لماذا يحثنا الآخرون كي نمضي في الطريق الاقتصادي الصحيح؟، ولماذا لم نجد لأنفسنا الدوافع اللازمة التي تدفعنا لاتخاذ المحاذير من تدهور اقتصادنا، هل الآخرون أكثر حرص منا على أنفسنا؟، الهبوط الدراماتيكي في أسعار النفط فضح هشاشة اقتصاديات العديد من الدول العربية النفطية، وأهمها على مستوى انتاج النفط دول الخليج والعراق كذلك، لاسيما أن هذه الدول يوف اقتصادها بأنه اقتصادي ريعي، أي وحيد المصدر بالنسبة للإيرادات التي تدخل الدولة.

من بين الخبراء الذين نصحوا المسؤولين العرب بتغييرا سياساتهم الاقتصادية، مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، هذه المرأة المسؤولة التي بدت أكثر حرص على العرب من أنفسهم حينما طالبتهم بأهمية وقطعية تغيير سياساتهم الاقتصادية، كما اعلنت ذلك امام طلاب واكاديميين في جامعة جورجتاون في العاصمة القطرية، في حين أثبتت الاحداث الاقتصادية العالمية المفاجئة او غير المتوقعة، ضعف البنى والقواعد الاقتصادية العربية، وعدم وضع الخطط بعيدة النظر، فضلا عن الاعتماد التام على النفط كمورد رئيسي للعملة الصعبة لهذه البلدان، خاصة أن حكوماتها اعتادت على الانفاق والبذخ غير المدروس.

الأمر الذي جعل أهمية التفكير بتقليل الانفاق الحكومي يقع في مقدمة الاجراءات المالية والاقتصادية التي يجب أن تخطوها هذه الدول، وكما يذكر الخبراء ليس هناك طريق أفضل من تقليل الانفاق امام هذه الدول، بل ذهب بعض البراء الى توجيه النصائح المباشرة للقائمين على اقتصاديات هذه البلدان، كما نلاحظ ذلك في نصائح او ملاحظات مديرة صندوق النقد الدولي لاغارد التي قالت في تحذيرها لدول الخليج من دون ان تحدد أسماء الدول المعنية بصورة مباشرة او منفردة، وانما خاطبت الجميع من ذون ذكر اسماء الدول، فقالت: "في ضوء الحقائق المالية الجديدة لا يوجد مجال لمزيد من النمو في فواتير الأجور العامة. علينا مواجهة تلك الحقيقة".

من جهة اخرى تسعى دول مثل الكويت الى استثمار تجربة البنوك الاسلامية لصالحها، لذلك نلاحظ نشاطا كبيرا لهذا النوع من المصارف في الكويت، وهي محاولة لتخفيف ضغط الفوائد على القروض وفشل هذه السياسة المالية، كما اثبتت التجارب الفعلية، وهكذا تسعى حكومات دول الخليج بصورة حثيثة الى استثمار جميع الفرص المتاحة لدرء خطر هبوط اسعار النفط الذي يرى خبراء انه قد يستمر لسنوات عديدة قادمة، فيما تتفاءل بعض حكومات دول الخليج، فتعلن أن العام المقبل سوف يشهد تحسن اسعار النفط بعد القضاء على الفائض النفطي فيها.

ولكن مثل هذه التوقعات قد تبقى حبرا على ورق او كلمات تدور في الهواء من دون ان تتحقق في الواقع الاقتصادي العالمي، لذلك من اخطر ما يمكن ان ينتج عنه تفاؤل تلك الدول ان حكوماتها تبقى متقاعسة خاملة، ولا تبحث عن الحلول الاقتصادية الناجعة لمواجهة انخفاض اسعار النفط على امل ارتفاعها مجددا في العام القادم، ولكن قد تبقى حبيسة التوقع الذي لا يتحقق في الواقع الاقتصادي لذلك على هذه الحكومات ان تتحرك بجدية للبحث عن حلو جديدة لتقليل الانفاق الحكومي.

