لم تتعرض سوريا لخسارة انسانية ومادية فحسب، بل تعرض العالم معها الى نكبة كبرى تجلت بفقدان العديد من الاثار والتراث العالمي الانساني وسط الحرب الاهلية التي تجاوزت عامها الرابع، ويرى بعض الخبراء ان اثارا تعود لمئات الالاف من السنين موجوده على الارض السورية مهددة هي الاخرى بالتدمير او السرقة جراء العمليات العسكرية المدمرة التي تجري تقريبا في جميع قرى ومدن وقصبات سوريا، وسط سيطرة الجماعات التكفيرية والمنظمات الارهابية التي سعت هي الاخرى الى تدمير المواقع الاثرية وسرقة محتوياتها النفيسة، ووصف استاذ علم الاثار "هيلغا سيدن" ما يجري في سوريا بان "هذه الخسارة توضع في نفس السياق مع تفجيرات تاج محل او تدمير مبنى الاكروبول في اثينا، انها كارثة من حيث التراث، وهذا اسوأ ما رأيته يحصل في سوريا"، ومع ان منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) قد ادرجت مجموعة من المواقع الاثرية السورية ضمن قائمة المواقع المهددة، الا ان التحرك الدولي بهدف منع تدمير الاثار او حمايتها او منعها من السرقة، او ضمان عدم استخدامها كجزء من المعارك او المواقع المستهدفة في الصراع، ما زال ضعيفا للغاية، فيما تم تدمير العديد من المواقع ذات الاهمية الكبرى (اسواق حلب القديمة، قلعة الحصن، تدمر)، اضافة الى تعرض العشرات من المدن الاثرية او التي تحتوي على اثار الى القصف او الاشتباكات العسكرية العنيفة.

وترى الباحثة السورية بغداد عبد المنعم أن الحرب في أحد جوانبها جدل بين القوة العسكرية والمعرفة، وأن الحرب الأهلية الملازمة لفترات الانعطاف في التاريخ هي أكثر خطورة على التراث المخطوط وإن كانت كل أشكال الحروب تعرض المخطوطات لخطر الإغراق أو الحرق، أما في الحرب الباردة فلا تسلم المخطوطات من السرقة والتهريب، وتضرب مثلا بالحملات الصليبية (1096-1291) التي قضت على عشرات الألوف من المخطوطات في مجالات العلوم والفلسفة والأدب والتي كانت في خزائن القدس ودمشق وحلب وطرابلس، وحين اجتاح المغول بغداد عام 1258 أغرقوا مخطوطاتها في نهر دجلة، وبعد سقوط الأندلس عام 1492 جرى "إحراق مليون مخطوطة عربية وغير عربية من خزائن قرطبة وغرناطة" أمام الملكين فرديناند الثاني وإيزابيلا، وتقول إن مشهد إحراق المخطوطات بدا لفرديناند الثاني وإيزابيلا "وكأنه جيش إزاء جيشهم فتعاملوا معه بطريقة عسكرية تماما" وكان من يضبط محتفظا بالمخطوطات العربية يتعرض للمحاكمة.

وتضيف في كتابها (التراث في أتون الحروب) أن الحروب في التاريخ العربي استهدفت المدن التي كانت مراكز للمخطوطات العربية الجاذبة لاهتمام الأوروبيين حتى إن ملك فرنسا لويس التاسع (1214-1270) "نقل معه من دمياط مخطوطات عربية وقبطية" وقلده كثير من أمراء فرنسا وأثريائها المرافقون لحملته، وتفسر استهداف الحملات العسكرية للمكتبات بأن وراءه "عقدة نقص هائلة تجاهها وتجاه منتجيها وصانعيها، بإمكاننا ربط، حدث إحراقها بالمحتوى النفسي للمنتصر، لا بد من مواجهتها وتحقيق نصر، بإحراقها وتحويلها إلى رماد" وهو سلوك أقرب لإرهاب فكري اضطر معه كثير من مالكي المخطوطات إلى دفنها أو حرقها سرا منعا للمحاكمة، وتورد الباحثة بيتا من الشعر قاله أبو محمد علي بن حزم الأندلسي (994-1064) ردا على إحراق ملك إشبيلية المعتضد بن عباد مخطوطات كتبه،‭ ‬"فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي‭ ‬تضمنه القرطاس بل هو في صدري".

