تداعيات كثيرة حدثت بسبب الأزمة المالية التي تسببت بها موجة هبوط أسعار النفط، فقد أزيحت أغطية كثيرة عن أخطاء وتجاوزات ومشكلات مالية (بعضها يصل الى خط المحظور ا والى درجة الخطورة)، ولولا هبوط الاسعار لكان الفساد والتهريب وغسيل الاموال والتهرب الضريبي والاستحواذ على المال بطرق مخادعة (كما كشفت وثائق بنما)، لكانت جميع هذه الأخطاء باقية كما هي لا احد يكتشفها، ولكن الازمة المالية ساعدت على كشف الوجه الحقيقي للاقتصاد العالمي، وللتعاملات البنكية عبر العالم.
ومن بين (فوائد) الأزمة المالية أنها دفعت الجهات الرقابية على حركة الاموال عالميا الى متابعة اصول هذه الامور ونقاط حركتها ذهابا وإيابا، فقد وجهت "هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك" طلبات معلومات الى عدد من المصارف التي ورد ذكرها في فضيحة "اوراق بنما" بينها مصرف "بي ان بي باريبا" و"غولدمان ساكس"، على ما افاد مصدر مطلع على الملف. ويأتي هذا التحقيق اثر طلب معلومات سابق وجهته الهيئة الى مصارف "سوسيتيه جنرال" و"كريدي سويس" و"دويتشه بنك" وعشرة مصارف اخرى اشير اليها في الوثائق المسربة التي كشفت عن فضيحة تهرب ضريبي واسعة النطاق.
ليست البنوك الامريكية وحدها اتخذت مثل هذه الاجراءات، بل هنالك بنوك اوربية شددت رقابتها وتدقيقها في هذا المجال، حيث قررت سويسرا تشديد إجراءات التدقيق على بنوكها بعد تسريبات أوراق بنما التي أثارت قلقا عالميا حول ادعاءات بتهرب ضريبي. وقال توماس باور رئيس هيئة الرقابة المالية السويسرية "نريد أن نعرف أسماء البنوك التي تعاملت مع الشركة البنمية وما إذا تم حدوث انتهاك للقوانين السويسرية أم لا."
ولم يتوقف الأمر عند حدود التجاوزات المالية، بل أثرت الازمة المالية على قلة الزبائن الامر الذي دفع الى اغلاق فروع بنكية كثيرة بسبب تناقض عدد الزبائن في مجال التعاملات المالية، حيث قالت مصادر مطلعة إن ثلاثة من أكبر البنوك البريطانية تخطط لإغلاق حوالي 400 فرع هذا العام بسبب انخفاض عدد الزبائن الزائرين مع تفضيلهم إجراء التعاملات المصرفية عبر الانترنت أو الهاتف المحمول. وأضافت المصادر أن عدد الفروع التي تشغلها المجموعات المصرفية الكبرى في المملكة المتحدة هبط إلى النصف في العشرين عاما الماضية
كذلك ظهرت مشكلة جديدة تتعلق بعجز تسديد الديون للبنزك التي تستحق الاموال، الامر الذي يؤثر على منح القروض الى طالبيها، وهذا ينعكس على قلة المشاريع او غلقها، فقد قال محللون ببنك يو.بي.إس إن ما قيمته 250 إلى 300 مليار يورو من قروض البنك المقومة بالعملة الاوروبية الموحدة يواجه خطر التخلف عن السداد أثناء الدورة الائتمانية الحالية في ظل المصاعب التي تعانيها شركات الطاقة والتعدين بفعل انهيار أسعار السلع الأولية وسط تباطؤ الطلب العالمي. وأعلن بنك ستاندرد تشارترد ذو الانكشاف الكثيف على قطاعي الطاقة والتعدين أول خسارة سنوية له منذ 1989 بفعل قفزة في القروض المتعثرة. لكن انكشاف البنوك الأوروبية على الديون المتعثرة يظل أدنى نسبيا من نظيراتها الأمريكية.
ومع ذلك لا يمكن لعجلة الاقتصاد العالمي أن تتوقف، أي لابد لها من الحركة عبر الروض، حيث اعلن بنك التنمية الجديد الذي انشأته دول بريكس انه وافق على مجموعة اولى من القروض تبلغ قيمتها الاجمالية 811 مليون دولار (719 مليون يورو) لمشاريع في مجال الطاقة المتجددة في اربع من البلدان الاعضاء فيه. وكانت دول بريكس (البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب افريقيا) اطلقت في شباط/فبراير الماضي مصرف التنمية الجديد الذي يتخذ من شنغهاي مقرا له، "كبديل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة".