ومن بين هذه الحلول كما يرى الخبراء ايضا، تقليل تكاليف صيانة المشاريع النفطية، حيث يتم صرف مبالغ هائلة سابقا على الصيانة، ومن بين الحلول تأجيل الصيانة، او دمجها مع بعض في حزمة واحدة، او التصرف في هذا المجال بذكاء اقتصادي مدروس مسبقا، فقد أكد احد الخبراء في مجال صيانة المشاريع النفطية على اهمية ضغط نفقاتها، فيما قال مسؤول نفطي تنفيذي رفيع يعمل في الشرق الأوسط "أعتقد أنهم يؤخرون بعض أعمال الصيانة أو يتصرفون بشكل أكثر ذكاء في دمج مواعيد الصيانة كوسيلة لضبط التكاليف"، وهذه مؤشرات قد تعطي اشارات الى ان بعضهم بدأ يستوعب درس انخفاض اسعار النفط بصورة مفاجئة.

من جانب آخر مطلوب من هذه الحكومات البدء فورا بهيكلة اقتصادياتها، والهيكلة تعني تغيير القواعد والوحدات الاقتصادية، وضغط النفقات الحكومية ومغادرة صفة الاقتصاد الريعي واستحداث فروع اقتصادية تدر موارد جديدة وكثيفة على المورد الرئيس لاقتصاد الدولة، وهذا لا يحدث بعيدا عن الخبرات الاقتصادية المجربة، فالامر لم يعد قابلا للتوقعات، او الاعتماد على الحظ، او التفاؤل الكاذب، اليوم تواجه هذه الدول خطر الانهيار الذي قد يداهمها على حين غرة، وهي حالمة بعودة الاسعار الخيالية لبرميل النفط، والتي قد لا تعود الى الأبد مثلما كانت.

اعادة هيكلة الاقتصادات في ظل انخفاض الاسعار

من جهته اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في الدوحة ان انخفاض اسعار النفط يمثل تنبيها للدول المنتجة لاعادة هيكلة اقتصاداتها، وقالت لاغارد امام طلاب واكاديميين في جامعة جورجتاون في العاصمة القطرية "الوضع الحالي هو تنبيه مذهل لاعادة الهيكلة"، واضافت "في مواجهة هذا الوضع الجديد بسبب سعر النفط الذي نرى انه ظاهرة على المدى البعيد لا القريب (...) يجب اتخاذ اجراءات" تشمل ايجاد مصادر بديلة للدخل وفرض ضرائب ورقابة على الانفاق، على حد قولها. بحسب رويترز.

ولاغارد التي لم تحدد الدول التي تشملها هذه الرؤية، شجعت على اعطاء دور اكبر للقطاع الخاص، وقالت "كيف ترحب بالقطاع الخاص، كيف تجعل المناخ اكثر ملاءمة للاعمال بحيث يشعر القطاع الخاص بانه مرحب به ومشجع على حمل الراية من القطاع العام (...) انها سلسلة خطوات يجب اخذها في الاعتبار".

وكانت لاغارد حضت دول الخليج اثر لقائها وزراء ومسؤولين في الدوحة الاحد، على اجراء "تعديلات مالية" لمواجهة انخفاض اسعار النفط، متوقعة بقاء الاسعار على مستوياتها المتدنية لسنوات، وبحسب لاغارد، يتوقع صندوق النقد تراجع النمو في دول مجلس التعاون من 3,2 بالمئة خلال 2015، الى 2,7 بالمئة في 2016، وانخفاض عائدات الصادرات بنحو 275 مليار دولار هذه السنة مقارنة بـ 2014، وانخفض سعر النفط بأكثر من النصف منذ بدء العام 2014.

سن ضرائب وإصلاح الإنفاق

في السياق ذاته قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط قد وضعت سياسات مالية حصيفة وإن بإمكان من لم يفعل أن يتعلم من الآخرين، جاء ذلك في بيان إثر اجتماع لها مع مسؤولين اقتصاديين كبار بدول الخليج العربية في الدوحة. وقلص تراجع أسعار النفط والغاز منذ العام الماضي إيرادات الحكومات من تصدير الطاقة مما أدى إلى مستويات كبيرة في عجز الميزانية. بحسب رويترز.

