إنسانيات - تعليم

المعاهد التقنية بين الواقع والطموح

المحور السابع: قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي
ورقة دراسة: أ. د. داخل حسن جريو/عضو المجمع العلمي العراقي

مقدمة

يعود تاريخ التعليم التقني والمهني في العراق إلى العام 1869 بإفتتاح مدرسة الصنائع للحصول على الأيدي الفنية الماهرة والمدربة التي كان يشكو العراق من النقص الواضح فيها، حيث قبل فيها مائة وأربعة وأربعون طالباً، أغلبهم من الأيتام والفقراء، مما كان له أبلغ الأثر في إحجام الفئات الاجتماعية الأخرى من إنخراط أبنائهم في تلك المدارس. كانت أبرز أقسام المدرسة هي البرادة والحدادة والخراطة والسباكة والنجارة والخياطة وصناعة الأحذية، بالإضافة إلى تعليمهم دروس في التاريخ والرياضيات والرسم الميكانيكي والدين واللغات الأجنبية، اعتمدت المدرسة في تدريب طلبتها على الحرفيين ذوي الخبرة والمهارة من أبناء البلد.

دعت الحاجة العراق عند تأسيس دولته الحديثة عام 1921 إلى تهيئة ملاكات مهنية وتقنية، فقد أنشأت وزارة الصحة أول مدرسة للموظفين الصحيين في بغداد عام 1930، تحولت بعد ذلك إلى معهد الصحة العالي في عام 1962، وتأسس بعد ذلك معهد المراقبين الصحيين، وفي عام 1964 تأسس معهد مساعدي الصيادلة، وربط المعهدين إداريا بمعهد الصحة العالي، وفي عام 1967 تم توحيد هذه المعاهد بمعهد واحد باسم "معهد المهن الصحية"، وأنشأت معاهد مماثلة في المحافظات الأخرى، ربطت جميعها بمؤسسة واحدة باسم الهيئة العامة للتعليم والتدريب الصحي.

أنشأت وزارة النفط معهد النفط في مدينة كركوك عام 1951 لإعداد ملاكات تقنية في ثمان تخصصات نفطية، وأنشئ معهدا نفطيا آخر في بغداد عام 1970، ليرتبطا عام 1972 بمنشأة واحدة باسم "المنشأة العامة للتدريب النفطي"، ومعهدا ثالثا في البصرة عام 1994. وأنشأت وزارة المواصلات معهد الطيران المدني في بغداد عام 1959، ومركز التدريب للاتصالات السلكية واللاسلكية عام 1963.وأنشأت وزارة الصناعة عام 1978 المركز التدريبي للصناعات الكيميائية والميكانيكية والتعدين الذي تحول فيما بعد إلى معهد الصناعة.

وفي أواخر عقد الخمسينيات من القرن المنصرم أنشأت في بغداد معاهد العلوم الإدارية واللغات والمساحة والهندسة الصناعية التي ارتبطت جميعها بجامعة بغداد عند تأسيسها عام 1957. وفي العام 1969 توحدت هذه المعاهد في مؤسسة واحدة باسم "مؤسسة المعاهد الفنية" مع بقاء ارتباطها بجامعة بغداد، لترتبط لاحقا بوزارة التعليم العالي عند تأسيسها عام 1970. استحدث المعهد الصناعي العالي عام 1961 ليتطور فيما بعد إلى كلية الهندسة الصناعية ومن ثم إلى كلية الصناعة عام 1969 التي ألحقت بجامعة بغداد، ثم إعادة تسميتها بكلية الهندسة التكنولوجية، بعدها تحولت إلى الجامعة التكنولوجية عام 1975.

وفي عام 1976 صدر قانون خاص بمؤسسة المعاهد الفنية رقم (34) لسنة 1976، حدد أهدافها وإختصاصاتها وصلاحياتها، وفي العام 1988 ألحقت بالمؤسسة معاهد المهن الصحية العائدة لوزارة الصحة البالغ عددها (14) معهدا، التي تغيرت تسميتها إلى "هيئة المعاهد الفنية". وشهد العام 1985 توسعا باستحداث المعاهد المتعددة التقنيات في جميع المحافظات.

