المذهب الاقتصادي في العراق يكاد أن يشكل صدمة لكل النظم الاقتصادية فهو منذ ثلاثة عشر عام والى الآن يكرس سيناريو الاقتراض الخارجي لسد العجز الحاصل في الموازنة، دون البحث عن بدائل تمكن الاقتصاد العراقي استعادة عافيته ونموه كما في باقي الدول التي عانت من أزمات مشابهة وبالتالي أصبح هذا الاقتراض بشكل عبء كبيرا على الميزانية العامة للدولة ويؤثر تأثيرا مباشراً على حقوق الإنسان العراقي.
ومن أجل مناقشة تلك الإشكالية الكبيرة عقد مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحرّيات وضمن نشاطات مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام الأسبوعية، ملتقاه الشهري لعرض هذا الموضوع للبحث والنقاش بحضور نخبة من المهتمين في مجال حقوق الإنسان ومختصين في الشأن الاقتصادي وسياسيين وناشطين في مجال المجتمع المدني، للبحث في الورقة التي قدمها الدكتور علاء الحسيني الأستاذ في القانون الإداري والباحث في مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات والتي حملت عنوان (أثر الاقتراض الخارجي على حقوق المواطن العراقي).
في مستهل الملتقى أكد مدير الجلسة الأستاذ احمد جويد مدير المركز "على إن موضوع النقاش يتعلق بالاقتصاد العراقي، وما يجري الآن في الساحة العراقية خصوصا في مجال سد العجز الحاصل في الميزانية العراقية عن طريق الاقتراض الخارجي، وبطبيعة الحال ان الدول التي تقوم بإقراض العراق بالتأكيد هي ستلجأ نحو فرض شروط على الحكومة العراقية، وبالتالي هذه الشروط ممكن أن تضعف او تسلب الكثير من الحقوق".
ثم أعطى الوقت للدكتور علاء الحسيني لطرح ورقته التي جاء فيها، "إن موضوع الاقتراض الخارجي لطالما شكل أزمة بالنسبة للمواطن العراقي، فلا شك ولا ريب انه في كل سنة يعرض على مجلس النواب العراقي. مشروع للموازنة العامة الاتحادية للبلد، وحينذاك يثور النقاش حول تمويل النفقات في هذا القانون المهم والحيوي، الذي يهم كل الدولة العراقية مؤسسات وشعب، ففي العام (2016 و2017)، لاحظنا كثيرا ورد قضية الاقتراض الخارجي من دولا أجنبية وهي ليست المرة الأولى".
وقال "بعد التغيير كثيرا ما لجأ العراق إلى الاقتراض الخارجي في عام (2005 و2008)، وكانت الظروف مشابه لظروف اليوم، حيث كنا نشهد عملية انهيار وتردي إيرادات العراق النفطية، ما اضطر الحكومة آنذاك إلى المؤسسات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي وغيره من المؤسسات المالي، وكذلك بعض الدول الأجنبية من مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، واليوم عندما نشاهد قانون الموازنة الذي دخل حيز النفاذ حيث نجد في المادة (الثانية)، وهي تشير إلى الاقتراض الذي لجأ إليه العراق، من عدة دول الولايات المتحدة بريطانيا ايطاليا ألمانيا السويد اليابان من البنك الدولي وغيرها من المؤسسات العالمية والدولية".
وهنا نريد ان نركز على نقطتين مهمتين:
"النقطة الأولى الأساس القانون للاقتراض وبغض النظر عن المعنى الفني للقرض وما هو تعريفه وكيف انه من الإيرادات المخصصة، المهم أن نقف عند الأساس القانوني للاقتراض فعادة القرض في مفهومه الداخلي والوطني، هو عبارة عن عقد إداري يبرم بين طرفين بيد الدولة من جهة وبين صاحب المال من جهة أخرى، لكن هذه القروض التي تلجأ إليها الحكومة العراقية هي قروض ليست وطنية، إنما هي قروض دولية متأتية من مؤسسات عالمية، بالتالي هل نحتاج إلى عقد إداري دولي أم نحتاج إلى اتفاقية أو معاهدة دولية، وأيضا هنالك نوع من أنواع الغموض يلف الملف في هذه النقطة بالتحديد، فلا توجد اتفاقية او معاهدة دولية واضحة وإذا ما كانت موجود فينبغي ان تعرض على البرلمان العراقي وفق المادة (61) من الدستور العراقي، كي يصادق عليها البرلمان ومن ثمة تذهب إلى رئيس الجمهورية وفق المادة (73) يصدر مرسوما جمهوريا، باعتمادها حتى تدخل حيز النفاذ وحتى تكون جزء من القانون الوطني العراقي، اما ان كانت مجرد عقد إداري ذو طابع دولي فلا نحتاج إلى تدخل البرلمان وإنما الحكومة من خلال وزارة المالية ومجلس الوزراء يخولها وهذا ما حصل بالتحديد، عندها تكتمت الحكومة العراقية على هذه المذكرات وطالبت جملة كبيرة من البرلمانين الكشف عن مضمون هذه المذكرات، الا انها بقت طي الكتمان والسرية وحتى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أعطى إشارات بسيطة بهذا الخصوص وذكر هذا ما سمحت به الحكومة العراقية، وبالتالي توجد فقرات أخرى لم تسمح بها الحكومة العراقية بنشرها لماذا وما سر وراء ذلك لا نعلم".
