ناقش ملتقى النبأ للحوار موضوعا بعنوان (اقتصاد العراق والفرص المتاحة) خلال الفترة 18-21 كانون الثاني 2017، شارك في الحوار مجموعة من الناشطين والسياسيين من بينهم (الخبير الاقتصادي ومستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح, عضو مجلس النواب عبد العباس الشياع, الشيخ ناصر الأسدي, الدكتور جواد كاظم البكري).

أجرى الحوار مدير الملتقى الكاتب الصحفي علي الطالقاني، وملتقى النبأ للحوار هو مجتمع يسعى إلى تحفيز المناقشات بهدف توليد الأفكار من أجل دعم المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وإسداء النصح لها من خلال عدة فعاليات يقوم بها الملتقى.

لمشاهدة تقارير ملتقى النبأ للحوار http://annabaa.org/arabic/tags/5030

(محاور البحث)

ان انهيار اسعار النفط عمق الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي، وهي ناجمة عن عقود من سوء ادارة الاقتصاد والادمان المفرط على النفط، وان تذبذب اسعار النفط وموجات الصعود والهبوط فاقم من محنة الاقتصاد العراقي، خصوصا وانه يخوض معركة شرسة مع عصابات داعش، وهو بحاجة الى تمويل مفتوح لا موازنة تقشفية".

ان فرص الاستثمار المتاحة في العراق بينت بوضوح جاذبيتها للمستثمر الاجنبي، وهذا ما بينته تقارير عدة للهيئة العليا للاستثمار في العراق. وفضلا على جاذبية فرص الاستثمار في الاقتصاد العراقي فان هناك مجموعة من المحفزات التي تجذب الاستثمار الاجنبي منها، وجود سوق محلي قادر، تامين الايدي العاملة، الاستقرار النسبي في اسعار صرف الدولار والتضخم، توفر جزء كبير من المواد الاولية، تنوع مجالات وفرص الاستثمار، يتمتع العراق بميزة الموقع.

- هل الاقتصاد العراقي سيتجه الى تحقيق التنويع الاقتصادي في ظل انخفاض اسعار النفط الحالية ام سيعود لوضعه السابق وماهي الحلول الممكنة؟

- اختلالات وتدهور الاقتصاد العراقي هل هو سببه شحة موارد ام سوء ادارة؟

-هل ممكن ان نعد انهيار اسعار النفط فرصة لانعتاق الاقتصاد العراقي من الهيمنة النفطية خصوصا في سياق تجارب ناجحة؟

الخبير الاقتصادي ومستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح:

هل ان الموازنة هي تقشفيه ام تحفيزيةstimulus كما يقال؟ الجواب باختصار شديد, الموازنة ذات ميول تحفيزية طلما بنيت على عجز لم تقل نسبته عن ٩-١٠٪‏ من الناتج المحلي الاجمالي السنوي للعراق/ ولكن ظلت مشكلة عدم الامساك بالحدود المرسومة لعوائد النفط بسبب التدهور.

والتدهور الحاد عن الحدود السعرية المخططة في الموازنات السنوية بشان تقديرات تلك العوائد (ولاسيما خلال العامين المنصرمين) قد تسبب بجعل مقص المالية العامة اكثر قطعاً للنفقات التي يمكن الاستغناء عنها سواء على المستوى التشغيلي او الاستثماري وخصوصاً المشاريع المدرجة ذات الاولوية الثانوية او من تلك التي تتمتع بالتفضيل الثاني.

وهكذا اظهرت الموازنة (بسبب قيد العامل الخارجي للعوائد المالية الشديدة التقلب صوب الانخفاض) بانها موازنة تقشفية ولكن في تقديري انها موازنة ترشيد وعقلنة واعادة الاحترام للمال العام قبل ان توصف بالتقشفي.

