التغيرات المناخية والاضطرابات السياسية وتراجع النفط أبرز الأخطار، كشف التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، عن وجود 10 أخطار تهدد الاقتصاد العالمي، خلال السنوات الـ10 القادمة، أغلبها مخاطر سياسية، وشمل التقرير الذي شارك في إعداده 900 عضو ومسؤول بالمنتدى الاقتصادي العالمي خلال الفترة ما بين شهري يوليو وسبتمبر الماضيين، قائمة بالأخطار التي وصفها بـ"الأساسية" جاءت كالتالي.

1 - النزاعات والصراعات السياسية: تؤثر بدورها على استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، وسعر العملة، ومعدلات النمو.

2 - تراجع أسعار النفط: 50% منذ يونيو الماضي، ويعتمد عدد كبير من الدول عليها في إعداد موازناته، كفنزويلا التي أعلنت عن خفض رواتب أعضاء حكومتها بسبب النفط.

3 - البطالة: بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 201 مليون شخص في جميع أنحاء العالم خلال العام الماضي، بحسب منظمة العمل الدولية، مع توقعات زيادة العدد بمقدار 3 ملايين هذا العام، وبمقدار 8 ملايين في السنوات الأربع القادمة.

4 - زيادة الفجوة في الأصول المالية: بسبب ارتفاع حجم الاقتراض في الاقتصاد الحقيقي الذي تعتمد عليه السياسات النقدية التوسعية لبعض الدول.

5 - المخاطر الاجتماعية والبيئية: والتغييرات المناخية، وندرة المياه، وسرقة الموارد.

6 - سوء توزيع الثروات: كشف تقرير صادر عن مؤسسة، أوكسفام الخيرية البريطانية أن الشخصيات الأكثر ثراء، من المحتمل، أن يمتلكو أكثر من نصف إجمالي ثروة العالم بحلول العام المقبل.

7 - القرصنة والهجمات الإلكترونية: في ظل التطور التكنولوجي الذي صاحب المعاملات اليومية وفي المجالات كافة.

8 - تفشي الأمراض والأوبئة: في وسط إفريقيا بشكل خاص، مثل وباء إيبولا مؤخرا، الذي حذر التقرير من تأثيراته السلبية على الاقتصاد العالمي.

9 - تزايد الفجوة في المجتمع الدولي: بسبب عدم المساواة بين الدخول الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية إذ تمثل 10% من إيرادات الدول الغنية المندرجة ضمن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نحو 90% من إيرادات الدول الفقيرة والنامية.

10 - خفض رواتب وأجور العاملين: نتيجة ثبات معدلات البطالة العالمية الراهنة عند نفس المستوى حتى عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن أهم المخاطر التي هددت الاقتصاد العالمي خلال السنوات العشر الماضية جاء على رأسها أزمة الأنظمة التمويلية، ومكافحة الإرهاب، وانتشار الأمراض، بالإضافة إلى الاضطرابات السياسية والاجتماعية. بحسب موقع دوت مصر.

10 مصطلحات اقتصادية تمكنك من فهم العالم أكثر

نطالع يوميا صحف الصباح أو نشرات الأخبار فتمر بأعيننا ومسامعنا مجموعة مصطلحات تصف ما يمر به اقتصادنا المحلي أو من أخبار العالم. بعض هذه المصطلحات نفهمه, والبعض نعتقد أننا نفهمه وأخرى نتمنى أن لو نفهمها بوضوح أكثر. قراءة ما يجري في عالم الاقتصاد هي مدخل لمعرفة ما يجري في أروقة السياسة والمجتمع. لم تتح الفرصة لأغلبنا ليدرس مبادئ الاقتصاد بالتفصيل. لذا سنحاول معكم في هذه القائمة أن نراجع بعض المصطلحات الاقتصادية الأكثر تناولا في نشرات الأعلام… من أجل قراءة ورؤية أفضل للعالم من حولنا.

