قد تكون الدولة العراقية هي الأكثر تضررا في العالم من موجة هبوط أسعار النفط المفاجئة التي عصفت بالدول المنتجة للنفط قبل عامين تقريبا، وهناك أسباب عديدة تدعم هذا الرأي، منها أن العراق دولة ريعية، كونه يعتمد بصورة كاملة على ايرادات النفط، ومن الاسباب الارهاب الذي يضرب العراق واحتلال داعش لأراض كثيرة تم تحريرها وبقي منها بحسب المسؤولين 10% فقط.

لهذا الأسباب اضطرت الحكومة العراقية الى إيجاد طرق بديلة لتوفير الموارد، منها كما قالت الحكومة العراقية في مذكرة نشرها صندوق النقد الدولي إن العراق سيقوم بخفض الإنفاق غير النفطي في موازنة 2016 بنسبة 15 بالمئة وسيستدين بمليارات الدولارات في ظل هبوط أسعار النفط أكثر من المتوقع. ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك على صادرات الخام في جني جميع إيراداته تقريبا.

وتعهدت حكومة العراق بتطبيق اجراءات مشددة لتجاوز الازمة المالية، فقد قالت هذه الحكومة في مذكرة لصندوق النقد الدولي إنها ستطبق سياسة تجميد التعيين في معظم القطاعات وإصلاح المعاشات وفرض رسوم على الكهرباء من أجل زيادة الإيرادات. وأضافت أن النشاط الاقتصادي للعراق انكمش بنسبة 2.4 بالمئة في 2015 لكنها تتوقع نموه بنسبة 10.3 بالمئة في العام الحالي.

ولجأ العراق الى اسلوب القروض المالية الضخمة لسد النقص في الايرادات، ووجد في صندوق النقد الدولي مبتغاه، حيث قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن اتفاق قرض مشروط بقيمة 5.34 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي سيحد من الصعوبات المالية ومشاكل ميزان المدفوعات التي يواجهها العراق. وقالت الوكالة في بيان "الاتفاق إيجابي من الناحية الائتمانية لأنه سيحسن السيولة في وقت يتسم بارتفاع المخاطر المالية وتلك المتعلقة بميزان المدفوعات

وقامت الحكومة العراقية بعدة محاولات لتأجيل بعض الديون المترتبة عليها كما فعلت مع حكومة الكويت عندما طلبت منها تأجيل ديون تعويضات غزو الكويت وقال البنك المركزي العراقي إن العراق سيسعى لتأجيل سداد ديونه المستحقة لنادي باريس للدول الدائنة مع مواجهته أزمة سيولة ناتجة عن ضعف أسعار النفط بالاضافة إلى تكلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية. وأضاف البنك المركزي في بيان أن العراق سيطلب تأجيل السداد حتى 2019 بينما من المنتظر أن يتلقى دعما ماليا من صندوق النقد الدولي على مدى الاعوام الثلاثة القادمة.

ونتيجة لحرارة الجو في الشهر الحالي وزيادة استهلاك المولدات الكهربائية المحلية للوقود، زادت نسبة الاستهلاك المحلي كما ذكر مسؤول بشركة نفط الجنوب الحكومية إن صادرات الخام العراقية من الموانئ الجنوبية انخفضت قليلا في يونيو حزيران مع زيادة الطلب المحلي بسبب استهلاك مولدات الكهرباء المزيد من الوقود لمواكبة معدلات استخدام أجهزة تكييف الهواء. وذكر المسؤول أن معدل التحميل من مرافئ النفط في جنوب العراق المطلة على الخليج بلغ 3.175 مليون برميل يوميا في المتوسط في يونيو حزيران مقارنة مع 3.2 مليون برميل يوميا في مايو أيار.

ومن الخطوات الجيدة التي قام بها العراق، انه بذل جهودا جيدة في مجال تطوير القطاع النفطي، والدليل على ذلك تقدم العراق على المملكة العربية السعودية فانتزع منها مكانتها للمرة الأولى كأكبر مورد للنفط إلى الهند في الربع الذي انتهى في يونيو حزيران بدعم من مبيعات الخام الثقيل مخفض السعر الذي تحتاجه المصافي لإنتاج البيتومين الذي يستخدم في إنشاء الطرق في ثالث أكبر بلد مستهلك للخام في العالم.

