هل سيضيع السيسي آخر فرصة لإصلاح الاقتصاد المصري؟

العاصفة التي ضربت المنطقة (الشرق الاوسط) لم تقتصر بآثارها على دول مثل العراق وسوريا والخليج وتركيا، بل ذهبت الى ابعد من ذلك عندما حدث تغييرات سياسية طارئة كما حدث ذلك في مصر بعد أن اطاحت الاحداث بحسني مبارك، ليأتي الاخوان والرئيس السابق مرسي وسط فوضى اقتصادية عارمة ادت الى خروج ملايين المصريين الى ميدان التحرير، ليتسلم زمام الامور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لكن الاقتصاد المصري بقي تتقاذفه امواج الفوضى والسوق السوداء والفساد وقلة الاستثمار بسبب الارهاب والاحداث الاخرى، يُضاف الى ذلك ضعف الاجراءات الحكومية القادرة على اعادة الامور الاقتصادية الى نصابها وهذا دفع السيسي الى القول بأنه ملتزم بالمضي قدما في الإصلاحات الضرورية لتحويل دفة الاقتصاد في البلاد وخفض الدين العام، وذلك بعد أيام من اتفاق مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وأكد أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي صعبة كان يتجنبها الرؤساء السابقون خشية اندلاع احتجاجات شعبية.

وقد أعاب السيسي على الرؤساء والمسؤولين السابقين خشيتهم من اتخاذ قرارات صعبة لاصلاح الاقتصاد مثل رفع الدعم عن اسعار السلع الأساسية، فقد اكد الرئيس المصري انه لن يتردد في اتخاذ اجراءات اصلاح اقتصادي صعبة كان يتجنبها الرؤساء السابقون خشية اندلاع احتجاجات شعبية. وجاءت تصريحات السيسي بعد التوصل الى اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار

ومن بين الحلول التي لجأ اليها السيسي الحصول على قروض تصل الى 21 مليار تم تدبير نصفها تقريبا من صندوق النقد الدولي بعد ان توصل الطرفان الى اتفاق باقراض مصر 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات مقابل اجراءات وجّه بها الصندوق مصر وعليها الالتزام بها.

وتأمل القاهرة أن ينعش قرض صندوق النقد الدولي اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة إثر الاضطرابات السياسية التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011.

من ناحيته قال صندوق النقد الدولي إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في "هذه الفترة الحرجة". وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. ويرى بعض الخبراء بالشأن الاقتصادي المصري ربما تكون هذه الفرصة الاخيرة لمصر كي تعيد بناء اقتصادها على أسس علمية.

فيما أكد مسؤول في صندوق النقد الدولي قائلا مع تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.

وقد عانت مصر مؤخرا من ضمور كبير في العملات الاجنبية لأسباب كثيرة، وهذا يرتب على الحكومة المصرية اتخاذ اجراءت حازمة من اجل السيطرة على زمان الامور، حيث قال البنك المركزي إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو تموز بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو حزيران. وكان لدى مصر نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب. والسياحة والاستثمار الأجنبي مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.

وهذا يستدعي اتخاذ خطوات قد تثير المعارضة الجماهيرية الواسعة، التي لا تقبل برفع الدعم الحكومي لاسعار بعض السلع الرئيسية، ومع ذلك ليس هنالك خيار آخر امام الحكومة المصرية.

السيسي سيتخذ اجراءات صعبة للاصلاح

في هذا السياق اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي انه لن يتردد في اتخاذ اجراءات اصلاح اقتصادي صعبة كان يتجنبها الرؤساء السابقون خشية اندلاع احتجاجات شعبية. وجاءت تصريحات السيسي بعد التوصل الى اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات على اساس برنامج للاصلاح الاقتصادي يتضمن خفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض سعر الجنيه المصري.

ويتضمن البرنامج كذلك زيادة ايرادات الدولة عبر فرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة ينتظر ان يقرها البرلمان المصري قريبا. وتأمل القاهرة ان ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الاجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الاجنبي والسياحة اثر الاضطرابات السياسية التي تلت الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011.

وقال السيسي في خطاب بثه التلفزيون المصري اثناء افتتاح مصنع للبتروكيماويات في الاسكندرية، ان "المحاولة الاولى لاجراء اصلاح حقيقي كانت في 1977". واضاف "بعد رد فعل الناس تراجعت الدولة وظلت تؤجل هذا الاصلاح حتى الان"، في اشارة الى انتفاضة شعبية شهدتها مصر في 18 و19 كانون الثاني/يناير 1977 بعد اعلان حكومة الرئيس الاسبق انور السادات رفع سعر الخبز بحسب فرانس برس.