10- اقتصاد السوق: هو نوع من أنظمة الاقتصاد التي تطورت في تاريخ العالم وتعتمد فكرته اجمالا على ترك القرارات الاقتصادية وما يتضمنها من تحديد أسعار السلع والخدمات بلا قيود حكومية تحركها التعاملات الحرة بين المواطنين ورجال الأعمال والشركات مع السماح بمساحة صغيرة جدا للتخطيط والتدخل الحكومي لحماية حقوق المتعاملين في السوق وتنظيم المعاملات التجارية بينهم, وتتبنى الانظمة الليبرالية والسياسيون المحافظون دعم سياسات اقتصاد السوق.

يقع اقتصاد السوق على طرف النقيض من الاقتصاد المركزي الذي تتبناه الأنظمة الاشتراكية والشيوعية وكذلك الحركات الاناركية والذي يتضمن تحكم الدولة في العمليات الاقتصادية بداعي أرساء العدالة في توزيع الموارد بين المواطنين, ويتوسط هذين النظاميين النظام المختلط الذي تمارسه كثير من دول أوروبا الغربية واسكندنافيا وعلى رأسهم المانيا تحت مظلة سياسة الديموقراطية الأشتراكية حيث يوجد تدخل للدولة بالفعل في النظام الاقتصادي لكن بشكل جزئي لا يهدد الاتزان الطبيعي للسوق وكذلك لا يسمح بطغيان الاغنياء وظهور شريحة واسعة من الفقراء بين المواطنين.

9 – إجمالي الانتاج المحلي: يعتبر أحد أهم المؤشرات على مستوى النشاط الاقتصادي وحجم الاقتصاد بدولة ما. وهو يعبر عن القيمة المالية الاجمالية لجميع السلع والخدمات التي أنتجت محليا خلال فترة زمنية معينة(عام مالي). ويتم التعبير عنه في الاغلب بنسبة الزيادة او النقصان عن العام السابق.

يقيس الاقتصاديون اجمالي الناتج المحلي من خلال احدى ثلاثة طرق تؤدي في النهاية الى نفس القيمة. أولا بحساب اجمالي الانفاق العام وهو ما يعادل محصلة الاستهلاك و الاستثمار والانفاق الحكومي وصافي الصادرات, ثانيا بحساب اجمالي الانتاج المحلي بجمع القيم المضافة لما تم بيعه من سلع وخدمات محليا, ثالثا بحساب اجمالي الدخل المحلي وهو ما يعادل اجمالي الرواتب والارباح والضرائب مخصوم منها قيم الدعم الحكومي.

يقوم البنك الدولي باصدار تقرير سنوي عن تصنيف اقتصاديات دول العالم بناءا على قيمة اجمالي الانتاج المحلي ويشمل التقرير 214 اقتصاد على مستوى العالم. على قمة هذا التصنيف (لعام 2014) تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 17.5 تريليون دولار أمريكي تقريبا ويتبعها في القائمة بالترتيب الصين واليابان والمانيا ثم انجلترا. وتأتي المملكة العربية السعودية في صدارة الدول العربية بقيمة 746 مليار دولار أمريكي في المركز التاسع عشر ويتبعها عربيا الامارات العربية المتحدة ومصر والعراق ثم الجزائر.

8- الشركة القابضة: الشركة القابضة تعريفا هي شركة لا تتنج خدمات أو سلع ولا تقوم بأي أنشطة أو عمليات تجارية, انما تمتلك أسهم وأصول في شركة أو مجموعات شركات أخرى تمارس بدورها أنشطة تجارية أو مالية في الأسواق. دور الشركة القابضة والعاملين فيها في الأعم لا يتطرق الى ادارة اي عمليات تجارية ولكن مراقبة أداء الشركات التي تتعامل في السوق ومعرفة معدلات نمو واضمحلال نشاطاتها ومن ثم توجيه أموال الشركة القابضة للمساهمة أو الأستحواذ على الشركات صاحبة الأداء الاقتصادي المتفوق التي سوف ترتفع قيمة أسهمها وأرباحها مع الوقت.

