عمليات خفض الإنتاج من السعودية تقوم بدور ثانوي يساهم في المخاوف المتعلقة بحالة الاقتصاد العالمي لكنها قد تفاقم نقص الإمدادات في تموز. وبالتالي سيتطلب الأمر قلبا جريئا للمراهنة على أن الأسعار لن ترتفع في نهاية المطاف. القلق حيال الاقتصاد العالمي قلل من رد فعل سوق النفط على تعهد السعودية...
قالت عدة مصادر في أوبك+ لرويترز إن السعودية فرضت سياجا من السرية على خطتها حول الخفض الكبير في إنتاجها النفطي خلال محادثات التحالف في فيينا مطلع في الأسبوع الماضي، وإن بعض الدول الأعضاء علم بقرار الخفض من خلال المؤتمر الصحفي الختامي.
وسبق أن لجأ وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لعنصر المفاجأة في التعامل مع أسواق النفط، حيث تتعرض الأسعار لضغوط نتيجة المخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي وتأثيره على الطلب.
وقال مسؤولون في تحالف أوبك+ ومراقبون لسوق النفط إن السعودية أبرمت اتفاقا صعبا مع أوبك+ بهدف معاقبة المستثمرين الذين راهنوا على هبوط أسعار النفط لكن هذه الخطوة قد تقدم عن غير قصد دعما طويل الأجل لصناعة الطاقة الأمريكية.
وقبل أيام من اجتماع أوبك+، قال الأمير عبد العزيز إنه سيلحق المزيد من الألم بالبائعين على المكشوف أو المضاربين الذين يراهنون على تراجع أسعار النفط، وطلب منهم أن يحذروا.
ومؤخرا قال وزير الطاقة السعودي إن اتفاق تحالف لأوبك+ الأخير تضمن إصلاحا شاملا بينما يعمل التحالف لمواجهة "أوجه الغموض" في السوق.
وأضاف في مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين في العاصمة السعودية الرياض عندما سُئل عما يراه ضروريا لتحقيق استقرار السوق "هذا هو سبب توصلنا لهذا الاتفاق".
وذكر أنه بينما كانت السوق الفورية تعطي بعض الإشارات كانت سوق العقود الآجلة تقول عكس ذلك، مما يعني أن تحالف أوبك+ يجب أن "يظل في حالة استعداد".
وأعلنت السعودية، أكبر مُصدر في أوبك، عن خفض طوعي في الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا لشهر يوليو تموز خلال اجتماع أوبك+ في فيينا الأسبوع الماضي.
كما خفض التكتل هدف الإنتاج الجماعي لعام 2024 ومددت الدول التسع المشاركة في التخفيضات الطوعية هذه التخفيضات التي تم الإعلان عنها في أبريل نيسان حتى نهاية عام 2024.
وحصلت دولة الإمارات على حصة إنتاج أعلى كانت تسعى إليها منذ فترة طويلة، وهي مسألة سببت توترا بين التحالف وأبوظبي التي تعمل على زيادة طاقتها الإنتاجية.
وقال وزير الطاقة السعودي إن اتفاق أوبك+ الجديد سيكون مجزيا لأولئك الذين يستثمرون لزيادة طاقتهم الإنتاجية.
وقللت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي من رد فعل سوق النفط على تعهد المملكة بخفض الإمدادات. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الجمعة لتسجل ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.
والمملكة هي أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والبلد العضو المتمتع بأكبر مرونة فيما يتعلق بزيادة الإنتاج أو خفضه، مما يمنحها تأثيرا منقطع النظير على سوق النفط، على الرغم من أن التأثير على أسعار الخام منذ الإعلان عن خططها جاء متواضعا حتى الآن.
الخفض السعودي جرأة ام مقامرة
وذكرت أربعة مصادر من أوبك+، كانت من بين وفود بلدانها المشاركة في محادثات أوبك+، أنها علمت بتفاصيل الخفض السعودي فقط في المؤتمر الصحفي مساء الأحد. وأوضحت المصادر أن فكرة الخفض لم تطرح خلال مناقشات هذا الأسبوع بشأن اتفاق أوسع لخفض الإمدادات حتى نهاية 2024.
