تحاول الدول المنتجة للنفط ان تصل الى حلول لوقف تدهور اسعار النفط، ويبدو خيار تجميد الانتاج عن سقف محدد هو الخيار الأمثل لحد الآن، ولكنه في نفس الوقت يعد الخيار الأصعب في ظل التنافس المتواصل بين الدول المنتجة للنفط على زيادة انتاجها رغم التخمة الكبيرة للمعروض في اسواق النفط، مما قلل من احتمالات ارتفاع الاسعار، مع التأرجح في مواقف الدول المنتجة حول قرار التجميد، الامر الذي يجعل من المعروض في حالة تزايد اذا لم يتم اتخاذ قرار في هذا الأن.
فقد بدأ تراجع السعر يكبح تطوير مصادر المعروض عالية التكلفة نسبيا مثل النفط الصخري وأجبر الشركات على تأجيل مشاريع بمليارات الدولارات أو إلغائها مما يهدد بعض الإمدادات المتوقعة في المستقبل. وقالت أوبك في التقرير إنها تتوقع تراجع المعروض من خارج المنظمة 700 ألف برميل يوميا هذا العام.
وهناك دول تحاول التعاون باعتدال وتوازن في محاولة بحثها عن حلول مناسبة، وهي تروج لمثل هذه الحلول علّ الدول المنتجة الأكبر والأهم تقبل بها وتعمل عليها، فعلى سبيل المثال تروج سلطنة عمان وبعض المصادر في أوبك لفكرة استثناء إيران من تجميد الإنتاج كما كان العراق في الماضي حينما كان يرزح تحت طائلة عقوبات دولية، لكن إيران لم تطرح حتى الآن أي شروط خاصة بحسب مصادر في المنظمة. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الأسبوع الماضي إن تجميد الإنتاج مثير للسخرية بينما تقول مصادر إيرانية إن طهران مستعدة لمناقشة اتفاق بشأن الإنتاج بمجرد أن يصل إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات
من جهته أبدى العراق نوعا من الاستعداد للتجميد، وفق ما ورد من تصريحات على لسان مسؤول عراقي، معلنا استعداد العراف عن الموافقة على التجميد اذا ما اتفقت على ذلك الدول المنتجة، فقد قال مسؤول نفطي عراقي رفيع المستوى إنه يجب على المنتجين من أوبك وخارجها العمل سريعا لإعادة التوازن لسوق النفط العالمية وإلا فستتفاقم الأضرار التي قد يستغرق إصلاحها وقتا طويلا. وكانت السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر اتفقت بعد اجتماع مفاجئ قبل أسبوع على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني في محاولة لتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار النفط التي هوت نحو 70 بالمائة في الشهور العشرين الأخيرة.
وقال العراق إنه مستعد للتعاون لكنه لم يقدم تفاصيل عما إذا كان سيجمد إنتاجه. وقالت إيران التي تمثل أكبر عقبة في طريق التوصل لاتفاق عالمي لأنها تركز على زيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات إن اقتراح التجميد يطالبها "بمطالب غير واقعية".
ومع كل هذه المحاولات التي يبدو بعضها جادا، وبعضها الآخر من اجل الاعلام او الاستهلاك الاعلامي، وبعضها من باب الدعم اللفظي الخالي من الموقف الفعلي، مع كل ذلك لا يزال المعروض من النفط في الاسواق يجعل من عودة الاسعار الى التعافي والاستقرار امرا في غاية الصعوبة، انا ما يحدث من حالات ارتفاع طفيف فإنه لا يمثل الخطوة المطلوبة في مجال اعادة اسعار النفط الى سابق عهدها، فالامر يحتاج الى توافق واتفاق بين الدول المنتجة جميعها، وهو امر يبدوا شائكا ومعقدا، حيث تسعى جميع الدول الى التشبث بمصالحها ومستوى انتاجها، فيما تعلن دول مثل ايران أن أي حديث عن التجميد ينبغي أن لا يشملها، وهناك من يؤيدها في هذا الموقف بسبب خروجها للتو من عقوبات نفطية امتدت ما يقرب من 13 عاما تقريبا، لهذا تبقى تخمة المنتوج في الاسواق هو العائق الاكبر حيث باتت زيادة إنتاج أوبك في تخمة المعروض من بين الأضخم على الإطلاق، ويعد اتفاق تجميد الإنتاج الذي توصلت إليه ثلاث دول في أوبك زائد روسيا أول اتفاق عالمي بشأن الإنتاج منذ 2001، لكنه يحتاج الى دعم اكبر من الدول المنتجة الاخرى.
