لماذا تتكالب الدول الأغنى في العالم على اقتراض الأموال؟؟

من المفارقات الغريبة أن تتكالب أغنى الدول العربية على الديون، بعد الأزمة المالية التي حدثت بسبب هبوط اسعار النفط، والكلام هنا عن السعودية وبعض دول الخليج الاخرى التي لجأت الى الاقتراض حتى تعوض العجز المالي لها، على الرغم من أنها لا تزال تُغرق أسواق النفط بالفائض الذي يتسبب ببقاء اسعار النفط في ادنى مستوياتها، وانعكست الديون عالميا على الدول النامية ايضا.

فقد بلغت القروض التي منحها البنك الدولي الى الدول النامية في 2015 أعلى مستوياتها منذ الازمة المالية في 2008-2009، ما يعكس وجود "رياح معاكسة قوية"، على ما أعلنت المؤسسة مؤخرا. وأضافت المؤسسة في بيان "فيما تواصل الدول النامية مواجهة رياح معاكسة قوية، ارتفع الطلب على قروض البنك الدولي الى مستويات غير مسبوقة خارج فترات الازمة". ففي خلال السنة المالية 2015 بلغت القروض الممنوحة الى الدول الناشئة والفقيرة 42,4 مليار دولار مقابل 40,8 مليارا في 2014.

وتشير الأخبار الى زيادة في الاقتراض على المستوى العالمي، فقد قالت ستاندرد اند بورز إن من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند دفع الديون الحكومية العالمية للارتفاع هذا العام رغم تراجع طفيف في فاتورة الاقتراض العالمي السنوية. وأصدرت وكالة التصنيفات الائتمانية تقريرا سنويا يقول إن من المتوقع زيادة الديون الحكومية العالمية اثنين بالمئة إلى 42.4 تريليون دولار وأن تبلغ القروض الجديدة 6.7 تريليون دولار لتظل أعلى من الديون المسددة.

وقد نتساءل لماذا تقترض المال دولة مثل امريكا يعد اقتصادها الأول في العالم، وتعد من حيث الانتاجية الدولة الاولى في العالم، حيث يقف عدد من الدول الرئيسية وراء هذا الاتجاه الصعودي. ومن المتوقع أن يزيد الاقتراض الأمريكي ثمانية بالمئة بما يعادل 163 مليار دولار على أساس سنوي في حين من المتوقع أن تزيد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم اقتراضها 18 بالمئة إلى 51 مليار دولار.

ومن الغرابة بمكان كما ذكرنا سابقا ان تزداد قروض الدول الغنية، أو الأغنى في العالم، بالاضافة الى بعض الدول العربية، حيث ارتفعت ديون 11 دولة عربية، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، إلى 143 مليار دولار عام 2015، وفقا لما أعلنته شركة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني. وأعلنت شركة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني عن ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أكثر من الضعف العام الماضي، متوقعة أن تظل مرتفعة خلال 2016.

ولا يُستثنى العراق من هذه الظاهرة، ونعني بها زيادة الاقتراض العالمي حيث تضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار) التي أضيفت إلى القائمة للمرة الأولى. وأشارت إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية.

ولم يتوقف ذلك على الحكومات والدول، إنما لجأت الأسواق العالمية وخاصة الناشئة منها الى الاقتراض، من أجل استكمال مشاريعها، ومواصلة خططها، فقد قال معهد التمويل الدولي إن إجمالي ديون الأسواق الناشئة نما بواقع 1.6 تريليون دولار في 2015 ليتجاوز 62 تريليون دولار وحذر من أن زيادة المديونية ترفع مخاطر عدم السداد وتهدد النمو الاقتصادي في المستقبل. وقال المعهد الذي مقره واشنطن ويعد أحد أكثر المصادر مصداقية للبيانات الخاصة بتدفقات الاستثمار على العالم النامي إن سندات بقيمة 730 مليار دولار أصدرتها الحكومات والشركات بالأسواق الناشئة تستحق السداد في 2016.

