إنَّ الليبراليَّة بما أنها فلسفةٌ لا تستند إلى أيَّة مرجعيَّةٍ إطلاقيَّةٍ من أيما نوع، لا يمكن أن تنشأ في ظلها أيَّة منظومةٍ أخلاقيَّةٍ بمعايير ثابتةٍ تحتكم إليها المجموعة المعينة من البشر فضلاً عن البشريَّة جميعها، فضلاً عن أن تكون أخلاقاً ممتدَّةً في جغرافيا الزمان والمكان، بل إنَّ الحديث عن وجود أخلاقيَّةٍ نسبيَّةٍ في المنظور الليبراليِّ إنما هو ضربٌ من المجاز في رأيي، لو أردنا فعلاً أن نلتزم بالنتائج الفلسفيَّة التي تتمخَّض عن مقدِّماتها.
آية ذلك أنَّ الأخلاق لا يمكن أن تسمى أخلاقاً بالمعنى الفلسفي أو الديني، بل بالمعنى العرفي لأيِّ مجتمعٍ كذلك، إلا إذا كانت تعكس حالةً من الثبات الذي تتسبب به التربية، بغضِّ النظر عن نوع المرتكز الفلسفيِّ أو الدينيِّ أو التشريعيِّ الذي تستند إليه، في حين لا نجد في الفلسفة الليبراليَّة شيئاً يوحي بهذا الإرتكاز إلى أيَّة قيمةٍ أو معنىً على الإطلاق "فالرؤيَّة الليبراليَّة للإجتماع تتأسس على منظورٍ فردانيٍّ يقصد الربح الماديَّ والمنفعة الشخصيَّة؛ وبذلك فهي عاجزةٌ عن تبرير ذاتها كفلسفةٍ تقصد بناء الحياة المجتمعيَّة، لاحتياج هذه الحياة ولا بدَّ إلى الأساس الأخلاقيِّ المتعالي على المصلحة الفردانيَّة، كأساسٍ شارطٍ لها لا مشروطٍ بها" [ابو عزة، نقد الليبرالية]، فلا أخلاق إلا ما كان عائداً بالمنفعة الماديَّة أو اللذة الحسيَّة على الفرد، ليس بمنظورٍ أبيقوريٍّ فقط، بل يتجاوز هذا المعنى أيضاً، باعتبار أنَّ الفلسفة الأبيقوريَّة قائمةٌ على أساس تحقيق مبدأ اللذة، إذ إن هذا المبدأ يمثل نداء الطبيعة، لكن ليس بالإطلاق، بل لقد عاد أبيقور وحدَّد اللذة بأنها تعني دفع الألم، وعن هذا الطريق وضع مبدأً آخر للذَّة، وهو أن تكون ضروريَّةً لدفع هذا الألم الذي هو مقوِّمٌ أساسيٌّ من مقوِّمات اللذة عند أبيقور، فيكون الفعل الأخلاقي عنده تعبيراً عن اللذة بما هي طبيعيَّةٌ وضروريَّة.
