك مع رفيقه "فريدريك أنجلس"، في إصدار "البيان الشيوعي"، الذي يعد الوثيقة الأساس في أدبيات الفكر الشيوعي، إذ انتقدا فيه الرأسمالية والاشتراكية، التي يراها زائفة، وحرضّا العمال على الثورة، تحت شعار "يا عمال العالم اتحدوا"[5].
وترى هذه النظرية، كما أجملها الباحث المجدد في هذا العنوان، أن صراع الطبقات وملكية وسائل الانتاج، هما السبب المحرك لعجلة التاريخ، وأن المادة هي التي تنتج الفكر، وليس العكس كما رأى "هيجل"، كما أن محرك الحركة التاريخية، والفلسفة العامة للتاريخ، ليس الفكرة المطلقة، وإنما هو نمو وسائل الانتاج، ونجاح الطبقة الجديدة، التي نشأت مع الطبقة القديمة، فهي مراحل مختلفة لوسائل الانتاج، والأبنية الفوقية المترتبة عليها.
وتعتقد هذه النظرية، أنّ القوة الحقيقية التي تحكم التطور التاريخي، تأتي من تحدد سلوك الانسان، متأثراً بالدوافع الاقتصادية، وإن التغيرات الاجتماعية على المستويات السلوكية، والثورات السياسية، ماهي إلا نتائج لتغييرات في العلاقات الاقتصادية، لأن الصراع قائم حول وسائل الانتاج، بعكس "هيجل"، الذي يرى ان الصراع في العالم يدور حول الأفكار.
وبذا فقد استبدلت المثالية في النظرية المادية وفق منظور "هيجل"، الى الحركية الجدلية "الديالكتيكية"، التي تعود مرجعيتها الى الفيلسوف اليوناني "هيرقليدس"[6]، الذي قال بحتمية التنازع والتدافع بين البشر، الذي لو زال لتوقفت الحياة وسكن الوجود.
وقد قسم التاريخ في هذه النظرية، الى عدة مراحل، أولها عصر المشاع البدائي، الذي انتهى الى الظلم الذي مارسه من امتلك وسائل الانتاج، وهي الأرض التي تخرج الزرع والغذاء، وتحتفظ له بالماء والنبات، ولأنها تحتاج لمن يخدمها ويقوم عليها، فقد بدأ عصر العبودية، فنشات الطبقات، فكانت طبقة العبيد التي تزرع وتكدح، وطبقة السادة التي تجني ثمار هذا العمل، ثم تطورت الى عصر الإقطاع، حيث أضيفت طبقة الفلاحين المستأجرين، الذين يأكلون مقابل كدحهم، وتحول السادة الى طبقة الإقطاع مالكي الأرض.
ثم عصر الرأسمالية، الذي ظهر بعد تقدم قوى الإنتاج، فظهرت الطبقة البورجوازية من ملاك المصانع وأصحاب رؤوس الأموال، لتحل محل الإقطاع ليبدأ صراع طبقي جديد بينهم وبين العمال "البروليتاريا" أو الشغيلة الكادحين، الذين أصبحوا عبيداً في معاملهم، لأنهم لا يجنون شيئاً من خيراته، بما يكافئ عملهم، "بما يطلق عليه "فارق القيمة أو الانتاج".
فالعدالة عنده تقضي في العودة الى عصر المشاع، حيث لا ظلم ولا قهر، ولكن ذلك يجب أن يتم بمراحل، أولها رأسمالية البوليتاريا "أو الدولة"، بتحويل الملكية الخاصة الى عامة، عن طريق الثورة العمالية، التي تقودها الأحزاب الشيوعية، لأن العمال "لا يعون وضعهم"، حيث يمتلك الحزب الفكرة والعصبية، نيابة عنهم. وهي مرحلة الاشتراكية الانتقالية، ثم يتم إلغاء الدولة، ليعودوا بالبشرية الى حياة عصر المشاع، وهي الفكرة العالمية.
وقد تنبأ الباحث المجدد في كتابه "ماركس ينهزم"، الى سقوط النظرية الماركسية، لأنها "منحرفة أولاً، وقسرية ثانية، وأن القسر لا يدوم، كما أنّ الإنحراف لا يلائم الحياة، لأن الله تعالى، قد جعل كل شيء على نحو الاستقامة".
