ملتقى النبأ للحوار يناقش بناء النظام التعليمي في العراق

ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (بناء النظام التعليمي في العراق) للفترة من 1 الى 5 أيلول 2106، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم (عضو مجلس النواب العراقي عمار الشبلي، د. خالد العرداوي، أ. جواد العطار، أ. علي حسين عبيد، د. محمد السراج، د. جواد البكري، الشيخ مصطفى معاش).

أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى. لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030

(محاور البحث)

بعد تجاوز مرحلة حكومات الانقلابات العسكرية، والبدء في بناء دولة المؤسسات التي تتيح وترسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة، كان الجميع يتوقع حصول تحسن هائل في مجالات الحياة العراقية كافة، وخاصة في مجال التعليم والتربية ورفع المستوى الثقافي للشعب، فالتدهور الذي لحق بالتعليم في ظل الأنظمة الدكتاتورية، كان أمرا متوقعا في ظل انشغال تلك الحكومات بحماية السلطة والعروش والامتيازات، فلم يكن الحاكم معنيا بالتعليم بصورة حقيقية، لأن الشعب المتعلم والمتطور، لا يقع ضمن أولويات الحكام ولا يقع ضمن اهتماماتهم.

ولنا أن نتصور حجم الألم الذي يصاب به الطالب الذي درس بجدية وبذلك جهدا عظيما في الدراسة، ليأتي غيره من الطلبة ويقطف الثمار الأفضل، لمجرد انه استطاع امن يحصل على الأسئلة بطريقة او أخرى، فقد أثارت مثل هذه الظاهرة مخاوف جدية بين الطلاب، وأدت إلى حالات انتحار وإن كانت فردية بين بعض الطلاب.

برأيكم

- كيف يتم بناء نظام تعليمي جديد قادر على إحداث نهضة شاملة

- ما هي الأسباب التي أدت إلى تدني مستوى التعليم؟ وما الأساليب الناجعة للنهوض به؟

- كيف ترون علاقة الأستاذ بالطالب بين الأمس واليوم ومدى تأثير وانعكاس حب الأستاذ على فهم المادة واستيعابها لدى الطلاب؟

- مشكلة الأمية وضعف الأجهزة الرقابية؟

النائب عمار الشبلي:

الاصل في مشكلة العملية التربوية في العراق سوء صياغة المناهج ففي سبعينات القرن الماضي بعيد انقلاب 1968 كانت السمه الغالبة على مناهجنا التربوية وخصوصا تلك التي هي على مساس ببناء شخصية التلميذ ومن ثم الطالب ومن ثم الباحث كان السمة الغالبة النهج القومي واضعاف الشعور الوطني ثم تركزت اساليب بناء الشخصية في عسكرة الذات و تعزيز النمط البوليسي واتذكر المصطلحات التي عجت بها كتب القراءة والتاريخ والوطنية الخونة زمر الخيانة الرؤوس العفنة الرجعية ومئات الاوصاف التي تنبئ بعدائية للآخر بمجرد اختلاف التوجه بل وصل الحد ان صور ضحايا الكلمة والراي تملا صفحات الكتب كوسائل ايضاح لما سيكون عليه من يعارض النظام القائم وفي الثمانينيات ابان حرب الخليج الاولى كان التمجيد لروح القتل والقتال وكسر الشوكة هو النهج الاوحد ولم تعد قيم الفضيلة والاخلاص وتقبل الراي الاخر ذات قيمه تذكر في تلك المناهج اما في التسعينات فبسبب الحصار الاقتصادي وشظف عيش المعلم والمدرس فقد هدمت اللبنة الاولى للتعليم وهي المعلم او القدوة ووصل الامر ان يدعو راس النظام الى ان يستغل المعلم ساعات ما بعد الدوام ليشتغل في العمالة !!!

لذلك بدأت المؤسسة التعليمية بالانهيار لان المعلم هو اساس العملية التربوية وعمادها

اما بعد 2003 فالانفتاح غير المنضبط جعل العملية التربوية ومناهجها امرا ثانويا امام منبهات ومثابات تجذب التلميذ والطالب

لتجعله في ازدواجية بين نظرية ديمقراطية تنادي بها مناهج كتبت على عجالة مع دستور كتب بأسرع من الضوء ووسائل اعلام وتواصل اجتماعي تاتي بالغث والسمين لتلقيه بين يدي انسان خرج من نفق القائد الاوحد الى كهف 100 تاج راس وزعيم وقائد.

