فضيحة فولكس فاجن.. تهدد الاقتصاد في ألمانيا وتلوث البيئة في امريكا

ازمة كبيرة تتعرض لها ألمانيا احدى اهم وأكبر الدول في مجال صناعية السيارات، بسبب تورط شركة فولكس فاجن بفضيحة التلاعب بالمعايير الخاصة بالانبعاثات وتضليل السلطات الأمريكية التي تجري تحقيقات ضد الشركة بتهمة انتهاك قانون حماية المناخ الأمريكي، وقد اسهمت هذه الفضيحة بهبوط وانهيار اسهم الشركة والتي من المتوقع ان تخسر الكثير بعد ان سعت العديد من دول العالم، الى فتح تحقيقات خاصة بهذه القضية التي احتلت وكما تشير بعض المصادر, عناوين الأخبار في الصفحات الرئيسية لمعظم الصحف العالمية, مع توقعات بقرب انهيار الشركة و إعلانها الإفلاس التام, بعد أن اعترفت رسمياً بالغش في نتائج اختبارات الانبعاثات السامة للسيارات التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة حيث قامت الشركة بتركيب برنامج معلوماتي معقد يزوّر نتائج اختبارات مكافحة التلوث.

وتفيد بعض التوقعات ان فولكس فاجن وبالإضافة الى الضرر الكبير الذي لحق بسمعتها، يمكن ان تدفع غرامات مالية قد تزيد على 18 مليار دولار في أمريكا فقط , بالإضافة إلى التعويضات التي ستضطر لدفعها إلى المشترين , مع تدني سمعة الشركة في الأسواق العالمية , مما يهدد بدخول العملاق الألماني في النفق المظلم , و مواجهة خطر الإفلاس , خصوصاً مع حجم التعويضات المتوقع دفعها لبلاد أخرى، لكن الشيء الأهم الذي يقلق الألمان كثيراً وكما يقول بعض الخبراء, هو احتمالية أن يفقد شعار "صنع في ألمانيا" رونقه , و يفقد العالم الثقة في المنتجات الألمانية , خصوصاً أن الاقتصاد الألماني يعتمد على الصادرات التي تشكل أكثر من 45% من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتبر شركة "فولكس فاجن" أكبر شركة ألمانية و أوروبية لإنتاج السيارات و تحتل المركز الثاني على مستوى العالم من حيث الإنتاج بعد شركة تويوتا اليابانية, و تعتبر ممولاً أساسياً و عاملاً رئيسياً في الاقتصاد الألماني بما تدفعه من ضرائب, و ما تقدمه من خدمات و وظائف. وتوفر صناعة السيارات الألمانية نحو خمس الوظائف في البلاد وساهمت بحسب دويتشه بنك بنسبة 17.9% من إجمالي الصادرات الألمانية البالغة 1.1 تريليون يورو العام الماضي وتحقق صادرات القطاع نموا فوق المتوسط منذ 2009.

فساد عملاق صناعة السيارات

هزت فضيحة الانبعاثات التي ضربت فولكس فاجن قطاع الاعمال والمؤسسة السياسية في المانيا ويحذر محللون من ان الازمة في عملاق صناعة السيارات قد تتطور لتصبح أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في اوروبا. وفولكسفاجن هي اكبر شركة لصناعة السيارات في المانيا وأحد اكبر أرباب العمل في البلاد حيث توظف 270 ألفا اضافة الى عدد أكبر يعملون لدى الموردين. ودفع مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن ثمن فضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لسياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة عندما استقال ويعكف خبراء اقتصاديون الان على تقييم تأثيرها على الاقتصاد الالماني.

وقال كارستن برزيسكي كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك آي إن جي "فجأة اصبحت فولكس فاجن عامل خطر لتراجع الاقتصاد الالماني اكبر من أزمة الديون اليونانية." واضاف قائلا "إذا هوت مبيعات فولكس فاجن في امريكا الشمالية في الاشهر المقبلة فان هذا لن يكون له فقط تأثير على الشركة بل ايضا على الاقتصاد الالماني ككل." وباعت فولكس فاجن حوالي 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي او حوالي 6 بالمئة من اجمالي مبيعاتها العالمية البالغة 9.5 مليون سيارة.