وفي العام 1993 استحدثت الكليات التقنية التي تمنح شهادة البكالوريوس، مما استلزم استبدال تسمية هيئة المعاهد الفنية بتسمية "هيئة التعليم التقني" في العام 2001. أنشأت الكليات التقنية في حينه دون توفر الحد الأدنى من مستلزمات الإستحداث إذ لم تتوفر لها المستلزمات المادية والبشرية في ظروف الحصار الظالم، حيث إتخذت هذه الكليات من المعاهد الفنية مقرا لها، واستعانت بمختبراتها وورشها وكوادرها التدريسية لتمشية أمورها. وفي العام الدراسي 2014/ 2015، استبدلت الهيئة بعجالة وفي مدة زمنية قصيرة بأربع جامعات تقنية هي: الجامعة التقنية الوسطى وجامعة الفرات الأوسط التقنية والجامعة التقنية الشمالية والجامعة التقنية الجنوبية. كما أن هناك عدد من المعاهد والكليات التقنية في إقليم كردستان خارج إطار وزارة التعليم العالي.

المشاكل والمعوقات

يواجه التعليم التقني في العراق حاليا بعض التحديات التي تعوق تطوره وتقدمه لتحقيق غاياته وأهدافه التي أبرزها الآتي:

1. النظرة الاجتماعية المتدنية لهذا النمط من التعليم التي ينجم عنها عزوف أعداد كبيرة من الطلبة لاسيما ذوي المعدلات الدراسية العالية من خريجي المدارس الثانوية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى ضعف مخرجاته، وعدم قدرتها على تلبية حاجات سوق العمل كما ونوعا.

2. لا يراعي التعليم العام (ما قبل التعليم العالي) الفروقات الفردية بين الطلبة ورغباتهم الدراسية، كونه موجها باتجاه الدراسات النظرية في الأغلب الأعم، وعدم الاهتمام بتنمية مهارات التلاميذ العملية وعدم غرس ثقافة حب العمل لديهم منذ وقت مبكر.

3. ضعف الحوافز المادية والاعتبارية التي يحصل عليها خريجو مؤسسات التعليم التقني مقارنة بخريجي مؤسسات التعليم العالي الأخرى، وبطء ترقياتهم الوظيفية وندرة تبوأهم وظائف مهنية قيادية.

4. تواضع القدرات العلمية المتوافرة في مؤسسات التعليم التقني من موارد مادية وبشرية على الحد السواء.

5. قلة فرص العمل المتاحة لخريجي مؤسسات التعليم التقني بسبب منافسة القوى العاملة الأجنبية الآخذة أعدادها بالتزايد، وبخاصة في المشاريع الكبرى التي تنفذها الشركات الأجنبية العاملة في العراق وبعض شركات القطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى حرمان الكثير من القوى العاملة الوطنية من خريجي مؤسسات التعليم التقني من بعض فرص العمل بسبب إستعداد القوى العاملة الأجنبية للعمل في ظروف صعبة وفي مناطق نائية لساعات عمل أطول، فضلا عن خبراتها المهنية الأوسع مقارنة بالقوى العاملة الوطنية حديثة التخرج.

6. توقف نشاط معظم المؤسسات الإنتاجية الوطنية عن العمل منذ العام 2003، وإغراق السوق المحلية بمنتجات بديلة مستوردة، الأمر الذي تسبب بتفاقم بطالة خريجي المؤسسات التقنية وعزوف الطلبة من الإلتحاق بهذه المؤسسات.

7. التوسع غير المدروس بإستحداث الكليات والجامعات الأهلية وبتخصصات لا علاقة لها بحاجة سوق العمل، مما أسهم بعزوف الطلبة من الإلتحاق بمؤسسات التعليم التقني، لإعتقادهم بأنها أقل وجاهة من التعليم الأكاديمي.