قروض البنك الدولي في أعلى مستوياتها

في هذا السياق بلغت القروض التي منحها البنك الدولي الى الدول النامية في 2015 اعلى مستوياتها منذ الازمة المالية في 2008-2009، ما يعكس وجود "رياح معاكسة قوية"، على ما اعلنت المؤسسة مؤخرا. واضافت المؤسسة في بيان "فيما تواصل الدول النامية مواجهة رياح معاكسة قوية، ارتفع الطلب على قروض البنك الدولي الى مستويات غير مسبوقة خارج فترات الازمة". ففي خلال السنة المالية 2015 بلغت القروض الممنوحة الى الدول الناشئة والفقيرة 42,4 مليار دولار مقابل 40,8 مليارا في 2014.

كما بلغ اجمالي القروض الى الدول الناشئة وحدها 23,5 مليار دولار مقابل 14 مليارا فحسب في 2006 مع اندلاع الازمة المالية العالمية. ونتيجة هبوط اسعار المواد الاولية وتباطؤ الاقتصاد الصيني بدا الكثير من دول الجنوب يشهد نفاد الموارد وصعوبات اقتصادية. واكد نائب مدير عام البنك الدولي يان فاليسر في البيان ان "حكومات الدول النامية تخضع لضغوط كي تجد وسائل اضافية لتسريع نموها في فترة التباطؤ الجارية" بحسب فرانس برس.

كما اشارت المؤسسة في البيان الى ان جزءا "كبيرا" من القروض التي حصلوا عليها تهدف الى "تنويع" موارد النمو والاستعداد "لصدمات في المستقبل". وكان البنك الدولي الذي يعقد هذا الاسبوع مجلسه الربيعي مع صندوق النقد الدولي في واشنطن، حدد هدفا بالقضاء على الفقر المدقع مع نهاية 2030.

ضرائب على قروض البنك الدولي لافريقيا

من جهتها كشفت منظمة اوكسفام البريطانية ان ثلاثة ارباع الشركات التي تلقت قروضا من البنك الدولي مخصصة لتمويل مشاريع تنمية في افريقيا مررت هذه الاموال عبر جنات ضريبية.

ومن 68 شركة حصلت في 2015 على قروض من الشركة المالية الدولية فرع البنك الدولي الذي يمنح قروضا للشركات الخاصة، مررت 51 شركة تلك الاموال عبر اراضي تعتبر جنات ضريبية واساسا عبر جزيرة مورشيوس، بحسب بيان للمنظمة.

واضافت اوكسفام ان هذه الشركات "حولت بشكل مقنع (تلك القروض) الى استثمار اجنبي مباشر" ما اتاح لها الحصول على تسهيلات ضريبية ومزايا اخرى في الوقت الذي تحتاج فيه افقر مناطق العالم "لضرائب الشركات للاستثمار في الخدمات العامة والبنى التحتية". واوضحت سوزانا رويز مستشارة السياسة الضريبية لدى اوكسفام انه "لا معنى لانفاق البنك الدولي المال لحث الشركات على الاستثمار في +التنمية+ اذا كان يغض الطرف على واقع ان هذه الشركات يمكن ان تغش في البلدان الفقيرة بشان العائدات الضريبية الضرورية لمكافحة الفقر وعدم المساواة". وقالت انه على البنك الدولي ان يضع وسائل مراقبة للتاكد من ان الاستثمار في تنمية هذه البلدان لا يتم في "ضبابية" بحسب فرانس برس. وياتي بيان المنظمة في خضم فضيحة "اوراق بنما" بشان شركات الاوف شور التي ستكون ضمن جدول اعمال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد هذا الاسبوع في واشنطن.

وتلقت الشركات ال 51 التي لم تدرج اوكسفام اسماءها 84 بالمئة من تمويلات الشركة المالية الدولية للمنطقة في 2015. واوضحت المنظمة ان الشركة التابعة للنك الدولي ضاعفت اكثر من مرة قروضها لهذه الشركات التي تستخدم جنات ضريبية من 1,20 مليار دولار في 2010 الى 2,87 مليار دولار في 2015. واضافت اوكسفام ان وجهة اكثر من نصف هذه التمويلات ليست معروفة من العموم "لانها تتم عبر وسطاء ماليين غامضين".