وتابع السيسي "كل القرارات الصعبة التي تردد كثيرون على مدى سنوات طويلة (في اتخاذها) والناس خافت ان تتخذها لن اتردد ثانية في اتخاذها". وكان الرئيس المصري يشير الى تجنب الرئيس السابق حسني مبارك الذي اسقطته ثورة العام 2011 في اتخاذ اي قرارات تتعلق بتقليض او رفع دعم السلع الاساسية.

واشار السيسي كذلك الى ضرورة تقليص حجم العمالة الزائدة في الادارات الحكومية وشركات القطاع العام المملوطة للدولة. وقال "عندما اقوم بتعيين 900 الف شخص في القطاع العام لان هناك ضغوط من الناس من اجل التوظيف في حين انني لا احتاج منهم اي شئ ، ماذا سيكون تأثير ذلك؟". واضاف ان دفع رواتب هؤلاء يؤدي الى زيادة الدين العام الداخلي للحكومة الذي يتجاوز بقليل 100% من اجمالي الناتج القومي. وتابع "اننا نقترض ونقترض ونقترض وكلما اقترضنا اكبر كلما زاد الدين".

هل "يتجرأ" السيسي برفع الدعم عن السلع الأساسية

في سياق مقارب قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه ملتزم بالمضي قدما في الإصلاحات الضرورية لتحويل دفة الاقتصاد في البلاد وخفض الدين العام، وذلك بعد أيام من اتفاق مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي. وأكد أنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات إصلاح اقتصادي صعبة كان يتجنبها الرؤساء السابقون خشية اندلاع احتجاجات شعبية.

وجاءت تصريحات السيسي بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين مصر وصندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات على أساس برنامج للإصلاح الاقتصادي يتضمن خفض عجز الموازنة العامة للدولة وخفض سعر الجنيه المصري. وكان صندوق النقد وافق من حيث المبدأ على تقديم قرض مدته ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات.

لكن الاتفاق يجب أن يحظى بتصديق اللجنة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ويرتبط الصرف الفعلي لشرائح من القرض بتحقيق تقدم في تطبيق إصلاحات متنوعة تشمل خفض الدعم وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتحول إلى نظام صرف للعملة أكثر مرونة.ةويتضمن البرنامج كذلك زيادة إيرادات الدولة عبر فرض ضريبة جديدة للقيمة المضافة ينتظر أن يقرها البرلمان المصري قريبا بحسب فرانس برس.

وتأمل القاهرة أن ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة إثر الاضطرابات السياسية التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011.

وكان الرئيس المصري يشير إلى تجنب الرئيس السابق حسني مبارك الذي أسقطته ثورة العام 2011 في اتخاذ أي قرارات تتعلق بتقليص أو رفع دعم السلع الأساسية. وأشار السيسي كذلك إلى ضرورة تقليص حجم العمالة الزائدة في الإدارات الحكومية وشركات القطاع العام المملوكة للدولة. وقال "عندما أقوم بتعيين 900 ألف شخص في القطاع العام لأن هناك ضغوط من الناس من أجل التوظيف في حين أنني لا أحتاج منهم أي شيء، ماذا سيكون تأثير ذلك؟".

وأضاف أن دفع رواتب هؤلاء يؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي للحكومة الذي يتجاوز بقليل 100% من إجمالي الناتج القومي. وتابع "إننا نقترض ونقترض ونقترض وكلما اقترضنا أكثر كلما زاد الدين". وأكد الرئيس المصري "إننا نحاول ردم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات"، داعيا المصريين وخصوصا "المرأة المصرية العظيمة" الى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

ويتوقع الخبراء أن يؤدي برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد إلى ارتفاع في الأسعار وفي نسبة التضخم، ما سيؤثر خصوصا على أكثر من 40% من 90 مليون مصري يعيشون حول خط الفقر. وفي 2014، بدأت مصر في تنفيذ برنامج لرفع الدعم عن الطاقة على مدى خمس سنوات. وأعلنت الحكومة يوم الإثنين زيادة جديدة في أسعار الكهرباء.