8. ضعف تعاون مؤسسات الدولة الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية في القطاعين العام والخاص مع مؤسسات التعليم التقني، بتأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية بالمستوى الذي يؤهلها لممارسة المهن، بينما تشترط إن يكونوا مؤهلين ومتدربين مسبقا قبل النظر بتعينهم لديها.

9. ضعف مشاركة مؤسسات الدولة المختلفة بإعداد وصياغة البرامج التعليمية والتدريبية لمؤسسات التعليم التقني.

10. ضعف مواكبة مؤسسات التعليم التقني لنظم التعليم التقني الحديثة وطرائق تدريسه وأساليب تدريب الطلبة بهدف إكسابهم مهارات العمل وممارسة المهن التي يحتاجها سوق العمل.

11. إنعدام الرؤية لدى القائمين على شؤون التعليم التقني بمسارات التعليم التقني وتخصصاته التي يحتاجها سوق العمل، نتيجة عدم وجود مؤشرات تخطيطية واضحة بحاجة سوق العمل من المهن والتخصصات التقنية المختلفة.

12. إفتقار وزارة التعليم العالي إلى إسترتيجية وطنية للتعليم العالي بعامة والتعليم التقني بخاصة، تنبثق منه خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، حيث ما زالت الوزارة تتخبط بسياسات عشوائية بحسب أمزجة مسؤوليها، بينما يفترض تراكم الخبرات والتواصل من حيث ما إنتهى إليه الآخرون، وتصحيح إنحرافات تنفيذ الخطط، والإرتقاء في الأداء ورفع قدرات العاملين في قطاع التعليم.

الحلول والمقترحات

ولكي تنهض المعاهد والكليات التقنية، وتؤدي دورا مهماً برفد مجتمعاتها بملاكات تقنية يمكن أن تسهم بفاعلية في نهضة العراق وتقدمه، وتوفير فرص عمل أفضل لمواطنيه، نقترح الآتي:

1. تعزيز هوية التعليم التقني والتأكيد على اختلافها عن هوية التعليم الجامعي، اذ ان لكل منهما اهدافه واساليبه المختلفة، بحيث يكون التدريب والتطبيق العملي السمة المميزة لهذه الهوية.

2. نشر ثقافة العمل المهني بين التلاميذ والطلبة في جميع مراحل التعليم العام الدراسية، وإبراز قيمة العمل ودور المعاهد والكليات التقنية ومراكز التدريب المهني بذلك.

3ـ منح حوافز ومكافآت تشجيعية لطلبة المعاهد والكليات التقنية، اذ يلاحظ حاليا عزوف طلبة المدارس الثانوية من الدراسة في هذه المعاهد والكليات لاسيما بعد فتح قناة التعليم الاهلي والتعليم الموازي والدراسات المسائية امامهم للالتحاق بدراسات جامعية كثيرة.

4ـ دعم عملية تجسير طلبة المعاهد التقنية وتوسيعها، لتمكين الطلبة المتفوقين من الالتحاق بالكليات التقنية والجامعات في مجالات تخصصهم، بحيث لا يكون التعليم التقني تعليما مغلقاً مسدود النهايات أمام المتوفقين من خريجيه.

5ـ استكمال البنى التحتية للمعاهد والكليات التقنية اذ فقد معظمها ما كان متوفراً لديها من اجهزة ومعدات علمية ومختبرية، على الرغم من قدم هذه الاجهزة والمعدات وتأكل الكثير منها وحاجتها الى الادامة والصيانة، حيث اصبح التعليم التقني في الكثير من المعاهد والكليات تعليما نظرياً صرفاً ينقصه التدريب العملي الذي يعد اساس التعليم التقني.