وقالت وكالة حماية البيئة الامريكية إن الشركة قد تواجه غرامات تصل قيمتها الى 18 مليار دولار او اكثر من كل ارباحها التشغيلية للعام الماضي. ورغم ان مثل هذه الغرامات أقل من السيولة النقدية الحالية لدى فولكس فاجن والتي تبلغ 21 مليار يورو (24 مليار دولار) إلا ان الفضيحة أثارت مخاوف من تخفيضات كبيرة في الوظائف. والخشية الاوسع للحكومة الالمانية هي ان شركات اخرى لصناعة السيارات مثل دايملر وبي.إم. دبليو قد تتضرر من تداعيات كارثة فولكسفاجن. لكن محللين قالوا إن التأثيرات الاوسع ستكون محدودة.

وقالت الحكومة الالمانية إن صناعة السيارات ستبقى "ركيزة مهمة" للاقتصاد على الرغم من الازمة الحالية التي تحيط بفولكس فاجن. وقال متحدثة باسم وزارة الاقتصاد "إنها صناعة عالية الابتكار وناجحة جدا لالمانيا." لكن محللين يحذرون من ان هذا الاعتماد في حد ذاته على قطاع السيارات قد يصبح تهديدا لاقتصاد من المتوقع ان ينمو بنسبة 1.8 بالمئة هذا العام. وتتخذ المانيا اجراءات بالفعل للتصدي لتداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني.

وقال مارتن جورنيج الخبير بشؤون صناعة السيارات لدى مركز (دي آي دبليو) الذي مقره برلين "اذا هبطت مبيعات السيارات فان هذا قد يلحق ايضا ضررا بالموردين ومعهم الاقتصاد برمته." وفي 2014 بلغ عدد العاملين بقطاع السيارات الالماني 775 ألفا أو حوالي 2 بالمئة من اجمالي قوة العمل. وبالاضافة الى هذا فان السيارات ومكوناتها هي اكثر الصادرات الالمانية نجاحا. وباع القطاع بضائع قيمتها اكثر من 200 مليار يورو (225 مليار دولار) الى زبائن في الخارج في 2014 شكلت حوالي خمس اجمالي الصادرات الالمانية.

وقال مايكل هيوتر رئيس معهد (آي دبليو) للبحوث الاقتصادية في المانيا "ذلك هو السبب في ان هذه الفضيحة ليست هينة. الاقتصاد الالماني تعرض لضربة في الصميم." لكن توجد اصوات اخرى تقول إنه يجب عدم المبالغة في تأثير فضيحة فولكسفاجن على الاقتصاد. وقال يورج كرايمر كبير الخبراء الاقتصاديين في كوميرتس بنك "لن يكون هناك ركود بسبب شركة واحدة فقط." وحاول اتحاد التجارة الالماني ايضا تهدئة الرأي العام بالقول بأنه لا توجد علامات على ان الزبائن في الخارج بدأوا يتشككون في جودة ومصداقية الشركات الالمانية. وقال اندريه شوارتز مدير الاتحاد "لا يوجد ارتياب عام في البضائع التي تحمل شارة (صنع في المانيا)." بحسب رويترز.

لكنه اعترف بأنه يوجد قدر من القلق بين الشركات الالمانية من ان فضيحة فولكسفاجن قد يكون لها "تأثير الدومينو" على انشطتها وتقوض شعار "صنع في المانيا" الذي يلقى احتراما. ويرى مراقبون ايضا بعض المفارقة في الفضيحة. فبينما تحدى الاقتصاد الالماني ازمة ديون منطقة اليورو وتحدى حتى الان التباطؤ الاقتصادي في الصين فانه قد يواجه الان اكبر عامل خطر للتراجع في فترة طويلة من احدى شركاته. وقال برزيسكي "المفارقة في كل هذا هو ان التهديد قد يأتي الان من الداخل وليس من الخارج."