أضاف الحسيني "النقطة الثانية، هي اثر هذا الاقتراض على المواطن العراقي، فبالتأكيد هذا الاقتراض جر الويلات في عام (2016) على حقوق المواطن العراقي، واليوم يراد استنساخ ذات التجربة في العام (2017) على المواطن العراقي اثر هذه القروض والاقتراض، فعلى المحور الأول عندما نجد المادة (25) من قانون الموازنة لعام (2016) استنسخت في المادة (24) من قانون الموازنة (44) لعام (2017)، هذه المادة تسمح أيضا كما سمحت العام الماضي للوزير لرئيس الدائرة للمحافظ انه يزيد من الأجور والرسوم، وبالتالي لاحظنا كيف عملت وزيرة الصحة بالغة في الرسوم الصحية على حساب رداءة الخدمة الصحية في العراق وبالتالي كان ذلك على حساب المواطن العراقي الضعيف الفقير وخصوصا الطبقات التي دون خطر الفقرة والتي هي أصلا تعتاش على ما تقدمه لها الدولة من راتب رعاية اجتماعية، إذ نحن إزاء انتهاك صارخ للمادة (30) من الدستور العراقي التي تلزم الحكومة العراقية بان توفر الضمان الصحي للمواطن العراقي".
يكمل الحسيني "الأمر الأخر ان المادة (11) والمادة (18) هي بالتأكيد تسعى إلى تخفيض او منع او إلغاء فكرة التعيين سواء كان بشكل دائم او بشكل مؤقت في دوائر الدولة ومؤسساتها، هذا الحال نحن مع فكرة ترشيد عدد الموظفين جملة وتفصيلا، لكننا نسال الحكومة العراقية اذا كان هناك تخفيض شديد بسبب شروط البنك الدولي في النفقات، معنى ذلك لا توجد مشاريع وينتهي الأمر المقاولين لا يعملون وأيضا لا يوجد عمال، إضافة إلى ذلك يوجد دفعات جديدة من الخريجين الحكومة لا تستقبلهم في وظائفها ولا القطاع الخاص، وهذا يجرنا إلى جيوش جديدة من العاطلين عن العمل، وهؤلاء هم مشاريع جاهزة ممكن ان يستقبلون اي فكر يمنحهم المال وهنا ربما يستغلون من قبل الجماعات المتطرفة، فالحكومة حينذاك ما هي خياراتها إزاء المواطن العراقي وهي في المادة (11) منعة التعيينات نهائيا الا في بعض الاستثناءات مثل الدفاع والداخلية والصحة، وبالتالي غلق الوظائف الحكومية بوجه المواطن العراقي عند ذاك لابد ان توجد الحكومة البدائل خصوصا وان نسبة العاطلين عن العمل نسبة مخيفة، بالمقابل نحن لا نجد سياسة واضحة من قبل وزارة التخطيط وشخص الوزير لعل وعسى أن يسعفنا ببرنامج او خطة كي يبرز لنا سياسة الدولة إلى أين تسير".
كما يؤكد الحسيني "ان من شروط البنك الدولي في العام (2008) هو رفع الدعم الحكومي، وعند ذاك سوف يتكبد المواطن بدرجة أولى تبعات هذه الإجراءات، أولا أسعار النقل العام ارتفعت بدرجة فاحشة وأسعار المحروقات المنزلية كغاز الطبخ والنفط الأبيض أيضا هي الأخرى ارتفعت بنسب كبيرة، والى اليوم ورغم انتهاء الأزمة الا انها بقت مرتفعة، فما هي حلول الحكومة العراقية إزاء هذا الملف الذي هو سبب من أسباب الاشتراطات الخارجية".
وأوضح الحسيني "ان الجهات المانحة لزاما ستحث العراق وتدعوه إلى خفض النفقات العامة، هذا مما يعني عدم وجود خدمات عامة ولا توجد مشاريع جديدة لإنشاء بنى تحتية علما ان البنى التحتية الموجودة في العراق أصلا هي ليست ذات قيمة وغير موجودة، ونحن مقبلون على فصل الصيف فما هي الحلول التي ستقوم بها الحكومة العراقية لحل العديد من الملفات من مثل ملف الكهرباء، على العموم هنالك تبعات وتركات ثقيلة لا نستطيع ان نحصيها بهذه العجالة خصوصا وإننا شخصنا عشرة منها من خلال الورقة".
ومن اجل اغناء الموضوع بالأفكار والآراء العملية الموضوعية قدم للحضور الكريم التساؤلين الآتين.