وقالت لاجارد إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل وإن معظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة وستحد من تداعياتها على معدلات النمو الاقتصادي، وقالت "من لم يفعلوا ذلك بوسعهم بالتأكيد التعلم ممن فعلوا." لكنها لم تذكر أي دولة بالاسم.

وحثت دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة على سن ضريبة للقيمة المضافة على مستوى المنطقة بأسرع وقت ممكن لأنها ستدر إيرادات كبيرة حتى عند نسب منخفضة. وقالت إنه ينبغي عدم تأخير ذلك، وقالت لاجارد إن الحكومات بحاجة إلى كبح نمو الإنفاق، وقالت "في ضوء الحقائق المالية الجديدة لا يوجد مجال لمزيد من النمو في فواتير الأجور العامة. علينا مواجهة تلك الحقيقة".

الكويت

من جهته قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل إن القطاع المصرفي في الكويت يواجه تحديات من بينها هبوط أسعار النفط، ولكن استمرار الحكومة في دعم الإنفاق الاستثماري يحد من التأثير السلبي لانخفاض النفط على البنوك.

وأوضح الهاشل في رد مكتوب على أسئلة في اطار قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط أن الكويت أصبحت "في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق معايير بازل 3" مع انتهاء البنوك الكويتية من الوفاء بمتطلبات حزمة إصلاحات بازل 3 واستكمال بنك الكويت المركزي تطبيق تلك المعايير المالية، وكشف محافظ المركزي عن أن إجمالي الحصة السوقية للبنوك الإسلامية في النظام المصرفي الكويتي تبلغ حاليا نحو 39 في المئة.

وقال الهاشل إن القطاع المصرفي يواجه تحديات تفرضها التغيرات المستمرة في طبيعة العمل المصرفي إضافة لهبوط أسعار النفط منذ يونيو حزيران 2014 وانعكاساته على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، لكنه أضاف قائلا "الحكومة مستمرة في دعم الإنفاق الاستثماري، الأمر الذي سيحد من التأثيرات المعاكسة على البيئة التشغيلية للقطاع المصرفي، وتهاوت أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014 لتصل إلى أقل من نصف مستوياتها مما كانت له تداعيات على اقتصادات دول الخليج العربية المنتجة للنفط.

وسجلت ميزانية الكويت عضو منظمة أوبك عجزا فعليا قدره 2.721 مليار دينار في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 31 مارس آذار الماضي وهو الأول منذ 1998–1999، وأقرت الحكومة ميزانية تقشفية للسنة المالية الحالية تتضمن مصروفات متوقعة قدرها 19.073 مليار دينار في ميزانية 2015–2016 وهي أقل بنسبة 17.8 بالمئة عما كان مقررا في السنة المالية السابقة بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط، ويبلغ إجمالي قيمة الإيرادات المتوقعة 12.052 مليار دينار في ميزانية 2015–2016 منها 10.599 مليار دينار إيرادات نفطية و1.453 مليار دينار إيرادات غير نفطية.

وفد أكد المحافظ على قوة المؤشرات المصرفية للبنوك الكويتية وسلامة أوضاعها المالية والمتمثلة في معدلات عالية لكفاية رأس المال وفقا لتعليمات بازل 3 وارتفاع نسب الرفع المالي ونسب السيولة واستمرار النمو في الربحية بالإضافة إلى الجودة العالية لأصولها.