7 – الافلاس: في مفهومنا العام البسيط, نعرف الافلاس بخسارة كل الأموال والممتلكات. اقتصاديا وقانونيا فان الافلاس المالي هو منفذ وحل للحفاظ على صحة الاقتصاد والمتعاملين به. الافلاس هو اجراء قانوني بحت يحدث عندما تنفذ السيولة المالية من المدين ويعجز عمليا عن سداد مستحقات الدائنين. في مثل هذه الحالات ولأجل انقاذ بعض أموال الدائنين, وابقاء بعض الامان في عمليات الاقراض بالسوق المالي وكذلك إعطاء الشركة أو الفرد المفلس فرصة لبداية جديدة, يشرع القانون إجراءات الافلاس. تقتضي الإجراءات بشكل عام أن يتم تقييم ثم تصفيه ممتلكات المدين (الأصول) من خلال طرف ثالث يستخدم عائد هذه التصفيات لإرجاع جزء من مستحقات الدائنين بشكل مجدول من ناحية, ومن ناحية أخرى يسقط قانونيا عن المدين الالتزام المالي أمام دائنة دون معاقبة جنائية.

أكبر عملية افلاس في التاريخ كانت لمجموعة شركات ليمان بروزر Lehman Brother والتي أعلنت افلاسها ابان الازمة الاقتصادية العالمية 2008 بقيمة أصول بلغت قرابة 691 مليار دولار أمريكي, بينما أشهر حالات الافلاس بين الأفراد كانت للأمريكي والت ديزني عند افلاس شركته الأولى Laugh-O-Gram بعد انتاج شخصية ميكي ماوس لم تستطع الشركة دفع رواتب موظفيها وديونها ونجى مؤسس أسطورة صناعة الكرتون من خلال اعلان افلاسه وسافر الى هوليود بثمن تذكرة الحافلة فقط ليبدأ شركته الجديدة التي حملت أسمه. وعلى صعيد الدول كذلك تظهر صورة مختلفة للافلاس, كما في حالة الارجنتين عام 2001 حين أعلنت الحكومة عدم قدرتها نهائيا على سداد ديونها الخارجية وفي حالات عجز الدول عن سداد ديونها تختلف إجراءات الافلاس كلية وتتضمن صراعات في المحاكم الدولية, توقيع عقوبات اقتصادية ولا تستبعد احتجاز قطع بحرية للدولة المدينة كما حدث مع سفينة أرجنتينه عام 2012 في أحدى مواني غانا.

6 – عجز الميزانية: تتقدم الحكومات في خططها الاقتصادية بداية العام المالي بموازنة عامة تتضمن توقعات المصروفات الحكومية والايرادات المنتظر منها أن تغطي هذه المصروفات, وفي تقريرها الختامي لنهاية العام المالي تقدم الحكومة عرض للميزانية, اما أن تكون المصروفات تجاوزت الإيرادات المتوقعة فيما يعرف بأسم عجز الميزانية أو يحدث العكس وهو فائض الميزانية.

تحاول الحكومات بالطبع تغطية عجز الميزانية من خلال الاقتراض من القطاع الخاص و الافراد والدول والمنظمات الأجنبية, اما من خلال القروض أو بيع السندات الحكومية ما يؤدي الى ظهور الدين القومي.

5 – الدين القومي: ينقسم الدين القومي الى جزئين رئيسين:

أولا: الدين الداخلي, وهو ما تدين به الحكومة داخليا بين قطاعاتها المختلفة ويعرف من بينها ما تستثمره (تستدينه) الحكومة من أموال التأمينات الصحية والاجتماعية التي تقتطعها من أموال الضرائب.

