تحديات كبيرة تنتظر العراق الذي يعاني من ازمات ومشكلات أمنية واقتصادية وسياسية متفاقمة، بسبب استمرار الخلافات بين الاحزاب الحاكمة، يضاف اليها الحرب ضد داعش وتفشي الفساد وضعف القوانين والاجراءات الحكومية وغيرها من المشكلات الاخرى كما يقول بعض المراقبين، الذين اكدوا ان انخفاض أسعار النفط في الاسواق العالمية على الرغم من الإجراءات وخطط التقشف التي اعلنت عنها الحكومة العراقية وزيادة إنتاج النفط من أجل تجنب أزمة مالية، ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الموازنة والاقتصاد العراقي، الذي يعتمد بشكل أساسي على القطاع النفطي حيث يشكل 95% من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة، وهو ما سيحدث خلل كبير في خطط الحكومة وسيؤدي الى زيادة العجز في الموازنة، وبالتالي الاضطرار الى البحث عن حلول سريعة للازمة ومنها تقليص مجموع النفقات الاستثمارية والتشغيلية، او الاقتراض المكلف الذي قد يثقل كاهل المواطن العراقي، ويخسر العراق كما تنقل بعض المصادر أكثر من مليار دولار سنوياً مع كل هبوط مقداره دولار واحد في سعر برميل النفط الذي يصدره، وقد بدأت ملامح تعثر الاقتصاد العراقي بسبب انهيار أسعار النفط بالبروز مع انتهاء مجلس الوزراء من إعداد موازنة 2015.

فقد كشفت الأرقام الأولية عن عجز كبير في الموازنة العامة يصل إلى (23) ترليون دولار، رغم ضغط النفقات العامة للدولة بشكل كبير. وقد دأبت الحكومة العراقية منذ سنوات على أن يكون الإنفاق الاستثماري هو ضحية أي هبوط في أسعار النفط، مما يعني توقف عجلة الإعمار والبناء، يتوقع أن يصيب الشلل الاقتصاد العراقي بعد ورود معلومات عن خطة تقشفية يتوقع أن تطال رواتب الموظفين إذا ما استمرت أسعار النفط بالهبوط، فضلا على نية الحكومة رفع مستويات الضرائب على عدد من السلع والخدمات وانتهاج فكرة الادخار الإجباري، أو ما تسميه الحكومة "بالادخار الوطني"؛ لأجل التغلب على مصاعب انحسار الإيرادات النفطية. ولن تتوقف الآثار الاقتصادية والاجتماعية عند هذا الحد، بل ستتمدد أيضا لتطال القطاعات الاخرى. لذا على الحكومة الحالية البحث عن الحلول الكفيلة بإيجاد بدائل للموارد المالية كالاعتماد على الزراعة والصناعة الوطنية وتنشيط قطاعات السياحة والاستثمار, والترشيد في الرواتب الخيالية التي يتقاضها المسؤولين العراقيين.

أزمة ميزانية 2016

في هذا الشأن قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن العجز في ميزانية العراق من المتوقع ان يصل الي 11.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في 2016 بينما تسعى البلاد جاهدة لتمويل القتال ضد تنظيم داعش وفي ضوء اسعار النفط الهابطة. وأبلغ زيباري الصحفيين ان الميزانية المقترحة من الحكومة والتي تنتظر موافقة البرلمان تتوقع نفقات قدرها 106.9 تريليون دينار (95 مليار دولار) مع عجز قدره 23.5 تريليون دينار.

وتواجه بغداد حاليا عجزا في الميزانية يبلغ حوالي 22 مليار دولار في ميزانية تبلغ حوالي 105 مليارات دولار. وستستخدم أكثر من 70 بالمئة من النفقات لدفع الرواتب ومعاشات التقاعد للعاملين بالقطاع العام المتضخم في البلد العضو بمنظمة اوبك. وقال زيباري متحدثا في مقر وزارته "العام القادم لن يكون عاما سهلا. وفقا للتقديرات... والسعر الحالي للنفط نحن نتوقع ان يكون عاما صعبا علينا."