قرض من صندوق النقد لمصر

من جهته قال صندوق النقد الدولي إن بعثته في القاهرة توصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإقراضها 12 مليار دولار على 3 سنوات داعيا شركاء مصر إلى مساعدتها في "هذه الفترة الحرجة". وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة. وقال وزير المالية عمرو الجارحي في مؤتمر صحفي مع محافظ البنك المركزي إن مصر تتوقع تسلم الشريحة الأولى من القرض في غضون ستة أسابيع مضيفا "أن حجمها محل اتفاق مع قيادات الصندوق".

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي "إتمام قرض صندوق النقد الدولى يمنح الاقتصاد شهادة بسلامة الإجراءات الإصلاحية ببرنامج اقتصادى مصرى وطنى خالص. مصر مقدمة على تجربة اقتصادية ناجحة." وكانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.

لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد. ولم يكتمل ذلك الاتفاق أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.

وقال الصندوق في البيان الصحفي إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض الدين من 98 بالمئة من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88 بالمئة في 2018-2019.

وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لرويترز "التوصل لاتفاق مع الصندوق خطوة مهمة لمصر على طريق الاصلاح. من شأن الاتفاق إعطاء ثقة لمجتمع المستثمرين بأننا نسير على المسار السليم." وقالت كابيتال إيكونوميكس التي مقرها لندن في مذكرة "لا نتوقع أن يفضي قرض صندوق النقد إلى تحسن فوري.

"في المدى القريب سيحول التضخم المرتفع وتشديد السياسة النقدية والمالية دون تعزز الطلب المحلي بشكل كبير. لكننا أكثر تفاؤلا بشأن ما يعنيه الاتفاق بالنسبة لتوقعات النمو في المدى المتوسط." وقال كريس جارفيس المسؤول بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة يوم الخميس إن مستوى الدين العام في مصر يبعث على القلق وبرنامج الإصلاح الحكومي الذي يدعمه صندوق النقد يهدف إلى خفض هذا الدين.

وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بحسب رويترز.

وذكر الصندوق أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة. ونزلت الاحتياطيات الأجنبية المصرية من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 15.5 مليار دولار في يوليو تموز.

واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية دون تغيير عند 14 بالمئة في يوليو تموز بينما تراجع التضخم الأساسي بشكل طفيف لكنه ظل عند أعلى مستوى في سبع سنوات عند 12.31 بالمئة مع استمرار تأثير خفض قيمة العملة هذا العام.

وقال الصندوق في بيانه الصحفي يوم الخميس "تمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين." وأضاف "مع تنفيذ برنامج الاصلاح الحكومي إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر سسيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين.

"نحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها... سيكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة."

وتوصل صندوق النقد الدولي لاتفاق مبدئي مع مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي لثلاث سنوات، لدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية، بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة.

فبعد مفاوضات طويلة، أعلن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية الخميس في القاهرة التوصل لاتفاق مبدئي على قرض بقيمة 12 مليار دولار أمريكي لثلاث سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتداعي. وتأمل القاهرة أن ينعش القرض اقتصادها الذي يعاني من التضخم والنقص الحاد في احتياطي العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات الاستثمار الأجنبي والسياحة، إثر الاضطرابات السياسية التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في العام 2011. ويحتاج الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء، لتصديق الصندوق والسلطات المصرية.

ولم ترشح تفاصيل عن شروط الاتفاق، لكن الصحف المصرية وخبراء دوليون توقعوا أنه سيتعين على الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات اقتصادية سيكون تأثيرها قاسيا على السكان.

وقال محللون أن صندوق النقد ضغط من أجل اعتماد سعر صرف أكثر مرونة للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي. وأدى نقص الموارد من العملات الأجنبية، خصوصا الدولار، إلى تداعيات متتالية، إذ تباطأ استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهو ما انعكس سلبا على قطاعات الصناعة والتجارة والتصدير. وارتفع معدل التضخم السنوي في حزيران/يونيو الماضي إلى 12،37%، وفق البيانات الرسمية المعلنة بحسب فرانس برس.

وأدى ذلك لازدهار السوق السوداء التي يباع فيها الدولار بأكثر من 40% من سعره الرسمي. وقال جارفيس إن الإصلاحات التي سيتم تطبيقها "لرفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد". وخلال الأسابيع القليلة الماضية، حاول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إعداد الرأي العام لإجراءات الإصلاح الاقتصادي بما فيها مزيد من ترشيد الدعم.