ثانيا: الدين العام, ويشمل هذا التعريف دين الحكومة وكذلك ديون كل الهيئات المحلية التي تمتلكه جهات أخرى أما أن يكونوا أفراد أو مؤسسات أشترت سندات حكومية أو صناديق الاستثمار و المعاشات أو حكومات و مؤسسات أجنبية مقرضة، ومن ثم يمكن تقسيم الدين العام الى دين داخلي يمتلكه أفراد أو مؤسسات محلية و دين خارجي تمتلكه جهات أجنبية.

هناك اعتقاد خاطئ سائد أن ارتفاع قيمة الدين القومي هو دلالة بالضرورة على تأخر النشاط الاقتصادي بدولة ما. فاذا راجعنا قائمة البلاد صاحبة أعلى نسب للدين القومي بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي فسنجد للغرابة على أول القائمة اليابان بنسبة دين قومي تتجاوز 226% من اجمالي الانتاج المحلي, بينما دولة مثل سيراليون تحتل المركز 116 بنسبة 31.1% فقط. الفارق هنا يرجع في النهاية الى ثقة السوق في الدولة المدينة وقدرتها على السداد كما يعتمد على نسبة الدين الداخلي الى الخارجي . ويظهر ذلك في الفرق بين اليابان (حيث يصل دينها الداخلي الى 93% من اجمالي الدين العام) وبين اليونان (صاحبة المركز الثالث) بدين داخلي لا يذكر ودين خارجي يمتلك 75% منه الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

4 – البنك المركزي: بداية نفرق بين أنواع البنوك المختلفة في العالم، أولا بنوك التجزئة والتي تتخصص في المعاملات المصرفية من خلال حسابات الادخار والاقراض البسيطة, ثم تأتي البنوك التجارية وهي تقوم بنفس الوظيفة بالإضافة الى التعامل مع الشركات والمستثمرين والبنوك المركزية, ثم تأتي بنوك الاستثمار التي تمارس (في بعض الدول) الوظائف السابقة بالإضافة الى دورها الاساسي كمستثمر واستشاري للمنظمات وللمستثمرين والحكومة في أسواق الاستثمار والبورصة وعمليات الدمج والاستحواذ. وأخيرا تأتي البنوك المركزية والتي لا تتعامل بشكل مباشر مع الأفراد و دورها هو تنظيم السوق المالي من خلال ايداعات وقروض البنوك لديها فتمارس البنوك المركزية دور المراقب والمنظم للاقتصاد وتضع على أولوية أهدافها التحكم في معدلات التضخم المالي بالبلاد.

أول تطبيق في التاريخ لفكرة البنوك المركزية ظهر في العصور الوسطى من خلال فرسان الهيكل (المعبد) حيث اعتبرت وعودهم بالدفع والسداد محل ثقة التجار والمتعاملين في الأسواق. وأول تجربة عملية كانت عام 1609 بتاسيس بنك أمستردام ثم البنك المركزي السويدي والذي أسس بغرض اقراض الحكومة السويدية, ثم جائت تجربة البنك المركزي الانجليزي عام 1690 كأول صورة متكاملة للبنوك المركزية الحديثة لدعم الحرب مع فرنسا وتأسس بقيمة 1.2 مليون جنيه استرليني استخدم نصفها لإعادة بناء الأسطول الحربي الانجليزي.

3 – سعر الفائدة: في عالم الاقتصاد يعتبر المال سلعة مثل أي سلعة أخرى له ثمن يتوقف على معدلات العرض والطلب عليه. اذا أردت أن تشتري مني مال لتحقق سيولة نقدية تستطيع أن تستثمر بها أو تستمتع بإنفاقه من أجل سلعة أو خدمة ثم ترده الي, فان لهذا الاقتراض ثمن ! ثمن يعادل ما كان يمكن أن أكسبه باستثمار هذا المال في نشاط أخر بدلا من أقراضه لك، سعر الفائدة ببساطة هو نسبة مئوية من قيمة رأس المال يدفعها المقترض الى الدائن ثمن لاستعماله مدخراته لفترة من الزمن. اذا اقترضت 100 دولار بسعر فائدة 10% سنويا, سيتوجب عليك أن تدفع للدائن 10 دولار سنويا حتى انتهاء فترة اقتراضك بالاضافة بالطبع للقيمة الأصلية المقترضة 100 دولار.