العراق يخفض الإنفاق لسنة 2016

في هذا السياق قالت الحكومة العراقية في مذكرة نشرها صندوق النقد الدولي إن العراق سيقوم بخفض الإنفاق غير النفطي في موازنة 2016 بنسبة 15 بالمئة وسيستدين بمليارات الدولارات في ظل هبوط أسعار النفط أكثر من المتوقع. ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك على صادرات الخام في جني جميع إيراداته تقريبا.

وسعى العراق إلى الحصول على دعم من المانحين في ظل انهيار أسعار النفط الخام العالمية والتكلفة الباهظة للحرب على تنظيم الدولة الإسلامية التي تسببت في نزوح أكثر من 3.4 مليون شخص. ووافق البرلمان العراقي في ديسمبر كانون الأول على موازنة 2016 البالغة قيمتها 105.8 تريليون دينار عراقي (90 مليار دولار) بعجز 24 تريليون دينار.

وقالت الحكومة في خطاب مرسل لصندوق النقد الدولي في يونيو حزيران لطلب الحصول على قرض تحت الطلب إنها تتوقع الآن خفض العجز إلى 4.9 مليار دولار في 2016 ثم إلى 13.2 ‬‬‬‬‬مليار دولار خلال الفترة 2017-2019. ووافق صندوق النقد الدولي على قرض تحت الطلب في الأسبوع الماضي بما يتيح للعراق الحصول على دفعة أولى قيمتها 1.9 مليار دولار.

وقال العراق إن مصادر التمويل الأخرى لسد عجز العام الحالي قد تشمل قروضا تتجاوز قيمتها ملياري دولار من البنك الدولي تشارك في ضمانها فرنسا وبريطانيا وكندا وقروض تتجاوز قيمتها ثلاثة مليارات دولار من الولايات المتحدة ومقرضين آخرين. وستعتمد السلطات أيضا على سندات بقيمة مليار دولار بضمان أمريكي كامل وإصدار سندات دولية بمبلغ مماثل في الربع الأخير من عام 2016.

وكانت آخر مرة باع فيها العراق أدوات دين دولية في عام 2006 عندما أصدر سندات بقيمة نحو 2.7 مليار دولار مستحقة في 2028 وبكوبون 5.8 بالمئة بحسب رويترز.

وقال كريستيان جوتش رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى العراق إن السندات ستصدر بشكل منفصل مع عائد متوقع أقل كثيرا للسندات المضمونة. وتخطط الحكومة للسحب من احتياطياتها من النقد الأجنبي خلال الأعوام القليلة المقبلة للمساعدة في دعم هذا التمويل. وتتوقع الحكومة أن تنخفض الاحتياطيات إلى 31.5 مليار دولار في عام 2020 من 59 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وقال جوتش لرويترز في مقابلة عبر الهاتف "إنه أمر منطقي تماما أن تستخدم الحكومة جزءا من احتياطياتها لكننا لا نريد أن نرى تلك الاحتياطيات تهبط عن مستوى مثل 30 مليار دولار."

وقال العراق أيضا لصندوق النقد الدولي إنه ملتزم "بالسداد التدريجي" للمستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية بنهاية 2016. وقُدرت المستحقات المتأخرة في العام الماضي بمليارات الدولارات. وقال جوتش إن السلطات "تزيد المخصصات النفطية لسداد مستحقات شركات النفط العالمية حيث تهدف لسداد جميع المتأخرات بنهاية سبتمبر (أيلول)."

وقالت الحكومة في المذكرة إنها ستطبق سياسة تجميد التعيين في معظم القطاعات وإصلاح المعاشات وفرض رسوم على الكهرباء من أجل زيادة الإيرادات. وأضافت أن النشاط الاقتصادي للعراق انكمش بنسبة 2.4 بالمئة في 2015 لكنها تتوقع نموه بنسبة 10.3 بالمئة في العام الحالي.

وقال جوتش إن التعافي المتوقع يستند إلى زيادة كيرة مستهدفة في إنتاج النفط من 3.5 مليون برميل يوميا في 2015 إلى 4.2 مليون برميل يوميا هذا العام. وبلغ الإنتاج في الخمسة أشهر الأولى من 2016 بالفعل 4.4 مليون برميل يوميا في المتوسط. وتعافت أسعار النفط العالمية في الأشهر الماضية رغم أنها لا تزال دون مستوياتها لعام 2014 وقد يلغي تعاف سريع الالحاح لإصلاح المالية العامة ويهدد الكثير من الإصلاحات المزمعة وهو ما قال جوتش إنه عرقل برامج سابقة لصندوق النقد الدولي.