وقال أحد المصادر الأربعة إنه "لم يتم الكشف عن أي معلومات عن الخفض الإضافي قبل المؤتمر الصحفي. لقد كان قرارا مفاجئا، مرة أخرى".
وأعلنت السعودية خفض الإنتاج بعشرة في المئة أو مليون برميل يوميا في يوليو تموز إلى تسعة ملايين برميل يوميا مع إمكانية تمديد هذا الخفض إذا لزم الأمر. وفي غضون ذلك، اتفقت دول أوبك+ على تمديد التخفيضات حتى نهاية 2024 لكنها لم تلتزم بتخفيضات جديدة للعام الحالي.
ويضخ أوبك+، الذي يضم دول منظمة أوبك وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، نحو 40 بالمئة من إجمالي الخام العالمي.
وبالإضافة إلى الخفض السعودي، خفضت أوبك+ إجمالي الإنتاج المستهدف لعام 2024 ومددت الدول التسع المشاركة تخفيضات أبريل نيسان الطوعية حتى نهاية العام المقبل.
في الأيام السابقة لاجتماع الرابع من يونيو حزيران، قال مصدران آخران من أوبك+ إنهما علما بأن فكرة طرحت للمزيد من عمليات خفض الإنتاج، إلا أن المناقشات بشأنها لم تصل لمراحل متقدمة في فيينا.
وذكرت مصادر أخرى في أوبك+ أن السعودية أقرت بأنه سيكون من الصعب تأمين تعهدات بالخفض من دول أخرى مثل الإمارات وروسيا والتي قالت مصادر إنها كانت مترددة بشأن خفض أكبر للإنتاج قبل أيام من الاجتماع.
وقال مصدر في أوبك+ "السعوديون كانوا مدركين هذه المرة أنه ليس بمقدورهم الضغط على الباقين... الإمارات راضية عن الحصة الجديدة وهذا مصدر ارتياح كبير للسعوديين".
لكن السعودية تمكنت على الرغم من ذلك من إقناع دول أخرى في أوبك+ ليست قادرة على إنتاج المستويات المطلوبة بسبب نقص الاستثمار في القدرة الإنتاجية، وبالذات نيجيريا وأنجولا، بالقبول بأهداف إنتاج أقل للعام المقبل بعد اجتماعات مطولة.
وقال الأمير عبد العزيز لقناة العربية بعد الاجتماع إن التكتل سئم من منح حصص إنتاج لدول ليست قادرة على إنتاجها بالفعل وإن روسيا تحتاج لأن تنتهج شفافية فيما يتعلق بمستويات إنتاجها وصادراتها.
وقالت مصادر في أوبك+ إن المستويات المستهدفة الجديدة للإنتاج لأنجولا ونيجيريا لا تزال أعلى مما يمكن للدولتين فعليا ضخه مما يعني أنهما لن تضطرا لتنفيذ أي عمليات خفض على أرض الواقع.
وكذلك تجنبت روسيا، التي تظل صادراتها قوية رغم العقوبات الغربية، الاضطرار لتنفيذ مزيد من خفض الإنتاج.
ولم يتضح إن كانت السعودية قد ألمحت لاحتمال قيامها بخفض طوعي لإنتاجها خلال مناقشات مع بعض مسؤولي روسيا أو الدول الأفريقية المنتجة لمساعدتها في إقناعهم بالموافقة على اتفاق أوسع نطاقا.
ومع ذلك فإن كل تلك الدول المنتجة ستستفيد إذا تمكنت من الحفاظ على مستوى الإنتاج كما هو أو ضخت ما يزيد عنه قليلا، خاصة إذا أفلح الخفض الطوعي السعودي في تعزيز الأسعار.
وقال مصدر في أوبك+ إن الخفض السعودي قد يعطي المملكة أيضا نفوذا أكبر في الأشهر المقبلة تتمكن به من الضغط على دول لا تخفض الإنتاج لكنها تستفيد من خفض دول أخرى لإنتاجها.
وقال مصدر آخر في أوبك+ "لتجنب استمراء الاستفادة المجانية، يمكن للسعودية أن تهدد بإعادة مليون برميل يوميا للسوق خلال 30 يوما مما سيؤدي لخفض الأسعار" لكنه لم يحدد بالاسم الدول التي قد تكون مستهدفة بمثل هذا التهديد.