143 مليار دولار ديون الدول العربية

في سياق مقارب ارتفعت ديون 11 دولة عربية، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، إلى 143 مليار دولار عام 2015، وفقا لما أعلنته شركة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني. وأعلنت شركة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني عن ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية إلى أكثر من الضعف العام الماضي، متوقعة أن تظل مرتفعة خلال 2016. وقالت الشركة في تقريرها أن ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، ارتفعت إلى 143 مليار دولار العام الماضي، مقارنة مع 70,6 مليار دولار في 2014.

وتضمنت أرقام 2015 ديون العراق (30 مليار دولار) التي أضيفت إلى القائمة للمرة الأولى. وأشارت إلى أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، أكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة أوبك. وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بحسب "ستاندرد أند بورز". وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد عن 6% لتصل إلى 134 مليار، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار.

وتستند توقعات 2016 على الافتراض بأن معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطياتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض أسعار النفط. وتوقعت أن يبلغ حجم إجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار بنهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار في 2015 بحسب فرانس برس. وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بمقدار 220 مليار دولار في 2012.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت عن تسجيل عجز قدره 87 مليار دولار في موازنة عام 2016، وتعتزم المملكة إعادة تقييم الدعم الحكومي لمنتجات أساسية كالمنتجات البترولية والمياه والكهرباء. وقالت الوزارة إن الإنفاق في موازنة 2016 يبلغ 840 مليار ريال سعودي (224 مليار دولار)، مقابل إيرادات بقيمة 513 مليار ريال (137 مليار دولار)، وهي النسبة الأدنى منذ العام 2009. وسيتم تمويل العجز "وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي، وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص". وستكون 2016 ثالث سنة على التوالي تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في موازنتها، نظرا إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط منذ منتصف العام 2014. وخسر برميل النفط قرابة 60 بالمئة من سعره، وبات يتداول حاليا ما دون الأربعين دولارا.

استمرار نمو الديون الحكومية العالمية

من جهتها قالت ستاندرد اند بورز إن من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند دفع الديون الحكومية العالمية للارتفاع هذا العام رغم تراجع طفيف في فاتورة الاقتراض العالمي السنوية. وأصدرت وكالة التصنيفات الائتمانية تقريرا سنويا يقول إن من المتوقع زيادة الديون الحكومية العالمية اثنين بالمئة إلى 42.4 تريليون دولار وأن تبلغ القروض الجديدة 6.7 تريليون دولار لتظل أعلى من الديون المسددة.

ويقف عدد من الدول الرئيسية وراء هذا الاتجاه الصعودي. ومن المتوقع أن يزيد الاقتراض الأمريكي ثمانية بالمئة بما يعادل 163 مليار دولار على أساس سنوي في حين من المتوقع أن تزيد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم اقتراضها 18 بالمئة إلى 51 مليار دولار. ومن المنتظر أن تدفع الزيادة في الصين وفي دول مثل البرازيل والهند اقتراض الأسواق الناشئة للارتفاع 9.4 بالمئة على أساس سنوي أو 587 مليار دولار وأن ترفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة إلى 6.8 تريليون دولار بنهاية السنة بحسب رويترز. وقالت ستاندرد اند بورز إنها تتوقع أن تستحوذ البرازيل على أكبر زيادة مطلقة في الاقتراض السنوي حيث من المنتظر أن تقترض 14 مليار دولار أكثر في 2016 بزيادة ثمانية بالمئة. ومن المتوقع زيادة قروض كل من بولندا والهند 12 مليار دولار بما يعادل 38 بالمئة وثمانية بالمئة على الترتيب.