أين تبدأ عملية تحديد سعر الفائدة؟، البداية عند البنك المركزي والذي يحدد سعر الفائدة على ودائع (وقروض) البنوك لديه وبالتبعية تحدد البنوك التجارية سعر فائدة يتأثر بقيمة ما أقره البنك المركزي عليها لودائع عملائها. ويستعمل البنك المركزي سعر الفائدة ضمن عدة أدوات للتحكم في مستويات التضخم المالي والتأثير قصير المدى في معدلات النمو الاقتصادي.

2 – التضخم المالي العلامة الرئيسية للتضخم المالي هي الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، أبسط طريقة لفهم التضخم من خلال مثال عملي, لنأخذ الليرة السورية كأعلى عملة عربية تعاني من التضخم حاليا (27.7%). اذا افترضنا ثبات نسبة التضخم, فاذا استطعت اليوم شراء ليتر الحليب بالشام مقابل 1000 ليرة سورية , فأنك سوف تحتاج العام القادم لشراء نفس ليتر الحليب الى 1277 ليرة سورية. حيث أن نفس المبلغ المالي لن يستطيع أن يشتري لك نفس السلع خلال فترة من الزمن.

بشكل عام حدوث التضخم هو عملية اقتصادية متشابكة لا يمكن تفسيرها مباشرة بعامل منفرد, لكن يمكنك أن تنسب التضخم الى خطأ في السياسة النقدية بضخ كميات من النقود تتجاوز الغطاء المالي أو تزيد عن حجم السلع المتاحة في الأسواق, كما يمكن أن يعود التضخم الى زيادة تكاليف انتاج السلع أو هامش الارباح أو الرواتب محليا, أو هو انعكاس لحالة نمو بالغ السرعة تتزايد فيه معدلات الطلب عن المعروض من السلع والخدمات, جميع هذه المسببات تؤدي في النهاية الى ضعف القوة الشرائية للمستهلك.

من الأسباب الطبيعية لحدوث التضخم هو الزيادة السكانية التي تدفع الحكومات لضخ نقدي بلا غطاء لتلبية الاحتياجات العامة ينعكس مباشرة في الارتفاع الطبيعي لأسعار السلع والخدمات مع الوقت , ثم تعوضه الحكومات والقطاعات الخاصة برفع الأجور سنويا لتغطي على معدلات التضخم.

تمر أغلب شعوبنا العربية بفترات تضخم موسمية سنويا خاصة في أوقات الاعياد أو رمضان, حيث يزداد الطلب على السلع والخدمات بشكل استثنائي لا يعادله زيادة متكافئة في الانتاج المحلي مما يؤدي الى الارتفاع الموسمي في الاسعار. ويعد أخطر أنواع التضخم هو الحادث نتيجة ركود النشاط الاقتصادي والذي يظهر في صورة انخفاض في الانتاج المحلي يصاحبه ارتفاع في الاسعار مع توقعات بتزايد الغلاء تدفع الناس لخفض مدخراتهم النقدية وشراء سلع وخدمات أكثر في سلسلة متتابعة تؤدي الى تعاظم التضخم وتعطل النمو.