وفي كل الاحوال تبقى تداعيات أزمة هبوط أسعار النفط قائمة، لاسيما بعد الكشف عن وثائق بنما التي كشفت الكثير من التعاملات المالية الخفية المكللة بالفساد وغسيل اموال ومجهولية مصادر تلك الأموال، فضلا عن نقطة انطلاقها وتأمينها والمشاريع والجهات التي تستفيد منها.
استجواب عدة مصارف في امريكا
في هذا السياق وجهت "هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك" طلبات معلومات الى عدد من المصارف التي ورد ذكرها في فضيحة "اوراق بنما" بينها مصرف "بي ان بي باريبا" و"غولدمان ساكس"، على ما افاد مصدر مطلع على الملف. ويأتي هذا التحقيق اثر طلب معلومات سابق وجهته الهيئة في 21 نيسان/ابريل الى مصارف "سوسيتيه جنرال" و"كريدي سويس" و"دويتشه بنك" وعشرة مصارف اخرى اشير اليها في الوثائق المسربة التي كشفت عن فضيحة تهرب ضريبي واسعة النطاق.
واوضح المصدر طالبا عدم كشف اسمه ان المؤسسات المصرفية الجديدة المعنية هي "غولدمان ساكس" و"بي ان بي باريبا" و"كنديان امبيريال بنك" و"ستاندارد تشارترد". وامامها مهلة حتى 23 ايار/مايو للرد على طلبات المعلومات الموجهة اليها من هيئة ضبط الخدمات المالية في ولاية نيويورك، التي يمكن ان تقرر لاحقا فتح تحقيق اذا لم تكن الاجوبة مرضية. وتلقى 17 مصرفا بالاجمال خلال الاسابيع الاخيرة طلبات معلومات من الهيئة المخولة التحقيق وفرض عقوبات في ولاية نيويورك، بما يشمل وول ستريت، وقف المصدر.
وامرت الهيئة التي فرضت عام 2014 غرامة قياسية قاربت تسعة مليارات دولار على مصرف "بي ان بي باريبا" لانتهاكه تدابير حظر اميركية، جميع المصارف المذكورة بان تقدم لها اي وثيقة واي اتصال مرتبط بمكتب "موساك فونسيكا" للمحاماة في بنما، الذي يقع في صلب فضيحة التهرب الضريبي. كما يتحتم على المصارف الافصاح عن اي معاملة مالية اجرتها مع هذا المكتب، غير انها غير متهمة في الوقت الحاضر باي عملية اختلاس اموال. وبين المصارف الاخرى الجاري التحقيق معها الالماني "كومرزبنك" والمصارف الاوروبية الشمالية "سفينسكا هاندلسبانكن" و"نورديا بنك فنلند" و"سكاندينافيسكا انسكيلدا بانكن". كما تلقى بنك "ايه بي ان امرو" الهولندي و"بنك لئومي" الاسرائيلي و"دويتشه بنك تراست" طلب معلومات من الهيئة بحسب فرانس برس. واثار تسريب الوثائق صدمة مدوية في جميع انحاء العالم وقاد الى فتح تحقيقات كثيرة ودفع الى استقالة رئيس الوزراء الايسلندي ووزير اسباني.
المزيد من الرقابة على البنوك السويسرية
من جهتها قررت سويسرا تشديد إجراءات التدقيق على بنوكها بعد تسريبات أوراق بنما التي أثارت قلقا عالميا حول ادعاءات بتهرب ضريبي. وقال توماس باور رئيس هيئة الرقابة المالية السويسرية "نريد أن نعرف أسماء البنوك التي تعاملت مع الشركة البنمية وما إذا تم حدوث انتهاك للقوانين السويسرية أم لا." وأبلغ باور صحيفة إن.زد.زد أم سونتاج السويسرية بدون أن يحدد أسماء "أجرينا بالفعل اتصالات مع مؤسسات مالية سويسرية."