في المقابل من المتوقع تراجع قروض اليابان ومنطقة اليورو ودول مثل كندا وبريطانيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع انخفاض قروض منطقة اليورو نحو ستة بالمئة لكن إجمالي الديون سيواصل الارتفاع إلى أكثر من سبعة تريليونات يورو مع زيادة قروض دول المنطقة عن الديون المسددة.

ومن المتوقع عالميا تراجع إصدارات السندات إلى 6.745 تريليون دولار من 6.899 تريليون في 2015 لكن مع استحقاق 4.9 تريليون دولار فإن "صافي" الزيادة البالغ 1.7 تريليون دولار سيواصل دفع إجمالي الديون للارتفاع.

ديون الأسواق تقفز 1.6 تريليون دولار

في السياق نفسه قال معهد التمويل الدولي إن إجمالي ديون الأسواق الناشئة نما بواقع 1.6 تريليون دولار في 2015 ليتجاوز 62 تريليون دولار وحذر من أن زيادة المديونية ترفع مخاطر عدم السداد وتهدد النمو الاقتصادي في المستقبل. وقال المعهد الذي مقره واشنطن ويعد أحد أكثر المصادر مصداقية للبيانات الخاصة بتدفقات الاستثمار على العالم النامي إن سندات بقيمة 730 مليار دولار أصدرتها الحكومات والشركات بالأسواق الناشئة تستحق السداد في 2016. وتستحق سندات أخرى قيمتها 890 مليار دولار السداد في العام القادم ثلثها بالدولار الأمريكي.

وكانت مصادر قالت في تقرير سابق إن عبء خدمات الدين هذا هو نتيجة فورة اقتراض عقب الأزمة المالية العالمية في 2008. وقال معهد التمويل الدولي في تقرير إنه مع تزايد استخدام الدول للأموال التي تجمعها لسداد الديون المستحقة "من المرجح أن تقيد مستويات المديونية المرتفعة - والحاجة إلى خفض الاعتماد على الاقتراض في نهاية المطاف - النمو بالأسواق الناشئة من الآن فصاعدا." وأشار التقرير إلى أن إصدارات السندات والاقتراض الحكومي منذ بداية العام انخفض حوالي 35 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب رويترز.

وقال "في ظل مستوى قياسي لسداد الدين حتى 2017 كانت إصدرات الأسواق الناشئة محدودة هذا العام مع استمرار قلق المستثمرين من الزيادة المحتملة في مخاطر عجز الشركات بالاقتصادات الناشئة عن السداد." وأشار المعهد إلى تناقض وضع ديون البلدان النامية مع وضع الاقتصادات المتقدمة حيث خفضت الحكومات والمستهلكون مستويات الديون 12 تريليون دولار العام الماضي إلى حوالي 175 تريليون دولار. ويتيح هذا مجالا أكبر لزيادة الإنفاق لتعزيز التعافي. على الجانب الآخر تنمو مديونية الأسواق الناشئة في شتى القطاعات. فقد ارتفعت ديون الشركات غير المالية أكثر من 6.5 نقطة مئوية في 2015 إلى أكثر من 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع متوسط 87 بالمئة في الأسواق المتقدمة.

فائدة سندات الخزينة اليابانية تهبط لصفر بالمئة

وفي سياق مقارب هبطت نسبة الفائدة على سندات الخزينة اليابانية الجديدة لأجل عشر سنوات الى صفر بالمئة، في سابقة تاريخية مردها الى تراجع اسواق المال العالمية واعتماد المركزي الياباني مؤخرا سياسة الفائدة السلبية بهدف تنشيط الاقتصاد. وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز فانه لم يسبق في تاريخ اي من اعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ان هبطت الفائدة على سندات مماثلة الى هذا المستوى. وكانت بورصة طوكيو فتحت جلسة التعاملات على تراجع كبير بسبب ارتفاع سعر الين والخسائر التي منيت بها بورصة وول ستريت والبورصات الاوروبية، وسجل مؤشر نيكاي الرئيسي في منتصف جلسة التداولات خسائر بلغت 4,5%.

