الولايات المتحدة كغيرها من الدول الاخرى تأثرت كثيرا جراء التراجع الحاد لأسعار النفط في الاسواق العالمية، بسبب تراجع الطلب العالمي ووفرة المعروض الذي اثر على انتاج النفط الصخري في أمريكا يضاف الى ذلك الخلافات السياسية الداخلية، وهو ما دفعها الى اعتماد خطط وسياسات جديدة واجبارية من اجل الاستمرار في الانتاج، ومن بين أحد العلامات على تضرر الولايات المتحدة كما يقول بعض الخبراء، هو تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط فقد تراجع عدد منصات التنقيب في أمريكا بوتيرة قياسية، ولكن إنتاج النفط لم يتباطأ بعد، حيث لاتزال الولايات المتحدة تضخ حالياً المزيد من الخام مقارنة مع أي وقت في الأربعين عاماً الماضية. ونشرت وكالة "بلومبرج" رسماً بيانياً يوضح تراجع عدد المنصات مقابل ارتفاع الإنتاج.

وقال المختصون في تصريحات صحافية ان توقف بعض منصات الحفر النفطي في الولايات المتحدة، وتجميد بعض الشركات الكبرى لخططها التوسعية الاستثمارية كانا السبب الرئيس في عودة الأسعار إلى الارتفاع والأسعار مرشحة للارتفاع التدريجي لتعويض الخسائر السابقة بعد أن وصلت إلى مستوياتها القصوى في الانخفاض، وأكد رالف فالتمان، المختص في شركة إكسبرو الأمريكية، أن هناك بوادر جيدة على إمكانية تحسن الطلب في الفترة المقبلة، وهو ما سيقود إلى ارتفاعات سعرية متوقعة، خاصة في الدول المستهلكة الرئيسية في العالم وأكبرها الصين واليابان. وأضاف فالتمان أن الأسعار ستوالي التحسن التدريجي قبل منتصف العام الجاري، بفعل تقلص الإنتاج بالتوازي مع نمو الطلب.

وقد فقدت الولايات المتحدة أكثر من ثلث الحفارات العاملة خلال الشهور الأربعة الأخيرة وهو تراجع غير مسبوق في مجال التنقيب عن النفط ويهدد بإنهاء الازدهار الذي شهده قطاع الغاز الصخري في الولايات المتحدة في مطلع العام الجاري. وقد أدى انهيار أسعار النفط بالفعل إلى إلغاء آلاف الوظائف في قطاع النفط والغاز مع وقف استثمارات تقدر بنحو 86 مليار دولار بسبب اشتداد المنافسة التي تواجهها شركات النفط الأمريكية المحلية من جانب شركات النفط في الخارج. ويذكر أن بيانات مؤسسة بيكر هيوز بشأن الحفارات العاملة أصبح مؤشراً مثيراً للجدل له شعبية بالنسبة لمتابعي قطاع النفط الأمريكي.

وتستخدم الحفارات في التنقيب عن النفط أو حفر آبار جديدة للإنتاج، ويقول المنطق إنه عندما ينخفض عدد الحفارات العاملة، فإن عدد الآبار التي يتم حفرها يتراجع وكذلك تتراجع الاكتشافات ويتباطأ الإنتاج، وهو ما يعد نبأ سارا بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بعد أن فقدت نحو 50% من قيمتها منذ حزيران الماضي.

ادنى مستوى للحفارات

وفي هذا الشأن فقد أظهر مسح ان عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة هبط بمقدار 84 الى 1056 حفارا وهو أدنى مستوى منذ اغسطس اب 2011 في علامة واضحة على الضغوط التي يضعها هبوط اسعار الخام على منتجي النفط. وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقرير يحظى بمتابعة واسعة إنه وفقا لبيانات ترجع الى عام 1987 فإن هذا هو ثاني اكبر هبوط اسبوعي مسجل وعاشر انخفاض اسبوعي على التوالي. وهوت اسعار النفط الامريكي حوالي 60 بالمئة من يونيو حزيران الي اواخر يناير كانون الثاني بسبب وفرة الامدادات بالاسواق وركود الطلب مما أجبر شركات نفطية على خفض الانفاق ووقف تشغيل حفارات.

لكن الاسعار تعافت بأكثر من 15 بالمئة منذ اواخر يناير كانون الثاني فيما يرجع جزئيا الي توقعات بأن انخفاض عدد الحفارات سيساعد في انكماش انتاج النفط الامريكي مما يقلل وفرة المعروض. وعدد الحفارات الان منخفض 34 بالمئة عن ذروته المسجلة في اكتوبر تشرين الاول ويتوقع محللون كثيرون مزيدا من التخفيضات مع تقليص الشركات خططها للانفاق. وقال التقرير إن عدد الحفارات النفطية انخفض في 15 من الاسابيع الثمانية عشر الماضية منذ ان سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 1609 حفارات في منتصف اكتوبر تشرين الاول.