وارتفعت أسعار النفط قليلا بعد الخطة السعودية. وتم تداول خام برنت عند مستوى أعلى من 77 دولارا للبرميل.
وقال ستيفن برينوك من بي.في.إم للوساطة في النفط "عمليات خفض الإنتاج من السعودية تقوم بدور ثانوي يساهم في المخاوف المتعلقة بحالة الاقتصاد العالمي" لكنه أضاف أنها قد تفاقم نقص الإمدادات في يوليو تموز.
وأضاف "وبالتالي سيتطلب الأمر قلبا جريئا للمراهنة على أن الأسعار لن ترتفع في نهاية المطاف".
سوق النفط لم تكترث للخفض السعودي
بدوره قال مسؤول تنفيذي في شركة شيفرون لرويترز إن القلق حيال الاقتصاد العالمي قلل من رد فعل سوق النفط على تعهد السعودية بخفض الإمدادات كما كبح الأسعار خلال العام الجاري.
وكانت أسعار خام برنت أقل بقليل من 76 دولارا للبرميل يوم الخميس، دون تغيير يذكر عما كانت عليه قبل أن تعلن السعودية يوم الأحد أنها ستخفض مليون برميل يوميا من الإمدادات في يوليو تموز وربما بعد ذلك.
وقال كولين بارفيت نائب رئيس العمليات الوسطى في شيفرون لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة "هناك ذلك الشعور إزاء الاقتصاد الكلي، هذا الشعور العام بالقلق... بأن الاقتصاد يتباطأ".
وأضاف "السعودية خفضت مليون برميل يوميا... وتثاءبت السوق. الأمر كله يتعلق بالشعور حيال الاقتصاد الكلي".
وقال بارفيت إن انخفاض الأسعار يخفي حقيقة أن سوق النفط لم تتغير كثيرا عن العام الماضي ولا تزال تشهد شحا، مع طاقة إنتاج فائضة محدودة للتعامل مع زيادة الطلب في المستقبل.
وأردف قائلا إن انتعاش النشاط الاقتصادي بالصين ومعه زيادة الطلب يمكن أن يغير المعنويات في السوق بسرعة.
وقال محللون في سيتي إن من غير المرجح أن يؤدي خفض السعودية إنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميا إلى "زيادة مستدامة في الأسعار" في نطاق أعلى من 80 دولارا وأقل من 90 دولارا بسبب ضعف العوامل الأساسية التي تشير إلى انخفاض الأسعار بنهاية العام.
وذكر محللو سيتي في مذكرة "نتوقع أن يتحرك متوسط الأسعار الفصلية في نطاق محدود إلى حد ما وسيبلغ في المتوسط 81 دولارا لبرنت في كل من النصف الأول والنصف الثاني لكن مع احتمال أن يتراوح بين 72 دولارا و90 دولارا".
وأشار محللو البنك إلى أن بعض العوامل - مثل ضعف الطلب وتزايد الإمدادات من خارج منظمة أوبك بحلول نهاية العام والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا وتراجع النمو في الصين - قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار بدلا من ارتفاعها هذا العام وفي العام المقبل.
ووصل إجمالي تخفيضات تحالف أوبك+، الذي يضم أوبك وحلفاء بقيادة روسيا، الآن إلى 3.66 مليون برميل يوميا بما يعادل 3.6 بالمئة من الطلب العالمي بغية الحد من الإمدادات حتى عام 2024 مع سعي التكتل لتعزيز أسعار النفط المتراجعة.
وقال سيتي إن "الأمر سيتطلب تنسيقا أفضل بين منتجي أوبك+ لتقليص المعروض في الأسواق... واحتمال أن تتعامل السعودية مع هذا الأمر بمفردها وبشكل دائم منخفض للغاية".
وأشارت المذكرة إلى أنه إذا أبقت السعودية على حجم إنتاجها عند تسعة ملايين برميل يوميا طوال الربع الثالث، فإن العجز خلال هذه الفترة سيزيد إلى أكثر من مليون برميل يوميا وسيؤدي إلى توازن أسواق النفط العالمية بشكل كبير هذا العام ولكن الأسواق ستشهد فائضا كبيرا في 2024.