د. خالد العرداوي:

السؤال المهم الذي يدور في بالي عندما أريد التحدث عن موضوع التعليم واقعه وآفاق تطويره هو: هل أن التعليم في العراق يندرج في إطار السياسة العامة للدولة العراقية أم أن له سياسته المستقلة؟ فإذا كانت للتعليم سياسة مستقلة يمكن القول إن نتكلم عن سياسة تعليمية خاصة تنهض بهذا القطاع الحيوي ، فنحدد معالمها وآلياتها ومتطلبات النهوض بها.

أما إذا كان التعليم هو جزء من سياسة الدولة العامة وهو الصحيح سنجد أن هناك مشكلة حقيقية تدور حول مدى امتلاك الدولة لسياسة عامة واضحة المعالم والآليات والغايات.

إن مشكلة التعليم العالي في العراق هي جزء من مشكلة الدولة في كل قطاعاتها، والتعليم يعاني مما تعانيه بقية القطاعات من قبيل ضرورة التجديد في ثلاثية المنهج والأستاذ والطالب، وتغيير أنماط الإدارة، ومنع تسييس القطاع، وتجنب تغليب الكم على الكيف، ومواكبة التطور الحاصل في العالم، وتشجيع التعليم النقدي الموضوعي وهجر التعليم التقليدي التلقيني، واحترام صانع القرار لمخرجات المؤسسات الاكاديمية، وتوفير بيئة تعليمية محفزة.

ولكن تحقيق كل هذه المتطلبات بحاجة إلى قيادة سياسية مدركة وقيادة تعليمية محفزة تدمجان هدف النهوض بهذا القطاع على أنه من أولويات السياسة العامة للبلد. إن التوسع الأفقي محدود الكفاءة خطر ماحق يهدد التعليم بالعراق، وما يهدد هذا القطاع تحويل الحصول على الشهادة الجامعية من حلم يراود الشباب إلى تحصيل حاصل لكل من أرادها كيف وأين ومتى أراد وهذا خطأ جدي، فالتعليم العالي يجب أن يبقى حلم الأكفاء لا مجرد شهادة يحصل عليها من أراد . نعم هنا لا نتكلم عن التعقيد وإنما نتكلم عن جودة المنتج التعليمي ، فالتعليم الجيد هو ثروة الأمم الراغبة بالتفوق ولا نريد خداع أنفسنا فنحن لا زلنا متخلفين في هذا القطاع ونحتاج إلى اللحاق بالعالم والتنافس معه، ولا خير في تعليم يقود إلى البطالة فالتعليم الجيد يتطلب سوق عمل جيد، ونظام حكم جيد، وبيئة جيدة تهز الطموح وتخرج الكنز الدفين. وهذا سيتطلب الكثير ابتداء من الأسرة الجيدة مرورا بالمدرسة الجيدة والجامعة الجيدة وصولا إلى بيئة العمل الجيدة. ومع كل هذه الحقائق نأمل أن تكون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإدارتها الجديدة قادرة على تصحيح الاعوجاج وتحقيق الأهداف المرجوة.

أن الترابط قوي بين التعليم والقضاء؛ لعلاقة الجانبين بعقلية النخبة الحاكمة صانعة القرار، وبالثقافة العامة التي تحرك المجتمع، أتذكر في يوم قال لي الأستاذ الدكتور ستار نوري انك تستطيع أن تستدل على بشاعة المجتمع من بشاعة الجريمة، والحقيقة أن هذه المقولة دائما أذكرها عندما اطلع على الجرائم التي تعرض في المحاكم من زنا المحارم إلى قتل الآباء إلى الخيانات الزوجية إلى قتل الأطفال وحرقهم والقائمة تطول، ولكن أيضا يمكن أن يستدل على بشاعة القضاء من طبيعة الحكم، فعندما يعجز القضاء عن تحريك أو الحكم على كبار المجرمين ممن يهددون الأمن والسلم الاجتماعي وكذلك الحرية والكرامة الإنسانية ويكون جبارا مقتدرا على طفل فقير أو موظف بسيط أو انسان ليس له ناظرا إلا الله مع رفضنا لكل جريمة صغيرة كانت أم كبيرة فهذا ليس قضاء عادلا إنما هو قضاء الجاهلية العمياء والعدالة المعوجة، لقد قال لي أحدهم يوما ذهبت في سيارة صديق في جولة -طبعا القائل أستاذ في كلية قانون- فقال لي هذا الصديق قف قليلا لنمر بالقاضي الفلاني وعندما طرق باب القاضي قال له: لديك محكوم من جماعتنا وقضيته انت تحكم فيها ونريد منك أن تحكم غدا ببراءته، فرد القاضي ولكن المحكوم تحكمه الادلة، فرد عليه الرجل: هذه قضية تخصك المهم غدا تحكم ببراءته والحجي يسلم عليك ويقول: عليك بتبرئته، فوافق القاضي وخرج المحكوم براءة لأنه مدعوم من جهة ما. هكذا قضاء سادتي وان أردنا أن نحفظ ماء وجهودنا بالدفاع عنه؛ لأنه لا قوام لدولة صحيحة بدون قضاء عادل قوي ونزيه، إلا أن الحقيقة أن قضائنا هشا ضعيفا ومخترقا منذ أيام كنا نرى القاضي لابس الزيتوني بالليل ويصدر أحكاما سياسية بالنهار، هو قضاء يفتقر إلى الروح العادلة الأخلاقية أكثر من افتقاره للنصوص، كما يفتقر إلى الاستقلالية والجرأة في إحقاق الحق هو قضاء يأمن فيه القوي ويداس فيه على الفقير الضعيف.

