لا جديد في التسريبات والتصريحات الرسمية عن موجات الفساد التي بدأت تضرب دولا عربية عديدة، فانتشرت فيها الظواهر التي غالبا ما تقترن بالفساد المالي مثل عقد صفقات وهمية، او وضع أسعار مختلفة عن الحقيقة، او استلام رشا مقابل تسهيل قضايا معينة بعيدا عن سطوة القانون، وهو مؤشر واضح عن انتشار حالات فساد قوية في العالم العربي.

في هذا السياق أفاد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية بأن 61 بالمئة من مواطني ثماني دول، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وتونس والأردن، يعتقدون أن الفساد تفشى في هذه الدول السنة الماضية وأن أداء الحكومات في مكافحة الفساد يعتبر سلبيا، في الوقت نفسه كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عن تزايد الفساد في الدول العربية المذكورة مضافا إليها الأراضي الفلسطينية.

ومن القرارات الجيد في مجال مكافحة الفساد، ما أعلنته تونس عن تمكنها من إعادة مبلغا من المال من سويسرا، كان قد تم تهريبه ابان الحكم السابق، فقد أعلن مسؤول من تونس (كمال الهذيلي) المكلف العام بنزاعات الدولة إن "سويسرا أعادت إلى تونس 225 ألف يورو تعود إلى شركة يملكها سفيان بن علي" ابن أخ الرئيس المخلوع. وأضاف "نحن نتفاوض منذ سنة تقريبا مع السلطات السويسرية حول طريقة استرجاع هذا المبلغ". وقال إنه "تم إيداع المبلغ في حساب بخزينة الدولة سيخصص لتمويل مشاريع تنموية في المناطق الأقل حظا" في تونس.

وتبقى الرشوة من الامراض الخطيرة التي تجتاح المؤسسات والاجهزة الحكومية في معظم الدول العربية، حيث اظهر استطلاع للرأي ان غالبية كبيرة من سكان مدينة بن قردان التونسية الحدودية مع ليبيا، تعتبر ان انتشار الرشوة في صفوف قوات الامن هو اول عامل يسهل اختراق الحدود بين البلدين.

وضمن هذا الاطار ظهرت قضية فضائية تتعلق باعلان كاذب او مبالغ به عن الفساد في مصر، حيث قضت محكمة جنح في القاهرة بالحبس سنة بحق هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المسؤول عن مكافحة الفساد وبتغريمه 20 الف جنيه (قرابة الفي دولار) لاتهامه بنشر معلومات مبالغ فيها عن حجم الفساد في مصر. ودانت محكمة جنح القاهرة الجديدة (شمال شرق العاصمة المصرية) جنينة بـ "بنشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن والسلم العام" وألزمته بكفالة بعشرة آلاف جنيه (قرابة الف دولار) لوقف تنفيذ الحكم ضده الى حين فصل محكمة استئناف في القضية، بحسب مصادر في المحكمة.

في حين اشارت وسائل اعلام فرنسية بأصابع الاتهام الى شبكة فساد مهمتها تبييض الاموال، اذ نشرت معلومات عن شبكة تبييض أموال تجارة المخدرات عبر وسطاء لبنانيين في أوروبا، والامر المثير للغرابة والجدل، ان حزب الله واسم عائلة الحريري ذكرت في التحقيق. وتسمية عملية سيدر، ليس عنوان فيلم من سلسلة أفلام "جيمس بوند" بل اسم القضية التي تتناول شبكة واسعة لتبييض الأموال تمتد من كولومبيا إلى لبنان مرورا بأوروبا الغربية

وهناك فضية فساد كبيرة تم اكتشافها ضمن عمليات توريد القمح المحلي داخل مصر، وقال بيان للنيابة العامة في مصر إن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار). وأضاف البيان أن النائب العام نبيل صادق أصدر أمرا بضبط وإحضار المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها وأمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم.

انتشار الفساد في عدد من الدول العربية

في هذا السياق أفاد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية بأن 61 بالمئة من مواطني ثماني دول، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر وتونس والأردن والأراضي الفلسطينية، يعتقدون أن الفساد تفشى في هذه الدول السنة الماضية وأن أداء الحكومات في مكافحة الفساد يعتبر سلبيا. وكشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية شمل ثماني دول عربية والأراضي الفلسطينية، عن تزايد الفساد في هذه الدول، مع التشديد على الوضع في لبنان في ظل أزمة سياسية واليمن الذي يشهد نزاعا.

