خبراء الاقتصاد والمال العراقيون يدعون الى وضع نظام جديد للرواتب

بحث خبراء في مجال الاقتصاد والمال خلال ندوة عقدها معهد التقدم للسياسات الانمائية نظام الرواتب في العراق باعتباره يمثل معضلة من معضلات الوضع العام في البلد في الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية في ظل الظروف التي يشهدها العراق بعد تأجج الوضع في الآونة الاخيرة بنحو لافت للنظر مع وجود رأي يدعو الى احداث تغيير شامل لكل ما يتعلق بالنظام السياسي مايشير الى وجود ازمة حكم لاتحل الا من خلال وضع حلول حقيقية للمشكلات الاساسية في النظام الراهن..

وقال الدكتور مهدي الحافظ.. بعد الذي شهدناه من مظاهرات كبيرة ومواقف المرجعية الدينية المشهودة لابد ان نؤكد ان العراق لايمكنه ان يبقى متخلفا انما يجب ان يخطو خطوة الى الامام تتعلق بحياة الناس وتوفير الخدمات وانهاء الفساد.. مبينا ان هذا كله يفرض علينا التوقف جديا لإيجاد حل معقول للازمة الراهنة، اذ يفرض الواجب الوطني ان يتولى السيد رئيس الوزراء اعلان حالة الطوارئ في البلاد وتشكيل حكومة طوارئ من المختصين والمهنيين على اساس الولاء للوطن وبعيدا عن اي التزام طائفي او اثني والابتعاد كليا عن المحاصصة بجميع انواعها

واضاف الحافظ ان حكومة الطوارئ تتولى القيام بمهام عدة من بينها تجميد الدستور، الذي تعرض الى انتقادات كثيرة، والإعداد لوثيقة دستورية جديدة، بالاعتماد على فريق من الخبراء القانونيين والسياسيين خلال سنة واحدة. وكذلك تعطيل مجلس النواب، والتحضير لانتخابات نيابية خلال ثلاثة سنوات، فالمجلس الحالي لايستطيع ان يقدم شيئا مهما بسبب خضوعه لتوافق المكونات، والهيمنة الطائفية والاثنية.

ودعا الحافظ رئيس الوزراء الى مواصلة الاصلاحات المعلنة وتوسيعها في جميع المجالات والحرص على مكافحة الفساد وهدر المال العام وتوفير الخدمات للسكان.. والعمل على تحرير البلاد من داعش والنشاطات الارهابية وإشاعة الامن والاستقرار في الوطن، والسعي لحل معضلة النازحين وتأمين عودتهم الامنة الى ديارهم.. فضلا عن حماية المناخ الديمقراطي وتوفير الضمانات لاحترام حقوق الانسان والحريات الفردية وتعزيز التسامح الوطني والتلاحم بين فئات وطوائف الشعب.

وشدد الحافظ ان قضية الرواتب والاجور تعد من القضايا المثيرة للقلق.. كاشفا عن سلطة الائتلاف طلبت عام 2004 من وزارة التخطيط تهيئة مشروع لتحديد الرواتب وكنا حريصون على وضع نقاط واضحة لتوزيع الدخل وتم تقديم المقترح بنحو واضح وصريح.. متسائلا.. كيف لنا لن نعالج مشكلة الرواتب والاجور وهو امر لايستهان به لانه يمثل اكبر مصدر لنهب الثروة في البلد بسبب سوء نظام الرواتب.. فالرواتب غير معقولة في العراق فهناك من يتقاضى راتبا بالملايين واخرون يتقاضون 150 الف دينار وهذه مسالة بحاجة الى وضع رؤية واضحة وصريحة.. لافتا الى ان الحكومة امام تحد كبير فاما ان تعيد النظر بأسس البناء المالي والنقدي او تبقى المهازل مستمرة.