وقال "هذه المؤشرات المصرفية القوية تؤكدها أيضا نتائج اختبارات الضغط التي يقوم بها كل من بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية بصفة دورية وتظهر قدرة عالية للبنوك الكويتية على مواجهة الصدمات في ظل سيناريوهات صعبة لاختبارات الضغط والعمل في أوضاع ضاغطة"، وشدد الهاشل على أن البنوك الكويتية مستوفية لمتطلبات حزمة إصلاحات بازل 3 وأن بنك الكويت المركزي استكمل بالفعل تطبيق تلك المعايير المالية لتكون الكويت بذلك "في طليعة دول العالم التي استكملت تطبيق تلك المعايير"، وأضاف أن التقارير التي تقدمها البنوك بشكل دوري تظهر أنها مستمرة في استيفاء متطلبات النسب الرقابية لهذه المعايير وبما يفوق متطلبات الحدود الدنيا لها بموجب التعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي، وقال إن معدل كفاية رأس المال وفقا لمعيار بازل 3 في الكويت بلغ 16.9 في المئة حتى نهاية يونيو حزيران 2015 وهي أعلى من متطلبات لجنة بازل لهذه النسبة وقدرها 10.5 في المئة.

وتعتبر الكويت من الدول الرائدة في تجربة البنوك الإسلامية التي بدأت مع تأسيس بيت التمويل الكويتي في 1977 ويوجد في الكويت حاليا عشرة بنوك منها خمسة بنوك تقليدية وخمسة إسلامية بالإضافة إلى فرع لبنك إسلامي أجنبي وعدد من الفروع الأجنبية لبنوك تقليدية، وقال الهاشل إن حصة البنوك الإسلامية تبلغ حوالي 39 في المئة حاليا من إجمالي النظام المصرفي في الدولة، وأكد أن الصناعة المصرفية الإسلامية أصبحت "رافدا واضحا للعمل المصرفي على أرض الواقع ولها دورها الملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الكويت"، وينظم بنك الكويت المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي مؤتمرا عالميا للتمويل الإسلامي هذا الشهر حيث يهدف إلى توفير الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات للوصول إلى رؤية حول النمو المستدام لصناعة التمويل الإسلامي.

وسيركز المؤتمر على الجوانب الرقابية بشأن صناعة التمويل الإسلامي وكيفية مساهمة هذه الصناعة في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والاستقرار المالي إضافة إلى تطوير الصكوك وغيرها من أدوات الأسواق المالية الإسلامية.

وقال الهاشل إن من أبرز التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية "القصور في الأدوات المالية والنقدية عن المستوى اللازم.. إضافة للتحديات المتعلقة بالتأسيس بما في ذلك توفير بيئة قانونية ورقابية مناسبة وإطار عمل مناسب للمحاسبة والتدقيق وبنية أساسية مساندة للسوق المالي هذا فضلا عن التحديات الرقابية التي تتسم بالتغير بطبيعتها"، واشار إيضا إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في إيجاد كوادر بشرية مؤهلة ومدربة ولديها الفهم العميق لآليات عمل البنوك الإسلامية وطبيعة أدوات التمويل الإسلامي.

وشهدت السنوات القليلة الماضية توسعا للبنوك الكويتية الإسلامية والتقليدية في الخارج لاقتناص الفرص والبحث عن أسواق أكبر في ظل المنافسة الشرسة بالسوق المحلي، وقال الهاشل إن إجمالي أصول البنوك الكويتية خارج الكويت من خلال فروعها وشركاتها التابعة شكل في نهاية ديسمبر كانون الأول 2014 نسبة تبلغ نحو 20 في المئة من مجموع أصول القطاع المصرفي مبينا أن العمليات الخارجية للبنوك الكويتية ساهمت "في تدعيم وتنويع صافي الأرباح المجمعة لها"، وأضاف أن بنك الكويت المركزي يرى "أن التواجد الخارجي للبنوك الكويتية والذي يتم في ضوء استراتيجيات تسمح للبنوك بهذا التوسع استنادا إلى دراسات جدوى في هذا الشأن يشكل دعما لعمليات البنوك داخل دولة الكويت ويساهم في تعزيز تواجدها في أسواق النقد والمال الخارجية".