أما عند الليبراليين فالأمر ليس كذلك طبعاً، لأنَّ مبدأ اللذة والمنفعة عندهم ليس قائماً على هذا الأساس، بل كلُّ الرغبات التي تنبثق في النفس البشريَّة سواءٌ كان مبعثها وجود الحاجة والألم أم كان مبعثها هو العبث أو أيُّ شيءٍ فاقدٍ للمعنى العقلائيِّ على الإطلاق، فهو بحاجةٍ إلى الإشباع، بل إنَّ الليبراليَّة والفلسفة الرأسماليَّة المنبثقة عنها تشجِّعان على وضع مختلف البرامج التثقيفيَّة والدعائيَّة وغيرها من الخطط التي تصبُّ كلها في مجال تعزيز هذه الرغبات واستثارتها في النفوس، من أجل تشجيع نمط الإستهلاك الرأسماليّ، بما يعود بالأرباح الماديَّة الكبيرة على أصحاب الرساميل الضخمة، وبما يسبب المزيد من الفقر والمعاناة والعوز على مختلف الأصعدة الماديَّة والمعنويَّة للطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع الليبراليِّ والرأسماليّ، "ومن هنا يجوز لنا القول إنها كفلسفةٍ اقتصاديَّةٍ أو نسقٍ مجتمعيٍّ تقف مهزوزةً أمام سؤال الأخلاق؛ لأنه ليس لها في مرجعيتها النظريَّة، ولا في تطبيقها المجتمعيِّ ما يمكن أن يسند القيم الأخلاقيَّة بما هي التزامٌ يتعالى على النفعيَّة الفردانيَّة".[ابو عزة، نقد الليبرالية]
إنَّ الفلسفة الليبراليَّة ترتكز على قاعدةٍ قويَّةٍ من الحجج لولا أنها تبدو جوفاءَ تماماً أمام السؤال الأخلاقيّ، ولك أن تواجه أيَّ ليبراليٍّ حقيقيٍّ في العالم عن موقف الليبراليَّة من الأخلاق، فإنه سيجبهك بهذه التعابير الجوفاء، فإما أن يقول لك إنَّ الأخلاق نسبيَّةٌ ولا تتمتع بأيِّ ارتكازٍ حقيقيٍّ في الذهن البشريّ، وأنه يجب أن تكون كلُّ تصرُّفات الإنسان وسلوكه تابعةً لغرائزه الخاصَّة وميوله ما لم تصطدم برغبات وميول الآخرين، وإما أنه سيذكر لك أنَّ الأخلاق الليبراليَّة تختلف جملةً وتفصيلاً عن الأخلاق الدينيَّة أو الأخلاق الموروثة عند البشر، في محاولةٍ للتهرُّب من الإجابة الرصينة أو المؤصَّلة فلسفياً، فكأنَّ الليبراليَّة جاءت لهدفٍ واحدٍ لم يكن تحقيقه بعزيزٍ على البشر يوماً، وهو الرجوع بالإنسان الى الحالة الفطريَّة في بعدها الغريزيِّ فقط، وإهمال كلِّ ما عدا ذلك مما تتكوَّن منه فطرة الإنسان.
فمن المعلوم أنَّ التربية الأخلاقيَّة مثلاً هي ما يشكل الصعوبة والتحدي الكبيرين في نظر الإنسان الأخلاقيّ، لكنَّ الحالة المعاكسة، أي الحالة اللاأخلاقيَّة لا تكلف شيئاً على الإطلاق، فبإمكانك أن تترك ابنك مثلاً لمعايير السوق والإستهلاك ومفاهيم اللذَّة بلا تربيةٍ ولا جهدٍ على الإطلاق، ليصبح كائناً نفعياً براجماتياً باحثاً عن اللذائذ الحيوانيَّة والشهوات، طبقاً لمعايير الإقتصاد المعمول به في أيِّ زمانٍ ومكان، وطبقاً للمعايير المفروضة غريزياً من الدوافع الشهوانيَّة في كيانه، ليصبح بعد ذلك أكبر كائنٍ ليبراليٍّ على وجه الأرض، لكنك لكي تربي ابنك هذا وتجعل منه كائناً متزناً، وأخلاقياً، وباحثاً عن الفضائل المعنويَّة، ومحققاً للإنسجام بينها وبين متطلبات الجسد والشهوة والإقتصاد، فإنك تحتاج إلى جهدٍ ربما يستغرق حياتك كلها، ولا يعود همُّ إعالة العائلة قياساً إلى ما ينبغي أن تنفقه من الجهد والوقت في تربيتها وتقويمها وتعليمها محاسن الأخلاق إلا شيئاً يسيراً وهيِّناً للغاية، وهذا الفقر الأخلاقيُّ في الفلسفة الليبراليَّة لا يتمُّ الإنتباه إليه في العادة من خلال التنظير الليبراليّ، فغالباً ما يكون إغراء هذه الفلسفة على المستوى التنظيريِّ المكتوب قوياً، بسبب أنَّ طريقتها في عرض الأفكار والمضامين الليبراليَّة إنما هي طريقةٌ أقرب إلى أن تكون موضوعاتٍ تستثير الحسَّ الفنيَّ والأدبيَّ المتمرد والمنفلت عند الإنسان، لكن عندما تنزل هذه الفلسفة إلى الواقع وتُطَبَّق فعلياً في الميدان الإجتماعيِّ تبدو المسافة الفاصلة بين جمالها اللفظيِّ والكتابيِّ وبين النتائج الكارثيَّة التي تتمخَّض عنها على المستوى الإجتماعي كبيراً للغاية، حتى يضجَّ المجتمع الليبراليُّ من نفسه، ويدعو إلى الإنقلاب على الليبراليَّة باعتبارها كارثةً إنسانيَّةً عامَّةً تهدِّد الإجتماع الإنسانيَّ بالإنقراض.