الرؤية التحليلية في النظرية الماركسية
إن المخرجات الفكرية في هذه النظرية وغيرها، هو نتاج بشري، قد يلمس فيه البعض جوانب القبول، إن وجدت، غير أن جوانب الرفض، تخضع أيضاً لأداة التحليل ومناهج النقد، وأن الحكمة ظالّة المؤمن، إن وجدها فهو أولى الناس بها، دون التعاطي مع الأمور جملة، وهذه المقاربة تثري التفكير، وتوسع دائرة النظر عند بناة النهضة، وتجعل أمامهم تفسيرات مختلفة لظواهر مختلفة.
ويرى الباحث المجدد في هذا الصدد، إنّ "النظام الإسلامي، هو نظام يحترم رأس المال، وإن القيمة الحقة لكل سلعة، تعادل كمية العمل المتحقق فيها، وتكون في رأس المال الإسلامي، مقابل خمسة أمور، هي العمل الجسدي، والعمل الفكري والمواد، والعلاقات الاجتماعية، وشروط الزمان والمكان"، وبذلك يعالج الفكر الإسلامي، التداعيات الكبيرة المتولدة في النظرية المادية.
وعليه يجب الحذر من استخدام المتبنيات العقدية، وحتى القانونية، في محاولة الهيمنة على مقدرات الشعوب والطبقات المنتجة، ويتماهى ذلك مع ضرورات إحياء الرؤية الإسلامية، للعدالة الاجتماعية، وتقنين التعامل مع الملكية العامة، جراء تجريب أنظمة فاشلة، لأن فيها كل مقومات حقن الصراعات الطبقية، في ظل العدل والحرية والمساواة، وإن تردي الأوضاع الاقتصادية، هي التي تستثير الشعوب من أجل التغيير، فضلاً عن هيمنة الاستعلاء الأممي.
نقد الفكر المادي والمثالي في رؤى المفكر المجدد
يبتني المفكر المجدد رؤيته النقدية للنظريات المادية والمثالية، بأنها منحرفة عن الواقع، انطلاقاً من كونها معلولة للتضاد الداخلي، في أعماق التاريخ نفسه، وليست معلولة بعوامل خارجية عنه، لجهة رؤيتها أن حركة التاريخ، هي جدلية "ديالكتيكية"، وليست قسرية "ميكانيكية"، بمعنى غير قابلة للتأثير على مسارها، ويخلص الباحث المجدد، الى أن الصحيح هو المنطق الذي يقوم عليه الإسلام، وقبل ذلك قام عليه العقل.
والجزئية النقدية الأخرى، أن هذه النظريات، لا تنسب دوراً لإرادة الإنسان، في مجال التأثير على إرادة التاريخ، وعزمه وحركته ومبدئه ومسيره، لأنها لا تعد الناس قادرين على إلغاء أو تغيير جهة الحركة التاريخية، وذلك بمعنى التكاملية في حركة التاريخ.
ويستدعي الباحث المجدد في هذا العنوان، رؤية "فولتير" الى البحث التاريخي، والذي هو أول من تداول مصطلح "فلسفة التاريخ"، إذ دعا الى أن يكون مجتمع الدراسة أو مادتها، في البحث التاريخي، منصرفة الى تتبع سير العقل البشري ومخرجاته في مجالات الإبداع والإنتاج، وليس المعرفة الجزئية، في وقائع القائمين على الملك والحكم والسياسة والقدرة العسكرية، فيرى أن الإبداع والإنتاج، يفسّر الكون، لكن النظم السياسية والعسكرية تشوهه، وقد ميّز الباحث المجدد في هذا المعنى، بين التاريخ النقي والتاريخ الأسود.
ويخلص الباحث المجدد في رؤيته، أن مقاربة فلسفة التاريخ أو استكشاف الروح العامة، بغرض اتخاذ فلسفة ما، تقتضي ملاحظة عدم وجود الانحراف الذهني والفكري فيها، فهذا الانحراف وإن كان قليلاً في أول الخط، فإنه يؤدي الى الانحراف بالإطراد في السير.
اضف تعليق