وسويسرا أكبر مركز في العالم لثروات الأوفشور والتي قدرتها مجموعة بوسطن للاستشارات بنحو 2.5 تريليون دولار كأصول أجنبية موجودة في البنوك السويسرية في 2014. وأطلقت هيئة الرقابة المالية حملة على غسيل الأموال يوم الأربعاء وتدعو الآن السلطات حول العالم إلى وضع معايير لمنع التحايل. وقال باور للصحيفة "تحتاج دول ومنظمات أخرى..مثل الاتحاد الأوروبي أو منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية..إلى بذل جهود لوضع قواعد تنظيمية مماثلة في كل مكان بحسب رويترز" وتضمنت الوثائق المسربة فروعا لبنوك سويسرية مثل يو.بي.إس وكريدي سويس طلبت تأسيس شركات أوفشور لعملائها لكن البنكين نفيا القيام بأي ممارسات غير صحيحة في هذا الشأن.
استقالة مدير مصرف نمساوي
من جهته اعلن مدير عام مصرف نمساوي ورد اسمه ضمن "اوراق بنما" حول فضيحة التهرب الضريبي بسبب علاقاته مع رجل الاعمال الروسي غينادي تيمشنكو استقالته مؤكدا في الوقت نفسه ان البنك لم يرتكب اية مخالفة. ومصرف "ايبو فورارلبرغ" العام الصغير الذي يتولى ادارته مايكل غراهامر (51 عاما) منذ العام 2012 يشتبه انه سمح لتيمشنكو المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتبييض اموال الى الجزر العذراء التي تعتبر ملاذا ضريبيا.
واكد غراهامر الذي ينتمي الى الهيئات القيادية للمصرف منذ 2004 في بيان انه "مقتنع بنسبة 100 بالمئة بان المصرف لم يخالف في اي وقت القوانين او العقوبات". واعلن انه قدم استقالته على خلفية ظهور اسمه واسم المصرف في وسائل الاعلام في الايام الماضية. واعلن المصرف الثلاثاء انه قطع علاقاته بتيمشنكو. وهذه الاستقالة، الاولى في النمسا منذ ان كشفت "اوراق بنما" في اطار تحقيق كبير حول الملاذات الضريبية عن ضلوع شخصيات سياسية ومن عالم الرياضة والمشاهير في فضائح تهرب ضريبي.
وقد فتحت السلطة المالية النمساوية عمليات "تحقيق" بخصوص المزاعم التي طالت المصرف. وفي العام 2012، ادت شبهات لدى السلطة المالية بخصوص انشطة البنك مع تيمشنكو الى رفع دعوى جزائية. وتم اسقاطها السنة التالية بسبب "عدم وجود ادلة". وذكر المصرف بان العلاقات المصرفية مع ملاذات ضريبة ليست غير شرعية بحد ذاتها. وورد اسم مصرف نسماوي اخر هو "رايسفسين بانك انترناشونال" ضمن وثائق "اوراق بنما". وبرر غراهامر توسع نطاق عمله الى الخارج بحكم ان اقليم فوراربلبرغ الواقع غرب النمسا والصغير لا يمكنه ان يقدم لوحده افاق "نمو قوي".
غلق 400 فرع بنكي في بريطانيا
في السياق نفسه قالت مصادر مطلعة إن ثلاثة من أكبر البنوك البريطانية تخطط لإغلاق حوالي 400 فرع هذا العام بسبب انخفاض عدد الزبائن الزائرين مع تفضيلهم إجراء التعاملات المصرفية عبر الانترنت أو الهاتف المحمول. وأضافت المصادر أن عدد الفروع التي تشغلها المجموعات المصرفية الكبرى في المملكة المتحدة هبط إلى النصف في العشرين عاما الماضية. وقالت المصادر إن بنك (إتش إس بي سي) قد يغلق العدد الاكبر مع توقع إغلاق حوالي 200 فرع. ويمثل ذلك حوالي خمس عدد فروع البنك في المملكة المتحدة وزيادة بنسبة الثلث عن عدد الفروع التي أغلقها العام الماضي بحسب رويترز.
وأضافت المصادر أن مصرفي رويال بنك أوف سكوتلاند وباركليز يخططان أيضا لإغلاق حوالي 100 فرع لكل منهما. وقالت البنوك الثلاثة في بيانات منفصلة إنها تخفض شبكات فروعها مع انخفاض عدد الزبائن الزائرين للفروع. وقال بنك (إتش إس بي سي) إن عدد الزبائن الزائرين لفروعه في بريطانيا هبط حوالي 40 بالمئة في الاعوام الاربعة الماضية وإن أكثر من 90 بالمئة من تعاملات الزبائن مع البنك تتم عبر الهاتف أو الانترنت.