ان الحريَّة هي المطلب الكبير الذي تنطلق منه الفلسفة االليبراليَّة في دعواتها كلِّها داخل حقل الإقتصاد والأخلاق والذوق والجمال وكلِّ ما له علاقةٌ بوجود الإنسان غير آبهةٍ مطلقاً بالبعد الإجتماعيّ، حتى وإن حاول الفلاسفة البراغماتيون أن يواجهوا البعد الإجتماعيّ، وأن يولوه بعض الأهميَّة، فإنَّ المباني الفلسفيَّة التي ترتكز عليها الليبراليَّة لا تساعد على ذلك، فيبدو كلامهم في هذا الإطار معلقاً في الفضاء، وليس حديثاً منسجماً من الناحية المنطقيَّة مع المرتكزات الفلسفيَّة لليبراليَّة، كما فعل بنتام مثلاً، إلا أننا نحبُّ أن نقول في هذا السياق انَّ مطلب الحريَّة عند الإنسان الغربيِّ عموماً تحوَّل إلى عقدةٍ نفسيَّةٍ حقيقيَّةٍ بعد أن كان مطلباً معقولاً ومبرراً في ظلِّ السياق التأريخيِّ العامِّ الذي حكم العلاقة بين الفكر التنويريِّ الباحث عن الحريَّة للإنسان في مواجهة الكنيسة واستبدادها، ولذلك يقول السيد محمد باقر الصدر((قده)): "الإنسان الأوربيُّ الحديث في بدايات عصر النهضة وضع مثلاً أعلى وهو الحريَّة.... لأنه رأى أنَّ الإنسان الغربيَّ كان محطماً ومقيداً... كان مقيداً في عقائده العلميَّة والدينيَّة بحكم الكنيسة وتعنت الكنيسة ...أراد الإنسان الأوربيُّ الرائد لعصر النهضة أن يحرر هذا الإنسان من هذه القيود... وهذا شيءٌ صحيح، إلا أنَّ الشيء الخاطئ في ذلك هو التعميم الأفقيّ، فإنَّ هذه الحريَّة بمعنى كسر القيود... هذه قيمةٌ من القيم، هذا إطار القيم، ولكنَّ هذا وحده لا يصنع الإنسان. ليس هذا هو المثل الأعلى... هذا الإطار بحاجةٍ إلى محتوىً وإلى مضمون، وإذا جُرِّد هذا الإطار عن محتواه سوف يؤدي إلى الويل والدمار، إلى الويل الذي تواجهه الحضارة الغربيَّة اليوم" [المدرسة الإسلامية ص181].