وقال محللون آخرون إن النقص العالمي في الإمدادات قد يتفاقم في الربع الثالث بعد خفض السعودية إنتاجها وقد يدفع أسعار برنت صوب 100 دولار للبرميل بنهاية العام.
قلق وإحباط بين المنتجين
ومع الخفض السعودي الجديد، يكون التحالف قد وافق على سحب نحو 4.6 مليون برميل يوميا من السوق في يوليو تموز بما يعادل 4.6 بالمئة من الطلب العالمي البالغ 100 مليون برميل يوميا.
ووافق تحالف أوبك+ يوم الأحد أيضا على تمديد تخفيض إنتاجه الحالي من النفط البالغ 3.66 مليون برميل يوميا حتى 2024.
ونتيجة لهذا القرار، ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل في وقت مبكر من تعاملات يوم الاثنين إلى 78 دولارا للبرميل. وقال محللون إن المكاسب ليست سوى البداية وإن التخفيضات ستزيد بشدة من نقص الإمدادات العالمية ما قد يدفع الأسعار نحو 100 دولار للبرميل.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الأحد إن السوق بحاجة إلى الاستقرار، واصفا قرار بلاده المفاجئ بزيادة خفض الإنتاج بأنه يضفي رونقا على اتفاق أوبك+.
وتعهد وزير الطاقة السعودي مجددا بمعاقبة البائعين على المكشوف الذين يراهنون على انخفاض الأسعار. وانخفضت الأسعار في الأسابيع الأخيرة إلى ما يقرب من 70 دولارا للبرميل بعد أن تخطت 130 دولارا قبل عام عندما بدأ الغزو الروسي على أوكرانيا.
وقال مصدر مطلع على استراتيجية أوبك+ اشترط عدم الكشف عن اسمه "تحرك السعودية جاء برغبة منها في ردع البائعين على المكشوف ومنعهم من خفض السعر".
وقالت ناتاشا كانيفا من جي.بي مورجان "حجم التخفيض (السعودي) جدير بالثقة وينبغي على الأقل أن يحد من الضغوط النزولية على الأسعار لبقية العام". ويؤدي رفع الأسعار بصورة غير متوقعة إلى إجبار البائعين على المكشوف على إغلاق صفقاتهم بخسارة.
وتقول أوبك إنها لا تستهدف سعرا معينا للنفط وإن القرارات المتعلقة بسياستها تهدف إلى منع حدوث تقلبات من خلال موازنة العرض والطلب.
وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للسمسرة "يعكس (الخفض) بوضوح حالة القلق والإحباط بين المنتجين، وخاصة السعودية، من انخفاض الأسعار"، مضيفا أن الرياض تحتاج أن يصل السعر إلى 80 دولارا للبرميل من أجل ميزانيتها، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
وأثارت التخفيضات السابقة للتحالف انتقادات شديدة من جانب الولايات المتحدة والدول المستهلكة الأخرى التي اتهمت التكتل بتقويض الاقتصاد العالمي من خلال زيادة تكاليف الطاقة.
ورد وزراء أوبك+ بالقول إنهم يدافعون عن مصالحهم الخاصة وإنهم بحاجة إلى توفير ظروف ملائمة للاستثمار طويل الأجل في قطاع النفط والغاز.
ويقولون أيضا إن السياسات الجزئية للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون تؤثر سلبا على الاستثمار ويمكن أن تؤدي إلى نقص في الإمدادات في المستقبل قبل أن يصبح العالم مستعدا للعيش من دون نفط.
مدى جدوائية الخفض السعودي
وتوقع محللون، بعضهم من أوبك ومن وكالة الطاقة الدولية، بالفعل أن يتقلص المعروض في النصف الثاني من عام 2023 مع استمرار سياسة الإنتاج الحالية لأوبك+.
ونظرا لسجل السعودية في الوفاء التام بالتزامات الإنتاج، يتوقع محللون أن التأثير الأولي للصفقة هو خفض المعروض.