أن المسألة ليست مسألة تحامل على القضاء أو لعب بالنصوص إنما المسألة مسألة عدالة بحاجة إلى قضاء يحققها ويرعاها ويحافظ عليها ، ومن المعيب أن ندعي الانتماء إلى مدرسة علي بن أبي طالب عليه السلام تلك المدرسة التي جعلت الخليفة يغضب على قاضيه لأنه يكنيه ولا يكني خصمه ويرى في ذلك مجافاة للعدالة ثم يبرز منا قضاء هزيلا خائفا يرتجف من الأقوياء ويتفرعن على الضعفاء حتى لو طبق على الفئة الأخيرة معايير العدل فإنه لا يسلم من العطب طالما أجمل وغض الطرف عن الفئة الأولى. إخواني الأعزاء الأيام دول والعز لا يدوم وتتقلب الأحوال دائما من حال إلى حال، وإذا كنا اليوم نستطيع الدفاع عن أنفسنا وابنائنا بوجه الظلم الفردي الذي يقع علينا وعليهم، فقد يأتي يوم نكون فيه نحن أو أبنائنا أو احفادنا لا سامح الله ضعفاء فقراء، فهل ترضون أن نكون نحن أو هم تحت طائلة قضاء لا يرحم ضعيف ولا يحترم فقير، بل تحت حكم دولة يكرم فيها القوي ويسحق الضعيف. ما هذا المصير المفزع والمقلق والمهين الذي يحف مستقبلنا ومستقبل من نحب.

لم تأتي رسالات السماء، ولم يستشهد الأئمة الطاهرين ويعاني المصلحين المخلصين لنكون نحن أتباعهم وأبنائهم نعيش هذه الحياة المهينة. لقد أجهضت تجربة الحكم في العراق في الوقت الحاضر - للأسف- نضال تاريخ طويل من الضحايا الذين أرادوا للبشر الكرامة والعزة والحياة الكريمة. أنه سادتي وقت الوقوف للإجابة عن الأسئلة الكبرى حول فلسفة الحكم والقضاء ، وعلاقة الحاكم بالمحكوم ودور الدين في الدولة وعن أي دين نتحدث وما هي غاياته وقواعده وأحكامه لا كما يخرجها لنا البعض وإنما كما أرادها لنا خالقنا الذي هو ارحم بعبده من آلام بوليدها ، أنه وقت الدفاع عن مستقبلنا ومصيرنا الأفضل لا المستقبل والمصير الذي نكون فيه بيادق بيد الآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين واللعن الدائم لكل المفسدين والمنحرفين والطغاة و الجبارين

أ. جواد العطار:

جدلية قائمة ولازالت بين التربية والتعليم ايهما الاولى وما الفرق بينها حتى اليوم لدينا وزارة التربية اختصاصها الابتدائية وحتى الاعدادية ولدينا التعليم العالي ما بعد الاعدادي وفلسفة هذا التقسيم متأتية من الفلسفة القائمة على اساس ان التربية تهتم بالدرجة الاولى بالجانب الروحي والمعنوي والاخلاقي في حياة الطالب وعملية التهذيب وبناء الشخصية السليمة الروح والاخلاق والطباع هي عملية تربوية ملازمة وضرورية في المراحل العمرية (الطفولة والصبا والمراهقة)

الى ذلك كانت رسالة الانبياء هي التربية اولاً والتعليم ثانياً (هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) التزكية تعني التشذيب وغسل الاردان وصقل الشخصية المناقبية ثم يأتي دور التعليم فالتربية نمثلها بالأساس للذي يريد ان يشيد بناءً ولا يقتصر التربية على المدارس وانما البيت والبيئة الاجتماعية كلها تساهم في البناء التربوي الى ذلك كان تركيز الرسل على بناء الانسان ليكون مساهماً في بناء المجتمع الصالح والذي بدوره اي المجتمع الصالح يكون سوراً ومحصناً للفرد فاين نحن نقف من العملية التربوية ؟

أ‌. علي حسين عبيد:

لاحظ مراقبون ومسؤولون ومواطنون ايضا، ترديا متواصلا في قطاع التعليم الابتدائي بسبب الفوضى التي يعاني منها وتشتت القرار التعليمي فيما يخض ادارة العملية التعليمية كبناء المدارس او توزيع الكوادر التدريسية وما شابه من المشاكل المتعددة التي أخذت تضغط باتجاه تراجع التعليم (الابتدائي خاصة).