6ـ تخصيص بعثات علمية بأعداد كافية لتأهيل ملاكات المعاهد والكليات التقنية، اذ ان نسبة عالية جداً من ملاكات المعاهد لا يحملون اكثر من شهادة البكالوريوس، ويفتقر الكثير منهم الى الخبرات الصناعية الضرورية لمثل هذا النمط من التعليم الذي يعتمد التطبيق العملي الى جانب التدريس النظري لإكساب الطلبة المهارات العملية. كما نقترح هنا أن تكون شهادة الماجستير الحد الأدنى لعضو هيئة التدريس في المعاهد التقنية، مصحوبة بقدر معقول من الخبرة العملية في مجال التخصص قبل تكليفهم بالتدريسات، ويلاحظ أن أغلب التدريسيين في الكليات التقنية هم من حملة شهادة الماجستير وبمراتب علمية متدنية (مدرس مساعد في الغالب)، وهو امر يتطلب خفض أعداد الطلبة في هذه الكليات بما يتوافق وامكاناتها، واعتماد خطة سريعة لتأهيل ملاكات الكليات التقنية بحصولهم على شهادات الدكتوراه في مجالات تخصصهم.

7ـ اعتماد نظام تعليمي تقني رصين ومرن في آن واحد بحيث يأخذ بالحسبان ظروف العاملين في المؤسسات الإنتاجية. ولهذا الغرض يمكن الاعتماد على نظم التعليم المتناوب والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد والتعليم الجزئي والتعليم بمرحلتين وغيرها. إذ لا يمكن لنظام تعليمي جامد أن يستجيب بفاعلية لحاجات المؤسسات الصناعية.

8ـ وضع الخطط ورسم السياسات العلمية والتقنية لتحسين أداء التقنيين والفنيين وتأمين مواكبتهم لآخر التطورات العلمية والتقنية، وتطوير أساليب الإنتاج بهدف زيادة كمية المنتج وتحسين نوعيته بالإفادة من أرقى حلقات التقنية المتقدمة.

9ـ ربط المناهج الدراسية بصورة أوثق بحاجات المؤسسات الصناعية من التقنيين وأعدادهم بالشكل الذي يمكن فيه الإفادة من مؤهلاتهم في تلك المؤسسات بصورة مباشرة. وهذا يتطلب حتماً التشاور والتنسيق المستمر بين العاملين في المعاهد والكليات التقنية والمؤسسات الصناعية ومراجعة المناهج الدراسية بصورة دورية منتظمة بهدف تنقيحها وتحديثها لتلبي هذه الحاجات من جهة، ولتواكب التطورات العلمية والتقنية من جهة أخرى.

10ـ تسخير مختبرات ومشاغل المعاهد والكليات والجامعات التقنية ومراكزها ومكاتبها الاستشارية لمصلحة تلبية حاجات المؤسسات الصناعية. والعكس صحيح أيضاً أي تسخير إمكانات الصناعة لمصلحة العملية التعليمية التقنية وبما لا يؤثر في سير العمل في كلتا الحالتين. والعمل على إنشاء وحدات إنتاجية تجريبية أو ريادية في المعاهد والكليات والجامعات التقنية بهدف تطوير الصناعة الوطنية.

11ـ ربط المناهج الدراسية بصورة أوثق مما هو عليه الحال في الوقت الحاضر بالتدريب العملي أي أن يكون التعليم التقني مستنداً إلى قاعدة عملية صناعية وذلك لتنمية الرغبة لدى الطلبة في أن يصبحوا تقنيين ناجحين ومبدعين في حقول المعرفة المختلفة والتأقلم مع ظروف العمل في المؤسسات الصناعية واحترام العمل وتعود الانضباط والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية واستيعاب أساليب العمل المختلفة وصقل شخصية الطالب المتدرب المشبعة بروح العمل والهادفة إلى التطوير وإيجاد الحلول للمشكلات التقنية بالاعتماد على التفكير العلمي بصورة منهجية سليمة.

12.العمل على زيادة الترابط بين المعاهد والكليات التقنية والمؤسسات الانتاجية المختلفة من خلال تعشيق عمل الطلبة وتدريبهم في تلك المؤسسات وتوظيف قدرات الملاكات التدريسية العلمية للإسهام بحل المعضلات التقنية التي تواجهها المؤسسات.