أما الحديث عن وجود أخلاقٍ نسبيَّةٍ تابعةٍ لوجهات نظر كلِّ فردٍ على حدة، تبعاً للإعتراف الكامل بالتعدديَّة في الوسط الليبراليّ، فليس هو إلا حديث خرافةٍ بالطبع، لأنَّ هذه ليست أخلاقاً كما ألمعنا الى ذلك، بل هي أمزجةٌ ورغباتٌ شخصيَّةٌ قد تكون أشبه شيءٍ بالأمراض النفسيَّة، أو أنها أشبه شيءٍ برغبات الطفل التي لا يمكن حسمها والوقوف ضدَّ الضرر الناتج منها ما لم يتدخل ما يحول دون وقوعه ضحيَّة هذه الرغبات الفجائيَّة غير المحسوبة، "فالقيم لا معنى لها ما لم تكن كونيَّةً ملزمة.
ولا تكون كذلك إلا إذا استمدت وجودها وإلزاميتها من مصدرٍ متعالٍ. لا أخلاقيَّة بدون إلزام، فالإنسان مدفوعٌ بالضرورة للبحث عن أساسٍ ومصدرٍ للإلزام الخلقيّ. إنَّ البحث عن مصدر الأخلاقيَّة ليس ضرورةً فلسفيَّةً وعقليَّةً فحسب، بل هو ضرورةٌ وجوديَّةٌ يرتبط بها قيام الأخلاق ارتباطاً جوهرياً" [محمد عبد اللاوي، فلسفة الصدر . دراسة في المدرسة الفكريَّة للامام الشهيد باقر الصدر. مؤسسة دار الإسلام].
وينتج عن ذلك، أنَّ ما يسمى بالأخلاق الليبراليَّة لا تستدعي احترامها والنظر إليها بإجلالٍ حتى في الحالات التي يكون فيها الفعل الأخلاقيُّ متناغماً حقيقةً مع الفضيلة، فضلاً عن الفعل الأخلاقيِّ الذي يكون متعارضاً كلياً مع أبسط معاني الفضيلة، نظراً للأسباب التالية:
السبب الأوَّل: إنه غير مضمونٍ من ناحية الإستمرار في الصدور عن الإنسان الليبراليّ، إذ من الواضح أنَّ هذا الفعل الخيِّر الذي صدر منه لا يستند إلى قناعةٍ فلسفيَّةٍ حقيقيَّةٍ تحتِّم عليه أن يصدر منه ذلك الفعل، وأن يتجنَّب ما يناقضه أو يعارضه من الأفعال الشريرة غير الخيِّرة، بل إنَّ مفهوم الخير والشرِّ ملتبسان عنده إلى حدِّ أنَّ الفعل الحسن نفسه قد ينقلب معناه إلى معنى الفعل القبيح، من دون أن يكون أيُّ تحويلٍ قد جرى على الغاية فيهما، إلا أن تكون تلك الغاية هي المصلحة الأنانيَّة الضيِّقة التي لا تأخذ في حسبانها مصلحة الجميع، وقد تكون الغاية نفسها التي تتبدَّل تبعاً لها معاني الأفعال مقزِّزةً جدّاً، كأن يكون الإنسان الليبراليِّ راغباً باللذَّة الجنسيَّة، فيكون نكاح المحارم في نظره حسناً جداً في تلك اللحظة، لأنه يحقِّق له اللذة المطلوبة غريزياً بالنسبة إليه، ولك أن تتخيَّل حجم الكارثة الإجتماعيَّة التي تحصل بسبب هذا النوع من التفكير، كما جرى الأمر عليه فعلاً في المجتمعات الغربيَّة طيلة الفترة الزمنيَّة التي سادت فيها الأخلاق الليبراليَّة هناك.