ولعل المشكلة الأكثر خطورة وأهمية، هي قلة البنايات المدرسية بشكل كبير مما قاد الى دمج عدة مدارس في بناية واحدة، فهناك المدارس الثلاثية حيث تتقاسم ثلاث مدارس ابتدائية ساعات النهار (القصير) مع زخم هائل في زيادة الطلبة المبتدئين، وهنا نستطيع أن نستخلص النتائج التعليمية السيئة (لهذه الظاهرة المؤسفة) فتعدد المدارس في بناية واحدة يعني قلة ساعات التعليم المخصصة لها، وبدلا من أن تكون اربع او خمس ساعات ستتقلص الى ثلاث او أقل وهذا يعني قلة مدة الحصة وصعوبة توصيل المادة خاصة اذا عرفنا ان الصف الواحد قد يشتمل على اكثر من ستين طالبا مبتدئا، وهذا يعني بالنتيجة رسوب عدد كبير من الطلاب الصغار في صفوفهم الابتدائية للأسباب الواردة في اعلاه، أو لجوء معلميهم الى إلحاقهم بصفوف أعلى من دون أن يكونوا أهلا لذلك ما يؤدي بالنتيجة الى (أمية مقنعة) أي ان الطالب قد يصل الى الصف الخامس الابتدائي من دون ان يكون عارفا باللغة (كتابة وقراءة) او الرياضيات او غيرها من المواد التدريسية، ما يدفع به الى الهروب والتسرب من الدراسة تحت ضغط عدم الفهم وضعف الاساس التعليمي.

وهكذا ستكون لدينا اجيال متتابعة من الاطفال الاميين الذي يشكلون قاعدة المجتمع العراقي الجديد، ولنا أن نتصور حين يُبنى المجتمع العراقي (الديمقراطي الجديد) على أساس من مكوّن من الاطفال الجهلة الاميين الذين وصلوا الى هذه النتيجة بسبب فوضى الادارة التعليمية من قبل آبائهم الكبار وأعني بهم المسؤولين عن ادارة العملية التعلمية في عموم العراق.

على أننا نرى أن زمام الامور لم يزل تحت السيطرة شريطة أن تتحرك وزارة التربية والوزارات او الدوائر الرسمية المعنية بسرعة استثنائية لمعالجة هذا الامر، وسنضع الخطوات الاجرائية التالية للإسهام ببعض الحلول التي يمكن ان تحد او تقضي على هذه الظاهرة في حالة توفر النوايا والضمائر المخلصة لدى المعنيين ومن هذه الخطوات:

- الاعلان الفوري عن الشروع بإنشاء البنايات المدرسية وفق اسلوب الحملات الكبرى.

- تتطلب النقطة الاولى جهدا حكوميا يفوق جهد الوزارة المعنية (التربية).

- أن تتساوى اهمية معالجة هذه الظاهرة مع معالجة ظاهرة شحة المياه التي اعلنها رئيس .

- أن يتم تدارس هذا الوضع الخطير للتعليم من لدن لجان متخصصة .

- أن لا يُعتمد اسلوب انشاء المدارس الروتيني المعروف وأن يتم القفز على ذلك بتدخل حكومي مباشر.

- أن يفهم الجميع بأن حل مشكلة البنايات المدرسية سيقود الى حل جميع المعضلات الاخرى.

لا أحد يستطيع أن ينكر بأن العملية التربوية والعلمية برمتها تقوم على قطبين أساسيين هما الطالب وأستاذه أو معلمه، فلو تخيلنا غياب أحد هذين القطبين فإننا يمكن أن نجزم بغياب التعليم كليا وفقدانه لجدواه، ومع أن العوامل المساعدة لهذين القطبين كثيرة ومتعددة، مادية ومعنوية، لكن يبقى الأساس في نجاح العملية التربوية والعلمية مرتبط حصرا بالمعلم والطالب، لهذا فإن أي خلل يشوب العلاقة بين الاثنين سينعكس سلبا على العلم والتربية، من هذه النقطة تحديدا تنطلق الدول المتطورة من ضرورة وضع التعليم والتربية في المسار الصحيح، والخطوة الاولى التي تحرص على تحقيقها هذه الدول هي دعم أواصر الثقة بين الطرفين، المعلم والطالب، وتطوير العلاقة بينهما في جميع المراحل الدراسية لاسيما الجامعية والدراسات العليا، لأن بناء الثقة بين الطرفين سيجعل من تحقيق النتائج العلمية الجيدة أمرا مؤكدا بل ومضمونا.