أوبك تخفض توقعها للطلب على نفطها
في هذا السياق تنبأت أوبك بطلب أقل على نفطها الخام في 2016 مقارنة مع التكهنات السابقة بسبب استمرار المنافسين في ضخ الإمدادات رغم الأسعار المنخفضة مما سيزيد حجم التخمة في السوق هذا العام، ويتناقض التقرير الشهري لمنظمة البلدان المصدرة للبترول مع تقرير وكالة الطاقة الدولية التي قالت يوم الجمعة إن المنتجين غير الأعضاء في أوبك يخفضون الإنتاج أكثر مما كانت تتوقع.
وكانت السعودية قادت في 2014 تغييرا في استراتيجية أوبك باتجاه الدفاع عن الحصة السوقية بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار على أمل كبح نمو الإمدادات المنافسة مثل النفط الصخري الأمريكي. وسرعت الخطوة انهيار الأسعار التي سجلت في يناير كانون الثاني أدنى مستوياتها في 12 عاما عند 27.10 دولار.
وبدأ تراجع السعر يكبح تطوير مصادر المعروض عالية التكلفة نسبيا مثل النفط الصخري وأجبر الشركات على تأجيل مشاريع بمليارات الدولارات أو إلغائها مما يهدد بعض الإمدادات المتوقعة في المستقبل. وقالت أوبك في التقرير إنها تتوقع تراجع المعروض من خارج المنظمة 700 ألف برميل يوميا هذا العام. لكنها عدلت المستوى المطلق لإمدادات الدول غير الأعضاء في 2015 و2016 بالزيادة وقالت إن جهود المنتجين للمحافظة على مستويات الإنتاج تلقي بمزيد من الشك على توقعاتها لعام 2016.
وقالت أوبك "حدث خفض في تكاليف الإنتاج وبخاصة في الولايات المتحدة وزيادة في التحوط حيث يفضل المنتجون تحمل الخسائر بدلا من وقف الإنتاج.. أدى هذا إلى مزيد من عدم التيقن في توقعات المعروض من خارج أوبك لعام 2016." ونتيجة لذلك تتوقع أوبك أن يبلغ متوسط الطلب على خامها 31.52 مليون برميل يوميا في 2016 بانخفاض 90 ألف برميل يوميا عن توقع الشهر الماضي. وقالت المنظمة نقلا عن مصادر ثانوية إنها ضخت 32.28 مليون برميل يوميا في فبراير شباط بانخفاض نحو 175 ألف برميل يوميا عن يناير كانون الثاني بسبب تعطيلات في العراق ونيجيريا. وأبلغت السعودية أوبك أنها أبقت إنتاج فبراير شباط مستقرا عند 10.22 مليون برميل يوميا بعد أن أبرم أكبر بلد مصدر للخام في العالم اتفاقا أوليا مع عضوي أوبك فنزويلا وقطر ومع روسيا غير العضو في المنظمة على تجميد الإنتاج.
أما إيران التي ترغب في استعادة حصتها السوقية بعد رفع العقوبات الغربية التي كانت مفروضة على طهران بدلا من تجميد الإنتاج فقد قالت لأوبك إنها رفعت الإنتاج إلى 3.39 مليون برميل يوميا وهو ما يزيد نحو 250 ألف برميل يوميا على تقديرات المصادر الثانوية. ويشير التقرير إلى أن العرض سيزيد على الطلب بنحو 760 ألف برميل يوميا في 2016 إذا واصلت المنظمة الضخ بمعدل فبراير شباط ارتفاعا من 720 ألف برميل يوميا وفقا لتقرير الشهر الماضي بحسب رويترز.