13ـ تنمية الملاكات الوطنية القادرة على تحديد التقنيات المناسبة لتطوير الصناعة الوطنية وتعزيز إمكاناتها لسد الحاجات الوطنية في المرحلة الأولى، والمنافسة في الأسواق الخارجية في المرحلة الثانية. وبذلك نضمن خلق تقنية وطنية تعتمد على الملاكات الوطنية وتستخدم الإمكانات والموارد المحلية وتستوعب التطورات التقنية العالمية لاستنباط تقنيات متقدمة.

14ـ إنشاء معاهد وكليات تقنية في مواقع التجمعات الصناعية الرئيسة في البلاد وبتخصصات تلبي حاجات هذه المؤسسات.

15ـ تشجيع مشاركة كبار المهندسين والتقنيين في أعمال مجالس الأقسام العلمية ومجالس المعاهد والكليات التقنية، وكذلك تشجيع مشاركة كبار أساتذة المؤسسات التعليمية التقنية في التشكيلات المماثلة في المؤسسات الصناعية لتأمين التنسيق والتشاور وإدامة الصلة العلمية والتقنية على أعلى المستويات.

16. تبني المعاهد والكليات التقنية إنشاء مشاريع الحاضنات التقنية وإسنادها بكل الوسائل الممكنة لتحويل أفكار المبدعين إلى منتجات لدعم الاقتصاد الوطني.

17. أن تكون المعاهد والكليات التقنية مراكز رصد متقدمة لمستجدات العلوم والتقنية الحديثة والعمل على نقلها لبلدانها والإسهام بتوطينها في بيئات عمل وطنية مناسبة.

18. إشاعة مفهوم المعهد المنتج على أوسع نطاق وبكل الوسائل الممكنة لما لذلك من انعكاسات إيجابية على العملية التعليمية في المعاهد الفنية والكليات التقنية بخلق البيئة العلمية المتفاعلة مع حقل العمل والملبية لحاجاته. أي أن يكون المعهد المنتج ميدان تجارب للصناعات الرائدة والمتطورة علميا" وتقنيا" وأن توظف بحوثها ودراساتها لهذا الغرض. وأن تمد الجسور مع المؤسسات الصناعية لتعزيز التعاون فيما بينها لاستثمار نتائج البحوث العلمية لأغراض التطور والتقدم الصناعي.

19ـ وضع الخطط ورسم السياسات العلمية لتحسين أداء الفنيين والتقنيين وتأمين مواكبتهم لأخر مستجدات العلوم والتقانة، وتطوير أساليب الإنتاج بهدف زيادة كمية المنتج وتحسين نوعيته بالاستفادة من أرقى حلقات التقنية المتقدمة، والاعتماد على أساليب الإدارة الحديثة في الصناعة الوطنية.

20. ضبط جودة مخرجات التعليم التقني، ويمكن هنا الإسترشاد بالمعايير المعتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية المعروفة بمعايير (ابت ABET) والمعتمدة في دول كثيرة، عند وضع معايير إعتماد وطنية، والتي أبرزها لآتي:

المعيار الاول: أهداف البرنامج الدراسي:

يجب أن يتضمن البرنامج الدراسي الآتي:

أ – أهداف دراسية معلنة.

ب – أن تكون الأهداف موثقة، يمكن الرجوع إليها وتحديثها كلما دعت الحاجة ذلك.

جـ - مناهج دراسية لتحقيق أهداف البرنامج.

المعيار الثاني: مخرجات البرنامج:

يجب أن يتضمن البرنامج الدراسي لائحة تصنف بوضوح المعارف والمهارات التي ينبغي أن يتعلمها الطالب بحيث يكون قادراً على الآتي:

أ – إمتلاك المعرفة والمهارة والخبرة بالتعامل مع الأجهزة والمعدات والآلات الحديثة في مجال تخصصه.