ومما يفاقم العجز في ميزانية العراق ايضا ارتفاع النفقات العسكرية وغيرها من النفقات المرتبطة بالقتال ضد متشددي داعش. وقال زيباري إن بغداد بدأت التفاوض مع بنك قطر الوطني -أكبر مصرف من حيث القيمة السوقية في دول الخليج العربية- على قرض قد يستخدم للمساعدة في سد العجز في الميزانية لكنه لم يقدم تفاصيل. واضاف ان سندات دولية أرجأت الحكومة اصدارها هذا الشهر تبقى أيضا خيارا لتمويل العجز. وقال صندوق النقد الدولي في وقت سابق إنه قد يقدم قرضا كبيرا للعراق في 2016 للمساعدة في استقرار مالية البلاد لكن زيباري لم يتطرق الي حجم الاموال التي ربما تسعى بغداد لاقتراضها.

وقال وزير المالية العراقي إن الضغوط المالية تدفع العراق إلى تعليق صفقات أسلحة كبرى لكن الدولة سوف تجند عشرة آلاف فرد إضافي من القوات شبه العسكرية يعتبر وجودهم ضروريا لقتال تنظيم داعش مشيرا إلى أن الإنفاق الدفاعي سيستحوذ على نحو 20 بالمئة من موازنة 2016. وسوف تركز بغداد إنفاقها العسكري في 2016 على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مثل بنادق القنص فضلا عن أجهزة الكشف عن الألغام ومعدات الاستطلاع بدلا من الأسلحة الثقيلة مثل المدفعية.

وقال زيباري "حولت الحكومة تركيزها إلى تحسين جودة الأسلحة الضرورية لهذا النوع من الحروب." وذكر الوزير أنه رغم انخفاض السيولة المتوافرة لدى العراق -أحد كبار مصدري النفط- بسبب هبوط أسعار الخام إلا أن تحول التركيز إلى الأسلحة الصغيرة والخفيفة قد يعزز جهود مكافحة المتشددين. وأضاف زيباري أن نحو 20 بالمئة من ميزانية عام 2016 سينفق على البنود الدفاعية بما في ذلك قوات الحشد الشعبي. غير أن الإنفاق على القوات شبه العسكرية سيقل عن المليار دولار المخصص لهذا العام في إطار تخفيضات أوسع نطاقا في الميزانية.

وقوات الحشد الشعبي تضم متطوعين ومقاتلين من السنة والشيعة. وينظر إلى تلك القوات باعتبارها حصنا في مواجهة متشددي تنظيم داعش الذين سيطروا على نحو ثلث البلاد العام الماضي. وقال زيباري "أعتقد أننا أعطيناهم ما طلبوه ... حوالي عشرة آلاف مجند جديد .. لكن ميزانيتهم (المجندين الجدد) تقع ضمن ميزانية قوات الأمن."

وقال زيباري إن الحكومة تبذل جهودا مضنية لإصلاح ماليتها العامة متوقعا ألا تنفق بغداد سوى حوالي 60 بالمئة من موازنة 2015 بحلول نهاية العام الحالي نظرا للتخفيضات في النفقات التشغيلية والاستثمارية. وقال "فرضنا بالفعل قيودا صارمة على جميع الوزارات والإدارات الحكومية من أجل تجاوز هذه الأزمة." وأضاف أن إيرادات العراق من مبيعات النفط الخام في 2015 ما زالت دون توقعات الحكومة التي تشير إلى صادرات شهرية تبلغ 3.3 مليون برميل يوميا وسعر قدره 54 دولارا لبرميل النفط.

وقال إن متوسط سعر النفط منذ بداية العام وحتى أكتوبر تشرين الأول بلغ 48 دولارا للبرميل. ومن الضروري لتعزيز إيرادات بغداد التوصل لاتفاق مع حكومة إقليم كردستان العراق على صادرات النفط من المنطقة الشمالية. واتفقت حكومة كردستان على تحويل ما يصل إلى 550 ألف برميل يوميا إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) مقابل تخصيص بغداد 17 بالمئة من مدفوعات الميزانية لأربيل. بحسب رويترز.