صندوق النقد الدولي يصدر بيان حول اقراض مصر

وفيما يلي نص بيان صندوق النقد الدولي بشأن الاتفاق مع مصر على برنامج الإصلاح الاقتصادي: "بناء على طلب السلطات المصرية قامت بعثة يقودها السيد كريس جارفيس بزيارة إلى القاهرة في الفترة من 30 يوليو إلى 11 أغسطس الجاري لإجراء مناقشات حول المساندة التي يمكن أن يقدمها الصندوق لبرنامج السلطات المعني بالإصلاح الاقتصادي من خلال مساعدات مالية. وفي ختام الزيارة أصدر السيد جارفيس البيان التالي:

"يسرني أن أعلن أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري وفريق صندوق النقد الدولي توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبرء ‬يتيح لمصر 8.5966 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (422 بالمئة من حصتها في الصندوق أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي من خلال ‬‘تسهيل الصندوق الممدد‘ الذي يغطي ثلاث سنوات. ويرتهن هذا الاتفاق بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي يتوقع أن ينظر في طلب مصر خلال الأسابيع القادمة.

"وستكون ركيزة سياسة المالية العامة للحكومة هي وضع الدين العام على مسار نزولي واضح نحو مستويات مستدامة. فعلى مدار فترة البرنامج من المتوقع أن ينخفض دين الحكومة العام من نحو 98 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2015-2016 إلى نحو 88 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2018-2019. وتستهدف السياسة المالية خفض عجز الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق بهدف إتاحة الموارد العامة للاستخدام في الإنفاق على المجالات عالية الأولوية مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وكما ورد في الموازنة العامة التي أقرها مجلس النواب ستقوم الحكومة بتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بعد موافقة مجلس النواب واستمرار تنفيذ البرنامج الذي بدأته في 2014 لترشيد دعم الطاقة. وستعمل الحكومة على تحقيق تقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للمساعدة في زيادة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.

"وتمثل الحماية الاجتماعية حجر زاوية في برنامج الإصلاح الحكومي. وسيتم توجيه جانب من وفورات الموازنة المتحققة من الإجراءات الإصلاحية نحو الإنفاق على التحويلات النقدية الاجتماعية وبالتحديد في مجالات دعم الغذاء والتحويلات الاجتماعية الموجهة إلى المستحقين كما سيتم الحفاظ على مخصصات التأمين والغذاء لمحدودي الدخل ودعم ألبان وأدوية الأطفال ووضع خطة لتحسين برامج الوجبات المدرسية والتأمين الصحي للأطفال والمرأة المعيلة والتدريب المهني للشباب. وستُعطى أولوية أيضا للاستثمار في البنية التحتية.

"وستهدف السياسة النقدية والصرف التي ينتهجها البنك المركزي إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطيات الأجنبية وخفض التضخم إلى خانة الآحاد أثناء فترة البرنامج. وسوف يتيح الانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف تعزيز القدرة التنافسية ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن شأن ذلك أن يدعم النمو وفرص العمل ويخفض احتياجات التمويل. "وستركز سياسات القطاع المالي على حماية قوة النظام المصرفي واستقراره.. بحسب فرانس برس.

"وستهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تحسين مناخ الأعمال وتعميق أسواق العمل وتبسيط اللوائح وتشجيع المنافسة. وتطمح الحكومة إلى تحقيق تحسن ملموس في مرتبة مصر في تقريري ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية. وفي هذا السياق تستهدف تدابير الإصلاح الجاري تنفيذها خلق مناخ أعمال تنافسي وجذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية بما يهيئ أرضا خصبة لنشاط القطاع الخاص. "وسيتم تعزيز إدارة المالية العامة وزيادة شفافية المالية العامة لتحسين الحوكمة وتوفير الخدمات العامة وتعزيز المساءلة في صنع السياسات ومحاربة الفساد.

"ومع تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي إلى جانب المساعدات من أصدقاء مصر سيعود الاقتصاد المصري إلى إمكاناته الكاملة مما سيساعد على تحقيق نمو احتوائي وغني بفرص العمل ورفع مستويات المعيشة للمواطنين. ونحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للشراكة مع مصر في هذا البرنامج كما سنشجع الهيئات الدولية والبلدان الأخرى على تقديم الدعم لها. وقد تحدثنا مع زملائنا في البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وهم مستعدون للمساعدة. وسيكون من المفيد أيضا أن يبادر شركاء مصر على المستوى الثنائي إلى دعمها في هذه الفترة الحرجة. "وتود البعثة توجيه الشكر للسلطات المصرية وكل من اجتمعت بهم في هذه الزيارة على ما أبدوه من ترحيب كبير وما أجروه معها من مناقشات صريحة وبناءة."