وقال الهاشل لرويترز إن البنك المركزي تمكن بالتعاون مع البنوك الكويتية من تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة (المتعثرة) على أساس مجمع إلى 2.8 في المئة في نهاية يونيو حزيران بعد أن بلغت 7.9 في المئة.

وتابع قائلا إن هذه النسبة "أدنى مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية مع ارتفاع نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة لتصل إلى 172 في المئة"، وفرض بنك الكويت المركزي تعليمات صارمة بعد الأزمة المالية العالمية في 2008 على النظام المصرفي وهو ما ساهم إلى حد كبير في استقرار هذا النظام بعد أن تعرض أحد أكبر بنوكه وهو بنك الخليج للخطر إبان الأزمة ما استدعي في حينها تدخلا عاجلا من الحكومة والبرلمان لإقرار قانون بضمان الحكومة لأموال المودعين وإنقاذ البنك الذي استعاد عافيته بعد ذلك.

وقال الهاشل "هذه النسبة والتي تدعمها أيضا نسبة تغطية عالية للقروض غير المنتظمة تدعو إلى الاطمئنان حول قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التحديات ... إلا أن بنك الكويت المركزي يتطلع دوما إلى أن يرى هذه النسبة عند أدنى مستوياتها أخذا بالاعتبار طبيعة المخاطر في العمل المصرفي"، وأضاف أن الميزانية المجمعة للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي تشير إلى أن موجودات القطاع المصرفي تواصل نموها حيث بلغت 57.6 مليار دينار في نهاية يونيو حزيران 2015 بزيادة قدرها 2.7 مليار دينار عن الشهر ذاته في 2014 وبنسبة نمو سنوي 4.9 في المئة.

الإمارات

من ناحيتها تمضي الإمارات العربية المتحدة قدما في مشروعات كبرى جديدة للطاقة رهانا منها على أن أسعار النفط ستبدأ التعافي العام المقبل مع بدء استيعاب الطلب لتخمة المعروض العالمي، وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال أكبر معرض سنوي إماراتي للنفط في أبوظبي إن هبوط أسعار النفط لم يغير رؤية بلاده مؤكدا أنها لا تلغي مشروعات، وانهارت أسعار النفط بعدما قادت السعودية وحلفاؤها الخليجيون الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بحماية حصتها في السوق في مواجهة المنتجين المنافسين والتخلي عن سياستها القديمة الرامية لخفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار.

وهبطت الأسعار إلى أقل من النصف على مدى الأشهر الثمانية عشر الأخيرة وتتوقع أوبك استمرار تخمة المعروض الحالية في العام المقبل بما دفع حتى أكثر دولها الأعضاء ثراء مثل السعودية إلى مراجعة بعض خططها الخاصة بتطوير الحقول.

وتسبب انخفاض أسعار النفط أيضا في إبطاء بعض المشروعات غير النفطية بالإمارات العربية المتحدة بما فيها افتتاح فرع لمتحف اللوفر بينما تم إلغاء أخرى مثل مهرجان أبوظبي السينمائي، غير أن المسؤولين يشددون على أن المشروعات بالقطاعات الرئيسية مثل الطاقة والدفاع والبنية التحتية مستمرة كما هو مخطط لها. بحسب رويترز.

وعلى صعيد الطاقة قال عبد الله ناصر السويدي رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن البلاد تمضي قدما في خطتها لرفع طاقتها الإنتاجية النفطية إلى 3.5 مليون برميل يوميا من ثلاثة ملايين حاليا في غضون العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة. وتنتج دولة الإمارات حاليا 2.9 مليون برميل يوميا، وأضاف السويدي أن استثمارات بنحو 35 مليار دولار ستتدفق على أنشطة الاستكشاف البحرية بعد عقود شهدت ضخ استثمارات في الأنشطة البرية.

