q

لا غبار في ان أوبك استطاعت وبعد مخاض عسير من الاجتماعات واللقاءات المكثفة مع أعضاءها من اقناعهم بخفض الانتاج النفطي المصدر للعالم، بغية الحفاظ على مستوى اسعار النفط الخام من الانهيار، ورغم الظروف التي تمر بها معظم الدول المصدرة كالعراق وايران وحتى السعودية باعتبارها أكبر مصدر للنفط، الا ان أوبك نجحت في تحقيق الخفض في الانتاج من الكميات المصدرة، بل وان تلك الدول قامت بالامتثال لقرارات أوبك، اذ صرح وزراء الطاقة إن دول أوبك والدول غير الأعضاء بدأت خفض إنتاجها النفطي على نحو قوي بموجب أول اتفاق من نوعه في أكثر من عشر سنوات مع سعي المنتجين للحد من تخمة المعروض ودعم الأسعار، وبين الوزراء إن 1.5 مليون برميل يوميا قد خرجت من السوق بالفعل من حوالي 1.8 مليون برميل يوميا.

وإن الدول المشاركة في الاتفاق ستخفض إنتاجها 1.7 مليون برميل يوميا، واتفقت 11 دولة من دول أوبك الثلاث عشرة و11 دولة من خارج المنظمة على خفض الإنتاج في النصف الأول من العام 2017، وتقرر استثناء نيجيريا وليبيا عضوي أوبك حيث يعاني البلدان من انتكاسات في الإنتاج، يذكر ان أسعار خام برنت نزلت إلى 27.10 دولار للبرميل قبل عام لكنها متماسكة فوق 50 دولارا منذ اتفق منتجو أوبك على خفض الإنتاج في النصف الأول من 2017، وتهدف التخفيضات إلى تقليص تخمة المعروض النفطي العالمي التي أثقلت كاهل أسعار الخام لأكثر من عامين.

كما إن الامتثال الكامل سيعود بمخزونات النفط العالمية إلى متوسط خمس سنوات بحلول منتصف 2017 مما سيقلص المخزون النفطي نحو 300 مليون برميل، وأن السعودية تنتج أقل بقليل من عشرة ملايين برميل يوميا وقد أخطرت المشترين بتخفيضات كبيرة مقررة.

اما روسيا فخفضت إنتاجها النفطي حوالي 100 ألف برميل يوميا بما يعادل ضعفي ما كان مخططا له بادئ الأمر، وإن متوسط إنتاج النفط الروسي بلغ 11.15 مليون برميل يوميا هذه الفترة.

وقد تقرر عقد اجتماع أخر من أجل الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم عضوا ممثلا لكل من الأعضاء الخمسة بلجنة المراقبة ورئاسة أوبك التي تشغلها السعودية حاليا، وستجري لجنة المراقبة مشاورات فيما بينها من كل شهر وتنوي عقد اجتماعين قبيل الاجتماع العادي التالي لأوبك في فيينا، وستستضيف الكويت الاجتماع التالي للجنة.

أوبك تتوقع تراجع مخزونات النفط مع تطبيق خفض الإنتاج

ذكر محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن هناك حاجة لانخفاض مخزونات النفط في أنحاء العالم بما لا يقل عن 270 مليون برميل أخرى على الأقل من أجل الوصول إلى متوسط خمسة أعوام كي تصبح أوبك قادرة على القول إن الأسواق أصبحت أكثر توازنا.

وبين على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ان الهدف الأساسي هو تسريع خفض المخزونات وسنشهد بالفعل انخفاض المخزونات من مستويات مرتفعة، كما سنواصل التركيز على مستوى الانخفاض ليصل إلى مستوى قريب من متوسط خمسة أعوام، اذ أصبحت المخزونات بالفعل أدنى من ثلاثة مليارات برميل في المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. والزيادة الآن (فوق متوسط خمسة أعوام) حوالي 270 مليون برميل.

وأفاد أحدث تقرير شهري لأوبك عن أسواق النفط أن المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت 2.993 مليار برميل، اذ إن انخفاض المخزونات سيدعم إعادة التوازن في السوق وسيؤدي إلى "توازن سعر النفط" وهو ما سيشجع الاستثمارات في القطاع بعد عامين متتاليين من خفض الإنفاق الرأسمالي في الشركات الحكومية والخاصة بأنحاء العالم.

واتفقت أوبك والمنتجون المستقلون ومنهم روسيا على خفض الإنتاج وهي أول خطوة من هذا النوع خلال 15 عاما، اذ يرى باركيندو أن لروسيا دورا طويل الأمد مع أوبك، واتفق المنتجون في أوبك وخارجها على تشكيل لجنة مراقبة وزارية مشتركة.