المركزي المصري يغلق 48 شركة صرافة

من جهته قال مسؤول في البنك المركزي المصري إنه تم إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام وحتى الآن لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى. ويأتي تحرك المركزي بعد القفزات الكبير في سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية وبلوغها مستوى 13.50 جنيه الشهر الماضي قبل أن تتراجع إلى 12.65 جنيه وفقا لمتعاملين.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز "عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 48 شركة منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و22 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام." ووافق مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار). وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد. ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس آذار إلى 8.78 للدولار من 7.7301 وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف. وقال المسؤول "إجمالي شركات الصرافة المرخص بالعمل لها في مصر كان يبلغ نهاية العام الماضي 115 شركة لكن الآن يبلغ 67 شركة فقط" بحسب رويترز.

ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس آذار أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات. ولم تنجح أيضا حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية. وأضاف المسؤول "المركزي سيواصل حملاته على شركات الصرافة خلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط السوق."

تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر

من جهته قال البنك المركزي إن احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو تموز بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو حزيران. وكان لدى مصر نحو 36 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. وكان ذلك إيذانا بفترة من الاضطراب السياسي التي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب. والسياحة والاستثمار الأجنبي مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي في البلاد.

وزاد نزيف احتياطات النقد الأجنبي في يوليو تموز مع سداد آخر المبالغ المستحقة لدولة قطر وهو مليار دولار إضافة إلى سداد التزامات الديون الخارجية بما قيمته 720 مليون دولار. وأثر نقص الدولار على نشاط الأعمال في مصر التي تعتمد كثيرا على الاستيراد ما أسفر عن تكدس البضائع في الموانئ وتراجع ثقة المستثمرين بحسب رويترز.

ويعمل البنك المركزي على ترشيد استخدام احتياطيه من الدولار من خلال مبيعات أسبوعية منتظمة تحافظ على قيمة الجنيه المصري عند مستوى غير حقيقي يجعل الدولار يعادل 8.78 جنيه. وخفضت مصر قيمة الجنيه بنسبة 13 في المئة في مارس آذار في سعي لتقليل الفجوة بين الأسعار الرسمية وتلك الموازية التي بلغت فيها قيمة الدولار نحو 12.5 جنيه الأسبوع الماضي. لكن ذلك لم ينجح في زيادة السيولة الدولارية أو تقليص الفجوة.

الحكومة توافق على تسوية النزاعات الضريبية

وقد قال مجلس الوزراء المصري في بيان إنه وافق على مشروع قانون لتسوية النزاعات الضريبية في خطوة تهدف إلى استعادة الثقة مع المستثمرين وسط محادثات مع صندوق النقد الدولي. وقال عمرو المنير نائب وزير المالية في مؤتمر صحفي إن القضاء ينظر في أكثر من ستة آلاف نزاع ضريبي قيمتها حوالي 47 مليار جنيه مصري (5.29 مليار دولار) إضافة إلى 150 منازعة مدنية.

وقال مجلس الوزراء "يهدف مشروع القانون الذى يعتبر أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولين على الالتزام الطوعي بقانون الضريبة إلى تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية." ويسمح المشروع الذي ما زال يحتاج إلى موافقة البرلمان قبل أن يصبح قانونا بتسوية النزاعات الضريبية عن طريق لجان يرأسها خبراء لا يعملون لدى مصلحة الضرائب.

وتبدأ عملية التسوية فور تقديم المستثمر طلبا إلى المصلحة. وفور تقديم الطلب تعلق إجراءات التقاضي لثلاثة أشهر. وتجري القاهرة محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات واستعادة ثقة المستثمر شيء حيوي لإبرام اتفاق تأمل أن يسد فجوة تمويلية ويعيد الثقة إلى السوق التي تعاني نقصا حادا في العملة الاجنبية بحسب رويترز.

وتسعى مصر أيضا إلى المضي قدما في إصلاحات تشمل ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء والوقود والتي بدأت في 2014 لكنها جمدت عندما تراجعت أسعار النفط العالمية. ويعاني الاقتصاد المصري منذ انتفاضة 2011 التي جلبت عدم استقرار سياسي أدى إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وكلاهما مصدر رئيسي للعملة الأجنبية. وأدت القلاقل إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية بأكثر من النصف من حوالي 36 مليار دولار قبل الانتفاضة إلى 15.536 مليار دولار في يوليو تموز.