أوبك تراقب روسيا وإيران
في السياق نفسه من المستبعد إلى حد كبير أن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاجها من النفط في اجتماعها التالي في يونيو حزيران حتى وإن بقيت أسعار الخام عند مستويات متدنية للغاية بحسب مصادر ومندوبين في المنظمة حيث سيكون من السابق لأوانه تقدير وتيرة زيادة الإنتاج الإيراني. وتقول المصادر ومن بينها مسؤولين من الشرق الأوسط إن دولا في أوبك مثل السعودية تريد أيضا اختبار مدى التزام روسيا بتجميد الإنتاج قبل أن تتخذ أي خطوات جديدة تهدف لاستقرار الأسعار. وبعد ما يزيد عن ثماني عشرة شهرا من بدء الهبوط الحاد في أسعار النفط نظرا لتخمة المعروض العالمي اتفقت السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا غير العضو في أوبك الشهر الماضي على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني بعدما تراجعت الأسعار لأدنى مستوياتها منذ 2003.
وقال مصدر من دولة شرق أوسطية عضو في أوبك "ربما بنهاية العام (يكون الخفض ممكنا) عندما يتضح بالفعل أن إيران تنتج الكميات التي تتحدث عنها. لكن ليس في يونيو." ويشكل إنتاج يناير كانون الثاني ذروة إنتاج روسيا والسعودية أكبر بلدين مصدرين للخام في العالم أو يقترب من الذروة لكن إيران ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك مصدر رئيسي للغموض في إمدادات 2016 مع قيامها بزيادة الإنتاج في أعقاب رفع العقوبات الغربية المفروضة عليها في يناير كانون الثاني لتضيف إمدادات إلى سوق متخمة بالفعل.
وعلى مدى الشهر السابق أطلقت إيران بيانات متضاربة وقالت إنها ستزيد إنتاجها بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا على مدى العام القادم وهو ما يزيد الشكوك في السوق بأن حقولها تضررت بفعل سنوات من العقوبات. وفي الوقت نفسه جاءت صادراتها في فبراير شباط مخيبة للآمال مع حذر المشترين الأوروبيين من الزيادة الفورية للتجارة وسط مشكلات تتعلق بالتعاملات الدولارية والتأمين البحري. وقال مصدر مطلع في أوبك "لا يعرف أحد في أوبك وضع الحقول الإيرانية. ولذا يريد السعوديون رؤية ما يحدث على أرض الواقع."
وتروج سلطنة عمان وبعض المصادر في أوبك لفكرة استثناء إيران من تجميد الإنتاج كما كان العراق في الماضي حينما كان يرزح تحت طائلة عقوبات دولية، لكن إيران لم تطرح حتى الآن أي شروط خاصة بحسب مصادر في المنظمة. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه الأسبوع الماضي إن تجميد الإنتاج مثير للسخرية بينما تقول مصادر إيرانية إن طهران مستعدة لمناقشة اتفاق بشأن الإنتاج بمجرد أن يصل إنتاجها إلى مستويات ما قبل العقوبات. وأبلغت إيران أوبك بالفعل بأنها ضخت نحو 3.4 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني وهو أعلى كثيرا من تقديرات مراقبين في المنظمة.
وقالت مصادر في أوبك إن الصورة بشأن الصادرات الإيرانية لن تكون واضحة عندما تعقد أوبك اجتماعها التالي في يونيو حزيران مضيفين أنه يمكن فقط الحصول على أرقام جديرة بالثقة عن شهر أبريل نيسان. وتابعت المصادر انه من السابق لأوانه القول في يونيو حزيران ما إذا كانت مخزونات النفط العالمية القياسية بدأت أخيرا تنحسر أم لا. ويخطط وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للسفر إلى إيران حليف موسكو في مارس أذار لمزيد من المحادثات بشأن تجميد الإنتاج الذي قال إنه قد يمتد إلى عام. وإذا التزمت روسيا بتجميد الإنتاج فسيكون ذلك تغيرا رئيسيا عن سياساتها السابقة. وكانت المرة الوحيدة التي وافقت فيها روسيا على التعاون مع أوبك في 2001 لكنها لم تلتزم أبدا بتعهدها بل زادت صادراتها.