وتضيف أن إسرائيل "دأبت على مطاردة التاريخ لأنها تريد أن تسرق منه أي شيء يثبت تاريخيتها وفي سبيل ذلك قامت بملاحقة التراث العربي المخطوط بدأب علها تجد ما يسد حاجتها" بالعثور مثلا على إحصاءات تخص اليهود في العالم العربي، وتتوقف الباحثة أمام مخطوطات مدينتها حلب التي ترى أن فيها "أكبر ذخيرة مخطوطية في أقصى شمال المنطقة العربية، فالحرب القائمة في سوريا" منذ نحو أربع سنوات دفعت حائزي المخطوطات إلى نقلها إلى أماكن سرية آمنة، وتضيف أن حلب شهدت في القرن الرابع الهجري "جدلية الحرب والمعرفة" وأن بناء خزائن المخطوطات كان متزامنا مع الحالة الحربية، وتقول المؤلفة بغداد عبد المنعم إن لدى العالم العربي "الملايين من كتبنا لم تدن بعد من المطبعة، لما تزل بخطوط وأحبار النساخ أو بخطوط مؤلفيها أو لعلها تكون نسخة وحيدة باقية"، وترى أن هذا التراث يحتاج إلى جهود "استراتيجية لا تعنى بالقضايا البحثية والنشرية فقط بل بتسجيل الأخطار المحدقة به والإعلان عنها والإسراع بالحد منها وإيقافها" وخصوصا في مناطق الحروب باعتباره تراثا إنسانيا. بحسب رويترز.

العالم يخسر تراثه

فقد طالت الحرب المستمرة منذ اربع سنوات في سوريا نحو 300 موقع اثري دمر بعضها ولحقت اضرار ببعضها الاخر في كارثة ثقافية انسانية لا تعوض، بحسب تقرير للامم المتحدة، وتعتبر سوريا التي مرت عليها حضارات مختلفة من الكنعانيين الى العثمانيين اقامت في مدنها التي تعتبر بين الاقدم في العالم، متحفا مفتوحا نظرا لما تحويه من اثار تعود الى حقبات الرومان والبيزنطيين والمماليك وغيرها، اضافة الى عشرات الكنائس والمساجد والقصور التاريخية، ويتعرض هذا الارث الخضم منذ بداية النزاع في منتصف اذار/مارس 2011 الذي قتل فيه اكثر من 200 الف شخص، الى التخريب والتدمير من قبل اطراف النزاع كافة، النظام والمعارضين له والجماعات الجهادية، وحتى السكان، وقال التقرير الذي نشره معهد الامم المتحدة للتدريب والبحث ان "مناطق مثل حلب حيث يعود تاريخ السكن فيها الى سبعة الاف سنة ودمشق وقلعة الحصن والرقة وتدمر اصيبت باضرار كبيرة"، وركز المعهد في بحثه هذا على 18 منطقة في سوريا، معتمدا بشكل خاص على صور الاقمار الاصطناعية، حيث تمكن من تحديد الاضرار في 290 موقعا اثريا مختلفا، اذ تعرض 24 منها للتدمير و104 لاضرار جسيمة و85 لاضرار متوسطة و77 لاضرار مختلفة.