ما يجري في بعض جامعاتنا على سبيل المثال، يؤشر خللا بين الطالب وأستاذه، فالطلبة غالبا ما يشكون من أساتذتهم في مجالات عدة، منها عدم الاهتمام بمواهبهم ومشاعرهم وأوضاعهم النفسية التي تمثل انعكاسا لأوضاع البلد والاوضاع العائلية أحيانا، إضافة الى أن المرحلة العمرية للطالب الجامعي تجعل منه أكثر قلقا من الاستاذ او ممن يتقدمه بالعمر والتجربة وهو أمر طبيعي، لكن الاستاذ قد يغفل هذه الظروف ولا يعيرها انتباها ليس لأنه يريد الإضرار المسبق بطلابه، بل هو نوع من العلاقة التي بقيت سائدة بين الطلاب واساتذتهم على مدى عقود.

وهناك نواقص مادية يعاني منها الطلبة تشترك بقوة في تأزيم العلاقة بالأستاذ، منها على سبيل المثال عدم توفير الاجواء التدريسية النموذجية او المطلوبة للطلاب، كذلك عدم توفير أماكن السكن اللائقة والمختبرات ووسائل الايضاح، ناهيك عن الافتقاد لمناهج تدريس معاصرة تأخذ بنظر الاعتبار ما توصّل إليه العالم في مجالات التربية والتعليم، لاسيما أن عالم الانترنيت يتدخل الآن بقوة لفتح أذهان الطلبة ويطلعهم على المناهج الحديثة ويجعلهم أكثر معرفة بالبون الشاسع بين الاساليب والمناهج التدريسية البالية وتلك التي تتسارع قدما نحو التحديث والتطور في الدول التي تهتم بالعملية التربوية وتعطيها ما تستحق من مكانة لائقة.

لهذا لابد أن يتنبّه القائمون على التعليم والتربية الى الشرط الاول الذي يسهم بتحقيق النتائج المرتقبة من هذه العملية، فالمدرس الجامعي او الاكاديمي، لايكفي أن يعطي لطلابه مادته العلمية بصورة آلية، ثم يغادر قاعة الدرس بعد أن أفرغ المعلومات بتكرار ربما يفسد قيمة المعلومات أو يجعل من عملية التدريس حالة يومية معتادة تنطوي على الرتابة والملل، هنا يأتي دور التحديث والتطوير التعليمي والتربوي في كيفية توصيل المعلومات وضخها الى الطلبة، وهو أمر تقع مسؤوليته بالدرجة الاولى على عاتق الدولة وحرصها على مواكبة التطور الهائل والمتسارع في توصيل المعلومة العلمية وطرق وأساليب نقلها من الاستاذ الاكاديمي الى طلابه.

ولابد أن تخصص الدولة المبالغ المالية الكافية لتهيئة الظروف المساعدة لعملية التدريس، ويمكن في هذا المجال فسح المجال أمام التعليم الأهلي الذي أثبت نجاحا في هذا المجال، بمعنى يمكن للتعليم الاهلي (الجامعات والثانويات والمدارس الابتدائية) أن تحمل جانبا من العبء الملقى على عاتق الدولة، ولكن ينبغي أن يتم ذلك وفق الضوابط المعمول بها عالميا لاسيما ما يتعلق بمعادلة الشهادة، مناهج التدريس وطبيعة المواد العلمية المطلوبة وغيرها.

لكن يبقى الحجر الاساس في هذا المجال يتمثل بطبيعة العلاقة بين الاستاذ وطلابه، ودرجة الثقة بين الطرفين، بالإضافة الى أهمية توفير العوامل المساعدة للعملية التربوية سواء ما يتعلق بالدولة او الجهات المعنية الاخرى، وكلما كانت الاجواء قائمة على التفاهم والتقارب والانسجام بين الطالب وأستاذه، كلما تحققت خطوة جديدة الى أمام في مجال تطوير العملية التربوية وقطف ثمارها الجيدة من لدن المعنيين جميعا.