تراجع نمو إنتاج النفط

الى جانب ذلك قالت الحكومة الأمريكية إنها تتوقع أن ينمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة في عام 2016 بنسبة 2.2 في المئة فقط في أبطأ وتيرة من نوعها خلال سنوات حيث يؤثر الهبوط الحاد في أسعار النفط على إنتاج النفط الصخري في البلاد والذي يشهد ازدهارا منذ خمس سنوات. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في أولى توقعاتها للعام القادم إن إنتاج النفط في الولايات المتحدة سيرتفع نحو 200 ألف برميل يوميا إلى 9.5 مليون برميل يوميا في عام 2016. ويشكل ذلك أقل زيادة من نوعها منذ عام 2011.

وأبقت الإدارة على تقديراتها لعام 2015 بزيادة قدرها 720 ألف برميل يوميا إلى نحو 9.3 مليون برميل يوميا. وارتفع الإنتاج إلى 9.13 مليون برميل يوميا في نهاية 2014. ورفعت الإدارة وهي الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2015 وتتوقع أن يصل هذا الطلب إلى 93.42 مليون برميل يوميا في 2016 بزيادة 1.01 مليون برميل يوميا عن توقعاتها لعام 2015.

وتقدر الإدارة زيادة مخزونات النفط العالمية نحو 800 ألف برميل يوميا في 2014 وهي أكبر زيادة من نوعها منذ عام 2008. ومن المتوقع أن تواصل المخزونات نموها بمقدار 900 ألف برميل يوميا خلال النصف الأول من 2015 لكن النمو سينحسر بنهاية العام مع ضعف نمو إمدادات المعروض من خارج منظمة أوبك وبصفة خاصة من الولايات المتحدة نظرا لهبوط أسعار النفط. بحسب رويترز.

وتتوقع الإدارة أن تظل أسعار النفط ضعيفة هذا العام وأن يتم تداول خام القياس العالمي مزيج برنت عند 58 دولارا للبرميل في 2015 وعند 75 دولارا في 2016. وبالإضافة إلى تباطؤ نمو الإنتاج في الولايات المتحدة تتوقع إدارة معلومات الطاقة أن يظل إنتاج النفط الخام من دول منظمة أوبك مستقرا في 2015 ويهبط 0.3 مليون برميل يوميا في 2016.

جبهة جديدة

على صعيد متصل فتحت حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما جبهة جديدة في المعركة العالمية على الحصص في سوق النفط بعد أن مهدت الطريق فعليا أمام تصدير ما يصل إلى مليون برميل يوميا من الخام الأمريكي الفائق الجودة إلى بقية أنحاء العالم. فقد خرجت وزارة التجارة الأمريكية عن صمتها الذي استمر عاما بشأن الحظر المثير للجدل المفروض على صادرات النفط منذ أربعة عقود قائلة إنها بدأت في الموافقة على طلبات بيع الخام الخفيف المعالج بالخارج. وأصدرت الوزارة أيضا وثيقة طال انتظارها توضح بالضبط أنواع النفط التي يمكن للمصدرين الآخرين شحنها.

وهذه هي أول مساع جادة من الحكومة لتوضيح مسألة أثارت حالة من الارتباك والقلق في أسواق الطاقة على مدى أكثر من عام ومن المرجح أن تسر شركات التنقيب عن النفط المحلية والشركاء التجاريين الأجانب وبعض الجمهوريين الذين كانوا قد حثوا أوباما على تخفيف حظر الصادرات الذي يعتبرونه إرثا عفا عليه الزمن خلفه حظر النفط العربي الذي فرض في السبعينات.

وتمت صياغة الإجراءات الجديدة بلغة متخصصة تنظيمية ووصفها البعض بأنها إيضاح أساسي للقواعد الحالية لكن بعض المحللين قالوا إن الرسالة واضحة ومفادها إعطاء الضوء الأخضر لأي شركة لديها الرغبة والقدرة على معالجة خامها المكثف الخفيف عبر أبراج التقطير التي تمثل إحدى المعدات البسيطة في حقول النفط. وقال إد مورس الرئيس العالمي لبحوث السلع الأولية لدى سيتي جروب في نيويورك في مذكرة بحثية "من الناحية العملية هذه الخطوة التي طال انتظارها قد تفتح الباب أمام زيادات كبيرة في الصادرات بحلول نهاية 2015."