ورأى المعهد الذي حصل على مواد التقرير عبر برنامج "يونوسات" المتخصص بتحليل صور الاقمار الاصطناعية ان "هذا التحليل هو بمثابة شهادة على خطورة الاضرار التي تصيب الاثار في سوريا"، داعيا الى "جهود وطنية ودولية لحماية هذه المواقع"، وقال مدير برنامج "يونوسات" اينار بيوجر "انه امر محزن بالنسبة الى سوريا وبالنسبة الى العالم، الانسانية تخسر الاف السنين من ارثها، ومن بين اكثر المواقع رمزية، والمدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو)، المدن القديمة في حلب وبصرى (جنوب) ودمشق، وتظهر الصور الصادمة بشكل واضح الاضرار التي لحقت بأربعة من هذه المواقع، ففي حلب، ثاني مدن سوريا وعاصمتها الاقتصادية التي تعصف بها معارك بين قوات النظام ومعارضيه، دمرت المئذنة السلجوقية للجامع الاموي الكبير الذي يعود تاريخ بنائه الى القرن الحادي عشر، كما دمر فندق كارلتون الشهير لتحل مكانه فجوة كبيرة، ولا يسمي التقرير المسؤولين عن هذه الاضرار في حلب، لكن مدير جمعية حماية الاثار السورية شيخموس علي يقول انه "في كل مرة كان يسيطر فيها النظام او المعارضين على المسجد، يصعد قناص الى المئذنة، حتى تعرضت الى ضربة مدمرة". بحسب فرانس برس.

ويشير علي الى ان السوق القديم المسقوف في حلب، وهو السوق المسقوف الاكبر في العالم، اصيب بأضرار جسيمة ايضا، وفي تدمر التي تشتهر بأعمدتها الرومانية، تظهر الصور طريقا حفر داخل الموقع، ما ادى الى الحاق الضرر بالعديد من المقابر، ووفقا لعلي فان القوات النظامية شقت طريقا "بطول كيلومترين ويهدف الى تسهيل سير الدبابات، كما ان الدبابات الاخرى المتمركزة قرب وادي المقابر تجعل المقابر البرجية اكثر هشاشة عندما تطلق قذائفها"، وتعرض جزء كبير من ضريح الزاهد الصوفي اوس القرني والصحابي عمار بن ياسر في مدينة الرقة، معقل تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي المتطرف الى التدمير، وقد اتهمت منظمات غير حكومية التنظيم بالوقوف وراء عملية التدمير هذه على اعتبار ان هذه الجماعة تصف الصوفيين بالمرتدين، ودمر تنظيم الدولة الاسلامية في الحسكة (شمال شرق) تماثيل اشورية، بحسب علي، كما ان اثار الصالحية المعروفة باسم دورا اوروبوس قرب دير الزور في شرق البلاد "لم يعد بالامكان التعرف عليها بسبب اعمال النهب فيها"، وفقا للمعهد اذ سرقت منها تماثيل وادوات من الفخار واحجار بيزنطية.

وبحسب جمعية حماية الاثار السورية، تعرضت ايضا مدينة افاميا التاريخية في وسط سوريا للنهب، وقد جرى حفر نحو 14 الف موقع فيها بشكل عشوائي، علما ان 18 قطعة فسيفساء تعود الى هذه المدينة عثر عليها في لبنان، وقد طالت اعمال الحفر العشوائية هذه كذلك مملكة ماري (تل الحريري) في جنوب شرق سوريا، ودمرت في قلعة الحصن قرب حمص بعض الاسقف والواجهات بعدما تحولت هذه القلعة الى معقل للمعارضة المسلحة، ما جعلها هدفا للقصف من قبل القوات النظامية، وجرى في موازاة ذلك حفر انفاق في موقع ابلا (شمال غرب)، احد اقدم الممالك في سوريا، ويقول علي ان "الخطر في سوريا اكبر من ذلك الذي واجهه العراق، اذ تحولت المواقع (الاثرية) هنا الى مقرات عسكرية او ساحات حرب"، بينما اقدم نازحون لجاوا الى المدن المنسية الاثرية في شمال غرب سوريا "الى تكسير حجارة قديمة من اجل بناء منازل"، وتابع "انها كارثة وخسارة للإنسانية لا تقدر بثمن".