السبب الثاني: إنَّ هذا الفعل الخيِّر الذي يحتمل صدوره أحياناً من الإنسان الليبراليّ، لا يمكن أن يكون مجرَّداً من احتمال المردود الماديِّ على الشخص صاحب الفعل، مما يجعله فعلاً أخلاقياً أشبه شيءٍ بالمراوغة، وليس فيه من دلالات الفعل الإنسانيِّ الخيِّر شيءٌ، كأن يتعمَّد الشخص الليبراليُّ أن يكون أميناً جدّاً في عمله في أحد المحالِّ التجاريَّة، ليس حباً بالأمانة واحتراماً لها، أو إيماناً بضرورتها أصلاً، بل من أجل أن يحظى باستمرار عمله، وأن يحصل على المزيد من الترقيات في نطاق عمله مع مالك المتجر، ولو فرضنا أنه خُلِّيَ ونفسه، ولم يتوقع أن تكون خيانته مؤثرةً على هدفه ذاك، لأقدم على الخيانة برحابة صدرٍ وراحة ضمير، ولم يختر إطلاقاً أن يتحمَّل عبء الأمانة مقابل لا شيء، ومن الطبيعيِّ بالنسبة إلى الإنسان الليبراليِّ أن يكون المقابل المعنويُّ لكلِّ أعماله الخيِّرة في نظره هو اللاشيء، لأنه لا يحمل عبء التفكير بالدين والحياة الآخرة حتى في الحالات التي يكون فيها هذا الشخص محايداً أمام المسألة الدينيَّة، وهذا في غاية الوضوح بالنسبة إلى المتأمِّل.
السبب الثالث: إنَّ الفعل الأخلاقيَّ الخيِّر ترك آثاراً معنويَّةً حسنةً على صعيد التربية المعنويَّة للإنسان المؤمن، بمعنى أنها تجعله واثقاً من أنَّ الخيِّر لا بدَّ أن تكون له السيادة على كلِّ نزعات الشرِّ في العالم، مهما كانت ردود الأفعال تجاه هذا الإنسان مخيِّبةً للآمال، أو ناكرةً للجميل، أو غير معترفةٍ بالفضيلة التي يتمتع بها الإنسان، ويضحي من أجلها بمنافعه الشخصيَّة، باعتبار أنه يتوقع الجزاء الأخرويِّ عليها من الله عزَّ وجلّ. على النقيض تماماً من الإنسان الليبراليِّ لو أنه فعل الخير، فإنَّ أقلَّ ردَّ فعلٍ سيِّءٍ يدلُّ على خيبة أمله على مستوى الإعتراف بفضيلة عمله، فإنه يشعر بالندم، ويقرِّر أن لا يعود إلى ذلك الفعل، بل ربما تطوَّر الأمر عنده فأصبح يفكِّر بالإنتقام ممن أحسن إليهم ولم يقابلوه بالمثل، لأنه لا يحمل تلك الرؤية الإيمانيَّة في الجزاء كما هي في رأس الإنسان المؤمن، وكلُّ من راقب هذا الوضع السيكلوجيَّ عند المتدينين الحقيقيين وقارنه بما عند الليبراليين لاحظ ذلك بكلِّ وضوح.
السبب الثالث: إنَّ الفعل الخيِّر الذي يصدر من الإنسان الليبراليِّ لا يحتوي على معنى الضمان أن لا يصدر منه ما يناقض هذا العمل في اللحظة نفسها أو في المستقبل، لأنه إنما أقدم على ذلك العمل الخيِّر بدافعٍ معينٍ هو رهين اللحظة، وقد يصدر منه ما يقع بالنقيض تماماً منه، لأنه لا يحمل في ذهنه منظومةً قيميَّةً أو أخلاقيَّةً تحجزه عن الإقدام على هذه التصرُّفات المتناقضة، بينما في حالة الإنسان المتديِّن، فإنَّ الأمر على العكس من هذا بالضبط، لأنه يحمل هذه المنظومة القيميَّة، وهو يحترمها ويفكر بالتطابق معها باستمرار، لذلك فإنَّ مثل هذا الشخص لو فرضنا أنه صدر منه الخطأ وتتابع، فإننا نتوقع منه في كلِّ لحظةٍ أن يعود إلى تلك المنظومة، فيقيس عليها تصرُّفاته، ويكتشف مكمن الخطأ ليقرر تجنبه في المستقبل، وتلك هي نقطة القوَّة الكبيرة في الفلسفة الإيمانيَّة فيما يخصُّ فلسفة الأعمال بالميزان الإجتماعيِّ على وجه الحقيقة.
اضف تعليق