د. محمد السراج:

التحدث عن التعليم بشقيه التربوي او ما يسمى بالعام والتعليم العالي ليس بالأمر الهين لان لكل صنف دراسته الخاصة من جهة واعتماد الثاني على الأول، بل ايضا اعتماد الاول على الثاني باعتبار مدخلات الثاني يعتمد على مستوى الاعدادية والأول يعتمد على خريجي كليات التربية الاساسية وهكذا، لذا نجد الفصل بينهما امرا صعبا وغير دقيق لذا سأتناول بعض الخطوط العامة حول اسباب تدني المستوى العلمي في البلد وبالتالي اذا عرفنا التشخيص الصحيح سنتمكن من بناء نظام تعليمي صحيح، وبالتالي بناء انسان صحيح وسأركز على التعليم العالي بشيء من التفصيل ومن هذه الخطوط العامة:

اولا: البنى التحتية للجامعات

يعلم ان الجميع اخر تطوير للمختبرات العلمية كانت عام ١٩٧٦ وكانت هناك مبادرة خجولة عام ١٩٨٣.

لذا نجد ضعف بالمهارات التطبيقية للخريج واليوم اصبحت المختبرات ليس للجانب العلمي بل حتى الانساني مختبرات في علم الاجتماع والنفس واللغات الخ..

ثانيا: المناهج الدراسية

وهذه بها امور عدة اهمها؛ عدم انسجام الجانب النظري مع سوق العمل، قدم معظم المناهج وهناك محاولات شخصية وليست مؤسساتية لتطويرها، ضعف التكامل بين المواد من اجل تطوير المهارة لدى الخريج.

ثالثا: اساليب التدريس

وهذا جانب مهم حيث معظم اساليب التدريس وخصوصا مع الجيل القديم لا تنسجم مع مستوى الفني والثقافي لدى الطلبة وخصوصا جانب المعلوماتية وعالم الانترنيت لذا ولدت فجوة ما بين الاثنين من جانب، ومن جانب اخر ضعف البنى التحتية المعلوماتية لغرض تقديم تعليم الكتروني متكامل، وهناك مشكلة أخرى تضاف حيث استخدام التعليم التلقيني وخصوصا بالمجموعات الطبية والانسانية.

رابعا: التشريعات

وهنا سنجد مأساة حقيقية اثرت تأثيرا كبيرا في المستوى العلمي حيث ان معظم التشريعات بنيت في عقد السبعينات والآخر في الثمانينات وان جرى تعديل فهو تعديل منقوص ليس فيه هدف بل آني نتيجة حل لظرف او مشكلة معينة وهذا لا ينسجم مع اعداد التشريعات.

امر مهم اخر هو ان التشريعات الحالية بعيدة كل البعد عن الثقافة العالمية واضرب مثلا البحث العلمي في العالم عبارة مجموعة من الباحثين team وفي العراق لكي يترقى يجب ان يكون له بحوث منفردة كل التدريسيين والباحثين يتقاضون راتب ثابت عن التعيين في العالم راتبه غير ثابت يعتمد على انتاجه والعقود المبرمة مع سوق العمل وخدمة المجتمع.

خامسا: قادة التعليم

يتطلب وضع معايير ادارية وليس علمية لقادة التعليم بدءا من رئيس القسم (وهو الاساس في بناء النظام التعليمي) ثم العميد ومساعدي رؤساء الجامعات ثم رؤساء الجامعات ثم المدراء العامين اما الوكيل او الوزير فهي مناصب ليس شرطا ان يكون مهنيا بالمعنى المهني لكن يمتلك وضع السياسات العامة والادارة الجيدة لان معظم المناصب الوزارية هي نتيجة انتخابات وصعب وضع المعايير، واحب ان انوه هنا لكل منصب معاييره الخاصة لكن الجوهر والاساس هي من يمتلك فن الادارة العلمية وهو مصطلح جديد في علم الادارة حيث اصبح علم للإدارة في الصحة ويمنح الشهادة دبلوم في ادارة المستشفيات للأطباء ودبلوم في ادارة المشاريع للمهندسين وهكذا.

سادسا: التعليم الاهلي وعلاقته بالحكومي

وتغيير فلسفة العلاقة اذا كان مكملا او بديلا او مؤسسة تجارية واعادة صياغة الفلسفة وفق المنظور العالمي ليكون منافسا ومطورا للتعليم العالي.