وقال المزروعي إن الإمارات العربية المتحدة تأمل بتلبية الجزء الأكبر من احتياجاتها من الطاقة من خلال رفع إنتاج الغاز بحلول 2021 بينما سيتم تلبية نحو ثلث الاحتياجات من خلال مشروعات الطاقة النووية والشمسية، وأضاف أن بلاده باعتبارها جزءا من أوبك لا يمكنها أن تقبل بخسارة حصتها في السوق من خلال خفض الإمدادات في إشارة لاستمرار دعم استراتيجية أوبك الرامية للدفاع عن حصتها في السوق عن طريق زيادة الإنتاج وخفض الأسعار، وقال إنه لا يشعر بندم على هذا القرار لكنه أحجم عن التنبؤ بنتيجة اجتماع أوبك في ديسمبر كانون الأول، وذكر المزروعي أنه مع بدء الأسواق في استعادة توازنها ستبدأ أسعار النفط العالمية تصحيحا صعوديا في 2016.

غير أن وزير النفط العماني محمد الرمحي الذي ينتقد سياسات أوبك قال في نفس المؤتمر إن الرهان على تعافي الأسعار ربما يكون مفرطا في التفاؤل وإن مناخ انخفاض الأسعار قد يهيمن على الأسواق لعدة سنوات أخرى، ولطالما قالت سلطنة عمان -أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط من غير الأعضاء في أوبك- إن المنظمة خسرت مليارات من الدولارات بعدم خفضها الإنتاج أكثر بكثير مما كانت ستخسره إذا خفضت الإنتاج ودعمت الأسعار.

قطر

الى ذلك قال أمير قطر إن بلاده ستضع ميزانية الدولة لعام 2016 بدون عجز كبير رغم تأثر الإيرادات بأسعار النفط والغاز المنخفضة في اشارة الي ان الإنفاق سيكون أكثر حذرا، وبحسب بيان رسمي قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطاب أمام مجلس الشورى "ستأخذ ميزانية العام القادم انخفاض أسعار النفط بعين الاعتبار بحيث لا يؤدي إلى عجز كبير في الموازنة فهذا قد يلحق ضررا يتجاوز ميزان المدفوعات إلى الاقتصاد الكلي"، ولم يذكر الشيخ تميم أرقاما محددة لميزانية العام الحالي أو خطة العام القادم لكن كلمته تشير إلى أن قطر تبتعد عن زيادات الإنفاق في خانة العشرات التي دأبت عليها في العشر سنوات الماضية. بحسب رويترز.

وكأكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم تتمتع قطر بوضع مالي من بين الأقوى في منطقة الخليج لكن إيراداتها تراجعت هذا العام حيث انكمشت صادرات الغازات البترولية وأنواع الغاز الأخرى 40 بالمئة عنها قبل عام إلى 13.18 مليار ريال (3.6 مليار دولار) في سبتمبر أيلول، وقال الشيخ تميم إن الحكومة ستواصل الإنفاق على البنية التحتية ومشاريع الرعاية الاجتماعية وتنويع موارد الاقتصاد، لكنه اضاف ان قطر ستعتمد على القطاع الخاص بدرجة أكبر في المستقبل وستعطيه مجالا أوسع للعمل بدون منافسة من شركات الدولة. وقال إنه تم إجراء مراجعة شاملة لكل الشركات المملوكة للدولة.

ومضى قائلا "بعد عرض هذه المراجعة على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار وجهت بوقف الدعم لعدد من هذه الشركات وخصخصة بعضها وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص." لكنه لم يحدد تلك الشركات بالاسم، وقال إن سياسة الحكومة يجب أن تعالج أيضا "الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات" لكنه لم يذكر تفاصيل بشان كيفية تحقيق ذلك.

انقر لاضافة تعليق

مواضيع ذات صلة

تبرع الان ساهم معنا وتبرع: لبناء اوطاننا،, وحماية حرياتنا وحقوقنا، ومكافحة الفقر والجهل والتخلف، ونشر الوعي والمعرفة شارك معنا: لنرسخ ثقافة السلام واللاعنف والاعتدال، ونواجه التطرف والعنف والإرهاب.
annabaa@gmail.com
009647902409092
5