تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية التي انخفضت بشكل كبير منذ حزيران (يونيو) 2014 وعلى الرغم من تعافيها البسيط، لا تزال مثار جدل ونقاش في أوساط المراقبين خصوصاً وانها تخضع لتوقعات الخبراء والمهتمين التي تنوعت واختلفت بحسب الآراء، هذا بالإضافة الى تأثيراتها الكبيرة على اقتصاد الدول المصدرة، التي تحملت الكثير من الخسائر بسبب هذا الهبوط وهو ما دفع بعض الدول والحكومات الى المطالبة بإيجاد حلول سريعة وعاجلة من اجل إعادة التوازن الى أسواق النفط، التي تعاني من وفرة المعروض وارتفاع الإنتاج الأمريكي وقوة الدولار والتوقعات بزيادة إنتاج عدد من الدول المصدرة.

حيث يرى بعض الخبراء ان أسعار النفط وعلى الرغم من التطورات السياسية والأمنية المهمة التي شهدها العالم في الفترة الأخيرة ومنها العمليات العسكرية في اليمن والملف النووي الإيراني، لم تسهم باستقرار الأسواق، وقد أظهر استطلاع لآراء المحللين أن أسعار النفط قد تستقر في النصف الثاني من العام وترتفع في العامين التاليين 2016 و2017. وتوقع الاستطلاع الذي شمل 34 محللا أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال 59.20 دولار للبرميل في عام 2015 ارتفاعا من حوالي 55 دولارا منذ بداية العام الجاري.

وقال فيرندرا تشوهان المحلل في انرجي اسبكتس "الطلب العالمي على النفط سيفاجئ الجميع بالصعود مدفوعا (بطلب من) الولايات المتحدة والصين و(الاقتصادات) الناشئة في آسيا". وستسهم زيادة الطلب في استيعاب أي انتاج اضافي يدخل السوق من ايران، ويتوقع بعض المحللين أن يفوق الطلب المعروض. وقال بول هورسنل المحلل في ستاندرد تشارترد "من المتوقع أن يشهد السوق تحولا إلى نقص في المعروض في النصف الثاني (من العام الجاري) وان يصل العجز إلى مليون برميل يوميا في الربع الرابع".

سعر الـ100 دولار

وفيما يخص بعض تلك التوقعات والآراء فقد توقع قطب النفط الأمريكي تي. بون بيكنز أن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل بنهاية العام المقبل ليعدل بذلك توقعاته السابقة التي قال فيها إن الخام قد يبلغ تلك المستويات هذا العام. وقال الملياردير البالغ من العمر 86 عاما ورئيس بي.بي كابيتال لجمهور من 100 شخص تقريبا في كومنولث كلوب اوف كاليفورنيا بسان فرانسيسكو "أعتقد أنه يمكن أن نصل إلى 100 دولار للبرميل بنهاية 2016."

وهوت أسعار النفط بسبب ضعف الطلب في آسيا وأوروبا وطفرة في الانتاج في أمريكا الشمالية. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 60 في المئة منذ بلغت ذروتها الصيف الماضي وذكر بيكنز أنه لا يمكن استبعاد فكرة "الذروة النفطية" -وهي النقطة التي يبدأ فيها الانتاج في النزول بشكل لا عودة عنه- لمجرد ارتفاع الانتاج الأمريكي. وأضاف أن مناطق أخرى تشهد تراجعا في الانتاج.

من جانب اخر قالت سينوبك أكبر شركة تكرير في آسيا إنها تتوقع أن يطول أمد انخفاض أسعار النفط العالمية مما يجبرها على خفض الإنفاق وتوخي مزيد من الحذر بشأن عمليات الاستحواذ. وقال فو تشنغ يو رئيس مجلس الإدارة "أسعار النفط هذا العام لن تكون مرتفعة. سيستغرق الأمر وقتا طويلا جدا كي تعود أسعار الخام العالمية إلى 100 دولار للبرميل." وقال "على شركات النفط أن تعتاد العمل والتطوير في ظل مناخ انخفاض سعر النفط.. نحن بحاجة إلى مزيد من التفكير في خفض التكلفة." بحسب رويترز.