تخفيضات إنتاج أوبك تخضع للتدقيق مع تحسن السوق

صرحت وكالة الطاقة الدولية إن أسواق النفط العالمية تتحسن تدريجيا مع ارتفاع الطلب بينما يترقب المستثمرون ليروا ما إن كان أعضاء أوبك والمنتجون المستقلون سيلتزمون بتخفيضات الإنتاج التي اتفقوا عليها كما تعهدوا.

حيث ذكرت الوكالة في تقريرها الشهري عن سوق النفط إن تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها منظمة البلدان المصدرة للبترول و11 منتجا من خارجها "دخلت فترة التدقيق"، وإن مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية الكبرى هبطت لكنها ظلت أكثر من 300 مليون برميل فوق متوسطها في خمس سنوات، وفي العام الماضي بلغت المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى قياسيا عند 3.101 مليار برميل.

وأضافت وكالة الطاقة إن ارتفاع معدل استهلاك النفط دفعها لرفع تقديراتها لنمو الطلب العالمي على الخام في العام الماضي بواقع 110 آلاف برميل يوميا إلى 1.5 مليون برميل يوميا وهو ما يفوق متوسط معدل النمو المتوقع لهذا القرن والبالغ 1.2 مليون برميل يوميا، وبلغ نمو الطلب العالمي على النفط أعلى مستوياته في خمس سنوات عند 1.8 مليون برميل يوميا في 2015، وتوقعت الوكالة أن يبلغ نمو الطلب العالمي على النفط نحو 1.3 مليون برميل يوميا.

وأكدت إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة ودول أخرى خارج أوبك بدأ في الاستجابة لارتفاع الأسعار منذ إعلان تخفيضات إنتاج المنظمة.

ويجري تداول خام القياس العالمي مزيج برنت قرب 55 دولارا للبرميل ارتفاعا من بين 40 و50 دولارا للبرميل، وأشارت الوكالة إلى أن إنتاج النفط الأمريكي يتعافى بقيادة النفط الصخري مع زيادة أنشطة الحفر وتحسن كفاءة الآبار.

وأضافت الوكالة "سواء تقلص وقت الحفر أو زادت كميات النفط المنتجة لكل بئر فليس هناك شك في أن قطاع النفط الصخري الأمريكي غادر عالما يبلغ فيه سعر النفط 30 دولارا للبرميل والذي شهدناه قبل عام في وضع أفضل وأكثر ملائمة.

أوبك بعيدة عن تحقيق جميع تخفيضات الإنتاج

أفاد مندوبون لدي أوبك إن من المستعبد أن تحقق المنظمة تخفيضات الإنتاج المستهدفة كاملة رغم أن السعودية قالت إنها قلصت الإنتاج بأكثر مما تعهدت به لكن الامتثال بنسبة 80 بالمئة سيكون أمرا جيدا وحتى إذا ما بلغ 50 بالمئة فسيظل مقبولا، وتخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول إنتاجها 1.2 مليون برميل يوميا إلى 32.50 مليون برميل يوميا، وتعتزم روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة خفض إنتاجهم بنصف ذلك المقدار.

وتقلص أوبك والمنتجون المستقلون إنتاجهم للتخلص من تخمة عالمية في الإمدادات ودعم الأسعار البالغة 56 دولارا للبرميل والتي تقل النصف عن مستوياتها في منتصف 2014 مما يلحق ضررا بإيرادات الدول المصدرة، وذكر مصدر في أوبك "الامتثال لن يكون بنسبة 100 بالمئة.. لا يكون كذلك أبدا"، وأضاف أن بلوغ المعدل الإجمالي للالتزام بين 50 و60 بالمئة سيكون جيدا بما يكفي بناء على مستويات الامتثال السابقة.

لكن لأوبك ككل سجلا من عدم الالتزام بالاتفاقات وقد أثبتت التجربة أن التعهدات السابقة من المنتجين غير الأعضاء في أوبك بخفض الإنتاج رمزية إلى حد كبير، والامتثال طوعي نظرا لأن أوبك لا تملك آلية لإنفاذ الاتفاقات بشكل جبري.

وفي المرة الأخيرة التي خفضت أوبك فيها الإنتاج عام 2009 بعد اتفاقات أبرمت في العام السابق حققت في البداية 60 بالمئة من الخفض وبلغ الامتثال الذروة عند معدلات أعلى وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية ومحللين آخرين يرى بعضهم أن هذا المعدل كان هدفا معقولا في ذلك الوقت.