السؤال الأول: لماذا تكتمت الحكومة على مذكرات التفاهم التي وقعت مع هذه الجهات وهل هي أسباب واقعية ام سياسية ام تتعلق بسيدة الدولة؟
أجاب الدكتور حسين احمد رئيس قسم الدراسات الدولية في مركز الدراسات الاستراتيجية جامعة كربلاء وباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، قائلا "بعد العام (2004) نحن كلنا ملزمون للدخول في فلسفة اقتصادية جديدة، وهذه كانت محطة قوية وتحول جديد بالنسبة للاقتصاد العراقي، الذي لا يرتضيه المواطن العراقي الذي اعتاد كثيرا على ان كل الخدمات التي يحصل عليها هي خدمات مجانية، فعندما جاءنا إلى إطفاء الديون في العام (2004) وصندوق النقد الدولي يحتاج لتزكية من نادي باريس".
وأضاف احمد، "وبالتالي وقعنا اتفاقية مع نادي باريس في العام المذكور انفا وان من متضمنات هذا الخطاب، هو قضية ترشيد الإنفاق العام وأيضا التوظيف وتفعيل القطاع الخاص وتخفيض العجز في الموازنة، وواحد من شروط صندوق النقد الدولي للمؤسسات المالية الدولية هو ان العائد يساوي التكاليف، لذا نحن دخلنا مجبرين على هذا الجانب فهذه الشروط التكتم الوارد عليها هو أسبابه سياسية، وكل ما تم ذكره هو تنفيذا لهذا الاستعداد الائتماني والذي بموجبه حصلنا على (5) مليار دولار، طبعا العراق يمر بوضع جدا صعب وكذلك الاقتراض الخارجي او المحلي هو امر غير معيب فالكثير من الدول تلجئ للاقتراض، وهو يعتبر ايراد للموازنة العامة للدول العراق طبيعة الأزمة التي يمر بها هي ازمة مركبة، حيث تقل الإيرادات وتزداد النفقات العسكرية وهذه إشكالية صعبة جدا نجح العراق نوعا ما في عام (2015 و2016) في تجاوز هذه المشكلة ونأمل في عام (2017) ان يقل الإنفاق العسكري كثيرا".
- الدكتور قحطان حسين الباحث في مركز المستقبل للدراسات الستراتيجية، يرى "إن من يتحكم في القرار الاقتصادي العراقي لا يفقه شيء في الاقتصاد، خصوصا وانه يتحدث بان زيادة حجم النفايات في المدن معناه هو زيادة في مستوى المعيشية للمواطن، ففي قضية الاقتراض الخارجي نجد ان مصلحة الجهة التي تقدم المقرض تأخذ بنظر الاعتبار مصلحتها اولا، وبالتالي تأتي مصلحة المقترض بالدرجة الثانية فمسألة طبيعة ان تودي القروض الى رهن اقتصاد الدولة المقترضة باقتصاد اخر او جهة مالية خارجية، وبذلك هي تكون فاقدة للقرار الاقتصادي الحكيم وترهن اقتصادها بإرادة خارجية".
يضيف حسين "النقطة الأخرى الحكومة العراقية تمر بمأزق كبير جدا فهي من جهة تعاني من قلة الواردات بسبب انخفاض واردات النفط، والفساد الإداري في المنافذ الحدودية ايضا الجباية التي تحصل عليها مقابل الخدمات التي تقدمها في المنافذ الحدودية، وبالتالي هي أصبحت مضطرة الى إتباع اسلوب الاقتراض لسد العجز في موازنتها لعام (2017)، فأمام هذه المعضلة أمست الحكومة مضطرة للقبول بهذه الشروط التي تصدرها الجهات المانحة، الى جانب ذلك فان إخفاء بعض بنود او فقرات عقد الاقتراض أكيد له معنى واحد كونها تخشى من فقرات معينة بدعوى أنها قد تثير ردة فعل داخلية من قبل مواطن او كتل او أحزاب".
يكمل حسين "لكنها بنفس الوقت لم تجد وسيلة أخرى لسد العجز، خاصة وان الكثير من أوجه الصرف ازدادت في الآونة الأخيرة حيث أصبحت لدينا مؤسسة الحشد الشعبي الحرب، ضد داعش، وقد حاولت الحكومة ان تخفض الرواتب ففشلت وحاولت أيضا ان تقلل من النفقات العامة وفشلت لوجود اعتراضات داخلية، لذا أصبحت مضطرة للاقتراض وهذا الاقتراض ليس بمصلحة العراق لكنه الوسيلة التي تكاد تكون الخيار المر والصعب ولا بديل آخر".
- الحقوقي احمد جويد مدير مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحريات "يصنف الحكومات العراقية المتعاقبة ما بعد عام (2003)، بانها دائما ما تلجئ إلى الأحكام (القرقوشية)، اي يعني حينما تريد ان تواجه أزمة معينة هي لا توفر البدائل الجيدة او تقترح حلول جيدة، بل هي تلقي بكاهل مشاكلها على المواطن العراقي، خصوصا وان حجم القروض التي يتم اقتراضها من المؤسسات المالية الدولية هي لا تكاد تشكل ما نسبته (1%) من حجم الأموال التي تم نهبها، وبالتالي فان الحكومة العراقية دائما ما تعالج مشاكلها المالية باللقاء هذا العبء على المواطن العراقي، وأخيرا ان إخفاء هذه الشروط خلفه دوافع سياسية".