محافظ البنك المركزي العراقي

محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق بين في حديثه ان الظروف الان مؤاتية جدا لإعادة النظر بالنظام المالي في العراق من خلال اعداد الموازنة العامة للدولة.. مشيرا الى ان الموازنة بقراءتها المجردة وبعرضها على التحليل لاتعطينا مؤشرات دقيقة عن الوضع الاقتصادي العام في البلد فهي تقود الى الكثير من التحليلات غير الدقيقة في موضوع النفقات والايرادات وحتى تبويبها على اساس نفقات تشغيلية واستثمارية هو تبويب غير دقيق يعتريه الكثير من الملاحظات التي تعطي انطباعات وتحليلات خاطئة

واضاف العلاق اننا حين نتحدث عن النفط بكونه المورد الاساسي علينا ان نتعمق بالارقام المتعلقة بهذا المورد وان يكون هناك توضيح لهذه الموارد من حيث التكاليف فعندما نتحدث عن ان مقدار الموارد هو 80 او 90 او 50 مليار دولار يجب ايضا ان نذكر كم هو الايراد الصافي من الموارد.. مشيرا الى ان العراق يدفع حوالي 3.5 مليار دولار شهريا لتكاليف الانتاج فيما لايتجاوز حجم الايراد النفطي 4 مليارات دولار شهريا فمعنى هذا الايراد الصافي هو 0.5 مليار دولار وهذا يؤدي الى ان تتحمل الحكومة المزيد من الخسائر.. فالحديث عن الموارد يجب ان يكون الانتاج عند نقطة معينة من الانتاج.. داعيا وفي حال العمل على اعداد نظام جديد الى ضرورة الفصل بين الموظفين المدنيين والعسكريين لمساعدتنا على تحليل البيانات الموجودة كما ان هيكل الرواتب والاجور للجانب العسكري والامني يختلف عن نظيره المدني وان دمجهما معا في عملية التحليل قد يعطينا معشرات ومعطيات للدخل غير دقيقة.. كما ان هذا الفصل بين الاثنين سيظهر لنا ان ثلث العاملين في الحكومة هم من العسكريين اذ يصل ملاك الدفاع والداخلية الى (1) مليون منتسب.. وهناك ايضا 600 الف موظف في اقليم كردستان وهؤلاء تغطى رواتبهم من حصة الاقليم المأخوذة اصلا من الموازنة العامة للدولة وبالتالي قد نصل الى (1.4) مليون موظف هو مجموع الموظفين الموجودين في الوزارات وهذا الرقم هو الذي يجب ان نركز عليه للوصول الى تحليلات صحيحة.

وشدد العلاق انه لايمكن وضع سيناريو للرواتب يقوم على اساس استبعاد نسبة من الموظفين ولكن يجب ان نضع فلسفة جديدة للوظيفة العامة من خلال اهداف معينة تقوم على اساس المعايير والاسس السليمة ومنها الجدوى الاقتصادية للإحالة على التقاعد وكيف بالإمكان جعلها مغرية للموظف.. مشيرا الى اننا اذا انتقلنا من حقيقة وجود ترهل كبير في الجسد الحكومي فاننا يجب ان نضع المعالجات لهذا الامر ومن ذلك ان نوظف اعدادا كبيرة من الموظفين للعمل في قطاعات مدرة للدخل مثل التحصيلات الجمركية والضريبية والرسوم الاخرى يمكن ان تعمل فيها جيوش من الناس لتحصيل موارد للموازنة من جانب والاستفادة من هذه الكوادر في العمل.

ودعا العلاق الى ايجاد نوع من الموازنة بين الرواتب ولكن ليس بطريقة ان تجعل من الوظيفة العامة مغرية كما يحصل اليوم.. فحتى الذين يعملون في القطاع الخاص وبأجور مجزية ينكرون انهم يعملون من اجل الحصول على وظيفة حكومية وهذه حقيقة يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار ونحن نعمل على اعداد سلم جديد للرواتب يقوم على التوازن والعدالة وان تتضخم فيه الامتيازات بالنحو الذي ينافس القطاع الخاص وتؤدي الى المزيد من الاقبال على الوظائف العامة.