اما في ما خص اسعار العملات فقد ارتفع الين امام الدولار واليورو، مسجلا اقل من 115 ينا للدولار في ادنى سعر له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2014. وانعكس ارتفاع سعر العملة اليابانية التي تعتبر ملاذا آمنا في هذه الفترة المضطربة في سوق المال، سلبا على اقبال المستثمرين على شراء اسهم كبريات شركات التصدير اليابانية. وفي حين تدهور سهم عملاق صناعة السيارات تويوتا بنسبة 4,72%، كانت خسائر سهم باناسونيك للالكترونيات اكبر وبلغت 5,74%. كما طال التدهور اسهم اكبر ثلاثة مصارف يابانية اذ بلغت خسائر سهم ميتسوبيشي يو في جي فايننشال غروب (ام يو في جي) 7%، بينما خسر سهم "ميزوهو فايننشال غروب" 5,2% اما مجموعة "سوميتومو ميتسوي فايننشال غروب" (اس ام اف جي) فخسر سهمها 6,5%.

الارجنتين تعود الى الاسواق المالية بقوة

من جهتها حققت الارجنتين عودة ناجحة الى اسواق المال باصدار سندات بقيمة 16,5 مليار دولار نتيجة اقبال كبير من المستثمرين، وهو مبلغ تاريخي حققته بوينوس ايرس لحل خلاف عالق منذ ازمة 2001 المالية. وسط اجواء طلب كبير فاق 60 مليارا بحسب الحكومة الارجنتينية، رفعت بوينوس ايرس اصدار سنداتها الى مستوى تجاوز الهدف الاولي الذي يراوح بين 12 و15 مليارا، واستغلته لاعادة تمويلها.

واجاز البرلمان لحكومة يمين الوسط الحاكمة منذ كانون الاول/ديسمبر اصدار سندات ديون بقيمة 12,5 مليارا لحل خلاف ادى الى ادانة الارجنتين امام المحاكم الاميركية. وذكر مصدر قريب من الملف ان الطلب على هذه العملية ناهز سبعين مليار دولار. وتنوي بوينوس ايرس جمع 2,75 مليار دولار على 3 سنوات بفائدة 6,25% و4,5 مليارات على 5 سنوات بفائدة 6,875%، و6,5 مليارات على 10 سنوات بفائدة 7,5% و2,75 مليار على 30 عاما بفائدة 8,0%. وهذا الاصدار هو الاول للارجنتين في اسواق رؤوس المال الدولية منذ تخلفها عن السداد في 2001، وهو ينهي سنوات من الخلافات القضائية مع صناديق المضاربة التي رفضت، على عكس 93% من دائني البلاد، تخفيضا لاسعار الاسهم التي بحوزتها.

ومن المقرر ان يتم سداد الاموال لصناديق المضاربة الجمعة، في عملية تنتهي الثلاثاء وتجري عبر مصارف دويتشه بانك واتش اس بي سي وجاي بي مورغان وسانتاندر وبي بي في ايه وسيتيغروب ويو بي اس. وغداة الازمة الاقتصادية في 2001 - 2002 ادارت الارجنتين ظهرها للمؤسسات الدولية (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي) وحملت الرئيسين اليساريين السابقين نستور كيرشنر (2003-2007) وزوجته كريستينا (2007-2015) مسؤولية التخلف عن السداد في 2001 بحسب فرانس برس. لكنها استغلت ارتفاع اسعار المواد الاولية في سنوات الالفين وتخلصت من ديونها بفضل ناتج الصادرات الزراعية، عماد الاقتصاد الارجنتيني. ولاحقا، دفع تراجع الاسعار البلاد الى مراجعة استراتيجيتها ما استدعى عودتها الى اسواق المال الدولية.