تأتي الخطوة الأمريكية في وقت حرج تشهده سوق النفط العالمية حيث هبطت الأسعار العالمية بنحو النصف دون 60 دولارا للبرميل منذ الصيف مع رفض السعودية خفض الإنتاج في مواجهة تزايد الإنتاج الصخري الأمريكي وهو ما تسبب في ضعف الطلب العالمي بعد أن كانت المملكة تسعى في السابق إلى استقرار سعر النفط عند 100 دولار للبرميل. ومن خلال فتح الباب أمام تصدير الخام الأمريكي تيسر الحكومة الأمر قليلا على بعض شركات التنقيب المحلية التي قالت إنها مضطرة لبيع نفطها الصخري بخصم يصل إلى 15 دولارا للبرميل مقارنة مع الأسواق العالمية مع تسارع زيادة الإمدادات المحلية التي تفوق كثيرا الطلب المحلي.

غير أن الزيادة الوشيكة في إمدادات النفط الأمريكي إلى الأسواق العالمية قد تزيد من حدة ما يعتبرها كثير من المحللين حربا محورية في سوق النفط ترفض فيها السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التنازل عن جزء من حصتهما في السوق. وستواجهان الآن منافسة أشد. ونيجيريا من الدول الأكثر تعرضا للخطر جراء صادرات النفط الصخري الأمريكي إذ تضخ خاما مماثلا خفيفا منخفض الكبريت. وخسرت الدولة العضو في أوبك بالفعل حصتها في السوق الأمريكية لصالح النفط الصخري حيث انعدمت صادراتها إلى الولايات المتحدة تقريبا بعد أن كانت تزيد على مليون برميل يوميا.

والآن تواجه نيجيريا منافسة أمريكية في أوروبا وآسيا أيضا. وخضع مكتب الصناعة والأمن الذي ينظم ضوابط الصادرات الأمريكية للتدقيق الشديد على مدى السنة الأخيرة بسبب تزايد الضغوط لتوضيح قواعد تصدير الخام. ففي حين تحظر هذه القواعد تصدير النفط الخام غير المعالج عموما فهي تسمح ببيع الوقود المكرر مثل البنزين ووقود الديزل إلى الخارج. لكن السؤال الذي حير المنتجين الأمريكيين هو كيف تطبق القواعد على "المكثفات المعالجة" وهي عبارة عن نفط فائق الجودة يجري تسخينه عبر وحدة تكرير.

وقال مكتب الصناعة والأمن إنه منح "بعض" الشركات إذنا بتصدير الخام الخفيف المعالج لكنه لم يخض في تفاصيل بخصوص ما وافق عليه. وأصدر المكتب أيضا أول إرشادته المكتوبة على الإطلاق بشأن القواعد نفسها في صورة أجوبة على أسئلة تطرح كثيرا يوضح فيها بالتفصيل مجموعة من المسائل التي عرقلت الجهود الرامية للمضي قدما في تصدير كميات كبيرة.

وقال كيفن بوك العضو المنتدب لدى كليرفيو انرجي بارتنرز إن الوثيقة تمنح "قدرا كبيرا من حرية التصرف" قد يسمح بزيادة أحجام الصادرات في المستقبل وهي إجراءات ربما تضيق فارق السعر بين الخام الأمريكي وخام القياس العالمي برنت. وضاق الفارق بين برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 50 سنتا ليصل إلى حوالي 3.70 دولار للبرميل.

وفي ظل التقلب الذي تشهده أسواق النفط العالمية لم يتضح بعد حجم المكثفات الأمريكية التي سيتم تصديرها للخارج. وتقلص شركات التنقيب بالفعل ميزانياتها لعام 2015 بمليارات الدولارات بسبب نزول أسعار النفط وهي إجراءات ستبطئ على الأرجح نمو الإنتاج في العام المقبل وتؤخر اللحظة التي سيتجاوز عندها المعروض الطلب.

وقال مسؤول بالحكومة الأمريكية إن مسألة الصادرات ستترك في النهاية للسوق وإن المكتب سعى ببساطة إلى "توضيح الحدود". ورغم ذلك ومع عدم إجراء أي تعديلات على القانون الأمريكي الأساسي الذي يحظر تصدير النفط الخام فإن أي نمو حتى وإن كان بطيئا سيفوق طاقة شركات التكرير في النهاية وهو ما سيطرح تساؤلات أكثر صعوبة في المستقبل. بحسب رويترز.