الخبير الاقتصادي احمد الابريهي

الى ذلك قدم الخبير الاقتصادي الدكتور احمد الابريهي قراءة تحليلية للواقع المالي في العراق منطلقا من خلالها الى تحديد الاليات والمعايير التي يمكن اعتمادها في وضع نظام جديد للرواتب لموظفي الدولة في اطار اقتصادي كلي للرواتب والاجور.. موضحا ان صادرات النفط منذ 2003 الى 2014 بلغت 624 مليار دولار نافيا وصول حجم الايرادات النفطية الى ترليون دولار كما تحدث البعض.. وان 95 في المائة من هذه الـ(624) مليار لنا و5 في المائة فيبقى 592 مليار دولار واذا استبعدنا النفقات السيادية وما يتم تحويله الى اقليم كردستان فيتضح ان الحكومة العراقية انفقت (510) مليارات دولار خلال هذه المدة..

واشار الابريهي الى وجود انحسار هائل للقاعدة الانتاجية غير النفطية لان 99 في المائة من صادرات العراق هي من النفط.. مشدا على ان لايزداد معدل الانفاق السنوي للحكومة عن 6 في المائة لكي نحافظ على الاستدامة..

وتحدث الابريهي عن ما اسماها ورطة الانفاق الحكومي فهذا الانفاق يزداد بنحو كبير ولكن دائما الرواتب تزداد اسرع من الانفاق الحكومي اذ من الصعب جدا تخفيض الرواتب ونمو الانفاق الحكومي اسرع من نمو الايرادات الاقتصادية فالناتج المحلي الاجمالي في العراق ارتفع منذ عام 1970 الى عام 2014 بنسبة حوالي 5 في المائة وصادرات النفط ارتفعت بنسبة 6 في المائة وهذا يعني تعميق الاعتماد على النفط وهذه الحقائق لايمكن تجاوزها

وبين الابريهي ان نسبة السكان النشطين اقتصاديا تبلغ حوالي 26-28 في المائة بينما تصل في العالم الى 30 او 35 في المائة وكان الهدف الى نصل الى 30 في المائة في العراق لتعزيز الطابع الانتاجي وبموجب ذلك يكون الاجر السنوي 8277 دولار والشهري 690 دولار وبالدينار العراقي يكون الاجر المنسجم اقتصاديا مع بيانات 2014 هو 828 الف دينار ولكن لو اخذنا بنظر الاعتبار الهبوط الذي حدث عام 2015 يجب ان يكون متوسط الاجر اقل من ذلك.. موضحا ان رواتب الموظفين بلغت عام 2015 (38.5) ترليون دينار واذا اردنا ضمان العدالة الاجتماعية وربط الموازنة باطار اقتصادي فان مجموع الرواتب سيكون 30 ترليون دينار بحد ادنى مقداره 400 الف دينار اذا اخذنا بنظر الاعتبار عن عدد المنتسبين يتجاوز 3 ملايين موظف وهذا العدد لايمكن التلاعب..

الخبير الاقتصادي باسم انطون

وكانت للخبير الاقتصادي باسم جميل انطون مداخلة لخص فيها جملة من القضايا المهمة التي يتوجب معالجتها في اطار عملية الاصلاح ولها علاقة بالجانب المالي والاقتصادي.. مبينا ان الموازنات من 2003 – 2015 شهدت تعاظما كبيرا في الموارد عدا المنح الدولية ولكن مقابل ذلك ظل مستوى الخدمات مترديا مع ارتفاع نسبة الفقر والبطالة في البلاد وتراجع الحالة المعيشية للاسرة

ولفت انطون الى غياب المساواة في توزيع الدخل لاسيما بين القطاعين العام والخاص وهذا الامر ادى الى حدوث حالة من عدم التوازن في البناء التنموي ودفع الشباب الى البحث عن فرص وظيفية في المؤسسات الحكومية على الرغم من وجود اكثر من 4 ملايين انسان يعملون في القطاع الخاص ولكن هناك فقط (150) الف من هؤلاء هم من المضمونين و(29) الف فقط يتقاضون راتبا تقاعديا.. داعيا الى ضرورة اخذ هذه الحقائق بنظر الاعتبار ونحن ندرس وضع نظام جديد للرواتب لكي نحدث حالة من التوازن بين القطاعين العام والخاص لكي نشجع التوظيف في القطاع الخاص وبالتالي تخفيف الضغط الحاصل في القطاع العام

الخبير الاقتصادي بهنام الياس بطرس

اما الخبير الاقتصادي بهنام الياس بطرس فقد تحدث الواقع الاقتصادي وكيفية الاستفادة من معطياته لوضع نظام جديد للرواتب يقوم على اساس العدالة الاجتماعية ويأخذ بنظر الاعتبار الظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق.. مبينا ان النفط لازال يشكل المصدر الرئيس للموازنة اما الانشطة الاخرى فمساهمتها متواضعة كما ان الموازنة التشغيلية تستحوذ على النسبة الاكبر من الموارد فيما لاتتعدي نسية الموازنة الاستثمارية 10 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي ولايمكن في الافراط في الجانب الاستثماري طالما ان كفاءة الاداء في تنفيذ المشاريع الاستثمارية متدنية جدا.