وشكل ذلك خيبة أمل كبيرة للنعيمي الذي كان مهندس صفقة 2001 ولا يزال قلقا من الاتفاق على أي شئ ربما لا تلتزم به روسيا أو الدول الأعضاء في أوبك. وقال الأسبوع الماضي إنهم حتى إن قالوا إنهم سيخفضون الإنتاج فلن يفعلوا ذلك وليس هناك معنى لتضييع وقتنا في السعي وراء خفض الإنتاج. لكن المراقبين في أوبك يعتقدون أن اتفاق تجميد الإنتاج يشير إلى تغير في نبرة السعودية من وجهة نظر ترى أن السوق ستستعيد توازنها بنفسها إلى اعتقاد بأن ذلك ربما يحتاج إلى دفعة. بحسب رويترز.
وقال مندوب في أوبك طلب عدم الكشف عن هويته "في نهاية المطاف..سيكون هناك خفض في الإنتاج." ويحث آخرون على العمل بوتيرة أسرع. وقال وزير الطاقة القطري السابق عبد الله العطية - الذي لا يزال يتحدث إلى المنتجين داخل أوبك وخارجها - إن هناك حاجة إلى خفض الإنتاج قبل أن تصبح تخمة المعروض خارج نطاق السيطرة.
إنتاج نفط أوبك ينزل عن مستواه القياسي
في سياق مقارب خلص مسح أجرته رويترز إلى تراجع إنتاج نفط أوبك في فبراير شباط من مستوى قياسي بسبب توقف صادرات شمال العراق وتعطيلات لدى منتجين آخرين. وأظهر المسح استقرار إنتاج السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم فيما يعد مؤشرا مبكرا على التزام الرياض باتفاق 16 فبراير شباط مع فنزويلا وقطر وروسيا غير العضو في أوبك على تجميد الإنتاج ودعم الأسعار التي سجلت الشهر الماضي أقل مستوى في 12 عاما.
ووفقا للمسح المستقى من بيانات الشحن ومعلومات مصادر في شركات النفط وأوبك واستشاريين فقد تراجع معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 32.37 مليون برميل يوميا في فبراير شباط من قراءة معدلة قدرها 32.65 مليون برميل يوميا لشهر يناير كانون الثاني. ومعظم تراجع فبراير شباط لأسباب قهرية. وكان أكبر تراجع في العراق أكبر مصدر لنمو معروض أوبك في 2015 بسبب توقف الإمدادات بخط الأنابيب الذي ينقل الخام من إقليم كردستان.
وقال أوليفيه جاكوب المحلل لدى بتروماتركس "التعطيل الآتي من كردستان كبير لأنهم كانوا جزءا كبيرا من زيادة صادرات العراق.. إنها إمدادات فورية وبأحجام كبيرة." والخط الذي كان ينقل نحو 600 ألف برميل يوميا في الأشهر الأخيرة متوقف منذ 17 فبراير شباط وقد يظل مغلقا لمنتصف مارس آذار. وتراجع الإنتاج في نيجيريا حيث علق مشروع لرويال داتش شل ضخ خام فوركادوس إلى مرفأ التصدير إثر تسرب. وأضاف ذلك إلى تأثير انخفاض الصادرات المجدولة.
وقلصت أعمال الصيانة بحقول من بينها مربان إنتاج الإمارات العربية المتحدة وفقا للمسح. وأبقت السعودية الإنتاج مستقرا مقارنة مع يناير كانون الثاني عند 10.20 مليون برميل يوميا حسبما ذكر المسح مشيرا إلى استقرار الصادرات خلال معظم فراير شباط. وبلغ الإنتاج السعودي مستوى قياسيا مرتفعا عندما سجل 10.56 مليون برميل يوميا في يونيو حزيران. وزادت إيران المعروض إثر رفع العقوبات الغربية في يناير كانون الثاني. وانتقدت إيران التي تريد استعادة حصتها السوقية التي فقدتها إبان العقوبات اتفاق تجميد الإنتاج.