ويشير التقرير الصادر عن المنظمة غير الحكومية العاملة على مكافحة الفساد "إلى الآن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر والأراضي الفلسطينية وتونس والاردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة المنصرمة"، غير أن البيانات تتفاوت بشكل كبير بين مختلف البلدان.

وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر. وأقر 77% من المستطلعين في اليمن و50% في مصر أنهم دفعوا رشوة لقاء خدمة عامة، مقابل 9% في تونس و4% في الأردن.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها أن "عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركا أساسيا لرغبة المنطقة في التغيير، وخصوصا خلال تظاهرات الربيع العربي. وبعد خمس سنوات، تشير الدراسة إلى أن الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد".

ولا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول إيجابيا على حكومته على صعيد مكافحة الفساد، ويعتبر عمل السلطات سيئا برأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91% في اليمن و58% في مصر بحسب فرانس برس. وأبدت المنظمة مخاوف خاصة حيال الوضع في لبنان، الذي يعاني من أزمة سياسية عميقة ولا سيما مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم إجراء انتخابات تشريعية منذ 2009.

وقالت واضعة التقرير كورالي برينغ أن "ما يثير قلقنا بصورة خاصة هو لبنان (...) يبدي الرأي العام انتقادات شديدة جدا لجهود الحكومة لمكافحة الفساد، وتصور المواطنين لمستوى الفساد في القطاع العام مرتفع جدا". وأضافت "هذا مقلق للغاية، النتائج مشابهة لنتائج اليمن الذي انزلق بسرعة إلى حرب أهلية

وتبقى نقطة الأمل الوحيدة بين الدول التسع تونس، الوحيدة بين دول "الربيع العربي" التي لم تنزلق إلى الفوضى أو الديكتاتورية. وقالت برينغ إن "تونس أحرزت نتيجة جيدة فعلا تظهر في الدراسة. ثمة كثيرون يعتقدون أن بوسعهم القيام بشيء ما ضد الفساد" على صعيدهم الخاص، مشيرة إلى أن 71% من المستطلعين في هذا البلد يعتبرون أن "أشخاصا عاديين يمكنهم إحداث فرق". غير أن غالبية من التونسيين المستطلعين (62%) "تقول إن عمل الحكومة سييء وتقول غالبية (64%) أن الفساد ما زال يزداد".

تونس

وقد أعلن مسؤول تونسي أن سويسرا أعادت إلى تونس مبلغا ماليا يبلغ 225 ألف يورو من الأرصدة المشبوهة التي هربها أقارب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. أعادت سويسرا إلى تونس ولأول مبلغا ماليا محدودا من أرصدة هربها أقارب للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي إلى بنوك سويسرية، بحسب ما أعلن كمال الهذيلي المكلف العام بنزاعات الدولة في تونس على هامش مؤتمر حول "منظومة استرجاع الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة".

وصرح الهذيلي قائلا إن "سويسرا أعادت إلى تونس 225 ألف يورو تعود إلى شركة يملكها سفيان بن علي" ابن أخ الرئيس المخلوع. وأضاف "نحن نتفاوض منذ سنة تقريبا مع السلطات السويسرية حول طريقة استرجاع هذا المبلغ".

وقال إنه "تم إيداع المبلغ في حساب بخزينة الدولة سيخصص لتمويل مشاريع تنموية في المناطق الأقل حظا" في تونس. ولفت إلى أن سويسرا أصبحت ثاني بلد في العالم بعد لبنان يعيد أموالا منهوبة تطالب تونس باسترجاعها منذ الإطاحة بنظام بن علي مطلع 2011. وفي 2013 أعاد لبنان إلى تونس مبلغ 28 مليون دولار هو رصيد ليلى الطرابلسي زوجة بن علي في بنوك لبنانية.