- الشيخ عزيز جفات الطرفي طالب ماجستير "يرى ان الأزمة الاقتصادية هي أزمة سياسية في الدولة العراقية ما بعد (2003)، واذا ما حاولنا ربط هذا التاريخ بتاريخ تأسيس الدولة العراقية في العام(1921) هي أيضا كانت فتية، فلقد كان وزير المالية العراقي (حصقيل ساسون) وهو من الديانة اليهودية، حيث عمد إلى برنامج وهو إلى الآن محط احترام وتقدير الكثير من الناس حتى أمسى مثل شعبي يردد الناس وهو (بس لا تحصقلها)، أي يعني انه يؤمن بفكر العمل بالممكن ومن دون اللجوء إلى الاقتراض، فالعراق ما بعد التغيير لم يحصل على وزير بهذه الهمة وان الوزراء الذين استلموا مسؤولية وزارة المالية هو ليسوا باختصاص، أضف إلى ذلك وزارة التخطيط التي عليها عبء اكبر وهي شريكة وزارة المالية بالأمور الاقتصادية وبالقروض هي أيضا لم تكن بالمستوى المهني المطلوب، فاصل القضية في العراق هي قضية سياسية وهي متعلقة باقتصاد العراق وهي السبب أولا وأخيرا في ركوده".
-المحامي زهير حبيب الميالي، من جانبه "يعتقد ان المشكلة الأساسية في العراق تتركز حول اننا عندما نبحث عن حل مشكلة ما نخلق مشكلة اكبر منها، اما ما يتعلق بالاقتراض الخارجي الذي لجأت إليه الحكومة العراقية هو من الطبيعي ان يوفر ضمانات معينة، خاصة وان الضمانات التي منحتها الحكومة العراقية هي كونها رهنت آبار النفط في الجنوب وليس في الشمال، والى جانب ذلك الحكومة العراقية هي تخشى ردت فعل الشارع العراقي.
- حامد عبد الحسين خضير باحث اقتصادي في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية، "يعلل ذلك بضعف السلطة السياسية في العراق، وهذا هو احد أسباب تكتم تلك السلطة عن فضح شروط البنك الدولي مخافة ان لا تثير سخط الرأي العام العراقي، الشيء الآخر ان علاج الأزمة الحالية التي يمر بها العراق هي من خلال الاقتراض الخارجي، وبالتالي ليست هناك مشكلة في آلية استخدام الاقتراض الخارجي، لكن المشكلة تكمن في آليات استخدام الاقتراض الخارجي فعندما يتم استخدام بالاستثمار او فتح مشاريع، عندها سيقلل البطالة وسيتيح فرص عمل اكبر وتساعد الحكومة في المستقبل على السداد".
- الدكتور حيدر آل طعمة كلية الإدارة والاقتصاد وباحث في مركز الفرات "يجد إن هناك أكثر من نقطة يمكن التحدث من خلالها، أولا بالنسبة لخطورة الدين العام وهنا الأمر يتوقف على البلد الذي لا يملك مورد دائم ومن ثمة كيفية استخدام الدين العام، هاتان النقطتان اذا ما توفرتا ممكن ان يكون الدين العام ايجابي، فعلى سبيل المثال السعودية وصل مستوى الدين العام الى ( 30 او 40%) بالنسبة لإنتاجها الإجمالي كان كبيرا جدا، لكن حاليا سنة (2015) نسبة الدين العام انخفضت الى (2%) مع العلم ان نفقاتها عالية وعندها جهود للتسليح وغيرها لكن مع هذا استطاعت ان تطفيء الدين العام، فالبلدان التي لديها دخل دائم لا توجد لديها مشكلة ازاء الدين العام، بل من الممكن ان يحل لها مشكلة معينة وفي المستقبل تسدد خصوصا وان النفط ليس ككل سلعة فالبلدان مضطرة لاستهلاكه".
يضيف آل طعمة، "والأمر الثاني ان صندوق النقد الدولي قد صوروه على انه مؤسسة ضد الشعوب وضد الإنسانية لكن هذا الأمر لا يمت إلى الحقيقة بشيء، فعندما يعطي صندوق النقد الدولي قروض ويعطي معها شروط هو بالتأكيد متيقن بان الدولة التي أعطيت القرض هي أخفقت في استخدام الموارد بشكل جيد، فإذا أعطيت القرض من دون ضمانات وبمظلة ثقة تامة عندها تلك الأموال سوف تتسرب في جيوب الفساد، فالعراق على سبيل المثال ولمدة عشرة سنوات هو بدون وصاية وبدون وصفات اين ذهبت الموارد، فقط نجحت الحكومة في هدر الإمكانية، لذلك بالنسبة للحكومة العراقية هي أحوج ما يكون الى رقابة مؤسسات دولية، خصوصا وان شروط الصندوق كانت جيدة بالنسبة للاقتصاد العراقي وهي تحاول ان تزيد كفاءة النفقات الاستثمارية، ايضا ان ترك الحكومة تتصرف كما تشاء ساعد على زيادة التضخم في النفقات الجارية وذلك بسبب التعيينات".