غير أن حكومة الإقليم خفضت مخصصاتها لسومو في يونيو حزيران وتزيد مبيعاتها المستقلة من النفط الخام عبر خط أنابيب ممتد إلى تركيا بشكل مطرد في إلغاء فعلي للاتفاق. وقال زيباري إنه واثق من أن وفدا من الإقليم شبه المستقل سيذهب إلى بغداد قريبا للتفاوض على إعادة تفعيل الاتفاق الذي يشمله اقتراح الموازنة العامة لعام 2016. وأضاف "إذا استطعنا إعادة تفعيل (اتفاق) النفط بين حكومة إقليم كردستان وبغداد من جديد وضمان تنفيذ الطرفين له .. أعتقد أنه سيكون بإمكاننا النجاح هذا العام."

قرض وتحديات

الى جانب ذلك قال صندوق النقد الدولي في بيان انه اتفق مع السلطات العراقية على ان يراقب الصندوق سياسات بغداد الاقتصادية كأساس لبرنامج تمويل محتمل في 2016. وقال كريستيان جوتش رئيس بعثة الصندوق إلى العراق أن الجانبين اتفقا على برنامج مراقبة لخبراء الصندوق يهدف إلى كبح الانفاق وخفض العجز في ميزانية العراق الذي من المتوقع أن يقترب من 12 بالمئة من النشاط الاقتصادي العام القادم.

وأضاف جوتش أن هذه الخطوة "ستسمح للسلطات العراقية ببناء سجل مسار من أجل اتفاق محتمل للتمويل مع الصندوق." والحصول على قرض من صندوق النقد الدولي سيساعد البلد العضو في منظمة اوبك على تحقيق الاستقرار لأوضاعه المالية بينما يعاني جراء هبوط أسعار النفط والتكاليف المرتبطة بقتال متشددي تنظيم داعش. وأبلغ مسؤول بارز بصندوق النقد ان القرض الجديد سيكون أكبر "عدة مرات" من التمويل الطارئ البالغ 1.24 مليار دولار الذي وافق الصندوق على تقديمه في يوليو تموز.

وأي قرض كبير من صندوق النقد للعراق سيأتي بشروط مثل خطوات من بغداد لخفض دعم اسعار الطاقة وإصلاح المشاريع المملوكة للدولة وهى خطوات قد تكون صعبة على الصعيد السياسي. ويجد رئيس الوزراء حيدر العبادي صعوبة بالفعل في الحفاظ على الدعم لإصلاحات سياسية أعلنها في اغسطس اب تهدف الي تقليل الفساد والهدر. وقال جوتش ان صندوق النقد يتوقع ان يسجل الناتج المحلي الاجمالي للعراق نموا 1.5 بالمئة هذا العام بفعل زيادات في انتاج النفط وان يرتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية الى 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وتوقع ان احتياطيات العراق من النقد الاجنبي -التي بلغت 59 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي- ستنخفض لكنها ستبقى عند مستوى يكفي لتغطية تسعة اشهر من الواردات.

من جانب اخر قال فاضل نبي نائب وزير المالية العراقي إن العراق أوقف خططه لإصدار سندات دولية لأن العائد الذي سيدفعه سيكون بالغ الارتفاع. وأبلغ نبي أن وزير المالية هوشيار زيباري "أمر بوقف السندات لأن معدل الفائدة سيكون مرتفعا". ولم يذكر مزيدا من التفاصيل ولم يتضح إذا كان من الممكن إحياء الخطة مستقبلا.

وكان العراق قد عقد اجتماعات على مع المستثمرين في أوروبا والولايات المتحدة في مسعى لترويج الإصدار المزمع. وكان يطمح لجمع حوالي ملياري دولار من إصدار أولي مقوم بالعملة الأمريكية في إطار سلسلة إصدارات كانت ستصل إلى ستة مليارات دولار. وقالت الحكومة التي توقعت هذا العام عجزا 25 مليار دولار في ميزانية حجمها 100 مليار دولار إنها تحتاج حصيلة السندات لدفع الأجور وتمويل مشروعات البنية التحتية في قطاعات الغاز والنفط والكهرباء والنقل. بحسب رويترز.