وكانت سينوبك أعلنت عن أول خسارة فصلية تتكبدها منذ طرحها للاكتتاب العام في 2000 متأثرة بانخفاض أسعار الخام العالمية وتباطؤ الطلب المحلي. وشأن شركات النفط الرئيسية الأخرى تضررت سينوبك بانخفاض أسعار الخام أكثر منذ يونيو حزيران ويقول المحللون إن التراجع أدى إلى خسائر في قيمة مخزونات الشركة. وقالت سينوبك إنها ستخفض الإنفاق الرأسمالي 12 بالمئة إلى 135.9 مليار يوان (22 مليار دولار) هذا العام وستركز بدرجة أكبر على الاستثمار في الجودة والكفاءة مثل منافستها بتروتشاينا وشركات أخرى في القطاع.

على صعيد متصل قال محمد الماضي مندوب السعودية في أوبك إن من الصعب أن تعود أسعار النفط مجددا لنطاق 100 إلى 120 دولارا للبرميل. وأبلغ مؤتمرا لقطاع الطاقة في الرياض "نتفهم أن كل الدول بحاجة إلى مستويات دخل أعلى ... نحن نريد ذلك لكننا نريده لنا وللأجيال القادمة." وأعاد التأكيد على عدم وجود دوافع سياسية وراء السياسة النفطية للمملكة.

وقال "لا يوجد أي بعد سياسي لما نقوم به في وزارة النفط - رؤيتنا تجارية واقتصادية ... لا نقصد إلحاق الضرر بأي أحد ورؤيتنا ببساطة تتمثل في التالي: المنتجون منخفضو التكاليف لهم أولوية الإنتاج وعلى أصحاب التكاليف المرتفعة أن ينتظروا دورهم. "لسنا ضد أي أحد ولا ضد (إنتاج النفط الصخري الأمريكي) ... على العكس نرحب به لأنه يحقق التوازن بالسوق في المدى الطويل."

ويوجه بعض المنتجين مثل إيران انتقادات حادة للرياض بسبب قرارها عدم التدخل لوقف انخفاض الأسعار بدلا من محاولة دعمها عن طريق تقليص إنتاج أوبك. لكن الماضي قال إن انخفاض السعر يرجع إلى العوامل الأساسية للعرض والطلب وليس أي سياسات غير اقتصادية. وقال "هل كانت أوبك قادرة على التحكم في الأسعار؟ الجواب هو أنه لو كان بمقدور أوبك التحكم في الأسعار لكانت قد فعلت ذلك لكن ليس من مصلحة أوبك التحكم في الأسعار. "من مصلحة أوبك تحقيق التوازن في السوق. السعر تحدده السوق والسوق خاضعة للعرض والطلب."

الطلب العالمي

على صعيد متصل قال مندوب خليجي رفيع في منظمة أوبك إنه من المنتظر أن تتعافى أسعار النفط إلى نحو 55-60 دولارا للبرميل في الشهرين القادمين بفضل طلب عالمي أقوى من المتوقع على النفط وذلك على الرغم من علامات على زيادة إمدادات المعروض في الولايات المتحدة. ويبدو أن تصريح المندوب الخليجي يناقض بعض تنبؤات السوق بأن تخمة المعروض الأمريكي قد تهوي بالأسعار إلى 20-30 دولارا وهو علامة على أن الأعضاء الخليجيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ما زالوا على ثقة في سلامة استراتيجيتهم للدفاع عن حصتهم في السوق.

وقال المندوب الذي طلب عدم الكشف عن هويته "الطلب العالمي ينمو قطعا بقوة أكبر كثيرا مما كان متوقعا." وأضاف أن انخفاض أسعار النفط ربما شجع على صعود الطلب وبصفة خاصة في الولايات المتحدة وفي آسيا أيضا. وتابع انه من المحتمل أن تتقلب أسعار النفط حول 55-60 دولارا للبرميل وحينها قد تتعرض لضغوط بسبب أعمال الصيانة الموسمية للمصافي وزيادة المخزونات في الولايات المتحدة. ومما يوضح وفرة الإمدادات في الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام بنحو ثلاثة أمثال المتوقع مع صعود المخزون في مستودع تسليم العقود في كاشينج بأوكلاهوما إلى مستوى قياسي جديد بحسب ما أظهره تقرير حكومي الأسبوع الماضي.