يكمل آل طعمة "جانب آخر بالنسبة للإيرادات وتحصيلها فالكثير من الشركات التابعة للقطاع العام والحكومة دائما ما تدعمها وهي لم تقدم اي إيراد، لذلك نحن نحتاج الى وصاية بالنسبة لإدارة الملف الاقتصادي خاصة وان الذي يؤكد على حسن نية صندوق النقد الدولي بالنسبة لحقوق الإنسان في العراق، صندوق النقد الدولي وصفته معتادة وجاهزة وهو دائما ما يدعو الى خفض التضخم وخفض عجز الموازنة وتعويم سعر الصرف لكن مع هذا هو يحاول ان يكيفها الى وضع الاقتصاد المعني، لكن الملاحظ في العراق انه أبقى سعر الصرف مدار بسبب الخوف على مستوى معيشة الأفراد، وهذه مفارقة كبيرة بالنسبة لصندوق النقد الدولي ان يبقي سعر الصرف ثابت ويعتبره هو ركيزة استقرار".
ويضيف أيضا، "الأمر الآخر ان القرض العام يجب ان يكون مخصصا عكس الإيرادات الأخرى وهذا يصوت عليه البرلمان، فلذلك الحكومة لا تستطيع الاقتراض من دون موافقة البرلمان، وعند ذاك ليست هناك ضبابية، فالاقتراض الذي ينشئ مع الدول او من السوق هو يقوم على مصالح لاسيما وان الدول المقرضة تريد ان تنشط اقتصادها، أضف إلى ذلك فان فائدة القرض تعتمد على التصنيف الاعتمادي فكل ما يكون التصنيف جيد تقل الفائدة".
- حمد جاسم التدريسي في جامعة كربلاء والباحث في مركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية "يجزم بان العراق يحتاج للأموال خصوصا وان خيارات الحكومة ليست واسعة، هذا مما اضطرها للاقتراض لمواجهة الأزمة المالية التي تعاني منها، وذلك على أمل سد العجز الحاصل في الموازنة، والأمر لا يتوقف عند العراق حتى السعودية مؤخرا توجهت نحو التقشف والاقتراض، إلى جانب ذلك فان سوء الخدمات ليس له علاقة بالاقتراض الخارجي، أما الأسباب التي تمنع الحكومة من نشر تفاصيل شروط البنك الدولي هي معروفة للقاصي وللداني".
-الشيخ علي الرميثي، من جهته "يصنف القروض الخارجية بأنها فخاخ تنصب للدول خصوصا وان تلك القروض مقرونة بشروط سلبية، واقرب مثال اليونان اسبانيا الكويت الآن هي الأخرى اتجهت نحو الاقتراض مقابل شروط وإجراءات صعبة نوعا ما، أما بالنسبة للعراق فهو بعيد كل البعد عن الشفافية الى جانب استشراء الفساد المالي والإداري، أضف الى ذلك وزراء المالية والتخطيط هم ليسوا اختصاص، لذلك الأموال لا تشكل لديهم عنوان محفز للعمل خصوصا وإنهم طالما أهدروا مئات المليارات من الدولارات".
يضيف الرميثي "وبالتالي يكون الشاب أمام مفترق طرق في حالة غياب فرص التعيين ونمو البطالة عندها يكونون مضطرين اما الهجرة او الانحراف الأخلاقي، الشيء الآخر وهي موجة عسكرة الشعب، فغالبية الشباب اليوم هم في المؤسسات العسكرية والأمنية وهذا نموذج خطر وغير صحي، ناهيك عن الانتخابات القادمة ستشكل بالنسبة للجماعات المسلحة رافد مهم أمام صعود تلك الجماعات".
- الشيخ مرتضى معاش رئيس مجلس إدارة مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام "صوب كلامه نحو قول الإمام علي (ع) القائل (احتج لمن شأت تكون أسيره)، ولأجل تفعيل تلك الحقيقة كان العراق أمام احد الاحتمالين اما الاستثمار او الاقتراض لحل أزمته المالية، وعلى هذا الأساس اتجه العراق نحو الاقتراض وبالمقابل هو لم يعمد الى فكرة تعويم العملة التي تعتبر من أهم شروط البنك الدولي، وهي بمثابة سرقة لأموال الناس وانتهاك صارخ لحقوقهم، لكن بالنتيجة صندوق النقد الدولي لديه حالة من الارتهان ويعمد الى السيطرة على الشعوب التي تحتاج له، علما ان بعض الدول تتعمد الاقتراض لتحمي نفسها".
يضيف معاش "مشكلتنا الأساسية تكمن في الدولة المركزية والدولة العميقة وهي التي تستهلك كل أموال العراق وتمنع الاستثمار، ففي العراق لا يوجد استثمار بل هناك اكتناز للأموال، والبنوك معطلة وليس هناك مساهمة فعالة في عملية الاستثمار الداخلي والخارجي، وكل ذلك من اجل خدمة الدولة العميقة التي تشرع الفساد وتزيد من نسبة الموظفين والتعيينات، وتزيد أيضا من مآسي البلد وسوء الخدمات وتكاثر الثقوب السوداء التي تكرسها معالجة الدولة المركزية مع غياب عمدي للقطاع الخاص وترسخ القطاع الريعي عبر تثبيت اسلوب العبودية للدولة من خلال التعيينات".