1 – السياسة النقدية: منذ الصغر يراودنا هذا السؤال الاقتصادي البدائي, وهو لماذا لا تطبع الحكومات الفقيرة أوراق نقدية كثيرة وتبادلها بعملات أجنبية وبذلك يصبح الشعب كله أغنياء!، ما الذي يمكن أن يحدث اذا قام البنك المركزي في بلد ما بطبع عملات نقدية بلا غطاء؟، تخيل معي اقتصاد دولة (س) حيث اجمالي المنتج من الخدمات والسلع يعادل مليون دولار, ولنقل مثلا مليون رغيف خبز الواحد منهم يعادل 1 دولار, ثم قرر البنك المركزي طباعة مليون دولار أخرى وضخها في السوق مع ثبات حجم اجمالي المنتج… ما الذي سيحدث؟ هل سيصبح سكان دولة (س) اغنى اذا وزعت عليهم المليون دولار؟ بالطبع لا, كل ما سيحدث في السوق الحر, أن ثمن رغيف الخبز سيتضاعف الى 2 دولار. نعم سيمتلك الناس نقود أكثر لكن كل السلع سترتفع أسعارها في المقابل, فببساطة طباعة المال جعلت السلع أغلى ولم تغير من حجم اجمالي الانتاج.

في الواقع الاقتصادي, تقوم البنوك المركزية بالتأكيد بطباعة (وكذلك سحب) الأموال في (ومن) الأسواق في سعيها المتواصل للتحكم في معدلات التضخم بالبلاد وابقائها في مستوياتها الطبيعية. و لتجنب انهيار السوق تجد في أغلب بلدان العالم أن البنوك المركزية تستقل في وظيفتها عن الحكومات لتجنب تلاعب السياسين المؤقتين بالاقتصاد. وتجد في تجربة الوحدة الاقتصادية الاوروبية نموذج الوحدة النقدية (اليورو) والذي أستقلت سياساتها بعيدا عن سياسة دول الاتحاد بادارة مركزية للبنك الأوروبي المركزي وقواعد أتفاق (ماستريخت)التي تقضي بعدم تجاوز دول الاتحاد معدلات محددة من التضخم والدين العام.

تدير البنوك المركزية هذة العملية في العادة اما بالسماح للبنوك التجارية بالاحتفاظ باحتياطي نقدي أقل مما يشجعهم على اقراض المال للمستثمرين والأفراد (ضخ أموال) , وكذلك من خلال تخفيض سعر الفائدة قصيرة الأمد مما يشجع ايضا عمليات الاقتراض. أخر وسيلة هي شراء السندات الحكومية وضخ الأموال من خلال الدائنين. وأيا كانت العملية التي تستخدمها البنوك لذلك, فاذا لاحظ الناس عمليات ضخ للمال متزايدة وارتفاع في معدلات التضخم سيندفعوا الى بيع السندات الحكومية أو شراء عملات أجنبية أو تحويل مدخراتهم الى سلع, رد فعل كهذا سيؤدي الى تدهور النمو, انخفاض قيمة السندات الحكومية, هرب المستثمرين من السوق المالي وعجز الحكومة عن دفع ديون سنداتها والمثال اليوناني يعد أفضل تعبير عن ذلك ولكن هذة قصة أخرى. بحسب موقع عشرات.

اعلى 10 دول في عدد الـ مليونيرات لسنة 2015

تحتوي الولايات المتحدة الأمريكية على أكبر عدد من الاثرياء والمليونيرات في العالم وبفارق كبير عن أقرب منافسيها. وبحسب تقرير الثراء العالمي لكريديت سويس فإن الولايات المتحدة هي موطن 46% من المليونيرات في العالم، حيث بلغ عددهم 15.7 مليون مليونيراً في سنة 2015.

هذه اللائحة توضح أعلى 10 دول في العالم من حيث عدد الاثرياء والمليونيرات لسنة 2015:

10- تايوان - 414،000 مليونير، تايوان أو النمر الآسيوي هي دولة صغيرة نسبياً ولكنها موطن لـ414،000 شخص تخطت ثروتهم المليون دولار أمريكي بحسب تقرير كريديت سويس.