مدراء مصارف بريطانية قد يتعرضون للسجن
في السياق نفسه نصت تدابير قانونية بريطانية جديدة بدأ تطبيقها على امكانية احالة مدراء المصارف الى السجن في حال ارتكابهم اخطاء تؤدي الى افلاس مؤسساتهم. وتأتي التدابير ضمن اطار سلسلة اجراءات تهدف الى تحميل المصرفيين مباشرة مسؤولية اي تقصير محتمل تجنبا لما حدث في لندن خلال الازمة المالية الدولية 2008-2009. وبموجب ذلك، يحكم على مدير مصرف او مؤسسة مالية كبيرة بالسجن مدة سبع سنوات في حال ثبت انه اتخذ "قرارا ادى الى افلاس المؤسسة" او انه "كان يدرك ان القرار يتضمن خطرا قد يؤدي الى الافلاس"، حسب ما اعلنت دائرة الخزانة في بيان. وقال وزير المالية جورج اوزبورن في البيان ان "هذه الحكومة استخلصت العبر من الماضي".
وتندرح التدابير الجديدة ضمن تبني قانون الاصلاح المصرفي الصادر في كانون الاول/ديسمبر 2013 وتمت مناقشته مدة ثلاث سنوات وهو من ضمن الاجراءات الرئيسية التي اتخذت لاستخلاص العبر من الازمة المالية. وبدأ ايضا تطبيق ملحق تابع لهذه التدابير. ويهدف الملحق بعنوان "كبار المسؤولين ونظام المصادقة"، الى التعرف على تراتبية المسؤوليات داخل المؤسسات المالية بشكل يمكن معه تحديد الاشخاص المذنبين عند الحاجة.
ويتضمن النص النهائي الذي اصدرته دائرة الخزانة فرض "واجب المسؤولية" على مدراء المؤسسات المالية بحيث يصبح بموجب هذا النص لزاما على المدراء ان "يأخذوا كل الاجراءات العقلانية لتحاشي حصول اي انحرافات للقوانين". واوضح النص الجديد انه "يعود الى المدققين ان يثبتوا ان المسؤول الكبير لم يقم بواجبه في هذا المجال".
وقال محللون ببنك يو.بي.إس إن ما قيمته 250 إلى 300 مليار يورو من قروض البنك المقومة بالعملة الاوروبية الموحدة يواجه خطر التخلف عن السداد أثناء الدورة الائتمانية الحالية في ظل المصاعب التي تعانيها شركات الطاقة والتعدين بفعل انهيار أسعار السلع الأولية وسط تباطؤ الطلب العالمي. وأعلن بنك ستاندرد تشارترد ذو الانكشاف الكثيف على قطاعي الطاقة والتعدين أول خسارة سنوية له منذ 1989 بفعل قفزة في القروض المتعثرة. لكن انكشاف البنوك الأوروبية على الديون المتعثرة يظل أدنى نسبيا من نظيراتها الأمريكية.
وقدر محللو يو.بي.إس أن تريليون دولار من الديون المصنفة في درجة المضاربة والتي تشمل السندات العالية المخاطر والقروض المقدمة لشركات مثقلة بالديون وخطوط الائتمان والأوراق المالية للدين الخاص تواجه مخاطر عالية للتخلف عن السداد. وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال بنك جيه.بي مورجان إنه زاد إحتياطياته بمقدار 500 مليون دولار توقعا لخسائر في قروض قطاع الطاقة بحسب رويترز.
وقالوا إن التخلف عن السداد يزداد في قطاع الموارد الطبيعية الأمريكي للشركات المصنفة في فئة المضاربة. وبلغ معدل التخلف عن السداد في 12 شهرا 12.2 بالمئة ارتفاعا من 6.8 بالمئة قبل ستة أشهر و3.0 بالمئة قبل 12 شهرا. وكتب ماثيو ميش وستيفن كابريو المحللان لدى يو.بي.إس في مذكرة بحثية أنه حتى في حالة تحسن أسعار السلع الأولية "نتوقع حالات تخلف عن السداد كبيرة في المستقبل."
محاولات لتفادي خسائر البنوك الكبيرة
في سياق مقارب قرر البنك الأمريكي جي بي مورغان تخصيص 500 مليون دولار اضافية لتغطية الخسائر المتوقعة من قروض قطاع البترول والغاز بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط.