صنع في ألمانيا

من جانب اخر كانت العلامة التجارية الشهيرة فولكس فاجن ترمز لبراعة الهندسة الألمانية ومتانتها. لكن في غضون أيام فقط تغير ذلك تغييرا جذريا. فقد ألقت فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات الديزل الأمريكية بظلالها على الشركة ويخشى ألمان كثيرون أن يصل تأثيرها إلى شركاتهم الأخرى لتتآكل سمعة شعار "صنع في ألمانيا". وقال فردناند دودنهوفر من جامعة دويسبرج-إيسن "صنع في ألمانيا يعني الجودة والثقة. والآن الثقة ضاعت.. ما كان لأحد أن يتوقع حجم هذا الأمر والضرر الذي سيلحقه بالصناعة الألمانية سيستمر. هذه قمة جبل الجليد لا أكثر."

ووصفت صحيفة بيلد اليومية فولكس فاجن بأنها درة تاج الصناعة الألمانية وقالت إنه يجب عدم المقامرة بنجاحها. لكن الواقع هو أنه ثبت قيام فولكس فاجن بتعمد تضليل هيئة الرقابة البيئية الأمريكية والمستهلكين الأمريكيين بشأن انبعاثات محركات الديزل.

وقال مارسل فراتسشر مدير معهد دي.آي.دبليو للبحوث الاقتصادية في برلين "النجاح العظيم لألمانيا كبلد مصدر يقوم على شعار الجودة ‘صنع في ألمانيا‘.. فولكس فاجن رمز للجودة الألمانية- للاتقان والمتانة والثقة. "حتى إذا لم نعرف حجم تأثير قضية فولكس فاجن على الاقتصاد الألماني فالمخاطر مرتفعة بسبب الاعتماد على الصادرات." وأبدى وزير الاقتصاد الألماني سيجمار جابرييل قلقه على سمعة صناعة السيارات عموما لكن منافسي فولكس فاجن الألمان دايملر وبي.ام.دبليو سارعا إلى القول بأن الاتهامات الموجهة الي فولكس فاجن لا تنطبق عليهما.

في السياق ذاته ذكرت صحيفة بيلد الالمانية ان مجموعة انتاج التجهيزات بوش سلمت فولكسفاغن في 2007 البرنامج المعلوماتي للمحركات المغشوشة لاختباره لكنها اوضحت ان استخدامه من قبل مجموعة السيارات "غير شرعي". وكتبت الصحيفة نقلا عن وثيقة تعود الى 2007 وصادرة عن بوش ان هذه المجموعة ومقرها غيرلينغن (جنوب غرب) مقرا لها سلمت فولكسفاغن البرنامج بهدف "استخدامه لاختبارات (داخلية) فقط وليس لتزويد" المحركات به. بحسب فرانس برس.

واضافت ان فولكسفاغن قامت بوضع البرنامج في محركات الديزل في تلك السنة من اجل تزوير نتائج تجارب مكافحة التلوث. وحذرت بوش في الوثيقة فولكسفاغن حينذاك من ان استخدام هذا البرنامج "غير شرعي"، كما ذكرت الصحيفة الواسعة الانتشار. وردا على سؤال طرحته الصحيفة عن رد فولكسفاغن على هذا التحذير، قال ناطق باسم بوش "في اطار العلاقات التجارية مع فولكسفاغن نحن ملزمون بالسرية".

تداعيات الفضيحة

على صعيد متصل دعا الاتحاد الاوروبي الدول الاعضاء الى اجراء "تحقيقات على المستوى الوطني" في هذه القضية بينما اعلن مصرف سويدي كبير مقاطعته لاسهم المجموعة الالمانية العملاقة. وطلبت المفوضية الاوروبية من الدول الاعضاء في الاتحاد اجراء "التحقيقات اللازمة على المستوى الوطني" بعد الكشف عن غش لفولكسفاغن في اختبارات مكافحة التلوث.