واضاف بطرس انه وعلى الرغم من ان الاستيرادات تظهر بمعدل نمو سنوي يبدو بسيطا (3.5) بالمائة الا ان النقطة المهمة هي ان هذه الاستيرادات تنافسية ويمكن تغطية معظمها من الانتاج المحلي.. مبينا ان تعويضات العاملين تأخذ الجانب الاكبر في القيمة المضافة للقطاع الحكومي بدون النفط

وفيما يتعلق بتوزيع الدرجات الوظيفية بين بطرس اننا نركز احيانا على جانب الانتاج فقط على انه هو الذي يدير عجلة الاقتصاد ولكن في الحقيقة ان جانب التوزيع هو الاهم ويمكنه توجيه الانتاج.. موضحا ان جدول الدرجات الوظيفية في احد جوانبه يرسم خارطة الطريق للموظف منذ بداية تعيينه حتى احالته الى التقاعد والعلاوات السنوية تعني الكثير.. فمن الناحية العملية يتعين الموظف وهو بحاجة الى زيادة سنوية لأسباب عدة تتحدد بموجب متغيرات كثيرة على وفق الالتزامات المتطورة بحسب تطور العمر واكتساب درجة الرفاهية التي يصل اليها الموظف في المراحل التي يتخلى فيها عن تلك الامتيازات تدريجيا تاركا المجال للذين يأتون بعده.

التعليقات والمناقشات

رئيس اتحاد رجال الاعمال العراقيين راغب رضا بليبل تحدث عن غياب الاهتمام بالقطاع الخاص من حيث الرواتب والاجور ضمن قوانين الدولة في هذا المجال.. داعيا الحكومة الى الاهتمام بهذا القطاع ليكون شريكا حقيقيا مع القطاع العام وبالتالي الاسهام في توفير المزيد من فرص العمل للتخفيف من العبء على الموازنة وتقليل الانفاق الحكومي في الجانب التشغيلي وتحويل الاموال الى الجانب الاستثماري بهدف تحريك المصانع والمعامل المتوقفة وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي.

الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله البندر مستشار الهيئة الوطنية للاستثمار بين ان السبب الرئيس للوضع الذي وصل اليه العراق هو متلازمتين هما نقص كبير في الخدمات ووجود فساد وجود كبير.. موضحا ان العراقيين استبشروا خيرا بعد عام 2003 لانهم سيعيشون بحرية وكرامة وصبر على النظام السياسي لأكثر من دورة انتخابية عسى ان يراجع السياسيون انفسهم.. ولكن استشراء الفساد وتردي الخدمات بنحو مستمر دعا الناس الى الخروج والاحتجاج...

واضاف البندر ان الادبيات بعد عقد الستينات تتحدث عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية وليس عن النمو في السكان والناتج.. والا ماذا يعني راتب موظف مقداره 800 الف دينار وهو يدفع مليون دينار للإيجار فضلا عن باقي متطلبات الحياة باهظة الثمن.. داعيا الى وضع سياسة اقتصادية تأخذ بنظر الاعتبار الجوانب الاجتماعية وليس الظرف المادي النقدي انما الاحاطة بالمستوى العام للاسعار.

الخبير المصرفي سمير النصيري اوضح ان مستويات الرواتب هو احد المحاور المهمة لعملية الاصلاح.. مبينا ان غياب العدالة الاجتماعية في نظام الرواتب.. داعيا الى ان تضم لجنة اعداد نظام الرواتب الجديد خبراء ومختصين متمرسين من القطاعين الحكومي والخاص وبنسب متساوية وان يكون قرار اللجنة تشريع ملزم..