وقالت شركة ريستاد إنيرجي إنها تتوقع أن يفاقم خفض الإنتاج السعودي العجز في السوق إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا في يوليو تموز "وهو ما قد يضيف ضغوطا صعودية في الأسابيع المقبلة".
وقال تاماس فارجا من بي.في.إم للوساطة النفطية "الميزان النفطي سيصبح دقيقا بسبب الخفض الطوعي السعودي المعلن في يوليو تموز لكن قد يحدث تمديد إذا اقتضت الضرورة".
يقول بنك جيه.بي مورجان إن قرار أوبك+ سيقلص المعروض في 2024 بنحو 1.1 مليون برميل في اليوم مقارنة بتوقعاتها السابقة.
وقال البنك في تقرير "كل هذا الخفض تقريبا سيأتي من المنتجين الأكبر في التحالف، ولن يأتي سوى القليل من الأعضاء الأصغر، حيث من المرجح أن تظل طاقتهم الإنتاجية أقل من حصصهم".
الخفض السعودي ينعش النفط الأمريكي
كانت أحدث التخفيضات التي تعلنها أوبك مدعاة للتفاؤل بالنسبة للولايات المتحدة. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية لا تركز على "البراميل" وإنما على الأسعار لعملائها، مشيرا إلى أن الأسعار هبطت هبوطا كبيرا على مدار العام الماضي.
وتأثرت أسعار النفط هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد العالمي والمخاوف الناجمة عن الأزمة المصرفية الأمريكية وبطء تعافي الصين من قيود كوفيد-19.
لكن منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية وكثيرا من المراقبين يتوقعون أن يزيد الطلب عن العرض في النصف الثاني من العام.
وقال جورج ليون من ريستاد إنرجي إن التخفيضات السعودية ستزيد عجز السوق إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا اعتبارا من يوليو تموز، وهو ما سيزيد من الضغوط الصعودية في الأسابيع المقبلة.
وفي حال ارتفاع الأسعار بسبب تخفيض أوبك+ لإنتاجها من النفط، فسوف يستفيد منتجون منافسون آخرون من خارج التحالف أيضا وأكبر منافس هو الولايات المتحدة.
وزادت الولايات المتحدة إنتاجها من النفط والغاز بأكثر من المثل على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية ويرجع ذلك في الغالب إلى تطوير حقول النفط الصخري.
وانخفض إنتاج النفط الصخري خلال الجائحة ووضعت البنوك قيودا على التمويل لكن البلاد تعافت منذ ذلك الحين وسجلت صادرات وإنتاج الخام الأمريكي مستويات قياسية.
ومن المرجح أن يمنح قرار أوبك+ بتمديد التخفيضات الحالية لعام آخر المنتجين الأمريكيين ثقة في الأسعار على المدى الطويل ويعزز قدرتهم على الاقتراض.
وتضمنت بعض التخفيضات التي تم التعهد بها يوم الأحد تعديلات تعكس حجم الإنتاج الفعلي من بعض أعضاء المجموعة الذين لم يتمكنوا من إنتاج كامل حصصهم الحالية.
وقالت كانيفا من جي.بي مورجان إن المحصلة النهائية هي أن قرار أوبك+ سيخفض الإمدادات في 2024 بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا مقارنة مع التوقعات السابقة وقد تمتد التخفيضات حتى 2025.
وتتوقع كانيفا أن تكون الولايات المتحدة قادرة على التعامل مع هذا الوضع.
وقال كانيفا "الأهم من ذلك أنه مع انخفاض أسعار النفط انخفاضا حادا عن مستويات العام الماضي وإنتاج النفط السائل الأمريكي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، فإنه من غير المتوقع أن يصبح قرار أوبك قضية سياسية للإدارة الأمريكية".
من جهته قال الكرملين إن السعودية لا تحتاج إلى "محاضرات" من الولايات المتحدة بشأن السياسة النفطية، وذلك ردا على تقارير عن خلافات بين واشنطن والرياض بعد تعهد المملكة مؤخرا بمزيد من خفض الإنتاج.
وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن السعودية دولة ذات سيادة يمكنها اتخاذ قراراتها بنفسها ولا تحتاج إلى "محاضرات أو مواعظ" من الولايات المتحدة.
اضف تعليق