ووفقا لمسوح رويترز زادت إيران المعروض 200 ألف برميل يوميا منذ ديسمبر كانون الأول في حين يقول المسؤولون الإيرانيون إن البلد عزز الصادرات بقدر أكبر بكثير يبلغ 500 ألف برميل يوميا. وتنامى إنتاج أوبك منذ تخلت المنظمة في نوفمبر تشرين الثاني 2014 عن دورها التقليدي المتمثل في خفض المعروض بمفردها لرفع الأسعار على أمل أن تكبح الأسعار المنخفضة نمو مصادر المعروض المنافسة عالية التكلفة. وساهمت زيادة إنتاج أوبك في تخمة معروض تعد من بين الأضخم على الإطلاق ويعد اتفاق تجميد الإنتاج الذي توصلت إليه ثلاث دول في أوبك زائد روسيا أول اتفاق عالمي بشأن الإنتاج منذ 2001.
يجب العمل سريعا لإعادة التوازن للسوق
من جهته قال مسؤول نفطي عراقي رفيع المستوى إنه يجب على المنتجين من أوبك وخارجها العمل سريعا لإعادة التوازن لسوق النفط العالمية وإلا فستتفاقم الأضرار التي قد يستغرق إصلاحها وقتا طويلا. وكانت السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر اتفقت بعد اجتماع مفاجئ قبل أسبوع على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني في محاولة لتحقيق التوازن في السوق ودعم أسعار النفط التي هوت نحو 70 بالمئة في الشهور العشرين الأخيرة.
وقال العراق إنه مستعد للتعاون لكنه لم يقدم تفاصيل عما إذا كان سيجمد إنتاجه. وقالت إيران التي تمثل أكبر عقبة في طريق التوصل لاتفاق عالمي لأنها تركز على زيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات إن اقتراح التجميد يطالبها "بمطالب غير واقعية". ولم يذكر فلاح العامري مندوب العراق لدى أوبك والمدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) ما إذا كانت بلاده ستنضم إلى منتجي نفط آخرين في اتفاق التجميد لكنه أشار إلى أن أي تغيير في خطط الإنتاج العراقية يجب أن ينفذ بالتعاون مع شركات النفط الدولية التي تطور حقول النفط الرئيسية في العراق.
وقال العامري في مؤتمر أرجوس للنفط الخام في الشرق الأوسط والمنعقد بمدينة أبوظبي "يجب أن تتحرك الدول من أوبك وخارجها سريعا لإعادة التوازن لإمداد النفط والطلب العالمي وإلا فسيتفاقم الضرر وسيستغرق إصلاحه وقتا." وأضاف أن انهيار وتقلب أسعار النفط لا علاقة له بإنتاج العراق النفطي الذي ينمو بوتيرة ثابتة سنويا متماشيا مع الطلب العالمي وسيواصل ذلك. وقال "تتسق الزيادات السنوية المعتدلة الثابتة في إنتاج النفط العراقي مع الطلب العالمي على النفط."
وتابع أن إنتاج العراق النفطي بلغ 4.775 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني وأن بلاده العضو في أوبك تصدر "قرابة أربعة ملايين برميل يوميا" بما في ذلك شحنات إقليم كردستان العراق الشمالي. وقال "لا نريد في نهاية المطاف إغراق السوق بالنفط وعلينا وضع الطلب السنوي في الاعتبار. ستكون تنمية مستدامة وليست قفزة ولن تؤثر على السوق الدولية. "سيحاول العراق الاحتفاظ بحصته في سوق النفط الخام في آسيا وأوروبا والأمريكيتين والأسواق الأخرى." بحسب رويترز.