ختاماً، ثمة مخرج لتحريك دواليب الاقتصاد من خلال احلال نماذج قوية لفلسفة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والانصراف نحو تفعيل وبناء مشاريع منتجة حيوية في قطاعات الطيران والسكك والموانئ ومشاريع المحاصيل الزراعية الكبرى والصناعات التحويلية المؤثرة وعلى غرار شركة غاز البصرة وغيرها الكثير. فالدولة الشراكة (مع السوق) هو التوصيف للنظام الاقتصادي القادم الذي اطمح اليه شخصياً والقريب جداً من رؤية الدولة العراقية.

عضو مجلس النواب عبد العباس الشياع:

لا خيار أمام الاقتصاد العراقي سوى تنويع الإيرادات وخلق قطاع خاص تنافسي وعدم تفضيل القطاع العام على القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل في بلد يعتمد كليا على الإيرادات النفطية يستلزم إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية من شأنها أن توفر بيئة جاذبة للاستثمار ودخول رأس المال المحلي والأجنبي.

الاقتصاد الناجح يتطلب الاستناد على مؤسسات دولة ناجحة وناضجة وتمتلك المرونة الكافية لتحقيق النجاح. قطاعات واسعة كالزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار الخاص وقطاعات أخرى يمكنها أن تسهم في تنويع الإيرادات اذا ما تم توفير مستلزمات النهوض بها فضلا عن الضرائب والرسوم الكمركية والجبايات بمختلف أنواعها كلها تسهم في رفد موازنة الدولة.

العراق يمتلك موارد كبيرة نفطية وغير نفطية تحتاج الى ادارة رشيدة للاستغلال الأمثل لهذه الموارد وحاليا الإدارة الرشيدة غائبة وحل محلها الفساد والرشوة وغياب التخطيط السليم وغياب سيادة القانون والخلافات السياسية والمحاصصة التي تترك أثرا واضحا في الاستفادة المثلى لتلك الموارد.

رب ضارة نافعة فقد وجد العراق نفسه أمام أزمة مالية واقتصادية مفاجئة نتيجة هبوط أسعار النفط ووصولها إلى 23 دولار كما جعلته يفكر جديا بتنويع الإيرادات وعدم الاعتماد كليا على النفط وقد بدأت بعض الخطوات الخجولة لإصلاح اقتصاد البلد والاستعانة بالمختصين والخبراء وإشراك القطاع الخاص في صنع القرارات الاقتصادية وإشراكهم في رسم الاستراتيجيات ولكن أمامنا طريق طويل لتحقيق الأفضل في بناء الاقتصاد العراقي.

الشيخ ناصر الأسدي:

ان فرص النهوض الاقتصادي في العراق كثيرة الا ان استثمارها منوط بالجهات المعنية وخططها ومستشاريها وجديتها في العمل الانتاجي منها على سبيل المثال لا الحصر هذا الكم الهائل من المساحات الشاسعة من الاراضي الميتة التي لا يستثمرها المسؤولون الاداريون ولايفسحون المجال لغيرهم ليحييها فشعبنا يعاني اشد معاناة من ازمة السكن 63 بالمئة من الشعب.

يعاني من هذه الازمة فتح المجال واسعا امام كل المواطنين لاستثمار الاراضي زراعة اوسكنا اواي مشروع آخر دون ادنى قيد او شرط سيؤدي الى رخص العقارات والاراضي والمحلات التجارية ومختلف المباني لأي مؤسسة كم سيؤثر ذلك في تفعيل الاقتصاد ارى ضرورة طرح شعار لكل عراقي ما يحتاج من الارض. والتخطيط لمنح مقادير من السلف والقروض لمن يستلم حصته من الارض.

هذه الخطوة ستحراك العجلات الاقتصادية الراكدة وتفعل طاقات الملايين من الشعب و توفر الكم الوفير من فرص العمل وتجعل العراق على طريقه التاريخي الذي وصفه المؤرخون بأرض السواد ويخرج كم كبير من الاراضي من البياض والموات والاهمال والهيمنة واحتكار الدولة لها والحديث طويل في هذا المجال وذو شجون وآلام الا ان الارض مصدر ثروة كبير وغزير ومهمل او محتكر في بلدنا.