وقالت سفيرة سويسرا في تونس ريتا آدم "المبلغ يبدو متواضعا لكنه مهم لأن هذا يظهر أن تعاوننا (مع تونس) يتقدم". وأشارت أن بلادها جمدت بعد سقوط نظام بن علي 60 مليون فرنك سويسري (حوالي 55 مليون يورو) هي أرصدة أقارب لبن علي في بنوك سويسرية. وقالت إن هذه الأرصدة "مشبوهة" وإنه يتعين على القضاء التونسي أن يثبت أن مصدرها غير شرعي حتى تسترجعها تونس.

فيما اظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه ان غالبية كبيرة من سكان مدينة بن قردان التونسية الحدودية مع ليبيا، تعتبر ان انتشار الرشوة في صفوف قوات الامن هو اول عامل يسهل اختراق الحدود بين البلدين. وشهدت بن قردان الشهر الماضي هجمات جهادية غير مسبوقة على ثلاث منشآت أمنية.

والاستطلاع اجرته منظمة "انترناشونال ألرت" بالتعاون مع اساتذة جامعيين ومتخصصين، وحمل عنوان "دراسة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني من وجهة نظر سكان المناطق الحدودية بالجنوب التونسي: بن قردان وذهيبة". وعرضت نتائجه في مؤتمر صحافي الخميس الباحثة ألفة لملوم رئيسة الفرع التونسي للمنظمة، لافتة الى انه شمل استطلاع آراء عينة تمثيلية لسكان مدينتي بن قردان وذهيبة المجاورة لها.

وردا على سؤال "ما الذي يسهل اختراق الحدود؟" أجاب 87،9 بالمئة من المستطلعة آراؤهم في بن قردان و81،4 بالمئة في ذهيبة انه "انتشار الرشوة" بحسب فرانس برس. وأفادت لملوم ان الامر يتعلق "بانتشار الرشوة في صفوف أجهزة الامن بمختلف تشكيلاتها".

وأوضح محمد علي بن زينة أستاذ الديموغرافيا في الجامعة التونسية ان "المقصود بالاختراق هو كل عملية اجتياز غير قانونية للحدود سواء للاشخاص او البضائع او اشياء اخرى". ويعتقد التونسيون ان قوات الامن هي الجهاز الأكثر فسادا في البلاد وفق نتائج استطلاعات راي لمنظمات دولية ومحلية.

واعتبر 79،2 بالمئة من المستجوبين في بن قردان و72،6 في ذهيبة ان "نقص تجهيزات المراقبة" للحدود هو ثاني اسباب "اختراق الحدود". وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة طولها 500 كلم. وعلى هذه الحدود معبران رئيسيان هما راس الجدير القريب من بن قردان، ومعبر ذهيبة/وازن.

من جهته اعلن رئيس حركة النهضة الاسلامية التونسية راشد الغنوشي نيته رفع دعوى قضائية على وسيلة اعلامية محلية معنية بالشق التونسي في قضية "اوراق بنما"، متهما اياها بذكر اسمه "من دون مبرر". وفي اطار تحقيقاتها في سياق "اوراق بنما" نشرت المجلة التونسية الالكترونية "انكفاضة" مقالا جديدا عن شركة مرتبطة بمحطة تلفزيونية تعتبر مقربة من الاسلاميين.

وذكرت المجلة اسم الغنوشي في التحقيق، باعتباره قريبا من مدير تلك المحطة. ونشر بيان مساء السبت على صفحة الغنوشي الرسمية على فيسبوك جاء فيه "على اثر نشر موقع انكفاضة معلومات عن احدى الشركات المذكورة في ما يعرف بـ+اوراق بنما+، تعمد بعض وسائل الاعلام اقحام اسم رئيس حركة النهضة في الموضوع والايهام بانه مذكور في الاوراق بهدف التشويه الرخيص وصرف الانظار عن الاطراف الفعليين الضالعين في الفساد وتهريب المال".

واضاف البيان "يعبر مكتب الغنوشي عن استغرابه من الطريقة التي صاغ فيها موقع انكفاضة الخبر، وتعمده ذكر اسم رئيس الحركة وبعض قياداتها في المهجر بلا مبرر وبطريقة توحي بوجود نية مبيتة للاساءة". وتابع "نؤكد تتبعنا القضائي لهذا الموقع المفتري والمسؤولين عنه".