- جواد العطار برلماني سابق، يقول، "ان إيران طيلة حربها مع العراق والحصار الاقتصادي لم تضطر للاقتراض، فإذا كان الاقتراض اضطرار لكن بشرط ان تستفرغ كل وسعك كدولة، اما ان تقترض من دون تعالج البنى التحتية وان تبذل كل وسعك في سد الثغرات وما أكثرها في العراق من الفساد الى الترهل الى عدم التخصص الى عدم الاستقرار السياسي، كل هذه العوامل هي عوامل سلبية تضطرنا للاقتراض، لكن نفس الاقتراض لن يكون له مردود ايجابي اذا بقت هذه الثغرات موجودة في جسد الدولة والمجتمع".
يضيف العطار "النقطة الأخرى لا يوجد برنامج اقتصادي واضح أضف الى ذلك لا توجد قروض بلا شروط، الى جانب ذلك بالتأكيد شروط صندوق النقد الدولي تشكل عبء على المواطن وعلى موازنة الدولة، اما بالنسبة لإخفاء المعلومة فيرجع بالمقام الأول الى مغزى سياسي والسبب الآخر هو عدم إثارة حفيظة المواطنين لكن تبقى المسؤولية على عاتق ممثلي الشعب من اجل كشف ملابسات تلك الشروط".
السؤال الثاني: ما هي البدائل التي كان من الممكن على الحكومة ان تسلكها بديلا عن الاقتراض الخارجي؟
الدكتور حسين احمد "ألمح الى ان اتفاق الاستعداد الائتماني الأخير لا يوجد فيه نص صريح يوصي بإلغاء الدعم عن المؤسسات الحكومية، لا بل هو عبارة عن دعوة لتخفيض الإنفاق العام الا ان المشكلة هنا تتعلق بالدولة نفسها كان يكون تخفض الامتيازات ورواتب المسؤولين وما الى ذلك، جانب اخر صندوق النقد الدولي طالما اعتمد برنامج التصحيح الهيكلي لدعم الدول التي تتحول من نظام مركزي الى نظام السوق، وهذا القرض يأتي بعد قرض الصندوق الذي يهدف الى التثبيت النقدي اي ان السياسة النقدية تكون مستقرة".
يضيف احمد "عند ذاك يأتي البنك الدولي على المدى البعيد ويعطيك قرض لتصحح أوضاعك باتجاه مبدأ السوق، البنك الدولي بعد (2006) وبعد ان أكملت هذه الدولة كلها وقطعت أشواط بهذا الاتجاه، تحول الى سياسات اسماها (سياسات إقراض البنك الدولي من الإقراض الى الإقراض والتكييف الهيكلي الى الإقراض المساند لسياسات التنمية )، فاليوم البنك الدولي عندما يعطيك قرض لا يشترط عليك إلغاء الدعم عن الصحة او التعليم او غيرها، بل هو يمنح القرض على امل ان تخصص هذا القرض باتجاه خدمة معينة"
يكمل احمد "الجانب الثاني التوسع في الإنفاق العامة كان سببه سياسي فبعد (2003) و(2006) الحكومات العراقية كان هدفها هو الجانب الانتخابي والسياسي فكان توسع في الانفاق، اليوم صندوق النقد الدولي يوصي بعدم الاستمرار في التوظيف، الى جانب ذلك الامر ايضا يتعلق بالدولة نفسها اول بديل للاقتراض ان يتحول القرض الى جانب ايجابي، وللعلم ان درجة الموثوقية بالدولة العراقية جدا ضعيفة، والعراق تصنيفه الائتماني معروف وكذلك هو يعتبر من الدول الفاشلة بعد الصومال، وعلى هذا الاعتبار فالفضل كل الفضل لصندوق النقد الدولي ان يمنح دولار واحد، اما حاجتنا للخمسة مليار فالعراق واقعا هو محتاج فعلا لهذا المبلغ".
يختم احمد "أخيرا ان القضية تنحصر عن الدولة العراقية خصوصا وان تلك الدولة تم تخفيض حجم المديونية على العراق وبالتالي هو لم يستثمر المبالغ الطائلة التي أتت عن طريق إيرادات النفط، الجانب الاستعداد الائتماني دائما ما يحدث العراق على عدم الاعتماد على النفط بشكل رئيسي وهو يوصي العراق بتخفيض الإنفاق العسكري ومحاولة إنهاء الملف العسكري، الجوانب الأخرى البديلة هي سعر الصرف طريقة بيع العملة عن طريق المزاد سعر برميل النفط وغيرها من الحلول".
الدكتور قحطان حسين، قال "ان الحديث عن البدائل هو حديث مثير للاهتمام فهل الحكومة العراقية قادرة على البحث والتمحيص والتدبير في البدائل المتاحة، وهي أساسا مشغولة بالصراعات السياسية وبالحرب على داعش، وبالتالي هي ليست دعوة لكن هو رأي حيث يحتاج العراق الى وصاية حتى وان كانت محدودة من قبل المؤسسات المصرفية الدولية، فالأمر حقيقة مشخص خصوصا وان صناع القرار الاقتصادي في العراق غير قادرين على إدارة الملف الاقتصادي بالشكل الصحيح، وان القروض من البند الدولي أفضل من الاقتراض من الدول الغنية".