وفاق خفض 2009 ما حققته أوبك في انهيارات سابقة للأسعار مثل ما حدث خلال أواخر التسعينيات حينما لم تحقق الدول في البداية ما تعهدت به، ويبلغ المتوسط التاريخي لمعدل التزام أوبك 60 بالمئة وفقا لوكالة الطاقة الدولية، وبلغ الامتثال لتخفيضات أوبك في 2009 مستوى الذروة عند نحو 80 بالمئة وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، كان هذا كافيا للمساهمة في دعم ارتفاع أسعار النفط الذي بدأ عام 2009 عند مستوى 46 دولارا واستقر عند 69 دولارا بنهاية يونيو حزيران من ذلك العام.

وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من الخفض السابق لأوبك أظهرت السعودية وحلفاؤها الخليجيون أعلى مستوى من الالتزام، وسجلت المملكة خفضا أكبر مما توجب عليها حينئذ وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية لذا فإن التاريخ ربما يعيد نفسه في 2017 إذا ما تحققت تعليقات المملكة، تأتي بعد ذلك الجزائر التي نفذت معظم تعهداتها. وبلغ التزام فنزويلا 69 بالمئة ليفوق التزام أنجولا وإيران اللتين حققتا أقل من نصف تعهداتهما بالخفض.

وفي حين يتوقع المحللون هذه المرة أن يرتفع امتثال الأعضاء الخليجيين في أوبك فإن مصادر بالقطاع والمنظمة لا تتوقع مستوى امتثال مماثلا للمنظمة ككل، وقد يقوض النمو المحتمل للإنتاج في ليبيا ونيجيريا المستثنيتين من الاتفاق الخفض في أماكن أخرى، وزاد الإنتاج في كلا البلدين رغم تراجع إنتاج أوبك ككل، أبدى الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ثقته في التزام منتجي النفط باتفاق خفض الإنتاج الذي أبرموه لتقليص تخمة المعروض العالمي التي هبطت بأسعار النفط وأثرت سلبا على إيرادات الدول المصدرة، وبموجب الاتفاق تقوم أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين خارج المنظمة بخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر مبدئيا.

أوبك تخاطر بحماية آسيا من خفض الإمدادات

من شأن جهود أوبك للاحتفاظ بحصتها في آسيا عبر ضمان تزويد عملائها هناك بإمدادات كافية في خضم تخفيضات واسعة في الإنتاج إطالة أمد تخمة عالمية في الوقود وإحباط مساعي المنظمة لدعم الأسعار، ويحصل العملاء الأسيويون على نحو ثلثي صادرات المنظمة.

وستوجه السعودية -القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)- تخفيضات الإنتاج إلى المصافي في الولايات المتحدة وأوروبا بدلا من آسيا، وتتبع حليفتها الكويت استراتيجية مماثلة بل أن العراق ثاني أكبر منتجي أوبك يزيد صادراته إلى آسيا، يجري هذا في الوقت الذي أبلغت فيه شركات تكرير في اليابان والصين وكوريا الجنوبية أنها لم تتلق إخطارات بالخفض من معظم منتجي الشرق الأوسط باستثناء قيود طفيفة من قبل أبوظبي ضمن الحدود التعاقدية.

ويخشى المنتجون من أن تسمح التخفيضات المفروضة ذاتيا في 2017 لشركات النفط الأمريكية بالتسلل واقتناص حصة سوقية، لكن حماية آسيا يمكن أن تقوض استراتيجية أوبك في القضاء على المخزونات العالمية المتضخمة عبر تخفيضات الإنتاج في الوقت الذي تحظى فيه آسيا بمخزونات هائلة من الوقود من المرجح أن تلقي بتأثيرات سلبية على الأسعار في 2017.

وذكرت شركات التكرير الآسيوية إنها لا تخطط لشراء النفط من مصادر بديلة بما في ذلك الولايات المتحدة إذا خفضت أوبك الإنتاج، وبدأت بي.بي وسينوبك بالفعل في جلب النفط الأمريكي إلى المصافي الآسيوية.

حتى روسيا التي قادت مجموعة من المنتجين غير الأعضاء في أوبك للمشاركة في خفض الإنتاج الذي يصل إلى 1.8 مليون برميل يوميا من الخام لا تبدي مؤشرات تذكر على تقليص صادراتها، اذ تفوقت روسيا هذا العام على السعودية كأكبر مورد للنفط إلى الصين بسبب ربط خطوط أنابيبها، وأظهرت جداول التصدير التي وقعتها وزارة الطاقة أن روسيا تعتزم زيادة صادراتها من الخام ونقله عبر أراضيها بواقع 200 ألف برميل يوميا في الربع الأول من العام المقبل.