العراق مستعد لتجميد إنتاج النفط
وقد قال مصدر بوزارة النفط العراقية إن العراق مستعد للإلتزام بتجميد إنتاجه النفطي عند مستويات يناير كانون الثاني إذا توصل المنتجون داخل أوبك وخارجها إلى اتفاق. وأضاف المصدر "العراق مع أي قرار يساهم في دعم أسعار النفط." واتفقت روسيا والسعودية وهما أكبر مصدري النفط في العالم على تجميد مستويات الإنتاج لكنهما قالتا إن الاتفاق مشروط بمشاركة المنتجين الآخرين بما قد يشكل عائقا كبيرا في ظل غياب إيران عن المحادثات وإصرارها على رفع الإنتاج.
وأعلن وزراء نفط السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا الاقتراح بعد اجتماع لم يكشف عنه مسبقا في الدوحة. وقد يكون الاتفاق هو الأول بين دول أوبك والمنتجين المستقلين في 15 عاما بهدف التغلب على التخمة المتنامية في معروض الخام والمساهمة في تعافي الأسعار من أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات. وقالت وزارة النفط العراقية إن إنتاجها بلغ مستوى قياسيا في يناير كانون الثاني ليصل إجمالي إنتاج الخام من جميع الحقول بما فيها تلك التي تسيطر عليها حكومة إقليم كردستان شبه المستقل بشمال البلاد إلى 4.775 مليون برميل يوميا في المتوسط. بحسب رويترز.
وكانت الوزارة قالت في وقت سابق هذا الشهر إن الإنتاج من الحقول الجنوبية باستبعاد الحقول الخاضعة لسيطرة حكومة كردستان انخفض إلى 3.9 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني من 4.13 مليون برميل يوميا في الشهر السابق وهو مستوى قياسي مرتفع لإنتاج الحقول الجنوبية وحدها. ولم تكشف حكومة كردستان عن بيانات إنتاج حقول الإقليم وحقل كركوك المتنازع عليه الذي تديره شركة نفط الشمال الحكومية العراقية لكنه يخضع لسيطرة الأكراد منذ يونيو حزيران 2014. وقالت حكومة الإقليم إن الصادرات عبر خط الأنابيب الواصل إلى تركيا ارتفعت إلى 601 ألف و811 برميلا يوميا في المتوسط في يناير كانون الثاني.
وزادت الصادرات عبر خط الأنابيب بشكل مطرد في العام الماضي مع خفض الأكراد مخصصات شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بدءا من يونيو حزيران وزيادة مبيعاتهم المستقلة من الخام في مسعى لمواجهة أزمة اقتصادية حادة. ولمح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إمكانية إحياء اتفاق على تقاسم النفط والإيرادات بين بغداد وأربيل إذا توقفت حكومة كردستان عن بيع النفط بشكل مستقل.
رغبة متزايدة لإنهاء تخمة المعروض
من جهته قال وزير النفط النيجيري لرويترز إن المزاج داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يتحول من عدم الثقة إلى توافق متزايد على ضرورة التوصل إلى قرار بشأن كيفية إنهاء تخمة المعروض النفطي في السوق العالمية. وهبطت أسعار النفط بأكثر من 70 في المئة إلى قرب 30 دولارا للبرميل على مدى الثمانية عشر شهرا السابقة حيث تسعى أوبك بقيادة السعودية إلى إخراج منتجي النفط مرتفع التكلفة من السوق من خلال رفض خفض الإنتاج رغم تخمة المعروض.
وأصاب هبوط الأسعار بعض الاقتصادات التي تعتمد بشدة في دخلها على مبيعات النفط مثل نيجيريا وفنزويلا بالشلل بل إن السعودية تعمل على دعم مواردها لمواجهة التراجع المؤلم في الإيرادات. وقال وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيوكو في مقابلة أجرتها معه رويترز "هناك حديث متزايد. أعتقد عندما اجتمعنا في ديسمبر... كانوا (أعضاء أوبك) بالكاد يتحدثون إلى بعضهم البعض.. الكل كان يحمي المنطق المتعلق بمواقفه." وكرر منتجو النفط الدعوات لعقد اجتماع طارئ لأوبك لكن كاتشيوكو قال إن التوقيت ليس مناسبا. وسيكون الاجتماع العادي للمنظمة في يونيو حزيران. وقال "لسنا على ثقة بأننا سنخرج ببعض التوافق إذا عقدنا هذه الاجتماعات (الطارئة)."
وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم 19 يناير كانون الثاني إن أسواق النفط يمكن أن تشهد فائضا في المعروض يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2016 وحذرت من أن الأسعار قد تتراجع بشكل أكبر فيما يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى ضخ المزيد من الخام في السوق بحسب رويترز.
أوبك تتوقع ارتفاع فائض معروض النفط
من جهتها أشارت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى أن فائض معروض النفط في السوق العالمية سيرتفع هذا العام عما كان متوقعا في السابق في الوقت الذي تضخ فيه السعودية وغيرها من أعضاء المنظمة مزيدا من النفط بما يعوض انخفاض إنتاج الدول غير الأعضاء المتضررة من هبوط الأسعار. وأشارات أوبك في تقريرها الشهري إلى أن فائض المعروض سيبلغ 720 ألف برميل يوميا في 2016 ارتفاعا من 530 ألف برميل يوميا في التقرير السابق.
وربما يضغط استمرار الفائض على الأسعار التي انهارت لأدنى مستوياتها في 12 عاما عندما سجلت 27.10 دولار للبرميل الشهر الماضي من أكثر من 100 دولار في منتصف 2014. وساهمت استراتيجية أوبك في الدفاع عن حصتها السوقية بدلا من دعم الأسعار في تفاقم الهبوط. وخفضت أوبك توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2016 إلى 3.2 بالمئة من 3.4 بالمئة وقالت إن هبوط أسعار النفط يضر بالاقتصاد على عكس الانخفاضات السابقة في الأسعار التي كانت داعمة للنمو العالمي.
وقالت أوبك "يبدو أن مجمل التأثير السلبي من الهبوط الحاد في أسعار النفط منذ منتصف 2014 طغى على الفوائد في الأمد القصير.. يبدو أن ‘العدوى‘ انتقلت إلى جوانب عديدة من الاقتصاد العالمي." وأشارت أوبك إلى عوامل من بينها الضغط المالي على المنتجين الذين يعتمدون على دخل النفط وعدم قدرة البنوك المركزية على خفض أسعار الفائدة والتأثير على شتى القطاعات من الصناعات التحويلية إلى الزراعة. وأضاف التقرير إلى مؤشرات أن هبوط الأسعار يضر بالإنتاج مرتفع التكلفة من خارج أوبك. وقامت الشركات بتأخير أو إلغاء مشروعات بمليارات الدولارات وهو ما يهدد بعض الإمدادات في المستقبل.
وتتوقع أوبك الآن أن تنخفض الإمدادات من خارجها 700 ألف برميل يوميا في 2016 بقيادة الولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي توقعت المنظمة هبوطا قدره 660 ألف برميل يوميا. لكن أوبك أنتجت 32.33 مليون برميل يوميا في يناير كانون الثاني بحسب مصادر ثانوية بزيادة 130 ألف برميل يوميا عن ديسمبر كانون الأول معوضة الانخفاض المتوقع من المنتجين الآخرين. بحسب رويترز.
وأبلغت السعودية أكبر بلد مصدر للخام في العالم أوبك بأنها زادت إنتاجها إلى 10.23 مليون برميل يوميا من 10.14 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول. وأشارت المصادر الثانوية إلى إنتاج مرتفع من إيران والعراق. وقد تشهد إمدادات أوبك مزيدا من الارتفاع نظرا لرفع العقوبات عن إيران. وتسعى طهران لزيادة إنتاجها 500 ألف برميل يوميا وهو ما سيسد معظم النقص من المنتجين خارج أوبك، وأبقت أوبك على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 دون تغير يذكر متنبئة بزيادة الطلب 1.25 مليون برميل يوميا مقارنة مع 1.54 مليون برميل يوميا في 2015.
اضف تعليق