يضيف حسين "والى جانب ذلك فان رئيس البنك الدولي الأسبق يصف الدول التي تقرض هي تستفيد بالدرجة الأولى أكثر من الدول المقترضة، فعلى سبيل المثال القروض والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية للدول الفقيرة، هي تصب في المقام الأول الى إيجاد أسواق لصادرات الولايات المتحدة، وليس الهدف منها الارتقاء او تحقيق تنمية في اقتصاديات هذه الدول لا على العكس وهي تخلق ذوق استهلاكي وتخلق أسواق لصادرات أمريكية، وبالتالي هي تربح من جانبين من جانب هي تسوق صادراتها ومن جانب آخر هي ترهن إرادة البلد السياسية بإرادة الدولة المقرضة".
يكمل حسين "على المدى التاريخ اغلب الدول التي تعتمد على القروض الخارجية لتمشيت اقتصادياتها هي بالنتيجة أصبحت أكثر فقرا من السابق، فما يقرب من (43) دولة مقترضة حسب تقرير وكالة التنمية الدولية أصبحت بعد (20) سنة في وضع اقتصادي أسوء، و(70) دولة من التي تتلقى المساعدات بعد (20) سنة أصبحت في وضع بائس جدا، وبالتالي الدولة التي تعتمد على القروض لتمشيت شؤونها الاقتصادية وتوسيع الأموال في أبواب الصرف العامة تضع نفسها في موقف حرج، خصوصا اذا وظفت القروض في مجال الموازنة التشغيلية وليست الاستثمارية، فعلى الحكومة العراقية ان تعيد النظر بالاقتراض وان تكيف احتياجاتها الاقتصادية بما يتلاءم مع الإيرادات التي تحصل عليها".
الحقوقي احمد جويد "يعتقد ان الحلول تكمن في مدى حاجة العراق إلى تخطيط جيد ورقابة جيدة، فرغم كثرة الأجهزة الرقابية من مثل هيأة النزاهة والرقابة الخارجية والمفتش العام والقضاء، فكل هذه العناوين ولا زال الفساد مستشري، الحل الأفضل والأمثل ان تكون هناك قوانين جيدة أخرى ممكن ان تعطي فرصة للمستثمر بعيدا عن القوانين التي يحكمها الروتين والبيروقراطية والمساومة، وبالتالي تشجيع الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص يخلق فرص عمل ويقضي على البطالة، وعندها المواطن لا يكون بحاجة الى الدولة الرعاية ومن الممكن الاقتصاد ان ينتعش بشكل او بآخر، فكلما تكون للمواطن قوة شرائية أقوى كلما يحصل على حقوقه الصحية التعليمية، فمن الأفضل ان تراجع القوانين وان يكون هناك تسهيل في القوانين التي من الممكن ان تشرع من اجل تشجيع المستثمر الأجنبي.
- الشيخ عزيز جفات الطرفي، يرى "ان المعوقات هي تأتي من الحكومة أصلا وهي جزء من المشكلة، وان خلافها السياسي هو جزء من تردي الواقع الاقتصادي، أضف إلى ذلك المجتمع العراقي هو الآخر يلهث خلف التعيين هذا مما خلق حالة من الترهل في العمل الوظيفي، اذا القضية هي قضية قوانين، الآن نحن وخلال (13) عام لم نستثمر اي شيء حتى بقت البنى التحتية مهدومة، قانون الاستثمار ليس بالمستوى المطلوب، فلا يوجد لدينا مشروع استطاع ان يجلب أموال للعراق، لذا لابد على الحكومة ان تستعين بخبرات وان توجد قوانين مهمة تخدم عملية الاستثمار".
المحامي زهير حبيب الميالي "يعتقد بضرورة ان تتجه القروض نحو الاستثمار ودعم القطاع الخاص، وأيضا محاولة غض الطرف عن فرض الضرائب والرسوم العالية كما عمدت إلى ذلك وزارة الصحة، أضف الى ذلك لابد ان نعتمد على النفقات الضرورية التي تقدم خدمة مباشرة للمواطن وان نتغاضى عن النفقات الكمالية في رئاسة الوزراء والجمهورية، الشيء الآخر تفعيل دور الدوائر الخدمية دعم القطاع الخاص توجيه الاستثمار".
- حامد عبد الحسين خضير، قال "ان نسبة الاستثمار في الموازنة العامة يساوي (15%) في حين الجانب الاستهلاكي هو ما يقارب (75%)، فضلا عن ان هذه النسبة يسودها الفساد وهي من الممكن ان تحقق تفعيل اقتصادي وان توفير فرص عمل، وهنا لابد ان نفعل كفاءة أداء الاستثمار من ناحية ومن ناحية أخرى ان نفعل جانب الاستثمار الأجنبي، وذلك من خلال توفير مناخ استثماري جاذب لهذا الاستثمار والعراق معروف ضمن مؤشر سهولة الأعمال في العالم وهو يحتل المرتبة (159) من أصل (180) دولة، جانب آخر عندما نفعل جانب الاستثمار مع الدول عندها لا نحتاج للاقتراض".