وقال جاسون بوردوف المدير المؤسس لمركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا والمستشار السابق للبيت الأبيض لشؤون الطاقة "مسألة السماح بتصدير النفط الخام مباشرة بسبب تجاوز إنتاج الخام الخفيف لطاقة منظومة التكرير المحلية ما زالت قضية قائمة قد تحتاج إلى التعامل معها في المستقبل ردا على تغير ظروف السوق."

انخفاض مخزونات النفط

من جانب اخر اظهرت بيانات في ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت هبوطا اكبر من المتوقع مع رفع مصافي التكرير الانتاج في حين زادت مخزونات البنزين والمشتقات. واوضحت البيانات ان مخزونات النفط في اكبر مستهلك للخام في العالم انخفضت بمقدار 1.8 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير الي انخفاض قدره 67 ألف برميل.

وقالت ادارة معلومات الطاقة ان مخزونات الخام في نقطة تسليم العقود الاجلة في كاشنج باوكلاهوما زادت بمقدار 1.995 مليون برميل. ووفقا لبيانات الادارة فإن معدلات التشغيل بمصافي التكرير ارتفعت 0.9 نقطة مئوية. وزادت مخزونات البنزين بمقدار 3.0 ملايين برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير الي ارتفاع قدره 2.1 مليون برميل. وارتفعت مخزونات المشتقات -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 1.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 1.5 مليون برميل. وهبطت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار بمقدار 1.231 مليون برميل يوميا.

انبوب النفط كيستون

على صعيد متصل اثار تعطيل القرار غضب الجمهوريين الذين اعتبروا انه "محض سياسي". ويشدد خصوم اوباما المدعومون من قبل رئيس الحكومة الكندية المحافظ ستيفن هاربر منذ سنوات على امكانات خلق وظائف وتعزيز استقلال اميركا الشمالية في قطاع الطاقة بفضل هذا المشروع. وقال ايد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "بقلمه قال الرئيس لا للطاقة والوظائف للعائلات الاميركية".

وترى منظمات الدفاع عن البيئة وعدد من الاعضاء الديموقراطيين في الكونغرس ان هذا المشروع يتعارض مع جهود مكافحة التغيرات المناخية ويحذرون من مخاطر حوادث تسرب من الانبوب. وفي رسالة الى مجلس الشيوخ لشرح خطوته، اشار الرئيس الاميركي الى ان الكونغرس حاول من خلال هذا القانون "الالتفاف" على طريقة اتخاذ قرار قائمة منذ زمن طويل. واعلن الجمهوريون رغبتهم في طلب تصويت جديد لكنهم يحتاجون الى اغلبية الثلثين لتمرير نص على الرغم من "الفيتو" الرئاسي. وهذه الفرضية التي تتطلب دعم عدد كبير من الديموقراطيين وهو امر لا يبدو مرجحا.

واوضح جوش ارنست الناطق باسم اوباما ردا على سؤال ان الرئيس الاميركي يمكن ان يوافق على المشروع على الرغم من هذه المواجهة. وقال ان "وزارة الخارجية تقوم بدراسة الآثار الايجابية والسلبية المحتملة لانبوب النفط هذا على بلدنا (...) والرئيس منفتح". واكد اوباما باستمرار ان تأثير المشروع على البيئة سيكون مسألة اساسية في قراره النهائي، وخصوصا ما اذا كان سيسبب ارتفاعا كبيرا في ثاني اوكسيد الكربون في الجو.

وعبر اوباما عن امله في مشاركة اكبر من قبل كندا في مكافحة ارتفاع حرارة الارض. وقد صرح لصحيفة نيويورك تايمز في 2013 انه "من المؤكد ان كندا التي تعد مصدر استغلال الرمال القارية يمكنها ان تفعل المزيد للحد من الانبعاثات". وردا على "فيتو" اوباما عبرت شركة ترانسكندا عن تصميمها على مواصلة دفع المشروع قدما. وقالت المجموعة ان "انابيب النفط تبقى وسيلة النقل الاكثر امانا والامثل على صعيد البيئة لنقل ملايين من براميل النفط التي يستهلكها الاميركيون يوميا".

من جهته وزير الموارد الطبيعية الكندي غريغ ريكفورد "سندافع بشدة عن هذا المشروع الذي يؤدي الى احداث وظائف"، معتبرا ان القضية باتت نقاشا "بين الرئيس والسكان الاميركيين الذين يدعمون المشروع". وفي مقال نشر في صحيفة يو اس ايه توداي، دان الرئيسان الجمهوريان لمجلسي الشيوخ والنواب ميتش ماكونيل وجون باينر قرار اوباما الذي قالا ان اكبر المستفيدين منه هم "البيروقراطيون والمتطرفون من المدافعين عن البيئة والصينيون".