وقالت في بيان انها "تدعو كل الدول الاعضاء الى اجراء التحقيقات اللازمة على المستوى الوطني وتقديم تقارير"، داعية الى "عدم التسامح مع الغش وتطبيق تشريعات الاتحاد الاوروبي بشكل صارم". كما اعلن اكبر مصرف في شمال اوروبا نورديا وقف تعامله باسهم المجموعة. وقال رئيس ادارة الاستثمارات المسؤولة في المصرف ساسيا بيسليك ان "هذا العمل او عدم التحرك من قبل الادارة فضيحة". وقد منع مدراء صناديق المجموعة من شراء اسهم او سندات صادرة عن فولكسفاغن لمدة ستة اشهر.

واعترفت الشركة بهذه الفضيحة وتعهدت بفعل ما يلزم مع الحكومة وجمهورها وزبائنها وموظفيها. واكدت المجموعة الألمانية العملاقة بأن 11 مليونا من سياراتها في العالم مزودة ببرنامج معلوماتي للغش في اختبارات مكافحة التلوث، من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة فولكسفاغن في أمريكا مايكل هورن إن "شركتنا كانت غير نزيهة مع الوكالة الأمريكية لحماية البيئة ونظيرتها في كاليفورنيا ومعكم جميعا". ووعد بالتعاون و"فعل ما يلزم مع الحكومة والجمهور وزبائننا وموظفينا والأهم من كل ذلك، مع مانحي الامتياز. وقالت فولكسفاغن، الشركة الأم للسيارات التي تحمل الاسم نفسه إلى جانب أودي وسكودا وسيات وبورشي، في بيان إن "تحقيقات داخلية كشفت أن البرنامج المعني موجود في آليات أخرى مزودة بمحركات تعمل بالديزل من إنتاج المجموعة". بحسب رويترز.

وهذا التزوير الذي يهدف إلى الالتفاف على اختبارات مكافحة التلوث يشمل المحركات من نوع إي أيه 189 أي "ما مجموعه حوالي 11 مليون آلية في العالم". وتابعت أنه في هذه السيارات، التي لم تحدد نوعها، والمزودة بمثل هذه المحركات، "سجل فرق واضح بين القيم خلال التدقيق وخلال عمل السير فعليا". وكانت الفضيحة تبدو محدودة بالولايات المتحدة. لكن ألمانيا أمرت بإجراء اختبارات في كوريا الجنوبية، بينما طلبت المستشارة أنغيلا ميركل من فولكسفاغن اعتماد "شفافية كاملة" وتوضيحات سريعة. وقالت في مؤتمر صحافي في برلين إن "الأمر يتعلق الآن بالبرهنة عن شفافية كاملة وتوضيح مجمل العملية (...) وآمل أن تطرح الأمور بسرعة". وأكدت أن وزير النقل الكسندر دوبرينت "على اتصال وثيق" مع المجموعة. في حين طالبت فرنسا "بتحقيق أوروبي" بينما فتحت وزارة النقل الإيطالية تحقيقا وطالبت فولكسفاغن والمكتب الفدرالي الألماني للسيارات بتوضيحات

اتهامات اخرى

من جهة اخرى دفع اعتراف شركة فولكس فاجن بتلاعبها في نتائج اختبارات الانبعاثات من سياراتها خبراء في البيئة والصحة للتساؤل إن كان مثل ذلك الخداع مسؤولا عن عدم تحقيق تقدم في تقليل الوفيات والمرض بسبب تلوث الهواء. وتقول منظمة الصحة العالمية إن الهواء المحمل بجسيمات صغيرة والأوزون وملوثات أخرى يتسبب في وفاة نحو 3.7 مليون شخص كل عام ومن المتوقع أن يتضاعف العدد بحلول عام 2050 إذا لم يبدأ كبار الملوثين في تحسين انشطتهم.