مكافحة سرقة الآثار

فيما قال وزير الثقافة السوري عصام خليل إن قرارا للأمم المتحدة يحظر الاتجار بالآثار السورية المسروقة ويهدف إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات المتشددة المسلحة لا يمكن تنفيذه بدون التعاون مع الحكومة السورية وحمل تركيا مسؤولية عمليات التهريب، وأبدى خليل استعداد دمشق للتعاون في تطبيق قرار مجلس الأمن الصادر في 12 فبرير شباط الجاري والذي يتطلب خطوات ملزمة قانونا من الدول لمنع الاتجار في الآثار المهربة من سوريا والعراق، وقاطعت العديد من الدول الغربية الحكومة السورية منذ اندلاع الحرب عام 2011، وقال خليل في مكتبه بدمشق "لدينا الوثائق والأدلة والمرجعيات الحاسمة في إثبات ملكيتنا لهذه الآثار ولدينا أيضا الرغبة والاستعداد للتعاون مع أي جهد جدي وحقيقي لمنع تهريب الآثار السورية إلى الخارج"، وقال إن الدول والمنظمات ملزمة وفقا لاتفاقيات دولية بالتعاون مع الحكومة "نحن لدينا من الوثائق القانونية والعملية ما يثبت امتلاكنا لأي قطعة أثرية وبالتالي هناك منظمات ترتبط بعلاقات دولية وبمواثيق دولية، واجب هذه المنظمات وواجب هذه الدول أن تحيل إلى الدائرة المختصة في سوريا وجود هذا الأثر أو ذلك لكي تتم مطابقته مع الوثائق الموجودة لدينا وبهذه الحالة نحقق الحماية الكلية".

وأضاف "ولكن ما لم يتم التفاعل مع حكومة الجمهورية العربية السورية على النحو المطلوب لا يمكن حماية الآثار السورية، نحن نسعى لحماية الآثار من الارهابيين فكيف يمكن أن تساند بعض الحكومات الارهابيين ثم تقول إنها تريد حماية الآثار السورية؟ إذن هذا تناقض تقع فيه بعض الدول ونحن نسعى قدر الامكان إلى حماية آثارنا لأن مسؤوليتنا الإنسانية والقانونية والأخلاقية هي التي تدفعنا إلى هذه الحماية"، ومضى يقول "نحن نواجه حربا ارهابية شرسة على سوريا، هؤلاء الارهابيون لا يعرفون قيمة الآثار بالمعنى الإنساني العميق وبالمعنى العلمي العميق لذلك يقومون ببيعها في السوق السوداء لشراء الاسلحة والعتاد اللازم لاستمرار الارهاب على سوريا"، وقال قرار مجلس الأمن إن الجماعات المتشددة بما في ذلك الدولة الإسلامية وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة تؤمن دخلها عن طريق بيع القطع الاثرية المنهوبة في الصراع في سوريا، وتعتبر سوريا كنزا ثقافيا إذ تضم نحو أربعة آلاف موقع أثري بينها ستة أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) على قائمة التراث العالمي، ولكن خلال الحرب المستمرة منذ أربع سنوات عادت الحصون والقلاع إلى دورها الاساسي وكانت قلعة حلب في صلب المعارك حيث تم تدمير جزء كبير منها خلال الحرب، ووفقا لموقع اليونسكو على الإنترنت فإن أضرارا لحقت بمقبرة في تدمر حيث أنقاض واحدة من أهم المدن في العالم القديم لا تزال قائمة تم نهبها في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، وتعرض إرث الملكة زنوبيا ملكة تدمر إلى مخاطر جديدة بعد أن نجا عبر القرون من أخطار الزلازل.