لكن مصادر مطلعة قالت إن المستثمرين طلبوا عوائد بالغة الارتفاع وهو ما كان سيحمل العراق أعباء مالية ثقيلة. وقال أحمد حاجي رشيد مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي إن زيباري أبلغ اللجنة أن من الصعب جدا قبول سداد عائد يصل إلى 11.5 بالمئة على سندات بملياري دولار. وكلف العراق ثلاثة بنوك كبرى بترتيب العملية هي سيتي جروب ودويتشه بنك وجيه.بي مورجان تشيس لكن العديد من مؤسسات الاستثمار عزفت عن المخاطرة. وقال مسؤول في شركة استثمار أوروبية "التوقعات الخاصة بتسعير السندات العراقية لم تكن متطابقة. إنها دولة مصدرة للنفط ينشط تنظيم داعش على أراضيها وقد أثر هذا سلبا على صفقة السندات فضلا عن تراجع أسعار النفط."

إنتاج النفط وتعويضات الكويت

على صعيد متصل قال مصدر نفطي عراقي كبير إن العراق ثاني أكبر منتج للنفط بمنظمة أوبك يأمل في زيادة إنتاج الخام بدرجة أكبر في العام المقبل كما يتطلع لبيع كميات قياسية من النفط للمشترين من مرفأ التصدير الجنوبي. وشهد العراق نموا فاق التوقعات في الإنتاج على مدى العام المنصرم مما ساهم في تخمة المعروض العالمي التي تفاقمت بعد قرار السعودية أكبر عضو في أوبك عدم خفض الإنتاج بهدف الدفاع عن الحصة السوقية في مواجهة المنتجين مرتفعي التكلفة غير الأعضاء في المنظمة.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه "الإنتاج سيزيد في العام القادم. ليس بقوة العام الحالي لكنه سيزيد. لن يكون هناك خفض." وخطة العراق مؤشر جديد على أن كبار أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لن يتزحزحوا عن مساعيهم لحماية الحصة السوقية بدلا من كبح الإمدادات لدعم الأسعار. وقال المصدر إن من المخطط له أن تبلغ صادرات 2016 من جنوب العراق ما بين ثلاثة ملايين و3.2 مليون برميل يوميا منها ما بين 2.2 و2.4 مليون برميل يوميا من خام البصرة الخفيف و850 ألف برميل يوميا من خام البصرة الثقيل.

وقال "حوالي 60 بالمئة ستذهب إلى آسيا حيث على (شركة تسويق النفط العراقية) سومو أن تخدم عملاء العقود محددة المدة. لكن للمرة الأولى في سنوات عديدة تبدو السوق الأوروبية أكثر إثارة للاهتمام من السوق الآسيوية. لذا يتطلع منتجو الشرق الأوسط لاغتنام تلك الفرصة." وكانت شحنات الجنوب قفزت في يونيو حزيران بعد قرار العراق تقسيم الخام إلى صنفين هما البصرة الثقيل والبصرة الخفيف حلا لمشاكل تتعلق بالجودة. وسمح هذا لبعض الشركات العاملة في حقول النفط العراقية بزيادة الإنتاج. بحسب رويترز.

وإذا تحقق سقف هدف الصادرات الجنوبية الذي ذكره المصدر فسيحطم العراق رقمه القياسي البالغ 3.064 مليون برميل يوميا الذي سجله في يوليو تموز. وتصدر سومو وحكومة إقليم كردستان الخام من شمال العراق عبر ميناء جيهان التركي. وزادت صادرات الشمال هذا العام لتصل إلى 600 ألف و463 برميلا يوميا في سبتمبر أيلول وفقا لإقليم كردستان وذلك رغم التوترات بين حكومة الإقليم وبغداد بسبب قيام الأكراد بتقليص مخصصات سومو لتعزيز المبيعات المستقلة.