ويقدر متخصصون أن نتائج الاختبارات الزائفة ربما تعني خروج حوالي 900 ألف طن من أوكسيد النيتروجين كل عام من سيارات فولكس فاجن وحدها أي ما يعادل تقريبا كل الانبعاثات الصادرة عن محطات الكهرباء وقطاعي الصناعة والزراعة والسيارات في بريطانيا. وقال أليستير لويس أستاذ كيمياء الغلاف الجوي بجامعة يورك البريطانية "في المدن الرئيسية التي يعيش بها معظم الناس فإن السيارات تمثل مصدرا مهما جدا للتلوث الذي يستنشقه الناس لذا فإن أي فشل في مراقبة الانبعاثات يمثل شيئا بالغ الأهمية للصحة." بحسب رويترز.

وقال جيمس لوجوريست استاذ علوم البيئة ومدير مركز موارد إدارة الجودة الجوية في جامعة ويسترن إنجلاند "إذا كان التلاعب المتعمد بأنظمة مراقبة الانبعاثات منتشر بشكل اكبر من مجرد مبيعات فولكس فاجن من سيارات الديزل في الولايات المتحدة فإن هذا قد يساعد في تفسير ما تم رصده في قياسات تلوث الهواء بالمدن." وتواجه فولكس فاغون، اضافة لتكلفة استدعاء السيارات، غرامات قد تبلغ مليارات الدولارات، كما قد يواجه مسؤولو الشركة تهما جنائية. وتقول وكالة حماية البيئة إن الغرامة لكل سيارة لا تلتزم بضوابط نظافة الهواء المقررة فدراليا قد تبلغ 37,500 دولار، مما يعني أن الشركة قد تجبر على دفع غرامة كلية قدرها 18 مليار دولار كونها باعت 482 الف سيارة في الولايات المتحدة منذ عام 2008.

الى جانب ذلك رفع عمال وناشطون سابقون في ساو بولو دعوى يتهمون فيها مجموعة فولكسفاغن الالمانية لصناعة السيارات بالسماح بتعذيب واضطهاد معارضين في عهد النظام الديكتاتوري العسكري. وتأتي هذه القضية بينما تواجه فولكسفاغن فضيحة واسعة حول محركات الديزل، وتتناول الدعوى التي رفعها منتدى العمال من اجل الحقيقة والعدالة والتعويض، بدعم من نقابات ومحامين وناشطين في الدفاع عن حقوق الانسان، نشاطات المجموعة الالمانية في عهد الديكتاتورية العسكرية من 1964 الى 1985.

وقال احد مسؤولي المنتدى سيباستياو نيتو ان "فولكسفاغن لم تكن الشركة الوحيدة المتورطة لكنها لعبت دورا في الادارة في ساو باولو وقامت بتنسيق" اعمال شركات اخرى. واضاف ان "الوثائق المتوفرة لدينا ضدها مدمرة اذ انها سمحت بوجود دولة امنية داخل الشركة وباعتقالات مباشرة في مراكز العمل". ويدعم هذه الدعوى محامون شاركوا في اللجنة الوطنية للحقيقة التي شكلت في 2012 بقرار من الرئيسة ديلما روسيف للتحقيق في جرائم الحكم العسكري.

وقالت روزا كاردوزو وهي محامية شاركت في تنسيق عمل اللجنة وتمثل عددا من الضحايا ان "موظفين في فولكسفاغن كانوا ضحايا عمليات تعذيب واحتجاز غير شرعي، وآخرين سرحوا من العمل ووضعوا على لوائح سوداء وتحت مراقبة غير قانونية". وتطالب الدعوى المجموعة الالمانية بدفع تعويضات جماعية، مشيرة الى 12 موظفا سابقا اوقفوا وعذبوا في مصنع فولكسفاغن في ساو برناردو دو كامبو بالقرب من ساو باولو، الى جانب عشرات الاشخاص الذين ادرجوا على لائحة سوداء.