ودمر تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات إسلامية متشددة أخرى عدة أضرحة ومساجد في سوريا، وتحرك الأتراك لنقل ضريح سليمان شاه جد مؤسس الامبراطورية العثمانية خشية أن يتم تدميره من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في خطوة وصفتها الحكومة السورية بأنها "عدوان سافر" وقالت إنها تحمل أنقرة مسؤولية تداعياتها، وتعقيبا على هذه العملية قال الوزير "هذا مؤشر على ارتباط حكومة (الرئيس رجب طيب) اردوغان وتورطها مع الارهابيين في سرقة وتهريب الاثار لأن الضريح الذي استخدم ذريعة لهذا العدوان التركي على الاراضي السورية كان موجودا تحت حماية الارهابيين الذين دمروا الأضرحة والمقامات والكنائس والمساجد ولم يقتربوا من الضريح التركي"، وقال خليل "هم (مقاتلو الدولة الإسلامية) يعتدون على الموتى ولكن عندما تمكنوا من السيطرة على ضريح سليمان شاه التركي لم يقوموا بتفجيره وهذا مؤشر واضح على ارتباط الارهاب بالحكومة التركية"، وأكد وزير الثقافة السوري أن الطريق الرئيسي لتهريب الآثار من سوريا يمر عبر تركيا التي قال إنها اتخذت موقفا معاديا تجاه الحكومة السورية منذ اندلاع الأزمة ودفعت جماعات متمردة للقتال في سوريا. بحسب رويترز.

وترتبط سوريا مع تركيا بحدود طويلة تزيد على 900 كيلومتر لكن انقره تقول إن ضبط الحدود ليس بالامر السهل، وقال خليل "لدينا مشكلة مع حكومة رجب طيب اردوغان في تركيا التي لا تنسجم حتى مع تطلعات الشعب التركي، لم نتهم حكومة تركيا هي قالت وهي صرحت وهي قدمت للعالم الدلائل على دعمها للإرهابيين"، وأضاف "نحن نعلم أن كل السرقات التي تقع على الآثار يجري تهريبها إلى السوق الاوروبية وإلى غيرها عبر الأراضي التركية التي تمثل مسرحا مفتوحا دمويا للارهابيين والعتاد والتمويل اللازم لهم ولو قطع التمويل والعتاد أو أغلقت الحدود التركية سوف تنخفض مباشرة بنسبة تفوق التسعين بالمئة كل عمليات الاتجار بالآثار والسرقات التي تتم على الأراضي السورية"، وتنفي تركيا هذا الاتهام، وقال "بالتأكيد نحن نرحب بأي جهد أممي يسعى لحماية هذا الإرث الإنساني العظيم ولكن نأمل أن يكون جادا ومخلصا وأن يتعاون مع حكومة الجمهورية العربية السورية بما يكفل وضع هذا القرار في سياقه الصحيح مع الأخذ بعين الاعتبار أننا، لا ننتظر قرارات أممية لكي نسعى للحفاظ على تراثنا والكل يعلم أننا حصلنا على الجائزة الدولية لحماية الآثار من قبل اليونسكو عام 2014 نتيجة جهود الحكومة في حماية الآثار المتضررة وإعادة ترميمها"، وأضاف "نحن نعلم ولدينا خارطة تفصيلية بكل المواقع السورية وبكل محتوياتها، وجود عمليات تنقيب إضافية غير قانونية وغير شرعية لا يعني أننا نجهل هذا الموقع وما يحتوي عليه لكن هناك بعض العمليات تحدث بحيث يتم سرقة بعض القطع ويتم تهريبها عبر الأراضي التركية إلى الخارج"، وقال خليل إن أغلبية الاثار السورية في "الحفظ والصون" وإن انقاذ الآثار يمثل "انقاذ التجربة البشرية من احداث قطيعة معرفية وفجوة مع الماضي بحيث لا يتمكن الباحثون في المرحلة القادمة من تتبع مسارات التاريخ".