وتعتبر هذه الزيادة أكثر من 60 في المئة من المخصصات التي كان البنك قد اعلن عنها مسبقاً. ويتناقض هذا القرار مع تصريحات البنك السابقة بأن شركات النفط "مرنة للغاية". وتبعاً لـ Deloitte التي تعد ثاني أكبر شبكة الخدمات المهنية في العالم من حيث الإيرادات، فإن 175 شركة نفط أمريكية مهددة بالإفلاس هذا العام، مما يجعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها ودفع القروض المتوجبة عليها.
وقالت المديرة المالية لبنك جي بي مورغان مارين لايك إنه منذ "نهاية العام الماضي، فإن تراجع اسعار النفط أثر بشكل سلبي على الشركات".
وهبط سعر الخام الامريكي الى 31.87 دولاراً للبرميل الثلاثاء كما هبط سهم جي بي مورغان 4.3 في المئة بعد الإعلان. وقالت لايك إن "نصف مبلغ الخمسمائة مليون دولار امريكي خصص لعدد قليل من العملاء". وأضافت أنه "في حال بلغ سعر برميل النفط 25 دولارا، وبقي مستقراً على هذا السعر لمدة 18 شهرا، فإن بنك جي بي مورغان سيضع جانباً 1.5 مليار دولاراً اضافية". وتقدر القروض التي منحها بنك جي بي مورغان لقطاع النفط والغاز بـ 42 مليار دولار، إلا أن هذا المبلغ يعد أقل من اثنين في المئة من أصول البنك، بحسب بيانات تعود لشهر ايلول /سبتمبر. وحذر بنك جي بي مورغان شركات الطاقة بأنها ستواجه في المستقبل تدقيقاً شديداً على قروضها، كما أنه بصدد تقليص قروض بعض شركات الغاز والبترول بحوالي 20 في المئة.
في سياق متصل يبيع بنك باركليز أنشطته في افريقيا في إطار خطة الرئيس التنفيذي الجديد جيس ستالي لتبسيط هيكل البنك وتحقيق عائد أعلى للمساهمين بعد أن اعلن هبوط الأرباح اثنين في المئة وتقليص التوزيعات. وقال البنك البريطاني إنه ينوي بيع حصته البالغة 62 في المئة في مجموعة باركليز افريقيا على مدى العامين أو الثلاثة المقبلة لينهي أنشطته في القارة بعد أكثر من قرن ويصبح مصرفا تتركز أعماله في الولايات المتحدة وبريطانيا. ومع اعلانه أول نتائج منذ شغله أحد أبرز المناصب في قطاع الأعمال في بريطانيا في ديسمبر كانون الأول قال ستالي إن باركليز "يسير على الطريق الصحيح إلى حد كبير" بحسب رويترز.
ونزلت الأرباح المعدلة قبل حساب الضرائب إلى 5.4 مليار استرليني (7.5 مليار دولار) في عام 2015 من 5.5 مليار سنويا قبل عام وكانت التوقعات بان تبلغ الأرباح 5.8 مليار دولار في المتوسط. وقال البنك إنه سيخفض التوزيعات النقدية إلى ثلاثة بنسات في 2016 من 6.5 بنس في 2015. وقال ستالي إن ذلك سيساعد البنك على الحفاظ على مستويات رأس المال اثناء تخلصه من الأصول غير المرغوب فيها. ولا تزال الدعاوى القانونية تضر بالبنك إذ اضطر لتجنيب 4.01 مليار استرليني كمخصصات للمسائل المتعلقة بمخالفات تنظيمية مقارنة مع 2.36 مليار قبل عام.
من جهتها قالت مصادر مطلعة إن ثلاثة من أكبر البنوك البريطانية تخطط لإغلاق حوالي 400 فرع هذا العام بسبب انخفاض عدد الزبائن الزائرين مع تفضيلهم إجراء التعاملات المصرفية عبر الانترنت أو الهاتف المحمول. وأضافت المصادر أن عدد الفروع التي تشغلها المجموعات المصرفية الكبرى في المملكة المتحدة هبط إلى النصف في العشرين عاما الماضية. وقالت المصادر إن بنك (إتش إس بي سي) قد يغلق العدد الاكبر مع توقع إغلاق حوالي 200 فرع. ويمثل ذلك حوالي خمس عدد فروع البنك في المملكة المتحدة وزيادة بنسبة الثلث عن عدد الفروع التي أغلقها العام الماضي بحسب رويترز. وأضافت المصادر أن مصرفي رويال بنك أوف سكوتلاند وباركليز يخططان أيضا لإغلاق حوالي 100 فرع لكل منهما.