ب – القدرة على الإستفادة من العلوم في مجال تخصصه.

جـ - القدرة على إجراء التجارب العملية وتحليل بياناتها والإستفادة من نتائجها في حل المعضلات التقنية.

د – القدرة على الإبداع في تصاميم المنظومات التقنية.

و – القدرة على العمل الجماعي.

ه ـ - القدرة على تشخيص وتحليل المعضلات العلمية والتقنية وحلها.

ز – القدرة على التواصل مع الآخرين بفاعلية.

ح – القدرة على التعلم الذاتي.

ط – القدرة على فهم أخلاق المهنة ومسؤولياتها الاجتماعية.

ي – إحترام التنوع الحضاري والثقافي للشعوب.

ك – الإلتزام بتحسين المنتجات والعمليات والسعي لتخفيض تكاليفها.

المعيار الثالث: المراجعة والتقويم

يجب مراجعة البرامج الدراسية بصورة مستمرة وذلك بفحص كفاءة الخريجين في حقل العمل، ومدى مواكبتها للتطورات العلمية والعمل على تحديثها.

المعيار الرابع: خصائص البرنامج

تتضمن خصائص البرنامج الآتـــي:

أ – تحديد متطلبات المنهج الدراسي من العلوم الإنسانية والعلوم الأساسية والتخصص الدقيق.

ب – تحديد عدد الوحدات الدراسية اللازمة للتخرج.

ج – تحديد الساعات النظرية والعملية وساعات التمارين والمناقشة.

المعيار الخامس: هيئة التدريس

أ – يجبب فحص مؤهلات أعضاء هيئة التدريس وخبراتهم الاكاديمية والمهنية والصناعية.

ب – العمل على تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس.

ج – أن تكون أعداد هيئة التدريس كافية لتدريس جميع المواد الدراسية، وقادرة على تطوير البرامج الدراسية وتحديثها.

المعيار السادس: المستلزمات المادية

أ – قاعات دراسية مناسبة ومختبرات علمية مزودة بالأجهزة والمعدات الحديثة.

ب – أجهزة ومعدات ذات مواصفات مناسبة لمثيلاتها في حقل العمل.

ج – حواسيب ومنظومات معلومات حديثة.

د – الإرتباط بشبكة الأنترنت.

المعيار السابع: الإدارة والإسناد الخارجي

أ – إدارة الأفراد.

ب – شؤون الطلبة ويتضمن ذلك آليات قبول الطلبة وسبل توجيههم.

ج – الشؤون المالية.

د – متابعة الخريجين.

المعيار الثامن:

معايير التخصص يتطلب أن يحقق البرنامج الدراسي المتطلبات الخاصة بالمهنة التي يعد الطالب لمزاولتها بعد تخرجه.

.................................
* تدعو الأمانة العامة للهيئة الاستشارية العراقية للإعمار والتطوير (ICADP)، التي تأسست عام 2010، الأخوات والإخوة الزملاء الأعزاء من الأكاديميين والخبراء العراقيين المختصين في مختلف المجالات والميادين العلمية والثقافية من داخل العراق وخارجه، لتقديم رؤيتهم لإصلاح الوضع في العراق، من خلال: تقييم تجربة الحكم والعملية السياسية وإدارة الدولة ما بعد عام 2003 وإيجاد الحلول الناجعة لإخفاقاتها، عِبرَ مشاركتهم بدراساتهم ومقترحاتهم العلمية كلٌ حسب اختصاصه، وتقييمها بالشكل التالي:
أولاً ـــ تحديد المشاكل والمعوقات فيما يتعلق بالموضوع الذي يتم إختياره.
ثانياً ـــ تقديم الحلول والمقترحات العلمية الواقعية لها دون الخوض في تفاصيلها.
وإرسالها عن طريق البريد الالكتروني: E- mail: icadp@ymail.com
د. رؤوف محمّد علي الأنصاري/الأمين العام

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0