وقالت مديرة التحرير في "انكفاضة" منية بن حمادي لوكالة فرانس برس ان "راشد غنوشي يتهم عددا من وسائل الاعلام بانها اكدت ورود اسمه في +وثائق بنما+ وهو شيء لم نقله ابدا. نحن لا نشعر باننا معنيون بهذه الاتهامات، ونسأل ما هي الاسباب التي يمكن ان تبرر دعواه القضائية".

لبنان

من جهتها نشرت وسائل إعلام فرنسية معلومات عن شبكة تبييض أموال تجارة المخدرات عبر وسطاء لبنانيين في أوروبا. حزب الله واسم عائلة الحريري ذكرت في التحقيق. عملية سيدر، ليس عنوان فيلم من سلسلة أفلام "جيمس بوند" بل اسم القضية التي تتناول شبكة واسعة لتبييض الأموال تمتد من كولومبيا إلى لبنان (والسيدر رمزه الوطني) مرورا بأوروبا الغربية.

أما فرنسا فقد تكون المحور الرئيسي لهذه الشبكة التي تجمع تجار مخدرات كولومبيين ووسطاء لبنانيين يشتبه بأن يكونوا موجهين من حزب الله. وقد كشفت الأحد الصحافة الفرنسية عن تحقيق واسع للشرطة يظهر أسماء من عائلة الحريري اللبنانية ذات النفوذ الكبير ومن بينها اسم رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.

وهناك تنظيم متشعب يمتد من كولومبيا إلى لبنان وراء الكشف عن هذا التنظيم المتشعب تقف وكالة DEA الأمريكية، وهي الوكالة الفدرالية لمكافحة المخدرات، وعناصر فرنسيون من المكتب المركزي لمكافحة الجريمة OCRGDF بعد سنة من التحقيق كما ذكرت الأحد صحيفة "لوجورنال دو ديمانش" وصحيفة "لوباريسيان".

ويرتكز هذا التنظيم على تدخل وسطاء يشترون بأموال كولومبيين يتاجرون بالمخدرات في أوروبا سيارات وساعات فاخرة يرسلونها إلى لبنان لتباع هناك وتوفر "مالا نظيفا". ثم تحول أموال طائلة بعد ذلك إلى من له الحق في كولومبيا. وأموال أخرى تحول مباشرة عبر مهربين انطلاقا من باريس خاصة ونحو بيروت بحسب فرانس برس.

أما النقطة الثانية التي كشفتها وسائل الإعلام المذكورة فهي تتعلق بعائلة الحريري وبالتحديد رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، وعثر أيضا على اسم أخيه فهد ضمن قوائم اتصالات تلفونية لأعضاء من الشبكة. وحسب أحد "جامعي الأموال" الذي حققت معه الشرطة الفرنسية فإن مبالغ كبيرة سلمت لمحامي لبناني في باريس يعمل لصالح رئيس الوزراء السابق. وحسب شهادة أخرى نقلتها صحيفة "لوباريسيان" أكد أحد "جامعي الأموال" أن 7 ملايين يورو سلمت للمحامي لفائدة سعد الحريري والذي تواجه شركته للبناء والمقاولات صعوبات مالية منذ بضعة أشهر. لكن القضاء الفرنسي لم يشر بعد إلى الأخوين الحريري. أما المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق فأوضح أن "المزاعم المفترضة لهؤلاء الأفراد لا أساس لها" بحسب فرانس برس.

فهل يستفيد حزب الله والحريري من نفس مصدر التمويل غير الشرعي رغم العداء المعروف بينهما أم لا علم لهما بذلك؟ وطالما لم يثبت التحقيق العكس، فإن المراقبين والعارفين بالشأن السياسي اللبناني، تفاجأوا بهذه المعلومة بسبب العداء الحاد بين حزب الله الشيعي والشارع السني الذي تقوده عائلة الحريري ولا يخفى أن التحقيق حول اغتيال رفيق الحريري، رئيس الوزراء الأسبق والد سعد الحريري، أشار بإصبع الاتهام نحو حزب الله، إذ تتهم المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة هذا الملف خمسة من أعضاء الحزب الشيعي رسميا في هذه القضية.