من جهتها اقترحت سلطات الارجنتين الراغبة في تسوية خلاف مع صناديق مضاربة اميركية على هذه الصناديق ان تدفع لها ديونها مع خصم 25 بالمئة، وفق ما اعلنت وزارة المالية. وبدأت مباحثات في نيويورك بين الارجنتين وصناديق مضاربة كانت كسبت قضية امام القضاء الذي حكم بان تدفع بوينوس ايرس مئة بالمئة من قيمة سندات الدين. وبحسب الوسيط فان العرض الارجنتيني تبلغ قيمته 6,5 مليارات دولار في حين ان الدين الاصلي تبلغ قيمته نحو تسعة مليارات دولار.

وجاء في بيان الوزارة ان "المقترح الارجنتيني يعني خصما بنحو 25 بالمئة مقارنة بالحكم" القضائي. وقال دانييل بولاك الوسيط المكلف الملف في نيويورك "اعلنت الارجنتين اليوم مقترحا يهدف الى الوصول الى تسوية مع العديد من اصحاب سندات الدين غير المدفوعة وتسديد" هذه الديون. واضاف في بيان ان المقترح لا يزال يحتاج الى مصادقة الكنغرس الارجنتيني والقاضي الكلف الملف في نيويورك توماس غريسا. وبعد الازمة الاقتصادية لعامي 2001/2002 اعادت الارجنتين جدولة 93 بالمئة من ديونها لكن الصناديق المضاربة التي تملك 7 بالمئة من هذه الديون رفضت اعادة الهيكلة.

اميركا تطالب البيرو بسداد ديون قديمة

في سياق مماثل اعلنت منظمة حقوقية ان البيرو التي تستضيف الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مهددة باجراء قضائي قد يتخذه بحقها صندوق استثمارات اميركي يطالبها بسداد جزئي لدين يبلغ 5,1 مليارات دولار ويعود لعهد ديكتاتورية الجنرالات (1968-1980).

وقال اريك لوكونت المسؤول في "جوبيليه يو اس ايه"، المنظمة غير الحكومية لمكافحة الفقر، انه "من السخرية ان يأتي هذا التهديد في الوقت الذي تنعقد فيه اجتماعات دولية في البيرو التي تواصل محاولاتها الرامية لوقف هذا النوع من السلوك المتوحش" بحسب فرانس برس.

وفي عهد النظام العسكري الديكتاتوري اممت البيرو ملايين الهكتارات من الاراضي واصدرت تعويضا عن ذلك سندات خزينة لم تسدد قيمتها ابدا واشترى قسما منها بعد سنوات مستثمرون بينهم صندوق غراميرسي. وبحسب مصادر مطلعة على الملف فان هذا الصندوق يسعى حاليا لملاحقة البيرو امام القضاء الدولي لاجبارها على سداد مبلغ مليار دولار تقريبا هو قيمة جزء من السندات التي اشتراها. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس قال وزير مالية البيرو ان بلاده ترفض اي اجراء قضائي خارج اراضيها.

من جهته ابدى الصندوق الاستثماري الاميركي المتخصص في الاسواق الناشئة ردا على سؤال لفرانس برس اسفه لعدم تعاون سلطات البيرو معه. وقال جيمس تايلور ممثل الصندوق في رسالة عبر البريد الالكتروني تلقتها فرانس برس انه "في الوقت الذي نسعى فيه الى اتفاق رضائي فقد سمعنا احد المسؤولين في البيرو يقول (...) +هذا امر لا يهمنا+"، مبديا "صدمته" لان هذا الرد "يهدف لحرمان الدائن من حقهم في الحصول على تعويض مشروع. من ناحيتهم قال مواطنون يحملون قسما من هذه السندات ان سلطات بلادهم منعتهم من التظاهر قرب مركز المؤتمرات الذي ستجري فيه اجتماعات الجمعية العامة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

الامم المتحدة وهيكلة الديون السيادية

من ناحيتها أقرت لجنة تابعة للجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة قرارا ينص على تشكيل "هيئة خاصة" مهمتها وضع "اطار قضائي متعدد الاطراف يطبق على عمليات اعادة هيكلة الديون السيادية". وتندرج هذه المبادرة في سياق قرار اصدرته الجمعية العامة خلال اجتماعها الاخير في ايلول/سبتمبر ويرمي الى تصحيح الاختلالات التي ظهرت في ازمة الديون السيادية الارجنتينية المترتبة لصندوقي مضاربات مصنفين في خانة "الصناديق الانتهازية".