9- سويسرا – 667،000 مليونير.

8- أستراليا – 961،000 مليونير.

7 - كندا – 984،000 مليونير، على الرغم من اخفاض سعر الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي خلال سنة 2015 وبالتالي انخفاض قيمة ثروات الكنديين، إلا أن عدد الأثرياء في هذا البلد استمر بالإزدياد ليصل إلى 984،000 مليونيراً خلال هذا العام.

6- الصين – 1.3 مليون مليونير.

5- ألمانيا – 1.5 مليون مليونير.

4 - فرنسا – 1.8 مليون مليونير، بإستثناء المملكة المتحدة، فإن فرنسا تحتوي على أكبر عدد من المليونيرات في القارة الأوروبية حيث يبلغ عددهم 1.8 مليون مليونير.

3- اليابان – 2.1 مليون مليونير، لعقود طويلة حافظت اليابان على المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في ثراء مواطنيها، ولكن اقتصادها عانى بشدة خلال السنوات القليلة الماضية مما أدى إلى انخفاض عدد أثريائها بشكل ملحوظ.

2- المملكة المتحدة – 2.4 مليون مليونير، احتلت المملكة المتحدة المرتبة الثانية عالمياً في عدد المليونيرات على أراضيها بفارق كبير عن الولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب تقرير كريديت سويس السنوي، فإن أكثر من نصف السكان البريطانيين يملكون ثروة تتجاوز الـ 100 ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى 2.4 مليون مليونير.

1 - أمريكا – 15.7 مليون مليونير، لقد ازدادت نسبة الأثرياء في الولايات المتحدة الأمريكية للسنة السابعة على التوالي حتى وصل عددهم إلى 15.7 مليون مليونير في سنة 2015. ففي سنة 2014 كانت أمريكا تضم حوالي الـ41% من مليونيرات العالم، أما في هذه السنة فقد ازدادت النسبة إلى 46%. بحسب موقع http://www.topsarabia.com.

أغلى 10 مشاريع عملاقة في العالم

هناك مشاريع عملاقة في العالم بلغت كلفتها عدة مليارات من الدولارات، وتجذب الكثير من الإهتمام ولها تأثير كبير على المجتمع والبيئة واقتصاديات الدول. وهناك أمثلة كثيرة على تلك المشاريع كالجسور والطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ ومحطات الطاقة والسدود ومشاريع الفضاء. وفي هذه اللائحة سنقدم لكم أغلى هذه المشاريع على الإطلاق.

10- جسر خليج «تسينداوسكي» في الصين – 6 مليار دولار، يبلغ طول جسر خليج «تسينداوسكي» 42 كيلومتر ويتكون من 6 حارات، ويمر فوقه أكثر من 30 ألف سيارة يومياً. ولقد بلغت تكلفة بناء هذا الجسر 6 مليار دولار.

9- مصادم الهدرونات الكبير في سويسرا – 6 مليار دولار، ساهم أكثر من 10 آلاف مهندس وعالم من 36 دولة في بناء هذا الجهاز العملاق ويستخدم لتسريع حزم من جزيئات الهدرونات وتصادمها في أماكن محددة بهدف إجراء تجارب فيزيائية. ولقد استغرق بنائ مصادم الهدرونات الكبير أكثر من 10 سنوات ويُعد أكبر آلة بُنيت في تاريخ البشرية حيث يبلغ طولها 27 كيلومتر. وقد شُيدت على عمق 175 متر تحت سطح الأرض على الحدود السويسرية الفرنسية وهو احد اغلى 10 مشاريع عملاقة في التاريخ.

8- خط أنابيب عبر-ألاسكا للنفط في الولايات المتحدة – 8 مليار دولار، يبلغ طول خط الأنابيب الذي يقطع ألاسكا من شمالها إلى جنوبها 1،288 كيلومتراً ويُعَد أطول خط أنابيب في العالم حيث يمر عبر 12 محطة ضخ في الولايات المتحدة الأمريكية. ولقد تم تشييد هذا الخط بين عامي 1974 و 1977 بعد أزمة النفط التي عصفت بالعالم في عام 1973.