-الدكتور حيدر آل طعمة "يرجح ان العراق كان أمامه خيارين اما الاقتراض وإما الاستثمار، بالنسبة للاستثمار الأجنبي في العراق هو يحتاج الى بيئة ورغم انه الحكومة أخفقت في تحفيز الاستثمار الأجنبي على الولوج الى السوق العراقية، لكن مع هذا هو الاستثمار الأجنبي غير مستعد ان يدخل الى بلد اقتصاده يقاد بصراعات سياسية، فلذلك الفرصة هذه لم يكتب لها النجاح وأيضا الاستثمار المحلي والداخلي هو الآخر يعتمد على البيئة، فحينما لا توجد بيئة او حماية حكومية ولا توجد كهرباء هنا أيضا الفرص ضئيلة".
يضيف آل طعمة "إلى جانب ذلك القرض العام بحد ذاته هو مرفوض فاقتصاديا معناها ان الشخص الفلاني يصرف أكثر مما ينتج وهذا غير مقبول، لكننا نتكلم عن حالة استثنائية فان الحكومة حاولت خلال السنتين الماضيتين ان تفعل بدائل كثيرة، مثل تنويع الموارد الاقتصادية إلا أنها أخفقت لاسيما وان تفعيل الموارد معناها تفعيل القانون وللأسف لا يوجد قانون، والدليل على ذلك عندما رفعوا الضريبة الكمركية في البصرة الحكومة المحلية هناك ناصرة للتجار وبعد مدة تم إلغاء الضريبة، لذلك فالكثير من الأبواب تكاد ان توصد أمامنا لان ليس هناك من قوة للقانون قادرة على تفعيل الإيرادات البديلة، حتى بالنسبة للرواتب حينما حاولت ان تخفضها واجهت الحكومة مقاومة".
يكمل آل طعمه "لذلك تلجئ الدولة الى زيادة في الرسوم الصحية مثلا لجني بعض الأموال، فان الحاجة للقرض العامة هي التي دعت الى هذا الموضوع، أمر آخر ليس من السهل ان تضع نفسك تحت الوصاية الا انه عندما تمسك الملف الاقتصادي أيادي غير أمينة، بهذا الظرف على العكس الأمر يكون ايجابي وأكثر شفافية، لأنهم حاليا ملزمين بشفافية والى إيقاف التعيينات وتفعيل الاستثمار واعتماد نموذج الكلفة من حيث الإنفاق وملزمين أيضا بان هذه القروض محددة إلى اين تذهب".
- حمد جاسم "يعتبر ان القروض الخارجية هل الحل الأنسب للعراق في الوقت الحاضر، خصوصا وان أسعار النفط منخفضة الاستثمار الخارجي والداخلي هو دون مستوى الطموح، أيضا تحرير الاقتصاد بالتأكيد هو يحتاج لفترات أطول، وأخيرا المسؤولية مشتركة بين للشعب والحكومة".
-الشيخ علي الرميثي "يستخلص بان الحلول اما تكون عن طريق الاقتراض الداخلي او فتح الباب امام الاستثمار الخارجي".
-الشيخ مرتضى معاش، "يدعو إلى رفع مستوى الثقافة الاقتصادية عند الناس والحكومة تسعى إلى ان تتخلى عن فكرة المركزية والهيمنة ومحاولة إشراك الناس بالاقتصاد، وذلك من خلال المشاريع والدخول في العمل".
التوصيات
- الاستفادة من الاقتراض الداخلي والخارجي ببناء مشاريع تنموية وتنويع إيرادات الموازنة العامة للدولة.
- تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي بدلا عن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
- توفير مناخ استثماري حتى يتناسق مع الاقتراض الخارجي.
- دعوة المؤسسات المالية الدولية الى تغليظ معايير الرقابة والشفافية في منح القروض للعراق.
- توجيه القروض للاستثمار الداخلي.
- زيادة الرقابة على الصرف الداخلي للدولة وتكثيف منظمات مراقبة الفساد وملاحقة المفسدين.
- على الحكومة العراقية أن تكسب ثقة المواطن لكي تقترض عن المواطن العراقي فالكتلة المالية النقدية في الداخل تعادل أضعاف مضاعفة مما تقترضه الحكومة من الخارج وبشروط أسهل وبفوائد مالية معينة.
- استبدال الفكر المالي الذي يعد الموازنة الاتحادية والانتقال من موازنة البنود إلى موازنة البرامج.
والجدير بالذكر ان، مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات هو أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم، ونشر الوعي والثقافة الحقوقية في المجتمع وتقديم المشورة والدعم القانوني، والتشجيع على استعمال الحقوق والحريات بواسطة الطرق السلمية، ورصد الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها الأشخاص والجماعات، ويدعو الحكومات ذات العلاقة إلى تطبيق معايير حقوق الإنسان في مختلف الاتجاهات...
اضف تعليق