من جانب اخر قال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري إن الكويت أرجأت تلقي الدفعة الأخيرة من تعويضات العراق عن فترة احتلاله لها في1991/1990 مما يخفف أزمة السيولة النقدية التي تعاني منها بغداد نظرا لانخفاض أسعار النفط والحرب. وقال زيباري إن العراق هو الذي اقترح التأجيل حتى عام 2017 لدفع الدفعة الأكبر والأخيرة وتبلغ 4.6 مليار دولار.

ومنذ أن سمح للعراق باستئناف بيع النفط منذ نحو 20 عاما وهو يدفع الأموال للجنة في الأمم المتحدة تشرف على التعويضات عن عمليات السلب والأضرار التي لحقت بالكويت خلال احتلال صدام حسين لها لمدة سبعة أشهر. وحصل أكثر من مليون شخص على تعويضات وسدد العراق كل فاتورة التعويضات تقريبا والتي تبلغ 52.4 مليار دولار من خلال تخصيص خمسة في المئة من عائدات تصدير النفط سنويا للجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة.

لكن نظرا للضغوط التي تحاصر الاقتصاد العراقي لا تستطع بغداد تحويل هذا المبلغ الكبير من ميزانيتها لدفع الحصة الأخيرة والتي كانت مقررة هذا العام بعد تأجيل سابق. وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزير الخارجية الكويتي أعلن عن إرجاء الدفعة الأخيرة خلال اجتماع للجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة في جنيف.

بيع وشراء

من جهة اخرى قال مسؤولون بقطاع النفط العراقي إن شركة أوكسيدنتال بتروليوم كورب -رابع أكبر منتج للنفط في الولايات المتحدة- ستبيع حصتها في حقل الزبير البالغة احتياطياته أربعة مليارات برميل إلى شركة نفط الجنوب العراقية الحكومية. وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية "شركة أوكسيدنتال طلبت من الوزارة الموافقة على بيع حصتها في حقل الزبير والوزارة في طور الموافقة على الطلب. حصة أوكسيدنتال ستنتقل إلى شركة نفط الجنوب."

وقالت فيكي هولوب وهي مديرة تنفيذية كبيرة لدى اوكسيدنتال إن الشركة ترغب في بيع الأصول غير الأساسية في منطقة الشرق الأوسط. وتبلغ حصة أوكسيدنتال 29.69 بالمئة في الحقل الواقع بجنوب العراق. وتدير شركة ايني الإيطالية الحقل وتحوز فيه حصة نسبتها 41.56 بالمئة بينما تملك شركة كوجاس الكورية الجنوبية حصة 23.75 بالمئة وشركة نفط ميسان الحكومية العراقية حصة قدرها خمسة بالمئة. ووقعت إيني وأوكسيدنتال وكوجاس اتفاقا مدته 20 عاما مع العراق في 2010 لتطوير حقل الزبير. ويضخ الحقل نحو 352 ألف برميل يوميا بحسب مسؤولي شركة نفط الجنوب. بحسب رويترز.

في السياق ذاته وقعت ايران اتفاقا لمضاعفة صادراتها من الغاز الى العراق ابتداء من العام 2017. ويقضي الاتفاق بان تصدر ايران ما بين 20 و35 مليون متر مكعب من الغاز كل يوم الى مدينة البصرة جنوب العراق، ويأتي بعد توقيع اول عقد كبير بين البلدين في 2013 لتصدير الغاز الى العاصمة العراقية بغداد.

وصرح نائب وزير النفط الايراني حميد عراقي قبل التوقيع على الاتفاق مع نائب وزير الطاقة العراقي "سيبدأ تصدير الغاز خلال عام ونصف عبر خطوط انابيب ومنشآت جديدة". واضاف ان مدة العقد ست سنوات، الا انه لم يكشف عن قيمته الاجمالية. وقال عراقي ان "الاسعار ستكون مشابهة لاسعار عقد بغداد". وذكر الاعلام المحلي سابقا ان قيمة عقد بغداد لتصدير 25 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، تبلغ 3,7 مليارات دولار (3,4 مليار يورو) سنويا. وتمتلك ايران ثاني اكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي وتنتج نحو 600 مليون متر مكعب يوميا يتم استخدامها جميعا تقريبا في السوق المحلية بسبب نقص القدرات على التصدير.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
0