مصر

في سياق مقارب قضت محكمة جنح في القاهرة بالحبس سنة بحق هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المسؤول عن مكافحة الفساد وبتغريمه 20 الف جنيه (قرابة الفي دولار) لاتهامه بنشر معلومات مبالغ فيها عن حجم الفساد في مصر. ودانت محكمة جنح القاهرة الجديدة (شمال شرق العاصمة المصرية) جنينة ب "بنشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن والسلم العام" والزمته بكفالة بعشرة الاف جنيه (قرابة الف دولار) لوقف تنفيذ الحكم ضده الى حين فصل محكمة استئناف في القضية، بحسب مصادر في المحكمة.

وقال على طه محامي جنينه لفرانس برس "هذا حكم اول درجة ولن ينفذ وسوف نستأنف خلال المهلة التي يحددها القانون وهي 10 ايام". وعزل هشام جنينة (62 عاما) من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات في نهاية اذار/مارس الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان جنينه ترك سلك القضاء فور توليه المنصب السابق في العام 2012.

ومنذ عزله، تشن وسائل الاعلام الموالية للحكومة حملة مكثفة ضد جنينة وتتهمه بالانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين وبالسعي للتشكيك في مصداقية السلطة. وكان جنينة قال لفرانس برس انه قدر كلفة الفساد في الاجهزة والمؤسسات الحكومية في مصر خلال الفترة من 2012 الى 2015 ب600 مليار جنيه (قرابة 66 مليار دولار)، استنادا الى تقارير اعدها الجهاز الذي كان يترأسه الا ان صحيفة مصرية نقلت عنه تصريحا خاطئا، اذ نسبت اليه انه قال ان كلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه في عام واحد هو العام 2015. واستندت النيابة الى هذا التصريح لتوجيه الاتهام الى الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ب"نشر اخبار كاذبة".

فيما قالت مصر إنها تصالحت مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75 في المئة من ثروتهم مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم. وهرب سالم خلال انتفاضة 2011 إلى الخارج وكان من المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به الانتفاضة بعد 30 عاما في الحكم.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن رئيس جهاز الكسب غير المشروع عادل السعيد قوله إن قيمة النسبة التي تنازل عنها سالم وأفراد أسرته من ثروتهم تقدر بأكثر من خمسة مليارات جنيه (أكثر من 563 مليون دولار). وقالت الوكالة إن السعيد أعلن "الانتهاء بصورة رسمية من التصالح مع رجل الأعمال الموجود خارج مصر حسين سالم وأفراد أسرته الحاصلين على الجنسية الإسبانية... وذلك نظير تنازلهم عن 21 أصلا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية بقيمة خمسة مليارات و341 مليونا و850 ألفا و50 جنيها."

وأضافت نقلا عن السعيد "حسين سالم وأسرته أقروا بأن الممتلكات المعلنة من جانبهم تمثل كامل ممتلكاتهم وفي حالة ظهور أي أموال أو ممتلكات بخلاف ما أقروا به تؤول ملكيتها للدولة المصرية مباشرة." بحسب رويترز وكان من نتيجة الانتفاضة التي استمرت 18 يوما والتي قتل فيها مئات المحتجين وأصيب آلاف آخرون إحالة مبارك وابنيه علاء وجمال وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال إلى التحقيق والمحاكمة في قضايا فساد. وأدين مبارك وعلاء وجمال وسجن كل منهم ثلاث سنوات بحكم نهائي. وفتحت الحكومة في الآونة الأخيرة باب التصالح مع المسؤولين ورجال الأعمال المتهمين بالفساد مقابل التنازل عما تكسبوه دون وجه حق من المال العام.

في السياق ذاته قال بيان للنيابة العامة في مصر إن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار). وأضاف البيان أن النائب العام نبيل صادق أصدر أمرا بضبط وإحضار المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها وأمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم.

وأوضح أن المشتبه بهم من أصحاب الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب مستندات مزورة وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن "الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة" وهي 221 ألفا و800 طن.

وقال إن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية."