وقال المندوب "لا يزال هناك عدم تيقن ..ستظل الأسعار متقلبة." وأضاف "إذا نظرنا إلى الولايات المتحدة فإن الموقف صعب حقيقة فالمخزونات تتزايد. لكن إذا نظرنا إلى السوق العالمية فسنجد المخزونات تتخذ منحى صعوديا لكنها لا تزال في نطاق المتوسط في خمس سنوات." وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي إن المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تنتج نحو عشرة ملايين برميل يوميا من الخام وهو ما يشير إلى أن زيادة الطلب تساعد السعودية على استعادة نصيبها في السوق.

التعاون لتحسين أسعار النفط

من جانب اخر اعتبر وزير النفط السعودي علي النعيمي انه يتعين على الدول المنتجة خارج منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ان تتعاون من اجل تحسين الاسعار رافضا ان تتحمل مسؤولية ذلك دول المنظمة لوحدها. وقال النعيمي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء السعودية "انتم تتذكرون عام 1998 لما كسدت الأسعار آنذاك، قمنا بجولة مع دول خارج الأوبك، ونجحنا في جمعهم واتفقنا على تخفيضات مجتمعة واعتدلت الأسواق، واليوم الوضع صعب، حاولنا واجتمعنا ولم نوفق لإصرار الدول على أن تتحمل أوبك وحدها هذا العبء".

واضاف "نحن نرفض ... أن تتحمل (اوبك) المسؤولية لأن إنتاجها 30% من السوق، و70% من خارجها". وشدد على انه "يجب على الجميع لأن المصلحة عامة أن يشارك إذا أردنا أن نحسن في الأسعار، وأنه لا يجوز أن يكسب الشخص على حساب الآخر، في الثمانينات خسرنا الكثير وليس لدينا استعداد أن نكرر ذلك". بحسب فرانس برس.

واكد النعيمي الذي تعد بلاده اكبر مصدر للنفط في العالم والعضو الرئيسي في اوبك، ان لا مانع لدى المملكة بانضمام اعضاء جدد الى المنظمة. وقال النعيمي "لا مانع من انضمام دول جديدة للمنظمة، على الرغم من دعوة دول كثيرة ولكن لم تنضم للمنظمة". ودافع النعيمي عن سياسة دول الخليج النفطية مؤكدا ان هدفها هو دعم استقرار السوق. وقال "نحن لسنا ضد أحد، ومع الجميع في دعم استقرار هذه السوق، في دعم المحافظة على التوازن بين العرض والطلب، أما بالنسبة للأسعار فالسوق التي تحددها". كما ذكر النعيمي ان السعودية تنتج حاليا حوالى عشرة ملايين برميل يوميا ولديها "استعداد لتلبية زبون جديد في أي وقت".

من جانبها دعت الدول الافريقية المنتجة للنفط في ختام اجتماع في ابيدجان الى خفض الانتاج العالمي للنفط لمواجهة الهبوط الحاد الذي شهدته اسعار الذهب الاسود والذي اضر كثيرا باقتصاداتها. وقال وزراء النفط في 18 دولة اعضاء في "رابطة منتجي النفط الافارقة" في بيان انهم "يدعمون تشكيل منصة (...) لخفض الانتاج النفطي وتحقيق الاستقرار في السوق النفطي".

واعربت الرابطة عن "قلقها العميق ازاء انهيار اسعار النفط الخام"، و"حضت" الدول الاعضاء على الانضمام الى هذه المبادرة التي اطلقتها انغولا والجزائر اللتان تحتلان على التوالي ثاني وثالث مركز في قائمة منتجي النفط في القارة السمراء خلف نيجيريا. وقال المسؤول في وزارة النفط في ساحل العاج عثمان دوكوري ان اسعار النفط "تقوض اقتصادات الدول وتهدد بأزمة اجتماعية اذا ما استمرت على حالها لوقت طويل".