اتفاق صندوق النقد سيقلص مشاكل الموازنة

من جهتها قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن اتفاق قرض مشروط بقيمة 5.34 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي سيحد من الصعوبات المالية ومشاكل ميزان المدفوعات التي يواجهها العراق. وقالت الوكالة في بيان "الاتفاق إيجابي من الناحية الائتمانية لأنه سيحسن السيولة في وقت يتسم بارتفاع المخاطر المالية وتلك المتعلقة بميزان المدفوعات" بحسب رويترز.

وقد يتيح الاتفاق الذي صدق عليه صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي حصول العراق على مساعدات دولية إضافية بقيمة 15 مليار دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد الذي تضرر جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 بالإضافة إلى المعركة المكلفة التي تخوضها البلاد ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

سندات العراق الدولية تتصاعد

في سياق مقارب ارتفعت السندات الدولية العراقية التي أجلها حتى 2028 والبالغة قيمتها 2.7 مليار دولار في الوقت الذي هبط فيه متوسط العلاوة المطلوبة لحيازة أدوات الدين العراقية مقارنة بسندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى في أسبوع بعدما وافق صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 5.3 مليار دولار لبغداد.

ووافق صندوق النقد الدولي على ترتيب تحت الطلب للعراق أجله ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليار دولار من أجل دعم جهود بغداد في مواجهة أسعار النفط المنخفضة وضمان الاستمرارية في خدمة الديون. وقال الصندوق في بيان إن الموافقة ستسمح بالصرف الفوري لنحو 634 مليون دولار بحسب رويترز. وجرى تداول السند بارتفاع بلغ 0.4 سنت عند 77.4 سنت بالدولار بما يبعد عن أعلى مستوى في 11 شهرا سجلته السندات العراقية قبل الإعلان عن الاتفاق مع صندوق النقد وفق بيانات تومستون رويترز.

العراق يسعى لتأجيل مدفوعات الديون

من جهته قال البنك المركزي العراقي إن العراق سيسعى لتأجيل سداد ديونه المستحقة لنادي باريس للدول الدائنة مع مواجهته أزمة سيولة ناتجة عن ضعف أسعار النفط بالاضافة إلى تكلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية. وأضاف البنك المركزي في بيان أن العراق سيطلب تأجيل السداد حتى 2019 بينما من المنتظر أن يتلقى دعما ماليا من صندوق النقد الدولي على مدى الاعوام الثلاثة القادمة.

ومعظم ديون العراق السيادية جرى الاتفاق عليها اثناء حكم صدام حسين الذي أطاح به غزو قادته الولايات المتحدة في 2003 . ووفقا لمظهر صالح المسستشار المالي لرئيس الوزراء فإن ديون العراق المستحقة لحكومات أجنبية تبلغ 15 مليار دولار بما في ذلك تسعة مليارات لأعضاء نادي باريس بحسب رويترز.

وقال صالح إن مدفوعات العراق السنوية لنادي باريس تبلغ حوالي 800 مليون دولار. وأصدر العراق أيضا سندات سيادية بقيمة 2.7 مليار دولار تستحق في 2028. وأعطى صندوق النقد الدولي في مايو آيار موافقة مبدئية على تقديم 5.4 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لمساعدة العراق -العضو بمنظمة اوبك- على سد عجز في الميزانية.

تراجع صادرات النفط العراقية

وقد قال مسؤول بشركة نفط الجنوب الحكومية إن صادرات الخام العراقية من الموانئ الجنوبية انخفضت قليلا في يونيو حزيران مع زيادة الطلب المحلي بسبب استهلاك مولدات الكهرباء المزيد من الوقود لمواكبة معدلات استخدام أجهزة تكييف الهواء. وذكر المسؤول أن معدل التحميل من مرافئ النفط في جنوب العراق المطلة على الخليج بلغ 3.175 مليون برميل يوميا في المتوسط في يونيو حزيران مقارنة مع 3.2 مليون برميل يوميا في مايو أيار.

وأضاف أن إمدادات الخام إلى مصافي النفط المحلية زادت بسبب ارتفاع معدلات استهلاك الكهرباء لتشغيل أجهزة تكييف الهواء خلال الصيف في البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وتنتج المنطقة الجنوبية معظم النفط الخام في العراق. وتصدر حكومة إقليم كردستان العراق في شمال البلاد حوالي 500 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب ممتد إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط ولكن بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد التي تشرف على مبيعات الخام من الجنوب.