الدكتور جواد كاظم البكري:

بداية فمن الممكن وضع عدد من التساؤلات الافتراضية لكي نتمكن، من خلال الاجابة عليها، رسم الصورة المستقبلية للاقتصاد العراقي ما بعد صدمة انخفاض اسعار النفط، فإذا ما استمرت اسعار النفط على اسعارها المتدنية، فهل يستطيع الاقتصاد العراقي الصمود؟ وماهي الخيارات التي من الممكن طرحها من النخبة الاقتصادية لتجاوز تلك الازمة بحلول قصيرة الامد؟ وماهي الاجراءات التي من الممكن ان تتخذها السياستين المالية والنقدية لتنويع مصادر ايرادات الاقتصاد العراقي دون المساس بالمواطن؟

كلنا يعلم ان الاقتصاد العراقي يمر منذ اكثر من عام بانكماش سماته تراجع الاعمال وشحة السيولة وحالة الانكماش ينبغي معالجتها بسياسات توسعية (مالية ونقدية) اي زيادة الانفاق الحكومي وتقليل الضرائب في الجانب المالي، وخفض اسعار الفائدة على القروض وخفض نسبة الاحتياطي القانوني من الجانب النقدي ومجموعة من الاجراءات النقدية الاخرى التوسعية.

ولكن ماحصل هو العكس، اذ ان السلطة المالية قامت بتخفيض الانفاق الحكومي ورفع الضرائب، وعدم اتخاذ اجراء يعتد به في الجانب النقدي لذلك فأن هذه السياسات من الممكن ان تزيد الانكماش انكماشا. ولكن السؤال هو من اين تأتي الحكومة بتخصيصات اضافية لتمويل الزيادة في انفاقها؟

كلنا يعلم ان العرض الكلي اكبر من الطلب الكلي في الاقتصاد العراقي فمن المؤكد ان السلطات المالية والنقدية يجب ان تركز سياساتها لتنشيط الطلب الكلي، المعمول به حالياً هو زيادة الضرائب، ولكن كل زيادة في الضرائب هي اليوم مضرة بالاقتصاد لأنها تؤدي الى التأثير سلباً على الطلب الكلي الذي نحن بحاجه الى تنشيطه اليوم.

بعض الاقتصاديون طرحوا زيادة ضريبة القيمة المضافة فقط، والجواب هو ان كل انواع الضرائب هدفها واحد وبالتالي تقع على عاتق المستهلك النهائي وهذه هي المشكلة، وضريبة القيمة المضافة تفرض على كلف الانتاج وتعود ايضا في النهاية على كاهل المستهلك.

أما التفكير بحلول طويلة الامد، فهو مهم بكل تأكيد ويجب أن نكون قد بدأنا به منذ عام 2003، ولكننا اليوم في ازمة والازمة هي حدث مفاجئ يؤدي الى خلل في النظام ومواجهتها تتطلب اتخاذ اجراءات سريعة في ظل محدودية الزمن، لذلك ينبغي أن نركز على الاجراءات قصيرة الامد. ولكن تنشيط الطلب الفعال، وهو الامر الملح في حالة الانكماش، يحتاج الى زيادة الانفاق الحكومي ونحن الان في حالة انخفاض الايرادات النفطية فما هو الحل؟

تم طرح مجموعة كبيرة من الحلول من قبل الاقتصاديين من أهمها الاتي:

1/ تعدد سعر الصرف: أي لا يكون هناك سعر صرف واحد كما هو معمول به الان، فكلنا يعلم ان ايرادات النفط هي بالدولار تستلمها سومو وتسلمها الى وزارة المالية وتقوم وزارة المالية باستبدالها بالدينار العراقي مع البنك المركزي حسب السعر المحدد من قبله اليوم يتراوح بين (118_120) دينار للدولار الواحد.