وأضاف "تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة منزرعة بالموالح والفاكهة وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالي 2016." ولم يذكر البيان أسماء المشتبه في ارتكابهم تلك الوقائع أو عددهم لكن أشار إلى صدور أمر من النائب العام بإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وصدر قرار أيضا بمنع كافة المشتبه بهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها. وكانت مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - أعلنت في يونيو حزيران عن إجراء تفتيش حكومي على شون القمح بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل. وفي نفس الشهر شكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق للنظر في تلك المزاعم.

وقال وزير التموين خالد حنفي يوم 15 يونيو حزيران إن مصر اشترت نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف أبريل نيسان. وكانت الوزارة تخطط لشراء أربعة ملايين طن فقط الموسم الحالي. وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن عام 2014.

ويحصل المزارعون على سعر ثابت 420 جنيها مصريا (47.3 دولار) للأردب (150 كيلوجراما) بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي بحسب رويترز. ويهدف السعر الثابت الذي يزيد على الأسعار العالمية إلى تشجيع المزارعين على زراعة القمح لكن يبدو أن ذلك شجع البعض على التهريب وبيع القمح المستورد الأرخص ثمنا للحكومة على أنه قمح مصري.

من جهتها قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن النائب العام المصري أمر بحبس 13 شخصا احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي. وكانت مصر - أكبر مستورد للقمح في العالم - أعلنت في يونيو حزيران عن إجراء تفتيش حكومي على شون القمح بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن النيابة العامة أسندت للمشتبه بهم المحبوسين تهم "ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير." ولم تذكر الوكالة أسماء هؤلاء الأشخاص وما إذا كان بينهم مسؤولون حكوميون. وقال وزير التموين خالد حنفي يوم 15 يونيو حزيران إن مصر اشترت نحو خمسة ملايين طن من المزارعين المحليين منذ بداية موسم توريد المحصول في منتصف أبريل نيسان. وكانت الوزارة تخطط لشراء أربعة ملايين طن فقط الموسم الحالي.

وفي العام الماضي قالت الحكومة إنها اشترت كمية قياسية من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن عام 2014. وقالت النيابة العامة في بيان الأسبوع الماضي إن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار).

وأضاف البيان أن النائب العام نبيل صادق أصدر أمرا بضبط وإحضار المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها وأمر الجهات المسؤولة بوقف صرف أي مستحقات لهم. وأمر أيضا بإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وأوضحت النيابة أن المشتبه بهم من أصحاب الشون والصوامع تمكنوا من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه بدون وجه حق بموجب مستندات مزورة وذلك من القيمة الإجمالية البالغة 621 مليون جنيه ثمن "الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة" وهي 221 ألفا و800 طن. وقالت إن التحقيقات أسفرت عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض "باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية."

وصدر قرار من النائب العام أيضا بمنع كافة المشتبه بهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها. ويحصل المزارعون على سعر ثابت 420 جنيها مصريا (47.3 دولار) للأردب (150 كيلوجراما) بعدما تخلت الحكومة عن خطة للشراء بالسعر العالمي. ويهدف السعر الثابت الذي يزيد على الأسعار العالمية إلى تشجيع المزارعين على زراعة القمح لكن يبدو أن ذلك شجع البعض على التهريب وبيع القمح المستورد الأرخص ثمنا للحكومة على أنه قمح مصري.

وقال النائب العام في منتصف الشهر الماضي إن تحقيقات النيابة كشفت عن "قيام بعض أصحاب الصوامع وبعض أصحاب الشون بالاشتراك مع بعض أعضاء اللجان المشرفة على استلام الأقماح بالتلاعب في كميات الأقماح المحلية بإثبات توريد كميات من الأقماح بالدفاتر أزيد من تلك التي تم توريدها فعلا" بحسب رويترز.

وأضاف أن التحقيقات كشفت أيضا عن "الاستيلاء على الأقماح المحلية المدعومة من الدولة واستبدالها بالأقماح المستوردة الأقل جودة وسعرا للاستيلاء على فروق الأسعار بينهما مما يشكل جنايات الاعتداء على المال العام من اختلاس وتربح وتزوير." وفي يونيو حزيران شكل البرلمان لجنة لتقصي الحقائق للنظر في مزاعم التلاعب في توريد القمح. ويتوقع أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي هذا الشهر.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
1