ستظل منخفضة

الى جانب ذلك في الخريف الماضي عندما بدأ سعر النفط يتراجع توقع مدير الصندوق كريج هودجز أن ينتعش الخام في 2015 وبدأ يشتري أسهم الشركات التي اعتقد أنها تلقت صفعة لا تستحقها مثل شركة الإنشاءات بريموريس سرفيسز كورب وإيجل ماتريالز التي تنتج الرمال المستخدمة في الآبار التي خضعت لعملية التصديع المائي. الآن بدأ هودجز الذي يدير صندوق هودجز للشركات الصغيرة البالغة قيمته 2.1 مليار دولار يقر بأن أسعار النفط ستظل منخفضة لعام أو أكثر بسبب تخمة المعروض العالمي. وحتى الغارات الجوية في اليمن والتي بدأتها السعودية وحلفاؤها الخليجيون لا تشير حسبما قال هودجز إلى ارتفاع قابل للاستمرار.

وبدلا من انتظار الانتعاش هذا العام يقتنص هودجز الآن الشركات القادرة على الاستفادة من تدني الأسعار والقوية بما يكفي لتحمل عام أو أكثر من الانتظار إلى أن يصبح النفط أكثر ربحية للمنتجين. وقال إن الأمر قد يستغرق عامين أو ثلاثة أعوام قبل أن يعود النفط فوق 70 دولارا للبرميل. وفي حين أن صندوقه متخم بشركات مثل أمريكان ايرلاينز جروب وشو كارنيفال للأحذية الرخيصة وهما شركتان تستفيدان من أسعار البنزين المنخفضة. فإنه يشتري أيضا حصصا في شركات مثل ماتادور ريسورسز وهي شركة طاقة تستغل تباطؤ السوق للتفاوض على عقود بأسعار مخفضة مع مورديها بهدف تقليص التكاليف. وانخفضت أسهم ماتادور 16 بالمئة على مدى الأشهر الستة الأخيرة.

وسهم بريموريس سرفيسز منخفض 24 بالمئة هذا العام في حين أن سهم إيجل ماتريالز مرتفع حوالي ثمانية بالمئة. وصندوق هودجز مرتفع 2.7 بالمئة هذا العام وهو أداء أفضل من 62 بالمئة من نظرائه. وبالمقارنة فإن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي شبه مستقر منذ بداية العام. وقال هودجز "قد يظل النفط منخفضا لفترة أطول مما توقعه أي أحد." وبدأ الشراء في سهم شركة التنقيب والإنتاج كومستوك ريسورسز بعد أن تراجع من حوالي 28 دولارا في يوليو تموز إلى أربعة دولارات أوائل مارس آذار. وقال هودجز إن الشركة غيرت خططها وأوقفت الحفر في حقولها الأعلى تكلفة للتركيز على رقع منخفضة التكلفة وعلى الغاز الطبيعي. وقال إن إصدارا حديثا من السندات بقيمة 700 مليون دولار يمنح الشركة أيضا الدعم المالي اللازم لمواصلة العمل حتى 2019 على الأقل.

وقال عدة محللين إن تناقص الطاقة التخزينية في الولايات المتحدة واحتمال رفع العقوبات بما سيجلب مزيدا من النفط من إيران أو روسيا إلى السوق قد يفضيان إلى زيادة تخمة المعروض. وقال تشارلز سميث مدير المحفظة في صندوق فورت بيت كابيتال توتال ريترن "من يعتقدون أن هذه فرصة عظيمة لدخول مجال الطاقة يستبقون الأحداث بعض الشيء." وتوجد في محفظته شركة طاقة واحدة فقط هي كيندر مورجان للأنابيب ولا يرغب في إضافة المزيد بل ينتظر حسبما أبلغ تراجع أسعار النفط إلى أواخر العشرينات قبل أن يشتري في القطاع. بحسب رويترز.