وبهذا فأنه على سبيل المثال لو كانت مبيعات النفط تساوي مليون دولار يوميا فان وزارة المالية ستستبدلها بمليار ومائتي الف دينار عراقي فلو تم تخفيض سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار الى 150 بدلا من 120 فهذا يعني ان وزارة المالية ستستلم مليار ونصف عن كل مليون دولار وهذا بحد ذاته زيادة في ايرادات الوزارة التي ستكون لها مرونة اكبر في زيادة الانفاق الحكومي، ولكن سيكون هناك اعتراض على هذا المقترح مفاده ان خفض سعر الصرف ممكن ان يؤدي الى تضخم، والجواب هو أن العراق اليوم لا ينتج شيء يذكر فكل السلع تأتي من الخارج عن طريق الواردات، فلذلك يمكن ان يكون هناك تضخم مستورد، ولكن تعدد اسعار الصرف سيحل المشكلة، اذ يتم الابقاء على سعر الصرف السابق(120) لغرض التجارة الخارجية فقط.

2/ سحب الكتلة النقدية المكتنزة لدى الجمهور: في 18 /كانون الثاني 2016 أعلن محافظ البنك المركزي ان حجم الكتلة النقدية 40 ترليون دينار عراقي، ومن مصادر من البنك المركزي العراقي فأن (77%) من هذه الكتلة النقدية مكتنزاً لدى المواطنين، اي بحدود 30 ترليون دينار مجمدة وهي الطامة الكبرى، فهل من الممكن القول ان السياسة النقدية فشلت في هذا الجانب، اي فشلت في استقطاب المكتنزات في الجهاز المصرفي؟ اذن اليوم مدى نجاعة السياسة النقدية من الممكن قياسه بقدرتها على اتخاذ سياسات لسحب هذا الكم الهائل من الاموال (المجمدة) ولكن ماهي هذه السياسات؟

3/ شروع المصارف التجارية في ظل امتلاكها لكميات كبيرة من الاحتياطيات والسيولة الفائضة بالتوسع في الإقراض بأسعار فائدة مقبولة تشجع المقترضين فضلا عن تخفيض الضمانات بما يتناسب وحجم القروض في ضوء التاريخ الائتماني للمقترضين.

4/ إشاعة الوعي والثقافة المصرفية واعادة الثقة بالنظام المالي في العراق وهذه العملية تحتاج الى تضافر الجهود الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني وتأتي الحكومة بالدرجة الأساس من خلال توزيع الرواتب بحسابات جارية في المصارف التجارية وعلى الجهاز المصرفي أن يهيء نفسه للقيام بهذه المهمة.

5/ الحفاظ على استقلالية البنك المركزي ومنع التدخل الحكومي في أعماله وأنشطته وسياسته النقدية، وتعديل قانون البنك والقوانين ذات العلاقة التي تمت صياغتها بصورة عاجلة عام 2003 و 2004 بما يضمن تطويرها وتلافي الهفوات فيها.

6/ السيطرة على عمليات التحويل الخارجي في الوقت الحاضر لان البلد في حالة حرب وطوارئ ولا بد من وضع قيود صارمة على التحويل الخارجي فضلا عن القيود على السلع الداخلة ولاسيما غير الضرورية والترفيهية منها.

7/ معالجة التضارب بين السياستين النقدية والمالية وتوحيد الأهداف ولاسيما استهداف الخروج من حالة الركود التي يعاني منها الاقتصاد العراقي حاليا بسبب السياسات النقدية الانكماشية والمالية التقشفية (بسبب انخفاض أسعار النفط حاليا) والتي نجمت عن التوسع المالي في السنوات الماضية.

8/ إعادة النظر بنافذة مزاد العملة بتطويرها وليس إلغائها او وضع القيود عليها، وتخليصها مما لحق بها من إشارات للفساد المالي والإداري وإتاحة الفرصة لجميع المصارف للدخول بها دون تمييز وتقليل الفارق في سعر الصرف بين سعر البيع في البنك وسعر البيع في السوق بتقليل الأرباح التي تستحوذ عليها هذه البنوك والتي لا تتحمل أية مخاطر لتأخذها مقابل هذه الإرباح العالية، فضلا عن عدم إعطاء الأولوية لبنوك على حساب أخرى والتعامل معها جميعا بنفس المستوى سواء أكانت حكومية او غير حكومية او غير ذلك من المعايير.