سابعا: الخداع الاعلامي

من قبل بعض قادة التعليم (ممكن ان يكون وزير او وكيل او رئيس جامعة او عميد) وتشويه الصورة وعدم اعطاء الواقع الحقيقي للمؤسسة التعليمية جعل التشخيص صعبا على الحكومة تقييم التعليم في العراق بل يصعب ان نميز من افضل جامعة ومن افضل كلية واي اختصاص يفيد البلد الخ.. لذا جاءت الدعوة ان تكون معايير التقييم عالميا لذلك لم نجد سوى جامعه بغداد لها تصنيف عالمي وبمرتبه بعد الـ ٧٠٠ لكنه يبقى جيدا.

ثامنا: التوسع الافقي

للمؤسسة التعليمية وهو خطر جدا بكل أبعاده سواء بكثرة الكليات او الاقسام او الجامعات او عدد المقبولين في الجامعات (وهذا الامر خطر جدا ان يدخل كل خريجي الإعدادية في المؤسسة التعليمية) فاين نجد الكوادر الوسطية للبلد والتوسع الافقي للدراسات العليا ومن احصائية بسيطة وكنت مديرا عاما للبحث والتطوير في الوزارة سوف لن نجد بعد عشر سنوات بكالوريوس في الجامعة بل لا نجد ماجستير في الجامعة وهذا خلاف الهيكل التنظيمي والوظيفي.

فان ضرورة توقف التوسع الافقي والاتجاه بالتطوير ضمن التوسع العمودي سواء على مستوى الاستحداث للجامعات والكليات والاقسام سواء كان حكوميا او اهليا وكذلك القبول سواء كان في الدراسات الأولية او العليا وبالخدمة.

الشيخ ناصر الأسدي:

نهضة كل امة منوطة بحركتها العلمية هذا ما لا يختلف بشأنه احد فالنهضة على صعيد التعليم معناه انتاج جيل واسع من العلماء في شتى مجالات الحياة وهذا معناه بداية نهضة شاملة على كل الصعد ويلزم البدا من مرحلة التعليم الاساسي اي الابتدائي الى اعلى المراحل مرورا بالمراحل البينية

كما يلزم للنهوض بقطاع التعليم بناء مؤسسة مختصة برسم سياسات التعليم واولويات العلوم تشخص علميا تقدم العلوم الزراعية على علوم التاريخ مثلا او اولوية الاقتصاد على الجيولوجيا ثم تحدد وتشخص كمية ونوعية الاحتياج لكل علم وكم طالب يقبل في ذاك الاختصاص وغير ذلك من ضرورات خارطة طريق النهضة التعليمية.

ثم يلزم دعوة وتثقيف كل شرائح الشعب للتوجه العلمي وتشجيع الطلبة للتحصيل بمختلف سبل التشجيع وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة في النهضة والاستثمار في ذلك شأن كل البلاد المتقدمة في كل الدنيا ان وضع الضرائب على المؤسسات الاهلية امر مخالف لموازين التعقل وفرض الشروط التعجيزية لتأسيس المدارس والجامعات والمعاهد هو الآخر معوق للتقدم العلم كالهواء والنور والماء يلزم ان يكون مبذولا لكل الناس على حد سواء فقراء واغنياء ومن اي شريحة وطبقة، ويلزم قبل اي شيء تعيين عنصر كفؤ ويحمل مواصفات القيادة لا شغال منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي وان لا يتعامل الا بضوابط المهنة واداء الامانة وان يعتمد مستشارين دوليين ذوي خبرة وافرة يقترح ان يكونوا من الصين او سنغافورة واليابان او المانيا وتبذ كل الجهود لتنفيذ التعليمات المهنية الصادرة عنهم بحزم واصرار وحذف ما في الكتب المنهجية من فكر طاء في حيث انه يثبط ارادة الطالب ولا يجاهد للبحث فيه كما في التاريخ والادبيات من اطراء وثناء على معاوية ومن اشبه من إرهابيي التاريخ ويجدر الانتفاع من تجارب الامم التي اطلقت نهضتها من قطاع التعليم فالإفادة من تللك التجارب يختصر الطريق نحو التقدم في هذا الميدان قال نبينا الكريم ص السعيد من اتعظ بتجارب غيره

د. جواد البكري:

توصيات مقترحة بشأن تطوير قطاع التعليم العالي في العراق:

1.عقد مؤتمر وطني للتعليم العالي والبحث العلمي برعاية دولة رئيس الوزراء يشارك فيه المختصين من مختلف الجامعات العراقية بغية النهوض بواقع هذا القطاع مع وضع الخطط الخمسية والعشرية لهذا الغرض، على أن تًعقد مثل هذه المؤتمرات كل أربع سنوات.

2.استحداث جائزة الدولة التقديرية للعلماء والأكاديميين العراقيين الذين لهم إسهامات واضحة في مسيرة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.