شحنات نفط أوروبية إلى آسيا بعد خفض إنتاج أوبك

يشحن تجار أوروبيون وصينيون أحجاما قياسية من النفط الخام تصل إلى 22 مليون برميل من بحر الشمال وأذربيجان إلى آسيا في الشهر الجاري بهدف سد أي فجوة في الإمدادات بسبب خفض الإنتاج في أوبك، وأظهرت البيانات بشأن تدفقات تجارة النفط أن أكثر من 11 مليون برميل من خام بحر الشمال فورتيس تم تفريغها بالفعل أو في الطريق إلى آسيا إضافة إلى 11 مليون برميل من الخام الأذربيجاني.

وتأتي أحجام التصدير القياسية بعد توقعات بتقليص إمدادات الخام من الشرق الأوسط بسبب خطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار، ووفقا لمصادر تجارية وفي ضوء الفرصة السانحة لبيع نفط بحر الشمال إلى آسيا في صفقات مراجحة مربحة سلمت سبع ناقلات عملاقة تسيرها شركات فيتول وميركوريا لتجارة السلع الأولية ورويال داتش شل الأوروبية النفطية الكبيرة ويونيبك الصينية شحنات نفط أوروبي أو من المتوقع أن تسلم شحنات إلى الصين وكوريا الجنوبية.

وأدى اتفاق أوبك الذي اتفقت فيه المنظمة على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2017- إلى ارتفاع سعر خام دبي مقابل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط مما ساعد آسيا على الحصول على المزيد من الإمدادات بأسعار أكثر تنافسية من حوض الأطلسي، ويستغرق شحن خام بحر الشمال فورتيس من ميناء هاوند بوينت حيث يتم تحميله في بريطانيا إلى العملاء في شمال آسيا ومن بينهم اليابان وكوريا الجنوبية والصين أكثر من ستة أسابيع.

وتلقي الصفقات الضوء على المأزق الذي تواجهه أوبك وغيرها من المنتجين الذين اتفقوا على خفض الإنتاج ومن بينهم روسيا وعمان، وبرغم أن خفض الإمدادات قد يرفع أسعار النفط مؤقتا إلا أن هذا يعطي منتجين آخرين مثل شركات النفط الغربية فرصة سد الفجوة وبيع النفط في آسيا وهي أكبر منطقة بها طلب على النفط في العالم.

وأظهرت البيانات تجارية لتومسون أيكون أن السفن التي تحمل النفط الأوروبي إلى آسيا تنقل الآن 11 مليون برميل من خام فورتيس وهو ما يتجاوز المعدل القياسي السابق بشحن 10 ملايين برميل من النفط في عام 2015.

وهناك المزيد من النفط في الطريق حيث أظهرت بيانات تجارية أن من المقرر وصول ناقلتين عملاقتين للنفط تحمل كل منهما مليوني برميل من خام فورتيس إلى شمال آسيا في فبراير شباط في حين تم حجز ثلاث ناقلات عملاقة أخرى مبدئيا لشحن النفط بحيث تصل إلى آسيا خلال الفترات القادمة.

مابعد قرار أوبك

مايمكن ان يشغل البال في الوقت الحالي هو أولاً، الى متى سيستمر قرار التخفيض؟ اذ لم تبين أوبك في ماأن القرار هو مرحلي وعلى درجات او له سقف وآماد زمنية معينة. ولربما تكون الاجابة على ذلك، هو تعمد ذلك من قبل أوبك، فأي ذكر لأي مرحلة او توقيت زمني معين من شأنه أن يضر بالاتفاق. وعلى الرغم من ذلك فأن أوبك عليها أن تعيّ قدرة الدول على الامتثال لهكذا نوع من القرارات، لاسيما وان هذا الامتثال قد تحكمه عوامل سياسية أكثر من العوامل الاقتصادية، كما أن عملية تحقيق التوازن والاستقرار قد تحتاج لفترة طويلة أكثر مما هي متوقعة وهنا لم تبين أوبك ماهي الحلول البديلة لذلك.

هذا من جهة ومن جهة أخرى في هكذا ظروف تتعلق بالتخفيض، فأن ذلك سيشجع بدوره السوق السوداء لانتاج وتصدير النفط، وهو ماقد يعيق او يقوض نجاح أوبك في مساعيها في المحافظة على قرارها، وبالتالي على أوبك أن تعيّ مخاطر التخفيض أيضاً، لا أن تنصاع للايجابيات المتأتية منه وحسب.

اضف تعليق