7- جزيرة نخلة الجميرة في دبي – 14 مليار دولار، استغرق بناء جزيرة نخلة الجميرة في دبي 5 سنوات من العام 2001 وحتى 2006. ويمكن رؤيتها من الأعلى لتبدو مثل نخلة عائمة في مياه الخليج، وقد بلغت تكلفة بنائها 14 مليار دولار. أما اليوم فهي تحتوي على عدة مناطق سكنية وفلل خاصة وفنادق للسياح.

6- نفق مدينة بوسطن في الولايات المتحدة – 14.8 مليار دولار، يُعتبر هذا النفق أغلى الإنشاءات في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية حيث بلغت تكلفته أكثر من 14.8 مليار دولار، وقد عمل عليه 5،000 عامل. ويُعد نفق مدينة بوسطن تحفة هندسية لا مثيل لها نظرا لحفره تحت المدينة وبين شبكات المترو وأنابيب الغاز المعقدة. ولقد استمر العمل عليه لأكثر من 25 عاما وتم افتتاحه في عام 2007.

5- سد «آيتابو» في البرازيل والبراغواي – 20 مليار دولار، يقع سد «آيتابو» على نهر «البارانا» بين البرازيل والبراغواي وهو ثاني أكبر سد في العالم، حيث يوفر 26% من إحتياج البرازيل من الكهرباء و 78% من إحتياج البراغواي. ولقد استغرق العمل عليه 9 سنوات وبلغت كلفته النهائية في عام 1984، 20 مليار دولار ليحتل المركز الخامس بين اغلى مشاريع عملاقة في التاريخ.

4- سد نهر «يانغتزي» في الصين – 25 مليار دولار، يحتوي هذا السد على أضخم محطة توليد كهرباء في العالم ويقع على نهر «يانغتزي» في الصين. ولقد اضطرت الحكومة الصينية إلى تهجير أكثر من 1.3 مليون نسمة لتشييده. وتم افتتاحه في عام 2008 بعدما عمل عليه آلاف العمال لمدة 14 عاماً.

3- مطار «شيب لاب كوك» في هونغ كونغ – 28.3 مليار دولار، يعتبر مطار «شيب لاب كوك» من أكبر المطارات في قارة آسيا وتبلغ طاقته الإستيعابية 60 مليون مسافر سنوياً وقادر على شحن أكثر من 4 مليون طن في السنة. ولقد شُيّد على جزيرة «شيب لاب كوك» الصناعية وبلغت تكلفته 28.3 مليار دولار.

2- مطار آل مكتوم الدولي في دبي – 33 مليار دولار، يستطيع مطار آل مكتوم الدولي شحن 12 مليون طن سنوياً أي أكثر بثلاثة أضعاف من مطار ممفيس الدولي أكبر مركز للشحن في العالم، وهو قادر على تقديم خدماته لما بين 120 مليون و150 مليون مسافر في السنة. ويضم المطار 6 مدارج من طراز CAT III والتي تتيح لأربع طائرات عملاقة بالهبوط في الوقت ذاته على مدار الـ 24 ساعة.

1- محطة الفضاء الدولية، اغلى مشاريع عملاقة في التاريخ – 157 مليار دولار، ساهمت 15 دولة في بناء محطة الفضاء الدولية في تسعينيات القرن الماضي بتكلفة بلغت 157 مليار دولار. ولقد قامت روسيا بإرسال جزئها الأول إلى الفضاء في عام 1998، ثم بدأ تجميع باقي الأجزاء لاحقاً. ويبلغ وزنها 450 طن وطولها 72.8 متر بعرض 108.5 متر.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

0