وقال عمر أجيلار مدير استثمارات الأسهم في تشارلز شواب لإدارة الاستثمار إنه ما لم يتسحن الطلب في الصين فقد يتراجع النفط إلى 20 دولارا للبرميل من سعره الحالي ويبقى لفترة طويلة داخل نطاق 20 إلى 40 دولارا للبرميل. أما عن العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل فيقول سميث إن تنامي الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطفرة التصديع المائي تجعل من ذلك أمرا مستبعدا. وقال "لا نتوقع رؤية 100 دولار للبرميل خلال السنوات العشر المقبلة."

أكثر شفافية

على صعيد متصل كانت البيانات التي تقدمها الدول الأعضاء في منظمة أوبك عن مستويات إنتاجها مثار شكوك لأعوام حتى أن المنظمة لجأت إلى نشر ما يعتقده آخرون بشأن إنتاجها. وأدى هذا إلى صعود مراقبين لأوبك يلجأون إلى مصادر سرية لتتبع كل برميل نفطي. وكانت أرقام الإنتاج محل تنافس شديد حينما كانت الدول الأعضاء تتنازع على الحصص لكن ذلك لم يعد يحدث.

ونشرت أوبك مجموعة أرقام عن الإنتاج تلقتها الأمانة العامة للمنظمة من الدول الأعضاء دون إسقاط أي دولة من الحصيلة الإجمالية وذلك للمرة الأولى خلال أشهر. ويظهر ذلك أيضا تقلص الاختلاف بين أرقام الإنتاج بناء على ما تقدمه الدول الأعضاء من بيانات وما تحصل عليه المنظمة من مصادر ثانوية تشتمل على هيئات استشارية ووسائل إعلام في قطاع النفط.

وقال خبير نفطي أوروبي "أرى بعض الدول تحاول مواجهة تلك المشكلات ونشر بيانات أفضل." واضاف "لكن هناك دولا قليلة أشك في أنها أحرزت تقدما كبيرا." ونظرا لأن أوبك تشكل جزءا كبيرا من صادرات النفط العالمية فإن مستوى إنتاجها يشكل معلومات مهمة للتجار والمستهلكين والحكومات. لكن المشكلة تكمن في أن معرفة الرقم المحدد للإنتاج ليست مهمة سهلة نظرا لشح المعلومات الرسمية في الوقت الملائم.

وبسبب هذا التحدي لجأت منظمة أوبك منذ عام 2012 إلى أن تنشر في تقريرها الشهري مجموعتين من الأرقام تتضمن الأولى المقدمة من الدول الأعضاء نفسها والثانية من المصادر الثانوية. وغالبا ما يكون هناك اختلافات واسعة بينهما لكن الفجوة بينهما بشأن إجمالي إنتاج المنظمة تقلصت الآن إلى نحو 230 ألف برميل يوميا في تقديرات فبراير شباط 2015 التي نشرت من نحو مليون برميل يوميا حينما نشرت الأرقام من الطرفين لأول مرة في 2012.

وربما يعكس هذا التغير الجهود التي تبذلها أوبك ووكالات حكومية أخرى لتحسين الشفافية في أسواق النفط من خلال برامج مثل المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي) ويأتي في الوقت الذي تدافع فيه المنظمة عن حصتها في السوق في مواجهة المنتجين المنافسين. وربما يكون هناك اختلاف بسيط بشأن إنتاج السعودية أكبر منتج في المنظمة والتي أبلغت أوبك انها ضخت 9.64 مليون برميل يوميا في فبراير شباط بينما بلغت تقديرات المصادر الثانوية 9.68 مليون برميل يوميا. بحسب رويترز.

وقال الخبير النفطي "نمر بلحظة حاسمة مع قيام أوبك بالدفاع عن حصتها في السوق. ومن المنطقي أن تكون شفافة." وتظهر الأرقام أنه لا تزال هناك اختلافات في الأرقام المتعلقة بإنتاج بعض الدول في المنظمة. فعلى سبيل المثال أبلغت فنزويلا أوبك أنها ضخت 2.74 مليون برميل يوميا في فبراير شباط بينما تبلغ تقديرات المصادر الثانوية 2.34 مليون برميل يوميا. ولا تزال هناك اختلافات واسعة حيث تزيد تقديرات المصادر الثانوية لإنتاج العراق 540 ألف برميل يوميا في فبراير شباط عن الأرقام التي أعلنها العراق نفسه.