واقترح النصيري دراسة المعايير الاقتصادية العلمية والعودة للتجربة العراقية والمتمثلة بقانون الخدمة المدنية الذي يتضمن توصيفا رائعا للوظيفة ولا باس من الاطلاع على تجارب الدول النفطية في المنطقة التي تمنح موظفيها رواتب مجزية تضمن لهم عيشا كريما.

الخبير الاقتصادي الدكتور ماجد الصوري تحدث عن الخلل الاقتصادي في توزيع الدخل والثروات التي نتج عنها وجود فوارق كبيرة في سلم الرواتب في الوظائف.. مبينا ان المشكلة الاساسية هي رواتب القطاع الخاص التي لم يتم التطرق لها ابدا.. والجانب الاخر للمشكلة هو ضخامة المخصصات وهذه قضية اخرى يجب التوقف عندها مليا

عضو مجلس النواب جمال المحمداوي بين ان قضية الرواتب مرتبطة بالموازنة وهذه مرتبطة بالاقتصاد العراقي ولكن لحد الان ان كل الافكار التي طرحت هي افكار تقشفية لمواجهة الازمة الراهنة الناتجة عن تراجع اسعار النفط.. مبينا وجود مشكلة في الايرادات والتمويل وفي ظل الظروف الراهنة هناك فرصة جيدة لاعادة النظر بالموازنة العامة للدولة وجعلها موازنة مستجيبة بنحو اقتصادي علمي للواقع العراقي.

الخبير الاقتصادي عدنان الجلبي دعا الى هيكلة بعض شركات القطاع العام واعادتها الى القطاع الخاص لتكون شركات منتجة والتركيز على عملية الانتاج والتمويل.

الخبير الاقتصادي مناف الصائغ دعا المؤسسات الحكومية الى تبني مبدأ القطاع الخاص في الادارة المالية وهو قياس الامور بما يتم انتاجه في فترة زمنية محددة.. مبينا ان السلم الجديد للرواتب يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار اشراك المختصين في اعداد السلم وكذلك اعطاء دور للقطاع الخاص في اعداد النظام الجديد.

وفيما يتعلق بمعالجة الترهل الوظيفي دعا الصائغ الى وضع استراتيجية على مراحل لمعالجة هذا الامر تقوم على اساس تفعيل القطاع الخاص واحداث هجرة عكسية من القطاع العام وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل الحكومة.

الاعلامي العراقي حميد الكفائي بين ان الحمايات الخاصة بالمسؤولين الذين يتم الحديث عنهم كفائضين عن الحاجة انما هم مواطنون عراقيون ووجودهم ضروري في ظل الاختلال الامني الموجود في العراق وهؤلاء بحاجة الى تدريب.. وفيما يخص الرواتب يشير الكفائي الى وجود رواتب متدنية وهذا امر غير مقبول وهذا يتطلب اعادة النظر في النظام المتبع وفق منظور اقتصادي.. مطالبا باستثناء الخبرات والكفاءات من السلم الحديدي للرواتب بحسب وصفه فهذه الخبرات التي تبني البلد وتنمية الاقتصاد العراقي.

الخبير المصرفي عبدالعزيز حسون بين ان جميع القوانين التي صدرت منذ 2003 ومن ضمنها الدستور لم يتطبق بنحو صحيح.. مبينا ان الراتب يقدر بقيمة الدولار وان اي سلعة في السوق انما تقيم بسعر الدولار.. مقترحا ان يتم توزيع الرواتب بالدولار وليس بالدينار فهذا الامر من شانه تقليل الاستهلاك بنسبة 15 في المائة.

الخبير المصرفي الدكتور علي الوكيل دعا الى توافر جملة من الضوابط التي تسبق وضع قانون جديد للرواتب واخرى تعقب اقراره ومن ذلك تحديد الاحتياجات وساعات العمل ومستوى الاداء علي طارق من رابطة المصارف العراقية بين هناك خوف وعدم ثقة للعاملين في القطاع الخاص الذين يفضلون العمل في القطاع العام.. لذلك فان تنمية القطاع الخاص من شانه ودعم العاملين فيه من شأنه ان يشجع على العمل في هذا القطاع.