وقال متحدث باسم وزارة النفط إن العراق -الذي يعتمد على النفط في جني جميع إيراداته تقريبا- حقق إيرادات بلغت 3.845 مليار دولار من صادرات النفط في يونيو حزيران وبلغ متوسط سعر بيع البرميل 40.37 دولار بحسب رويترز. ويتوقع مسؤولون عراقيون ومحللون معنيون بشؤون النفط مزيدا من النمو في صادرات البلاد هذا العام ولكن بوتيرة أبطأ من 2015 حين كان العراق مصدر أسرع نمو في إمدادات أوبك.

توقع استقرار صادرات نفط الجنوب

في السياق نفسه قال مسؤول رفيع بقطاع النفط العراقي إن صادرات الخام من موانئ جنوب العراق بلغت 3.162 مليون برميل يوميا في المتوسط منذ بداية الشهر بانخفاض طفيف عن مايو أيار نظرا لأعمال الصيانة وزيادة الطلب على زيت الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.

وقال حيان عبد الغني عبد الزهرة رئيس شركة نفط الجنوب في مقابلة مع رويترز مساء الأحد إن من المتوقع استقرار الصادرات التي تشمل 850 ألف برميل من خام البصرة الثقيل لنهاية العام. وتابع "مع بدء الصيف زاد طلب محطات الكهرباء والمصافي على النفط الخام إلى نحو 550 ألف برميل يوميا وهذا على حساب الصادرات."

وأضاف أن محطات الكهرباء والمصافي كانت تستخدم 440 ألف برميل يوميا قبل زيادة استهلاك الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة. وقال إن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك يهدف إلى زيادة طاقة تخزين النفط في الجنوب إلى 14 مليون برميل يوميا بحلول النصف الأول من 2018 من 11.5 مليون حاليا للتكيف مع اختناقات التصدير التي تحدث بفعل الطقس السيئ ولاستيعاب الزيادة المتوقعة في الإنتاج بحسب رويترز.

وأوضح أن العراق يخطط لتشغيل رابع منصة تصدير نفط عائمة بحلول منتصف 2017 لزيادة طاقته التصديرية من مرافئ الجنوب إلى 4.5 مليون برميل يوميا من 3.6 مليون برميل حاليا. وفي العام الماضي كان العراق أسرع مصدر في أوبك لنمو الإمدادات حيث زاد إنتاجه أكثر من 500 ألف برميل يوميا رغم خفض الإنفاق والحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضر انهيار أسعار النفط العالمية بإيرادات الحكومة التي تعتمد على الخام في كل دخلها تقريبا. وأجج هبوط الأسعار مخاوف من أن نمو إنتاج النفط في العراق قد يتباطأ أو يتوقف. وحذرت الشركات النفطية العراق من أن المشروعات ستتأخر إذا أصرت الحكومة على إجراء خفض كبير في الإنفاق هذا العام.

وقال عبد الزهرة إن هناك حاجة لمزيد من المحادثات مع إكسون موبيل وبتروتشاينا اللتين خاطبهما العراق العام الماضي بشأن مشروع بعدة مليارات من الدولارات لتعزيز الإنتاج من نهر ابن عمر وارطاوي وهما حقلان نفطيان صغيران في جنوب البلاد ينتجان الآن 35 ألفا و17 ألف برميل يوميا على الترتيب.

وتابع بدون أن يحدد إطارا زمنيا "توصلنا إلى اتفاق مبدئي بأن يصل إنتاج الحقلين إلى 550 ألف برميل يوميا." يأتي معظم إنتاج العراق من خمسة حقول عملاقة. وقال عبد الزهرة إن إنتاج الرميلة أكبر حقل نفطي في العراق والذي تديره بي.بي يبلغ حاليا 1.45 مليون برميل يوميا بزيادة أكثر من 60 ألف برميل يوميا عن العام الماضي.

وأضاف أن حقل غرب القرنة 1 الذي طورته إكسون موبيل ينتج 450 ألف برميل يوميا بينما ينتج غرب القرنة 2 الذي طورته لوك أويل 405 آلاف برميل يوميا. ويبلغ إنتاج حقل مجنون الذي تديره شل 220 ألف برميل يوميا وحقل الزبير الذي تديره إيني 360 ألف برميل يوميا.

العراق يتقدم على السعودية

من ناحية اخرى تقدم العراق على المملكة العربية السعودية وانتزع منها مكانتها للمرة الأولى كأكبر مورد للنفط إلى الهند في الربع الذي انتهى في يونيو حزيران بدعم من مبيعات الخام الثقيل مخفض السعر الذي تحتاجه المصافي لإنتاج البيتومين الذي يستخدم في إنشاء الطرق في ثالث أكبر بلد مستهلك للخام في العالم.