9/ اقتراح إصدار الحكومة لأوراق مالية بأسعار فائدة مجزية يتم توزيعها ضمن استحقاقات كل المتعاملين مع الحكومة سواءً كانوا موظفين او غيرهم بنسبة معينة تتزايد مع تزايد الرواتب والاستحقاقات وتصبح نسبها عالية (وليست كميتها فقط) كلما زادت الرواتب والمكافآت وغيرها من المستحقات المالية، ويمكن أن تؤشر لهذا المقترح ثلاث فوائد مباشرة وهي :

أولا- إشاعة التعامل بالأوراق المالية المضمونة والمعدومة المخاطر (كونها حكومية).

ثانيا- دعمها للموازنة الحكومية من خلال تقليل النفقات النقدية المدفوعة.

ثالثا- زيادتها للإيرادات كونها تدخل ضمن مورد الاقتراض الحكومي.

10/ ان أحد الحلول السحرية للازمة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد العراقي في الوقت الحالي هو دعم وتشجيع القطاع الخاص، وهذا الموضوع من الصعوبة تطبيقه في الوقت الحاضر بسبب الابوية التي يشعر بها القطاع العام تجاه القطاع الخاص وكأن الفلسفة الاقتصادية للدولة بعد 2003 لم تتغير، فلسفة اقتصادية ضائعة تائهة لا تمتلك رؤية حقيقية ولا اهداف، لذلك من الطبيعي ان نجد هذا التخبط في السياسات الاقتصادية سوى بعض بقع الضوء في السياسة النقدية لأن من يديرها اناس اكفاء.

11/ بيع بعض ممتلكات الدولة الى القطاع الخاص، فعلى الرغم من أن هذا المقترح سيوفر سيولة لابأس بها للموازنة العامة من جانب، وسيحقق هدف سحب السيولة المجمدة لدى الجمهور من جانب آخر، ولكننا نعتقد أن توقيته غير صائب، إذ أن مافيات الفساد ستغير مساره من خدمة عامة الى خدمة شخصية ومن ثم يفقد أهميته.

نعتقد ان أول المشكلات التي تواجه الاقتصاديين اليوم هي كيفية ايصال اصواتهم الى مراكز القرار، واذا تم ايصالها فهل سيستمعون اليها، واذا سمعوها فهل سيتم تطبيقها؟ لدينا مئات الاطاريح والرسائل والكتب والبحوث التي صدرت من الجامعات العراقية تتحدث حول مشكلات الاقتصاد العراقي والحلول العلمية المقترحة لها؟ ولكن ما من مجيب.

اذن مشكلة البلد ليس بتشخيص المشكلات الاقتصادية، فهي مشخصه، وليس في ايجاد حلول لها، فالحلول موجودة، ولكن المشكلة في ايصال صوتنا للسياسي وقيامه بالتطبيق. بالطبع بدأنا نسمع بعد عام 2003 مصطلح جديد وهو (الفكر الاكاديمي البعيد عن الواقع) فكلما بحثنا موضوعا بشكل علمي نسمع مثل هذه العبارات من الساسة، بحجة اننا منفصلين عن الواقع وآراءنا نظرية افتراضية لا تمت الى الواقع العملي بصلة، وتناسوا قول الامام الصادق ( ع) ان العلم امام والعمل تابعه. لذا نجد ان من اولى مهام النخبة الاقتصادية اليوم هي ايجاد الطرق السليمة لإيصال اصواتهم الى اصحاب القرار، ومن ثم اقناعهم بالأخذ بها، والا فأنها ستصبح في مهب الريح كما بحوثنا ورسائلنا واطاريحنا.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0