3.إعادة تشكيل الدائرة التربوية والتعليمية في مجلس الوزراء لمتابعة تطور مسيرة التعليم العالي.

4.إعادة النظر بفلسفة وأهداف التعليم العالي في العراق وفقاً لما جاء بالدستور.

5.ضرورة ربط السياسة التعليمية واستراتيجياتها بالفلسفة التعليمية.

6.إعادة النظر بسياسات الاستحداث غير المدروسة وغير العقلانية على كافة المستويات بغية تقليل الهدر ومعالجة الاختناقات والتناقضات في السياسة التعليمية.

7.ينبغي أن يكون الاستحداث وفق سياسات علمية مدروسة آخذاً بنظر الاعتبار الاختصاصات النادرة (حافات العلوم).

8.التأكيد على ربط الدراسة خارج العراق بالحاجة الحقيقية والفعلية للجامعات ودوائر الدولة وسوق العمل (ربط المدخلات بالمخرجات).

9.التوصيف الدقيق والعلمي الواضح لشاغلي الوظائف الجامعية على ضوء معايير محددة توضع لهذا الغرض.

10.تحديد السقف الزمني لشاغلي الوظائف الجامعية دون اعتماد منهج التجديد إلا بالحالات القصوى.

11.إجراء تقويم سنوي لكفاءة أداء الإدارات الجامعية على مختلف المستويات.

12.ضرورة أن يأخذ جهاز الإشراف والتقويم دوره الحقيقي للارتقاء بالجانب العلمي في الجامعات العراقية.

13.استحداث قسم في كل جامعة للتقويم والإشراف العلمي يرتبط بجهاز الإشراف العلمي في الوزارة.

14.أن يكون دور الجهاز فاعلاً في سياسات الاستحداث والإضافة بكل مستوياتها وبالتعاون مع مؤسسات الوزارة الأخرى.

15.إعادة النظر بسياسات القبول في الدراسات العليا ووضع معايير علمية لقبول الطلبة.

16.إعادة النظر بالدراسات العليا الحالية على ضوء المستلزمات المادية والعلمية وتوفر الكادر المتخصص.

17.ضرورة التنسيق بين وزارة التعليم العالي (الجامعات والمعاهد) والوزارات والمؤسسات الأخرى فيما يتعلق بإجراء البحوث والدراسات.

18.إعادة النظر بالنشر والتعضيد للرسائل والاطاريح المتميزة.

19.إعادة النظر بتخصيصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وضع ميزانية خاصة لمراكز البحث العلمي لتأخذ دورها الحقيقي.

20.ضرورة تأهيل مراكز البحث العلمي في الجامعات والتأكيد على التنسيق بينها وبين مثيلاتها في الوزارات والمؤسسات الأخرى.

21.وضع آليات لتطوير وتدريب وتأهيل أساتذة الجامعات من خلال الدورات التطويرية والتدريسية سواء من خلال الدورات الممنوحة للجامعات والوزارات من جهات خارجية أو من خلال الاتفاقيات الثقافية الكثيرة.

22.العمل على تبني استراتيجية وطنية لمدة عشرة سنوات لتأهيل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، حتى يمكن ضبط المسارات اللاحقة له بعيداً عن رؤى ممن يتصدى للمسؤولية لكي تكون دالة هدف لجميع العاملين فيه.

الشيخ مصطفى معاش:

التعليم في العراق اصبح مشكلة كبيرة لا بد من ايجاد حل سريع لها فالعراق الذي أخرجت مدارسه الأدباء والعلماء والفطاحل اصبح شكلياً وأريد ان اشير الى نقطتين مهمتين فقط والبركة في الأخوة الأفاضل للإشارة الى البقية :

١- ارتباط التربية والتعليم بشكل لا يمكن تفكيكهما فالمعلم هو مربي والاستاذ والمدير هو مربي وقد شكل ارتباط التربية والتعليم اساس لكي من كان له ارتباط بالتعليم وهو قدوة لطلبته قبل كل شيء والان وقد صار الانفكاك بينهما تحول التعليم في العراق الى مجرد حفظ ودرس بدون اي يكون للتربية دور فيها ولم يعد المعلم نموذجاً يجب الاقتداء به . والتفصيل في محله

٢- للعراق تأريخ وتراث كبير وقديم يمتد الى بداية تشكيل الحضارات ولكننا نأخذ من الحضارات الاخرى وننسى تأريخنا الكبير لا بأس ان نتعلم ونأخذ من الحضارات الاخرى ولكن بشرط ان لا نترك تراثنا الاصيل فكتبنا الدراسية فيها ما يحتاج الى مراجعة متخصصين وليس إملاءات خارجية او جهوية او سياسية.