وجرت العادة على أن تتصدر شركة أرامكو الحكومية السعودية للنفط قائمة موردي الخام إلى الهند وقد تواجه الرياض ضغوطا من أجل تقديم تخفيض أكبر على أسعار الخام لاستعادة الحصة السوقية وبخاصة قبيل الإدراج المزمع للشركة في البورصة.

وشكل النفط العراقي نحو 20 بالمئة من واردات الهند في الربع الثاني ارتفاعا من 16 بالمئة قبل عام بحسب مصادر في القطاع وبيانات تتبع حركة الملاحة التي تجمعها تومسون رويترز. وهبطت حصة المملكة العربية السعودية في السوق الهندية خلال تلك الفترة إلى نحو 18 بالمئة من 20 بالمئة العام الماضي مما يجعل العراق متفوقا على المملكة للمرة الأولى في ربع كامل.

وفي مواجهة المنافسة على الحصة السوقية خفضت أرامكو هذا الشهر سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف في أغسطس آب إلى آسيا بأكبر وتيرة في تسعة أشهر لكن محللين حذروا من أنها قد تحتاج لمزيد من التخفيض. وظلت أرامكو ترفع الأسعار على مدار الأشهر الأربعة السابقة مما قاد البعض إلى الاعتقاد بأنها تستعد لإنهاء مساعيها لتوسيع الحصة السوقية.

وقال إحسان الحق كبير المحللين لدى كيه.بي.سي إنرجي للاستشارات في المملكة المتحدة "إذا كانت أرامكو تريد زيادة حصتها السوقية فسيتعين عليها التوصل إلى اتفاقيات طويلة الأجل أو عرض الخام بسعر أكثر جاذبية مقارنة بالمنافسين." وخسرت أكبر دولة منتجة للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أرضية في عدد من الأسواق الكبرى ومن بينها روسيا والصين كما أنها تواجه تهديدا من إيران التي تعزز صادراتها منذ إلغاء العقوبات التي كان يفرضها الغرب عليها.

ويأتي الانخفاض في الحصة السوقية في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لإدراج شركة أرامكو السعودية وأصول أخرى في البورصة من أجل جمع مليارات الدولارات للمساعدة في سد عجز الموازنة الناتج عن تدني أسعار النفط.

ويزيد الطلب على خام البصرة الثقيل العراقي من قبل شركات التكرير الهندية منذ طرح ذلك النوع من الخام العام الماضي. والكثير من المصافي الهندية لديها القدرة على معالجة تلك الأنواع الأثقل من الخام والتي تباع أيضا بتخفيض كبير في السعر مقارنة بأنواع الخام الأخرى. بالإضافة إلى ذلك فإن خام البصرة الثقيل جيد أيضا لإنتاج البيتومين الذي يستخدم في إنشاء الطرق. وتسعى الهند لبناء طرق بطول 40 كيلومترا (25 ميلا) يوميا خلال العام المالي الجاري في إطار جهود رئيس الوزراء ناريندرا مودي من أجل تحسين البنية التحتية.

وقال بي.كيه نامديو رئيس قطاع المصافي لدى هندوستان بتروليوم في إشارة إلى تعدد استخدامات خام البصرة الثقيل وتنافسية سعره "عندما تقارنه بأنواع الخام الثقيل الأخرى المنافسة تجده في المرتبة الأولى." غير أن الطلب على خام البصرة من المرجح أن يتراجع مؤقتا خلال فصل الامطار الموسمية الحالي في الهند عندما يتباطأ بناء الطرق. وقال نامديو إن المصافي قد تتحول إلى أنواع الخام المنافسة مثل مربان والخام العربي الخفيف.

وفي الربع الممتد من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران ارتفعت واردات الهند من الخام من العراق بنحو 34 بالمئة إلى 847 ألف برميل يوميا في حين بلغ حجم وارداتها من المملكة العربية السعودية 768 ألف برميل يوميا بحسب ما تظهره البيانات. لكن في يونيو حزيران وحده تراجعت صادرات النفط الهندية من العراق بنحو 13 بالمئة مقارنة بالعام السابق حيث استعادت المملكة العربية السعودية مكانتها على رأس قائمة الموردين في ذلك الشهر.

غير أن مسؤولين في شركات تكرير هندية قالوا إن مشاكل التحميل أسهمت في تقليص واردات النفط من العراق ومن المتوقع أن يعود الطلب بعد انتهاء فترة الأمطار الموسمية في سبتمبر أيلول.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

1