ويرمي القرار الذي اقرته اللجنة الاممية الى "تحسين فعالية النظام المالي العالمي واستقراره وقدرته على الاستشراف، والوصول الى نمو اقتصادي معزز ومشترك ومنصف وتنمية مستديمة، بالنظر الى وضع واولويات كل بلد". و"الهيئة الخاصة" ستكون متاحة امام كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة وستعقد ثلاثة اجتماعات على الاقل، يستمر كل منها ثلاثة ايام، وذلك في كانون الثاني/يناير وايار/مايو وحزيران/يونيو-تموز/يوليو 2015 في مقر المنظمة الدولية في نيويورك. ويطلب القرار الذي اقرته اللجنة، وهو غير ملزم، من رئيس الجمعية العامة ان يضمن انتهاء الهيئة من اعمالها "في اقرب الآجال" بحسب فرانس برس.

ومن المفترض ان تقدم الهيئة توصياتها الى الجمعية العامة خلال اجتماعها المقبل في ايلول/سبتمبر 2015. ومشروع القرار الذي تقدمت به بوليفيا أقرته اللجنة باكثرية 128 صوتا مقابل 16 دولة صوتت ضده ابرزها الولايات المتحدة واليابان واستراليا وعدد من دول الاتحاد الاوروبي. وتواجه الارجنتين ازمة بسبب ديون مترتبة عليها في ذمة صندوقي مضاربات "انتهازيين" امرها القضاء الاميركي بسدادها مع فوائدها وهو ما ترفضه بوينوس ايرس.

وامر القضاء الاميركي بوينوس ايرس بسداد الديون المستحقة لصالح هذين الصندوقين، اللذين رفضا اعادة هيكلة هذه الديون خلافا لما فعل اصحاب 93% من الديون السيادية الارجنتينية، قبل ان تسدد الديون التي وافق اصحابها على اعادة هيكلتها، الامر الذي وضع الحكومة الارجنتينية في موضع حرج لانها ترفض سداد ديون الصندوقين الانتهازيين لكنها بالمقابل تريد سداد الديون المعادة هيكلتها.

الارجنتين وانتهاكات القضاء الاميركي

من جهتها نددت الارجنتين بقرار قضائي اميركي حول ديونها معتبرة انه "انتهاك للقانون الدولي" مشيرة الى ان اي قاض لا يمكنه هكذا اخضاع دولة. واعتبرت محكمة في نيويورك الاثنين ان الارجنتين استعملت طرقا "غير شرعية" للالتفاف على حكم سابق يفرض عليها ان تسدد بالدرجة الاولى ديونها تجاه صناديق معينة كي تتمكن من مواصلة دفع ديونها لدائنين اخرين.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الارجنتينية ان "قرار القاضي البلدي توماس غرييزا يتعارض والقانون الدولي (...) الولايات المتحدة كدولة هي المسؤول الوحيد عن عمل جميع مؤسساتها على غرار القرار الاخير لسلطتها القضائية". واضاف ان "قرار القاضي غرييزا ليس له اي مفعول عملي الا مفعول تقديم عناصر جديدة لحملة التشهير السياسي والاعلامي التي تقودها هذه الصناديق ضد الارجنتين.

وبالرغم من تحذير القاضي الاميركي المثير للجدل، فقد اكد البنك المركزي للجمهورية الارجنتينية انه سيضع 200 مليون دولار بتصرف الدائنين في حساب بالبنك الوطني في بوينوس ايرس بحسب فرانس برس. وتم توقيف الاستحقاق الماضي للدين الارجنتيني نهاية حزيران/يونيو في نيويورك ودعت الحكومة الارجنتينية دائنيها الى استلام ما يتوجب عليها لهم في بوينس ايرس لتحاشي حصول حادث جديد في هذا المجال.