وقالت البنوك الثلاثة في بيانات منفصلة إنها تخفض شبكات فروعها مع انخفاض عدد الزبائن الزائرين للفروع. وقال بنك (إتش إس بي سي) إن عدد الزبائن الزائرين لفروعه في بريطانيا هبط حوالي 40 بالمئة في الاعوام الاربعة الماضية وإن أكثر من 90 بالمئة من تعاملات الزبائن مع البنك تتم عبر الهاتف أو الانترنت.
الموافقة على مجموعة اولى من القروض
من جهته اعلن بنك التنمية الجديد الذي انشأته دول بريكس انه وافق على مجموعة اولى من القروض تبلغ قيمتها الاجمالية 811 مليون دولار (719 مليون يورو) لمشاريع في مجال الطاقة المتجددة في اربع من البلدان الاعضاء فيه. وكانت دول بريكس (البرازيل وروسيا والصين والهند وجنوب افريقيا) اطلقت في شباط/فبراير الماضي مصرف التنمية الجديد الذي يتخذ من شنغهاي مقرا له، "كبديل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين تهيمن عليهما الولايات المتحدة".
وقال المصرف في بيان ان المشاريع التي منحت من اجلها المجموعة الاولى من القروض تجمعها نقطة مشتركة هي الطاقة المتجددة. وصرح مسؤول في المصرف لوكالة فرانس برس السبت ان هذه القروض تغطي اربعة مشاريع في البرازيل والهند والصين وجنوب افريقيا. وصرح المتحدث باسم بنك التنمية الجديد في راسلة الكترونية "هناك مشاريع كثيرة مطروحة بينها مشاريع روسية، وهي في مراحل متفاوتة من الدراسة والتقييم" بحسب فرانس برس.
ولعبت الصين دورا اساسيا في انشاء هذا المصرف الذي يبلغ رأسماله مئة مليار دولار ويفترض ان يسمح لبكين باعادة رسم القطاع المالي الدولي خلال مرحلة من تردي الوضع الاقتصادي العالمي. ويهدف هذا البنك الى تمويل مشاريع كبيرة للبنى التحتية وتعزيز التعاون المالي بين دول بريكس التي تمثل اربعين بالمئة من سكان العالم وخمس اجمالي الناتج الداخلي للعالم.
توقعات لأوضاع صعبة في السوق مستقبلا
في سياق مقارب توقع بنك كريدي سويس أن تظل الأوضاع في الأسواق المالية صعبة بعد أن بدأ العام بخسارة فصلية لأول مرة منذ عام 2008 وسط عملية إعادة هيكلة كبرى. ولقيت النتائج التي جاءت في وقت ينفذ فيه الرئيس التنفيذي تيجان تيام تخفيضات كاسحة في التكاليف ويطبق استراتيجية جديدة ترحيبا حذرا من محللين ومستثمرين توقعوا خسارة أكبر للبنك. ومني كريدي سويس بخسائر بلغت 302 مليون فرنك سويسري (311 مليون دولار) في الربع الأول.
ولكن تيام حذر من مستقبل ضبابي، وقال في بيان "في حين رأينا مؤشرات أولية على تعاف في .. مارس ثم في أبريل إلا أن من المرجح أن يستمر الضعف في السوق والمستويات المتدنية لنشاط العملاء في الربع الثاني من 2016 وربما بعد ذلك." وكانت تحذيرات سابقة من تيام بأن عام 2016 سيكون عاما صعبا قد هيأت المستثمرين للأسوأ. وبلغ متوسط توقعات تسعة محللين في استطلاع أجرته رويترز خسائر قدرها 424 مليون فرنك سويسري.
وقفزت أسهم كريدي سويس أكثر من أربعة في المئة في التعاملات المبكرة. ويسعى تيام لخفض التكاليف بما يزيد عن ثلاثة مليارات فرنك بحلول2018 وخفض عدد العاملين بواقع ستة آلاف موظف. وأبدى البنك ثقته ببلوغ هدفه بترشيد التكاليف بواقع 1.7 مليار فرنك بحلول نهاية العام الجاري بل وربما تجاوز هذا الهدف. وجرى إلغاء أكثر من ألف وظيفة في إطار خطة إعادة هيكلة الأسواق العالمية للبنك بحسب رويترز. وتوقع تيام -الذي تولي منصب الرئيس التنفيذي لثاني أكبر بنك سويسرا في يوليو تموز الماضي- أن تبلغ تكاليف إعادة الهيكلة مليار فرنك سويسري في عام 2016.
اضف تعليق